آنارشیسم و سیاست رادیکال
سال نیومَن/ ترجمه: صالح نجفی
تازگیها همه از «تغییر» سخن میگویند، از «نیاز به تغییر». و مگر شعار «باراک اوباما» در کارزارهای انتخاباتی سال 2008 همین نبود؟ اما هرگز کسی به دقت تصریح نکرد که مراد از تغییر چیست- تنها سخن از ضرورت گسستن از گذشته در کار بود، مسیری تازه برای آینده ایالات متحد آمریکا. البته هنوز باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت جدید آمریکا چه نوع تغییراتی را در عمل پیاده خواهد کرد. احتمالا اصلاحاتی چند در گوشه و کنار وضع موجود خواهیم دید- اصلاحاتی که بیتردید مهم خواهند بود، از جمله بستن بازداشتگاه گوانتانامو [که در سال 2001 تاسیس شد و اوباما دستور بسته شدن آن را تا بهار 2010 صادر کرد] و بیرون کشیدن قوای نظامی آمریکا از عراق. ولی اگر چشم به راه دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی بزرگتر هستیم، ناامید خواهیم شد.
سیاست رادیکال، سیاستی که از وجوب دگرگونیهای بنیادی یا ساختاری میگوید، بیگمان به تغییر میاندیشد، لیکن برخلاف شعارهای مبهم و توخالی حزبهای سیاسی، سیاست رادیکال معتقد است تغییر واقعی نمیتواند از طریق نظام صوری و نهادهای رسمی قدرت و نمایندگی (بازنمایی سیاسی) تحقق یابد، تغییر واقعی باید از بیرون این نظام روی دهد. میدانم که با این موضعگیری، خیلیها با من ابراز مخالفت خواهند کرد، حتی کسانی که به جبهه ترقیخواهان عرصه سیاست تعلق دارند. گروهی (چپهای لیبرال و سوسیالدموکراتها) خواهند گفت نظام مبتنی بر نمایندگی سیاسی به هیچعنوان کامل نیست- و راستش کاستیهای آن یکیدوتا نیستند و بسیار هم ریشهدارند- ولی با همه این اوصاف میتوان از آن برای پیاده کردن اصلاحات فوری و فوتی بهره جست: فیالمثل، اقدامات برابرطلبانه و توزیع مجدد ثروت یا تنظیم و تنسیق بهتر بازارهای مالی. دیگران (مارکسیستها و لنینیستها، که تعدادشان این روزها زیاد نیست) خواهند گفت تغییرات اجتماعی و اقتصادی واقعی فقط از طریق سیاستی انقلابی امکان تحقق خواهد یافت، ولی این تغییر نیازمند حزبی پیشتاز است که قدرت سیاسی را قبضه کند و ساختارها و سازوکارهای دولت را به کار بندد تا تغییری اقتصادی در جامعه اعمال کند (بعد از دگرگونی اقتصادی جامعه، بنا بر این بود که دولت محو شود، گو اینکه تجربه تاریخی درست عکس این را به اثبات رساند). هر دو موضع مذکور- هرچند تفاوت اساسی دارند- درون چارچوب دولت فعالیت میکنند و دولت را ابزار پیاده کردن تغییر اجتماعی میدانند.
برخلاف هر دو موضع، موضعی که من از آن دفاع میکنم به آنارشیسم نزدیکتر است. آنارشیسم را همواره آموزهای بدعتگذار دانستهاند، حتی (و بهویژه) چپها نیز آن را بدعتآمیز شمردهاند. به لحاظ تاریخی، آنارشیسم هم در مقام شاخهای از فلسفه و هم در مقام روشی در پیکار سیاسی به حاشیه رانده شده است: اخراج «میخاییل باکونین» آنارشیست از «بینالملل اول» در 1872- آن هم به تحریک «مارکس» پس از مناقشهای تلخ و طولانی بر سر تاکتیکهای انقلابی- به قتل عام
ملوانان آزادیخواه شورشی کرونشتات در 1921 به فرمان گروتسکی انجامید.
چه چیز در آنارشیسم بود که این همه تهدیدآمیز مینمود؟آنارشیستها سیاست رادیکال را با چه چالشی رودررو میساختند؟آنارشیسم امروزه چه درسهایی برای ما دارد؟برای پاسخ دادن به این پرسشها، باید نظری دقیقتر بر وضعیت سیاست رادیکال در دنیای امروز افکنیم. به اعتقاد من- برخلاف آنچه بسیاری میگویند اکنون زمان تنسپردن به ناامیدی و ابراز نگرانیهای شبهرادیکال نیست. به گمان من، امروزه شاهد قطع علاقه بسیاری از مردم از شیوههای سنتی فعالیت سیاسی و نظارهگر ابداع یا ابداع مجدد شیوههای متفاوت و مستقلتر عمل و مبارزه سیاسی هستیم. پیکارهای سیاسی حول محور مشارکت در ساختارهای صوری سیاسی رسمی نمیگردند. درواقع، در پیکارهای جاری سوءظنی آشکار به این سامانها و نهادها و پرهیز از ترتیبات آنها به چشم میخورد. به زعم من، سیاست رادیکال روزبهروز آنارشیستیتر میشود و اشتیاق به استقلالی فزاینده از قدرت سیاسی را مجسم میسازد.
چرا بسیاری از مردم سوءظنشان به قدرت دمبهدم بیشتر میشود؟به نظر میرسد مردم بیشازپیش احساس میکنند حکومتها- حتی حکومتهای مبتنی بر انتخابات دموکراتیک- دیگر نماینده امیال و آمال مردم و دیگر در برابر مردم پاسخگو و مسوول نیستند. آیا این شکاف عظیم و پرناشدنی میان مردم و نهادهای قدرت در اعتراضات نمادین میلیونها انسان در اقصینقاط جهان علیه تصمیم حکومتشان به شرکت در جنگ برضد عراق «صدام حسین» در سال 2003 آفتابی نشد، حقیقتی که البته فقط با بیاعتنایی و تحقیر فاحش نخبگان سیاسی آنان روبهرو گشت. در بریتانیای کبیر، حکومت عملا از این راهپیماییهای اعتراض به عنوان دستاویزی برای ممنوع کردن اعتراضات سیاسی در شعاع یک کیلومتری ساختمان پارلمان در «وستمینستر» بهرهبرداری کرد. از قرار معلوم، منظره معترضان سرکش و شهرآشوب برای طبع نازک و لطیف (یا وجدانهای معذب؟) نمایندگان سختکوش و زحمتکش ما در پارلمان، آن غلامان مخلص و حلقه به گوش صلح و منفعت عمومی، به هیچوجه قابل تحمل نبود! آیا عمارت پارلمان در وستمینستر-این مسند و مقر عظیم دموکراسی- دمبهدم به دژی تحت محاصره شبیهتر نمیشود، با نیروهای مسلح پلیس که از آن پاسداری میکنند، با یک عالم دوربینهای مداربسته و استحکامات بتنی؛ آیا این قضیه در آن واحد نماد تحقیر مردم و ترس از مردم نیست؛ کوششی برای دور نگاه داشتن مردم از کانونهای قدرت؟
شاید این قضیه چندان شگفت ننماید. آنگونه که نظریهپردازان نخبه همواره به ما گوشزد کردهاند، دموکراسیها صرفا سازوکاریاند که نخبگان به یاری آن قدرت خود را استمرار میبخشند. این سازوکار را با تعبیر «قانون آهنین الیگارشی» [«حکومتی که در آن، گروهی اندکشمار قدرت دولتی را در دست دارند و غالبا بر اکثریتی ناراضی حکم میرانند»] وصف کردهاند، تعبیری برساخته روبرت میکلس [1936-1876]- جامعهشناس و سندیکالیست آلمانی و شاگرد ماکس وبر- که در کتاب «حزبهای سیاسی» (1911) این اصطلاح را برای توصیف نحوه عمل حزبهای سوسیالیست در اروپای اوایل قرن نوزدهم وضع کرد. حتی آن زمان هم بسیاری از رادیکالها از فعالیتهای احزاب موسوم به «چپ» ناامید شده بودند چون احساس میکردند «چپ» رسمی به جنبشهای طبقه کارگر خیانت کرده است.
تصور کنید اگر کسی چون «روبرت میکلس» امروز زنده بود از مشاهده حزبهای سوسیالیست دموکرات چه حالی میشد. حال او را تصور کنید اگر با مخلوق منحرف و هیولاوشی چون حزب کارگر جدید مواجه میشد و همدستی آشکارش را با نئولیبرالیسم جهانگستر و امپراتوری عالمگیر آمریکا و اشتیاق وسواسآمیز و بیامانش را برای امنیت و نظارت و کنترل روزافزون اجتماعی مشاهده میکرد. نه حزب کارگر بریتانیا و به طریق اولی نه حزبهای سوسیالدموکرات در دیگر نقاط اروپا چیزی بهجز اقتدارگرایی فزاینده در چنته ندارند. اینگونه حزبها حال که از سادهترین و معتدلترین کوششها برای اصلاح نظام سرمایهداری هم دست شستهاند، یگانه فضایی که در آن میتوانند مداخله کنند -یگانه حوزهای که در آن میتوان از آنها توقع داشت «کاری» بکنند (و حواستان باشد که واژه «اصلاح» چه اندازه برای گفتار حزب کارگر جدید محوریت یافته است)- همانا به تشدید کنترل و نظارت دولتی دامن میزند. خواه در لفافه جنگهای اجتماعی که بر ضد جرم و جنایت، رفتارهای «ضد اجتماعی» و دگراندیشی سیاسی و سوءاستفاده از دم و دستگاه دولتهای رفاهپرور به راه میاندازند و خواه در لباس نبرد با تروریسم، حکومتها از هر فرصتی که دست دهد استفاده میکنند تا با افزایش قدرت دولت زاغسیاه مردم را چوب بزنند، در زندگیهای ما تجسس کنند، بدون تفهیم اتهام بازداشتمان کنند، ارتباطات الکترونیکی ما را رصد کنند، استراقسمع کنند و در جمیع شوون و ابعاد زندگی ما فضولی و دخالت کنند، از نحوه تربیت فرزندانمان، نحوه بیرون گذاشتن سطلهای زباله و بازیافتمان، تا نحوه استفاده از آنچه روزگاری حقوق و آزادیهای اساسی سیاسی خویش میانگاشتیم. هر روز صبح که من از منطقه لوییشم [lewisham]- واقع در حومه جنوب لندن- رد میشوم و از کنار پوسترهای متعددی میگذرم که ادارات دولتی به دیوارها میزنند و روی آنها جملههایی چون «حلقه محاصره را تنگ میکنیم»، همراه با تصویرهایی کلیشهای از «نشر اکاذیب»، همانند عکس زنی چاق و بد لباس و غیرجذاب یا مردی با ظاهری به شدت حیلهگر، که تصویر هدف تیراندازی روی آن چاپ شده است. آیا این نوع تبلیغات و آگهیهای تادیبی- که من هرروزه مثالهای متعددی از آنها را در لندن میبینم، بگذریم از دوربینهای مداربسته و دیگر نشانههای کنترل اجتماعی که همه جا حضور دارند- تقریبا همان اعلانها و آگهیهایی نیستند که در رژیمهای یکهتاز [=توتالیتر یا تمامیتخواه] میشد یافت؟یا دیگر، از ما به عنوان اعضای جامعه دعوت میشود تا حلقه محاصره را برگرد انواع و اقسام «دشمنان طبقاتی» تنگ کنیم؛ دشمنی که دیگر نامش بورژوازی نیست بلکه آنچیزی است که مارکس اگر بود آن را «لمپن پرولتاریا» مینامید. هدف از این قسم تبلیغات، برساختن تصویری [خیالین] از وحدت ملی- یک جور هویت ثابت و پایدار اجتماعی- از طریق حذف و هدفگیری انواع و اقسام دشمنان اجتماعی است، خواه بزهکاران نوجوان و خواه کسانی که با دادن اطلاعات غلط از سیاستهای رفاهی سوءاستفاده میکنند، خواه مهاجران غیرقانونی و خواه منحرفان جنسی یا تروریستهای عرب. هدف دیگر تبلیغات، پرت کردن حواس افکار عمومی از ناکارآمدی و ناکامیهای حکومت و ناتوانی دولت در جلوگیری از سرگشتگی کارگران بر اثر اقدامات بازار سرمایهداری است.
از زمان اعلام «جنگ با تروریسم» اقتدارطلبی دولتها و زورگویی نیروهای پلیس صدچندان شده است. به بهانه همهجاحاضر حفظ «امنیت» آنچه سابق بر این در مخیله کسانی که در نظامهای لیبرال دموکراتیک زندگی میکردند هم نمیگنجید- بازداشتهای خودسرانه و بدون محاکمه، استفاده از روشهای قهرآمیز برای «اقرارگیری» و... - هماینک روالهای عادی شدهاند. نباید گمان بریم که امنیت مقولهای است به لحاظ سیاسی بیطرفانه یا بیخطر- چیزی که صرفا از ما در برابر هجمه قوای اجنبی محافظت میکند: امنیت قسمی از نظرگاه است، نوعی از بنیادگرایی است که تمامی دیگر دغدغه و دلواپسیها را باید تابع آن گردانید؛ منطق آن نه راه گریزی میگذارد و نه حد و مرزی میشناسد- هرگز نمیتوان گفت بیش از حد لزوم امنیت داریم و آیا با چشمان خود ندیدهایم این اقدامات امنیتی نه تنها برضد مظنون به تروریسم بلکه علیه هرکس دیگری به کار بسته شدهاند؟ از معترضان تا کسانی که فرزندانشان را به مدرسههایی بیرون از ناحیه شهرداری خود میفرستند و حتی علیه بانکهای ایسلندی.
