آنها که میثاق شکستند
مهسا جزینی / طرح: هادیحیدری، شرق
تعدادشان به23 رسیده است، وزرایی که طی هشت سال دولت احمدینژاد به شکلی اخراج یا کنار گذاشته شدند. احمدینژاد در پایان سال نخست دو تن و تا پایان عمر دولت نهم قریب به 11 و در دولت دهم نیز 12 وزیر را برکنار کرد. از لیست وزرای دولت نهم تنها عباسی وزیر تعاون، شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد، بهبهانی وزیر راهوترابری، محرابیان وزیر صنایع و منوچهر متکی وزیر امور خارجه به دولت دهم راه یافتند. صادق محصولی هم از وزارت کشور به وزارت رفاه، مصطفی محمدنجار از وزارت دفاع به وزارت کشور و مسعود میرکاظمی از وزارت بازرگانی به وزارتخانه نفت منتقل شد. با این تفاسیر هیات وزیران دولت دهم متشکل از 21 وزارتخانه با 13 چهره جدید تکمیل شد و آغاز به کار کرد. اما تغییرات متوقف نشد و تغییر معاون اول و برخی دیگر از معاونان مثل معاون رییسجمهور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بنیاد ایثارگران و خانواده شهدا را هم در پی داشت. عزلشدگان دولت نهم و دهم اگر به اخراجیها معروف شدند نه به این خاطر بود که در دولتهای قبلی خبری از عزل وزیر نبود که قطعا بود، اما عزلها نه چنین حجم و تعدادی داشت و نه شکل و شرایط و دلایلش بدین گونه بود. تا جایی که در
دولتهای پیشین امید بیشتری به همراهی یک وزیر با کابینه میرفت. یک وزیر گاه این شانس را پیدا میکرد که هشت سال ممتد بر یک وزارتخانه تکیه زند یا در غیر این صورت حداقل میتوانست پیشبینی کند که در دو کابینه جایگاهی برای ماندن خواهد داشت. امیدی که در دولت نهم و دهم جز برای معدود خواص، تقریبا به صفر میل کرد و شانسی که خوب یا بد از بسیاری گرفته و به دیگران اعطا شد. مصطفی محمد نجار تنها استثنا بین وزرای احمدینژاد است که عهدهدار دو وزارتخانه دفاع و کشور طی هشت سال بوده است. احمدینژاد در حالی کابینهاش را سال 84 به مجلس معرفی کرد که بسیاری از معرفیشدگان سوابق مدیریتی قابل توجهی نداشتند یا حتی بعضا ناشناخته بودند و تنها دو تن از آنها ـ محمد رحمتی و محمد سعیدیکیا ـ سابقه وزارت داشتند. این همان چیزی بود که به ظاهر وزنه را به نفع آقای رییس برای گذاشتن هر نوع شرط و شروطی، سنگین میکرد تا جایی که از همان روز اول، احمدینژاد و یارانش، چیزی نوشتند تحت عنوان «میثاقنامه دولت اسلامی» و شرط گزینش وزرا را موافقت و امضای این«میثاق نامه» اعلام کردند. بعدها گفته شد اخراجیها به علت شکستن همین میثاق که هیچ وقت مفادش
رسانهای نشد معزول شدند، میثاقی که اما بیشتر نوعی نماد سوگند وفاداری به کردار و گفتار رییس دولت بود تا تعهدی واقعی برای عمل به محتوای آن. در واقع میتوان گفت یک دلیل عمده مثل رشته طناب همه این اخراجیها را به هم متصل میکند که همان«نافرمانی» در برابر رییس است. در واقع بخش شگفت ماجرا همینجاست که بسیاری از وزرا درحالی به جهت نه گفتن به رییس دولت یا نزدیکان وی مغضوب شده و از همراهی دولت باز ماندند که تا پیش از آن از حمایت ششدانگ دولت برخوردار بودند. در بسیاری از موارد فاصله زمانی چندانی بین اوج عزیز و حضیض یک وزیر وجود ندارد. وزیری که تا چند ماه قبل مورد دفاع جانانه رییس دولت قرار داشته به ناگاه و یک شبه طرد شده بود. در برخی موارد هم دولت اخراج وزرا را استعفای خود خواسته آنها اعلام کرد، خبری که گاه بعدها از سوی وزیر برکنار شده تکذیب و همان عنوان«عزل» صحیحتر دانسته شد. نکته جالبتر اما دلیل برکناری است که گاه یک وزیر به علت اختلاف نظر با برخی مدیران خاص از مجموعه تحتمدیریت خود برکنار شده است تا میزان ثبات مدیران در دولت مشخص شود! خیلیها هم در این عزل و نصبها ردپای مشایی و گروهش را دنبال میکنند و معتقدند
که پس پرده سر نخ همه این تغییرات در دست او است. اما بشنویم از سرانجام وزرا بعد از برکناری که معمولا دو رویه عمده در پیش گرفتند یا کلا کنار رفتند و سکوت پیشه کردند یا در صف منتقدان جدی رییس پیشین قرار گرفتند. تجربه نشان داده که طردشدگان یا خروجکنندگان دیگر هیچگاه به دولت بازنگشتهاند، تنها مورد نقض آن اما غلامحسین الهام است که زمانی از او به ابوالمشاغل دولت یاد میکردند. الهام، رییس دفتر احمدینژاد و همچنین سخنگوی دولت بود که بهتدریج رابطهاش با احمدینژاد کمرنگ شد و سرانجام از همه سمتهایش در دولت کناره گرفت و از احمدینژاد جدا شد اما در اقدامی غیرمنتظره و در سال پایانی دولت دهم دوباره بازگشت و دوباره سخنگوی دولت شد. طهماسبی یکی از وزرای برکنار شده، اخراجیهای دولت را به سه دسته تقسیم کرده و درباره فعالیت آنها گفته است: «تعدادی در قالب جبهه پایداری فعالیت میکنند که همچنان حامی سیاستهای کلان دولت هستند، عدهای هم به دلیل مشغول شدن در نهادهای نظامی یا اشتغال در سازمانهای وابسته به دولت، کمتر در جلسات شرکت میکنند، گروه سوم هم هستند که شاید در قالب گروههای دیگر فعالیتهای سیاسی خود را داشته باشند ولی
در جلسات دوستانه هم، دور هم جمع میشوند.»
