آغاز چالش مجلس و دولت از کجا بود
داستان سه قوه
مهسا جزینی / عکس: امیرجدیدی، شرق
«زمانی که برادر عزیزم آقای احمدینژاد در رسانهها از من نام بردند به صحبتهای ایشان پاسخ ندادم که این موضوع نیز به خاطر شرایط کشور بود اما اختلافات ما شخصی نیست.» (علی لاریجانی اول آبان91)
رییس مجلس که زمانی معتقد بود اختلافات رییس دولت با ایشان، شخصی نیست، معلوم نیست با رخدادهای اخیر آیا همچنان بر همان عقیده پیشین است یا خیر. این دقیقا همان نکتهای است که «روزنامه کیهان» هم بهمنماه در مطلبی با عنوان «یکشنبه انتقام، پاسخی به یکشنبه سیاه! دست خدا از آستین مردم بیرون آمد.» برآن انگشت گذاشت، جملهای که در واقع متن یک پیامک بود. «کیهان» این پرسش را مطرح کرده بود که تصور میکنید این پیامک را چه کسانی بلافاصله بعد از ماجرای دیروز قم به این سوی و آن سوی ارسال کردهاند؟! بعد هم با اشاره به اینکه اوایل انقلاب، اعلامیهای با متن «همانگونه که خدا در قرآن فرموده است...»منتشر شده بود نوشته بود آیا پیامک یاد شده نوع اصلاح شده! اطلاعیه اوایل انقلاب نیست؟! «کیهان» نوشت: «حضرت آقا با صراحت میفرمایند: «هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است.» و اخلالگران مورد اشاره دقیقا چنین کردهاند. تحت پوشش کدام یک از طرفین اختلاف؟! و با کدام بهانه؟! مهم نیست! مهم آن است که مطابق نظر صریح و حکیمانه رهبرمعظمانقلاب، مرتکب «خیانت» شدهاند. امید آنکه جرم آنها فقط کمدانی و غفلت
باشد و نه...!»
«اختلافات احمدینژاد» و لاریجانیها را اگر «روی نمودار ببریم»، میتوان شاهد شیب معناداری بود که از پاییز سالجاری آغاز شده و نقطه اوجش تا این لحظه، جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی، دستگیری و آزادی «سعید مرتضوی» و بعد هم رخداد قم بوده است. نقطه شروع این شیب زمانی بود که لاریجانی در بازدید از خبرگزاری «فارس»، نقدهای تند و محکمی علیه دولت مطرح کرد. لاریجانی بخش کمی از مشکلات کشور را ناشی از تحریمها دانسته بود. «طرح مسکن مهر» را اولویت اشتباه دولت خوانده وگفته بود: شیوههای«رابین هودی» در اقتصاد جواب نمیدهد. احمدینژاد اما در پاسخ، ایراد گرفت که «ایشان با خبرگزاری وابسته به یکی از نهادهای امنیتی علیه دولت مصاحبه کرده است، در حالیکه خبرگزاری یک نهاد نظامی نباید به این مسایل ورود پیدا کند.»
با اینحال جلسه استیضاح اخیر در مجلس، فصل جدیدی در رابطه لاریجانیها با احمدینژاد گشوده است. آن هم زمانی که علی لاریجانی درباره این فیلم به رییس دولت گفت: «شما در این جلسه اتهاماتی وارد کردید که دارم طبق آییننامه جوابتان را میدهم و شما دیگر حقی برای پاسخگویی از تریبون مجلس ندارید. شما سر تا پای استیضاح را به اتهام به من گذراندید.»
حمایتی که بر دل ننشست
کسی به درستی نمیداند ریشه این مباحث از کجاست؟ اما میشود نشانههایی برای آن پیدا کرد. خیلیها معتقدند همهچیز به آغاز قدرتگیری احمدینژاد در ماههای آخر نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری سال 84 باز میگردد؛ همان زمان که علی لاریجانی کاندیدای منتخب اصولگرایان شد و احمدینژاد به دلیل قبول نداشتن سازوکار شورای هماهنگی نیروهای انقلاب آنجا را ترک کرد. قضیه این بود که«ناطق نوری» رییس شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود. برای همین از احمدینژاد که در مقایسه با کاندیداهای قدر دیگر مثل قالیباف یا لاریجانی از شناسنامه سیاسی ضعیفتری برخوردار بود و تصور میشد از شانس کمتری برای پیروزی برخوردار است خواست تا به نفع یکی از این دو تن، کنار برود اما پاسخ احمدینژاد این بود:«شما چهکارهاید که برای من تعیین تکلیف میکنید.» انتخابات که به دور دوم کشیده شد بر خلاف انتظار، این احمدینژاد و «رفسنجانی» بودند که بالا آمدند. اینجا بود که اصولگرایان مجبور به صف کشیدن پشت سر احمدینژاد شدند اگرچه ادعا شد که بخش اصلی ستاد لاریجانی در دور دوم از هاشمیرفسنجانی حمایت کردند اما به هر روی اکثریت اصولگرایان در دور دوم از احمدینژاد حمایت کردند؛ حمایتی که گویا آن طرف قضیه هیچگاه ندید یا اگر دید خود را وامدارش ندانست چرا که میدانست انتخاب اصلح آنها لاریجانی بوده واگر مجبور نمیشدند به حمایت از او برنمیخاستند. با اینحال بعد از انتخابات، اصولگرایان هم بیسهم نماندند. قالیباف به جای احمدینژاد شهردار و لاریجانی هم دبیر شورایعالی امنیت ملی شد.«احمدینژاد» اما رای خود را برخاسته از تلاش شخصی و تواناییهای خودش و نه حمایت اصولگرایان میدانست برای همین چندان روی خوشی به همکاری با گزینههای تحمیلی اصولگرایان از خود نشان نمیداد و کمکم به بهانهای یا آنها را از قطار دولت پیاده میکرد یا خودشان مجبور به پیاده شدن میشدند تا جایی که لاریجانی هم بعد از دوسال از مسند خود کنار رفت. علت خروجش از شورایعالی امنیت ملی، در حالی که مسوول مذاکرات هستهای ایران با غرب بود، تفاوت مواضعش با احمدینژاد اعلام شد.
