جدالهای پیشروی اوباما
امیرعلی ابوالفتح/کارشناس آمریکا
اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، «باراک اوباما» تا ظهر روز 20 ژانویه سال 2017 در مقام ریاستجمهوری ایالاتمتحده باقی خواهد ماند. تا آن زمان، بیتردید اتفاقات و رویدادهای مهمی رخ خواهد داد که وی را به اتخاذ تصمیمات دشوار و بعضا مناقشهبرانگیز وادار خواهد کرد. با این حال، از تحولاتی که طی یک سال گذشته در عرصه داخلی و سیاست خارجی ایالاتمتحده رخ داده است، میتوان برخی پیشبینیها را در ارتباط با این کشور طی یک سال آینده عنوان کرد.
جدال بر سر بودجه
در هفتههای آینده رییسجمهوری آمریکا باید با مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان بر سر چگونگی کاهش هزینههای دولتی و افزایش سقف بدهیهای عمومی دولت به توافق برسد. اگر چنین توافقی حاصل نشود، نهفقط آمریکا بار دیگر از پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد، بلکه به جایگاه این کشور در اقتصاد بینالملل لطمه جدی وارد خواهد آمد. در نخستین ساعات اولیه آغاز سال 2013، ایالاتمتحده برای چند ساعت از پرتگاه مالی سقوط کرد. پرتگاه مالی به وضعیتی گفته میشود که بهطور همزمان مالیاتها در آمریکا افزایش یابد و از هزینههای عمومی کاسته شود. البته در روزهای نخست ماه ژانویه مجلس نمایندگان به افزایش مالیات ثروتمندان رای داد. بر اساس این مصوبه، مالیات افرادی که بیش از 400هزاردلار درآمد سالانه داشته باشند، افزایش مییافت و بحث چگونگی کاهش هزینههای دولت به دو ماه بعد موکول شد. سال گذشته در آستانه تعطیلی فعالیت دولت، دموکراتها و جمهوریخواهان توافق کردند در ازای افزایش سقف بدهیها تا رقم 16تریلیونو400میلیارددلار، حدود دوتریلیون و 200میلیارددلار از هزینههای دولتی در یک دوره 10ساله کاسته شود. با این حال، در آن زمان روی جزییات کاهش هزینهها توافقی حاصل نشد. قرار بود تا 31 دسامبر سال 2012، کاخسفید و کنگره طرحی را تدوین کنند که بر اساس آن، میزان دقیق کاهش بودجه هر یک از دستگاههای دولتی مشخص شود. با این حال، به دلیل اختلافنظر عمیق دو طرف، هنوز جزییات صرفهجویی مالی دولت فدرال مشخص نشده است. اگر کاخسفید و کنگره در این خصوص به توافق نرسند، بودجه دستگاههای دولتی بهطور اتوماتیک کاسته میشود. هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها نگران هستند که کاهش اتوماتیک بودجه دولت، به موضوعات حساس همچون رفاه اجتماعی، آموزش و امنیت ملی آسیب بزند. با این حال حتی در این خصوص نیز درک مشترکی میان طرفین منازعه وجود ندارد. به عنوان مثال، جمهوریخواهان در تلاشند از هزینههای مربوط به بیمههای درمانی، کمکهزینه آموزشی دانشجویان یا کوپنهای غذایی اقشار فقیر بکاهند تا سهم وزارت دفاع و دستگاههای امنیتی از کاهش بودجه کمتر شود. این در حالی است که دموکراتها حفظ برنامههای رفاهی را موضوعی غیرقابل مذاکره قلمداد میکنند و خواهان افزایش مالیاتها برای جبران کسری بودجه هستند.
از آنجا که تعارضات سیاسی و ایدئولوژیکی میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در دور نخست ریاستجمهوری اوباما به اوج رسید، بعید به نظر میرسد که در چهار سال آینده، رییسجمهوری آمریکا بتواند برخی از برنامههای جنجالی خود را به مورد اجرا بگذارد. این احتمال وجود دارد که جمهوریخواهان در انتقامجویی از موفقیت دموکراتها در افزایش مالیاتها، بر سر سختی خود در قبال برنامههای رفاهی و بیمههای همگانی دولت بیفزایند. این موضوع، عزم جمهوریخواهان را در تحمیل خواسته خود برای کوچک کردن حجم و اندازه دولت راسختر میکند. آنان نگران هستند با واگذاری امتیازات بیشتر، در انتخابات بعدی با ریزش شدید آرا مواجه شوند. مجموع این عوامل سبب شده است که از هماکنون دستیابی به توافق دو حزب در ماههای آینده بر سر صرفهجویی مالی و تعیین سقف جدید بدهیهای دولتی دشوارتر شود. اگر چنین توافقاتی حاصل نشود، آمریکا با تاخیر دو ماهه به پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد. هر چند برخی شواهد نشان میدهد حتی با امضای مصوبه کنگره از سوی رییسجمهوری آمریکا، اقتصاد این کشور هماکنون داخل پرتگاه مالی قرار دارد. کشوری با 50تریلیوندلار بدهی کل، 16تریلیوندلار بدهی دولتی، یکتریلیوندلار کسری بودجه، 400میلیارددلار کسری تجاری، 25میلیون نفر بیکار و 40میلیون شهروند زیر خط فقر، مدتها پیش از لبه پرتگاه مالی سقوط کرده است.
جدال بر سر اسلحه
جامعه آمریکا و سیاستمداران این کشور در سال پیشرو بیش از هر سال دیگر طی یک دهه گذشته آماده تصمیمگیری جدید در قبال موضوع کنترل اسلحه و خشونتهای کور در این کشور هستند. حدود دو ماه پیش یک فرد مسلح با ورود به مدرسه سندی هوک در شهر «نیوتاون» 20 کودک و پنج بزرگسال را به گلوله بست و سپس خودکشی کرد. این حادثه هولناک به همراه حادثه تیراندازی در یک سینما در ایالت کلرادو، موج جدیدی از اعتراضات به خشونتهای لجامگسیخته در آمریکا را به همراه داشت. در ماههای گذشته، مدافعان کنترل اسلحه در آمریکا تلاش کردهاند از فضای روانی حادثه تیراندازی در مدرسه سندی هوک بهره جویند تا قانونگذاران را به تصویب قوانین سختگیرانه در حمل و استفاده از سلاح وادار کنند. این گروه در تلاشند حداقل استفاده برخی سلاحها از جمله مسلسلهای خودکار و خشابها با ظرفیت بالا ممنوع شوند. مسلسلهای خودکار که اغلب در ارتش کاربرد دارد، بدون نیاز به دست، بارگذاری میشود و به استفادهکننده اجازه میدهد در زمان کوتاهتری، تعداد بیشتری فشنگ شلیک کند. عامل جنایت مدرسه سندی هوک نیز با استفاده از همین نوع سلاح توانست در چند دقیقه، 25 نفر از جمله تعدادی کودک پنج، ششساله را با گلوله بکشد. گفته میشود به بدن برخی از این قربانیان خردسال، بیش از 10 گلوله اصابت کرده بود. آمارها نشان میدهد درصد زیادی از کشتهشدگان در آمریکا در اثر شلیک گلوله، با مسلسلهای خودکار جان باختهاند.