اخراجیهای دولت نهم
پرویز کاظمی نخستین وزیر رفاه و تامیناجتماعی کابینه نهم محموداحمدینژاد و نخستین اخراجی بود که یک سال بعد از دریافت رای اعتماد، در مهرماه 85 برکنار شد آن هم در حالی که احمدینژاد هنگام رای اعتماد به پرویز کاظمی، در ابتدای دولت نهم گفته بود کاظمی را خدا به او معرفی کرده است. اما چه شد وزیری که خدا معرفی کرده بود معزول شد؟ این رخدادی بود که مجلس و رسانهها را به شوک فرو برد. هرچند در آن مقطع رسانههای حامی دولت تلاش کردند این برکناری را به عدمرعایت میثاقنامهای که وزرا با رییسجمهور امضا کردهبودند ربط دهند اما ظاهرا واقعیت ماجرا این بود که پرویز کاظمی بهدنبال ماهها اختلافنظر با مددی- رییس وقت سازمان تامین اجتماعی ـ از بستگان زریبافان که او هم از نزدیکان احمدینژاد محسوب میشد، از وزارت رفاه رفت. بعد از او این وزارتخانه به عبدالرضا مصری رسید. فرشیدی دومین وزیری بود که به سرنوشت وزیر قبلی دچار شد. وزیر آموزش و پرورش دولت نهم حاضر نشد مصوبه دولت برای در اختیار قراردادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیامنور را اجرا کند تا محمود احمدینژاد به ناچار میثاقنامه خود با وزرا را اجرا کرده و او را
آذر 1386 برکنار کند. فرشیدی ماجرای برکناری خودش را اینگونه روایت میکند: «من هم متوجه نشدم که علت برکناریام چه بود. اما به یاد دارم آقای ثمرههاشمی مدام دنبال من میگشت و با تماسی که برقرار کرد خواست با وی دیدار و گفتوگو کنم. وقتی سراغ وی رفتم دیدم صحبت کردن برای او سخت است. به وی گفتم خبری که میخواهی بدهی سختتر از خبر مرگ که نیست و وقتی خبر برکناری مرا اعلام کرد گفتم پس دیگر از فردا در مسوولیتی که برعهده گرفتهام، حاضر نخواهم شد.» نکته جالب در برکناری فرشیدی از پست وزارت آموزشوپرورش این است که او در فاصله اندکی از استیضاح خود در مجلس که با دفاع جانانه رییسجمهور و رای اعتماد مجدد مجلس همراه بود ناچار شد با صندلی وزارت خداحافظی کند. پس از برکناری فرشیدی، علیرضا علیاحمدی رییس وقت دانشگاه پیامنور جایگزین وی شد. کسی که از هم دانشگاهیهای احمدینژاد در دانشگاه علم و صنعت بود و البته پیشتر در سال 84 برای وزارت تعاون نتوانسته بود از مجلس رای اعتماد بگیرد. خود او هم پس از پایان دولت نهم حضور بسیار کمرنگی داشته و عملا از حلقه اطرافیان احمدینژاد ـ لااقل روی پرده ـ کنار رفته است. چهار ماه بعد از فرشیدی
این داوود دانشجعفری بود که نامش به عنوان اخراجی جدید دولت اعلام شد. شایعات مبنی بر جدایی دانش جعفری از اوایل سال 1387 به گوش میرسید. برکناری او ناشی از بروز اختلافات با احمدینژاد بر سر سیاستهای اقتصادی دولت بود. وزیر اقتصاد با نگارش نامهای انتقادآمیز از سمت خود کناره گرفت و در مرداد جای خود را به شمسالدین حسینی داد، (کسی که تاکنون بیشترین رکورد مدت وزارت را در دولت احمدینژاد داشته است). دانش جعفری که خود یکی از اعضای کمیته انتخاب وزرا در ابتدای تشکیل دولت نهم بود، در مراسم تودیع خود با بیان اینکه «درطول این دوره هرقدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوستداشتنیمان جناب آقای دکتر جهرمی [ وزیر کار وقت] را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیتهای اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، موفق نشدیم» سعی کرد تا نوک پیکان انتقادات خود را به سوی متهم اصلی اخراج خود از کابینه نشانه گرفته باشد. هرچند ستاره اقبال جهرمی هم چندان بلند نبود و دیری نپایید که او هم ناگزیر از تحویل صندلی وزارت شد و به بانک صادرات نقل مکان کرد تا نام او هم یادآور ماجراهای بانک صادرات و تخلف سه
هزار میلیارد تومانی باشد. کاظم وزیری هامانه دومین وزیر برکنار شده در سال 86 بود که خودش به صراحت از این لفظ نام برد؛ «استعفا ندادم و توان کار کردن داشتم و دارم و این تشخیص رییسجمهور بود که من برکنار شوم». «امروز عدهای میخواهند صنعت نفت را از بین ببرند و آن را شخم بزنند. » نخستین وزیر نفت دولت نهم همچنین در خصوص فرآیند اخراج خود از کابینه گفت: «احمدینژاد نظراتی داشت که من از نظر فنی - تخصصی شرعا بهخود اجازه نمیدادم آنها را پیاده کنم و در نهایت در چندماه آخر کارم، شدیدا تحت فشار برای صدور حکم قائممقامی آقای کردان بودم ولی بهدلیل تحقیق مفصلی که انجام دادم و بهدست آوردن برخی اطلاعات، حاضر به پذیرفتن این موضوع نشدم و در نهایت به همینخاطر از کار برکنار شدم». پس از برکناری وی غلامحسین نوذری در سال 1386 طی حکمی از جانب رییسجمهور به سرپرستی وزارت نفت منصوب و در 23 آبان همان سال، با کسب 217 رای موافق از مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر نفت انتخاب شد. وزیر صنایع دولت نهم دیگر وزیری بود که به توصیههای برخی نزدیکان رییسجمهور در خصوص تغییر تعدادی از مدیران کل و معاونان گوش نکرد و درنهایت خودش قربانی
شد. گفته میشود این وزارتخانه یکی از بیثباتترین و ناپایدارترین نهادهای دولتی برای مدیران بوده است. طی چهار سالونیم ۵۱ مراسم تودیع و معارفه در سطح ۲۱ معاونت و شرکت اصلی خود برگزار کرده که این حجم عزل و نصب به غیر از اوایل انقلاب در طول ۳۰سال گذشته بیسابقه است. هفت مراسم از این ۵۱مراسم تنها طی پنج ماه صورت گرفته است. نهایتا هم او در آبان 1386 بهعنوان اولین وزیر در کابینه احمدینژاد استعفا کرد و علیاکبر محرابیان جایگزین وی شد. خودش در گفتوگویی گفته است: «حتی اگر استعفا نمیدادم، برکنار میشدم. البته قبل از استعفای اصلی، بهدلایل خاص یکی دوبار متن استعفای خود را نوشتم ولی توسط یکی دو نفر از وزرا قبل از ارائه پاره شد. در مرتبه آخر هم اگر من به طور خاص تصمیم به استعفا نگرفته بودم مجموعه اعمال فشارها و فضای موجود ما را مجبور به استعفا یا بر کناری میکرد.»؛ اگرچه باز گفته است که «ناگفتههایم را گذاشتم برای بعد از پایان دولت احمدینژاد».
تغییر در وزارت تعاون به فاصله یکماه از تغییر در وزارت رفاه اتفاق افتاد هرقدر تغییر وزیر رفاه و تامیناجتماعی برای محمود احمدینژاد و دولت نهم آسان بود اما ناظمیاردکانی که با توجه به انتخاب دیرهنگام خود به این سمت، کمتر از یک سال در پست وزارت تعاون خدمت کرده بود حاضر نشد بهطور سازشی از کابینه جدا شود. از سوی دیگر دولت که تازه موج تغییر وزرا را آغاز کرده بود و احتمالا میدانست بهزودی کارش به اعمال قسمت اخیر اصل136قانون اساسی میرسد بنابراین اصرار داشت ناظمیاردکانی استعفا کند. در نهایت وی حاضر به نوشتن استعفا نشد تا مستقیما از سوی احمدینژاد در 6 آبان سال 85 برکنار شود. هرچند مقاومت در برابر اجرای درخواست احمدینژاد برای برکناری چند معاون وزارتخانه بهعنوان دلیل احتمالی برکناری ناظمیاردکانی عنوان میشد، اما بررسی تغییرات قبلی و بعدی دولت نشان داد که احمدینژاد تلاش داشت در بدو امر وزرایی که به میل خود انتخاب نکرده و بهعلت عدمرای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی ناگزیر از معرفی آنان شده است را از قطار دولت پیاده کند. جایگزین او محمد عباسی بود. ناظمی اردکانی پس از وزارت تعاون بار دیگر به سازمان استاندارد و
تحقیقات صنعتی به عنوان رییس بازگشت. وزارت کشور از جمله وزارتخانههای کلیدی دولت است، مصطفی پورمحمدی که گزینه اصلی دولت برای وزارت اطلاعات در سال 84 بود، در آخرین لحظات با یک چرخش ناگهانی سر از وزارت کشور درآورد آن هم در حالی که از او به عنوان فردی مخالف احمدینژاد و طرفدار هاشمی یاد میکردند. با این حال او در اردیبهشت 1387 از این مقام برکنار شد. برکناریای که بازتاب زیادی داشت و پورمحمدی را بعدها به یکی از سرسختترین منتقدان دولت تبدیل کرد هرچند غلامحسین الهام؛ سخنگوی وقت دولت برکناری پورمحمدی را دروغ 13دانسته بود اما سرانجام وزیر کشور دولت نهم در شرایطی از همراهی کابینه باز ماند که دور اول انتخابات مجلس هشتم برگزار شده بود و چند روزی بیشتر به زمان برگزاری دور دوم انتخابات باقی نمانده بود. پورمحمدی پس از عزل به سازمان بازرسی کل کشور نقل مکان کرد تا از طبقه 14ساختمان تقاطع خیابان طالقانی و سپهبد قرنی فعالیتهای دولت را زیر نظر بگیرد. پس از پورمحمدی، علی کردان بهعنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. مدرک دکترای کردان از آکسفورد اما محل مناقشه شد. بعد هم طی یک جلسه جنجالی و بدون حضور احمدینژاد، در مجلس هشتم
استیضاح شد. پس از کردان، صادق محصولی به مجلس معرفی شد. او که پیشتر به خاطر ثروت میلیاردیاش نتوانسته بود از مجلس هفتم رای مثبت بگیرد و وزیر شود، اینبار از مجلس هشتم رای اعتمادی برای یکی از مهمترین وزارتخانههای دولت نهم گرفت.