کسی به درستی نمیداند ریشه این مباحث از کجاست؟ اما میشود نشانههایی برای آن پیدا کرد. خیلیها معتقدند همهچیز به آغاز قدرتگیری احمدینژاد در ماههای آخر نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری سال 84 باز میگردد؛ همان زمان که علی لاریجانی کاندیدای منتخب اصولگرایان شد و احمدینژاد به دلیل قبول نداشتن سازوکار شورای هماهنگی نیروهای انقلاب آنجا را ترک کرد. قضیه این بود که«ناطق نوری» رییس شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود. برای همین از احمدینژاد که در مقایسه با کاندیداهای قدر دیگر مثل قالیباف یا لاریجانی از شناسنامه سیاسی ضعیفتری برخوردار بود و تصور میشد از شانس کمتری برای پیروزی برخوردار است خواست تا به نفع یکی از این دو تن، کنار برود اما پاسخ احمدینژاد این بود:«شما چهکارهاید که برای من تعیین تکلیف میکنید.» انتخابات که به دور دوم کشیده شد بر خلاف انتظار، این احمدینژاد و «رفسنجانی» بودند که بالا آمدند. اینجا بود که اصولگرایان مجبور به صف کشیدن پشت سر احمدینژاد شدند اگرچه ادعا شد که بخش اصلی ستاد لاریجانی در دور دوم از هاشمیرفسنجانی حمایت کردند اما به هر روی اکثریت اصولگرایان در دور دوم از احمدینژاد حمایت کردند؛ حمایتی که گویا آن طرف قضیه هیچگاه ندید یا اگر دید خود را وامدارش ندانست چرا که میدانست انتخاب اصلح آنها لاریجانی بوده واگر مجبور نمیشدند به حمایت از او برنمیخاستند. با اینحال بعد از انتخابات، اصولگرایان هم بیسهم نماندند. قالیباف به جای احمدینژاد شهردار و لاریجانی هم دبیر شورایعالی امنیت ملی شد.«احمدینژاد» اما رای خود را برخاسته از تلاش شخصی و تواناییهای خودش و نه حمایت اصولگرایان میدانست برای همین چندان روی خوشی به همکاری با گزینههای تحمیلی اصولگرایان از خود نشان نمیداد و کمکم به بهانهای یا آنها را از قطار دولت پیاده میکرد یا خودشان مجبور به پیاده شدن میشدند تا جایی که لاریجانی هم بعد از دوسال از مسند خود کنار رفت. علت خروجش از شورایعالی امنیت ملی، در حالی که مسوول مذاکرات هستهای ایران با غرب بود، تفاوت مواضعش با احمدینژاد اعلام شد.
مجلس هشتم و آغاز جدی جدالها
خروج لاریجانی از شورایعالی امنیت ملی اما مصادف با انتخابات مجلس شد. او در انتخابات شرکت کرد و از قم به بهارستان رسید و بر مسند ریاست مجلس نشست. چهرهای که علی لاریجانی در مجلس هشتم در برابر دولت از خود بهجا گذاشت، چهرهای حامیانه بود. این به خصوصیت اخلاقی و شخصیتی او هم باز میگشت که بیشتر اهل حلوفصل و رایزنی است تا صراحت اما این حلوفصل هم، ظرفیتی دارد. گفته میشود که رابطه حامیانه لاریجانی از دولت احمدینژاد در زمان استیضاح «علی کردان» کمی ترک برداشت و ترکها عمیقتر شد. زمانی که در ابتدای دولت دهم بحث انتخاب «مشایی» به عنوان معاون نخست مطرح شد، بحث هدفمندی یارانهها، ادغام وزارتخانهها و سیاستهای فرهنگی و اقتصادی دولت، بحث کمک دو میلیاردی به مترو از محل حساب ذخیره ارزی و جریان انحرافی و... روی هم انبار شدند تا این اختلافها جایی سر باز کند. زمانی که مجلس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد را لغو کرد، حامیان دولت مقابل مجلس تجمع کردند و علیه شخص لاریجانی و نه دیگر نمایندگان، شعارهای تندی دادند. زمانی که بحث ادغام وزارتخانهها پیش آمد و دولت تصویب کرد که هشت وزارتخانه درهم
ادغام شوند، علی لاریجانی در صحن علنی مجلس هشدار داد که ادغام وزارتخانهها خلاف قانون است. او از وزرای نفت، رفاه و صنایع خواست تا زمانی که عزل نشدهاند، بر اساس رای نمایندگان بر سر کار خود برگردند. درحالی که احمدینژاد در پاسخ گفت: اختیار جابهجایی و عزل وزرا با رییسجمهوری است. بعد هم گفت که رییس مجلس مرجع رسیدگی به تخلفات دولت نیست و این کار برعهده دیوان عدالت اداری است. در نهایت مجلس با دو فوریت لایحه ادغام دو وزارتخانه رفاه وکار و بازرگانی و صنایع را تصویب کرد اما بعدا دولت را از ادغامهای بعدی برحذر و آن را منوط به اجازه از مجلس دانست. علی لاریجانی اگر در برابر تخلفات دولت میایستاد، در جاهایی هم جلو تند شدن فضا را به ضرر دولت هم گرفته است. تا جایی که گفته شد در قضیه طرح سوال از احمدینژاد در اواخر مجلس هشتم، او نقش کلیدی، در ممانعت و مقاومت در برابر نمایندگان موافق طرح سوال داشته است. نقشی که با وجود سایر اختلافات گویا چندان دیده نشد و به چشم رییس دولت و حامیانش نیامد. در مجلس نهم هم پیروزی با لاریجانی بود، نه حامیان دولت که به دنبال ریاست حداد بر مجلس بودند. دو تشکل«رهپویان انقلاب اسلامی» و«جبهه
پایداری» به دنبال این بودند که حداد رییس مجلس شود. او که در مجلس هشتم بر سر قضیه استیضاح وزیر کار، حامل قول شرف مرتضوی، برای برکناری شد تا نمایندگان را از استیضاح منصرف کند، با باقیماندن قاضی پیشین بر سر مسند خود در نهایت در رقابت درون جناحی اصولگرایان کرسی ریاست را بار دیگر به لاریجانی واگذار کرد.
لاریجانی به جای رییس دولت ابلاغ میکند
بیتوجهی دولت به قوانین مصوب شده مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت، صدای لاریجانی را بارها درآورد تا جایی که منجر به نامهنگاری او با رهبری شد. «احمدینژاد» یکبار در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. وی همچنین نامهای به هیات عالی حل اختلاف درباره اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته بود.«علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رییسجمهوری مبنی بر بیاثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیرقانونی دولت گفته بود: «بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند، متخلف محسوب میشوند.»در نهایت در موارد متعددی لاریجانی مجبور میشد خودش به جای رییس دولت قوانین مصوب شده اما بر زمین مانده را یکبهیک به جای احمدینژاد ابلاغ کند. یکبار در مجلس هشتم در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیصمصلحت تصویب کرد که بودجه از محل حساب
ذخیره ارزی به مترو تخصیص یابد. این قانون 15 روز بعد از ابلاغ لازمالاجرا میشد، اما دولت از اجرای آن سر باز زد تا جایی که لاریجانی خودش مجبور به ابلاغ شد اما احمدینژاد گفت: قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی قانون نیست. اخیرا هم که درخصوص قانون منع ادغام وزارتخانهها و سربازقهرمان، خود لاریجانی دست به کار شد و کار ابلاغ را انجام داد. بعد از این رخدادها کارگروهی برای حل اختلاف تشکیل شد. گفته شد که این کارگروه 18 جلسه تشکیل داد و سرانجام گزارش مفصلی هم به رهبری ارایه کرد. بعد هم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه به ریاست«محمود هاشمیشاهرودی»رییس سابق قوه قضاییه تشکیل شد تا به این مسایل رسیدگی کند اما شاید بتوان گفت بینتیجه ماندن همه این تلاشها خودش را در جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی نشان داد تا جایی که رییس مجلس هم به زبان آمد که مقصود آقای احمدینژاد از پخش فیلم، خود شخص لاریجانی رییس مجلس بوده است.
