|

متغيرهاي مختلف، زمينه‌ساز ثبت واقعه‌اي ماندگارشد

مثلث ملی‌شدن

سمیه متقی

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، (ما) امضا‌کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»
این متن پیشنهادی بود که کمیسیون نفت در 24 اسفند 1329 تقدیم مجلس کرد و در 29 اسفند، هم به تصویب مجلس شورای ملی و هم مجلس سنا رسید. ثمره تلاشی که می‌توان روز‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌های منتهی به آن را برشمرد. البته اگر بخواهیم خاستگاه و ریشه این حس ناسیونالیستی در عصر معاصر
و به عبارتی تلاش برای خروج ثروت‌های کشور از دست بیگانگان را بشناسیم باید به دورانی بس کهن‌تر باز گردیم شاید آن زمان که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه پهلوی تلاش خود را معطوف به ابطال قرارداد دارسی کرد و به نخبگان این موضوع را گوشزد کرد که باید دست استعمار را کوتاه کرد یا کمی بعدتر، همزمان با ورود متفقین به خاک ایران و در دست گرفتن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و امکانات این کشور که همراه با تحقیر ایرانی‌ها به اشکال گوناگون بود اما آنچه مهم است به وجود آمدن چنین جنبشی است که می‌توان آن را دومین تندباد مردمی (اولین تندباد مشروطه است) در تاریخ معاصر کشور دانست.
برای درک و آشنایی با بستر پیدایش جنبش نهضت ملی شدن صنعت نفت باید به گذشته‌ای بازگشت که تلاش نخبگان این کشور برای به دست آوردن استقلال در بخش اقتصادی روز به روز افزایش می‌یافت.
نفت ایران در برهه جنگ جهانی دوم
دکتر محمد مصدق با رای قاطع مردم در انتخابات دور چهاردهم به مجلس ملی وارد شد و رهبری نمایندگان ملی‌گرا را بر عهده گرفت. در این دوره اولین درگیری بر سر منابع ملی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفت. با درخواست نمایندگان شرکت‌های آمریکایی برای بهره‌برداری از مناطق نفت‌خیز ایران، در ۲۴شهریور ۱۳۲۳ هیاتی از شوروی نیز وارد ایران شد. روس‌ها خواهان امتیاز جدیدی شدند. درخواست آنها گرفتن امتیاز بهره‌برداری نفت کویر خوریان در استان سمنان بود. اما ملیون مجلس چهاردهم، بر این توافقات تاختند و بر اساس سیاست موازنه منفی با اعطای هرگونه امتیاز نفت به خارجیان به مخالفت برخاستند. در این هنگام مصدق طرح «ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت به خارجیان» در تاریخ یازدهم آذر ۱۳۲۳ را ارایه کرد که به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده اول آن قانون، «هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دُوَل مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیراز اینها، مذاکراتی که صورت رسمی و قانونی دارد کنند یا اینکه قراردادی امضا نمایند.»البته ملیون این مجلس، از حمایت ساعد، نخست‌وزیر وقت بی‌نصیب نبودند. پس از این اظهارات، نخست‌وزیر در مجلس حاضر شد و اعلام کرد مادام که جنگ جهانی دوم در جریان است و وضعیت اقتصادی جهان نامعلوم، اعطای امتیاز نفت به خارجیان موضوعیت ندارد. دولت ساعد، بر اساس همین تصمیم با تقاضای نفتی هیات شوروی ‌مخالفت کرد. از سوی دیگر در همان سال و همزمان با اعتراضات و اعتصابات کارگران صنعت نفت درجنوب و در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از 10 برابر افزایش یافته شرکت نفت بر خلاف تصور از سهم ایران کاسته بود. «نویل گس» نماینده شرکت نفت جنوب جهت مذاکره به ایران آمد و وی به تصمیم دولت ایران اعتراض کرد. در پس این واقعه برخی نمایندگان، دولت را در احقاق حقوق ملت ناتوان دیده و در جلسه 12 آذر، ماده واحده‏ای به مجلس پیشنهاد و خواهان الغای قرارداد1933 م، در ارتباط با امتیاز نفت جنوب شدند. برای اینکه این ‏طرح در مجلس مطرح شود، باید موافقت‏ نمایندگان به حد نصاب می‌رسید، اما از آن جهت که محمد مصدق از امضای آن خودداری کرد، چنین تقاضایی نافرجام ماند. ماده واحده‌ای که در آن آمده بود«... مجلس‏شورای ملی ایران، امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد، به‏شرکت دارسی واگذار شده‏بود و در موقع دیکتاتوری نیز آن را تمدید و تجدید کرده‏اند به‏موجب این قانون الغا می‏کند.»