روزهای آخر دولت نهم
غلامحسین محسنی اژهای در نخستین سال ریاستجمهوری احمدینژاد برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رای اعتماد گرفت و تنها چند روز باقی مانده به پایان دولت نهم از کار برکنار شد. 210 نماینده مجلس در نامهای که در صحن علنی مجلس هشتم قرائت شد از او تقدیر کردند. مجید علوی معاون وزیر اطلاعات حکم سرپرستی وزارتخانه را قبول نکرد و احمدینژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت در زمان برکناری وی شائبههایی در خصوص اختلاف اژهای با احمدینژاد برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی مطرح شد. اگر تا پیش از این در محافل خبری شایعاتی درخصوص دخالت برخی نزدیکان رییسجمهور در برکناری وزرای مغضوب دولت به گوش میرسید، اما در ماجرای اخراج غلامحسین محسنیاژهای این دخالتها کاملا علنی شد. انتصاب اسفندیار رحیممشایی به سمت معاون اولی رییسجمهور و عدمبرکناری وی بهرغم اعلام نظر مخالف رهبری صدای اعتراض محسنیاژهای را درآورد. همین باعث شد تا وزیر میثاق شکسته در فاصله هشت روز مانده به پایان دوره نهم ریاستجمهوری از کار برکنار شود. جالبتر آنکه حکم برکناری حتی به او ابلاغ نشد و تنها به دستور رییسجمهور از حضورش در هیات دولت جلوگیری شد.
صفار هرندی دیگر وزیری بود که 4 مرداد 88؛ محمود احمدینژاد هشت روز مانده به پایان عمر دولت نهم عذر او را خواسته بود. علت برکناری او هم شبیه اژهای بود. اعتراض به انتخاب مشایی در سمت معاون اولی و عدم برکناریاش به رغم اعلام نظر مخالف رهبری. اما وزیر فرهنگ دولت نهم بهرغم این اقدام عجیب رییس دولت همچنان به او وفادار ماند و با حضور صوری در هیات دولت مانع سقوط کابینه شد. ماجرا از این قرار بود که با برکناری دو وزیری که در واپسین روزهای عمر دولت نهم اتفاق افتاد عملا بیش از نیمی از اعضای کابینه عوض میشدند و براساس اصل 136قانون اساسی رییسجمهور باید یکبار دیگر هیات دولت را در معرض رأی اعتماد مجلس قرار میداد؛ مجلسی که با رفتن حداد عادل از راس آن و جانشینی علی لاریجانی چندان دوست مطمئنی برای دولت محسوب نمیشد. در چنین شرایطی وزیر فرهنگ دولت نهم که یکبار شمقدری رابطه او و رییسجمهور را به رابطه زن و شوهری که همدیگر را تحمل میکنند تشبیه کرده بود، باز هم قدم پیش گذاشت و خبر برکناریاش را تکذیب کرد. صفار هرندی درباره برکناری خود و چند وزیر دیگر گفته بود: «با من و یکی دیگر از وزرا تماس گرفتند و گفتند جانشین شما
برگزیده شده و آماده تحویل پست باشید، ولی بعد از آن به دلیل اینکه دولت از اکثریت میافتاد، آقای احمدینژاد نظرشان برگشت و با من صحبت شد که صحبتهای قبلی را نادیده بگیرید.» با این حال بعدا و درحالی که اعلام شد که او در سمت خود ابقا شده است اما هرندی در پاسخ به این عزل و ابقای عجیب که به قول او باعث وهن دولت شده بود، در نامهای به رییسجمهور اعلام کرد شایعه ابقای خود را جدی نمیگیرد و با توجه به ابلاغ اولیه برکناری، خود را وزیر نمیداند. پرویز داوودی هم که به عنوان معاون اول رییسجمهور از سال 84 تا 88 مشغول بود، در روزهای پایانی دولت نهم از این سمت کنار گذاشته شد تا حضور اسفندیار رحیممشایی پررنگ و پررنگتر شود. مشایی اگرچه به علت مخالفت رهبری در سمت معاون اولی باقی نماند و در دولت دهم پست مسوول دفتری احمدینژاد را گرفت اما موجب دور شدن بسیاری از قدیمیترهای احمدینژادی ـ نظیر صفارهرندی ـ از اطراف احمدینژاد شد.