یگانه چیزی که امروزه از حکومتها انتظار میرود ارایه کنند امنیت بیشتر و از آن بدتر قیممآبی بیشتر است. حکومتها در زمانه ما- و در این زمینه پرونده حکومتهای به اصطلاح سوسیال دموکراتیک از همه سیاهتر است- به «افسار زدن» (واژه محبوب این حکومتها) به «فسق و فجور نوجوانان» و «چاقی مزمن» مشغولاند. خود بدن به صورت عرصه یا عمال قدرت مازاد دولتی شده است؛ پدیدهای که در شیوههای واقعیتنمای فضاحتبار تلویزیونی درباره «بیماریهای شرمآور» منعکس میشود و بتواره[= فتیش] میشود. «الکسی دوتوکویل» فیلسوف فرانسوی، در کندوکاوش در باب دموکراسی آمریکای قرن نوزدهم، از قسم تازهای از خودکامگی و استبداد در آمریکا سخن گفت، از «قدرت بیحد و مرز و قیممآبانهای» که بر فراز نوع بشر میایستد و آدمیان را در وضعیت صغارت دایمی نگه میدارد و «کل حیات اجتماعی را با شبکهای از خردهقاعدههای درهمتافتهای که هم بسیار ریزند و هم متحدالشکلاند» میپوشاند. امروزه میبینیم که این قدرت «قیممآب»در جوامعی چون جامعه ما در کار است، در جوامعی که نظارتپیشگی و قیممآبی دولت به اتفاق هم ما را در حالت بندگی و وابستگی مدام نگاه میدارند- در نوعی حالت طفولیت و صغارت دایمی. همه ما تعبیر «دولت تیمارگر»
(nany state) را شنیدهایم- این طرز فکر که دولت نقش پرستار بچه را بر عهده میگیرد و با ما همانند بچههایی رفتار میکند که محتاج راهنمایی و تنبیه و تادیب سفت و سختاند. حال زمان آن رسیده که خود این اصطلاح بسیار رسا و گویا را از چنگ مطبوعات و نشریات دستراستی بیرون بکشیم و در فضای گفتارهای چپ رادیکال بهکارش بندیم. دیگر نباید دولت را جزیی از راهحل بلکه باید جزیی از مشکل در نظرگیریم- و من فکر میکنم بسیاری از مردم امروزه به این نکته پی بردهاند. البته، البته همانطور که توکویل اشاره کرده است، ما همچنین به یک جور وابستگی به قدرت نیز دامن میزنیم: سلطه دولت نه تنها علنی و از بالا به پایین است بلکه در عین حال کیفیتی خرده سیاسی دارد زیرا در ریزترین و خردترین ابعاد تاروپود جامعه تنیده است و قسمی وابستگی روانی پدید آورده است که افراد را متمایل به سرکوب امیال و آمال خودشان میسازد. این یکی از عمده موانعی است که سیاست رادیکال باید از پیش پای بردارد- و این نکتهای است که من کمی بعد به آن برخواهم گشت. با این همه، نشانههای امیدبخشی به چشم میآیند. استدلال من تا اینجای بحث این بود که سیاست رادیکال هیچ طرفی از دولت و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نمیبندد-این نوع دموکراسی چیزی نیست مگر آیینها و مناسکی که به شیوهای نمادین سلطه دولت را مشروعیت میبخشد و بر قانون آهنین اولیگارشی مهر تایید میزنند. این ناخرسندی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات در بسیاری از کشورها مشهود شده است- چیزی که نباید لزوما حمل بر رویگردانی مردم از سیاست شود بلکه گواه رویگردانی از شکل بسیار محدود و معینی از سیاست است. مردم به جای این شکل خاص از مشارکت سیاسی (یعنی، شرکت در انتخابات و رای دادن به یک کاندیدا) به شیوههای متفاوت درگیر فعالیت سیاسی میشوند و روشهای متفاوتی از فعالیت و کنش سیاسی را میآزمایند- از جمله، اعتراضات تودهگیر و جنبشهای اجتماعی و البته شکلهای بدیعتری از فعالیت سیاسی همچون شرکت در مباحثات اجتماعی در فضای عمومی؛ عمل مستقیم (فیالمثل، برضد تاسیسات نظامی، اردوگاههای بازداشت پناهجویان، آزمایشگاههای بیومدیکال، کشتگاههای ژنتیکی و سلولی)؛ راهانداختن نمایشهای هجوآمیز و «دخل و تصرف» در آگهیهای تجاری (شکلی از براندازی و پیکار فرهنگی که در دهه 1950 به همت انترناسیوناللتریستها آغاز شد، شامل تکنیکهایی چون دستکاری در شعارها و منطق نظام سرمایهداری و فرهنگ رسانههای آن علیه خود «سیستم» و حافظان و مبلغان وضع موجود)؛ ایجاد «مناطق خودمختار موقت» (TAZ ها) (روالها و نمایشهایی که در آنها نظم مستقر به طور موقت به حال تعلیق در میآید و امکان آزمایش شکلهای جدیدی از آزادی پدید میآید)؛ احداث محلات یا اجتماعات خودمختار دایمی؛ ایجاد وبلاگهای اینترنتی و کانونهای بدیل رسانهای و همچنین هککردن سایتهای حکومتی و شکلهای گوناگون خرابکاری یا سابوتاژ (در اینجا در خود حس نیرومندی از ترس آمیخته به احترام و همدلی نسبت به آن جوان انگلیسی مییابم که در 2007 به جهت درگیری در کارزار بمبهای پُستی علیه آنچه از دید او «جامعه نظارتی» است محکوم شد و به زندان افتاد [، این جوان «مایلز کوپر» نام داشت، جوانی 27 ساله که در سپتامبر 2007 در دادگاه محاکمه شد]؛ چه کسی حق دارد خشم و عصیان خشونتبار یک نفره و نافرجام او را علیه جامعهای که دمبهدم به زندانی درندشت و مجهز به فناوری فوق پیشرفته شبیهتر میشود دستاندازد یا سادهلوحانه بخواند؟)
بعضی از این روالها در بسیجهای گسترده و تودهگیری که اوج آنها را در سالهای اخیر برضد اجلاس گروه G8 [هشت اقتصاد بزرگ جهانی] و سازمان تجارت جهانی (WTO) دیدهایم جلوهگر شدهاند؛ دیگر روالها به این اندازه عیان و آشکار نیستند و روزمرهتر و ناملموسترند و با این همه به همان اندازه مهم هستند. نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید فعالیت سیاسی بهخودی خود دارند جهان را تغییر میدهند- هر چند گمان میکنم رفتهرفته تغییرات کوچکی ایجاد میکنند یا دستکم ممکن است در آینده جهان را تغییر دهند- و نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید مشکل یا معضلی ندارند، با همه این اوصاف، اینها نماینده شیوه تازهای از سیاستورزی و کار سیاسیاند و زبان سیاسی تازهای به ما میبخشند. گواه اینکه اینها نظم مستقر کنونی را تهدید میکنند حضور گسترده نیروهای پلیس و اقدامهای امنیتی است که هماینک در اوجگیری این قبیل اعتراضها میبینیم- اربابان سیاسی و اقتصادی جهان امروز آشکارا نگران و دستپاچهاند.
نکته جالب توجه برای من در مورد این شکلهای تازه سیاست این است که ماهیتی آنارشیستی دارند- و راستش پیش از من خیلیها به این کیفیت آنارشیستی اشاره کردهاند. این نکته را به چند شیوه میتوان دید. اولا چنانکه نشان دادم، آنچه میبینیم شکل جدیدی از سیاست است که دولت را رد میکند و بیرون از ساختارهای نمایندگی سیاسی فعالیت میکند: فعالان سیاسی علاقهای به شرکت در انتخابات یا قبضه قدرت سیاسی ندارند. این باعث نمیشود که از دولت مطالبهای نداشته باشند- مطالبات ایشان در ضمن خود حاکمیت دولت را به زیر سوال میبرد. محض نمونه، مطالبه لغو قوانین سخت و سبعانه نظارت نیروهای پلیس بر مرزها و بازداشت پناهندگان و پناهجویان در عین حال حاکمیت دولت را بر قلمرو ملی خودش به پرسش میگیرد و در ضمن توجه افکار عمومی را به تناقض محوری سرمایهداری جهانگستر جلب میکند: اینکه سرمایهداری در عصر جهانگستری از یک سو مشوق جریان آزاد و گردش بیقیدوبند کالاها و سرمایه از روی مرزهاست و در همان حال محدودیتهای روزافزونی بر حرکت و جنبش مردمان تحمیل میکند. در ثانی، در روالهای واقعی و ساختارهای سازمانی بسیاری از این جنبشهای رادیکال، تاکید آشکاری بر عمل مستقیم و تصمیمگیری به روشهای مردمی و غیرمتمرکز دیده میشود. این شکلی از سیاست است که نیازی به جلوداری یک حزب پیشتاز ندارد، نیازی ندارد به اینکه کسی در آن نقش رهبر بازی کند. گاهی این قضیه ممکن است مسالهدار و ناجور از کار درآید، خاصه زمانی که به عمل هماهنگ و سازمانیافته نیاز هست- لیکن منحیثالمجموع از نظر من این نه گفتن به سلسله مراتب، رهبری و اقتدار یا مرجعیت چیز مطلوبی است. این رهیافت استوار بر این اصل آنارشیستی است که هر نوع انقلابی بر ضد قدرت سیاسی نه فقط از حیث هدف بلکه بهلحاظ صورت [=فرم] نیز باید اختیارگرایانه باشد [یعنی مبتنی بر آزادی اراده و آزادی فکر]؛ و پروژهای که بخواهد قدرت را با وسایل اقتدارگرایانه سرنگون سازد- آنچنان که در ایده حزب پیشتاز تمرکزگرای لنینی میبینیم- از پیش در دام قدرتطلبی میافتد و فرجامی جز استمرار و تداوم قدرت نخواهد داشت. ثالثا، این سیاست رادیکال نوین هم از حد سیاست مبتنی بر پیکار طبقاتی مارکسیستی فراتر میرود و هم از چارچوب سیاست هویتگرایی که درسرتاسر دهههای 1970 و 1980 مسلط بود برمیگذرد. این سیاست نوین نه استوار بر مبارزات طبقاتی به مفهوم سنتی کلمه است، زیرا طیف گستردهتری از مسایل را در قیاس با مقولات اکیدا اقتصادی در خود جای میدهد (گیرم که این مسایل غالبا با سرمایهداری جهانگستر پیوند میخورند) - مسایلی چون محیط-زیست، قدرت دولتی، خودمختاری، حقوق بومیان، منزلت اجتماعی مهاجران «غیرقانونی» و غیره. از طرف دیگر، این سیاست استوار بر ابراز یا اظهار یک هویت خاص نیست- هویت فرهنگی، قومی، مذهبی یا جنسی: میدانیم که هویت ناشی از تفاوتها [=هویت افتراقی]، فینفسه، نظام قدرت را تهدید نمیکند (سرمایهداری دولتی نظامی است که قادر است تفاوتهای هویتی را تا حد معینی در خود بگنجاند و هضم کند- درواقع میتوان گفت حتی در عمل بر این تفاوتها صحه میگذارد و تنوع جنسی و قومی و مذهبی را رواج هم میدهد، مشروط بر اینکه از حد معینی تجاوز نکند و مشروط بر اینکه رنگ و بوی سیاسی نپذیرد). در واقع، بهزعم من، سیاست رادیکال آینده به احتمال قوی سیاستی استوار بر «هویتزدایی» خواهد بود، یعنی نه فقط زیرسوالبردن هویتهای جاافتاده و مستقر بلکه قسمی پاپس کشیدن از نظام قدرت. برای توضیح این مطلب، دلم میخواهد از ایده «خیزش» [=طغیان یا قیام] در اندیشه ماکس اشتیرنر، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی قرن 19، مدد بگیرم، با لحاظ تفاوت آن با «انقلاب»: «هدف از انقلاب تاسیس سامانهایی نوین بود؛ خیزش مارا به جایی میرساند که دیگر اجازه ندهیم کسی ما را ساماندهی کند بلکه خود را ساماندهی کنیم و دیگر هیچ امید تابناکی به «نهادها» نبندیم. خیزش پیکار برضد نهادهای مستقر نیست، زیرا اگر خیزش به پیش رود و کامیاب شود، نظم مستقر خودبهخود فرومیریزد؛ خیزش چیزی نیست مگر پاپیش نهادن و برونآمدن از نظم مستقر. اگر نظم مستقر را ترک گویم، میمیرد و تباه میشود.»
اشتیرنر دراینجا بر این نکته انگشت میگذارد که رابطه ما با قدرت بسی پیچیدهتر از آن است که تصور میکنیم، ما در قدرت سرمایهگذاری روانی و عاطفی میکنیم و حتی در نهاد ما میل و اشتیاقی به سلطه هست که باید ابتدا آن را از خود بیرون کنیم و سپس به آزادی و رهایی برسیم. پس «خیزش» [یا همان طغیان به معنای اشترینریاش] نه فقط- برخلاف انقلاب- در نهادها مشارکت «نمی»جوید بلکه اصلا میتوان «خیزش» را قسمی طغیان شخصی قلمداد کرد، کوشش برای بیرون کشیدن خویش از تختهبند قدرت. این طغیان میتواند قالبهای گوناگونی بپذیرد- و راستش در تراز زندگی هرروزه با خیزشهای متعددی مواجه میشویم. اما یکی از مهمترین شکلهای خیزش آزمون و خطا در فعالیتهای سیاسی بدیل و شیوههای زندگی متفاوتی است که تابع قیدوبندهای دولت نباشد: به عبارت دیگر، نشان دادن اینکه میتوان بدون مداخله دولت زندگیهایی را تعریف کرد و جماعتهایی را سازمان داد، نقدا در حکم رها شدن از یوغ قدرت دولت است. این به معنای سیاستگریزی نیست- درست برعکس: این به معنای «کنارهگیری فعالانهای» است که اقتدار بنیادین دولت را از بیخ و بن به پرسش میگیرد. قدرت و تسلط دولت بر ما درگروي آن است که ما این قدرت را به رسمیت بشناسیم و همچنان که اشتیرنر گفته است اگر ما دیگر این قدرت را بهرسمیت نشناسیم، «نظم مستقر [و نهادهای وابسته آن] خودبهخود فرو میریزد».