اما گذر زمان جریان را به سمت و سوی دیگر کشاند، روز به روز بر تاثر و نگرانی مردم از حضور بریتانیا در منطقه جنوبی و در دست داشتن امتیاز نفت جنوب افزوده می‌شد.
محمد مصدق اگرچه به مجلس پانزدهم وارد نشد اما رهبری جریان ملیون مجلس را با همان قدرت سابق بر عهده داشت و کم‌کم فضا به سمت افشاگری از فعالیت‌ها و زیان‌آوری شرکت نفت بریتانیا به ایران کشیده شد. به ویژه پس از آنکه این افشاگری‌ها با اعتراف تقی‌زاده (وزیر دارایی زمان رضاخان هنگام انعقادقرارداد 1933 و یکی از امضا‌کنندگان آن) در این مجلس همراه شد. او مدعی بود در امضای قرارداد مذکور، آلت دستی، بیش نبوده‏ است و نیز انعقاد و تصویب آن قرارداد، درشرایط خفقان و اختناق صورت گرفته‏است. همین سخنان بر مردمانی که تا مدت‌ها تحت سلطه بودند عملا این قرارداد در داخل و خارج از ایران، بی‏اعتبار شود. به مرور زمان این نگاه ضد انگلیسی و ضد استعماری در جامعه به‌گونه‌ای رواج پیدا کرد که گروه‌های گوناگون حول محور نفت و بیرون آوردن آن از دست دولت بریتانیا گردهم آمدند. با ورود به مجلس شانزدهم و حضور همزمان محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی به آن، دو طبقه اجتماعی در کنار یکدیگر قرارگرفته و با هم همراه شدند؛ دکتر مصدق رهبر گروه طبقه متوسط جدید و آیت‌الله کاشانی، نماینده طبقات مذهبی و سنتی‌تر جامعه را بر عهده داشتند. البته یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب، معتقد است در دوران ملی شدن نفت و مسایل بعدی مربوط به آن، «اگرچه دو نیروی ناهمگرا یعنی یکی طبقه متوسط و دیگری طبقه متوسط جدید با هم ائتلاف کردند و لیکن در عمل محافظه‌کاران مذهبی، طرفدار حکومت دینی و گروه دوم نیروهای تجددگرا و ملی‌گرا و غیرمذهبی، فن‌سالار و لیبرال میانه‌رو بودند.»
فعالان سیاسی و اجتماعی در نهضت ملی شدن صنعت نفت
اواخر 1328 محمدرضا شاه دارای ضعف‌های مدیریتی جدی بود، به عبارتی شاه جوان زمام امور را از کف داده بود و نالایقی او در مساله نفت جنوب، هراس بر دل دولتمردان انداخته بود. بسیاری تنها منتظر آن بودند که ببینند این موج احساسات چه عاقبتی را برای حکومت و حاکمان ایران رقم می‌زند. همان روزها بود که مصدق ابتکار عمل را به دست گرفت، ابتدا به همراه 19 نفر دیگر مرکب از سیاسیون، دانشجویان و اصناف بازار در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس در دربار شاه تحصن کرده و با غلامحسین هژیر، وزیر دربار، مذاکره کردند. قرار بر این شد که حکومت به بی‌قانونی در انتخابات پایان دهد. پس از این اقدام، اعضای کمیته مذکور تصمیم به ایجاد تشکل و ائتلاف وسیعی به نام «جبهه ملی» به رهبری دکتر مصدق گرفتند. این جبهه در اولین بیانیه عمومی‌اش بر سه درخواست: برگزاری انتخابات عادلانه، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات تاکید داشتند اما این جبهه به همین شکل باقی نماند. در ماه‌های بعد احزاب ایران، زحمتکشان، ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به جبهه ملی پیوستند.