اخراجیهای دولت دهم
مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم بود که به قول خودش اواخر آن دولت مقداری رابطهاش با احمدینژاد شکرآب شده بوده و احمدینژاد جواب نامههایش را دیر میداده است با این حال در دولت دهم برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد. او در گفتوگویی اعلام کرده است با توجه به اختلاف نظری که در پایان دولت نهم با احمدینژاد داشته تمایلی به ادامه همکاری نداشته است اما: «در خیابان پاستور من آقای رییسجمهور را دیدم و با هم به دفتر کار ایشان رفتیم که در آنجا گله کردند که تو به عنوان دوست داری من را تنها میگذاری» اما چه شد که این دوست نهایتا احمدینژاد را تنها گذاشت؟ خودش علت استعفا را این میداند که پول نفت را نمیدادند. میرکاظمی همچنین گفته است: «یک روز دیدم نامهای به دفتر من ارسال شد که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام شده است. به آقای رحیمی زنگ زدم، من که به شما استعفای خودم را داده بودم و استعفا هم در دستتان است و میدانید که به راحتی از مسوولیت کنار میروم پس چرا وزارت نفت را دچار مشکل میکنید؟ وقتی هم این نامه آمد سجده شکر به جا آوردم. حتی بعد از آن آقای رحیمی به من زنگ زد که آقای میرکاظمی بیا و صحبت کنیم که من عذر
خواستم و گفتم تمایلی به ادامه بحث ندارم.» از سویی علت برکناری مسعود میرکاظمی را مخالفتش با مداخلات اسفندیار رحیممشایی در امور نفت کشور میدانند -که در قالب کار گروه نفت در ریاستجمهوری انجام میشد. میرکاظمی در سال 89 جای خود را به رستم قاسمی داد.از همه متفاوتتر در میان برکناریها داستان منوچهر متکی وزیر امور خارجه بود. متکی که در انتخابات سال84 بهعنوان رییس ستاد علی لاریجانی فعالیت میکرد، بهعنوان سهمیه اصولگرایان سنتی وارد کابینه شد. از همان سالهای ابتدایی فعالیتش در وزارت امور خارجه بهعلت انتقادات موجود نسبت به عملکرد ضعیف دستگاه دیپلماسی و اختلافات میان علی لاریجانی و رییس دولت نهم که شکلی علنی بهخود گرفته بود، همواره شایعه برکناریاش به گوش میرسید. او که توانسته بود از دولت نهم گذر کند و در جمع کابینه دهم قرار گیرد در آغاز دومین سال فعالیت دولت دهم به شکلی عجیب و درحالیکه در ماموریت سنگال بود اخراج شد تا خبر برکناری خودش را از زبان مسوولان سنگالی و حین مذاکره بشنود. صادق خرازی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل درباره برکناری متکی گفته است؛ بهزعم من آقای احمدینژاد در ماجرای عزلتان به شما
خدمت کردند و شاید نحوه عزلتان تا حدی شما را نجات داد و توانستید فرار به جلو کنید و از پاسخگویی فعلا طفره روید. احمدینژاد که بابت شکل برکناری متکی مورد مواخذه مجلسیان قرار گرفته بود در پاسخ گفت: «بالاخره دفتر کار وزیر امور خارجه یا در هواپیما یا در سفر یا در جادههاست.» او همچنین تاکید کرد که با متکی پیش از سفر او به سنگال، صحبت کرده بود و اظهار شگفتی کرد که متکی مطلع بودن از موضوع برکناری خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که احمدینژاد در جلسه رای اعتماد کابینه دهم دربارهاش گفته بود «متکی به فنون دیپلماسی احاطه کامل دارد ». متکی اما درباره دلایل عزل خود گفته است: «هر وقت احمدینژاد شهروند عادی شد در مورد برکناریام حرف میزنم.» علیاکبر صالحی که ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت، وزیر امور خارجه شد. عزل و ابقای حیدر مصلحی را میتوان نقطه عطفی برای دولت احمدینژاد تعبیر کرد؛ نقطهای که تاثیرشگفتی در ریزش هواداران دولت داشت. چه اینکه این تغییر و پس از آن مقاومت در برابر دستور مقام معظم رهبری درخصوص ابقای مصلحی که به ماجرای خانهنشینی 11روزه محمود احمدینژاد منجر شد به عقیده موافقان و مخالفان
دولت عیار ولایتپذیری دولت را مشخص کرد. هرچند در نهایت، مصلحی به کار خود بازگشت و قضیه فیصله یافت اما این رخداد پای مجلس را به قضیه باز کرد و به طرح سوال از احمدینژاد در کمیسیون امنیت ملی کشیده شد. روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم شریعتمداری نوشت؛ «اکنون باید پرسید که آیا در ماجرای اخیر یعنی عزل آقای مصلحی بار دیگر پای همان باند منحرف در میان نبوده است؟! رییس باند مورد اشاره بعد از اطلاع از مخالفت رهبر معظم انقلاب با عزل آقای مصلحی، حاضر نشد این خبر در خبرگزاری ایرنا که مدتی است مانند برخی دیگر از مراکز و نهادها بهطور کامل در اختیار عوامل سرسپرده او قرار گرفته است، درج شود، در حالی که یادداشت کتبی رهبر معظم انقلاب حاوی دستور ایشان مبنی بر لغو عزل آقای مصلحی به دست رییسجمهور محترم رسیده بود و ایشان دستور را ابلاغ کرده بود.» درست است که باقری لنکرانی از دولت اخراج نشد اما عدمحضور او در کابینه دولت دهم با توجه به اینکه احمدینژاد در یکی از مناظرههای تلویزیونی خود از او بهعنوان یکی از نخبگان دولت نام برده و او را به «هلو» تشبیه کرده بود موجب تعجب خیلیها شد. باقریلنکرانی بعدها درباره اینکه احمدینژاد
او را هلو خواند به یکی از سایتهای خبری گفت، از شنیدن این حرف اوقاتم تلخ شد! بهانه تغییر وزیر بهداشت در دولت دهم از سوی احمدینژاد ضرورت حضور یک وزیر زن در رأس این وزارتخانه اعلام شد، لنکرانی رفت تا مرضیه وحیددستجردی نخستین وزیر بهداشت زن در تاریخ جمهوریاسلامی ایران روی کار بیاید. وزیری که احمدینژاد به هنگام گرفتن رای اعتماد برای او نطق قرایی در مجلس کرد و بعد هم وقتی میخواست درباره کارنامه خانم وزیر صحبت کند به او نمره 20 داد. شاید همین مساله باعث شد برکناری وزیر بهداشت انتقادات تند نمایندگان مجلس را برانگیزد که چگونه وزیری که نمرهاش 20 بوده از دولت اخراج میشود؟! اما علت اصلی این برکناری مقاومت دستجردی برای تعویض باقر لاریجانی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز تکذیب خبر تخصیص ارز بخش دارو از جانب رییسجمهور بود. در یک ماه پایانی وزارت، وی انتقادات جدی از اختصاص ندادن ارز دولتی برای مصارف پزشکی و دارویی داشت که با تکذیب احمدینژاد روبهرو شد.
جابهجاییها و ادغامها
تغییر در دولت تنها به اخراج و برکناری وزرای تازه کار محدود نماند بلکه ادغام وزارتخانهها هم یکی از دلایل خروج وزرا از دولت بود. محمد رحمتی و محمد سعیدیکیا هم که سابقه وزارت را در کارنامه خود داشتند، یکی پیش از پایان و دیگری در پایان دولت نهم از سمتهای خود کنار گذاشته شدند. محمد رحمتی در اواخر دولت سید محمد خاتمی به عنوان وزیر راه مشغول بود و در میانه راه در دولت نهم نیز کنار گذاشته شد تا حمید بهبهانی که آن زمان تبلیغ زیادی برای او کرده بودند، جایگزین رحمتی شود. با استیضاح بهبهانی از سوی نمایندگان او از وزارتخانه رفت و علی نیکزاد به جای او سرپرست شد. در نهایت با ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، نیکزاد بر مسند هر دو وزارتخانه نشست. علیاکبر محرابیان هم که سال 86 وزیر صنایع شده بود تا موعد ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی در سمت خود ماند؛ یعنی چهار سال که در نوع خود یک رکورد دستنیافتنی محسوب میشود. بعد از او مهدی عضنفری سکان وزارتخانههای ادغام شده را در دست گرفت. با ادغام وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباسی از وزارت تعاون رفت و محصولی از وزارت رفاه. در نهایت سکان هر سه
وزارتخانه به شیخالاسلامی وزیر کار رسید که او هم با استیضاح مجلس از دولت رفت. بانک مرکزی هم در دولت احمدینژاد از تغییر و تحولات مصون نمانده بود و در طول سالهای اخیر، ریاست ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی را بر خود دیده است، اخیرا هم که با طرح بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و حکم انفصال از خدمت بهمنی از سوی دیوان محاسبات این نهاد مالی کشور بیش از پیش در معرض توجه قرارگرفته است. احمدینژاد همچنین خرداد ماه سال جاری بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانهها را به جای ابراهیم عزیزی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و ابراهیم عزیزی را جایگزین لطفالله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کرد. لطفالله فروزنده نیز جایگزین محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور شد و میرتاجالدینی نیز بهعنوان معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی شروع به کار کرد. همچنین احمدینژاد آذرماه اسفندیار رحیم مشایی را از سمت مسوول دفتری خود به دبیرخانه جنبش عدم تعهد فرستاد و او را آنجا رییس کرد. تغییری که بسیاری از آن تعبیر به آمادهسازی مشایی برای جایگزینی احمدینژاد در انتخابات سال آینده
کردند.