سیاست رادیکال، سیاستی که از وجوب دگرگونیهای بنیادی یا ساختاری میگوید، بیگمان به تغییر میاندیشد، لیکن برخلاف شعارهای مبهم و توخالی حزبهای سیاسی، سیاست رادیکال معتقد است تغییر واقعی نمیتواند از طریق نظام صوری و نهادهای رسمی قدرت و نمایندگی (بازنمایی سیاسی) تحقق یابد، تغییر واقعی باید از بیرون این نظام روی دهد. میدانم که با این موضعگیری، خیلیها با من ابراز مخالفت خواهند کرد، حتی کسانی که به جبهه ترقیخواهان عرصه سیاست تعلق دارند. گروهی (چپهای لیبرال و سوسیالدموکراتها) خواهند گفت نظام مبتنی بر نمایندگی سیاسی به هیچعنوان کامل نیست- و راستش کاستیهای آن یکیدوتا نیستند و بسیار هم ریشهدارند- ولی با همه این اوصاف میتوان از آن برای پیاده کردن اصلاحات فوری و فوتی بهره جست: فیالمثل، اقدامات برابرطلبانه و توزیع مجدد ثروت یا تنظیم و تنسیق بهتر بازارهای مالی. دیگران (مارکسیستها و لنینیستها، که تعدادشان این روزها زیاد نیست) خواهند گفت تغییرات اجتماعی و اقتصادی واقعی فقط از طریق سیاستی انقلابی امکان تحقق خواهد یافت، ولی این تغییر نیازمند حزبی پیشتاز است که قدرت سیاسی را قبضه کند و ساختارها و سازوکارهای دولت را به کار بندد تا تغییری اقتصادی در جامعه اعمال کند (بعد از دگرگونی اقتصادی جامعه، بنا بر این بود که دولت محو شود، گو اینکه تجربه تاریخی درست عکس این را به اثبات رساند). هر دو موضع مذکور- هرچند تفاوت اساسی دارند- درون چارچوب دولت فعالیت میکنند و دولت را ابزار پیاده کردن تغییر اجتماعی میدانند.
برخلاف هر دو موضع، موضعی که من از آن دفاع میکنم به آنارشیسم نزدیکتر است. آنارشیسم را همواره آموزهای بدعتگذار دانستهاند، حتی (و بهویژه) چپها نیز آن را بدعتآمیز شمردهاند. به لحاظ تاریخی، آنارشیسم هم در مقام شاخهای از فلسفه و هم در مقام روشی در پیکار سیاسی به حاشیه رانده شده است: اخراج «میخاییل باکونین» آنارشیست از «بینالملل اول» در 1872- آن هم به تحریک «مارکس» پس از مناقشهای تلخ و طولانی بر سر تاکتیکهای انقلابی- به قتل عام
ملوانان آزادیخواه شورشی کرونشتات در 1921 به فرمان گروتسکی انجامید.
چه چیز در آنارشیسم بود که این همه تهدیدآمیز مینمود؟آنارشیستها سیاست رادیکال را با چه چالشی رودررو میساختند؟آنارشیسم امروزه چه درسهایی برای ما دارد؟برای پاسخ دادن به این پرسشها، باید نظری دقیقتر بر وضعیت سیاست رادیکال در دنیای امروز افکنیم. به اعتقاد من- برخلاف آنچه بسیاری میگویند اکنون زمان تنسپردن به ناامیدی و ابراز نگرانیهای شبهرادیکال نیست. به گمان من، امروزه شاهد قطع علاقه بسیاری از مردم از شیوههای سنتی فعالیت سیاسی و نظارهگر ابداع یا ابداع مجدد شیوههای متفاوت و مستقلتر عمل و مبارزه سیاسی هستیم. پیکارهای سیاسی حول محور مشارکت در ساختارهای صوری سیاسی رسمی نمیگردند. درواقع، در پیکارهای جاری سوءظنی آشکار به این سامانها و نهادها و پرهیز از ترتیبات آنها به چشم میخورد. به زعم من، سیاست رادیکال روزبهروز آنارشیستیتر میشود و اشتیاق به استقلالی فزاینده از قدرت سیاسی را مجسم میسازد.
چرا بسیاری از مردم سوءظنشان به قدرت دمبهدم بیشتر میشود؟به نظر میرسد مردم بیشازپیش احساس میکنند حکومتها- حتی حکومتهای مبتنی بر انتخابات دموکراتیک- دیگر نماینده امیال و آمال مردم و دیگر در برابر مردم پاسخگو و مسوول نیستند. آیا این شکاف عظیم و پرناشدنی میان مردم و نهادهای قدرت در اعتراضات نمادین میلیونها انسان در اقصینقاط جهان علیه تصمیم حکومتشان به شرکت در جنگ برضد عراق «صدام حسین» در سال 2003 آفتابی نشد، حقیقتی که البته فقط با بیاعتنایی و تحقیر فاحش نخبگان سیاسی آنان روبهرو گشت. در بریتانیای کبیر، حکومت عملا از این راهپیماییهای اعتراض به عنوان دستاویزی برای ممنوع کردن اعتراضات سیاسی در شعاع یک کیلومتری ساختمان پارلمان در «وستمینستر» بهرهبرداری کرد. از قرار معلوم، منظره معترضان سرکش و شهرآشوب برای طبع نازک و لطیف (یا وجدانهای معذب؟) نمایندگان سختکوش و زحمتکش ما در پارلمان، آن غلامان مخلص و حلقه به گوش صلح و منفعت عمومی، به هیچوجه قابل تحمل نبود! آیا عمارت پارلمان در وستمینستر-این مسند و مقر عظیم دموکراسی- دمبهدم به دژی تحت محاصره شبیهتر نمیشود، با نیروهای مسلح پلیس که از آن پاسداری میکنند، با یک عالم دوربینهای مداربسته و استحکامات بتنی؛ آیا این قضیه در آن واحد نماد تحقیر مردم و ترس از مردم نیست؛ کوششی برای دور نگاه داشتن مردم از کانونهای قدرت؟
شاید این قضیه چندان شگفت ننماید. آنگونه که نظریهپردازان نخبه همواره به ما گوشزد کردهاند، دموکراسیها صرفا سازوکاریاند که نخبگان به یاری آن قدرت خود را استمرار میبخشند. این سازوکار را با تعبیر «قانون آهنین الیگارشی» [«حکومتی که در آن، گروهی اندکشمار قدرت دولتی را در دست دارند و غالبا بر اکثریتی ناراضی حکم میرانند»] وصف کردهاند، تعبیری برساخته روبرت میکلس [1936-1876]- جامعهشناس و سندیکالیست آلمانی و شاگرد ماکس وبر- که در کتاب «حزبهای سیاسی» (1911) این اصطلاح را برای توصیف نحوه عمل حزبهای سوسیالیست در اروپای اوایل قرن نوزدهم وضع کرد. حتی آن زمان هم بسیاری از رادیکالها از فعالیتهای احزاب موسوم به «چپ» ناامید شده بودند چون احساس میکردند «چپ» رسمی به جنبشهای طبقه کارگر خیانت کرده است.
تصور کنید اگر کسی چون «روبرت میکلس» امروز زنده بود از مشاهده حزبهای سوسیالیست دموکرات چه حالی میشد. حال او را تصور کنید اگر با مخلوق منحرف و هیولاوشی چون حزب کارگر جدید مواجه میشد و همدستی آشکارش را با نئولیبرالیسم جهانگستر و امپراتوری عالمگیر آمریکا و اشتیاق وسواسآمیز و بیامانش را برای امنیت و نظارت و کنترل روزافزون اجتماعی مشاهده میکرد. نه حزب کارگر بریتانیا و به طریق اولی نه حزبهای سوسیالدموکرات در دیگر نقاط اروپا چیزی بهجز اقتدارگرایی فزاینده در چنته ندارند. اینگونه حزبها حال که از سادهترین و معتدلترین کوششها برای اصلاح نظام سرمایهداری هم دست شستهاند، یگانه فضایی که در آن میتوانند مداخله کنند -یگانه حوزهای که در آن میتوان از آنها توقع داشت «کاری» بکنند (و حواستان باشد که واژه «اصلاح» چه اندازه برای گفتار حزب کارگر جدید محوریت یافته است)- همانا به تشدید کنترل و نظارت دولتی دامن میزند. خواه در لفافه جنگهای اجتماعی که بر ضد جرم و جنایت، رفتارهای «ضد اجتماعی» و دگراندیشی سیاسی و سوءاستفاده از دم و دستگاه دولتهای رفاهپرور به راه میاندازند و خواه در لباس نبرد با تروریسم، حکومتها از هر فرصتی که دست دهد استفاده میکنند تا با افزایش قدرت دولت زاغسیاه مردم را چوب بزنند، در زندگیهای ما تجسس کنند، بدون تفهیم اتهام بازداشتمان کنند، ارتباطات الکترونیکی ما را رصد کنند، استراقسمع کنند و در جمیع شوون و ابعاد زندگی ما فضولی و دخالت کنند، از نحوه تربیت فرزندانمان، نحوه بیرون گذاشتن سطلهای زباله و بازیافتمان، تا نحوه استفاده از آنچه روزگاری حقوق و آزادیهای اساسی سیاسی خویش میانگاشتیم. هر روز صبح که من از منطقه لوییشم [lewisham]- واقع در حومه جنوب لندن- رد میشوم و از کنار پوسترهای متعددی میگذرم که ادارات دولتی به دیوارها میزنند و روی آنها جملههایی چون «حلقه محاصره را تنگ میکنیم»، همراه با تصویرهایی کلیشهای از «نشر اکاذیب»، همانند عکس زنی چاق و بد لباس و غیرجذاب یا مردی با ظاهری به شدت حیلهگر، که تصویر هدف تیراندازی روی آن چاپ شده است. آیا این نوع تبلیغات و آگهیهای تادیبی- که من هرروزه مثالهای متعددی از آنها را در لندن میبینم، بگذریم از دوربینهای مداربسته و دیگر نشانههای کنترل اجتماعی که همه جا حضور دارند- تقریبا همان اعلانها و آگهیهایی نیستند که در رژیمهای یکهتاز [=توتالیتر یا تمامیتخواه] میشد یافت؟یا دیگر، از ما به عنوان اعضای جامعه دعوت میشود تا حلقه محاصره را برگرد انواع و اقسام «دشمنان طبقاتی» تنگ کنیم؛ دشمنی که دیگر نامش بورژوازی نیست بلکه آنچیزی است که مارکس اگر بود آن را «لمپن پرولتاریا» مینامید. هدف از این قسم تبلیغات، برساختن تصویری [خیالین] از وحدت ملی- یک جور هویت ثابت و پایدار اجتماعی- از طریق حذف و هدفگیری انواع و اقسام دشمنان اجتماعی است، خواه بزهکاران نوجوان و خواه کسانی که با دادن اطلاعات غلط از سیاستهای رفاهی سوءاستفاده میکنند، خواه مهاجران غیرقانونی و خواه منحرفان جنسی یا تروریستهای عرب. هدف دیگر تبلیغات، پرت کردن حواس افکار عمومی از ناکارآمدی و ناکامیهای حکومت و ناتوانی دولت در جلوگیری از سرگشتگی کارگران بر اثر اقدامات بازار سرمایهداری است.
از زمان اعلام «جنگ با تروریسم» اقتدارطلبی دولتها و زورگویی نیروهای پلیس صدچندان شده است. به بهانه همهجاحاضر حفظ «امنیت» آنچه سابق بر این در مخیله کسانی که در نظامهای لیبرال دموکراتیک زندگی میکردند هم نمیگنجید- بازداشتهای خودسرانه و بدون محاکمه، استفاده از روشهای قهرآمیز برای «اقرارگیری» و... - هماینک روالهای عادی شدهاند. نباید گمان بریم که امنیت مقولهای است به لحاظ سیاسی بیطرفانه یا بیخطر- چیزی که صرفا از ما در برابر هجمه قوای اجنبی محافظت میکند: امنیت قسمی از نظرگاه است، نوعی از بنیادگرایی است که تمامی دیگر دغدغه و دلواپسیها را باید تابع آن گردانید؛ منطق آن نه راه گریزی میگذارد و نه حد و مرزی میشناسد- هرگز نمیتوان گفت بیش از حد لزوم امنیت داریم و آیا با چشمان خود ندیدهایم این اقدامات امنیتی نه تنها برضد مظنون به تروریسم بلکه علیه هرکس دیگری به کار بسته شدهاند؟ از معترضان تا کسانی که فرزندانشان را به مدرسههایی بیرون از ناحیه شهرداری خود میفرستند و حتی علیه بانکهای ایسلندی.
