چشمانداز انتخابات 92
نامزدها در «برزخ»
داوود محمدی . سردبیر
«بهار»، همواره فصل دگرگونی و نوزایی است و طنین گامهای رسیدن آن، جنبوجوشی فراگیر را به روح و جسم ایرانیان تزریق میکند. در حوزه سیاست هم، آن دم که بهار در قامت واپسین فصل متصل به انتخابات ریاستجمهوری جلوس میکند؛ موج شور و نشاط را در رگ و پی شیفتگان «پاستور» بر میخیزاند و جذابیتش به بحثهای خانوادگی و دوستانه مردمان رسوخ تدریجی میکند و در نهایت، در قالب میتینگهای بزرگ تبلیغاتی- خیابانی، به اوج میرسد. تلاش نامزدها برای دلربایی از مردم و رصد هماوردی سیاسیون نامدار توسط رایدهندگان، فضایی را رقم میزند که گاهی، روزهایی جذاب و ماههایی ماندگار در حافظه تاریخی و خاطرات مردمان را به ثبت میرساند. نقطه آغازین انتخاباتی از این جنس، معمولا به آخرین ماههای فصل خزان بازمیگردد؛ در سرمای زمستان، گرمابخش سیاستورزان میشود و در فصل سبز، تلاش رقیبان و هیجان هوادارانشان را به نوک قله میرساند تا روز موعود فرا رسد و در فرجام کار، نامی از صندوق خارج شده و برای تکیه بر کرسی قدرت، رهسپار «نهاد» در «پاستور» شود، مکانی که میهمانپذیر روسای جمهوریی با سرنوشتهای خوش و ناخوش سیاسی بوده است. اما سوای سرنوشت مستاجرانش، این
«نهاد» میانسال همواره، آنقدر فریباست که بتوان، انتخابات دور ازتکاپوی خواستگاران سمجاش و تلاطم حامیان آنان را غیرطبیعی دانست. اینک نیز شمارش معکوس رسیدن بهاری دیگر و پیشوازی نوروز آغاز شده، فصل سبزی که امسال هم با انتخاباتی دیگر گره خورده و بناست 24 خرداد، مستاجر تازهای که قولنامه اقامت چهارساله در«پاستور» را امضا خواهد کرد، مشخص شود. نامزدهایی که با گرایشهای متفاوت سیاسی، اعلام ورود «قطعی» کردهاند یا زمزمه «شاید» درباره حضور را سر میدهند یا بر آمدن «مشروط» تاکید دارند، کم شمار نیستند اما قاطبه کارشناسان و ناظران، کمتر نشانی از فضای شورانگیز انتخاباتی مییابند. چرا چنین است؟گشودن روزنهای بر نگرانیها و دغدغههای درونی و بیرونی جناحهای اصلی در وضعیت حاضر، رمزگشایی بخشهایی از این معما را امکانپذیر میسازد:
1- اصولگرایان
1-1- سیاستورزان:
از سهدهه گذشته و تا زمانی نه چندان دور، وحدت درون جناحی، مزیت سرنوشت ساز اصولگرایان در رقابتهای نفسگیر انتخاباتی بود. سازوکار درون جناحی اصولگرایان، به گونهای بود که فعالیت در قالب احزاب و تشکلهای مجزا، مانعی جدی بر سر راه دادن «فهرست مشترک» یا رسیدن به
«نامزد واحد» انتخاباتی ایجاد نمیکرد زیرا اصولگرایان به فراست میدانستند اتکا به بدنه اجتماعی ششمیلیون رایدهنده و در خوشبینانهترین برآورد 11میلیون رایدهند اگر با تفرقه و گسیل کردن فهرستها و نامزدهای متعدد، تلفیق شود به پراکندگی آرای جناحی و ناکامی گریزناپذیر خواهد انجامید. بنابراین با مدیریت اختلافنظرها، «شیخوخیت»؛ «ریش سفیدی» و «تعیین تکلیف» توسط بزرگان با اجماع حداکثری وارد رقابت میشدند. این رویه در پی نتیجه شگفتآور انتخابات دوم خرداد 76 متزلزل شد. در انتخابات سال 80 نامزدهای متعدد اصولگرا وارد کارزار شدند. بخشی از این پراکندگی ریشه در تمایل طیفی از اصولگرایان دارد که هدف کاستن از آرای نامزد اصلاحطلبان با عرضه نامزدهایی دارای جذابیت برای اقوام و اقشار متنوع را پیگیری میکردند اما دلیل دیگر انشقاق، بروز و ظهور تردیدهایی در زمینه کارآمدی گسیل نامزد واحد به رقابت با سیدمحمد خاتمی بود که به تعدد نامزدهای اصولگرا منتهی شد. به هرحال، پیروزی قاطع نامزد اصلاحطلبان، از خودباوری آنان کاسته و اختلافنظرهای درون جناحی پیرامون تحلیل وضعیت موجود و یافتن راهکار برونرفت از ناکامیهای متوالی انتخاباتی را
تشدید کرد. سال 84 و در غیاب خاتمی، اصولگرایان بهرغم تلاشهای بسیار و تشکیل اتاق فکرهای پرشمار، باز هم نتوانستند به مصداق «نامزد واحد» برسند. علاوه بر اختلافهای پیش گفته، حضور همزمان دو نامزد شاخص اصلاحطلب (کروبی و معین) و نیز هاشمی در رقابت، موجب شد تا نامزدهای شاخص اصولگرا به تجزیه آرای رقبا و افزایش شانس کامروایی خویش امیدوار شوند و براین اساس، با در پیش گرفتن موضع نامنعطف، مسیر دستیابی به اجماع درون جناحی را سنگلاخی کردند. اما رویای نامزدهای اصولگرای تکرو به بار ننشست و نامزدی پیروز انتخابات اعلام شد که هرچند، ریشه در اصولگرایان داشت و با بهرهمندی از حمایت آنان شهردار پایتخت شده بود ولی از همان ابتدای ورود به رقابت، خرج خود را از اصولگرایان جدا کرد و شعارهایی متفاوت سر داد که بهویژه در حوزه آزادیهای اجتماعی و مسایل مرتبط با جوانان با نگرش سنتی اصولگرایان متفاوت و در مواردی متعارض بود. احمدینژاد پس از تشکیل کابینه هم تمایلی به همگرایی با اصولگرایان نشان نداد و از همان ابتدا با طرح مباحثی همانند آزادی ورود زنان به ورزشگاهها و تبلیغ «مکتب ایرانی» از طرف یار همراهش مشایی و... به مرزبندی پررنگ عقیدتی
با آنان پرداخت. تفاوت نگرش اقتصادی طرفین هم جدی بود اما در سایه ضرورت کنترل اختلافها برای جراحی بزرگ و اجرای فاز اول یارانه هدفمند قرار گرفت. چالشهای کجدار و مریز سیاسی نیز ادامه یافت. انتخابات ریاستجمهوری دهم، حکایت دیگری داشت. اصولگرایان، نخست زمینه را برای ورود به صحنه رقابت یا حذف احمدینژاد مهیا کردند ولی به دنبال جلب توجه افکار عمومی به ورود نامزدهای اصلاحطلب، بسیاری از اصولگرایان محوری که در پیشبینی کامیابی نامزد یا نامزدهای متبوع خود دچار تردید شده بودند، «حمایت تاکتیکی» از احمدینژاد را در دستورکار قرار دادند و به الزامات عملی آشکار و پنهان اجرای چنین تاکتیکی تن در دادند. نامزدها نیز که شانس چندانی برای توفیق در هماوردی متصور نبودند، این مصلحتسنجی را پذیرفتند و از«تمرد» و ورود انفرادی به کارزار اجتناب کردند. نهایتا انتخابات با اعلام پیروزی احمدینژاد خاتمه یافت اما حوادث بعدی، اصولگرایان را مجاب کرد تا در مقابل دونامزد منتقد وحامیانشان، عمق و گستره حمایت از احمدینژاد را افزایش دهند. پس از فروکشکردن حوادث، بازهم رییس دولت دهم به موضعگیریها و اقداماتی دست یازید که برای اصولگرایان، گریزی
جز واکنش و اعتراض بر جای نمیگذاشت. این چالشها در ماجرای انتصاب جنجالبرانگیز مشایی به سمت معاون اولی دولت دهم به اوج خود رسید و پس از آنکه، احمدینژاد چارهای جز لغو این حکم نیافت تا مدت مدیدی از زورآزمایی جدی سیاسی با اصولگرایان فاصله گرفت هرچند که اقدامات ایذایی گاه و بیگاه او متوقف نشد. این فراز و فرود مناسبات سیاسی تا حدودی مدیریت میشد اما ملموس شدن عوارض اقتصادی اجرای فاز اول یارانهها بهویژه در حوزه «گرانی» و «تضعیف تولید» که فشار بر تامین معیشت اکثریت مردم و بیکاری را به همراه آورد، فرصت مساعدی را فراهم ساخت تا اصولگرایان منتقد، اعتراضهای خویش را بر سوژههای اقتصادی متمرکز کنند و «ضعف مدیریت دولت» را به چالش بکشند. نقطه اوج این تقابل، طرح «سوال از رییسجمهور»
در صحن مجلس بود که با پاسخهای تحریککننده احمدینژاد خاتمه یافت. جلسه استیضاح وزیر کار و تعاون هم از نقاط عطف دیگر مناسبات طرفین بود که با پخش فیلم مخفیانه ضبط شدهای که حاوی اتهاماتی صریح و ضمنی علیه روسای دو قوه دیگر بود، شکافها را عمیقتر کرد ولی مصلحتسنجیها، اصولگرایان را به سمت «مدارا» و «صبر و انتظار» به امید پایان کمهزینه دوره حیات دولت دهم سوق داده است. با چنین پیشینه پرفراز و نشیبی، هرچند اصولگرایان میکوشند تا درباره نقش و مسوولیت خود در پیدایش اوضاع فعلی سکوت پیشه کنند یا در مقام پاسخگویی، خود را از این انتقاد مبرا جلوه دهند اما استراتژیستهای واقع بین اصولگرا، نیک میدانند که نه فقط اکثریت رایدهندگان بلکه حتی بخشی از بدنه اجتماعی هوادار اصولگرایی نیز از نقش این جناح در بسترسازی ظهور احمدینژاد، پشتیبانی از او در مقابل فشار منتقدانش و سپس مماشات و تسلیمهای غیرقانونی در مواجهه با برخی قانونگریزیهای رییس دولت به سادگی نمیگذرند و جلب آرای آنان، امری بس دشوار است و گزینه محتملتر آن است که بخش قابلتوجهی از این آرا به سبد نامزدی غیراصولگرا ریخته شود. بر این اساس شاخصترین چهرههای اصولگرا
هم تاکنون، توان ریسک اعلام نامزدی در انتخابات را نمییابند و نگرانند آرای پایین احتمالی، سرمایه اعتبار سیاسی آنان را با خدشه اساسی مواجه کند، بهویژه آنکه تجارب گذشته تایید میکند حامیان تندرو دولت از روی آوردن به تبلیغات تخریبی و افشای اسناد ادعایی علیه نامزدهای سرشناس اصولگرا ابایی نخواهند داشت. در نتیجه این ملاحظات، فعلا شماری از فعالان سیاسی رده دوم این جناح به صورت انفرادی عزم خود برای نامزدی را عیان ساختهاند که بازتاب اجتماعی چشمگیری در پی نیاورده و همین، بر نگرانی چهرههای رده اول افزوده و تردید آنان را عمیقتر کرده است؛ تردیدی که یافتههای نظرسنجیهای نهادهای مورد وثوق اصولگرایان بر صحت آن مهر تایید میزند. دلبستن اصولگرایان به پیروزی انتخاباتی با استمداد از آرای خاکستری، سرگردان و مردد هم به مثابه تکیه بر باد است.