با این حال، فضای کلی جامعه آمریکا نهفقط به سمت خلع سلاح پیش نمیرود، بلکه بعد از هر حادثه خونینی، تقاضا برای فروش اسلحه در این کشور افزایش مییابد. در فقدان نقش موثر دولت در تامین شهروندان، بسیاری از مردم آمریکا به خرید سلاح روی آوردهاند که اگر روزی در مقابل یک جانی حرفهای یا بیمار روانی قرار گرفتند، بتوانند از خود و خانواده خویش حفاظت کنند. البته پلیس فدرال آمریکا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور از توان کافی برای مقابله با پدیده خشونت در آمریکا برخوردار هستند و سالانه صدهامیلیارددلار بودجه در اختیار میگیرند. با وجود این، عزم جدی در میان نخبگان و سیاستمداران آمریکایی در غلبه بر معضل اسلحه وجود ندارد. به عنوان مثال، بسیاری از سیاستمداران، قانونگذاران، فعالان اقتصادی و وکلا برای توجیه ضرورت استفاده آزادانه از سلاح به موضوعاتی همچون حق خدادادی شهروندان، قانون اساسی، حق مالکیت و آزادیهای مدنی استناد میکنند. بر پایه همین توجیهات نیز جامعه آمریکا به مسلحترین جامعه بشری بدل شده است تا جایی که به ازای هر سه آمریکایی، دو اسلحه گرم در این کشور وجود دارد. در حال حاضر با وجود رشد اندک اقتصادی آمریکا، صنعت اسلحهسازی در این کشور دوران شکوفایی و رونق را طی میکند. فعالان عرصه سیاسی نیز از سود کلان تجارت اسلحه منتفع میشوند و اغلب به نفع کمپانیهای اسلحهسازی و لابیهای قدرتمند سلاح، قانون وضع میکنند. به هر حال، چنین به نظر میرسد جامعه آمریکا بین موضوع آزادی حمل سلاح و موضوع تامین امنیت جانی شهروندان بر سر دوراهی قرار گرفته است. اما اینکه مخالفان سلاح بتوانند قوانین سختگیرانهای را به تصویب برسانند با توجه به نقش صنعت اسلحهسازی در رونق اقتصادی کشور، وابستگی سیاستمداران به پول لابیهای سلاح و فرهنگ خشونت در آمریکا، اقدامی دشوار و طاقتفرسا خواهد بود.
جدال بر سر مهاجرت
باراک اوباما در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 2012 بارها بر موضوع کاهش سختگیریها بر روند پذیرش مهاجران غیرقانونی تاکید کرد و به نظر میرسد طی سال آینده، قدمهایی را در این راه بردارد. وی با صراحت گفته، اکنون زمان تغییر قوانین مهاجرتی فرا رسیده است. اوباما تاکید کرده اصلاح قوانین مهاجرت در آمریکا، به رشد اقتصادی و تضمین فرصتهای برابر برای همه در این کشور کمک خواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که هشت عضو ارشد سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از طرحی برای اصلاحات گسترده در قوانین مهاجرتی این کشور خبر دادند. بر اساس این طرح، بیش از 11میلیون مهاجر غیرقانونی که بیشتر آنها لاتینتبار (هیسپانیک) و مکزیکی هستند، امکان دریافت شهروندی این کشور را خواهند داشت. طرح دو حزبی اعضای سنا همچنین شامل افزایش کنترل بر مرزهای آمریکا و مقابله شدیدتر با آن دسته از کارفرمایانی میشود که مهاجران غیرقانونی را استخدام میکنند. پیش از آن و در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال 2012، اوباما از تغییر در نحوه جذب مهاجران غیرقانونی در این کشور خبر داد و در مراسم تحلیف خود نیز بار دیگر بر تغییر در سیاستهای مهاجرتی تاکید کرد. وعدههای اوباما در این زمینه موجب شد بیش از 70 درصد رایدهندگان هیسپانیک، در انتخابات نوامبر 2012 به وی رای دهند.
البته چرخش برخی از جمهوریخواهان و نرمش آنها در برابر تغییر سیاستهای مهاجرتی در ماههای گذشته چندان قابل تصور نبود. محافظهکاران آمریکایی با ورود مهاجران جدید مخالف هستند و از اجرای تدابیر سختگیرانه ضدمهاجران غیرقانونی حمایت میکنند. به همین دلیل از سال 2007 تاکنون تلاشها برای تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا بینتیجه بوده است. محافظهکاران در سالهای اخیر نیز در برخی از ایالتهای آمریکا از جمله آریزونا قوانین سختگیرانهای را برای مقابله با مهاجرتهای غیرقانونی به اجرا گذاشتهاند. با این حال به نظر میرسد جمهوریخواهان دستکم در کنگره آمریکا، با تعدیل در سیاستهای مهاجرتی پیشین خود، از اصلاح قوانین این کشور در زمینه مهاجرت حمایت کنند. حزب جمهوریخواه که در انتخابات 2012 نتیجه را در رقابت بر سر ورود به کاخ سفید به رقیب دموکرات خود واگذار کرد، در تلاش است با جلب حمایت رایدهندگان مهاجرتبار، شانس خود را برای پیروزی در انتخابات بعدی افزایش دهد.
جدال بر سر امنیت
در هفتههای اخیر دولت آمریکا بر سر موضوعات امنیتی از جمله پرواز هواپیماهای بدون سرنشین، ترور آمریکاییها در خارج از مرزها و همچنین ناتوانی در تامین امنیت دیپلماتها مورد اعتراضات شدید قرار گرفته است. این اعتراضات چالشهایی را پیش روی باراک اوباما در یک سال آینده قرار خواهد داد. در حال حاضر این بحث در ایالاتمتحده در جریان است که آیا دولت حق دارد بدون برپایی محاکمه و صدور حکم دادگاه، شهروندان را صرفا بر اساس حدسیات و اتهامات وارده مجازات و اعدام کند یا خیر. در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا آمده است: «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین میشود و هیچگونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمیشود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقا باید مشخص شود.» در متمم ششم نیز اشاره شده است: «در تمامی دادرسیهای کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیاتمنصفه بیطرف ایالت و منطقهای که جرم در آن رخ دادهاست، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت میدهند، احضار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.» با این حال، هماکنون هر فردی در دولت آمریکا خود را محق میداند صرفا بر اساس حدس و گمان و بدون نیاز به مدارک معتبر، در مورد مرگ و زندگی یک انسان دیگر تصمیمگیری کند. بر اساس تصمیم دولت آمریکا، صرف سوءظن به افراد کافی است تا هواپیماهای بدون سرنشین این کشور در گوشه و کنار جهان به پرواز درآیند و دیگران را بکشند. براساس سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا مشخص شده که مقامات ارشد دولتی در این کشور خود را مجازبه صدور فرمان مرگ دیگران حتی بدون برپایی دادگاه یا وجود ادله کافی میدانند. در این سند آمده است، «در صورتی که یک شهروند آمریکایی از رهبران یا متحدان القاعده باشد، صدور دستور قتل او به دست مقامات آمریکایی توجیه قانونی دارد.» بر این اساس، اگر این شهروند یا شهروندان آمریکایی تهدیدی فوری به شمار آیند و بازداشت آنها امکانپذیر نباشد، میتوان این افراد را در حملات هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد. در این سند حتی دادگاهها از حق بازبینی عملیات انجام شده علیه فرد مظنون یا کنترل آنها منع شدهاند. نکته قابل توجه اینکه در سند وزارت دادگستری آمریکا، مصداق عبارت« تهدیدات فوری» بیان نشده و مقامات آمریکایی با دست باز میتوانند با استناد به این عبارت، هر آمریکایی را که بخواهند، به قتل برسانند.