پيش به سوی نفت ملی
فضایی که با تشکیل جبهه ملی در کشور حاکم شد نوعی یکپارچگی و هماهنگی را میان مردم ایجاد کرد. فضایی که نشانگر قدرت گرفتن سه عامل داخلی در ایران بود، از یک سو نگاه ناسیونالیستی و حس تحقیرشدگی از جانب استعمار بریتانیا در مردم این انگیزه را ایجاد می‌کرد که از تلاش دست بر ندارند و از سوی دیگر احزاب سیاسی، از جمله جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق و گروه‌های اسلامی و مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی نقش خود را در جهت داغ نگاه داشتن تنور این جریان به خوبی ایفا می‌کردند. در همین راستا دکتر محمد مصدق که با ورود به مجلس شانزدهم ریاست کمیسیون نفت را بر عهده گرفته بود در اولین جلسه که در تاریخ 28 اسفند 1328 برگزار شد خواهان تجدیدنظر در قرارداد ۱۹۳۳ شد. در همان زمان این کمیسیون پیشنهاد رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت را مبنی بر بستن قراردادی جدید با شرکت نفت رد کرده و آن را برابر با فروش کشور عنوان کردند. شش‌ماه بعد مجلس شورای ملی در تاریخ 27 شهریور مساله‌ عدم کفایت دولت در تامین رعایت حقوق ملت ایران اعلام کرد. با مطرح شدن موضوع ملی کردن صنعت نفت، آیت‏الله کاشانی طی اعلامیه مفصلی، کوشش در این راه را تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان اعلام کرد. در این اعلامیه آمده است: «... نفت ایران متعلق به ملت ایران ‏است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت‏ به آن رفتار می‌کند و قرارداد قانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود، هیچ نوع ارزش قضایی ‏ندارد و نمی‌تواند ملت ایران را از حقوق مسلمه خود محروم‏ کند... ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره بیچارگی‌های ماست، زیرا بدین وسیله ثروت بیکران که خداوند تبارک و تعالی به ملت ایران عطا فرموده، از دست دشمنان بشر که مقصدی جز منفعت‌طلبی و مکیدن خون ملل ضعیف ندارند، بیرون آمده، به صاحبان حقیقی و مستحق آن می‌رسد.» پس از آن، علما و مجتهدین بزرگی، نظیرآیت‏الله سیدمحمدتقی خوانساری، بهاءالدین محلاتی، عباسعلی شاهرودی، سید محمود روحانی‏قمی و کلباسی با صدور اعلامیه‌هایی و نیز در پاسخ به‏استفتائات مردم، برلزوم ملی کردن صنعت نفت و حمایت ازآیت‏الله کاشانی تاکید کردند. از این رو، معتقدات مذهبی انگیزه‌ای بر انگیزه‌های دیگر مردم درحمایت از این نهضت شد. در برابر آشفتگی اوضاع و تلاش مردمی برای ملی شدن این صنعت در کشور، رزم آرا، نخست‌وزیر وقت، با بی‌اعتنایی به جو حاکم، همچنان روی تصویب قرارداد الحاقی پافشاری می‌کرد و در پاسخ به کمیسیون نفت گفت: «...... اگر زیاد پافشاری کنند مسجد را بر سر کاشانی و مجلس را بر سر مصدق خراب خواهم کرد. (12 اسفند)» با گذشت چهارروز از این اظهارات، خلیل طهماسبی، از اعضای فداییان اسلام، وی را با فریاد «مرگ بر شرکت نفت» ترور کرد. اگرچه این ترور می‌توانست عاملی برای سرکوب مردم و مانعی برای به ثمر رساندن طرح ملی شدن صنعت نفت در کشور شود با این وجود با روی کار آمدن خلیل فهیمی، فضا به سمت و سویی کشیده شد که دیگر هیچ‌کدام از نمایندگان حامی خواسته‌های انگلیس، توان مقاومت در برابر ملی شدن صنعت نفت را نداشتند و از این رو کمیسیون نفت طرح این تحول را جهت تصویب به مجلس تقدیم کردند.