یگانه چیزی که امروزه از حکومتها انتظار میرود ارایه کنند امنیت بیشتر و از آن بدتر قیممآبی بیشتر است. حکومتها در زمانه ما- و در این زمینه پرونده حکومتهای به اصطلاح سوسیال دموکراتیک از همه سیاهتر است- به «افسار زدن» (واژه محبوب این حکومتها) به «فسق و فجور نوجوانان» و «چاقی مزمن» مشغولاند. خود بدن به صورت عرصه یا عمال قدرت مازاد دولتی شده است؛ پدیدهای که در شیوههای واقعیتنمای فضاحتبار تلویزیونی درباره «بیماریهای شرمآور» منعکس میشود و بتواره[= فتیش] میشود. «الکسی دوتوکویل» فیلسوف فرانسوی، در کندوکاوش در باب دموکراسی آمریکای قرن نوزدهم، از قسم تازهای از خودکامگی و استبداد در آمریکا سخن گفت، از «قدرت بیحد و مرز و قیممآبانهای» که بر فراز نوع بشر میایستد و آدمیان را در وضعیت صغارت دایمی نگه میدارد و «کل حیات اجتماعی را با شبکهای از خردهقاعدههای درهمتافتهای که هم بسیار ریزند و هم متحدالشکلاند» میپوشاند. امروزه میبینیم که این قدرت «قیممآب»در جوامعی چون جامعه ما در کار است، در جوامعی که نظارتپیشگی و قیممآبی دولت به اتفاق هم ما را در حالت بندگی و وابستگی مدام نگاه میدارند- در نوعی حالت طفولیت و صغارت دایمی. همه ما تعبیر «دولت تیمارگر»
(nany state) را شنیدهایم- این طرز فکر که دولت نقش پرستار بچه را بر عهده میگیرد و با ما همانند بچههایی رفتار میکند که محتاج راهنمایی و تنبیه و تادیب سفت و سختاند. حال زمان آن رسیده که خود این اصطلاح بسیار رسا و گویا را از چنگ مطبوعات و نشریات دستراستی بیرون بکشیم و در فضای گفتارهای چپ رادیکال بهکارش بندیم. دیگر نباید دولت را جزیی از راهحل بلکه باید جزیی از مشکل در نظرگیریم- و من فکر میکنم بسیاری از مردم امروزه به این نکته پی بردهاند. البته، البته همانطور که توکویل اشاره کرده است، ما همچنین به یک جور وابستگی به قدرت نیز دامن میزنیم: سلطه دولت نه تنها علنی و از بالا به پایین است بلکه در عین حال کیفیتی خرده سیاسی دارد زیرا در ریزترین و خردترین ابعاد تاروپود جامعه تنیده است و قسمی وابستگی روانی پدید آورده است که افراد را متمایل به سرکوب امیال و آمال خودشان میسازد. این یکی از عمده موانعی است که سیاست رادیکال باید از پیش پای بردارد- و این نکتهای است که من کمی بعد به آن برخواهم گشت. با این همه، نشانههای امیدبخشی به چشم میآیند. استدلال من تا اینجای بحث این بود که سیاست رادیکال هیچ طرفی از دولت و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نمیبندد-این نوع دموکراسی چیزی نیست مگر آیینها و مناسکی که به شیوهای نمادین سلطه دولت را مشروعیت میبخشد و بر قانون آهنین اولیگارشی مهر تایید میزنند. این ناخرسندی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات در بسیاری از کشورها مشهود شده است- چیزی که نباید لزوما حمل بر رویگردانی مردم از سیاست شود بلکه گواه رویگردانی از شکل بسیار محدود و معینی از سیاست است. مردم به جای این شکل خاص از مشارکت سیاسی (یعنی، شرکت در انتخابات و رای دادن به یک کاندیدا) به شیوههای متفاوت درگیر فعالیت سیاسی میشوند و روشهای متفاوتی از فعالیت و کنش سیاسی را میآزمایند- از جمله، اعتراضات تودهگیر و جنبشهای اجتماعی و البته شکلهای بدیعتری از فعالیت سیاسی همچون شرکت در مباحثات اجتماعی در فضای عمومی؛ عمل مستقیم (فیالمثل، برضد تاسیسات نظامی، اردوگاههای بازداشت پناهجویان، آزمایشگاههای بیومدیکال، کشتگاههای ژنتیکی و سلولی)؛ راهانداختن نمایشهای هجوآمیز و «دخل و تصرف» در آگهیهای تجاری (شکلی از براندازی و پیکار فرهنگی که در دهه 1950 به همت انترناسیوناللتریستها آغاز شد، شامل تکنیکهایی چون دستکاری در شعارها و منطق نظام سرمایهداری و فرهنگ رسانههای آن علیه خود «سیستم» و حافظان و مبلغان وضع موجود)؛ ایجاد «مناطق خودمختار موقت» (TAZ ها) (روالها و نمایشهایی که در آنها نظم مستقر به طور موقت به حال تعلیق در میآید و امکان آزمایش شکلهای جدیدی از آزادی پدید میآید)؛ احداث محلات یا اجتماعات خودمختار دایمی؛ ایجاد وبلاگهای اینترنتی و کانونهای بدیل رسانهای و همچنین هککردن سایتهای حکومتی و شکلهای گوناگون خرابکاری یا سابوتاژ (در اینجا در خود حس نیرومندی از ترس آمیخته به احترام و همدلی نسبت به آن جوان انگلیسی مییابم که در 2007 به جهت درگیری در کارزار بمبهای پُستی علیه آنچه از دید او «جامعه نظارتی» است محکوم شد و به زندان افتاد [، این جوان «مایلز کوپر» نام داشت، جوانی 27 ساله که در سپتامبر 2007 در دادگاه محاکمه شد]؛ چه کسی حق دارد خشم و عصیان خشونتبار یک نفره و نافرجام او را علیه جامعهای که دمبهدم به زندانی درندشت و مجهز به فناوری فوق پیشرفته شبیهتر میشود دستاندازد یا سادهلوحانه بخواند؟)
بعضی از این روالها در بسیجهای گسترده و تودهگیری که اوج آنها را در سالهای اخیر برضد اجلاس گروه G8 [هشت اقتصاد بزرگ جهانی] و سازمان تجارت جهانی (WTO) دیدهایم جلوهگر شدهاند؛ دیگر روالها به این اندازه عیان و آشکار نیستند و روزمرهتر و ناملموسترند و با این همه به همان اندازه مهم هستند. نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید فعالیت سیاسی بهخودی خود دارند جهان را تغییر میدهند- هر چند گمان میکنم رفتهرفته تغییرات کوچکی ایجاد میکنند یا دستکم ممکن است در آینده جهان را تغییر دهند- و نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید مشکل یا معضلی ندارند، با همه این اوصاف، اینها نماینده شیوه تازهای از سیاستورزی و کار سیاسیاند و زبان سیاسی تازهای به ما میبخشند. گواه اینکه اینها نظم مستقر کنونی را تهدید میکنند حضور گسترده نیروهای پلیس و اقدامهای امنیتی است که هماینک در اوجگیری این قبیل اعتراضها میبینیم- اربابان سیاسی و اقتصادی جهان امروز آشکارا نگران و دستپاچهاند.
نکته جالب توجه برای من در مورد این شکلهای تازه سیاست این است که ماهیتی آنارشیستی دارند- و راستش پیش از من خیلیها به این کیفیت آنارشیستی اشاره کردهاند. این نکته را به چند شیوه میتوان دید. اولا چنانکه نشان دادم، آنچه میبینیم شکل جدیدی از سیاست است که دولت را رد میکند و بیرون از ساختارهای نمایندگی سیاسی فعالیت میکند: فعالان سیاسی علاقهای به شرکت در انتخابات یا قبضه قدرت سیاسی ندارند. این باعث نمیشود که از دولت مطالبهای نداشته باشند- مطالبات ایشان در ضمن خود حاکمیت دولت را به زیر سوال میبرد. محض نمونه، مطالبه لغو قوانین سخت و سبعانه نظارت نیروهای پلیس بر مرزها و بازداشت پناهندگان و پناهجویان در عین حال حاکمیت دولت را بر قلمرو ملی خودش به پرسش میگیرد و در ضمن توجه افکار عمومی را به تناقض محوری سرمایهداری جهانگستر جلب میکند: اینکه سرمایهداری در عصر جهانگستری از یک سو مشوق جریان آزاد و گردش بیقیدوبند کالاها و سرمایه از روی مرزهاست و در همان حال محدودیتهای روزافزونی بر حرکت و جنبش مردمان تحمیل میکند. در ثانی، در روالهای واقعی و ساختارهای سازمانی بسیاری از این جنبشهای رادیکال، تاکید آشکاری بر عمل مستقیم و تصمیمگیری به روشهای مردمی و غیرمتمرکز دیده میشود. این شکلی از سیاست است که نیازی به جلوداری یک حزب پیشتاز ندارد، نیازی ندارد به اینکه کسی در آن نقش رهبر بازی کند. گاهی این قضیه ممکن است مسالهدار و ناجور از کار درآید، خاصه زمانی که به عمل هماهنگ و سازمانیافته نیاز هست- لیکن منحیثالمجموع از نظر من این نه گفتن به سلسله مراتب، رهبری و اقتدار یا مرجعیت چیز مطلوبی است. این رهیافت استوار بر این اصل آنارشیستی است که هر نوع انقلابی بر ضد قدرت سیاسی نه فقط از حیث هدف بلکه بهلحاظ صورت [=فرم] نیز باید اختیارگرایانه باشد [یعنی مبتنی بر آزادی اراده و آزادی فکر]؛ و پروژهای که بخواهد قدرت را با وسایل اقتدارگرایانه سرنگون سازد- آنچنان که در ایده حزب پیشتاز تمرکزگرای لنینی میبینیم- از پیش در دام قدرتطلبی میافتد و فرجامی جز استمرار و تداوم قدرت نخواهد داشت. ثالثا، این سیاست رادیکال نوین هم از حد سیاست مبتنی بر پیکار طبقاتی مارکسیستی فراتر میرود و هم از چارچوب سیاست هویتگرایی که درسرتاسر دهههای 1970 و 1980 مسلط بود برمیگذرد. این سیاست نوین نه استوار بر مبارزات طبقاتی به مفهوم سنتی کلمه است، زیرا طیف گستردهتری از مسایل را در قیاس با مقولات اکیدا اقتصادی در خود جای میدهد (گیرم که این مسایل غالبا با سرمایهداری جهانگستر پیوند میخورند) - مسایلی چون محیط-زیست، قدرت دولتی، خودمختاری، حقوق بومیان، منزلت اجتماعی مهاجران «غیرقانونی» و غیره. از طرف دیگر، این سیاست استوار بر ابراز یا اظهار یک هویت خاص نیست- هویت فرهنگی، قومی، مذهبی یا جنسی: میدانیم که هویت ناشی از تفاوتها [=هویت افتراقی]، فینفسه، نظام قدرت را تهدید نمیکند (سرمایهداری دولتی نظامی است که قادر است تفاوتهای هویتی را تا حد معینی در خود بگنجاند و هضم کند- درواقع میتوان گفت حتی در عمل بر این تفاوتها صحه میگذارد و تنوع جنسی و قومی و مذهبی را رواج هم میدهد، مشروط بر اینکه از حد معینی تجاوز نکند و مشروط بر اینکه رنگ و بوی سیاسی نپذیرد). در واقع، بهزعم من، سیاست رادیکال آینده به احتمال قوی سیاستی استوار بر «هویتزدایی» خواهد بود، یعنی نه فقط زیرسوالبردن هویتهای جاافتاده و مستقر بلکه قسمی پاپس کشیدن از نظام قدرت. برای توضیح این مطلب، دلم میخواهد از ایده «خیزش» [=طغیان یا قیام] در اندیشه ماکس اشتیرنر، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی قرن 19، مدد بگیرم، با لحاظ تفاوت آن با «انقلاب»: «هدف از انقلاب تاسیس سامانهایی نوین بود؛ خیزش مارا به جایی میرساند که دیگر اجازه ندهیم کسی ما را ساماندهی کند بلکه خود را ساماندهی کنیم و دیگر هیچ امید تابناکی به «نهادها» نبندیم. خیزش پیکار برضد نهادهای مستقر نیست، زیرا اگر خیزش به پیش رود و کامیاب شود، نظم مستقر خودبهخود فرومیریزد؛ خیزش چیزی نیست مگر پاپیش نهادن و برونآمدن از نظم مستقر. اگر نظم مستقر را ترک گویم، میمیرد و تباه میشود.»
اشتیرنر دراینجا بر این نکته انگشت میگذارد که رابطه ما با قدرت بسی پیچیدهتر از آن است که تصور میکنیم، ما در قدرت سرمایهگذاری روانی و عاطفی میکنیم و حتی در نهاد ما میل و اشتیاقی به سلطه هست که باید ابتدا آن را از خود بیرون کنیم و سپس به آزادی و رهایی برسیم. پس «خیزش» [یا همان طغیان به معنای اشترینریاش] نه فقط- برخلاف انقلاب- در نهادها مشارکت «نمی»جوید بلکه اصلا میتوان «خیزش» را قسمی طغیان شخصی قلمداد کرد، کوشش برای بیرون کشیدن خویش از تختهبند قدرت. این طغیان میتواند قالبهای گوناگونی بپذیرد- و راستش در تراز زندگی هرروزه با خیزشهای متعددی مواجه میشویم. اما یکی از مهمترین شکلهای خیزش آزمون و خطا در فعالیتهای سیاسی بدیل و شیوههای زندگی متفاوتی است که تابع قیدوبندهای دولت نباشد: به عبارت دیگر، نشان دادن اینکه میتوان بدون مداخله دولت زندگیهایی را تعریف کرد و جماعتهایی را سازمان داد، نقدا در حکم رها شدن از یوغ قدرت دولت است. این به معنای سیاستگریزی نیست- درست برعکس: این به معنای «کنارهگیری فعالانهای» است که اقتدار بنیادین دولت را از بیخ و بن به پرسش میگیرد. قدرت و تسلط دولت بر ما درگروي آن است که ما این قدرت را به رسمیت بشناسیم و همچنان که اشتیرنر گفته است اگر ما دیگر این قدرت را بهرسمیت نشناسیم، «نظم مستقر [و نهادهای وابسته آن] خودبهخود فرو میریزد».