تاکنون نقش مستقیم باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا در قتل حداقل سه شهروند آمریکایی که توسط هواپیماهای بدون سرنشین در یمن یا دیگر مناطق جهان کشته شدهاند، به اثبات رسیده است. گفته میشود سازمان سیا همواره فهرستی را به رییسجمهوری آمریکا ارایه میدهد که در آن، نام افراد برای کشته شدن قید شده است. برخی از این افراد به همکاری با القاعده متهم هستند اما ادلهای در اثبات این اتهامات وجود ندارد و هیچ دادگاهی هم حکم محکومیت آنان را صادر نکرده است، اما همین که سیا یا دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا، فردی را مظنون به همکاری با تروریستها قلمداد کنند، کافی است تا آن شخص از حق حیات محروم شود؛ حتی اگر قانون اساسی آمریکا، محاکمه متهمان در دادگاهها را تضمین کرده باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمز آخر آمریکا در لبه پرتگاه
حسین موسوی
در فیلم «همه آنها را بکشید»، جملهای از زبان «برد پیت» قهرمان داستان ایراد میشود که بیشباهت به حال و روز این کشور در سال 2012 نبود؛ «آمریکا کشور نیست، آمریکا یک تجارت است». اشاره این دیالوگ به مشکلات اقتصادی ایالات متحده برمیگردد که حتی دامنه این مشکلات گریبان گروههای مافیایی در این کشور را در بر گرفته است. سال 2012 از این رو برای مردم آمریکا حایز اهمیت بود که سال انتخابات بود و فراگیر شدن دامنه مشکلات اقتصادی در این کشور آینده ریاستجمهوری باراک اوباما را با تردید روبهرو کرده بود. رشد اقتصادی ضعیف و بحث مالیاتی آنقدر داغ بود که این موضوعات به رینگ انتخاباتی ریاستجمهوری ایالات متحده کشیده شد. این مبارزه که در سه راند برگزار شد، در نهایت برنده خود را شناخت و آن هم باراک اوباما نخستین رییسجمهوری سیاهپوست این کشور بود که توانست برای چهارسال دیگر کلید کاخ سفید را نزد خود به امانت نگه دارد. اما این همه ماجرا نیست. اوباما تازه در ابتدای راه قرار دارد و هنوز بابت شعار «تغییر» خود که در دور اول ریاستجمهوری ابراز کرده بود از سوی برخی از طرفداران خود شماتت میشود چرا که او در دور نخست نتوانست تمام برنامههای خود را به پیش ببرد. بهویژه در بحث مالیات که آرزوی او برگشت به دوران درخشان اقتصادی بیل کلینتون بود که با مخالفت سر سخت جمهوریخواهان در کنگره مواجه شده است. همین مساله آنقدر رشد کرد که ایالات متحده را به یک پرتگاه نزدیک کرد. اقتصاددانان این کشور عدم توافق روی مالیات را «پرتگاه اقتصادی» نامیدند و فعلا مرهمی موقت بر آن نهادهاند تا تکلیف آن برای سال نو میلادی مشخص شود. عمده مشکلی که برای نخستین رییسجمهوری سیاهپوست ایالات متحده وجود دارد «اکثریت جمهوریخواهان» در کنگره است که میتواند مشکلاتی را برای اوباما به وجود آورد چنانکه زخم دموکراتها در انتخاب کابینه تازه باراک اوباما سر باز کرده بود. از همینرو میتوان گفت درگیریهایی که بر سر انتخاب چاک هاگل، در منصب وزارت دفاع به وجود آمد راه دشواری را برای دموکراتها جهت پیشبرد برنامههایشان ترسیم کرده است. او از نظر جمهوریخواهان متهم بود که با اسراییل مهربان نیست و همین موضوع «بازهای تندرو» را نگران کرده بود. خود اوباما اما در انتقاد از رفتار جمهوریخواهان درخصوص «چاک هاگل» آنها را به سیاسیکاری متهم کرده بود. این در حالی است که «جان کری»، وزیر امور خارجه تازه ایالات متحده یک هفته پیش از آن به تیم کابینه راه یافت و توانست اعتماد جمهوریخواهان را جلب کند. اما او در ابتدای جادهای قرار دارد که پر از پیچ و خم است.
جدال بر سر بودجه
در هفتههای آینده رییسجمهوری آمریکا باید با مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان بر سر چگونگی کاهش هزینههای دولتی و افزایش سقف بدهیهای عمومی دولت به توافق برسد. اگر چنین توافقی حاصل نشود، نهفقط آمریکا بار دیگر از پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد، بلکه به جایگاه این کشور در اقتصاد بینالملل لطمه جدی وارد خواهد آمد. در نخستین ساعات اولیه آغاز سال 2013، ایالاتمتحده برای چند ساعت از پرتگاه مالی سقوط کرد. پرتگاه مالی به وضعیتی گفته میشود که بهطور همزمان مالیاتها در آمریکا افزایش یابد و از هزینههای عمومی کاسته شود. البته در روزهای نخست ماه ژانویه مجلس نمایندگان به افزایش مالیات ثروتمندان رای داد. بر اساس این مصوبه، مالیات افرادی که بیش از 400هزاردلار درآمد سالانه داشته باشند، افزایش مییافت و بحث چگونگی کاهش هزینههای دولت به دو ماه بعد موکول شد. سال گذشته در آستانه تعطیلی فعالیت دولت، دموکراتها و جمهوریخواهان توافق کردند در ازای افزایش سقف بدهیها تا رقم 16تریلیونو400میلیارددلار، حدود دوتریلیون و 200میلیارددلار از هزینههای دولتی در یک دوره 10ساله کاسته شود. با این حال، در آن زمان روی جزییات کاهش هزینهها توافقی حاصل نشد. قرار بود تا 31 دسامبر سال 2012، کاخسفید و کنگره طرحی را تدوین کنند که بر اساس آن، میزان دقیق کاهش بودجه هر یک از دستگاههای دولتی مشخص شود. با این حال، به دلیل اختلافنظر عمیق دو طرف، هنوز جزییات صرفهجویی مالی دولت فدرال مشخص نشده است. اگر کاخسفید و کنگره در این خصوص به توافق نرسند، بودجه دستگاههای دولتی بهطور اتوماتیک کاسته میشود. هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها نگران هستند که کاهش اتوماتیک بودجه دولت، به موضوعات حساس همچون رفاه اجتماعی، آموزش و امنیت ملی آسیب بزند. با این حال حتی در این خصوص نیز درک مشترکی میان طرفین منازعه وجود ندارد. به عنوان مثال، جمهوریخواهان در تلاشند از هزینههای مربوط به بیمههای درمانی، کمکهزینه آموزشی دانشجویان یا کوپنهای غذایی اقشار فقیر بکاهند تا سهم وزارت دفاع و دستگاههای امنیتی از کاهش بودجه کمتر شود. این در حالی است که دموکراتها حفظ برنامههای رفاهی را موضوعی غیرقابل مذاکره قلمداد میکنند و خواهان افزایش مالیاتها برای جبران کسری بودجه هستند.