تعدادشان به23 رسیده است، وزرایی که طی هشت سال دولت احمدینژاد به شکلی اخراج یا کنار گذاشته شدند. احمدینژاد در پایان سال نخست دو تن و تا پایان عمر دولت نهم قریب به 11 و در دولت دهم نیز 12 وزیر را برکنار کرد. از لیست وزرای دولت نهم تنها عباسی وزیر تعاون، شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد، بهبهانی وزیر راهوترابری، محرابیان وزیر صنایع و منوچهر متکی وزیر امور خارجه به دولت دهم راه یافتند. صادق محصولی هم از وزارت کشور به وزارت رفاه، مصطفی محمدنجار از وزارت دفاع به وزارت کشور و مسعود میرکاظمی از وزارت بازرگانی به وزارتخانه نفت منتقل شد. با این تفاسیر هیات وزیران دولت دهم متشکل از 21 وزارتخانه با 13 چهره جدید تکمیل شد و آغاز به کار کرد. اما تغییرات متوقف نشد و تغییر معاون اول و برخی دیگر از معاونان مثل معاون رییسجمهور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بنیاد ایثارگران و خانواده شهدا را هم در پی داشت. عزلشدگان دولت نهم و دهم اگر به اخراجیها معروف شدند نه به این خاطر بود که در دولتهای قبلی خبری از عزل وزیر نبود که قطعا بود، اما عزلها نه چنین حجم و تعدادی داشت و نه شکل و شرایط و دلایلش بدین گونه بود. تا جایی که در
دولتهای پیشین امید بیشتری به همراهی یک وزیر با کابینه میرفت. یک وزیر گاه این شانس را پیدا میکرد که هشت سال ممتد بر یک وزارتخانه تکیه زند یا در غیر این صورت حداقل میتوانست پیشبینی کند که در دو کابینه جایگاهی برای ماندن خواهد داشت. امیدی که در دولت نهم و دهم جز برای معدود خواص، تقریبا به صفر میل کرد و شانسی که خوب یا بد از بسیاری گرفته و به دیگران اعطا شد. مصطفی محمد نجار تنها استثنا بین وزرای احمدینژاد است که عهدهدار دو وزارتخانه دفاع و کشور طی هشت سال بوده است. احمدینژاد در حالی کابینهاش را سال 84 به مجلس معرفی کرد که بسیاری از معرفیشدگان سوابق مدیریتی قابل توجهی نداشتند یا حتی بعضا ناشناخته بودند و تنها دو تن از آنها ـ محمد رحمتی و محمد سعیدیکیا ـ سابقه وزارت داشتند. این همان چیزی بود که به ظاهر وزنه را به نفع آقای رییس برای گذاشتن هر نوع شرط و شروطی، سنگین میکرد تا جایی که از همان روز اول، احمدینژاد و یارانش، چیزی نوشتند تحت عنوان «میثاقنامه دولت اسلامی» و شرط گزینش وزرا را موافقت و امضای این«میثاق نامه» اعلام کردند. بعدها گفته شد اخراجیها به علت شکستن همین میثاق که هیچ وقت مفادش
رسانهای نشد معزول شدند، میثاقی که اما بیشتر نوعی نماد سوگند وفاداری به کردار و گفتار رییس دولت بود تا تعهدی واقعی برای عمل به محتوای آن. در واقع میتوان گفت یک دلیل عمده مثل رشته طناب همه این اخراجیها را به هم متصل میکند که همان«نافرمانی» در برابر رییس است. در واقع بخش شگفت ماجرا همینجاست که بسیاری از وزرا درحالی به جهت نه گفتن به رییس دولت یا نزدیکان وی مغضوب شده و از همراهی دولت باز ماندند که تا پیش از آن از حمایت ششدانگ دولت برخوردار بودند. در بسیاری از موارد فاصله زمانی چندانی بین اوج عزیز و حضیض یک وزیر وجود ندارد. وزیری که تا چند ماه قبل مورد دفاع جانانه رییس دولت قرار داشته به ناگاه و یک شبه طرد شده بود. در برخی موارد هم دولت اخراج وزرا را استعفای خود خواسته آنها اعلام کرد، خبری که گاه بعدها از سوی وزیر برکنار شده تکذیب و همان عنوان«عزل» صحیحتر دانسته شد. نکته جالبتر اما دلیل برکناری است که گاه یک وزیر به علت اختلاف نظر با برخی مدیران خاص از مجموعه تحتمدیریت خود برکنار شده است تا میزان ثبات مدیران در دولت مشخص شود! خیلیها هم در این عزل و نصبها ردپای مشایی و گروهش را دنبال میکنند و معتقدند
که پس پرده سر نخ همه این تغییرات در دست او است. اما بشنویم از سرانجام وزرا بعد از برکناری که معمولا دو رویه عمده در پیش گرفتند یا کلا کنار رفتند و سکوت پیشه کردند یا در صف منتقدان جدی رییس پیشین قرار گرفتند. تجربه نشان داده که طردشدگان یا خروجکنندگان دیگر هیچگاه به دولت بازنگشتهاند، تنها مورد نقض آن اما غلامحسین الهام است که زمانی از او به ابوالمشاغل دولت یاد میکردند. الهام، رییس دفتر احمدینژاد و همچنین سخنگوی دولت بود که بهتدریج رابطهاش با احمدینژاد کمرنگ شد و سرانجام از همه سمتهایش در دولت کناره گرفت و از احمدینژاد جدا شد اما در اقدامی غیرمنتظره و در سال پایانی دولت دهم دوباره بازگشت و دوباره سخنگوی دولت شد. طهماسبی یکی از وزرای برکنار شده، اخراجیهای دولت را به سه دسته تقسیم کرده و درباره فعالیت آنها گفته است: «تعدادی در قالب جبهه پایداری فعالیت میکنند که همچنان حامی سیاستهای کلان دولت هستند، عدهای هم به دلیل مشغول شدن در نهادهای نظامی یا اشتغال در سازمانهای وابسته به دولت، کمتر در جلسات شرکت میکنند، گروه سوم هم هستند که شاید در قالب گروههای دیگر فعالیتهای سیاسی خود را داشته باشند ولی
در جلسات دوستانه هم، دور هم جمع میشوند.»