تازگیها همه از «تغییر» سخن میگویند، از «نیاز به تغییر». و مگر شعار «باراک اوباما» در کارزارهای انتخاباتی سال 2008 همین نبود؟ اما هرگز کسی به دقت تصریح نکرد که مراد از تغییر چیست- تنها سخن از ضرورت گسستن از گذشته در کار بود، مسیری تازه برای آینده ایالات متحد آمریکا. البته هنوز باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت جدید آمریکا چه نوع تغییراتی را در عمل پیاده خواهد کرد. احتمالا اصلاحاتی چند در گوشه و کنار وضع موجود خواهیم دید- اصلاحاتی که بیتردید مهم خواهند بود، از جمله بستن بازداشتگاه گوانتانامو [که در سال 2001 تاسیس شد و اوباما دستور بسته شدن آن را تا بهار 2010 صادر کرد] و بیرون کشیدن قوای نظامی آمریکا از عراق. ولی اگر چشم به راه دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی بزرگتر هستیم، ناامید خواهیم شد.
سیاست رادیکال، سیاستی که از وجوب دگرگونیهای بنیادی یا ساختاری میگوید، بیگمان به تغییر میاندیشد، لیکن برخلاف شعارهای مبهم و توخالی حزبهای سیاسی، سیاست رادیکال معتقد است تغییر واقعی نمیتواند از طریق نظام صوری و نهادهای رسمی قدرت و نمایندگی (بازنمایی سیاسی) تحقق یابد، تغییر واقعی باید از بیرون این نظام روی دهد. میدانم که با این موضعگیری، خیلیها با من ابراز مخالفت خواهند کرد، حتی کسانی که به جبهه ترقیخواهان عرصه سیاست تعلق دارند. گروهی (چپهای لیبرال و سوسیالدموکراتها) خواهند گفت نظام مبتنی بر نمایندگی سیاسی به هیچعنوان کامل نیست- و راستش کاستیهای آن یکیدوتا نیستند و بسیار هم ریشهدارند- ولی با همه این اوصاف میتوان از آن برای پیاده کردن اصلاحات فوری و فوتی بهره جست: فیالمثل، اقدامات برابرطلبانه و توزیع مجدد ثروت یا تنظیم و تنسیق بهتر بازارهای مالی. دیگران (مارکسیستها و لنینیستها، که تعدادشان این روزها زیاد نیست) خواهند گفت تغییرات اجتماعی و اقتصادی واقعی فقط از طریق سیاستی انقلابی امکان تحقق خواهد یافت، ولی این تغییر نیازمند حزبی پیشتاز است که قدرت سیاسی را قبضه کند و ساختارها و سازوکارهای دولت را به کار بندد تا تغییری اقتصادی در جامعه اعمال کند (بعد از دگرگونی اقتصادی جامعه، بنا بر این بود که دولت محو شود، گو اینکه تجربه تاریخی درست عکس این را به اثبات رساند). هر دو موضع مذکور- هرچند تفاوت اساسی دارند- درون چارچوب دولت فعالیت میکنند و دولت را ابزار پیاده کردن تغییر اجتماعی میدانند.
برخلاف هر دو موضع، موضعی که من از آن دفاع میکنم به آنارشیسم نزدیکتر است. آنارشیسم را همواره آموزهای بدعتگذار دانستهاند، حتی (و بهویژه) چپها نیز آن را بدعتآمیز شمردهاند. به لحاظ تاریخی، آنارشیسم هم در مقام شاخهای از فلسفه و هم در مقام روشی در پیکار سیاسی به حاشیه رانده شده است: اخراج «میخاییل باکونین» آنارشیست از «بینالملل اول» در 1872- آن هم به تحریک «مارکس» پس از مناقشهای تلخ و طولانی بر سر تاکتیکهای انقلابی- به قتل عام
ملوانان آزادیخواه شورشی کرونشتات در 1921 به فرمان گروتسکی انجامید.
چه چیز در آنارشیسم بود که این همه تهدیدآمیز مینمود؟آنارشیستها سیاست رادیکال را با چه چالشی رودررو میساختند؟آنارشیسم امروزه چه درسهایی برای ما دارد؟برای پاسخ دادن به این پرسشها، باید نظری دقیقتر بر وضعیت سیاست رادیکال در دنیای امروز افکنیم. به اعتقاد من- برخلاف آنچه بسیاری میگویند اکنون زمان تنسپردن به ناامیدی و ابراز نگرانیهای شبهرادیکال نیست. به گمان من، امروزه شاهد قطع علاقه بسیاری از مردم از شیوههای سنتی فعالیت سیاسی و نظارهگر ابداع یا ابداع مجدد شیوههای متفاوت و مستقلتر عمل و مبارزه سیاسی هستیم. پیکارهای سیاسی حول محور مشارکت در ساختارهای صوری سیاسی رسمی نمیگردند. درواقع، در پیکارهای جاری سوءظنی آشکار به این سامانها و نهادها و پرهیز از ترتیبات آنها به چشم میخورد. به زعم من، سیاست رادیکال روزبهروز آنارشیستیتر میشود و اشتیاق به استقلالی فزاینده از قدرت سیاسی را مجسم میسازد.
چرا بسیاری از مردم سوءظنشان به قدرت دمبهدم بیشتر میشود؟به نظر میرسد مردم بیشازپیش احساس میکنند حکومتها- حتی حکومتهای مبتنی بر انتخابات دموکراتیک- دیگر نماینده امیال و آمال مردم و دیگر در برابر مردم پاسخگو و مسوول نیستند. آیا این شکاف عظیم و پرناشدنی میان مردم و نهادهای قدرت در اعتراضات نمادین میلیونها انسان در اقصینقاط جهان علیه تصمیم حکومتشان به شرکت در جنگ برضد عراق «صدام حسین» در سال 2003 آفتابی نشد، حقیقتی که البته فقط با بیاعتنایی و تحقیر فاحش نخبگان سیاسی آنان روبهرو گشت. در بریتانیای کبیر، حکومت عملا از این راهپیماییهای اعتراض به عنوان دستاویزی برای ممنوع کردن اعتراضات سیاسی در شعاع یک کیلومتری ساختمان پارلمان در «وستمینستر» بهرهبرداری کرد. از قرار معلوم، منظره معترضان سرکش و شهرآشوب برای طبع نازک و لطیف (یا وجدانهای معذب؟) نمایندگان سختکوش و زحمتکش ما در پارلمان، آن غلامان مخلص و حلقه به گوش صلح و منفعت عمومی، به هیچوجه قابل تحمل نبود! آیا عمارت پارلمان در وستمینستر-این مسند و مقر عظیم دموکراسی- دمبهدم به دژی تحت محاصره شبیهتر نمیشود، با نیروهای مسلح پلیس که از آن پاسداری میکنند، با یک عالم دوربینهای مداربسته و استحکامات بتنی؛ آیا این قضیه در آن واحد نماد تحقیر مردم و ترس از مردم نیست؛ کوششی برای دور نگاه داشتن مردم از کانونهای قدرت؟
شاید این قضیه چندان شگفت ننماید. آنگونه که نظریهپردازان نخبه همواره به ما گوشزد کردهاند، دموکراسیها صرفا سازوکاریاند که نخبگان به یاری آن قدرت خود را استمرار میبخشند. این سازوکار را با تعبیر «قانون آهنین الیگارشی» [«حکومتی که در آن، گروهی اندکشمار قدرت دولتی را در دست دارند و غالبا بر اکثریتی ناراضی حکم میرانند»] وصف کردهاند، تعبیری برساخته روبرت میکلس [1936-1876]- جامعهشناس و سندیکالیست آلمانی و شاگرد ماکس وبر- که در کتاب «حزبهای سیاسی» (1911) این اصطلاح را برای توصیف نحوه عمل حزبهای سوسیالیست در اروپای اوایل قرن نوزدهم وضع کرد. حتی آن زمان هم بسیاری از رادیکالها از فعالیتهای احزاب موسوم به «چپ» ناامید شده بودند چون احساس میکردند «چپ» رسمی به جنبشهای طبقه کارگر خیانت کرده است.
تصور کنید اگر کسی چون «روبرت میکلس» امروز زنده بود از مشاهده حزبهای سوسیالیست دموکرات چه حالی میشد. حال او را تصور کنید اگر با مخلوق منحرف و هیولاوشی چون حزب کارگر جدید مواجه میشد و همدستی آشکارش را با نئولیبرالیسم جهانگستر و امپراتوری عالمگیر آمریکا و اشتیاق وسواسآمیز و بیامانش را برای امنیت و نظارت و کنترل روزافزون اجتماعی مشاهده میکرد. نه حزب کارگر بریتانیا و به طریق اولی نه حزبهای سوسیالدموکرات در دیگر نقاط اروپا چیزی بهجز اقتدارگرایی فزاینده در چنته ندارند. اینگونه حزبها حال که از سادهترین و معتدلترین کوششها برای اصلاح نظام سرمایهداری هم دست شستهاند، یگانه فضایی که در آن میتوانند مداخله کنند -یگانه حوزهای که در آن میتوان از آنها توقع داشت «کاری» بکنند (و حواستان باشد که واژه «اصلاح» چه اندازه برای گفتار حزب کارگر جدید محوریت یافته است)- همانا به تشدید کنترل و نظارت دولتی دامن میزند. خواه در لفافه جنگهای اجتماعی که بر ضد جرم و جنایت، رفتارهای «ضد اجتماعی» و دگراندیشی سیاسی و سوءاستفاده از دم و دستگاه دولتهای رفاهپرور به راه میاندازند و خواه در لباس نبرد با تروریسم، حکومتها از هر فرصتی که دست دهد استفاده میکنند تا با افزایش قدرت دولت زاغسیاه مردم را چوب بزنند، در زندگیهای ما تجسس کنند، بدون تفهیم اتهام بازداشتمان کنند، ارتباطات الکترونیکی ما را رصد کنند، استراقسمع کنند و در جمیع شوون و ابعاد زندگی ما فضولی و دخالت کنند، از نحوه تربیت فرزندانمان، نحوه بیرون گذاشتن سطلهای زباله و بازیافتمان، تا نحوه استفاده از آنچه روزگاری حقوق و آزادیهای اساسی سیاسی خویش میانگاشتیم. هر روز صبح که من از منطقه لوییشم [lewisham]- واقع در حومه جنوب لندن- رد میشوم و از کنار پوسترهای متعددی میگذرم که ادارات دولتی به دیوارها میزنند و روی آنها جملههایی چون «حلقه محاصره را تنگ میکنیم»، همراه با تصویرهایی کلیشهای از «نشر اکاذیب»، همانند عکس زنی چاق و بد لباس و غیرجذاب یا مردی با ظاهری به شدت حیلهگر، که تصویر هدف تیراندازی روی آن چاپ شده است. آیا این نوع تبلیغات و آگهیهای تادیبی- که من هرروزه مثالهای متعددی از آنها را در لندن میبینم، بگذریم از دوربینهای مداربسته و دیگر نشانههای کنترل اجتماعی که همه جا حضور دارند- تقریبا همان اعلانها و آگهیهایی نیستند که در رژیمهای یکهتاز [=توتالیتر یا تمامیتخواه] میشد یافت؟یا دیگر، از ما به عنوان اعضای جامعه دعوت میشود تا حلقه محاصره را برگرد انواع و اقسام «دشمنان طبقاتی» تنگ کنیم؛ دشمنی که دیگر نامش بورژوازی نیست بلکه آنچیزی است که مارکس اگر بود آن را «لمپن پرولتاریا» مینامید. هدف از این قسم تبلیغات، برساختن تصویری [خیالین] از وحدت ملی- یک جور هویت ثابت و پایدار اجتماعی- از طریق حذف و هدفگیری انواع و اقسام دشمنان اجتماعی است، خواه بزهکاران نوجوان و خواه کسانی که با دادن اطلاعات غلط از سیاستهای رفاهی سوءاستفاده میکنند، خواه مهاجران غیرقانونی و خواه منحرفان جنسی یا تروریستهای عرب. هدف دیگر تبلیغات، پرت کردن حواس افکار عمومی از ناکارآمدی و ناکامیهای حکومت و ناتوانی دولت در جلوگیری از سرگشتگی کارگران بر اثر اقدامات بازار سرمایهداری است.
از زمان اعلام «جنگ با تروریسم» اقتدارطلبی دولتها و زورگویی نیروهای پلیس صدچندان شده است. به بهانه همهجاحاضر حفظ «امنیت» آنچه سابق بر این در مخیله کسانی که در نظامهای لیبرال دموکراتیک زندگی میکردند هم نمیگنجید- بازداشتهای خودسرانه و بدون محاکمه، استفاده از روشهای قهرآمیز برای «اقرارگیری» و... - هماینک روالهای عادی شدهاند. نباید گمان بریم که امنیت مقولهای است به لحاظ سیاسی بیطرفانه یا بیخطر- چیزی که صرفا از ما در برابر هجمه قوای اجنبی محافظت میکند: امنیت قسمی از نظرگاه است، نوعی از بنیادگرایی است که تمامی دیگر دغدغه و دلواپسیها را باید تابع آن گردانید؛ منطق آن نه راه گریزی میگذارد و نه حد و مرزی میشناسد- هرگز نمیتوان گفت بیش از حد لزوم امنیت داریم و آیا با چشمان خود ندیدهایم این اقدامات امنیتی نه تنها برضد مظنون به تروریسم بلکه علیه هرکس دیگری به کار بسته شدهاند؟ از معترضان تا کسانی که فرزندانشان را به مدرسههایی بیرون از ناحیه شهرداری خود میفرستند و حتی علیه بانکهای ایسلندی.