«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، (ما) امضا‌کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»
این متن پیشنهادی بود که کمیسیون نفت در 24 اسفند 1329 تقدیم مجلس کرد و در 29 اسفند، هم به تصویب مجلس شورای ملی و هم مجلس سنا رسید. ثمره تلاشی که می‌توان روز‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌های منتهی به آن را برشمرد. البته اگر بخواهیم خاستگاه و ریشه این حس ناسیونالیستی در عصر معاصر
و به عبارتی تلاش برای خروج ثروت‌های کشور از دست بیگانگان را بشناسیم باید به دورانی بس کهن‌تر باز گردیم شاید آن زمان که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه پهلوی تلاش خود را معطوف به ابطال قرارداد دارسی کرد و به نخبگان این موضوع را گوشزد کرد که باید دست استعمار را کوتاه کرد یا کمی بعدتر، همزمان با ورود متفقین به خاک ایران و در دست گرفتن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و امکانات این کشور که همراه با تحقیر ایرانی‌ها به اشکال گوناگون بود اما آنچه مهم است به وجود آمدن چنین جنبشی است که می‌توان آن را دومین تندباد مردمی (اولین تندباد مشروطه است) در تاریخ معاصر کشور دانست.
برای درک و آشنایی با بستر پیدایش جنبش نهضت ملی شدن صنعت نفت باید به گذشته‌ای بازگشت که تلاش نخبگان این کشور برای به دست آوردن استقلال در بخش اقتصادی روز به روز افزایش می‌یافت.
نفت ایران در برهه جنگ جهانی دوم
دکتر محمد مصدق با رای قاطع مردم در انتخابات دور چهاردهم به مجلس ملی وارد شد و رهبری نمایندگان ملی‌گرا را بر عهده گرفت. در این دوره اولین درگیری بر سر منابع ملی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفت. با درخواست نمایندگان شرکت‌های آمریکایی برای بهره‌برداری از مناطق نفت‌خیز ایران، در ۲۴شهریور ۱۳۲۳ هیاتی از شوروی نیز وارد ایران شد. روس‌ها خواهان امتیاز جدیدی شدند. درخواست آنها گرفتن امتیاز بهره‌برداری نفت کویر خوریان در استان سمنان بود. اما ملیون مجلس چهاردهم، بر این توافقات تاختند و بر اساس سیاست موازنه منفی با اعطای هرگونه امتیاز نفت به خارجیان به مخالفت برخاستند. در این هنگام مصدق طرح «ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت به خارجیان» در تاریخ یازدهم آذر ۱۳۲۳ را ارایه کرد که به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده اول آن قانون، «هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دُوَل مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیراز اینها، مذاکراتی که صورت رسمی و قانونی دارد کنند یا اینکه قراردادی امضا نمایند.»البته ملیون این مجلس، از حمایت ساعد، نخست‌وزیر وقت بی‌نصیب نبودند. پس از این اظهارات، نخست‌وزیر در مجلس حاضر شد و اعلام کرد مادام که جنگ جهانی دوم در جریان است و وضعیت اقتصادی جهان نامعلوم، اعطای امتیاز نفت به خارجیان موضوعیت ندارد. دولت ساعد، بر اساس همین تصمیم با تقاضای نفتی هیات شوروی ‌مخالفت کرد. از سوی دیگر در همان سال و همزمان با اعتراضات و اعتصابات کارگران صنعت نفت درجنوب و در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از 10 برابر افزایش یافته شرکت نفت بر خلاف تصور از سهم ایران کاسته بود. «نویل گس» نماینده شرکت نفت جنوب جهت مذاکره به ایران آمد و وی به تصمیم دولت ایران اعتراض کرد. در پس این واقعه برخی نمایندگان، دولت را در احقاق حقوق ملت ناتوان دیده و در جلسه 12 آذر، ماده واحده‏ای به مجلس پیشنهاد و خواهان الغای قرارداد1933 م، در ارتباط با امتیاز نفت جنوب شدند. برای اینکه این ‏طرح در مجلس مطرح شود، باید موافقت‏ نمایندگان به حد نصاب می‌رسید، اما از آن جهت که محمد مصدق از امضای آن خودداری کرد، چنین تقاضایی نافرجام ماند. ماده واحده‌ای که در آن آمده بود«... مجلس‏شورای ملی ایران، امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد، به‏شرکت دارسی واگذار شده‏بود و در موقع دیکتاتوری نیز آن را تمدید و تجدید کرده‏اند به‏موجب این قانون الغا می‏کند.»