اخراجیهای دولت نهم
پرویز کاظمی نخستین وزیر رفاه و تامیناجتماعی کابینه نهم محموداحمدینژاد و نخستین اخراجی بود که یک سال بعد از دریافت رای اعتماد، در مهرماه 85 برکنار شد آن هم در حالی که احمدینژاد هنگام رای اعتماد به پرویز کاظمی، در ابتدای دولت نهم گفته بود کاظمی را خدا به او معرفی کرده است. اما چه شد وزیری که خدا معرفی کرده بود معزول شد؟ این رخدادی بود که مجلس و رسانهها را به شوک فرو برد. هرچند در آن مقطع رسانههای حامی دولت تلاش کردند این برکناری را به عدمرعایت میثاقنامهای که وزرا با رییسجمهور امضا کردهبودند ربط دهند اما ظاهرا واقعیت ماجرا این بود که پرویز کاظمی بهدنبال ماهها اختلافنظر با مددی- رییس وقت سازمان تامین اجتماعی ـ از بستگان زریبافان که او هم از نزدیکان احمدینژاد محسوب میشد، از وزارت رفاه رفت. بعد از او این وزارتخانه به عبدالرضا مصری رسید. فرشیدی دومین وزیری بود که به سرنوشت وزیر قبلی دچار شد. وزیر آموزش و پرورش دولت نهم حاضر نشد مصوبه دولت برای در اختیار قراردادن امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیامنور را اجرا کند تا محمود احمدینژاد به ناچار میثاقنامه خود با وزرا را اجرا کرده و او را
آذر 1386 برکنار کند. فرشیدی ماجرای برکناری خودش را اینگونه روایت میکند: «من هم متوجه نشدم که علت برکناریام چه بود. اما به یاد دارم آقای ثمرههاشمی مدام دنبال من میگشت و با تماسی که برقرار کرد خواست با وی دیدار و گفتوگو کنم. وقتی سراغ وی رفتم دیدم صحبت کردن برای او سخت است. به وی گفتم خبری که میخواهی بدهی سختتر از خبر مرگ که نیست و وقتی خبر برکناری مرا اعلام کرد گفتم پس دیگر از فردا در مسوولیتی که برعهده گرفتهام، حاضر نخواهم شد.» نکته جالب در برکناری فرشیدی از پست وزارت آموزشوپرورش این است که او در فاصله اندکی از استیضاح خود در مجلس که با دفاع جانانه رییسجمهور و رای اعتماد مجدد مجلس همراه بود ناچار شد با صندلی وزارت خداحافظی کند. پس از برکناری فرشیدی، علیرضا علیاحمدی رییس وقت دانشگاه پیامنور جایگزین وی شد. کسی که از هم دانشگاهیهای احمدینژاد در دانشگاه علم و صنعت بود و البته پیشتر در سال 84 برای وزارت تعاون نتوانسته بود از مجلس رای اعتماد بگیرد. خود او هم پس از پایان دولت نهم حضور بسیار کمرنگی داشته و عملا از حلقه اطرافیان احمدینژاد ـ لااقل روی پرده ـ کنار رفته است. چهار ماه بعد از فرشیدی
این داوود دانشجعفری بود که نامش به عنوان اخراجی جدید دولت اعلام شد. شایعات مبنی بر جدایی دانش جعفری از اوایل سال 1387 به گوش میرسید. برکناری او ناشی از بروز اختلافات با احمدینژاد بر سر سیاستهای اقتصادی دولت بود. وزیر اقتصاد با نگارش نامهای انتقادآمیز از سمت خود کناره گرفت و در مرداد جای خود را به شمسالدین حسینی داد، (کسی که تاکنون بیشترین رکورد مدت وزارت را در دولت احمدینژاد داشته است). دانش جعفری که خود یکی از اعضای کمیته انتخاب وزرا در ابتدای تشکیل دولت نهم بود، در مراسم تودیع خود با بیان اینکه «درطول این دوره هرقدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوستداشتنیمان جناب آقای دکتر جهرمی [ وزیر کار وقت] را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیتهای اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، موفق نشدیم» سعی کرد تا نوک پیکان انتقادات خود را به سوی متهم اصلی اخراج خود از کابینه نشانه گرفته باشد. هرچند ستاره اقبال جهرمی هم چندان بلند نبود و دیری نپایید که او هم ناگزیر از تحویل صندلی وزارت شد و به بانک صادرات نقل مکان کرد تا نام او هم یادآور ماجراهای بانک صادرات و تخلف سه
هزار میلیارد تومانی باشد. کاظم وزیری هامانه دومین وزیر برکنار شده در سال 86 بود که خودش به صراحت از این لفظ نام برد؛ «استعفا ندادم و توان کار کردن داشتم و دارم و این تشخیص رییسجمهور بود که من برکنار شوم». «امروز عدهای میخواهند صنعت نفت را از بین ببرند و آن را شخم بزنند. » نخستین وزیر نفت دولت نهم همچنین در خصوص فرآیند اخراج خود از کابینه گفت: «احمدینژاد نظراتی داشت که من از نظر فنی - تخصصی شرعا بهخود اجازه نمیدادم آنها را پیاده کنم و در نهایت در چندماه آخر کارم، شدیدا تحت فشار برای صدور حکم قائممقامی آقای کردان بودم ولی بهدلیل تحقیق مفصلی که انجام دادم و بهدست آوردن برخی اطلاعات، حاضر به پذیرفتن این موضوع نشدم و در نهایت به همینخاطر از کار برکنار شدم». پس از برکناری وی غلامحسین نوذری در سال 1386 طی حکمی از جانب رییسجمهور به سرپرستی وزارت نفت منصوب و در 23 آبان همان سال، با کسب 217 رای موافق از مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر نفت انتخاب شد. وزیر صنایع دولت نهم دیگر وزیری بود که به توصیههای برخی نزدیکان رییسجمهور در خصوص تغییر تعدادی از مدیران کل و معاونان گوش نکرد و درنهایت خودش قربانی
شد. گفته میشود این وزارتخانه یکی از بیثباتترین و ناپایدارترین نهادهای دولتی برای مدیران بوده است. طی چهار سالونیم ۵۱ مراسم تودیع و معارفه در سطح ۲۱ معاونت و شرکت اصلی خود برگزار کرده که این حجم عزل و نصب به غیر از اوایل انقلاب در طول ۳۰سال گذشته بیسابقه است. هفت مراسم از این ۵۱مراسم تنها طی پنج ماه صورت گرفته است. نهایتا هم او در آبان 1386 بهعنوان اولین وزیر در کابینه احمدینژاد استعفا کرد و علیاکبر محرابیان جایگزین وی شد. خودش در گفتوگویی گفته است: «حتی اگر استعفا نمیدادم، برکنار میشدم. البته قبل از استعفای اصلی، بهدلایل خاص یکی دوبار متن استعفای خود را نوشتم ولی توسط یکی دو نفر از وزرا قبل از ارائه پاره شد. در مرتبه آخر هم اگر من به طور خاص تصمیم به استعفا نگرفته بودم مجموعه اعمال فشارها و فضای موجود ما را مجبور به استعفا یا بر کناری میکرد.»؛ اگرچه باز گفته است که «ناگفتههایم را گذاشتم برای بعد از پایان دولت احمدینژاد».
تغییر در وزارت تعاون به فاصله یکماه از تغییر در وزارت رفاه اتفاق افتاد هرقدر تغییر وزیر رفاه و تامیناجتماعی برای محمود احمدینژاد و دولت نهم آسان بود اما ناظمیاردکانی که با توجه به انتخاب دیرهنگام خود به این سمت، کمتر از یک سال در پست وزارت تعاون خدمت کرده بود حاضر نشد بهطور سازشی از کابینه جدا شود. از سوی دیگر دولت که تازه موج تغییر وزرا را آغاز کرده بود و احتمالا میدانست بهزودی کارش به اعمال قسمت اخیر اصل136قانون اساسی میرسد بنابراین اصرار داشت ناظمیاردکانی استعفا کند. در نهایت وی حاضر به نوشتن استعفا نشد تا مستقیما از سوی احمدینژاد در 6 آبان سال 85 برکنار شود. هرچند مقاومت در برابر اجرای درخواست احمدینژاد برای برکناری چند معاون وزارتخانه بهعنوان دلیل احتمالی برکناری ناظمیاردکانی عنوان میشد، اما بررسی تغییرات قبلی و بعدی دولت نشان داد که احمدینژاد تلاش داشت در بدو امر وزرایی که به میل خود انتخاب نکرده و بهعلت عدمرای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی ناگزیر از معرفی آنان شده است را از قطار دولت پیاده کند. جایگزین او محمد عباسی بود. ناظمی اردکانی پس از وزارت تعاون بار دیگر به سازمان استاندارد و
تحقیقات صنعتی به عنوان رییس بازگشت. وزارت کشور از جمله وزارتخانههای کلیدی دولت است، مصطفی پورمحمدی که گزینه اصلی دولت برای وزارت اطلاعات در سال 84 بود، در آخرین لحظات با یک چرخش ناگهانی سر از وزارت کشور درآورد آن هم در حالی که از او به عنوان فردی مخالف احمدینژاد و طرفدار هاشمی یاد میکردند. با این حال او در اردیبهشت 1387 از این مقام برکنار شد. برکناریای که بازتاب زیادی داشت و پورمحمدی را بعدها به یکی از سرسختترین منتقدان دولت تبدیل کرد هرچند غلامحسین الهام؛ سخنگوی وقت دولت برکناری پورمحمدی را دروغ 13دانسته بود اما سرانجام وزیر کشور دولت نهم در شرایطی از همراهی کابینه باز ماند که دور اول انتخابات مجلس هشتم برگزار شده بود و چند روزی بیشتر به زمان برگزاری دور دوم انتخابات باقی نمانده بود. پورمحمدی پس از عزل به سازمان بازرسی کل کشور نقل مکان کرد تا از طبقه 14ساختمان تقاطع خیابان طالقانی و سپهبد قرنی فعالیتهای دولت را زیر نظر بگیرد. پس از پورمحمدی، علی کردان بهعنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. مدرک دکترای کردان از آکسفورد اما محل مناقشه شد. بعد هم طی یک جلسه جنجالی و بدون حضور احمدینژاد، در مجلس هشتم
استیضاح شد. پس از کردان، صادق محصولی به مجلس معرفی شد. او که پیشتر به خاطر ثروت میلیاردیاش نتوانسته بود از مجلس هفتم رای مثبت بگیرد و وزیر شود، اینبار از مجلس هشتم رای اعتمادی برای یکی از مهمترین وزارتخانههای دولت نهم گرفت.