احمدینژاد و قوهقضاییه
«مرتضوی» درپی فیلم پخش شده در مجلس یک روز بازداشت شد. احمدینژاد که همان روز عازم مصر بود به خبرنگاران گفت که بعد از بازگشت به شدت این مساله را پیگیری میکند اما قضیه خیلی طول نکشید و مرتضوی قبل از بازگشت احمدینژاد از اوین آزاد شد. همان روز آزادی، رییس قوه قضاییه گفت که اتفاقات روز یکشنبه مجلس به کام ملت بسیار تلخ بود اما فعلا به دلیل مصالح نظام و تبعیت از اوامر رهبرمعظم انقلاب سکوت میکنم و در فرصتی دیگر ماهیت جریانهای «انحراف» و «فتنه» و فساد اقتصادی، عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد اما مباحث دولت با قوه قضا به مدتها قبل باز میگشت؛ حواشیای که کمکم دامنگیر دولت نهم و دهم میشد. پروندههایی که برای برخی از اطرافیان «مشایی» رییسدفتر، رییسجمهوری در قوه قضاییه تشکیل میشد، باعث شد که اختلاف دیدگاهها قدری پررنگتر شود. ابتدا چند نفر از نزدیکان مشایی دستگیر و بعد از مدتی آزاد شدند، برای معاون نخست رییسجمهوری هم پروندههایی تشکیل شد که گفته میشود رییس دولت مانع به جریان انداختن آنها شده است (نکتهای که رییس مجلس هم در جلسه استیضاح وزیر صراحتا به آن اشاره کرد). اما نقطه اوج ماجرا زمانی بود که سال
گذشته حکم بازداشت مشاور مطبوعاتی احمدینژاد صادر و عدهای برای بازداشت او به روزنامه ایران رفتند که کار به تشنج و زدوخورد کشیده شد، آن زمان رییسجمهوری وارد عمل و مانع دستگیری جوانفکر شد اما مهرماه سالجاری در حالی که احمدینژاد در سفر«نیویورک»بود حکم جوانفکر به اجرا در آمد قضیهای که به دلخوری رییس دولت انجامید و گفت: «حتما ضرورت مهمی بوده که 10دقیقه مانده به سخنرانی رییسجمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل آقای جوانفکر را دستگیر کردند.»همین باعث شد که 29مهر سایت «اطلاعرسانی دولت» نامه محمود احمدینژاد خطاب به رییس قوه قضاییه مبنی بر درخواست بازدید از زندان اوین را منتشر کند. در این نامه آمده بود که رییس دولت میخواسته 17مهر از زندان بازدید کند اما مسوولان قوه قضاییه خواستهاند که بازدید به تعویق بیفتد.«محسنیاژهای» دادستان کل هم این بازدید را به مصلحت ندانسته و گفته بود: «تا به حال در سطح ریاستجمهوری کسی را نداشتهایم که از زندان بازدید کند.» برای مجریان قوه قضا این شبهه ایجاد شده بود که احمدینژاد چون کسی از نزدیکانش در زندان است، میخواهد از اوین بازدید کند. رییس قوه قضا اما پاسخ رییس دولت را در نامهای
با مهر محرمانه داد. دولت اما در برابر، نامه محرمانه را پاسخی سرگشاده داد و در پایگاه اطلاعرسانی خود هم منتشر کرد. لحن نامه تند و ادبیاتش متفاوت بود. حتی از محرمانهبودن نامه رییس قوه قضاییه هم انتقاد کرد و آن را موجب تشدید نگرانی دانست. در این نامه آمده بود که رییس قوه مجریه که موظف به اجرای کامل قانون اساسی است برای بازدید از زندان نیاز به مجوز ندارد و در اصول قانون اساسی هم لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحتاندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رییس دولت پیشبینی نشده است. او مواردی از تخلف از قانون اساسی توسط قوه قضاییه را مطرح و با اشاره به این گفته رییس قوه قضا که حضور او را در اوین به مصلحت ندانسته بود نوشت: «چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانید؟ آیا نمیشود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحتاندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضاییه متوقف یا نادیده انگاشته میشود.» احمدینژاد در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه به رییسجمهوری که نماینده ملت ومجری قانون است، اتهام حمایت از مجرم زدهاید، نوشت که آیا در این حالت میتوان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند
ندارند امنیت قضایی متصور بود؟«احمدینژاد» در انتهای نامه خود گفت که در تصمیم خود در عمل به قانون اساسی مصمم است. تا با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق ملت را مورد بررسی قرار داده، گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم کند.
بازدید از اوین برای «احمدینژاد» آرزویی بود که نه تنها هیچگاه رخ نداد، بلکه رییس قوه قضاییه را هم وادار ساخت تا پس از دو روز با نامهای سرگشاده و مطول، پاسخ رییس دولت را بدهد. «صادق لاریجانی»البته همان زمان در جلسه مسوولان عالی قضایی طی سخنرانی خود باز تاکید کرد که بدون هماهنگی اجازه بازدید از اوین داده نخواهد شد و موارد مطرح شده در نامه احمدینژاد را ناشی از فهم ناصحیح او از قانون دانست و گفت «تقریبا» تمام آنچه در نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده است، خلاف است و اینکه رییسجمهوری نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است. لاریجانی در نامه خود به احمدینژاد با ابراز تاسف نسبت به اینکه در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای رهبری دایر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانهای هستیم، نوشت که مدت مدیدی است در برابر حملات غیرمنطقی و غیرقانونی و نسبتهای خلاف واقع رییس دولت به قوه قضاییه و مسوولان آن سکوت اختیار کرده است. از مورد مداقه قرارگرفتن مبنای باطلی که در دعاوی احمدینژاد آمده سخن گفت و اینکه احمدینژاد متوجه معنای تفکیک قوا نشده است. خطاب به احمدینژاد
نوشت: اینجانب به اتفاق اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان که مسوولیت تفسیر قانون اساسی را عهده دارند، معتقدیم که تفسیر مسوولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید، خطاست. با این وجود شما بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم؟
«صادق لاریجانی» در نامه خود خطاب به احمدینژاد یادآور شد که با بازدید رییس دولت از زندان به نحو کلی مخالف نیست: «این نکته را صراحتا به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رییسجمهور بفرمایید فعلا این بازدید به مصلحت نیست. هر زمان مصلحت بود اعلام میکنم.» رییس قوه قضا در انتهای نامه خود خطاب به آن بخش از نامه احمدینژاد که سرکشی از زندانها و دادگاهها و نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت و همچنین ارایه گزارش آن به رهبری و ملت را خواستار و آن را در راستای وظایف رییسجمهوری به عنوان مجری قانون اساسی تعریف کرده بود، نوشت: «حسب نص تفسیر شورای محترم نگهبان که همه قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند. حضرتعالی چنین وظیفه (والبته اختیاری) ندارید. نمیشود انسان برای خود وظایف و اختیاراتی تخیل کند و بعد هم دنبال آن راه بیفتد... این تعدی از حدود و اختیارات رییسجمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفهای که بر اساس قانون اساسی دارم از جمله، صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدیگونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.»