از آنجا که تعارضات سیاسی و ایدئولوژیکی میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در دور نخست ریاستجمهوری اوباما به اوج رسید، بعید به نظر میرسد که در چهار سال آینده، رییسجمهوری آمریکا بتواند برخی از برنامههای جنجالی خود را به مورد اجرا بگذارد. این احتمال وجود دارد که جمهوریخواهان در انتقامجویی از موفقیت دموکراتها در افزایش مالیاتها، بر سر سختی خود در قبال برنامههای رفاهی و بیمههای همگانی دولت بیفزایند. این موضوع، عزم جمهوریخواهان را در تحمیل خواسته خود برای کوچک کردن حجم و اندازه دولت راسختر میکند. آنان نگران هستند با واگذاری امتیازات بیشتر، در انتخابات بعدی با ریزش شدید آرا مواجه شوند. مجموع این عوامل سبب شده است که از هماکنون دستیابی به توافق دو حزب در ماههای آینده بر سر صرفهجویی مالی و تعیین سقف جدید بدهیهای دولتی دشوارتر شود. اگر چنین توافقاتی حاصل نشود، آمریکا با تاخیر دو ماهه به پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد. هر چند برخی شواهد نشان میدهد حتی با امضای مصوبه کنگره از سوی رییسجمهوری آمریکا، اقتصاد این کشور هماکنون داخل پرتگاه مالی قرار دارد. کشوری با 50تریلیوندلار بدهی کل، 16تریلیوندلار بدهی دولتی، یکتریلیوندلار کسری بودجه، 400میلیارددلار کسری تجاری، 25میلیون نفر بیکار و 40میلیون شهروند زیر خط فقر، مدتها پیش از لبه پرتگاه مالی سقوط کرده است.
جدال بر سر اسلحه
جامعه آمریکا و سیاستمداران این کشور در سال پیشرو بیش از هر سال دیگر طی یک دهه گذشته آماده تصمیمگیری جدید در قبال موضوع کنترل اسلحه و خشونتهای کور در این کشور هستند. حدود دو ماه پیش یک فرد مسلح با ورود به مدرسه سندی هوک در شهر «نیوتاون» 20 کودک و پنج بزرگسال را به گلوله بست و سپس خودکشی کرد. این حادثه هولناک به همراه حادثه تیراندازی در یک سینما در ایالت کلرادو، موج جدیدی از اعتراضات به خشونتهای لجامگسیخته در آمریکا را به همراه داشت. در ماههای گذشته، مدافعان کنترل اسلحه در آمریکا تلاش کردهاند از فضای روانی حادثه تیراندازی در مدرسه سندی هوک بهره جویند تا قانونگذاران را به تصویب قوانین سختگیرانه در حمل و استفاده از سلاح وادار کنند. این گروه در تلاشند حداقل استفاده برخی سلاحها از جمله مسلسلهای خودکار و خشابها با ظرفیت بالا ممنوع شوند. مسلسلهای خودکار که اغلب در ارتش کاربرد دارد، بدون نیاز به دست، بارگذاری میشود و به استفادهکننده اجازه میدهد در زمان کوتاهتری، تعداد بیشتری فشنگ شلیک کند. عامل جنایت مدرسه سندی هوک نیز با استفاده از همین نوع سلاح توانست در چند دقیقه، 25 نفر از جمله تعدادی کودک پنج، ششساله را با گلوله بکشد. گفته میشود به بدن برخی از این قربانیان خردسال، بیش از 10 گلوله اصابت کرده بود. آمارها نشان میدهد درصد زیادی از کشتهشدگان در آمریکا در اثر شلیک گلوله، با مسلسلهای خودکار جان باختهاند.
با این حال، فضای کلی جامعه آمریکا نهفقط به سمت خلع سلاح پیش نمیرود، بلکه بعد از هر حادثه خونینی، تقاضا برای فروش اسلحه در این کشور افزایش مییابد. در فقدان نقش موثر دولت در تامین شهروندان، بسیاری از مردم آمریکا به خرید سلاح روی آوردهاند که اگر روزی در مقابل یک جانی حرفهای یا بیمار روانی قرار گرفتند، بتوانند از خود و خانواده خویش حفاظت کنند. البته پلیس فدرال آمریکا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور از توان کافی برای مقابله با پدیده خشونت در آمریکا برخوردار هستند و سالانه صدهامیلیارددلار بودجه در اختیار میگیرند. با وجود این، عزم جدی در میان نخبگان و سیاستمداران آمریکایی در غلبه بر معضل اسلحه وجود ندارد. به عنوان مثال، بسیاری از سیاستمداران، قانونگذاران، فعالان اقتصادی و وکلا برای توجیه ضرورت استفاده آزادانه از سلاح به موضوعاتی همچون حق خدادادی شهروندان، قانون اساسی، حق مالکیت و آزادیهای مدنی استناد میکنند. بر پایه همین توجیهات نیز جامعه آمریکا به مسلحترین جامعه بشری بدل شده است تا جایی که به ازای هر سه آمریکایی، دو اسلحه گرم در این کشور وجود دارد. در حال حاضر با وجود رشد اندک اقتصادی آمریکا، صنعت اسلحهسازی در این کشور دوران شکوفایی و رونق را طی میکند. فعالان عرصه سیاسی نیز از سود کلان تجارت اسلحه منتفع میشوند و اغلب به نفع کمپانیهای اسلحهسازی و لابیهای قدرتمند سلاح، قانون وضع میکنند. به هر حال، چنین به نظر میرسد جامعه آمریکا بین موضوع آزادی حمل سلاح و موضوع تامین امنیت جانی شهروندان بر سر دوراهی قرار گرفته است. اما اینکه مخالفان سلاح بتوانند قوانین سختگیرانهای را به تصویب برسانند با توجه به نقش صنعت اسلحهسازی در رونق اقتصادی کشور، وابستگی سیاستمداران به پول لابیهای سلاح و فرهنگ خشونت در آمریکا، اقدامی دشوار و طاقتفرسا خواهد بود.