2-1- بدنه اجتماعی
از عمده نقاط قوت اصولگرایان، برخورداری آنان از پایگاه اجتماعی شامل حداقل هشت و در خوشبینانهترین برآورد 12میلیون رایدهنده بوده است. این توانمندی در کنار تفاوت و حتی تضاد درون جناحی رقبا که تجزیه آرای بدنه اجتماعی آنان را رقم میزد، اصولگرایان را در وضعیتی قرار میداد تا در مواردی، با وجود قرار گرفتن در رتبه «اقلیت» نسبت به مجموعه رقبای دارای «اکثریت» اما غوطهور در تشتت، پیروزیهای انتخاباتی غافلگیرکنندهای کسب کنند. وظیفه بسیج انتخاباتی بدنه اصولگرایان با «گروه مرجع» این جناح (متشکل از چهرههای صاحبنام و معتمد جناحی) بود که به مدد شبکهای درهم تنیده و دربرگیرنده مساجد، تکایا، حسینیهها، بازار و اصناف سنتی و باورمندان به چنین تفکری در برخی احزاب و تشکلهای متبوع، دو هدف حضور در پای صندوقهای رای و دادن رای یکپارچه و همسو به «فهرست مشترک» یا «نامزد واحد» را محقق میساختند. تعامل مناسب «راس» و «بدنه» اصولگرایان از مزیتهای این جناح بود اما اطمینان به ثمردهی انتخاباتی این هماهنگی در دوم خرداد 76 با علامت سوال مواجه شد. برآیند انتخابات سالهای 80، 84 و 88 هم نشان داد که تلاش اصولگرایان برای حاکمیت یافتن
دولتی پایبند به اصول ناب اصولگرایی به نتیجه مطلوب نرسیده است. این نکته، نه فقط از افزایش شمار هواداران اصولگرایی ممانعت کرده و به تعبیری از «رویش» اجتماعی این تفکر کاسته بلکه جدایی برخی از هواداران و «ریزش» پایگاه اجتماعیشان را شکل داده است. در کنار این دلایل کلی، در آستانه انتخابات یازدهم مناسبات سران و بدنه اصولگرا با چالشهای قابلتامل دیگری نیز مواجه است، زیرا حامیان مردمی اصولگرایی به خاطر دارند که بهویژه از سال 87 به بعد و براساس«دستور» و«تشویق» سران اصولگرا، با وجود انتقادهای پیشین، تمامقد به دفاع از رییس دولت دهم برخاستند و اینک نیز شاهدند که همان رییس دولت، به خاطر کارنامه مملو از افکار و عملکردهای مغایر با اصول اعتقادی و باورهای اصولگرایی، حتی مورد انتقاد تند طیفی از همان سران قرار گرفته و «سکوت» بقیه راهبران نیز نه نشانه تایید بلکه ناشی از «الزام مصلحت» است. علاوه براین، نقطه ثقل پایگاه اجتماعی اصولگرایان را اغلب طبقات پایین تشکیل میدهند که از«متوسط درآمد» بالایی برخوردار نیستند و از قضا، در شرایط تورمی حاضر و گرانی موجود، همین طبقه در معرض بیشترین فشارها قرار گرفتهاند. در واقع، بدنه
اجتماعی اصولگرا، از عملکرد دولت کنونی، نه رضایت عقیدتی دارد و نه خرسندی اقتصادی. با این اوصاف، دور از انتظار نیست که شماری از حامیان اجتماعی جناح اصولگرا، گزینه مطلوب خود را در میان نامزدهای اصولگرایی منفردی که از حمایت سران برخوردار نیستند یا حتی نامزدهای غیراصولگرا جستوجو کنند و به تبعیت از گروههای مرجعی که کارنامه قابل دفاعی نداشتهاند، تمایلی نشان ندهند، زیرا ناکامی دیرپا در قبضه قوهمجریه و پیامد حمایت از احمدینژاد؛ اعتماد«بدنه» نسبت به کارآمدی«سران اصولگرا» را تضعیف کرده و یافتن انگیزه جایگزینی که بتواند تبعیت عمودی پیشین را احیا کند، چشمانداز روشنی ندارد. در چنین شرایطی دل بستن اصولگرایان
به توفیق انتخاباتی با استمداد از آرای«خاکستری»، «سرگردان» و «مردد» نیز احتمال تحقق چندانی ندارد. با این وجود شاید اصولگرایان شناخته شدهای پیدا شوند که به هرعلتی، ریسک نامزدی در این وضعیت را بپذیرند و حمایت بخشی از سران را نیز جلب کنند.
2- اصلاحطلبان
1-2- سیاستورزان
اردوگاه اصلاحطلبان، برخلاف اصولگرایان، فاقد«گروه مرجع» به رسمیت شناخته شدهای است البته این نکته نافی نقش تاثیرگذار و پررنگ چند
چهره شاخص در این جناح نیست اما مبانی فکری اصلاحطلبان در تصمیمگیریهای درون جناحی «تبعیت» و«تکلیف» را نفی و بر «اقناع» و «اجماع» تاکید میکند و در نهایت هم منتقدان را در پیوستن یا نپیوستن به برآیند خروجی رایزنیها و توصیههای چهرههای محوری مخیر میگذارد. این ویژگی از جذابیتهای تفکر اصلاحطلبی است اما از پاشنه آشیلهای انتخاباتی آن نیز محسوب میشود زیرا گاهی امکان رسیدن به «نامزد واحد» را دشوار ساخته و نطفه تبدیل «برد» به «باخت» را در بطن خود دارد، همانند انتخابات سال 84 که بها ندادن به ضرورت ورود نامزد واحد به صحنه رقابت موجب شد تا با وجود بیشتر بودن «مجموع آرای» اصلاحطلبان، رای کمتر رقیب از آرای تقسیم شده اصلاحطلبان سبقت گرفته و شاهد پیروزی را در آغوش گیرد و به این ترتیب، ایدهای که رقیب را دستکم گرفته و رویای پیروزی تضمین شده در یک فینال و «وزن کشی» درون جناحی را در سر میپروراند،
به زیان اصلاحطلبان و به سود احمدینژاد ناشناس اما منادی شعارهای اصلاح ساختاری تمام شود که در مرحله دوم انتخابات، همراهی اجباری سران و بدنه اصولگرا را دستمایه قرار داد و بر هاشمی سرشناس که تبلور دفاع از کاستیهای موجود القا شده و همگامی نصف و نیمه طیفهایی از اصلاحطلبان را داشت، فائق آمد.