احمدینژاد، محمدجواد، باقر و فاضل
اما حکایت «احمدینژاد» و لاریجانیها، پای«محمدجواد»، «فاضل» و «باقر» هم به ماجرا کشیده شد. «باقر لاریجانی» 51 ساله رییس دانشکده علوم پزشکی تهران از حمایت«مرضیه وحید دستجردی»وزیر بهداشت وقت برخوردار بود اما احمدینژاد تمایلی به ادامه حضور او در دانشگاه نداشت و از مدتها قبل بر وزیر بهداشت فشار میآورد که دکتر باقر لاریجانی را از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار کند. وقتی باقر لاریجانی در جریان این فشارها قرار گرفت، طی نامهای به وزیر از وی خواست با کنارهگیریاش موافقت کند ولی وزیر نامه او را با خطاب قرار دادن باقر لاریجانی به عنوان«برادر گرانقدر جنابآقای دکتر لاریجانی» چنین پاراف کرد که بهرغم فشار مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه، وی این تغییر را به صلاح«نظام سلامت» نمیداند. همین پافشاری کافی بود تا هم دستجردی از وزارت برود وهم لاریجانی از علوم پزشکی. باقر لاریجانی در نامهای به وزیر وقت به پافشاری و حمایت «وحید دستجردی» از خود برای باقی ماندن در مسند ریاست دانشگاه اشاره کرده و نوشته بود که با وجود همه این تلاشها تدبیر جور دیگر رقم
خورده است. «با وجود تمامی تلاشی که جنابعالی برای ثبات مدیریتی این مجموعه به عمل آوردید، تدبیر دیگری برای اداره این نهاد علمی ارزشمند درنظر گرفته شده است، ضمن سپاس و عرض تسلیم در برابر تقدیرات الهی و با رخصت از سرکارعالی به عنوان وزیری پرتلاش، ارزشمند و خستگیناپذیر که توانستید الگویی موفق از مدیریت کلان در عرصه سلامت را در کشور ارایه کنید و با توجه به شرایط، مسوولیت اداره دانشگاه علوم پزشکی تهران و شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به همکاران محترم دیگری که مجموعه را اداره خواهند کرد، میسپارم.» تا زمان موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۸بهمن ۱۳۹۱ و جنجالهای مربوط به آن،«فاضل» در بین برادران لاریجانی، در جامعه کمتر شناخته شده بود، مهمترین تفاوت فاضل با دیگر برادرانش را در این میدانستند که کنج آرامش گزیده و در تیررس مناصب کلان سیاسی قرار نگرفته است اما این حادثه و افشاگریهای محمود احمدینژاد و فیلم مخفیانه ضبط شده از جلسهای با حضور«فاضل لاریجانی» و«سعید مرتضوی» باعث شد تا نام او نیز در کنار نام بقیه برادرانش بر سر زبانها بیفتد. در فیلم پخش شده احمدینژاد در مجلس که
صدای واضحی نداشت و احمدینژاد ناگزیر متن پیاده شده آن را از رو خواند، ادعا شده بود که فاضل لاریجانی از مرتضوی میخواسته تا واسطه تاجری شود که با فاضل مرتبط شده و او را مباشر خود قلمداد کند. فاضل لاریجانی بعدا گفت که روی این فیلم صداگذاری شده بوده وبخش مهمتری که احمدینژاد پخش نکرده مربوط به درخواستها و صحبتهای سعید مرتضوی در رابطه با پرونده قضاییاش بوده و برعکس آنچه در فیلم آمده، این «مرتضوی» بوده که میخواسته برادر کوچکتر نزد برادر بزرگتر واسطه شود تا در پروندهاش تخفیف حاصل شود. «فاضل لاریجانی» بعدا گفت که بابت این اتفاق هیچوقت احمدینژاد را نخواهد بخشید. دو روز بعد از این ماجرا قوه قضاییه«فاضل لاریجانی» را احضار و «سعیدمرتضوی» را هم یک روز بازداشت کرد. دادستانی تهران اعلام کرد موضوع این احضار و بازداشت فیلم پخش شده در روز استیضاح بود.
تجربه نشان میدهد لاریجانیها هیچگاه برای تعارض با دولت پیشقدم نبودهاند. آنچه از سوی آنها دیده شده حداقل در ظاهر بیشتر واکنش بوده تا کنش. تا جایی که محمدجواد لاریجانی 59 ساله رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بزرگترین پسر خانواده لاریجانی، آذرماه گفته بود: «ما نباید انتقادی از دولت احمدینژاد و عملکرد آن داشته باشیم زیرا این چیزی است که اصلاحطلبان به دنبال آن هستند.» با این حال احمدینژاد در جریان یک سخنرانی عمومی در سال ۱۳۹۰، بدون نام بردن از شخص خاصی گفته بود: «کسی در اطراف تهران 300هکتار از بهترین زمینهای دولت را سالهاست تصرف کرده.» او مجلس را تلویحا متهم کرده بود که میخواهد با تصویب قانون، دولت را مجبور به دادن سند به اینچنین افرادی کند.