جدال بر سر مهاجرت
باراک اوباما در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 2012 بارها بر موضوع کاهش سختگیریها بر روند پذیرش مهاجران غیرقانونی تاکید کرد و به نظر میرسد طی سال آینده، قدمهایی را در این راه بردارد. وی با صراحت گفته، اکنون زمان تغییر قوانین مهاجرتی فرا رسیده است. اوباما تاکید کرده اصلاح قوانین مهاجرت در آمریکا، به رشد اقتصادی و تضمین فرصتهای برابر برای همه در این کشور کمک خواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که هشت عضو ارشد سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از طرحی برای اصلاحات گسترده در قوانین مهاجرتی این کشور خبر دادند. بر اساس این طرح، بیش از 11میلیون مهاجر غیرقانونی که بیشتر آنها لاتینتبار (هیسپانیک) و مکزیکی هستند، امکان دریافت شهروندی این کشور را خواهند داشت. طرح دو حزبی اعضای سنا همچنین شامل افزایش کنترل بر مرزهای آمریکا و مقابله شدیدتر با آن دسته از کارفرمایانی میشود که مهاجران غیرقانونی را استخدام میکنند. پیش از آن و در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال 2012، اوباما از تغییر در نحوه جذب مهاجران غیرقانونی در این کشور خبر داد و در مراسم تحلیف خود نیز بار دیگر بر تغییر در سیاستهای مهاجرتی تاکید کرد. وعدههای اوباما در این زمینه موجب شد بیش از 70 درصد رایدهندگان هیسپانیک، در انتخابات نوامبر 2012 به وی رای دهند.
البته چرخش برخی از جمهوریخواهان و نرمش آنها در برابر تغییر سیاستهای مهاجرتی در ماههای گذشته چندان قابل تصور نبود. محافظهکاران آمریکایی با ورود مهاجران جدید مخالف هستند و از اجرای تدابیر سختگیرانه ضدمهاجران غیرقانونی حمایت میکنند. به همین دلیل از سال 2007 تاکنون تلاشها برای تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا بینتیجه بوده است. محافظهکاران در سالهای اخیر نیز در برخی از ایالتهای آمریکا از جمله آریزونا قوانین سختگیرانهای را برای مقابله با مهاجرتهای غیرقانونی به اجرا گذاشتهاند. با این حال به نظر میرسد جمهوریخواهان دستکم در کنگره آمریکا، با تعدیل در سیاستهای مهاجرتی پیشین خود، از اصلاح قوانین این کشور در زمینه مهاجرت حمایت کنند. حزب جمهوریخواه که در انتخابات 2012 نتیجه را در رقابت بر سر ورود به کاخ سفید به رقیب دموکرات خود واگذار کرد، در تلاش است با جلب حمایت رایدهندگان مهاجرتبار، شانس خود را برای پیروزی در انتخابات بعدی افزایش دهد.
جدال بر سر امنیت
در هفتههای اخیر دولت آمریکا بر سر موضوعات امنیتی از جمله پرواز هواپیماهای بدون سرنشین، ترور آمریکاییها در خارج از مرزها و همچنین ناتوانی در تامین امنیت دیپلماتها مورد اعتراضات شدید قرار گرفته است. این اعتراضات چالشهایی را پیش روی باراک اوباما در یک سال آینده قرار خواهد داد. در حال حاضر این بحث در ایالاتمتحده در جریان است که آیا دولت حق دارد بدون برپایی محاکمه و صدور حکم دادگاه، شهروندان را صرفا بر اساس حدسیات و اتهامات وارده مجازات و اعدام کند یا خیر. در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا آمده است: «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین میشود و هیچگونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمیشود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقا باید مشخص شود.» در متمم ششم نیز اشاره شده است: «در تمامی دادرسیهای کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیاتمنصفه بیطرف ایالت و منطقهای که جرم در آن رخ دادهاست، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت میدهند، احضار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.» با این حال، هماکنون هر فردی در دولت آمریکا خود را محق میداند صرفا بر اساس حدس و گمان و بدون نیاز به مدارک معتبر، در مورد مرگ و زندگی یک انسان دیگر تصمیمگیری کند. بر اساس تصمیم دولت آمریکا، صرف سوءظن به افراد کافی است تا هواپیماهای بدون سرنشین این کشور در گوشه و کنار جهان به پرواز درآیند و دیگران را بکشند. براساس سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا مشخص شده که مقامات ارشد دولتی در این کشور خود را مجازبه صدور فرمان مرگ دیگران حتی بدون برپایی دادگاه یا وجود ادله کافی میدانند. در این سند آمده است، «در صورتی که یک شهروند آمریکایی از رهبران یا متحدان القاعده باشد، صدور دستور قتل او به دست مقامات آمریکایی توجیه قانونی دارد.» بر این اساس، اگر این شهروند یا شهروندان آمریکایی تهدیدی فوری به شمار آیند و بازداشت آنها امکانپذیر نباشد، میتوان این افراد را در حملات هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد. در این سند حتی دادگاهها از حق بازبینی عملیات انجام شده علیه فرد مظنون یا کنترل آنها منع شدهاند. نکته قابل توجه اینکه در سند وزارت دادگستری آمریکا، مصداق عبارت« تهدیدات فوری» بیان نشده و مقامات آمریکایی با دست باز میتوانند با استناد به این عبارت، هر آمریکایی را که بخواهند، به قتل برسانند.