اکنون، وضعیت اصلاحطلبان بغرنجتر است. دو نامزد اصلاحطلب انتخابات دهم در دسترس نیستند و ساماندهی سیستم مرسوم اقناع و اجماع در شرایطی که امکان فعالیت حزبی، هماندیشی و برگزاری نشستهای جناحی، محدود شده، سخت بهنظر میرسد. اطلاعیابی مستند از «مطالبات بدنه» اصلاحطلب هم پیچیدگیهای خاص خود را دارد و در مجموع، حالتی پدید آمده که چهرههای شاخص اصلاحطلب برای توجیه خود و بدنه جهت بازنگری در کنارهگیری سیاسی وحضور فعال انتخاباتی، کمتر دلایل قانع کنندهای مییابند، البته در این جناح نیز شماری از فعالان سیاسی رده دوم، به تلویح و تصریح، علایم نامزدی ارسال کردهاند اما آنان، هم دغدغه نوع واکنش بدنه اجتماعی را دارند و هم نگران اتهاماتی هستند که حضورشان را در چارچوب تمایل رقیب به کاندیداسازی در اردوگاه اصلاحطلبان، تعبیر و تفسیر میکنند. با این همه، در محاسبات روی کاغذ و از لحاظ نظری، عبور اصلاحطلبان از این گردنه شدنی است. اگر مطالبات محوری سران و بدنه اصلاحات، موردتوجه قرار گیرد و گشایشی نسبی ایجاد شود، آنگاه اصلاحطلبان نیز میتوانند نامزدی اجماعی را روانه رقابت کنند که نامزدی از پیش باخته نخواهد بود و شانس غلبه
بر نامزدهای غیراصلاحطلب را خواهد داشت. موضعگیریهای
حبیبالله عسگراولادی و باز تعریف او از مفهوم و مصادیق «سران فتنه»، روزنههایی از خوشبینی برای احتمال گشایش چنینی را گشود اما در ادامه، فشارها و انتقادها این سیاستمدار کهنهکار را به جایی رساند که با وجود«تغییر» ندادن موضع خود، «تعدیل» قابلتوجهی در آن ایجاد کرد و آوای او، در صفوف اصولگرایان هماوای چندانی هم نیافت. این روزنه، به همانگونه که غافلگیرانه گشوده شده بود، به سرعت نیز تنگتر شد و با فرض تداوم معیارهای کنونی، احتمال فراخ شدن آن در اندک روزهای باقیمانده تا انتخابات، گمانهای نه چندان پررنگ است. زیرا انگارهای که مطابق آن، منتقدانی که هزینه گزاف سیاسی متحمل شدهاند تا اصلاحطلبان را به حاشیه قدرت برانند، به یکباره چنان متحول شوند تا بستر اولیه و لازم برای صعود احتمالی اصلاحطلبان به کرسی ریاستجمهوری را فراهم آورند برای آشنایان با رمز و راز سیاست در ایران، چندان پذیرفتنی نیست. پذیرش این فرضیه انعطافپذیری منتقدان، مشروط به مشاهده علایم و شواهدی جدی است که اینک، حلقه مفقوده وصل اصلاحطلبان به انتخابات با معرفی نامزد واحد یا برآمده از اجماع جناحی است. سناریوی دیگر آن است که نامزد یا نامزدهای شاخصی از
اصلاحطلبان که به سیاستورزی تحت هر شرایطی گرایش دارند با قبول وضعیت حاضر و بدون پافشاری بر ضرورت تحقق کامل شرط یا پیششرطها، نامزد انتخابات شوند. درجه وزانت، وجاهت ومقبولیت این نامزد فرضی، میزان تاثیر وی بر تصمیم انتخاباتی بدنه اصلاحطلب را مشخص خواهد کرد.
2-2- بدنه اجتماعی
طبقه متوسط، تکیهگاه عمده اجتماعی اصلاحطلبان است و گروههای روشنفکر نیز از اصلیترین گروههای مرجع این تفکر هستند. حامیان اجتماعی اصلاحطلبی دیدگاههای متفاوتی نسبت به انتخابات دارند. گروهی، از رخدادهای انتخابات 88 و حوادث پس از آنکه برخی جنبههای آن تا زمان کنونی امتداد یافته، سرخورده هستند و حضور انتخاباتیشان را به تغییر فضای سیاسی و گشایش، مشروط میدانند. بخشی دیگر، با وجود همدلی با طیف سرخورده، معتقدند اندیشه اصلاحطلبی با کنش فعال، پیوند وثیق دارد و قهر سیاسی نباید مبنای گزینش عملکرد انتخاباتی قرار گیرد. جمعی از بدنه اجتماعی اصلاحطلب که از درآمد بالایی برخوردار نیستند و تحت فشار گرانی و تورم قرار گرفتهاند، بر این باورند که حضور نامزدی اصلاحطلب، سوای پیامدهای مثبت یا منفی سیاسی، از لحاظ اقتصادی میتواند گرهگشا باشد. به باور این عده، پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان چنانچه درباره ضرورت حضور در انتخابات متقاعد شوند و شعارهای اقتصادی موردتوجه قرار گیرد، آنگاه زمینه همافزایی با صاحبان آرای خاکستری، سرگردان و مردد، فراهم میآید و نامزد اصلاحطلب را به قدرت خواهد رساند تا درکنار تلاش برای بهبود
نابسامانیهای اقتصادی، پیگیر اصلاحات سیاسی هم باشد. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد از مشکلات عمده در تعیین محتوای تعامل راس و بدنه اصلاحطلبان آن است که راهبران اصلاحات در اطلاعیابی مستند از مطالبات بدنه و تشخیص وزنه اجتماعی هریک از مطالبات با محدودیت روبهرو هستند و بر همین منوال، سران نیز از تریبونهای لازم برای رساندن استدلالها و دیدگاهشان به بدنه اجتماعی شان در تنگنا میباشند و چند رسانه محدود و معدود، از ظرفیت کافی برای ایفای نقش سترگ اطلاعرسانی دوجانبه راس و بدنه اصلاحطلب بهرهمند نیستند. به این ترتیب، بخش قابلتوجهی از بدنه اجتماعی اصلاحطلبان با اتکا به برداشت خود تصمیم انتخاباتی نهاییشان را خواهند گرفت، مگر آنکه دسترسی چهرههای شاخص و تاثیرگذار اصلاحطلب به تریبونهایی ظرف ماههای آینده، امکان تبادل دیدگاهها میان راس و بدنه را مهیا کند و برآیند آن به اتخاذ تصمیمی مورد رضایت طرفین منجر شود.
3- جناح دولت
1-3- سیاستورزان
انتخابات ریاستجمهوری در کشورمان معمولا «دو قطبی» بوده است. در انتخابات سال آینده چنانچه اصلاحطلبان حضور فعال نداشته باشند رقابت دو قطبی تکرار خواهد شد اما اگر اصلاحطلبان هم وارد عرصه انتخابات شوند آنگاه در رخدادی کم نظیر، کارزار «سه قطبی» خواهد شد. در هر صورت باید پذیرفت که یک قطب ثابت انتخابات 92 دولتیها خواهند بود که خواهند کوشید تجربه شیرین هشت سال ریاست بر قوهمجریه را تداوم بخشند. هرچند، منع قانونی اجازه نامزدی مجدد را به رییس دولت کنونی نمیدهد اما او مایل است با به قدرت رساندن یکی از نزدیکانش همچنان سکاندار پشت پرده ریاستجمهوری باشد. حلاوت تداوم قدرت از ارکان انتخاب چنین رویکردی است ولی دولتها انگیزههای فزونتر و جدیتری هم دارند. آنان واقفند که با اتمام حیات دولت دهم، تحت فشار اصولگرایان قرار خواهند گرفت و خطر بازگشایی پروندههایی، تهدیدشان خواهد کرد؛ بنابراین پیروز نشدن در انتخابات آتی، نه یک باخت سیاسی بلکه کابوسی است که دولتیها را وا میدارد با تمام توان برای پیروزی تلاش کنند. استراتژیستهای جناح دولتی با تلقی «بقا یا فنا» از نتیجه انتخابات، سه «تاکتیک» اصلی را به مرحله اجرا گذاردهاند.
نخست: سلب مسوولیت اوضاع اقتصادی از خود و پرتاب توپ به زمین اصولگرایان با عناوینی نظیر «می خواستیم، نگذاشتند»، «مافیای ثروت و قدرت» و... دوم: گنجاندن وعدههای جذاب اقتصادی در شعارهای انتخاباتی مانند یارانه 200هزار تومانی، واگذاری خانههای ویلایی، استخدام فراگیر دولتی و کاستن از بیکاری، گسترش مسکن مهر و... سوم: تلاش برای جلوهگر ساختن خود به عنوان حامی آزادی و حقوق شهروندی، تا دو هدف مرزبندی شفاف با اصولگرایان و جلب آرای خاکستری، سرگردان و مردد محقق شود.
گزینه مطلوب دولتیها برای جانشینی احمدینژاد، مشایی است اما اصولگرایان پیشاپیش هشدار دادهاند «رد صلاحیت» وی قطعی است با این وجود دولتیها امیدوارند با رایزنی و در صورت ضرورت، توسل به مکانیزمهایی نامرسوم، نامزدی مشایی را رسمی کنند. آنان «گزینههای بدیل» هم پیشبینی کردهاند تا اگر نامزدی گزینه اصلی منتفی شد، نامزد جانشین روانه میدان شود. همین بلاتکلیفی در رونمایی از نامزد نهایی موجب شده که تبلیغ انتخاباتی شفاف نامزد مطلوب دولتیها، تعلیق شود و در پس پرده غبارآلود ابهام قرار گیرد. درعین حال، تاکید بر تبلیغ سه تاکتیک اصلی با جدیت هرچه تمامتر و آمیختن آن با رویکرد «تهاجمی» ادامه دارد و فرض دولتیها آن است که چنین تبلیغاتی میتواند از طریق جلبتوجه و نظر مساعد افکار عمومی، بستر مساعد برای قبولاندن گزینه انتخاباتی دولتیها در زمان پردهبرداری از او را فراهم آورد. امید دولتیها آن است که در پرتو رخدادهایی مانند حضور غیرفعال یا کمرنگ اصلاحطلبان، ناخرسندی بدنه اصولگرایان از راس و جلب آرای خاکستری، «مردی از جنس احمدینژاد» را راهی پاستور کنند. امکان معرفی نامزد واحد، ساختار آمرانه و توان بالای مالی برای تامین
سرمایه تبلیغات، در زمره مزیتهای دولتیها در قیاس با رقباست.