عدهای همان زمان عقیده داشتند که منظور آقای احمدینژاد،«محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بوده که مدتی است شایعاتی از این دست، درباره او به گوش میرسید. رییس کل دادگستری استان تهران هم چندی قبل اعلام کرد که بنا به درخواست رییس قوهقضاییه پروندهای برای رسیدگی به موضوع«زمینخواری محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تشکیل شده است. باتوجه به اینکه چند ماهی بیشتر تا پایان دوره ریاستجمهوری احمدینژاد باقی نمانده است. آیا باید ماجرای این اختلافات را پایان یافته تلقی کرد یا منتظر ماجرایی جدید بود؟
«زمانی که برادر عزیزم آقای احمدینژاد در رسانهها از من نام بردند به صحبتهای ایشان پاسخ ندادم که این موضوع نیز به خاطر شرایط کشور بود اما اختلافات ما شخصی نیست.» (علی لاریجانی اول آبان91)
رییس مجلس که زمانی معتقد بود اختلافات رییس دولت با ایشان، شخصی نیست، معلوم نیست با رخدادهای اخیر آیا همچنان بر همان عقیده پیشین است یا خیر. این دقیقا همان نکتهای است که «روزنامه کیهان» هم بهمنماه در مطلبی با عنوان «یکشنبه انتقام، پاسخی به یکشنبه سیاه! دست خدا از آستین مردم بیرون آمد.» برآن انگشت گذاشت، جملهای که در واقع متن یک پیامک بود. «کیهان» این پرسش را مطرح کرده بود که تصور میکنید این پیامک را چه کسانی بلافاصله بعد از ماجرای دیروز قم به این سوی و آن سوی ارسال کردهاند؟! بعد هم با اشاره به اینکه اوایل انقلاب، اعلامیهای با متن «همانگونه که خدا در قرآن فرموده است...»منتشر شده بود نوشته بود آیا پیامک یاد شده نوع اصلاح شده! اطلاعیه اوایل انقلاب نیست؟! «کیهان» نوشت: «حضرت آقا با صراحت میفرمایند: «هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است.» و اخلالگران مورد اشاره دقیقا چنین کردهاند. تحت پوشش کدام یک از طرفین اختلاف؟! و با کدام بهانه؟! مهم نیست! مهم آن است که مطابق نظر صریح و حکیمانه رهبرمعظمانقلاب، مرتکب «خیانت» شدهاند. امید آنکه جرم آنها فقط کمدانی و غفلت
باشد و نه...!»
«اختلافات احمدینژاد» و لاریجانیها را اگر «روی نمودار ببریم»، میتوان شاهد شیب معناداری بود که از پاییز سالجاری آغاز شده و نقطه اوجش تا این لحظه، جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی، دستگیری و آزادی «سعید مرتضوی» و بعد هم رخداد قم بوده است. نقطه شروع این شیب زمانی بود که لاریجانی در بازدید از خبرگزاری «فارس»، نقدهای تند و محکمی علیه دولت مطرح کرد. لاریجانی بخش کمی از مشکلات کشور را ناشی از تحریمها دانسته بود. «طرح مسکن مهر» را اولویت اشتباه دولت خوانده وگفته بود: شیوههای«رابین هودی» در اقتصاد جواب نمیدهد. احمدینژاد اما در پاسخ، ایراد گرفت که «ایشان با خبرگزاری وابسته به یکی از نهادهای امنیتی علیه دولت مصاحبه کرده است، در حالیکه خبرگزاری یک نهاد نظامی نباید به این مسایل ورود پیدا کند.»
با اینحال جلسه استیضاح اخیر در مجلس، فصل جدیدی در رابطه لاریجانیها با احمدینژاد گشوده است. آن هم زمانی که علی لاریجانی درباره این فیلم به رییس دولت گفت: «شما در این جلسه اتهاماتی وارد کردید که دارم طبق آییننامه جوابتان را میدهم و شما دیگر حقی برای پاسخگویی از تریبون مجلس ندارید. شما سر تا پای استیضاح را به اتهام به من گذراندید.»
حمایتی که بر دل ننشست
کسی به درستی نمیداند ریشه این مباحث از کجاست؟ اما میشود نشانههایی برای آن پیدا کرد. خیلیها معتقدند همهچیز به آغاز قدرتگیری احمدینژاد در ماههای آخر نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری سال 84 باز میگردد؛ همان زمان که علی لاریجانی کاندیدای منتخب اصولگرایان شد و احمدینژاد به دلیل قبول نداشتن سازوکار شورای هماهنگی نیروهای انقلاب آنجا را ترک کرد. قضیه این بود که«ناطق نوری» رییس شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود. برای همین از احمدینژاد که در مقایسه با کاندیداهای قدر دیگر مثل قالیباف یا لاریجانی از شناسنامه سیاسی ضعیفتری برخوردار بود و تصور میشد از شانس کمتری برای پیروزی برخوردار است خواست تا به نفع یکی از این دو تن، کنار برود اما پاسخ احمدینژاد این بود:«شما چهکارهاید که برای من تعیین تکلیف میکنید.» انتخابات که به دور دوم کشیده شد بر خلاف انتظار، این احمدینژاد و «رفسنجانی» بودند که بالا آمدند. اینجا بود که اصولگرایان مجبور به صف کشیدن پشت سر احمدینژاد شدند اگرچه ادعا شد که بخش اصلی ستاد لاریجانی در دور دوم از هاشمیرفسنجانی حمایت کردند اما به هر روی اکثریت اصولگرایان در دور دوم از احمدینژاد حمایت کردند؛ حمایتی که گویا آن طرف قضیه هیچگاه ندید یا اگر دید خود را وامدارش ندانست چرا که میدانست انتخاب اصلح آنها لاریجانی بوده واگر مجبور نمیشدند به حمایت از او برنمیخاستند. با اینحال بعد از انتخابات، اصولگرایان هم بیسهم نماندند. قالیباف به جای احمدینژاد شهردار و لاریجانی هم دبیر شورایعالی امنیت ملی شد.«احمدینژاد» اما رای خود را برخاسته از تلاش شخصی و تواناییهای خودش و نه حمایت اصولگرایان میدانست برای همین چندان روی خوشی به همکاری با گزینههای تحمیلی اصولگرایان از خود نشان نمیداد و کمکم به بهانهای یا آنها را از قطار دولت پیاده میکرد یا خودشان مجبور به پیاده شدن میشدند تا جایی که لاریجانی هم بعد از دوسال از مسند خود کنار رفت. علت خروجش از شورایعالی امنیت ملی، در حالی که مسوول مذاکرات هستهای ایران با غرب بود، تفاوت مواضعش با احمدینژاد اعلام شد.