اما گذر زمان جریان را به سمت و سوی دیگر کشاند، روز به روز بر تاثر و نگرانی مردم از حضور بریتانیا در منطقه جنوبی و در دست داشتن امتیاز نفت جنوب افزوده می‌شد.
محمد مصدق اگرچه به مجلس پانزدهم وارد نشد اما رهبری جریان ملیون مجلس را با همان قدرت سابق بر عهده داشت و کم‌کم فضا به سمت افشاگری از فعالیت‌ها و زیان‌آوری شرکت نفت بریتانیا به ایران کشیده شد. به ویژه پس از آنکه این افشاگری‌ها با اعتراف تقی‌زاده (وزیر دارایی زمان رضاخان هنگام انعقادقرارداد 1933 و یکی از امضا‌کنندگان آن) در این مجلس همراه شد. او مدعی بود در امضای قرارداد مذکور، آلت دستی، بیش نبوده‏ است و نیز انعقاد و تصویب آن قرارداد، درشرایط خفقان و اختناق صورت گرفته‏است. همین سخنان بر مردمانی که تا مدت‌ها تحت سلطه بودند عملا این قرارداد در داخل و خارج از ایران، بی‏اعتبار شود. به مرور زمان این نگاه ضد انگلیسی و ضد استعماری در جامعه به‌گونه‌ای رواج پیدا کرد که گروه‌های گوناگون حول محور نفت و بیرون آوردن آن از دست دولت بریتانیا گردهم آمدند. با ورود به مجلس شانزدهم و حضور همزمان محمد مصدق و آیت‌الله کاشانی به آن، دو طبقه اجتماعی در کنار یکدیگر قرارگرفته و با هم همراه شدند؛ دکتر مصدق رهبر گروه طبقه متوسط جدید و آیت‌الله کاشانی، نماینده طبقات مذهبی و سنتی‌تر جامعه را بر عهده داشتند. البته یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب، معتقد است در دوران ملی شدن نفت و مسایل بعدی مربوط به آن، «اگرچه دو نیروی ناهمگرا یعنی یکی طبقه متوسط و دیگری طبقه متوسط جدید با هم ائتلاف کردند و لیکن در عمل محافظه‌کاران مذهبی، طرفدار حکومت دینی و گروه دوم نیروهای تجددگرا و ملی‌گرا و غیرمذهبی، فن‌سالار و لیبرال میانه‌رو بودند.»
فعالان سیاسی و اجتماعی در نهضت ملی شدن صنعت نفت
اواخر 1328 محمدرضا شاه دارای ضعف‌های مدیریتی جدی بود، به عبارتی شاه جوان زمام امور را از کف داده بود و نالایقی او در مساله نفت جنوب، هراس بر دل دولتمردان انداخته بود. بسیاری تنها منتظر آن بودند که ببینند این موج احساسات چه عاقبتی را برای حکومت و حاکمان ایران رقم می‌زند. همان روزها بود که مصدق ابتکار عمل را به دست گرفت، ابتدا به همراه 19 نفر دیگر مرکب از سیاسیون، دانشجویان و اصناف بازار در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس در دربار شاه تحصن کرده و با غلامحسین هژیر، وزیر دربار، مذاکره کردند. قرار بر این شد که حکومت به بی‌قانونی در انتخابات پایان دهد. پس از این اقدام، اعضای کمیته مذکور تصمیم به ایجاد تشکل و ائتلاف وسیعی به نام «جبهه ملی» به رهبری دکتر مصدق گرفتند. این جبهه در اولین بیانیه عمومی‌اش بر سه درخواست: برگزاری انتخابات عادلانه، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات تاکید داشتند اما این جبهه به همین شکل باقی نماند. در ماه‌های بعد احزاب ایران، زحمتکشان، ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به جبهه ملی پیوستند.