2-3- بدنه اجتماعی
جناح دولتی میداند آرایی که سال 84 به نفع احمدینژاد به صندوقها ریخته شد در دور اول متعلق به کسانی بود که ناراضی از شکافهای طبقاتی و مجذوب شعار «عدالت» و «مبارزه با فساد اقتصادی» بودند و رویای آمدن «نفت بر سفره»هایشان را در سر میپروراندند. رای «نه» اصولگرایان به هاشمی و رای بخشی از «خاکستری ها» هم که در قالب «آری» به احمدینژاد متبلور شد نیز یاریگر احمدینژاد در دور دوم انتخابات شد. پس از استقرار در قدرت، احمدینژاد اجرای یارانه هدفمند را با تبلیغات بسیار آغاز کرد و امیدوار بهپرداخت نقدی یارانه، نظر مثبت رایدهندگان و بهویژه اقشار کمدرآمد و روستاییها را جلب و در انتخابات سال 88 از آن بهرهبرداری کرد اما رضایت کوتاهمدت تزریق پول به اقشار مختلف مردم، به فاصله اندکی جای خود را به نارضایتی داد زیرا مبالغ واریزی به تدریج زیر سایه افزایش قیمتها قرار گرفت و نتوانست به مزیت انتخاباتی دولتیها تبدیل شود. به هر حال انتخابات سال 88 هم آمد و رفت و نقاط ضعف یارانه هدفمند نیز آشکارتر شد. نقطه اوج این وضعیت بهویژه شش ماهه دوم سال 91 بود که موجب شد گرانی و بیکاری ناشی از راهکارهای غیرکارشناسی طرح، به چشم
اسفندیار کارنامه اقتصادی دولت مبدل شود و نارضایتی از احمدینژاد را از محدوده کارشناسان و رقبای سیاسی تا اعماق تودههای مردم امتداد دهد. معمولا دولتهای مستقری که در انتخابات بعدی نامزد معرفی میکنند باید پاسخگوی انتقادها و خردهگیریهای روا و ناروای رقبا باشند و فشار افکار عمومی بر آنها بیشتر است. رییس دولت دهم نیز از این قاعده مستثنا نیست و اکنون با کارنامهای نامطلوب در حوزه اقتصاد باید برای نامزد مطلوب خود، بدنه اجتماعی قدرتمندی تشکیل دهد، امری که ناگفته، دشواری آن محرز است. اقشار و دهکهایی که نتیجه عملی شعارهای جذاب اقتصادی احمدینژاد را تجربه کردهاند و فشار گرانی و بیکاری را با پوست و گوشت خود لمس میکنند و از دولت به جای توضیح، وعدههای پرملاطتر و دستودل بازانه اقتصادی میشنوند، معلوم نیست دوباره متقاعد یا توجیه شوند به نامزد دولتیها رای دهند. هر چند دولتیها گمان دارند جاذبه و هوشربایی این شعارها بهویژه در شرایط کنونی بهقدری هست که مردم، خواسته و ناخواسته، ناخرسندی از دولت پیشین را به ورطه فراموشی برانند. شعارهای آزادیخواهانه و دفاع از حقوق شهروندی توسط رایدهندگان اصلاحطلب و مردد، شاید
چندان جدی تلقی نشود زیرا دولتیها نخواستهاند و نخواهند توانست به این سوال اندیشهسوز پاسخ دهند که چرا این جنس شعارها پس از هفتسال و نیم سکوت و در ماههای منتهی به واگذاری قدرت سر داده میشوند؟
4- گزینههای تاثیرگذار بالقوه
اصولگرایان و اصلاحطلبان به دلایلی که اشاره شد، «قادر» یا «مایل» به نامزد یا نامزدهای رسمی جناحی نیستند. فضای تعامل دو جناح نیز تحتتاثیر رخدادهای پس از انتخابات سال 88 بهگونهای است که امکان رایزنی مستقیم و غیرمستقیم میان سران اصولگرا و اصلاحطلب در شرایط فعلی تقریبا منتفی است و با فرض بعید رسیدن به توافق، بازخورد چنین تفاهمی در طیفهای نامنعطف حاضر در بدنه اجتماعی طرفین چندان مشخص نیست اما این پایان حکایت نیست، زیرا نگرانی مشترک از احتمال پیروزی گزینه مورد حمایت و تصور اینکه باید چهارسال دیگر نیز تفکر و عملکردی مشابه احمدینژاد تداوم یابد، برخی فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب را به سمت راهکاری بنبستشکن برای خروج از«آچمز» انتخاباتی جناحی سوق داده است: تفاهم نانوشته و بینیاز از مذاکره، بر روی گزینههایی که ویژگیهایشان انطباق کامل با معیارهای جناحی ندارد ولی از«استاندارد حداقلی» لازم برای واریز آرا به نفع آنان برخوردارند. چنین گزینههایی پس از کامیابی فرضی انتخاباتی با تشکیل کابینهای شامل گرایشهای متفاوت سیاسی، نگرانی از نحوه تقسیم قدرت را نیز حل خواهند کرد. ناطق نوری و هاشمیرفسنجانی از جمله
گزینههایی هستند که نام آنان در این ارتباط در گفتوگوهای درون جناحی اصولگرایان و اصلاحطلبان شنیده شده است. برخورد اخلاقی ناطق نوری با واگذاری نتیجه انتخابات دوم خرداد76 به رقیب و پیام تبریک سریعی که به نامزد پیروز اصلاحطلب داد، پرهیز بعدی او از پیوستن به تندروها، کنارهگیری اعتراضی او از صحنه سیاست پس از اتهاماتی که در مناظرهها علیه او بیان شد و سرانجام گرایش او به کار جمعی، جملگی عواملی است که طیفی از جستجوگران نامزدی در خارج از دو جناح را مجاب به حمایت میکند. هاشمی هم به خاطر شناخت زوایای ساختار سیاسی ایران، تجارب انباشته هشتسال ریاستجمهوری، توان مدیریت بحران، بها دادن به صاحبنظران و تصمیمات کارشناسی، رویکرد انتقادی مداوم به کارنامه دولت فعلی، وضعیت پیشآمده برای اعضای خانوادهاش، از جذابیتهایی برای طیفهایی از اصولگرایان و اصلاحطلبان بهرهمند است. پایگاه اجتماعی این دو در صورت انضمام به آرای بخشهایی از رایدهندگان اصولگرا و اصلاحطلب، آنان را به رقیبی جدی در کارزار علیه نامزد مطلوب دولت مبدل میکند. پیچیدگی تصور تحقق این سناریو در دو نکته نهفته است: اول آنکه آیا ناطق نوری، هاشمیرفسنجانی یا هر
نامزد فرضی دیگری از این جنس خواهند پذیرفت، بدون ایجاد تغییری در شرایط موجود و صرفا براساس احساس نیاز طیفی از جناحها، اعلام نامزدی کنند و نگران واکنش نامعلوم رایدهندگان هم نباشند؟نکته دوم این است که آیا سران محوری دو جناح مجاب خواهند شد که میان انتخاب از دو گزینه کارکردن با «نامزد دولت» یا «هاشمی/ ناطق نوری» یا هر نامزد مشابه دیگری در چهارسال آینده، گزینه دوم را برگزینند و به الزامات و تبعات انتخاباتی چنین گزینشی پایبند بمانند؟اگر پاسخ این سوالات منفی باشد، به معنای پایان کار نیست زیرا سناریوی محتمل دیگر آن است که اگر این گزینههای تاثیرگذار بالقوه نیز همانند برخی شخصیتهای محوری اصولگرا و اصلاحطلب نامزد انتخابات نشوند، ممکن است اجماعی نانوشته حول محور نامزدی «رده دوم» شکل گیرد به این امید که تایید فعالان جناحی و سیاسی رده بالا، در قالب اعلام حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم جداگانه، به بدنه اجتماعی حامی آنان سرایت کند و برتری انتخاباتی نامزد مورد حمایت را به ارمغان آورد. به هر حال، ساعت شنی فرارسیدن موعد 24 خرداد مشغول به کار است و در وضعیتی «طبیعی» برپایی شور و نشاط مرسوم در چند انتخابات پیشین، کار سادهای
بهنظر نمیرسد ولی تردیدی نیست که با انگیزه تامین منافع خود، نهایتا، راهکارهایی متفاوت اتخاذ و به مرحله اجرا خواهند گذارد که بخشی از این راهکارها شاید گرمابخش تنور انتخابات باشد. اینکه آیا این راهکارها در زمان مناسب شناسایی و اجرایی خواهند شد و اینکه آیا نسخهپیچی جناحها تا چه میزان با اقبال واجدین شرایط رای مواجه خواهد شد؟پرسشهایی کلیدی است که پاسخ آن را در اندک روزهای باقیمانده تا انتخابات به نظاره خواهیم نشست.