کسی به درستی نمیداند ریشه این مباحث از کجاست؟ اما میشود نشانههایی برای آن پیدا کرد. خیلیها معتقدند همهچیز به آغاز قدرتگیری احمدینژاد در ماههای آخر نزدیک به انتخابات ریاستجمهوری سال 84 باز میگردد؛ همان زمان که علی لاریجانی کاندیدای منتخب اصولگرایان شد و احمدینژاد به دلیل قبول نداشتن سازوکار شورای هماهنگی نیروهای انقلاب آنجا را ترک کرد. قضیه این بود که«ناطق نوری» رییس شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود. برای همین از احمدینژاد که در مقایسه با کاندیداهای قدر دیگر مثل قالیباف یا لاریجانی از شناسنامه سیاسی ضعیفتری برخوردار بود و تصور میشد از شانس کمتری برای پیروزی برخوردار است خواست تا به نفع یکی از این دو تن، کنار برود اما پاسخ احمدینژاد این بود:«شما چهکارهاید که برای من تعیین تکلیف میکنید.» انتخابات که به دور دوم کشیده شد بر خلاف انتظار، این احمدینژاد و «رفسنجانی» بودند که بالا آمدند. اینجا بود که اصولگرایان مجبور به صف کشیدن پشت سر احمدینژاد شدند اگرچه ادعا شد که بخش اصلی ستاد لاریجانی در دور دوم از هاشمیرفسنجانی حمایت کردند اما به هر روی اکثریت اصولگرایان در دور دوم از احمدینژاد حمایت کردند؛ حمایتی که گویا آن طرف قضیه هیچگاه ندید یا اگر دید خود را وامدارش ندانست چرا که میدانست انتخاب اصلح آنها لاریجانی بوده واگر مجبور نمیشدند به حمایت از او برنمیخاستند. با اینحال بعد از انتخابات، اصولگرایان هم بیسهم نماندند. قالیباف به جای احمدینژاد شهردار و لاریجانی هم دبیر شورایعالی امنیت ملی شد.«احمدینژاد» اما رای خود را برخاسته از تلاش شخصی و تواناییهای خودش و نه حمایت اصولگرایان میدانست برای همین چندان روی خوشی به همکاری با گزینههای تحمیلی اصولگرایان از خود نشان نمیداد و کمکم به بهانهای یا آنها را از قطار دولت پیاده میکرد یا خودشان مجبور به پیاده شدن میشدند تا جایی که لاریجانی هم بعد از دوسال از مسند خود کنار رفت. علت خروجش از شورایعالی امنیت ملی، در حالی که مسوول مذاکرات هستهای ایران با غرب بود، تفاوت مواضعش با احمدینژاد اعلام شد.
مجلس هشتم و آغاز جدی جدالها
خروج لاریجانی از شورایعالی امنیت ملی اما مصادف با انتخابات مجلس شد. او در انتخابات شرکت کرد و از قم به بهارستان رسید و بر مسند ریاست مجلس نشست. چهرهای که علی لاریجانی در مجلس هشتم در برابر دولت از خود بهجا گذاشت، چهرهای حامیانه بود. این به خصوصیت اخلاقی و شخصیتی او هم باز میگشت که بیشتر اهل حلوفصل و رایزنی است تا صراحت اما این حلوفصل هم، ظرفیتی دارد. گفته میشود که رابطه حامیانه لاریجانی از دولت احمدینژاد در زمان استیضاح «علی کردان» کمی ترک برداشت و ترکها عمیقتر شد. زمانی که در ابتدای دولت دهم بحث انتخاب «مشایی» به عنوان معاون نخست مطرح شد، بحث هدفمندی یارانهها، ادغام وزارتخانهها و سیاستهای فرهنگی و اقتصادی دولت، بحث کمک دو میلیاردی به مترو از محل حساب ذخیره ارزی و جریان انحرافی و... روی هم انبار شدند تا این اختلافها جایی سر باز کند. زمانی که مجلس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد را لغو کرد، حامیان دولت مقابل مجلس تجمع کردند و علیه شخص لاریجانی و نه دیگر نمایندگان، شعارهای تندی دادند. زمانی که بحث ادغام وزارتخانهها پیش آمد و دولت تصویب کرد که هشت وزارتخانه درهم
ادغام شوند، علی لاریجانی در صحن علنی مجلس هشدار داد که ادغام وزارتخانهها خلاف قانون است. او از وزرای نفت، رفاه و صنایع خواست تا زمانی که عزل نشدهاند، بر اساس رای نمایندگان بر سر کار خود برگردند. درحالی که احمدینژاد در پاسخ گفت: اختیار جابهجایی و عزل وزرا با رییسجمهوری است. بعد هم گفت که رییس مجلس مرجع رسیدگی به تخلفات دولت نیست و این کار برعهده دیوان عدالت اداری است. در نهایت مجلس با دو فوریت لایحه ادغام دو وزارتخانه رفاه وکار و بازرگانی و صنایع را تصویب کرد اما بعدا دولت را از ادغامهای بعدی برحذر و آن را منوط به اجازه از مجلس دانست. علی لاریجانی اگر در برابر تخلفات دولت میایستاد، در جاهایی هم جلو تند شدن فضا را به ضرر دولت هم گرفته است. تا جایی که گفته شد در قضیه طرح سوال از احمدینژاد در اواخر مجلس هشتم، او نقش کلیدی، در ممانعت و مقاومت در برابر نمایندگان موافق طرح سوال داشته است. نقشی که با وجود سایر اختلافات گویا چندان دیده نشد و به چشم رییس دولت و حامیانش نیامد. در مجلس نهم هم پیروزی با لاریجانی بود، نه حامیان دولت که به دنبال ریاست حداد بر مجلس بودند. دو تشکل«رهپویان انقلاب اسلامی» و«جبهه
پایداری» به دنبال این بودند که حداد رییس مجلس شود. او که در مجلس هشتم بر سر قضیه استیضاح وزیر کار، حامل قول شرف مرتضوی، برای برکناری شد تا نمایندگان را از استیضاح منصرف کند، با باقیماندن قاضی پیشین بر سر مسند خود در نهایت در رقابت درون جناحی اصولگرایان کرسی ریاست را بار دیگر به لاریجانی واگذار کرد.
لاریجانی به جای رییس دولت ابلاغ میکند
بیتوجهی دولت به قوانین مصوب شده مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت، صدای لاریجانی را بارها درآورد تا جایی که منجر به نامهنگاری او با رهبری شد. «احمدینژاد» یکبار در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. وی همچنین نامهای به هیات عالی حل اختلاف درباره اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته بود.«علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رییسجمهوری مبنی بر بیاثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیرقانونی دولت گفته بود: «بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند، متخلف محسوب میشوند.»در نهایت در موارد متعددی لاریجانی مجبور میشد خودش به جای رییس دولت قوانین مصوب شده اما بر زمین مانده را یکبهیک به جای احمدینژاد ابلاغ کند. یکبار در مجلس هشتم در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیصمصلحت تصویب کرد که بودجه از محل حساب
ذخیره ارزی به مترو تخصیص یابد. این قانون 15 روز بعد از ابلاغ لازمالاجرا میشد، اما دولت از اجرای آن سر باز زد تا جایی که لاریجانی خودش مجبور به ابلاغ شد اما احمدینژاد گفت: قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی قانون نیست. اخیرا هم که درخصوص قانون منع ادغام وزارتخانهها و سربازقهرمان، خود لاریجانی دست به کار شد و کار ابلاغ را انجام داد. بعد از این رخدادها کارگروهی برای حل اختلاف تشکیل شد. گفته شد که این کارگروه 18 جلسه تشکیل داد و سرانجام گزارش مفصلی هم به رهبری ارایه کرد. بعد هم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه به ریاست«محمود هاشمیشاهرودی»رییس سابق قوه قضاییه تشکیل شد تا به این مسایل رسیدگی کند اما شاید بتوان گفت بینتیجه ماندن همه این تلاشها خودش را در جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی نشان داد تا جایی که رییس مجلس هم به زبان آمد که مقصود آقای احمدینژاد از پخش فیلم، خود شخص لاریجانی رییس مجلس بوده است.