یگانه چیزی که امروزه از حکومتها انتظار میرود ارایه کنند امنیت بیشتر و از آن بدتر قیممآبی بیشتر است. حکومتها در زمانه ما- و در این زمینه پرونده حکومتهای به اصطلاح سوسیال دموکراتیک از همه سیاهتر است- به «افسار زدن» (واژه محبوب این حکومتها) به «فسق و فجور نوجوانان» و «چاقی مزمن» مشغولاند. خود بدن به صورت عرصه یا عمال قدرت مازاد دولتی شده است؛ پدیدهای که در شیوههای واقعیتنمای فضاحتبار تلویزیونی درباره «بیماریهای شرمآور» منعکس میشود و بتواره[= فتیش] میشود. «الکسی دوتوکویل» فیلسوف فرانسوی، در کندوکاوش در باب دموکراسی آمریکای قرن نوزدهم، از قسم تازهای از خودکامگی و استبداد در آمریکا سخن گفت، از «قدرت بیحد و مرز و قیممآبانهای» که بر فراز نوع بشر میایستد و آدمیان را در وضعیت صغارت دایمی نگه میدارد و «کل حیات اجتماعی را با شبکهای از خردهقاعدههای درهمتافتهای که هم بسیار ریزند و هم متحدالشکلاند» میپوشاند. امروزه میبینیم که این قدرت «قیممآب»در جوامعی چون جامعه ما در کار است، در جوامعی که نظارتپیشگی و قیممآبی دولت به اتفاق هم ما را در حالت بندگی و وابستگی مدام نگاه میدارند- در نوعی حالت طفولیت و صغارت دایمی. همه ما تعبیر «دولت تیمارگر»
(nany state) را شنیدهایم- این طرز فکر که دولت نقش پرستار بچه را بر عهده میگیرد و با ما همانند بچههایی رفتار میکند که محتاج راهنمایی و تنبیه و تادیب سفت و سختاند. حال زمان آن رسیده که خود این اصطلاح بسیار رسا و گویا را از چنگ مطبوعات و نشریات دستراستی بیرون بکشیم و در فضای گفتارهای چپ رادیکال بهکارش بندیم. دیگر نباید دولت را جزیی از راهحل بلکه باید جزیی از مشکل در نظرگیریم- و من فکر میکنم بسیاری از مردم امروزه به این نکته پی بردهاند. البته، البته همانطور که توکویل اشاره کرده است، ما همچنین به یک جور وابستگی به قدرت نیز دامن میزنیم: سلطه دولت نه تنها علنی و از بالا به پایین است بلکه در عین حال کیفیتی خرده سیاسی دارد زیرا در ریزترین و خردترین ابعاد تاروپود جامعه تنیده است و قسمی وابستگی روانی پدید آورده است که افراد را متمایل به سرکوب امیال و آمال خودشان میسازد. این یکی از عمده موانعی است که سیاست رادیکال باید از پیش پای بردارد- و این نکتهای است که من کمی بعد به آن برخواهم گشت. با این همه، نشانههای امیدبخشی به چشم میآیند. استدلال من تا اینجای بحث این بود که سیاست رادیکال هیچ طرفی از دولت و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نمیبندد-این نوع دموکراسی چیزی نیست مگر آیینها و مناسکی که به شیوهای نمادین سلطه دولت را مشروعیت میبخشد و بر قانون آهنین اولیگارشی مهر تایید میزنند. این ناخرسندی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات در بسیاری از کشورها مشهود شده است- چیزی که نباید لزوما حمل بر رویگردانی مردم از سیاست شود بلکه گواه رویگردانی از شکل بسیار محدود و معینی از سیاست است. مردم به جای این شکل خاص از مشارکت سیاسی (یعنی، شرکت در انتخابات و رای دادن به یک کاندیدا) به شیوههای متفاوت درگیر فعالیت سیاسی میشوند و روشهای متفاوتی از فعالیت و کنش سیاسی را میآزمایند- از جمله، اعتراضات تودهگیر و جنبشهای اجتماعی و البته شکلهای بدیعتری از فعالیت سیاسی همچون شرکت در مباحثات اجتماعی در فضای عمومی؛ عمل مستقیم (فیالمثل، برضد تاسیسات نظامی، اردوگاههای بازداشت پناهجویان، آزمایشگاههای بیومدیکال، کشتگاههای ژنتیکی و سلولی)؛ راهانداختن نمایشهای هجوآمیز و «دخل و تصرف» در آگهیهای تجاری (شکلی از براندازی و پیکار فرهنگی که در دهه 1950 به همت انترناسیوناللتریستها آغاز شد، شامل تکنیکهایی چون دستکاری در شعارها و منطق نظام سرمایهداری و فرهنگ رسانههای آن علیه خود «سیستم» و حافظان و مبلغان وضع موجود)؛ ایجاد «مناطق خودمختار موقت» (TAZ ها) (روالها و نمایشهایی که در آنها نظم مستقر به طور موقت به حال تعلیق در میآید و امکان آزمایش شکلهای جدیدی از آزادی پدید میآید)؛ احداث محلات یا اجتماعات خودمختار دایمی؛ ایجاد وبلاگهای اینترنتی و کانونهای بدیل رسانهای و همچنین هککردن سایتهای حکومتی و شکلهای گوناگون خرابکاری یا سابوتاژ (در اینجا در خود حس نیرومندی از ترس آمیخته به احترام و همدلی نسبت به آن جوان انگلیسی مییابم که در 2007 به جهت درگیری در کارزار بمبهای پُستی علیه آنچه از دید او «جامعه نظارتی» است محکوم شد و به زندان افتاد [، این جوان «مایلز کوپر» نام داشت، جوانی 27 ساله که در سپتامبر 2007 در دادگاه محاکمه شد]؛ چه کسی حق دارد خشم و عصیان خشونتبار یک نفره و نافرجام او را علیه جامعهای که دمبهدم به زندانی درندشت و مجهز به فناوری فوق پیشرفته شبیهتر میشود دستاندازد یا سادهلوحانه بخواند؟)
بعضی از این روالها در بسیجهای گسترده و تودهگیری که اوج آنها را در سالهای اخیر برضد اجلاس گروه G8 [هشت اقتصاد بزرگ جهانی] و سازمان تجارت جهانی (WTO) دیدهایم جلوهگر شدهاند؛ دیگر روالها به این اندازه عیان و آشکار نیستند و روزمرهتر و ناملموسترند و با این همه به همان اندازه مهم هستند. نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید فعالیت سیاسی بهخودی خود دارند جهان را تغییر میدهند- هر چند گمان میکنم رفتهرفته تغییرات کوچکی ایجاد میکنند یا دستکم ممکن است در آینده جهان را تغییر دهند- و نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید مشکل یا معضلی ندارند، با همه این اوصاف، اینها نماینده شیوه تازهای از سیاستورزی و کار سیاسیاند و زبان سیاسی تازهای به ما میبخشند. گواه اینکه اینها نظم مستقر کنونی را تهدید میکنند حضور گسترده نیروهای پلیس و اقدامهای امنیتی است که هماینک در اوجگیری این قبیل اعتراضها میبینیم- اربابان سیاسی و اقتصادی جهان امروز آشکارا نگران و دستپاچهاند.
نکته جالب توجه برای من در مورد این شکلهای تازه سیاست این است که ماهیتی آنارشیستی دارند- و راستش پیش از من خیلیها به این کیفیت آنارشیستی اشاره کردهاند. این نکته را به چند شیوه میتوان دید. اولا چنانکه نشان دادم، آنچه میبینیم شکل جدیدی از سیاست است که دولت را رد میکند و بیرون از ساختارهای نمایندگی سیاسی فعالیت میکند: فعالان سیاسی علاقهای به شرکت در انتخابات یا قبضه قدرت سیاسی ندارند. این باعث نمیشود که از دولت مطالبهای نداشته باشند- مطالبات ایشان در ضمن خود حاکمیت دولت را به زیر سوال میبرد. محض نمونه، مطالبه لغو قوانین سخت و سبعانه نظارت نیروهای پلیس بر مرزها و بازداشت پناهندگان و پناهجویان در عین حال حاکمیت دولت را بر قلمرو ملی خودش به پرسش میگیرد و در ضمن توجه افکار عمومی را به تناقض محوری سرمایهداری جهانگستر جلب میکند: اینکه سرمایهداری در عصر جهانگستری از یک سو مشوق جریان آزاد و گردش بیقیدوبند کالاها و سرمایه از روی مرزهاست و در همان حال محدودیتهای روزافزونی بر حرکت و جنبش مردمان تحمیل میکند. در ثانی، در روالهای واقعی و ساختارهای سازمانی بسیاری از این جنبشهای رادیکال، تاکید آشکاری بر عمل مستقیم و تصمیمگیری به روشهای مردمی و غیرمتمرکز دیده میشود. این شکلی از سیاست است که نیازی به جلوداری یک حزب پیشتاز ندارد، نیازی ندارد به اینکه کسی در آن نقش رهبر بازی کند. گاهی این قضیه ممکن است مسالهدار و ناجور از کار درآید، خاصه زمانی که به عمل هماهنگ و سازمانیافته نیاز هست- لیکن منحیثالمجموع از نظر من این نه گفتن به سلسله مراتب، رهبری و اقتدار یا مرجعیت چیز مطلوبی است. این رهیافت استوار بر این اصل آنارشیستی است که هر نوع انقلابی بر ضد قدرت سیاسی نه فقط از حیث هدف بلکه بهلحاظ صورت [=فرم] نیز باید اختیارگرایانه باشد [یعنی مبتنی بر آزادی اراده و آزادی فکر]؛ و پروژهای که بخواهد قدرت را با وسایل اقتدارگرایانه سرنگون سازد- آنچنان که در ایده حزب پیشتاز تمرکزگرای لنینی میبینیم- از پیش در دام قدرتطلبی میافتد و فرجامی جز استمرار و تداوم قدرت نخواهد داشت. ثالثا، این سیاست رادیکال نوین هم از حد سیاست مبتنی بر پیکار طبقاتی مارکسیستی فراتر میرود و هم از چارچوب سیاست هویتگرایی که درسرتاسر دهههای 1970 و 1980 مسلط بود برمیگذرد. این سیاست نوین نه استوار بر مبارزات طبقاتی به مفهوم سنتی کلمه است، زیرا طیف گستردهتری از مسایل را در قیاس با مقولات اکیدا اقتصادی در خود جای میدهد (گیرم که این مسایل غالبا با سرمایهداری جهانگستر پیوند میخورند) - مسایلی چون محیط-زیست، قدرت دولتی، خودمختاری، حقوق بومیان، منزلت اجتماعی مهاجران «غیرقانونی» و غیره. از طرف دیگر، این سیاست استوار بر ابراز یا اظهار یک هویت خاص نیست- هویت فرهنگی، قومی، مذهبی یا جنسی: میدانیم که هویت ناشی از تفاوتها [=هویت افتراقی]، فینفسه، نظام قدرت را تهدید نمیکند (سرمایهداری دولتی نظامی است که قادر است تفاوتهای هویتی را تا حد معینی در خود بگنجاند و هضم کند- درواقع میتوان گفت حتی در عمل بر این تفاوتها صحه میگذارد و تنوع جنسی و قومی و مذهبی را رواج هم میدهد، مشروط بر اینکه از حد معینی تجاوز نکند و مشروط بر اینکه رنگ و بوی سیاسی نپذیرد). در واقع، بهزعم من، سیاست رادیکال آینده به احتمال قوی سیاستی استوار بر «هویتزدایی» خواهد بود، یعنی نه فقط زیرسوالبردن هویتهای جاافتاده و مستقر بلکه قسمی پاپس کشیدن از نظام قدرت. برای توضیح این مطلب، دلم میخواهد از ایده «خیزش» [=طغیان یا قیام] در اندیشه ماکس اشتیرنر، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی قرن 19، مدد بگیرم، با لحاظ تفاوت آن با «انقلاب»: «هدف از انقلاب تاسیس سامانهایی نوین بود؛ خیزش مارا به جایی میرساند که دیگر اجازه ندهیم کسی ما را ساماندهی کند بلکه خود را ساماندهی کنیم و دیگر هیچ امید تابناکی به «نهادها» نبندیم. خیزش پیکار برضد نهادهای مستقر نیست، زیرا اگر خیزش به پیش رود و کامیاب شود، نظم مستقر خودبهخود فرومیریزد؛ خیزش چیزی نیست مگر پاپیش نهادن و برونآمدن از نظم مستقر. اگر نظم مستقر را ترک گویم، میمیرد و تباه میشود.»
اشتیرنر دراینجا بر این نکته انگشت میگذارد که رابطه ما با قدرت بسی پیچیدهتر از آن است که تصور میکنیم، ما در قدرت سرمایهگذاری روانی و عاطفی میکنیم و حتی در نهاد ما میل و اشتیاقی به سلطه هست که باید ابتدا آن را از خود بیرون کنیم و سپس به آزادی و رهایی برسیم. پس «خیزش» [یا همان طغیان به معنای اشترینریاش] نه فقط- برخلاف انقلاب- در نهادها مشارکت «نمی»جوید بلکه اصلا میتوان «خیزش» را قسمی طغیان شخصی قلمداد کرد، کوشش برای بیرون کشیدن خویش از تختهبند قدرت. این طغیان میتواند قالبهای گوناگونی بپذیرد- و راستش در تراز زندگی هرروزه با خیزشهای متعددی مواجه میشویم. اما یکی از مهمترین شکلهای خیزش آزمون و خطا در فعالیتهای سیاسی بدیل و شیوههای زندگی متفاوتی است که تابع قیدوبندهای دولت نباشد: به عبارت دیگر، نشان دادن اینکه میتوان بدون مداخله دولت زندگیهایی را تعریف کرد و جماعتهایی را سازمان داد، نقدا در حکم رها شدن از یوغ قدرت دولت است. این به معنای سیاستگریزی نیست- درست برعکس: این به معنای «کنارهگیری فعالانهای» است که اقتدار بنیادین دولت را از بیخ و بن به پرسش میگیرد. قدرت و تسلط دولت بر ما درگروي آن است که ما این قدرت را به رسمیت بشناسیم و همچنان که اشتیرنر گفته است اگر ما دیگر این قدرت را بهرسمیت نشناسیم، «نظم مستقر [و نهادهای وابسته آن] خودبهخود فرو میریزد».