«بهار»، همواره فصل دگرگونی و نوزایی است و طنین گامهای رسیدن آن، جنبوجوشی فراگیر را به روح و جسم ایرانیان تزریق میکند. در حوزه سیاست هم، آن دم که بهار در قامت واپسین فصل متصل به انتخابات ریاستجمهوری جلوس میکند؛ موج شور و نشاط را در رگ و پی شیفتگان «پاستور» بر میخیزاند و جذابیتش به بحثهای خانوادگی و دوستانه مردمان رسوخ تدریجی میکند و در نهایت، در قالب میتینگهای بزرگ تبلیغاتی- خیابانی، به اوج میرسد. تلاش نامزدها برای دلربایی از مردم و رصد هماوردی سیاسیون نامدار توسط رایدهندگان، فضایی را رقم میزند که گاهی، روزهایی جذاب و ماههایی ماندگار در حافظه تاریخی و خاطرات مردمان را به ثبت میرساند. نقطه آغازین انتخاباتی از این جنس، معمولا به آخرین ماههای فصل خزان بازمیگردد؛ در سرمای زمستان، گرمابخش سیاستورزان میشود و در فصل سبز، تلاش رقیبان و هیجان هوادارانشان را به نوک قله میرساند تا روز موعود فرا رسد و در فرجام کار، نامی از صندوق خارج شده و برای تکیه بر کرسی قدرت، رهسپار «نهاد» در «پاستور» شود، مکانی که میهمانپذیر روسای جمهوریی با سرنوشتهای خوش و ناخوش سیاسی بوده است. اما سوای سرنوشت مستاجرانش، این
«نهاد» میانسال همواره، آنقدر فریباست که بتوان، انتخابات دور ازتکاپوی خواستگاران سمجاش و تلاطم حامیان آنان را غیرطبیعی دانست. اینک نیز شمارش معکوس رسیدن بهاری دیگر و پیشوازی نوروز آغاز شده، فصل سبزی که امسال هم با انتخاباتی دیگر گره خورده و بناست 24 خرداد، مستاجر تازهای که قولنامه اقامت چهارساله در«پاستور» را امضا خواهد کرد، مشخص شود. نامزدهایی که با گرایشهای متفاوت سیاسی، اعلام ورود «قطعی» کردهاند یا زمزمه «شاید» درباره حضور را سر میدهند یا بر آمدن «مشروط» تاکید دارند، کم شمار نیستند اما قاطبه کارشناسان و ناظران، کمتر نشانی از فضای شورانگیز انتخاباتی مییابند. چرا چنین است؟گشودن روزنهای بر نگرانیها و دغدغههای درونی و بیرونی جناحهای اصلی در وضعیت حاضر، رمزگشایی بخشهایی از این معما را امکانپذیر میسازد:
1- اصولگرایان
1-1- سیاستورزان:
از سهدهه گذشته و تا زمانی نه چندان دور، وحدت درون جناحی، مزیت سرنوشت ساز اصولگرایان در رقابتهای نفسگیر انتخاباتی بود. سازوکار درون جناحی اصولگرایان، به گونهای بود که فعالیت در قالب احزاب و تشکلهای مجزا، مانعی جدی بر سر راه دادن «فهرست مشترک» یا رسیدن به
«نامزد واحد» انتخاباتی ایجاد نمیکرد زیرا اصولگرایان به فراست میدانستند اتکا به بدنه اجتماعی ششمیلیون رایدهنده و در خوشبینانهترین برآورد 11میلیون رایدهند اگر با تفرقه و گسیل کردن فهرستها و نامزدهای متعدد، تلفیق شود به پراکندگی آرای جناحی و ناکامی گریزناپذیر خواهد انجامید. بنابراین با مدیریت اختلافنظرها، «شیخوخیت»؛ «ریش سفیدی» و «تعیین تکلیف» توسط بزرگان با اجماع حداکثری وارد رقابت میشدند. این رویه در پی نتیجه شگفتآور انتخابات دوم خرداد 76 متزلزل شد. در انتخابات سال 80 نامزدهای متعدد اصولگرا وارد کارزار شدند. بخشی از این پراکندگی ریشه در تمایل طیفی از اصولگرایان دارد که هدف کاستن از آرای نامزد اصلاحطلبان با عرضه نامزدهایی دارای جذابیت برای اقوام و اقشار متنوع را پیگیری میکردند اما دلیل دیگر انشقاق، بروز و ظهور تردیدهایی در زمینه کارآمدی گسیل نامزد واحد به رقابت با سیدمحمد خاتمی بود که به تعدد نامزدهای اصولگرا منتهی شد. به هرحال، پیروزی قاطع نامزد اصلاحطلبان، از خودباوری آنان کاسته و اختلافنظرهای درون جناحی پیرامون تحلیل وضعیت موجود و یافتن راهکار برونرفت از ناکامیهای متوالی انتخاباتی را
تشدید کرد. سال 84 و در غیاب خاتمی، اصولگرایان بهرغم تلاشهای بسیار و تشکیل اتاق فکرهای پرشمار، باز هم نتوانستند به مصداق «نامزد واحد» برسند. علاوه بر اختلافهای پیش گفته، حضور همزمان دو نامزد شاخص اصلاحطلب (کروبی و معین) و نیز هاشمی در رقابت، موجب شد تا نامزدهای شاخص اصولگرا به تجزیه آرای رقبا و افزایش شانس کامروایی خویش امیدوار شوند و براین اساس، با در پیش گرفتن موضع نامنعطف، مسیر دستیابی به اجماع درون جناحی را سنگلاخی کردند. اما رویای نامزدهای اصولگرای تکرو به بار ننشست و نامزدی پیروز انتخابات اعلام شد که هرچند، ریشه در اصولگرایان داشت و با بهرهمندی از حمایت آنان شهردار پایتخت شده بود ولی از همان ابتدای ورود به رقابت، خرج خود را از اصولگرایان جدا کرد و شعارهایی متفاوت سر داد که بهویژه در حوزه آزادیهای اجتماعی و مسایل مرتبط با جوانان با نگرش سنتی اصولگرایان متفاوت و در مواردی متعارض بود. احمدینژاد پس از تشکیل کابینه هم تمایلی به همگرایی با اصولگرایان نشان نداد و از همان ابتدا با طرح مباحثی همانند آزادی ورود زنان به ورزشگاهها و تبلیغ «مکتب ایرانی» از طرف یار همراهش مشایی و... به مرزبندی پررنگ عقیدتی
با آنان پرداخت. تفاوت نگرش اقتصادی طرفین هم جدی بود اما در سایه ضرورت کنترل اختلافها برای جراحی بزرگ و اجرای فاز اول یارانه هدفمند قرار گرفت. چالشهای کجدار و مریز سیاسی نیز ادامه یافت. انتخابات ریاستجمهوری دهم، حکایت دیگری داشت. اصولگرایان، نخست زمینه را برای ورود به صحنه رقابت یا حذف احمدینژاد مهیا کردند ولی به دنبال جلب توجه افکار عمومی به ورود نامزدهای اصلاحطلب، بسیاری از اصولگرایان محوری که در پیشبینی کامیابی نامزد یا نامزدهای متبوع خود دچار تردید شده بودند، «حمایت تاکتیکی» از احمدینژاد را در دستورکار قرار دادند و به الزامات عملی آشکار و پنهان اجرای چنین تاکتیکی تن در دادند. نامزدها نیز که شانس چندانی برای توفیق در هماوردی متصور نبودند، این مصلحتسنجی را پذیرفتند و از«تمرد» و ورود انفرادی به کارزار اجتناب کردند. نهایتا انتخابات با اعلام پیروزی احمدینژاد خاتمه یافت اما حوادث بعدی، اصولگرایان را مجاب کرد تا در مقابل دونامزد منتقد وحامیانشان، عمق و گستره حمایت از احمدینژاد را افزایش دهند. پس از فروکشکردن حوادث، بازهم رییس دولت دهم به موضعگیریها و اقداماتی دست یازید که برای اصولگرایان، گریزی
جز واکنش و اعتراض بر جای نمیگذاشت. این چالشها در ماجرای انتصاب جنجالبرانگیز مشایی به سمت معاون اولی دولت دهم به اوج خود رسید و پس از آنکه، احمدینژاد چارهای جز لغو این حکم نیافت تا مدت مدیدی از زورآزمایی جدی سیاسی با اصولگرایان فاصله گرفت هرچند که اقدامات ایذایی گاه و بیگاه او متوقف نشد. این فراز و فرود مناسبات سیاسی تا حدودی مدیریت میشد اما ملموس شدن عوارض اقتصادی اجرای فاز اول یارانهها بهویژه در حوزه «گرانی» و «تضعیف تولید» که فشار بر تامین معیشت اکثریت مردم و بیکاری را به همراه آورد، فرصت مساعدی را فراهم ساخت تا اصولگرایان منتقد، اعتراضهای خویش را بر سوژههای اقتصادی متمرکز کنند و «ضعف مدیریت دولت» را به چالش بکشند. نقطه اوج این تقابل، طرح «سوال از رییسجمهور»
در صحن مجلس بود که با پاسخهای تحریککننده احمدینژاد خاتمه یافت. جلسه استیضاح وزیر کار و تعاون هم از نقاط عطف دیگر مناسبات طرفین بود که با پخش فیلم مخفیانه ضبط شدهای که حاوی اتهاماتی صریح و ضمنی علیه روسای دو قوه دیگر بود، شکافها را عمیقتر کرد ولی مصلحتسنجیها، اصولگرایان را به سمت «مدارا» و «صبر و انتظار» به امید پایان کمهزینه دوره حیات دولت دهم سوق داده است. با چنین پیشینه پرفراز و نشیبی، هرچند اصولگرایان میکوشند تا درباره نقش و مسوولیت خود در پیدایش اوضاع فعلی سکوت پیشه کنند یا در مقام پاسخگویی، خود را از این انتقاد مبرا جلوه دهند اما استراتژیستهای واقع بین اصولگرا، نیک میدانند که نه فقط اکثریت رایدهندگان بلکه حتی بخشی از بدنه اجتماعی هوادار اصولگرایی نیز از نقش این جناح در بسترسازی ظهور احمدینژاد، پشتیبانی از او در مقابل فشار منتقدانش و سپس مماشات و تسلیمهای غیرقانونی در مواجهه با برخی قانونگریزیهای رییس دولت به سادگی نمیگذرند و جلب آرای آنان، امری بس دشوار است و گزینه محتملتر آن است که بخش قابلتوجهی از این آرا به سبد نامزدی غیراصولگرا ریخته شود. بر این اساس شاخصترین چهرههای اصولگرا
هم تاکنون، توان ریسک اعلام نامزدی در انتخابات را نمییابند و نگرانند آرای پایین احتمالی، سرمایه اعتبار سیاسی آنان را با خدشه اساسی مواجه کند، بهویژه آنکه تجارب گذشته تایید میکند حامیان تندرو دولت از روی آوردن به تبلیغات تخریبی و افشای اسناد ادعایی علیه نامزدهای سرشناس اصولگرا ابایی نخواهند داشت. در نتیجه این ملاحظات، فعلا شماری از فعالان سیاسی رده دوم این جناح به صورت انفرادی عزم خود برای نامزدی را عیان ساختهاند که بازتاب اجتماعی چشمگیری در پی نیاورده و همین، بر نگرانی چهرههای رده اول افزوده و تردید آنان را عمیقتر کرده است؛ تردیدی که یافتههای نظرسنجیهای نهادهای مورد وثوق اصولگرایان بر صحت آن مهر تایید میزند. دلبستن اصولگرایان به پیروزی انتخاباتی با استمداد از آرای خاکستری، سرگردان و مردد هم به مثابه تکیه بر باد است.