احمدینژاد و قوهقضاییه
«مرتضوی» درپی فیلم پخش شده در مجلس یک روز بازداشت شد. احمدینژاد که همان روز عازم مصر بود به خبرنگاران گفت که بعد از بازگشت به شدت این مساله را پیگیری میکند اما قضیه خیلی طول نکشید و مرتضوی قبل از بازگشت احمدینژاد از اوین آزاد شد. همان روز آزادی، رییس قوه قضاییه گفت که اتفاقات روز یکشنبه مجلس به کام ملت بسیار تلخ بود اما فعلا به دلیل مصالح نظام و تبعیت از اوامر رهبرمعظم انقلاب سکوت میکنم و در فرصتی دیگر ماهیت جریانهای «انحراف» و «فتنه» و فساد اقتصادی، عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد اما مباحث دولت با قوه قضا به مدتها قبل باز میگشت؛ حواشیای که کمکم دامنگیر دولت نهم و دهم میشد. پروندههایی که برای برخی از اطرافیان «مشایی» رییسدفتر، رییسجمهوری در قوه قضاییه تشکیل میشد، باعث شد که اختلاف دیدگاهها قدری پررنگتر شود. ابتدا چند نفر از نزدیکان مشایی دستگیر و بعد از مدتی آزاد شدند، برای معاون نخست رییسجمهوری هم پروندههایی تشکیل شد که گفته میشود رییس دولت مانع به جریان انداختن آنها شده است (نکتهای که رییس مجلس هم در جلسه استیضاح وزیر صراحتا به آن اشاره کرد). اما نقطه اوج ماجرا زمانی بود که سال
گذشته حکم بازداشت مشاور مطبوعاتی احمدینژاد صادر و عدهای برای بازداشت او به روزنامه ایران رفتند که کار به تشنج و زدوخورد کشیده شد، آن زمان رییسجمهوری وارد عمل و مانع دستگیری جوانفکر شد اما مهرماه سالجاری در حالی که احمدینژاد در سفر«نیویورک»بود حکم جوانفکر به اجرا در آمد قضیهای که به دلخوری رییس دولت انجامید و گفت: «حتما ضرورت مهمی بوده که 10دقیقه مانده به سخنرانی رییسجمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل آقای جوانفکر را دستگیر کردند.»همین باعث شد که 29مهر سایت «اطلاعرسانی دولت» نامه محمود احمدینژاد خطاب به رییس قوه قضاییه مبنی بر درخواست بازدید از زندان اوین را منتشر کند. در این نامه آمده بود که رییس دولت میخواسته 17مهر از زندان بازدید کند اما مسوولان قوه قضاییه خواستهاند که بازدید به تعویق بیفتد.«محسنیاژهای» دادستان کل هم این بازدید را به مصلحت ندانسته و گفته بود: «تا به حال در سطح ریاستجمهوری کسی را نداشتهایم که از زندان بازدید کند.» برای مجریان قوه قضا این شبهه ایجاد شده بود که احمدینژاد چون کسی از نزدیکانش در زندان است، میخواهد از اوین بازدید کند. رییس قوه قضا اما پاسخ رییس دولت را در نامهای
با مهر محرمانه داد. دولت اما در برابر، نامه محرمانه را پاسخی سرگشاده داد و در پایگاه اطلاعرسانی خود هم منتشر کرد. لحن نامه تند و ادبیاتش متفاوت بود. حتی از محرمانهبودن نامه رییس قوه قضاییه هم انتقاد کرد و آن را موجب تشدید نگرانی دانست. در این نامه آمده بود که رییس قوه مجریه که موظف به اجرای کامل قانون اساسی است برای بازدید از زندان نیاز به مجوز ندارد و در اصول قانون اساسی هم لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحتاندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رییس دولت پیشبینی نشده است. او مواردی از تخلف از قانون اساسی توسط قوه قضاییه را مطرح و با اشاره به این گفته رییس قوه قضا که حضور او را در اوین به مصلحت ندانسته بود نوشت: «چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانید؟ آیا نمیشود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحتاندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضاییه متوقف یا نادیده انگاشته میشود.» احمدینژاد در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه به رییسجمهوری که نماینده ملت ومجری قانون است، اتهام حمایت از مجرم زدهاید، نوشت که آیا در این حالت میتوان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند
ندارند امنیت قضایی متصور بود؟«احمدینژاد» در انتهای نامه خود گفت که در تصمیم خود در عمل به قانون اساسی مصمم است. تا با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق ملت را مورد بررسی قرار داده، گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم کند.
بازدید از اوین برای «احمدینژاد» آرزویی بود که نه تنها هیچگاه رخ نداد، بلکه رییس قوه قضاییه را هم وادار ساخت تا پس از دو روز با نامهای سرگشاده و مطول، پاسخ رییس دولت را بدهد. «صادق لاریجانی»البته همان زمان در جلسه مسوولان عالی قضایی طی سخنرانی خود باز تاکید کرد که بدون هماهنگی اجازه بازدید از اوین داده نخواهد شد و موارد مطرح شده در نامه احمدینژاد را ناشی از فهم ناصحیح او از قانون دانست و گفت «تقریبا» تمام آنچه در نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده است، خلاف است و اینکه رییسجمهوری نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است. لاریجانی در نامه خود به احمدینژاد با ابراز تاسف نسبت به اینکه در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای رهبری دایر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانهای هستیم، نوشت که مدت مدیدی است در برابر حملات غیرمنطقی و غیرقانونی و نسبتهای خلاف واقع رییس دولت به قوه قضاییه و مسوولان آن سکوت اختیار کرده است. از مورد مداقه قرارگرفتن مبنای باطلی که در دعاوی احمدینژاد آمده سخن گفت و اینکه احمدینژاد متوجه معنای تفکیک قوا نشده است. خطاب به احمدینژاد
نوشت: اینجانب به اتفاق اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان که مسوولیت تفسیر قانون اساسی را عهده دارند، معتقدیم که تفسیر مسوولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید، خطاست. با این وجود شما بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم؟
«صادق لاریجانی» در نامه خود خطاب به احمدینژاد یادآور شد که با بازدید رییس دولت از زندان به نحو کلی مخالف نیست: «این نکته را صراحتا به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رییسجمهور بفرمایید فعلا این بازدید به مصلحت نیست. هر زمان مصلحت بود اعلام میکنم.» رییس قوه قضا در انتهای نامه خود خطاب به آن بخش از نامه احمدینژاد که سرکشی از زندانها و دادگاهها و نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت و همچنین ارایه گزارش آن به رهبری و ملت را خواستار و آن را در راستای وظایف رییسجمهوری به عنوان مجری قانون اساسی تعریف کرده بود، نوشت: «حسب نص تفسیر شورای محترم نگهبان که همه قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند. حضرتعالی چنین وظیفه (والبته اختیاری) ندارید. نمیشود انسان برای خود وظایف و اختیاراتی تخیل کند و بعد هم دنبال آن راه بیفتد... این تعدی از حدود و اختیارات رییسجمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفهای که بر اساس قانون اساسی دارم از جمله، صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدیگونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.»