سیاست رادیکال، سیاستی که از وجوب دگرگونیهای بنیادی یا ساختاری میگوید، بیگمان به تغییر میاندیشد، لیکن برخلاف شعارهای مبهم و توخالی حزبهای سیاسی، سیاست رادیکال معتقد است تغییر واقعی نمیتواند از طریق نظام صوری و نهادهای رسمی قدرت و نمایندگی (بازنمایی سیاسی) تحقق یابد، تغییر واقعی باید از بیرون این نظام روی دهد. میدانم که با این موضعگیری، خیلیها با من ابراز مخالفت خواهند کرد، حتی کسانی که به جبهه ترقیخواهان عرصه سیاست تعلق دارند. گروهی (چپهای لیبرال و سوسیالدموکراتها) خواهند گفت نظام مبتنی بر نمایندگی سیاسی به هیچعنوان کامل نیست- و راستش کاستیهای آن یکیدوتا نیستند و بسیار هم ریشهدارند- ولی با همه این اوصاف میتوان از آن برای پیاده کردن اصلاحات فوری و فوتی بهره جست: فیالمثل، اقدامات برابرطلبانه و توزیع مجدد ثروت یا تنظیم و تنسیق بهتر بازارهای مالی. دیگران (مارکسیستها و لنینیستها، که تعدادشان این روزها زیاد نیست) خواهند گفت تغییرات اجتماعی و اقتصادی واقعی فقط از طریق سیاستی انقلابی امکان تحقق خواهد یافت، ولی این تغییر نیازمند حزبی پیشتاز است که قدرت سیاسی را قبضه کند و ساختارها و سازوکارهای دولت را به کار بندد تا تغییری اقتصادی در جامعه اعمال کند (بعد از دگرگونی اقتصادی جامعه، بنا بر این بود که دولت محو شود، گو اینکه تجربه تاریخی درست عکس این را به اثبات رساند). هر دو موضع مذکور- هرچند تفاوت اساسی دارند- درون چارچوب دولت فعالیت میکنند و دولت را ابزار پیاده کردن تغییر اجتماعی میدانند.
برخلاف هر دو موضع، موضعی که من از آن دفاع میکنم به آنارشیسم نزدیکتر است. آنارشیسم را همواره آموزهای بدعتگذار دانستهاند، حتی (و بهویژه) چپها نیز آن را بدعتآمیز شمردهاند. به لحاظ تاریخی، آنارشیسم هم در مقام شاخهای از فلسفه و هم در مقام روشی در پیکار سیاسی به حاشیه رانده شده است: اخراج «میخاییل باکونین» آنارشیست از «بینالملل اول» در 1872- آن هم به تحریک «مارکس» پس از مناقشهای تلخ و طولانی بر سر تاکتیکهای انقلابی- به قتل عام
ملوانان آزادیخواه شورشی کرونشتات در 1921 به فرمان گروتسکی انجامید.
چه چیز در آنارشیسم بود که این همه تهدیدآمیز مینمود؟آنارشیستها سیاست رادیکال را با چه چالشی رودررو میساختند؟آنارشیسم امروزه چه درسهایی برای ما دارد؟برای پاسخ دادن به این پرسشها، باید نظری دقیقتر بر وضعیت سیاست رادیکال در دنیای امروز افکنیم. به اعتقاد من- برخلاف آنچه بسیاری میگویند اکنون زمان تنسپردن به ناامیدی و ابراز نگرانیهای شبهرادیکال نیست. به گمان من، امروزه شاهد قطع علاقه بسیاری از مردم از شیوههای سنتی فعالیت سیاسی و نظارهگر ابداع یا ابداع مجدد شیوههای متفاوت و مستقلتر عمل و مبارزه سیاسی هستیم. پیکارهای سیاسی حول محور مشارکت در ساختارهای صوری سیاسی رسمی نمیگردند. درواقع، در پیکارهای جاری سوءظنی آشکار به این سامانها و نهادها و پرهیز از ترتیبات آنها به چشم میخورد. به زعم من، سیاست رادیکال روزبهروز آنارشیستیتر میشود و اشتیاق به استقلالی فزاینده از قدرت سیاسی را مجسم میسازد.
چرا بسیاری از مردم سوءظنشان به قدرت دمبهدم بیشتر میشود؟به نظر میرسد مردم بیشازپیش احساس میکنند حکومتها- حتی حکومتهای مبتنی بر انتخابات دموکراتیک- دیگر نماینده امیال و آمال مردم و دیگر در برابر مردم پاسخگو و مسوول نیستند. آیا این شکاف عظیم و پرناشدنی میان مردم و نهادهای قدرت در اعتراضات نمادین میلیونها انسان در اقصینقاط جهان علیه تصمیم حکومتشان به شرکت در جنگ برضد عراق «صدام حسین» در سال 2003 آفتابی نشد، حقیقتی که البته فقط با بیاعتنایی و تحقیر فاحش نخبگان سیاسی آنان روبهرو گشت. در بریتانیای کبیر، حکومت عملا از این راهپیماییهای اعتراض به عنوان دستاویزی برای ممنوع کردن اعتراضات سیاسی در شعاع یک کیلومتری ساختمان پارلمان در «وستمینستر» بهرهبرداری کرد. از قرار معلوم، منظره معترضان سرکش و شهرآشوب برای طبع نازک و لطیف (یا وجدانهای معذب؟) نمایندگان سختکوش و زحمتکش ما در پارلمان، آن غلامان مخلص و حلقه به گوش صلح و منفعت عمومی، به هیچوجه قابل تحمل نبود! آیا عمارت پارلمان در وستمینستر-این مسند و مقر عظیم دموکراسی- دمبهدم به دژی تحت محاصره شبیهتر نمیشود، با نیروهای مسلح پلیس که از آن پاسداری میکنند، با یک عالم دوربینهای مداربسته و استحکامات بتنی؛ آیا این قضیه در آن واحد نماد تحقیر مردم و ترس از مردم نیست؛ کوششی برای دور نگاه داشتن مردم از کانونهای قدرت؟
شاید این قضیه چندان شگفت ننماید. آنگونه که نظریهپردازان نخبه همواره به ما گوشزد کردهاند، دموکراسیها صرفا سازوکاریاند که نخبگان به یاری آن قدرت خود را استمرار میبخشند. این سازوکار را با تعبیر «قانون آهنین الیگارشی» [«حکومتی که در آن، گروهی اندکشمار قدرت دولتی را در دست دارند و غالبا بر اکثریتی ناراضی حکم میرانند»] وصف کردهاند، تعبیری برساخته روبرت میکلس [1936-1876]- جامعهشناس و سندیکالیست آلمانی و شاگرد ماکس وبر- که در کتاب «حزبهای سیاسی» (1911) این اصطلاح را برای توصیف نحوه عمل حزبهای سوسیالیست در اروپای اوایل قرن نوزدهم وضع کرد. حتی آن زمان هم بسیاری از رادیکالها از فعالیتهای احزاب موسوم به «چپ» ناامید شده بودند چون احساس میکردند «چپ» رسمی به جنبشهای طبقه کارگر خیانت کرده است.
تصور کنید اگر کسی چون «روبرت میکلس» امروز زنده بود از مشاهده حزبهای سوسیالیست دموکرات چه حالی میشد. حال او را تصور کنید اگر با مخلوق منحرف و هیولاوشی چون حزب کارگر جدید مواجه میشد و همدستی آشکارش را با نئولیبرالیسم جهانگستر و امپراتوری عالمگیر آمریکا و اشتیاق وسواسآمیز و بیامانش را برای امنیت و نظارت و کنترل روزافزون اجتماعی مشاهده میکرد. نه حزب کارگر بریتانیا و به طریق اولی نه حزبهای سوسیالدموکرات در دیگر نقاط اروپا چیزی بهجز اقتدارگرایی فزاینده در چنته ندارند. اینگونه حزبها حال که از سادهترین و معتدلترین کوششها برای اصلاح نظام سرمایهداری هم دست شستهاند، یگانه فضایی که در آن میتوانند مداخله کنند -یگانه حوزهای که در آن میتوان از آنها توقع داشت «کاری» بکنند (و حواستان باشد که واژه «اصلاح» چه اندازه برای گفتار حزب کارگر جدید محوریت یافته است)- همانا به تشدید کنترل و نظارت دولتی دامن میزند. خواه در لفافه جنگهای اجتماعی که بر ضد جرم و جنایت، رفتارهای «ضد اجتماعی» و دگراندیشی سیاسی و سوءاستفاده از دم و دستگاه دولتهای رفاهپرور به راه میاندازند و خواه در لباس نبرد با تروریسم، حکومتها از هر فرصتی که دست دهد استفاده میکنند تا با افزایش قدرت دولت زاغسیاه مردم را چوب بزنند، در زندگیهای ما تجسس کنند، بدون تفهیم اتهام بازداشتمان کنند، ارتباطات الکترونیکی ما را رصد کنند، استراقسمع کنند و در جمیع شوون و ابعاد زندگی ما فضولی و دخالت کنند، از نحوه تربیت فرزندانمان، نحوه بیرون گذاشتن سطلهای زباله و بازیافتمان، تا نحوه استفاده از آنچه روزگاری حقوق و آزادیهای اساسی سیاسی خویش میانگاشتیم. هر روز صبح که من از منطقه لوییشم [lewisham]- واقع در حومه جنوب لندن- رد میشوم و از کنار پوسترهای متعددی میگذرم که ادارات دولتی به دیوارها میزنند و روی آنها جملههایی چون «حلقه محاصره را تنگ میکنیم»، همراه با تصویرهایی کلیشهای از «نشر اکاذیب»، همانند عکس زنی چاق و بد لباس و غیرجذاب یا مردی با ظاهری به شدت حیلهگر، که تصویر هدف تیراندازی روی آن چاپ شده است. آیا این نوع تبلیغات و آگهیهای تادیبی- که من هرروزه مثالهای متعددی از آنها را در لندن میبینم، بگذریم از دوربینهای مداربسته و دیگر نشانههای کنترل اجتماعی که همه جا حضور دارند- تقریبا همان اعلانها و آگهیهایی نیستند که در رژیمهای یکهتاز [=توتالیتر یا تمامیتخواه] میشد یافت؟یا دیگر، از ما به عنوان اعضای جامعه دعوت میشود تا حلقه محاصره را برگرد انواع و اقسام «دشمنان طبقاتی» تنگ کنیم؛ دشمنی که دیگر نامش بورژوازی نیست بلکه آنچیزی است که مارکس اگر بود آن را «لمپن پرولتاریا» مینامید. هدف از این قسم تبلیغات، برساختن تصویری [خیالین] از وحدت ملی- یک جور هویت ثابت و پایدار اجتماعی- از طریق حذف و هدفگیری انواع و اقسام دشمنان اجتماعی است، خواه بزهکاران نوجوان و خواه کسانی که با دادن اطلاعات غلط از سیاستهای رفاهی سوءاستفاده میکنند، خواه مهاجران غیرقانونی و خواه منحرفان جنسی یا تروریستهای عرب. هدف دیگر تبلیغات، پرت کردن حواس افکار عمومی از ناکارآمدی و ناکامیهای حکومت و ناتوانی دولت در جلوگیری از سرگشتگی کارگران بر اثر اقدامات بازار سرمایهداری است.
از زمان اعلام «جنگ با تروریسم» اقتدارطلبی دولتها و زورگویی نیروهای پلیس صدچندان شده است. به بهانه همهجاحاضر حفظ «امنیت» آنچه سابق بر این در مخیله کسانی که در نظامهای لیبرال دموکراتیک زندگی میکردند هم نمیگنجید- بازداشتهای خودسرانه و بدون محاکمه، استفاده از روشهای قهرآمیز برای «اقرارگیری» و... - هماینک روالهای عادی شدهاند. نباید گمان بریم که امنیت مقولهای است به لحاظ سیاسی بیطرفانه یا بیخطر- چیزی که صرفا از ما در برابر هجمه قوای اجنبی محافظت میکند: امنیت قسمی از نظرگاه است، نوعی از بنیادگرایی است که تمامی دیگر دغدغه و دلواپسیها را باید تابع آن گردانید؛ منطق آن نه راه گریزی میگذارد و نه حد و مرزی میشناسد- هرگز نمیتوان گفت بیش از حد لزوم امنیت داریم و آیا با چشمان خود ندیدهایم این اقدامات امنیتی نه تنها برضد مظنون به تروریسم بلکه علیه هرکس دیگری به کار بسته شدهاند؟ از معترضان تا کسانی که فرزندانشان را به مدرسههایی بیرون از ناحیه شهرداری خود میفرستند و حتی علیه بانکهای ایسلندی.