تاکنون نقش مستقیم باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا در قتل حداقل سه شهروند آمریکایی که توسط هواپیماهای بدون سرنشین در یمن یا دیگر مناطق جهان کشته شدهاند، به اثبات رسیده است. گفته میشود سازمان سیا همواره فهرستی را به رییسجمهوری آمریکا ارایه میدهد که در آن، نام افراد برای کشته شدن قید شده است. برخی از این افراد به همکاری با القاعده متهم هستند اما ادلهای در اثبات این اتهامات وجود ندارد و هیچ دادگاهی هم حکم محکومیت آنان را صادر نکرده است، اما همین که سیا یا دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا، فردی را مظنون به همکاری با تروریستها قلمداد کنند، کافی است تا آن شخص از حق حیات محروم شود؛ حتی اگر قانون اساسی آمریکا، محاکمه متهمان در دادگاهها را تضمین کرده باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمز آخر آمریکا در لبه پرتگاه
حسین موسوی
در فیلم «همه آنها را بکشید»، جملهای از زبان «برد پیت» قهرمان داستان ایراد میشود که بیشباهت به حال و روز این کشور در سال 2012 نبود؛ «آمریکا کشور نیست، آمریکا یک تجارت است». اشاره این دیالوگ به مشکلات اقتصادی ایالات متحده برمیگردد که حتی دامنه این مشکلات گریبان گروههای مافیایی در این کشور را در بر گرفته است. سال 2012 از این رو برای مردم آمریکا حایز اهمیت بود که سال انتخابات بود و فراگیر شدن دامنه مشکلات اقتصادی در این کشور آینده ریاستجمهوری باراک اوباما را با تردید روبهرو کرده بود. رشد اقتصادی ضعیف و بحث مالیاتی آنقدر داغ بود که این موضوعات به رینگ انتخاباتی ریاستجمهوری ایالات متحده کشیده شد. این مبارزه که در سه راند برگزار شد، در نهایت برنده خود را شناخت و آن هم باراک اوباما نخستین رییسجمهوری سیاهپوست این کشور بود که توانست برای چهارسال دیگر کلید کاخ سفید را نزد خود به امانت نگه دارد. اما این همه ماجرا نیست. اوباما تازه در ابتدای راه قرار دارد و هنوز بابت شعار «تغییر» خود که در دور اول ریاستجمهوری ابراز کرده بود از سوی برخی از طرفداران خود شماتت میشود چرا که او در دور نخست نتوانست تمام برنامههای خود را به پیش ببرد. بهویژه در بحث مالیات که آرزوی او برگشت به دوران درخشان اقتصادی بیل کلینتون بود که با مخالفت سر سخت جمهوریخواهان در کنگره مواجه شده است. همین مساله آنقدر رشد کرد که ایالات متحده را به یک پرتگاه نزدیک کرد. اقتصاددانان این کشور عدم توافق روی مالیات را «پرتگاه اقتصادی» نامیدند و فعلا مرهمی موقت بر آن نهادهاند تا تکلیف آن برای سال نو میلادی مشخص شود. عمده مشکلی که برای نخستین رییسجمهوری سیاهپوست ایالات متحده وجود دارد «اکثریت جمهوریخواهان» در کنگره است که میتواند مشکلاتی را برای اوباما به وجود آورد چنانکه زخم دموکراتها در انتخاب کابینه تازه باراک اوباما سر باز کرده بود. از همینرو میتوان گفت درگیریهایی که بر سر انتخاب چاک هاگل، در منصب وزارت دفاع به وجود آمد راه دشواری را برای دموکراتها جهت پیشبرد برنامههایشان ترسیم کرده است. او از نظر جمهوریخواهان متهم بود که با اسراییل مهربان نیست و همین موضوع «بازهای تندرو» را نگران کرده بود. خود اوباما اما در انتقاد از رفتار جمهوریخواهان درخصوص «چاک هاگل» آنها را به سیاسیکاری متهم کرده بود. این در حالی است که «جان کری»، وزیر امور خارجه تازه ایالات متحده یک هفته پیش از آن به تیم کابینه راه یافت و توانست اعتماد جمهوریخواهان را جلب کند. اما او در ابتدای جادهای قرار دارد که پر از پیچ و خم است.
اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، «باراک اوباما» تا ظهر روز 20 ژانویه سال 2017 در مقام ریاستجمهوری ایالاتمتحده باقی خواهد ماند. تا آن زمان، بیتردید اتفاقات و رویدادهای مهمی رخ خواهد داد که وی را به اتخاذ تصمیمات دشوار و بعضا مناقشهبرانگیز وادار خواهد کرد. با این حال، از تحولاتی که طی یک سال گذشته در عرصه داخلی و سیاست خارجی ایالاتمتحده رخ داده است، میتوان برخی پیشبینیها را در ارتباط با این کشور طی یک سال آینده عنوان کرد.
جدال بر سر بودجه
در هفتههای آینده رییسجمهوری آمریکا باید با مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان بر سر چگونگی کاهش هزینههای دولتی و افزایش سقف بدهیهای عمومی دولت به توافق برسد. اگر چنین توافقی حاصل نشود، نهفقط آمریکا بار دیگر از پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد، بلکه به جایگاه این کشور در اقتصاد بینالملل لطمه جدی وارد خواهد آمد. در نخستین ساعات اولیه آغاز سال 2013، ایالاتمتحده برای چند ساعت از پرتگاه مالی سقوط کرد. پرتگاه مالی به وضعیتی گفته میشود که بهطور همزمان مالیاتها در آمریکا افزایش یابد و از هزینههای عمومی کاسته شود. البته در روزهای نخست ماه ژانویه مجلس نمایندگان به افزایش مالیات ثروتمندان رای داد. بر اساس این مصوبه، مالیات افرادی که بیش از 400هزاردلار درآمد سالانه داشته باشند، افزایش مییافت و بحث چگونگی کاهش هزینههای دولت به دو ماه بعد موکول شد. سال گذشته در آستانه تعطیلی فعالیت دولت، دموکراتها و جمهوریخواهان توافق کردند در ازای افزایش سقف بدهیها تا رقم 16تریلیونو400میلیارددلار، حدود دوتریلیون و 200میلیارددلار از هزینههای دولتی در یک دوره 10ساله کاسته شود. با این حال، در آن زمان روی جزییات کاهش هزینهها توافقی حاصل نشد. قرار بود تا 31 دسامبر سال 2012، کاخسفید و کنگره طرحی را تدوین کنند که بر اساس آن، میزان دقیق کاهش بودجه هر یک از دستگاههای دولتی مشخص شود. با این حال، به دلیل اختلافنظر عمیق دو طرف، هنوز جزییات صرفهجویی مالی دولت فدرال مشخص نشده است. اگر کاخسفید و کنگره در این خصوص به توافق نرسند، بودجه دستگاههای دولتی بهطور اتوماتیک کاسته میشود. هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها نگران هستند که کاهش اتوماتیک بودجه دولت، به موضوعات حساس همچون رفاه اجتماعی، آموزش و امنیت ملی آسیب بزند. با این حال حتی در این خصوص نیز درک مشترکی میان طرفین منازعه وجود ندارد. به عنوان مثال، جمهوریخواهان در تلاشند از هزینههای مربوط به بیمههای درمانی، کمکهزینه آموزشی دانشجویان یا کوپنهای غذایی اقشار فقیر بکاهند تا سهم وزارت دفاع و دستگاههای امنیتی از کاهش بودجه کمتر شود. این در حالی است که دموکراتها حفظ برنامههای رفاهی را موضوعی غیرقابل مذاکره قلمداد میکنند و خواهان افزایش مالیاتها برای جبران کسری بودجه هستند.
از آنجا که تعارضات سیاسی و ایدئولوژیکی میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در دور نخست ریاستجمهوری اوباما به اوج رسید، بعید به نظر میرسد که در چهار سال آینده، رییسجمهوری آمریکا بتواند برخی از برنامههای جنجالی خود را به مورد اجرا بگذارد. این احتمال وجود دارد که جمهوریخواهان در انتقامجویی از موفقیت دموکراتها در افزایش مالیاتها، بر سر سختی خود در قبال برنامههای رفاهی و بیمههای همگانی دولت بیفزایند. این موضوع، عزم جمهوریخواهان را در تحمیل خواسته خود برای کوچک کردن حجم و اندازه دولت راسختر میکند. آنان نگران هستند با واگذاری امتیازات بیشتر، در انتخابات بعدی با ریزش شدید آرا مواجه شوند. مجموع این عوامل سبب شده است که از هماکنون دستیابی به توافق دو حزب در ماههای آینده بر سر صرفهجویی مالی و تعیین سقف جدید بدهیهای دولتی دشوارتر شود. اگر چنین توافقاتی حاصل نشود، آمریکا با تاخیر دو ماهه به پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد. هر چند برخی شواهد نشان میدهد حتی با امضای مصوبه کنگره از سوی رییسجمهوری آمریکا، اقتصاد این کشور هماکنون داخل پرتگاه مالی قرار دارد. کشوری با 50تریلیوندلار بدهی کل، 16تریلیوندلار بدهی دولتی، یکتریلیوندلار کسری بودجه، 400میلیارددلار کسری تجاری، 25میلیون نفر بیکار و 40میلیون شهروند زیر خط فقر، مدتها پیش از لبه پرتگاه مالی سقوط کرده است.