احمدینژاد، محمدجواد، باقر و فاضل
اما حکایت «احمدینژاد» و لاریجانیها، پای«محمدجواد»، «فاضل» و «باقر» هم به ماجرا کشیده شد. «باقر لاریجانی» 51 ساله رییس دانشکده علوم پزشکی تهران از حمایت«مرضیه وحید دستجردی»وزیر بهداشت وقت برخوردار بود اما احمدینژاد تمایلی به ادامه حضور او در دانشگاه نداشت و از مدتها قبل بر وزیر بهداشت فشار میآورد که دکتر باقر لاریجانی را از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار کند. وقتی باقر لاریجانی در جریان این فشارها قرار گرفت، طی نامهای به وزیر از وی خواست با کنارهگیریاش موافقت کند ولی وزیر نامه او را با خطاب قرار دادن باقر لاریجانی به عنوان«برادر گرانقدر جنابآقای دکتر لاریجانی» چنین پاراف کرد که بهرغم فشار مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه، وی این تغییر را به صلاح«نظام سلامت» نمیداند. همین پافشاری کافی بود تا هم دستجردی از وزارت برود وهم لاریجانی از علوم پزشکی. باقر لاریجانی در نامهای به وزیر وقت به پافشاری و حمایت «وحید دستجردی» از خود برای باقی ماندن در مسند ریاست دانشگاه اشاره کرده و نوشته بود که با وجود همه این تلاشها تدبیر جور دیگر رقم
خورده است. «با وجود تمامی تلاشی که جنابعالی برای ثبات مدیریتی این مجموعه به عمل آوردید، تدبیر دیگری برای اداره این نهاد علمی ارزشمند درنظر گرفته شده است، ضمن سپاس و عرض تسلیم در برابر تقدیرات الهی و با رخصت از سرکارعالی به عنوان وزیری پرتلاش، ارزشمند و خستگیناپذیر که توانستید الگویی موفق از مدیریت کلان در عرصه سلامت را در کشور ارایه کنید و با توجه به شرایط، مسوولیت اداره دانشگاه علوم پزشکی تهران و شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به همکاران محترم دیگری که مجموعه را اداره خواهند کرد، میسپارم.» تا زمان موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۸بهمن ۱۳۹۱ و جنجالهای مربوط به آن،«فاضل» در بین برادران لاریجانی، در جامعه کمتر شناخته شده بود، مهمترین تفاوت فاضل با دیگر برادرانش را در این میدانستند که کنج آرامش گزیده و در تیررس مناصب کلان سیاسی قرار نگرفته است اما این حادثه و افشاگریهای محمود احمدینژاد و فیلم مخفیانه ضبط شده از جلسهای با حضور«فاضل لاریجانی» و«سعید مرتضوی» باعث شد تا نام او نیز در کنار نام بقیه برادرانش بر سر زبانها بیفتد. در فیلم پخش شده احمدینژاد در مجلس که
صدای واضحی نداشت و احمدینژاد ناگزیر متن پیاده شده آن را از رو خواند، ادعا شده بود که فاضل لاریجانی از مرتضوی میخواسته تا واسطه تاجری شود که با فاضل مرتبط شده و او را مباشر خود قلمداد کند. فاضل لاریجانی بعدا گفت که روی این فیلم صداگذاری شده بوده وبخش مهمتری که احمدینژاد پخش نکرده مربوط به درخواستها و صحبتهای سعید مرتضوی در رابطه با پرونده قضاییاش بوده و برعکس آنچه در فیلم آمده، این «مرتضوی» بوده که میخواسته برادر کوچکتر نزد برادر بزرگتر واسطه شود تا در پروندهاش تخفیف حاصل شود. «فاضل لاریجانی» بعدا گفت که بابت این اتفاق هیچوقت احمدینژاد را نخواهد بخشید. دو روز بعد از این ماجرا قوه قضاییه«فاضل لاریجانی» را احضار و «سعیدمرتضوی» را هم یک روز بازداشت کرد. دادستانی تهران اعلام کرد موضوع این احضار و بازداشت فیلم پخش شده در روز استیضاح بود.
تجربه نشان میدهد لاریجانیها هیچگاه برای تعارض با دولت پیشقدم نبودهاند. آنچه از سوی آنها دیده شده حداقل در ظاهر بیشتر واکنش بوده تا کنش. تا جایی که محمدجواد لاریجانی 59 ساله رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بزرگترین پسر خانواده لاریجانی، آذرماه گفته بود: «ما نباید انتقادی از دولت احمدینژاد و عملکرد آن داشته باشیم زیرا این چیزی است که اصلاحطلبان به دنبال آن هستند.» با این حال احمدینژاد در جریان یک سخنرانی عمومی در سال ۱۳۹۰، بدون نام بردن از شخص خاصی گفته بود: «کسی در اطراف تهران 300هکتار از بهترین زمینهای دولت را سالهاست تصرف کرده.» او مجلس را تلویحا متهم کرده بود که میخواهد با تصویب قانون، دولت را مجبور به دادن سند به اینچنین افرادی کند.
عدهای همان زمان عقیده داشتند که منظور آقای احمدینژاد،«محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بوده که مدتی است شایعاتی از این دست، درباره او به گوش میرسید. رییس کل دادگستری استان تهران هم چندی قبل اعلام کرد که بنا به درخواست رییس قوهقضاییه پروندهای برای رسیدگی به موضوع«زمینخواری محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تشکیل شده است. باتوجه به اینکه چند ماهی بیشتر تا پایان دوره ریاستجمهوری احمدینژاد باقی نمانده است. آیا باید ماجرای این اختلافات را پایان یافته تلقی کرد یا منتظر ماجرایی جدید بود؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.