روزهای آخر دولت نهم
غلامحسین محسنی اژهای در نخستین سال ریاستجمهوری احمدینژاد برای تصدی وزارت اطلاعات از مجلس رای اعتماد گرفت و تنها چند روز باقی مانده به پایان دولت نهم از کار برکنار شد. 210 نماینده مجلس در نامهای که در صحن علنی مجلس هشتم قرائت شد از او تقدیر کردند. مجید علوی معاون وزیر اطلاعات حکم سرپرستی وزارتخانه را قبول نکرد و احمدینژاد خود سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت در زمان برکناری وی شائبههایی در خصوص اختلاف اژهای با احمدینژاد برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی مطرح شد. اگر تا پیش از این در محافل خبری شایعاتی درخصوص دخالت برخی نزدیکان رییسجمهور در برکناری وزرای مغضوب دولت به گوش میرسید، اما در ماجرای اخراج غلامحسین محسنیاژهای این دخالتها کاملا علنی شد. انتصاب اسفندیار رحیممشایی به سمت معاون اولی رییسجمهور و عدمبرکناری وی بهرغم اعلام نظر مخالف رهبری صدای اعتراض محسنیاژهای را درآورد. همین باعث شد تا وزیر میثاق شکسته در فاصله هشت روز مانده به پایان دوره نهم ریاستجمهوری از کار برکنار شود. جالبتر آنکه حکم برکناری حتی به او ابلاغ نشد و تنها به دستور رییسجمهور از حضورش در هیات دولت جلوگیری شد.
صفار هرندی دیگر وزیری بود که 4 مرداد 88؛ محمود احمدینژاد هشت روز مانده به پایان عمر دولت نهم عذر او را خواسته بود. علت برکناری او هم شبیه اژهای بود. اعتراض به انتخاب مشایی در سمت معاون اولی و عدم برکناریاش به رغم اعلام نظر مخالف رهبری. اما وزیر فرهنگ دولت نهم بهرغم این اقدام عجیب رییس دولت همچنان به او وفادار ماند و با حضور صوری در هیات دولت مانع سقوط کابینه شد. ماجرا از این قرار بود که با برکناری دو وزیری که در واپسین روزهای عمر دولت نهم اتفاق افتاد عملا بیش از نیمی از اعضای کابینه عوض میشدند و براساس اصل 136قانون اساسی رییسجمهور باید یکبار دیگر هیات دولت را در معرض رأی اعتماد مجلس قرار میداد؛ مجلسی که با رفتن حداد عادل از راس آن و جانشینی علی لاریجانی چندان دوست مطمئنی برای دولت محسوب نمیشد. در چنین شرایطی وزیر فرهنگ دولت نهم که یکبار شمقدری رابطه او و رییسجمهور را به رابطه زن و شوهری که همدیگر را تحمل میکنند تشبیه کرده بود، باز هم قدم پیش گذاشت و خبر برکناریاش را تکذیب کرد. صفار هرندی درباره برکناری خود و چند وزیر دیگر گفته بود: «با من و یکی دیگر از وزرا تماس گرفتند و گفتند جانشین شما
برگزیده شده و آماده تحویل پست باشید، ولی بعد از آن به دلیل اینکه دولت از اکثریت میافتاد، آقای احمدینژاد نظرشان برگشت و با من صحبت شد که صحبتهای قبلی را نادیده بگیرید.» با این حال بعدا و درحالی که اعلام شد که او در سمت خود ابقا شده است اما هرندی در پاسخ به این عزل و ابقای عجیب که به قول او باعث وهن دولت شده بود، در نامهای به رییسجمهور اعلام کرد شایعه ابقای خود را جدی نمیگیرد و با توجه به ابلاغ اولیه برکناری، خود را وزیر نمیداند. پرویز داوودی هم که به عنوان معاون اول رییسجمهور از سال 84 تا 88 مشغول بود، در روزهای پایانی دولت نهم از این سمت کنار گذاشته شد تا حضور اسفندیار رحیممشایی پررنگ و پررنگتر شود. مشایی اگرچه به علت مخالفت رهبری در سمت معاون اولی باقی نماند و در دولت دهم پست مسوول دفتری احمدینژاد را گرفت اما موجب دور شدن بسیاری از قدیمیترهای احمدینژادی ـ نظیر صفارهرندی ـ از اطراف احمدینژاد شد.