جدال بر سر اسلحه
جامعه آمریکا و سیاستمداران این کشور در سال پیشرو بیش از هر سال دیگر طی یک دهه گذشته آماده تصمیمگیری جدید در قبال موضوع کنترل اسلحه و خشونتهای کور در این کشور هستند. حدود دو ماه پیش یک فرد مسلح با ورود به مدرسه سندی هوک در شهر «نیوتاون» 20 کودک و پنج بزرگسال را به گلوله بست و سپس خودکشی کرد. این حادثه هولناک به همراه حادثه تیراندازی در یک سینما در ایالت کلرادو، موج جدیدی از اعتراضات به خشونتهای لجامگسیخته در آمریکا را به همراه داشت. در ماههای گذشته، مدافعان کنترل اسلحه در آمریکا تلاش کردهاند از فضای روانی حادثه تیراندازی در مدرسه سندی هوک بهره جویند تا قانونگذاران را به تصویب قوانین سختگیرانه در حمل و استفاده از سلاح وادار کنند. این گروه در تلاشند حداقل استفاده برخی سلاحها از جمله مسلسلهای خودکار و خشابها با ظرفیت بالا ممنوع شوند. مسلسلهای خودکار که اغلب در ارتش کاربرد دارد، بدون نیاز به دست، بارگذاری میشود و به استفادهکننده اجازه میدهد در زمان کوتاهتری، تعداد بیشتری فشنگ شلیک کند. عامل جنایت مدرسه سندی هوک نیز با استفاده از همین نوع سلاح توانست در چند دقیقه، 25 نفر از جمله تعدادی کودک پنج، ششساله را با گلوله بکشد. گفته میشود به بدن برخی از این قربانیان خردسال، بیش از 10 گلوله اصابت کرده بود. آمارها نشان میدهد درصد زیادی از کشتهشدگان در آمریکا در اثر شلیک گلوله، با مسلسلهای خودکار جان باختهاند.
با این حال، فضای کلی جامعه آمریکا نهفقط به سمت خلع سلاح پیش نمیرود، بلکه بعد از هر حادثه خونینی، تقاضا برای فروش اسلحه در این کشور افزایش مییابد. در فقدان نقش موثر دولت در تامین شهروندان، بسیاری از مردم آمریکا به خرید سلاح روی آوردهاند که اگر روزی در مقابل یک جانی حرفهای یا بیمار روانی قرار گرفتند، بتوانند از خود و خانواده خویش حفاظت کنند. البته پلیس فدرال آمریکا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور از توان کافی برای مقابله با پدیده خشونت در آمریکا برخوردار هستند و سالانه صدهامیلیارددلار بودجه در اختیار میگیرند. با وجود این، عزم جدی در میان نخبگان و سیاستمداران آمریکایی در غلبه بر معضل اسلحه وجود ندارد. به عنوان مثال، بسیاری از سیاستمداران، قانونگذاران، فعالان اقتصادی و وکلا برای توجیه ضرورت استفاده آزادانه از سلاح به موضوعاتی همچون حق خدادادی شهروندان، قانون اساسی، حق مالکیت و آزادیهای مدنی استناد میکنند. بر پایه همین توجیهات نیز جامعه آمریکا به مسلحترین جامعه بشری بدل شده است تا جایی که به ازای هر سه آمریکایی، دو اسلحه گرم در این کشور وجود دارد. در حال حاضر با وجود رشد اندک اقتصادی آمریکا، صنعت اسلحهسازی در این کشور دوران شکوفایی و رونق را طی میکند. فعالان عرصه سیاسی نیز از سود کلان تجارت اسلحه منتفع میشوند و اغلب به نفع کمپانیهای اسلحهسازی و لابیهای قدرتمند سلاح، قانون وضع میکنند. به هر حال، چنین به نظر میرسد جامعه آمریکا بین موضوع آزادی حمل سلاح و موضوع تامین امنیت جانی شهروندان بر سر دوراهی قرار گرفته است. اما اینکه مخالفان سلاح بتوانند قوانین سختگیرانهای را به تصویب برسانند با توجه به نقش صنعت اسلحهسازی در رونق اقتصادی کشور، وابستگی سیاستمداران به پول لابیهای سلاح و فرهنگ خشونت در آمریکا، اقدامی دشوار و طاقتفرسا خواهد بود.
جدال بر سر مهاجرت
باراک اوباما در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 2012 بارها بر موضوع کاهش سختگیریها بر روند پذیرش مهاجران غیرقانونی تاکید کرد و به نظر میرسد طی سال آینده، قدمهایی را در این راه بردارد. وی با صراحت گفته، اکنون زمان تغییر قوانین مهاجرتی فرا رسیده است. اوباما تاکید کرده اصلاح قوانین مهاجرت در آمریکا، به رشد اقتصادی و تضمین فرصتهای برابر برای همه در این کشور کمک خواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که هشت عضو ارشد سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از طرحی برای اصلاحات گسترده در قوانین مهاجرتی این کشور خبر دادند. بر اساس این طرح، بیش از 11میلیون مهاجر غیرقانونی که بیشتر آنها لاتینتبار (هیسپانیک) و مکزیکی هستند، امکان دریافت شهروندی این کشور را خواهند داشت. طرح دو حزبی اعضای سنا همچنین شامل افزایش کنترل بر مرزهای آمریکا و مقابله شدیدتر با آن دسته از کارفرمایانی میشود که مهاجران غیرقانونی را استخدام میکنند. پیش از آن و در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال 2012، اوباما از تغییر در نحوه جذب مهاجران غیرقانونی در این کشور خبر داد و در مراسم تحلیف خود نیز بار دیگر بر تغییر در سیاستهای مهاجرتی تاکید کرد. وعدههای اوباما در این زمینه موجب شد بیش از 70 درصد رایدهندگان هیسپانیک، در انتخابات نوامبر 2012 به وی رای دهند.