یگانه چیزی که امروزه از حکومتها انتظار میرود ارایه کنند امنیت بیشتر و از آن بدتر قیممآبی بیشتر است. حکومتها در زمانه ما- و در این زمینه پرونده حکومتهای به اصطلاح سوسیال دموکراتیک از همه سیاهتر است- به «افسار زدن» (واژه محبوب این حکومتها) به «فسق و فجور نوجوانان» و «چاقی مزمن» مشغولاند. خود بدن به صورت عرصه یا عمال قدرت مازاد دولتی شده است؛ پدیدهای که در شیوههای واقعیتنمای فضاحتبار تلویزیونی درباره «بیماریهای شرمآور» منعکس میشود و بتواره[= فتیش] میشود. «الکسی دوتوکویل» فیلسوف فرانسوی، در کندوکاوش در باب دموکراسی آمریکای قرن نوزدهم، از قسم تازهای از خودکامگی و استبداد در آمریکا سخن گفت، از «قدرت بیحد و مرز و قیممآبانهای» که بر فراز نوع بشر میایستد و آدمیان را در وضعیت صغارت دایمی نگه میدارد و «کل حیات اجتماعی را با شبکهای از خردهقاعدههای درهمتافتهای که هم بسیار ریزند و هم متحدالشکلاند» میپوشاند. امروزه میبینیم که این قدرت «قیممآب»در جوامعی چون جامعه ما در کار است، در جوامعی که نظارتپیشگی و قیممآبی دولت به اتفاق هم ما را در حالت بندگی و وابستگی مدام نگاه میدارند- در نوعی حالت طفولیت و صغارت دایمی. همه ما تعبیر «دولت تیمارگر»
(nany state) را شنیدهایم- این طرز فکر که دولت نقش پرستار بچه را بر عهده میگیرد و با ما همانند بچههایی رفتار میکند که محتاج راهنمایی و تنبیه و تادیب سفت و سختاند. حال زمان آن رسیده که خود این اصطلاح بسیار رسا و گویا را از چنگ مطبوعات و نشریات دستراستی بیرون بکشیم و در فضای گفتارهای چپ رادیکال بهکارش بندیم. دیگر نباید دولت را جزیی از راهحل بلکه باید جزیی از مشکل در نظرگیریم- و من فکر میکنم بسیاری از مردم امروزه به این نکته پی بردهاند. البته، البته همانطور که توکویل اشاره کرده است، ما همچنین به یک جور وابستگی به قدرت نیز دامن میزنیم: سلطه دولت نه تنها علنی و از بالا به پایین است بلکه در عین حال کیفیتی خرده سیاسی دارد زیرا در ریزترین و خردترین ابعاد تاروپود جامعه تنیده است و قسمی وابستگی روانی پدید آورده است که افراد را متمایل به سرکوب امیال و آمال خودشان میسازد. این یکی از عمده موانعی است که سیاست رادیکال باید از پیش پای بردارد- و این نکتهای است که من کمی بعد به آن برخواهم گشت. با این همه، نشانههای امیدبخشی به چشم میآیند. استدلال من تا اینجای بحث این بود که سیاست رادیکال هیچ طرفی از دولت و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نمیبندد-این نوع دموکراسی چیزی نیست مگر آیینها و مناسکی که به شیوهای نمادین سلطه دولت را مشروعیت میبخشد و بر قانون آهنین اولیگارشی مهر تایید میزنند. این ناخرسندی از دموکراسی مبتنی بر نمایندگی در کاهش چشمگیر مشارکت مردم در انتخابات در بسیاری از کشورها مشهود شده است- چیزی که نباید لزوما حمل بر رویگردانی مردم از سیاست شود بلکه گواه رویگردانی از شکل بسیار محدود و معینی از سیاست است. مردم به جای این شکل خاص از مشارکت سیاسی (یعنی، شرکت در انتخابات و رای دادن به یک کاندیدا) به شیوههای متفاوت درگیر فعالیت سیاسی میشوند و روشهای متفاوتی از فعالیت و کنش سیاسی را میآزمایند- از جمله، اعتراضات تودهگیر و جنبشهای اجتماعی و البته شکلهای بدیعتری از فعالیت سیاسی همچون شرکت در مباحثات اجتماعی در فضای عمومی؛ عمل مستقیم (فیالمثل، برضد تاسیسات نظامی، اردوگاههای بازداشت پناهجویان، آزمایشگاههای بیومدیکال، کشتگاههای ژنتیکی و سلولی)؛ راهانداختن نمایشهای هجوآمیز و «دخل و تصرف» در آگهیهای تجاری (شکلی از براندازی و پیکار فرهنگی که در دهه 1950 به همت انترناسیوناللتریستها آغاز شد، شامل تکنیکهایی چون دستکاری در شعارها و منطق نظام سرمایهداری و فرهنگ رسانههای آن علیه خود «سیستم» و حافظان و مبلغان وضع موجود)؛ ایجاد «مناطق خودمختار موقت» (TAZ ها) (روالها و نمایشهایی که در آنها نظم مستقر به طور موقت به حال تعلیق در میآید و امکان آزمایش شکلهای جدیدی از آزادی پدید میآید)؛ احداث محلات یا اجتماعات خودمختار دایمی؛ ایجاد وبلاگهای اینترنتی و کانونهای بدیل رسانهای و همچنین هککردن سایتهای حکومتی و شکلهای گوناگون خرابکاری یا سابوتاژ (در اینجا در خود حس نیرومندی از ترس آمیخته به احترام و همدلی نسبت به آن جوان انگلیسی مییابم که در 2007 به جهت درگیری در کارزار بمبهای پُستی علیه آنچه از دید او «جامعه نظارتی» است محکوم شد و به زندان افتاد [، این جوان «مایلز کوپر» نام داشت، جوانی 27 ساله که در سپتامبر 2007 در دادگاه محاکمه شد]؛ چه کسی حق دارد خشم و عصیان خشونتبار یک نفره و نافرجام او را علیه جامعهای که دمبهدم به زندانی درندشت و مجهز به فناوری فوق پیشرفته شبیهتر میشود دستاندازد یا سادهلوحانه بخواند؟)
بعضی از این روالها در بسیجهای گسترده و تودهگیری که اوج آنها را در سالهای اخیر برضد اجلاس گروه G8 [هشت اقتصاد بزرگ جهانی] و سازمان تجارت جهانی (WTO) دیدهایم جلوهگر شدهاند؛ دیگر روالها به این اندازه عیان و آشکار نیستند و روزمرهتر و ناملموسترند و با این همه به همان اندازه مهم هستند. نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید فعالیت سیاسی بهخودی خود دارند جهان را تغییر میدهند- هر چند گمان میکنم رفتهرفته تغییرات کوچکی ایجاد میکنند یا دستکم ممکن است در آینده جهان را تغییر دهند- و نمیخواهم بگویم این شیوههای جدید مشکل یا معضلی ندارند، با همه این اوصاف، اینها نماینده شیوه تازهای از سیاستورزی و کار سیاسیاند و زبان سیاسی تازهای به ما میبخشند. گواه اینکه اینها نظم مستقر کنونی را تهدید میکنند حضور گسترده نیروهای پلیس و اقدامهای امنیتی است که هماینک در اوجگیری این قبیل اعتراضها میبینیم- اربابان سیاسی و اقتصادی جهان امروز آشکارا نگران و دستپاچهاند.
نکته جالب توجه برای من در مورد این شکلهای تازه سیاست این است که ماهیتی آنارشیستی دارند- و راستش پیش از من خیلیها به این کیفیت آنارشیستی اشاره کردهاند. این نکته را به چند شیوه میتوان دید. اولا چنانکه نشان دادم، آنچه میبینیم شکل جدیدی از سیاست است که دولت را رد میکند و بیرون از ساختارهای نمایندگی سیاسی فعالیت میکند: فعالان سیاسی علاقهای به شرکت در انتخابات یا قبضه قدرت سیاسی ندارند. این باعث نمیشود که از دولت مطالبهای نداشته باشند- مطالبات ایشان در ضمن خود حاکمیت دولت را به زیر سوال میبرد. محض نمونه، مطالبه لغو قوانین سخت و سبعانه نظارت نیروهای پلیس بر مرزها و بازداشت پناهندگان و پناهجویان در عین حال حاکمیت دولت را بر قلمرو ملی خودش به پرسش میگیرد و در ضمن توجه افکار عمومی را به تناقض محوری سرمایهداری جهانگستر جلب میکند: اینکه سرمایهداری در عصر جهانگستری از یک سو مشوق جریان آزاد و گردش بیقیدوبند کالاها و سرمایه از روی مرزهاست و در همان حال محدودیتهای روزافزونی بر حرکت و جنبش مردمان تحمیل میکند. در ثانی، در روالهای واقعی و ساختارهای سازمانی بسیاری از این جنبشهای رادیکال، تاکید آشکاری بر عمل مستقیم و تصمیمگیری به روشهای مردمی و غیرمتمرکز دیده میشود. این شکلی از سیاست است که نیازی به جلوداری یک حزب پیشتاز ندارد، نیازی ندارد به اینکه کسی در آن نقش رهبر بازی کند. گاهی این قضیه ممکن است مسالهدار و ناجور از کار درآید، خاصه زمانی که به عمل هماهنگ و سازمانیافته نیاز هست- لیکن منحیثالمجموع از نظر من این نه گفتن به سلسله مراتب، رهبری و اقتدار یا مرجعیت چیز مطلوبی است. این رهیافت استوار بر این اصل آنارشیستی است که هر نوع انقلابی بر ضد قدرت سیاسی نه فقط از حیث هدف بلکه بهلحاظ صورت [=فرم] نیز باید اختیارگرایانه باشد [یعنی مبتنی بر آزادی اراده و آزادی فکر]؛ و پروژهای که بخواهد قدرت را با وسایل اقتدارگرایانه سرنگون سازد- آنچنان که در ایده حزب پیشتاز تمرکزگرای لنینی میبینیم- از پیش در دام قدرتطلبی میافتد و فرجامی جز استمرار و تداوم قدرت نخواهد داشت. ثالثا، این سیاست رادیکال نوین هم از حد سیاست مبتنی بر پیکار طبقاتی مارکسیستی فراتر میرود و هم از چارچوب سیاست هویتگرایی که درسرتاسر دهههای 1970 و 1980 مسلط بود برمیگذرد. این سیاست نوین نه استوار بر مبارزات طبقاتی به مفهوم سنتی کلمه است، زیرا طیف گستردهتری از مسایل را در قیاس با مقولات اکیدا اقتصادی در خود جای میدهد (گیرم که این مسایل غالبا با سرمایهداری جهانگستر پیوند میخورند) - مسایلی چون محیط-زیست، قدرت دولتی، خودمختاری، حقوق بومیان، منزلت اجتماعی مهاجران «غیرقانونی» و غیره. از طرف دیگر، این سیاست استوار بر ابراز یا اظهار یک هویت خاص نیست- هویت فرهنگی، قومی، مذهبی یا جنسی: میدانیم که هویت ناشی از تفاوتها [=هویت افتراقی]، فینفسه، نظام قدرت را تهدید نمیکند (سرمایهداری دولتی نظامی است که قادر است تفاوتهای هویتی را تا حد معینی در خود بگنجاند و هضم کند- درواقع میتوان گفت حتی در عمل بر این تفاوتها صحه میگذارد و تنوع جنسی و قومی و مذهبی را رواج هم میدهد، مشروط بر اینکه از حد معینی تجاوز نکند و مشروط بر اینکه رنگ و بوی سیاسی نپذیرد). در واقع، بهزعم من، سیاست رادیکال آینده به احتمال قوی سیاستی استوار بر «هویتزدایی» خواهد بود، یعنی نه فقط زیرسوالبردن هویتهای جاافتاده و مستقر بلکه قسمی پاپس کشیدن از نظام قدرت. برای توضیح این مطلب، دلم میخواهد از ایده «خیزش» [=طغیان یا قیام] در اندیشه ماکس اشتیرنر، فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی قرن 19، مدد بگیرم، با لحاظ تفاوت آن با «انقلاب»: «هدف از انقلاب تاسیس سامانهایی نوین بود؛ خیزش مارا به جایی میرساند که دیگر اجازه ندهیم کسی ما را ساماندهی کند بلکه خود را ساماندهی کنیم و دیگر هیچ امید تابناکی به «نهادها» نبندیم. خیزش پیکار برضد نهادهای مستقر نیست، زیرا اگر خیزش به پیش رود و کامیاب شود، نظم مستقر خودبهخود فرومیریزد؛ خیزش چیزی نیست مگر پاپیش نهادن و برونآمدن از نظم مستقر. اگر نظم مستقر را ترک گویم، میمیرد و تباه میشود.»
اشتیرنر دراینجا بر این نکته انگشت میگذارد که رابطه ما با قدرت بسی پیچیدهتر از آن است که تصور میکنیم، ما در قدرت سرمایهگذاری روانی و عاطفی میکنیم و حتی در نهاد ما میل و اشتیاقی به سلطه هست که باید ابتدا آن را از خود بیرون کنیم و سپس به آزادی و رهایی برسیم. پس «خیزش» [یا همان طغیان به معنای اشترینریاش] نه فقط- برخلاف انقلاب- در نهادها مشارکت «نمی»جوید بلکه اصلا میتوان «خیزش» را قسمی طغیان شخصی قلمداد کرد، کوشش برای بیرون کشیدن خویش از تختهبند قدرت. این طغیان میتواند قالبهای گوناگونی بپذیرد- و راستش در تراز زندگی هرروزه با خیزشهای متعددی مواجه میشویم. اما یکی از مهمترین شکلهای خیزش آزمون و خطا در فعالیتهای سیاسی بدیل و شیوههای زندگی متفاوتی است که تابع قیدوبندهای دولت نباشد: به عبارت دیگر، نشان دادن اینکه میتوان بدون مداخله دولت زندگیهایی را تعریف کرد و جماعتهایی را سازمان داد، نقدا در حکم رها شدن از یوغ قدرت دولت است. این به معنای سیاستگریزی نیست- درست برعکس: این به معنای «کنارهگیری فعالانهای» است که اقتدار بنیادین دولت را از بیخ و بن به پرسش میگیرد. قدرت و تسلط دولت بر ما درگروي آن است که ما این قدرت را به رسمیت بشناسیم و همچنان که اشتیرنر گفته است اگر ما دیگر این قدرت را بهرسمیت نشناسیم، «نظم مستقر [و نهادهای وابسته آن] خودبهخود فرو میریزد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.