2-1- بدنه اجتماعی
از عمده نقاط قوت اصولگرایان، برخورداری آنان از پایگاه اجتماعی شامل حداقل هشت و در خوشبینانهترین برآورد 12میلیون رایدهنده بوده است. این توانمندی در کنار تفاوت و حتی تضاد درون جناحی رقبا که تجزیه آرای بدنه اجتماعی آنان را رقم میزد، اصولگرایان را در وضعیتی قرار میداد تا در مواردی، با وجود قرار گرفتن در رتبه «اقلیت» نسبت به مجموعه رقبای دارای «اکثریت» اما غوطهور در تشتت، پیروزیهای انتخاباتی غافلگیرکنندهای کسب کنند. وظیفه بسیج انتخاباتی بدنه اصولگرایان با «گروه مرجع» این جناح (متشکل از چهرههای صاحبنام و معتمد جناحی) بود که به مدد شبکهای درهم تنیده و دربرگیرنده مساجد، تکایا، حسینیهها، بازار و اصناف سنتی و باورمندان به چنین تفکری در برخی احزاب و تشکلهای متبوع، دو هدف حضور در پای صندوقهای رای و دادن رای یکپارچه و همسو به «فهرست مشترک» یا «نامزد واحد» را محقق میساختند. تعامل مناسب «راس» و «بدنه» اصولگرایان از مزیتهای این جناح بود اما اطمینان به ثمردهی انتخاباتی این هماهنگی در دوم خرداد 76 با علامت سوال مواجه شد. برآیند انتخابات سالهای 80، 84 و 88 هم نشان داد که تلاش اصولگرایان برای حاکمیت یافتن
دولتی پایبند به اصول ناب اصولگرایی به نتیجه مطلوب نرسیده است. این نکته، نه فقط از افزایش شمار هواداران اصولگرایی ممانعت کرده و به تعبیری از «رویش» اجتماعی این تفکر کاسته بلکه جدایی برخی از هواداران و «ریزش» پایگاه اجتماعیشان را شکل داده است. در کنار این دلایل کلی، در آستانه انتخابات یازدهم مناسبات سران و بدنه اصولگرا با چالشهای قابلتامل دیگری نیز مواجه است، زیرا حامیان مردمی اصولگرایی به خاطر دارند که بهویژه از سال 87 به بعد و براساس«دستور» و«تشویق» سران اصولگرا، با وجود انتقادهای پیشین، تمامقد به دفاع از رییس دولت دهم برخاستند و اینک نیز شاهدند که همان رییس دولت، به خاطر کارنامه مملو از افکار و عملکردهای مغایر با اصول اعتقادی و باورهای اصولگرایی، حتی مورد انتقاد تند طیفی از همان سران قرار گرفته و «سکوت» بقیه راهبران نیز نه نشانه تایید بلکه ناشی از «الزام مصلحت» است. علاوه براین، نقطه ثقل پایگاه اجتماعی اصولگرایان را اغلب طبقات پایین تشکیل میدهند که از«متوسط درآمد» بالایی برخوردار نیستند و از قضا، در شرایط تورمی حاضر و گرانی موجود، همین طبقه در معرض بیشترین فشارها قرار گرفتهاند. در واقع، بدنه
اجتماعی اصولگرا، از عملکرد دولت کنونی، نه رضایت عقیدتی دارد و نه خرسندی اقتصادی. با این اوصاف، دور از انتظار نیست که شماری از حامیان اجتماعی جناح اصولگرا، گزینه مطلوب خود را در میان نامزدهای اصولگرایی منفردی که از حمایت سران برخوردار نیستند یا حتی نامزدهای غیراصولگرا جستوجو کنند و به تبعیت از گروههای مرجعی که کارنامه قابل دفاعی نداشتهاند، تمایلی نشان ندهند، زیرا ناکامی دیرپا در قبضه قوهمجریه و پیامد حمایت از احمدینژاد؛ اعتماد«بدنه» نسبت به کارآمدی«سران اصولگرا» را تضعیف کرده و یافتن انگیزه جایگزینی که بتواند تبعیت عمودی پیشین را احیا کند، چشمانداز روشنی ندارد. در چنین شرایطی دل بستن اصولگرایان
به توفیق انتخاباتی با استمداد از آرای«خاکستری»، «سرگردان» و «مردد» نیز احتمال تحقق چندانی ندارد. با این وجود شاید اصولگرایان شناخته شدهای پیدا شوند که به هرعلتی، ریسک نامزدی در این وضعیت را بپذیرند و حمایت بخشی از سران را نیز جلب کنند.
2- اصلاحطلبان
1-2- سیاستورزان
اردوگاه اصلاحطلبان، برخلاف اصولگرایان، فاقد«گروه مرجع» به رسمیت شناخته شدهای است البته این نکته نافی نقش تاثیرگذار و پررنگ چند
چهره شاخص در این جناح نیست اما مبانی فکری اصلاحطلبان در تصمیمگیریهای درون جناحی «تبعیت» و«تکلیف» را نفی و بر «اقناع» و «اجماع» تاکید میکند و در نهایت هم منتقدان را در پیوستن یا نپیوستن به برآیند خروجی رایزنیها و توصیههای چهرههای محوری مخیر میگذارد. این ویژگی از جذابیتهای تفکر اصلاحطلبی است اما از پاشنه آشیلهای انتخاباتی آن نیز محسوب میشود زیرا گاهی امکان رسیدن به «نامزد واحد» را دشوار ساخته و نطفه تبدیل «برد» به «باخت» را در بطن خود دارد، همانند انتخابات سال 84 که بها ندادن به ضرورت ورود نامزد واحد به صحنه رقابت موجب شد تا با وجود بیشتر بودن «مجموع آرای» اصلاحطلبان، رای کمتر رقیب از آرای تقسیم شده اصلاحطلبان سبقت گرفته و شاهد پیروزی را در آغوش گیرد و به این ترتیب، ایدهای که رقیب را دستکم گرفته و رویای پیروزی تضمین شده در یک فینال و «وزن کشی» درون جناحی را در سر میپروراند،
به زیان اصلاحطلبان و به سود احمدینژاد ناشناس اما منادی شعارهای اصلاح ساختاری تمام شود که در مرحله دوم انتخابات، همراهی اجباری سران و بدنه اصولگرا را دستمایه قرار داد و بر هاشمی سرشناس که تبلور دفاع از کاستیهای موجود القا شده و همگامی نصف و نیمه طیفهایی از اصلاحطلبان را داشت، فائق آمد.