پيش به سوی نفت ملی
فضایی که با تشکیل جبهه ملی در کشور حاکم شد نوعی یکپارچگی و هماهنگی را میان مردم ایجاد کرد. فضایی که نشانگر قدرت گرفتن سه عامل داخلی در ایران بود، از یک سو نگاه ناسیونالیستی و حس تحقیرشدگی از جانب استعمار بریتانیا در مردم این انگیزه را ایجاد می‌کرد که از تلاش دست بر ندارند و از سوی دیگر احزاب سیاسی، از جمله جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق و گروه‌های اسلامی و مذهبی به رهبری آیت‌الله کاشانی نقش خود را در جهت داغ نگاه داشتن تنور این جریان به خوبی ایفا می‌کردند. در همین راستا دکتر محمد مصدق که با ورود به مجلس شانزدهم ریاست کمیسیون نفت را بر عهده گرفته بود در اولین جلسه که در تاریخ 28 اسفند 1328 برگزار شد خواهان تجدیدنظر در قرارداد ۱۹۳۳ شد. در همان زمان این کمیسیون پیشنهاد رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت را مبنی بر بستن قراردادی جدید با شرکت نفت رد کرده و آن را برابر با فروش کشور عنوان کردند. شش‌ماه بعد مجلس شورای ملی در تاریخ 27 شهریور مساله‌ عدم کفایت دولت در تامین رعایت حقوق ملت ایران اعلام کرد. با مطرح شدن موضوع ملی کردن صنعت نفت، آیت‏الله کاشانی طی اعلامیه مفصلی، کوشش در این راه را تکلیف دینی و وطنی ملت مسلمان اعلام کرد. در این اعلامیه آمده است: «... نفت ایران متعلق به ملت ایران ‏است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت‏ به آن رفتار می‌کند و قرارداد قانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود، هیچ نوع ارزش قضایی ‏ندارد و نمی‌تواند ملت ایران را از حقوق مسلمه خود محروم‏ کند... ملی شدن صنعت نفت در ایران تنها چاره بیچارگی‌های ماست، زیرا بدین وسیله ثروت بیکران که خداوند تبارک و تعالی به ملت ایران عطا فرموده، از دست دشمنان بشر که مقصدی جز منفعت‌طلبی و مکیدن خون ملل ضعیف ندارند، بیرون آمده، به صاحبان حقیقی و مستحق آن می‌رسد.» پس از آن، علما و مجتهدین بزرگی، نظیرآیت‏الله سیدمحمدتقی خوانساری، بهاءالدین محلاتی، عباسعلی شاهرودی، سید محمود روحانی‏قمی و کلباسی با صدور اعلامیه‌هایی و نیز در پاسخ به‏استفتائات مردم، برلزوم ملی کردن صنعت نفت و حمایت ازآیت‏الله کاشانی تاکید کردند. از این رو، معتقدات مذهبی انگیزه‌ای بر انگیزه‌های دیگر مردم درحمایت از این نهضت شد. در برابر آشفتگی اوضاع و تلاش مردمی برای ملی شدن این صنعت در کشور، رزم آرا، نخست‌وزیر وقت، با بی‌اعتنایی به جو حاکم، همچنان روی تصویب قرارداد الحاقی پافشاری می‌کرد و در پاسخ به کمیسیون نفت گفت: «...... اگر زیاد پافشاری کنند مسجد را بر سر کاشانی و مجلس را بر سر مصدق خراب خواهم کرد. (12 اسفند)» با گذشت چهارروز از این اظهارات، خلیل طهماسبی، از اعضای فداییان اسلام، وی را با فریاد «مرگ بر شرکت نفت» ترور کرد. اگرچه این ترور می‌توانست عاملی برای سرکوب مردم و مانعی برای به ثمر رساندن طرح ملی شدن صنعت نفت در کشور شود با این وجود با روی کار آمدن خلیل فهیمی، فضا به سمت و سویی کشیده شد که دیگر هیچ‌کدام از نمایندگان حامی خواسته‌های انگلیس، توان مقاومت در برابر ملی شدن صنعت نفت را نداشتند و از این رو کمیسیون نفت طرح این تحول را جهت تصویب به مجلس تقدیم کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.