اخراجیهای دولت دهم
مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم بود که به قول خودش اواخر آن دولت مقداری رابطهاش با احمدینژاد شکرآب شده بوده و احمدینژاد جواب نامههایش را دیر میداده است با این حال در دولت دهم برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شد. او در گفتوگویی اعلام کرده است با توجه به اختلاف نظری که در پایان دولت نهم با احمدینژاد داشته تمایلی به ادامه همکاری نداشته است اما: «در خیابان پاستور من آقای رییسجمهور را دیدم و با هم به دفتر کار ایشان رفتیم که در آنجا گله کردند که تو به عنوان دوست داری من را تنها میگذاری» اما چه شد که این دوست نهایتا احمدینژاد را تنها گذاشت؟ خودش علت استعفا را این میداند که پول نفت را نمیدادند. میرکاظمی همچنین گفته است: «یک روز دیدم نامهای به دفتر من ارسال شد که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام شده است. به آقای رحیمی زنگ زدم، من که به شما استعفای خودم را داده بودم و استعفا هم در دستتان است و میدانید که به راحتی از مسوولیت کنار میروم پس چرا وزارت نفت را دچار مشکل میکنید؟ وقتی هم این نامه آمد سجده شکر به جا آوردم. حتی بعد از آن آقای رحیمی به من زنگ زد که آقای میرکاظمی بیا و صحبت کنیم که من عذر
خواستم و گفتم تمایلی به ادامه بحث ندارم.» از سویی علت برکناری مسعود میرکاظمی را مخالفتش با مداخلات اسفندیار رحیممشایی در امور نفت کشور میدانند -که در قالب کار گروه نفت در ریاستجمهوری انجام میشد. میرکاظمی در سال 89 جای خود را به رستم قاسمی داد.از همه متفاوتتر در میان برکناریها داستان منوچهر متکی وزیر امور خارجه بود. متکی که در انتخابات سال84 بهعنوان رییس ستاد علی لاریجانی فعالیت میکرد، بهعنوان سهمیه اصولگرایان سنتی وارد کابینه شد. از همان سالهای ابتدایی فعالیتش در وزارت امور خارجه بهعلت انتقادات موجود نسبت به عملکرد ضعیف دستگاه دیپلماسی و اختلافات میان علی لاریجانی و رییس دولت نهم که شکلی علنی بهخود گرفته بود، همواره شایعه برکناریاش به گوش میرسید. او که توانسته بود از دولت نهم گذر کند و در جمع کابینه دهم قرار گیرد در آغاز دومین سال فعالیت دولت دهم به شکلی عجیب و درحالیکه در ماموریت سنگال بود اخراج شد تا خبر برکناری خودش را از زبان مسوولان سنگالی و حین مذاکره بشنود. صادق خرازی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل درباره برکناری متکی گفته است؛ بهزعم من آقای احمدینژاد در ماجرای عزلتان به شما
خدمت کردند و شاید نحوه عزلتان تا حدی شما را نجات داد و توانستید فرار به جلو کنید و از پاسخگویی فعلا طفره روید. احمدینژاد که بابت شکل برکناری متکی مورد مواخذه مجلسیان قرار گرفته بود در پاسخ گفت: «بالاخره دفتر کار وزیر امور خارجه یا در هواپیما یا در سفر یا در جادههاست.» او همچنین تاکید کرد که با متکی پیش از سفر او به سنگال، صحبت کرده بود و اظهار شگفتی کرد که متکی مطلع بودن از موضوع برکناری خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که احمدینژاد در جلسه رای اعتماد کابینه دهم دربارهاش گفته بود «متکی به فنون دیپلماسی احاطه کامل دارد ». متکی اما درباره دلایل عزل خود گفته است: «هر وقت احمدینژاد شهروند عادی شد در مورد برکناریام حرف میزنم.» علیاکبر صالحی که ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت، وزیر امور خارجه شد. عزل و ابقای حیدر مصلحی را میتوان نقطه عطفی برای دولت احمدینژاد تعبیر کرد؛ نقطهای که تاثیرشگفتی در ریزش هواداران دولت داشت. چه اینکه این تغییر و پس از آن مقاومت در برابر دستور مقام معظم رهبری درخصوص ابقای مصلحی که به ماجرای خانهنشینی 11روزه محمود احمدینژاد منجر شد به عقیده موافقان و مخالفان
دولت عیار ولایتپذیری دولت را مشخص کرد. هرچند در نهایت، مصلحی به کار خود بازگشت و قضیه فیصله یافت اما این رخداد پای مجلس را به قضیه باز کرد و به طرح سوال از احمدینژاد در کمیسیون امنیت ملی کشیده شد. روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم شریعتمداری نوشت؛ «اکنون باید پرسید که آیا در ماجرای اخیر یعنی عزل آقای مصلحی بار دیگر پای همان باند منحرف در میان نبوده است؟! رییس باند مورد اشاره بعد از اطلاع از مخالفت رهبر معظم انقلاب با عزل آقای مصلحی، حاضر نشد این خبر در خبرگزاری ایرنا که مدتی است مانند برخی دیگر از مراکز و نهادها بهطور کامل در اختیار عوامل سرسپرده او قرار گرفته است، درج شود، در حالی که یادداشت کتبی رهبر معظم انقلاب حاوی دستور ایشان مبنی بر لغو عزل آقای مصلحی به دست رییسجمهور محترم رسیده بود و ایشان دستور را ابلاغ کرده بود.» درست است که باقری لنکرانی از دولت اخراج نشد اما عدمحضور او در کابینه دولت دهم با توجه به اینکه احمدینژاد در یکی از مناظرههای تلویزیونی خود از او بهعنوان یکی از نخبگان دولت نام برده و او را به «هلو» تشبیه کرده بود موجب تعجب خیلیها شد. باقریلنکرانی بعدها درباره اینکه احمدینژاد
او را هلو خواند به یکی از سایتهای خبری گفت، از شنیدن این حرف اوقاتم تلخ شد! بهانه تغییر وزیر بهداشت در دولت دهم از سوی احمدینژاد ضرورت حضور یک وزیر زن در رأس این وزارتخانه اعلام شد، لنکرانی رفت تا مرضیه وحیددستجردی نخستین وزیر بهداشت زن در تاریخ جمهوریاسلامی ایران روی کار بیاید. وزیری که احمدینژاد به هنگام گرفتن رای اعتماد برای او نطق قرایی در مجلس کرد و بعد هم وقتی میخواست درباره کارنامه خانم وزیر صحبت کند به او نمره 20 داد. شاید همین مساله باعث شد برکناری وزیر بهداشت انتقادات تند نمایندگان مجلس را برانگیزد که چگونه وزیری که نمرهاش 20 بوده از دولت اخراج میشود؟! اما علت اصلی این برکناری مقاومت دستجردی برای تعویض باقر لاریجانی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز تکذیب خبر تخصیص ارز بخش دارو از جانب رییسجمهور بود. در یک ماه پایانی وزارت، وی انتقادات جدی از اختصاص ندادن ارز دولتی برای مصارف پزشکی و دارویی داشت که با تکذیب احمدینژاد روبهرو شد.
جابهجاییها و ادغامها
تغییر در دولت تنها به اخراج و برکناری وزرای تازه کار محدود نماند بلکه ادغام وزارتخانهها هم یکی از دلایل خروج وزرا از دولت بود. محمد رحمتی و محمد سعیدیکیا هم که سابقه وزارت را در کارنامه خود داشتند، یکی پیش از پایان و دیگری در پایان دولت نهم از سمتهای خود کنار گذاشته شدند. محمد رحمتی در اواخر دولت سید محمد خاتمی به عنوان وزیر راه مشغول بود و در میانه راه در دولت نهم نیز کنار گذاشته شد تا حمید بهبهانی که آن زمان تبلیغ زیادی برای او کرده بودند، جایگزین رحمتی شود. با استیضاح بهبهانی از سوی نمایندگان او از وزارتخانه رفت و علی نیکزاد به جای او سرپرست شد. در نهایت با ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، نیکزاد بر مسند هر دو وزارتخانه نشست. علیاکبر محرابیان هم که سال 86 وزیر صنایع شده بود تا موعد ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی در سمت خود ماند؛ یعنی چهار سال که در نوع خود یک رکورد دستنیافتنی محسوب میشود. بعد از او مهدی عضنفری سکان وزارتخانههای ادغام شده را در دست گرفت. با ادغام وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباسی از وزارت تعاون رفت و محصولی از وزارت رفاه. در نهایت سکان هر سه
وزارتخانه به شیخالاسلامی وزیر کار رسید که او هم با استیضاح مجلس از دولت رفت. بانک مرکزی هم در دولت احمدینژاد از تغییر و تحولات مصون نمانده بود و در طول سالهای اخیر، ریاست ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی را بر خود دیده است، اخیرا هم که با طرح بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و حکم انفصال از خدمت بهمنی از سوی دیوان محاسبات این نهاد مالی کشور بیش از پیش در معرض توجه قرارگرفته است. احمدینژاد همچنین خرداد ماه سال جاری بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانهها را به جای ابراهیم عزیزی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و ابراهیم عزیزی را جایگزین لطفالله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کرد. لطفالله فروزنده نیز جایگزین محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور شد و میرتاجالدینی نیز بهعنوان معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی شروع به کار کرد. همچنین احمدینژاد آذرماه اسفندیار رحیم مشایی را از سمت مسوول دفتری خود به دبیرخانه جنبش عدم تعهد فرستاد و او را آنجا رییس کرد. تغییری که بسیاری از آن تعبیر به آمادهسازی مشایی برای جایگزینی احمدینژاد در انتخابات سال آینده
کردند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.