اکنون، وضعیت اصلاحطلبان بغرنجتر است. دو نامزد اصلاحطلب انتخابات دهم در دسترس نیستند و ساماندهی سیستم مرسوم اقناع و اجماع در شرایطی که امکان فعالیت حزبی، هماندیشی و برگزاری نشستهای جناحی، محدود شده، سخت بهنظر میرسد. اطلاعیابی مستند از «مطالبات بدنه» اصلاحطلب هم پیچیدگیهای خاص خود را دارد و در مجموع، حالتی پدید آمده که چهرههای شاخص اصلاحطلب برای توجیه خود و بدنه جهت بازنگری در کنارهگیری سیاسی وحضور فعال انتخاباتی، کمتر دلایل قانع کنندهای مییابند، البته در این جناح نیز شماری از فعالان سیاسی رده دوم، به تلویح و تصریح، علایم نامزدی ارسال کردهاند اما آنان، هم دغدغه نوع واکنش بدنه اجتماعی را دارند و هم نگران اتهاماتی هستند که حضورشان را در چارچوب تمایل رقیب به کاندیداسازی در اردوگاه اصلاحطلبان، تعبیر و تفسیر میکنند. با این همه، در محاسبات روی کاغذ و از لحاظ نظری، عبور اصلاحطلبان از این گردنه شدنی است. اگر مطالبات محوری سران و بدنه اصلاحات، موردتوجه قرار گیرد و گشایشی نسبی ایجاد شود، آنگاه اصلاحطلبان نیز میتوانند نامزدی اجماعی را روانه رقابت کنند که نامزدی از پیش باخته نخواهد بود و شانس غلبه
بر نامزدهای غیراصلاحطلب را خواهد داشت. موضعگیریهای
حبیبالله عسگراولادی و باز تعریف او از مفهوم و مصادیق «سران فتنه»، روزنههایی از خوشبینی برای احتمال گشایش چنینی را گشود اما در ادامه، فشارها و انتقادها این سیاستمدار کهنهکار را به جایی رساند که با وجود«تغییر» ندادن موضع خود، «تعدیل» قابلتوجهی در آن ایجاد کرد و آوای او، در صفوف اصولگرایان هماوای چندانی هم نیافت. این روزنه، به همانگونه که غافلگیرانه گشوده شده بود، به سرعت نیز تنگتر شد و با فرض تداوم معیارهای کنونی، احتمال فراخ شدن آن در اندک روزهای باقیمانده تا انتخابات، گمانهای نه چندان پررنگ است. زیرا انگارهای که مطابق آن، منتقدانی که هزینه گزاف سیاسی متحمل شدهاند تا اصلاحطلبان را به حاشیه قدرت برانند، به یکباره چنان متحول شوند تا بستر اولیه و لازم برای صعود احتمالی اصلاحطلبان به کرسی ریاستجمهوری را فراهم آورند برای آشنایان با رمز و راز سیاست در ایران، چندان پذیرفتنی نیست. پذیرش این فرضیه انعطافپذیری منتقدان، مشروط به مشاهده علایم و شواهدی جدی است که اینک، حلقه مفقوده وصل اصلاحطلبان به انتخابات با معرفی نامزد واحد یا برآمده از اجماع جناحی است. سناریوی دیگر آن است که نامزد یا نامزدهای شاخصی از
اصلاحطلبان که به سیاستورزی تحت هر شرایطی گرایش دارند با قبول وضعیت حاضر و بدون پافشاری بر ضرورت تحقق کامل شرط یا پیششرطها، نامزد انتخابات شوند. درجه وزانت، وجاهت ومقبولیت این نامزد فرضی، میزان تاثیر وی بر تصمیم انتخاباتی بدنه اصلاحطلب را مشخص خواهد کرد.
2-2- بدنه اجتماعی
طبقه متوسط، تکیهگاه عمده اجتماعی اصلاحطلبان است و گروههای روشنفکر نیز از اصلیترین گروههای مرجع این تفکر هستند. حامیان اجتماعی اصلاحطلبی دیدگاههای متفاوتی نسبت به انتخابات دارند. گروهی، از رخدادهای انتخابات 88 و حوادث پس از آنکه برخی جنبههای آن تا زمان کنونی امتداد یافته، سرخورده هستند و حضور انتخاباتیشان را به تغییر فضای سیاسی و گشایش، مشروط میدانند. بخشی دیگر، با وجود همدلی با طیف سرخورده، معتقدند اندیشه اصلاحطلبی با کنش فعال، پیوند وثیق دارد و قهر سیاسی نباید مبنای گزینش عملکرد انتخاباتی قرار گیرد. جمعی از بدنه اجتماعی اصلاحطلب که از درآمد بالایی برخوردار نیستند و تحت فشار گرانی و تورم قرار گرفتهاند، بر این باورند که حضور نامزدی اصلاحطلب، سوای پیامدهای مثبت یا منفی سیاسی، از لحاظ اقتصادی میتواند گرهگشا باشد. به باور این عده، پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان چنانچه درباره ضرورت حضور در انتخابات متقاعد شوند و شعارهای اقتصادی موردتوجه قرار گیرد، آنگاه زمینه همافزایی با صاحبان آرای خاکستری، سرگردان و مردد، فراهم میآید و نامزد اصلاحطلب را به قدرت خواهد رساند تا درکنار تلاش برای بهبود
نابسامانیهای اقتصادی، پیگیر اصلاحات سیاسی هم باشد. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد از مشکلات عمده در تعیین محتوای تعامل راس و بدنه اصلاحطلبان آن است که راهبران اصلاحات در اطلاعیابی مستند از مطالبات بدنه و تشخیص وزنه اجتماعی هریک از مطالبات با محدودیت روبهرو هستند و بر همین منوال، سران نیز از تریبونهای لازم برای رساندن استدلالها و دیدگاهشان به بدنه اجتماعی شان در تنگنا میباشند و چند رسانه محدود و معدود، از ظرفیت کافی برای ایفای نقش سترگ اطلاعرسانی دوجانبه راس و بدنه اصلاحطلب بهرهمند نیستند. به این ترتیب، بخش قابلتوجهی از بدنه اجتماعی اصلاحطلبان با اتکا به برداشت خود تصمیم انتخاباتی نهاییشان را خواهند گرفت، مگر آنکه دسترسی چهرههای شاخص و تاثیرگذار اصلاحطلب به تریبونهایی ظرف ماههای آینده، امکان تبادل دیدگاهها میان راس و بدنه را مهیا کند و برآیند آن به اتخاذ تصمیمی مورد رضایت طرفین منجر شود.
3- جناح دولت
1-3- سیاستورزان
انتخابات ریاستجمهوری در کشورمان معمولا «دو قطبی» بوده است. در انتخابات سال آینده چنانچه اصلاحطلبان حضور فعال نداشته باشند رقابت دو قطبی تکرار خواهد شد اما اگر اصلاحطلبان هم وارد عرصه انتخابات شوند آنگاه در رخدادی کم نظیر، کارزار «سه قطبی» خواهد شد. در هر صورت باید پذیرفت که یک قطب ثابت انتخابات 92 دولتیها خواهند بود که خواهند کوشید تجربه شیرین هشت سال ریاست بر قوهمجریه را تداوم بخشند. هرچند، منع قانونی اجازه نامزدی مجدد را به رییس دولت کنونی نمیدهد اما او مایل است با به قدرت رساندن یکی از نزدیکانش همچنان سکاندار پشت پرده ریاستجمهوری باشد. حلاوت تداوم قدرت از ارکان انتخاب چنین رویکردی است ولی دولتها انگیزههای فزونتر و جدیتری هم دارند. آنان واقفند که با اتمام حیات دولت دهم، تحت فشار اصولگرایان قرار خواهند گرفت و خطر بازگشایی پروندههایی، تهدیدشان خواهد کرد؛ بنابراین پیروز نشدن در انتخابات آتی، نه یک باخت سیاسی بلکه کابوسی است که دولتیها را وا میدارد با تمام توان برای پیروزی تلاش کنند. استراتژیستهای جناح دولتی با تلقی «بقا یا فنا» از نتیجه انتخابات، سه «تاکتیک» اصلی را به مرحله اجرا گذاردهاند.
نخست: سلب مسوولیت اوضاع اقتصادی از خود و پرتاب توپ به زمین اصولگرایان با عناوینی نظیر «می خواستیم، نگذاشتند»، «مافیای ثروت و قدرت» و... دوم: گنجاندن وعدههای جذاب اقتصادی در شعارهای انتخاباتی مانند یارانه 200هزار تومانی، واگذاری خانههای ویلایی، استخدام فراگیر دولتی و کاستن از بیکاری، گسترش مسکن مهر و... سوم: تلاش برای جلوهگر ساختن خود به عنوان حامی آزادی و حقوق شهروندی، تا دو هدف مرزبندی شفاف با اصولگرایان و جلب آرای خاکستری، سرگردان و مردد محقق شود.
گزینه مطلوب دولتیها برای جانشینی احمدینژاد، مشایی است اما اصولگرایان پیشاپیش هشدار دادهاند «رد صلاحیت» وی قطعی است با این وجود دولتیها امیدوارند با رایزنی و در صورت ضرورت، توسل به مکانیزمهایی نامرسوم، نامزدی مشایی را رسمی کنند. آنان «گزینههای بدیل» هم پیشبینی کردهاند تا اگر نامزدی گزینه اصلی منتفی شد، نامزد جانشین روانه میدان شود. همین بلاتکلیفی در رونمایی از نامزد نهایی موجب شده که تبلیغ انتخاباتی شفاف نامزد مطلوب دولتیها، تعلیق شود و در پس پرده غبارآلود ابهام قرار گیرد. درعین حال، تاکید بر تبلیغ سه تاکتیک اصلی با جدیت هرچه تمامتر و آمیختن آن با رویکرد «تهاجمی» ادامه دارد و فرض دولتیها آن است که چنین تبلیغاتی میتواند از طریق جلبتوجه و نظر مساعد افکار عمومی، بستر مساعد برای قبولاندن گزینه انتخاباتی دولتیها در زمان پردهبرداری از او را فراهم آورد. امید دولتیها آن است که در پرتو رخدادهایی مانند حضور غیرفعال یا کمرنگ اصلاحطلبان، ناخرسندی بدنه اصولگرایان از راس و جلب آرای خاکستری، «مردی از جنس احمدینژاد» را راهی پاستور کنند. امکان معرفی نامزد واحد، ساختار آمرانه و توان بالای مالی برای تامین
سرمایه تبلیغات، در زمره مزیتهای دولتیها در قیاس با رقباست.
2-3- بدنه اجتماعی
جناح دولتی میداند آرایی که سال 84 به نفع احمدینژاد به صندوقها ریخته شد در دور اول متعلق به کسانی بود که ناراضی از شکافهای طبقاتی و مجذوب شعار «عدالت» و «مبارزه با فساد اقتصادی» بودند و رویای آمدن «نفت بر سفره»هایشان را در سر میپروراندند. رای «نه» اصولگرایان به هاشمی و رای بخشی از «خاکستری ها» هم که در قالب «آری» به احمدینژاد متبلور شد نیز یاریگر احمدینژاد در دور دوم انتخابات شد. پس از استقرار در قدرت، احمدینژاد اجرای یارانه هدفمند را با تبلیغات بسیار آغاز کرد و امیدوار بهپرداخت نقدی یارانه، نظر مثبت رایدهندگان و بهویژه اقشار کمدرآمد و روستاییها را جلب و در انتخابات سال 88 از آن بهرهبرداری کرد اما رضایت کوتاهمدت تزریق پول به اقشار مختلف مردم، به فاصله اندکی جای خود را به نارضایتی داد زیرا مبالغ واریزی به تدریج زیر سایه افزایش قیمتها قرار گرفت و نتوانست به مزیت انتخاباتی دولتیها تبدیل شود. به هر حال انتخابات سال 88 هم آمد و رفت و نقاط ضعف یارانه هدفمند نیز آشکارتر شد. نقطه اوج این وضعیت بهویژه شش ماهه دوم سال 91 بود که موجب شد گرانی و بیکاری ناشی از راهکارهای غیرکارشناسی طرح، به چشم
اسفندیار کارنامه اقتصادی دولت مبدل شود و نارضایتی از احمدینژاد را از محدوده کارشناسان و رقبای سیاسی تا اعماق تودههای مردم امتداد دهد. معمولا دولتهای مستقری که در انتخابات بعدی نامزد معرفی میکنند باید پاسخگوی انتقادها و خردهگیریهای روا و ناروای رقبا باشند و فشار افکار عمومی بر آنها بیشتر است. رییس دولت دهم نیز از این قاعده مستثنا نیست و اکنون با کارنامهای نامطلوب در حوزه اقتصاد باید برای نامزد مطلوب خود، بدنه اجتماعی قدرتمندی تشکیل دهد، امری که ناگفته، دشواری آن محرز است. اقشار و دهکهایی که نتیجه عملی شعارهای جذاب اقتصادی احمدینژاد را تجربه کردهاند و فشار گرانی و بیکاری را با پوست و گوشت خود لمس میکنند و از دولت به جای توضیح، وعدههای پرملاطتر و دستودل بازانه اقتصادی میشنوند، معلوم نیست دوباره متقاعد یا توجیه شوند به نامزد دولتیها رای دهند. هر چند دولتیها گمان دارند جاذبه و هوشربایی این شعارها بهویژه در شرایط کنونی بهقدری هست که مردم، خواسته و ناخواسته، ناخرسندی از دولت پیشین را به ورطه فراموشی برانند. شعارهای آزادیخواهانه و دفاع از حقوق شهروندی توسط رایدهندگان اصلاحطلب و مردد، شاید
چندان جدی تلقی نشود زیرا دولتیها نخواستهاند و نخواهند توانست به این سوال اندیشهسوز پاسخ دهند که چرا این جنس شعارها پس از هفتسال و نیم سکوت و در ماههای منتهی به واگذاری قدرت سر داده میشوند؟
4- گزینههای تاثیرگذار بالقوه
اصولگرایان و اصلاحطلبان به دلایلی که اشاره شد، «قادر» یا «مایل» به نامزد یا نامزدهای رسمی جناحی نیستند. فضای تعامل دو جناح نیز تحتتاثیر رخدادهای پس از انتخابات سال 88 بهگونهای است که امکان رایزنی مستقیم و غیرمستقیم میان سران اصولگرا و اصلاحطلب در شرایط فعلی تقریبا منتفی است و با فرض بعید رسیدن به توافق، بازخورد چنین تفاهمی در طیفهای نامنعطف حاضر در بدنه اجتماعی طرفین چندان مشخص نیست اما این پایان حکایت نیست، زیرا نگرانی مشترک از احتمال پیروزی گزینه مورد حمایت و تصور اینکه باید چهارسال دیگر نیز تفکر و عملکردی مشابه احمدینژاد تداوم یابد، برخی فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب را به سمت راهکاری بنبستشکن برای خروج از«آچمز» انتخاباتی جناحی سوق داده است: تفاهم نانوشته و بینیاز از مذاکره، بر روی گزینههایی که ویژگیهایشان انطباق کامل با معیارهای جناحی ندارد ولی از«استاندارد حداقلی» لازم برای واریز آرا به نفع آنان برخوردارند. چنین گزینههایی پس از کامیابی فرضی انتخاباتی با تشکیل کابینهای شامل گرایشهای متفاوت سیاسی، نگرانی از نحوه تقسیم قدرت را نیز حل خواهند کرد. ناطق نوری و هاشمیرفسنجانی از جمله
گزینههایی هستند که نام آنان در این ارتباط در گفتوگوهای درون جناحی اصولگرایان و اصلاحطلبان شنیده شده است. برخورد اخلاقی ناطق نوری با واگذاری نتیجه انتخابات دوم خرداد76 به رقیب و پیام تبریک سریعی که به نامزد پیروز اصلاحطلب داد، پرهیز بعدی او از پیوستن به تندروها، کنارهگیری اعتراضی او از صحنه سیاست پس از اتهاماتی که در مناظرهها علیه او بیان شد و سرانجام گرایش او به کار جمعی، جملگی عواملی است که طیفی از جستجوگران نامزدی در خارج از دو جناح را مجاب به حمایت میکند. هاشمی هم به خاطر شناخت زوایای ساختار سیاسی ایران، تجارب انباشته هشتسال ریاستجمهوری، توان مدیریت بحران، بها دادن به صاحبنظران و تصمیمات کارشناسی، رویکرد انتقادی مداوم به کارنامه دولت فعلی، وضعیت پیشآمده برای اعضای خانوادهاش، از جذابیتهایی برای طیفهایی از اصولگرایان و اصلاحطلبان بهرهمند است. پایگاه اجتماعی این دو در صورت انضمام به آرای بخشهایی از رایدهندگان اصولگرا و اصلاحطلب، آنان را به رقیبی جدی در کارزار علیه نامزد مطلوب دولت مبدل میکند. پیچیدگی تصور تحقق این سناریو در دو نکته نهفته است: اول آنکه آیا ناطق نوری، هاشمیرفسنجانی یا هر
نامزد فرضی دیگری از این جنس خواهند پذیرفت، بدون ایجاد تغییری در شرایط موجود و صرفا براساس احساس نیاز طیفی از جناحها، اعلام نامزدی کنند و نگران واکنش نامعلوم رایدهندگان هم نباشند؟نکته دوم این است که آیا سران محوری دو جناح مجاب خواهند شد که میان انتخاب از دو گزینه کارکردن با «نامزد دولت» یا «هاشمی/ ناطق نوری» یا هر نامزد مشابه دیگری در چهارسال آینده، گزینه دوم را برگزینند و به الزامات و تبعات انتخاباتی چنین گزینشی پایبند بمانند؟اگر پاسخ این سوالات منفی باشد، به معنای پایان کار نیست زیرا سناریوی محتمل دیگر آن است که اگر این گزینههای تاثیرگذار بالقوه نیز همانند برخی شخصیتهای محوری اصولگرا و اصلاحطلب نامزد انتخابات نشوند، ممکن است اجماعی نانوشته حول محور نامزدی «رده دوم» شکل گیرد به این امید که تایید فعالان جناحی و سیاسی رده بالا، در قالب اعلام حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم جداگانه، به بدنه اجتماعی حامی آنان سرایت کند و برتری انتخاباتی نامزد مورد حمایت را به ارمغان آورد. به هر حال، ساعت شنی فرارسیدن موعد 24 خرداد مشغول به کار است و در وضعیتی «طبیعی» برپایی شور و نشاط مرسوم در چند انتخابات پیشین، کار سادهای
بهنظر نمیرسد ولی تردیدی نیست که با انگیزه تامین منافع خود، نهایتا، راهکارهایی متفاوت اتخاذ و به مرحله اجرا خواهند گذارد که بخشی از این راهکارها شاید گرمابخش تنور انتخابات باشد. اینکه آیا این راهکارها در زمان مناسب شناسایی و اجرایی خواهند شد و اینکه آیا نسخهپیچی جناحها تا چه میزان با اقبال واجدین شرایط رای مواجه خواهد شد؟پرسشهایی کلیدی است که پاسخ آن را در اندک روزهای باقیمانده تا انتخابات به نظاره خواهیم نشست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.