البته چرخش برخی از جمهوریخواهان و نرمش آنها در برابر تغییر سیاستهای مهاجرتی در ماههای گذشته چندان قابل تصور نبود. محافظهکاران آمریکایی با ورود مهاجران جدید مخالف هستند و از اجرای تدابیر سختگیرانه ضدمهاجران غیرقانونی حمایت میکنند. به همین دلیل از سال 2007 تاکنون تلاشها برای تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا بینتیجه بوده است. محافظهکاران در سالهای اخیر نیز در برخی از ایالتهای آمریکا از جمله آریزونا قوانین سختگیرانهای را برای مقابله با مهاجرتهای غیرقانونی به اجرا گذاشتهاند. با این حال به نظر میرسد جمهوریخواهان دستکم در کنگره آمریکا، با تعدیل در سیاستهای مهاجرتی پیشین خود، از اصلاح قوانین این کشور در زمینه مهاجرت حمایت کنند. حزب جمهوریخواه که در انتخابات 2012 نتیجه را در رقابت بر سر ورود به کاخ سفید به رقیب دموکرات خود واگذار کرد، در تلاش است با جلب حمایت رایدهندگان مهاجرتبار، شانس خود را برای پیروزی در انتخابات بعدی افزایش دهد.
جدال بر سر امنیت
در هفتههای اخیر دولت آمریکا بر سر موضوعات امنیتی از جمله پرواز هواپیماهای بدون سرنشین، ترور آمریکاییها در خارج از مرزها و همچنین ناتوانی در تامین امنیت دیپلماتها مورد اعتراضات شدید قرار گرفته است. این اعتراضات چالشهایی را پیش روی باراک اوباما در یک سال آینده قرار خواهد داد. در حال حاضر این بحث در ایالاتمتحده در جریان است که آیا دولت حق دارد بدون برپایی محاکمه و صدور حکم دادگاه، شهروندان را صرفا بر اساس حدسیات و اتهامات وارده مجازات و اعدام کند یا خیر. در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا آمده است: «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین میشود و هیچگونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمیشود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقا باید مشخص شود.» در متمم ششم نیز اشاره شده است: «در تمامی دادرسیهای کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیاتمنصفه بیطرف ایالت و منطقهای که جرم در آن رخ دادهاست، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت میدهند، احضار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.» با این حال، هماکنون هر فردی در دولت آمریکا خود را محق میداند صرفا بر اساس حدس و گمان و بدون نیاز به مدارک معتبر، در مورد مرگ و زندگی یک انسان دیگر تصمیمگیری کند. بر اساس تصمیم دولت آمریکا، صرف سوءظن به افراد کافی است تا هواپیماهای بدون سرنشین این کشور در گوشه و کنار جهان به پرواز درآیند و دیگران را بکشند. براساس سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا مشخص شده که مقامات ارشد دولتی در این کشور خود را مجازبه صدور فرمان مرگ دیگران حتی بدون برپایی دادگاه یا وجود ادله کافی میدانند. در این سند آمده است، «در صورتی که یک شهروند آمریکایی از رهبران یا متحدان القاعده باشد، صدور دستور قتل او به دست مقامات آمریکایی توجیه قانونی دارد.» بر این اساس، اگر این شهروند یا شهروندان آمریکایی تهدیدی فوری به شمار آیند و بازداشت آنها امکانپذیر نباشد، میتوان این افراد را در حملات هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد. در این سند حتی دادگاهها از حق بازبینی عملیات انجام شده علیه فرد مظنون یا کنترل آنها منع شدهاند. نکته قابل توجه اینکه در سند وزارت دادگستری آمریکا، مصداق عبارت« تهدیدات فوری» بیان نشده و مقامات آمریکایی با دست باز میتوانند با استناد به این عبارت، هر آمریکایی را که بخواهند، به قتل برسانند.
تاکنون نقش مستقیم باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا در قتل حداقل سه شهروند آمریکایی که توسط هواپیماهای بدون سرنشین در یمن یا دیگر مناطق جهان کشته شدهاند، به اثبات رسیده است. گفته میشود سازمان سیا همواره فهرستی را به رییسجمهوری آمریکا ارایه میدهد که در آن، نام افراد برای کشته شدن قید شده است. برخی از این افراد به همکاری با القاعده متهم هستند اما ادلهای در اثبات این اتهامات وجود ندارد و هیچ دادگاهی هم حکم محکومیت آنان را صادر نکرده است، اما همین که سیا یا دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا، فردی را مظنون به همکاری با تروریستها قلمداد کنند، کافی است تا آن شخص از حق حیات محروم شود؛ حتی اگر قانون اساسی آمریکا، محاکمه متهمان در دادگاهها را تضمین کرده باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمز آخر آمریکا در لبه پرتگاه
حسین موسوی
در فیلم «همه آنها را بکشید»، جملهای از زبان «برد پیت» قهرمان داستان ایراد میشود که بیشباهت به حال و روز این کشور در سال 2012 نبود؛ «آمریکا کشور نیست، آمریکا یک تجارت است». اشاره این دیالوگ به مشکلات اقتصادی ایالات متحده برمیگردد که حتی دامنه این مشکلات گریبان گروههای مافیایی در این کشور را در بر گرفته است. سال 2012 از این رو برای مردم آمریکا حایز اهمیت بود که سال انتخابات بود و فراگیر شدن دامنه مشکلات اقتصادی در این کشور آینده ریاستجمهوری باراک اوباما را با تردید روبهرو کرده بود. رشد اقتصادی ضعیف و بحث مالیاتی آنقدر داغ بود که این موضوعات به رینگ انتخاباتی ریاستجمهوری ایالات متحده کشیده شد. این مبارزه که در سه راند برگزار شد، در نهایت برنده خود را شناخت و آن هم باراک اوباما نخستین رییسجمهوری سیاهپوست این کشور بود که توانست برای چهارسال دیگر کلید کاخ سفید را نزد خود به امانت نگه دارد. اما این همه ماجرا نیست. اوباما تازه در ابتدای راه قرار دارد و هنوز بابت شعار «تغییر» خود که در دور اول ریاستجمهوری ابراز کرده بود از سوی برخی از طرفداران خود شماتت میشود چرا که او در دور نخست نتوانست تمام برنامههای خود را به پیش ببرد. بهویژه در بحث مالیات که آرزوی او برگشت به دوران درخشان اقتصادی بیل کلینتون بود که با مخالفت سر سخت جمهوریخواهان در کنگره مواجه شده است. همین مساله آنقدر رشد کرد که ایالات متحده را به یک پرتگاه نزدیک کرد. اقتصاددانان این کشور عدم توافق روی مالیات را «پرتگاه اقتصادی» نامیدند و فعلا مرهمی موقت بر آن نهادهاند تا تکلیف آن برای سال نو میلادی مشخص شود. عمده مشکلی که برای نخستین رییسجمهوری سیاهپوست ایالات متحده وجود دارد «اکثریت جمهوریخواهان» در کنگره است که میتواند مشکلاتی را برای اوباما به وجود آورد چنانکه زخم دموکراتها در انتخاب کابینه تازه باراک اوباما سر باز کرده بود. از همینرو میتوان گفت درگیریهایی که بر سر انتخاب چاک هاگل، در منصب وزارت دفاع به وجود آمد راه دشواری را برای دموکراتها جهت پیشبرد برنامههایشان ترسیم کرده است. او از نظر جمهوریخواهان متهم بود که با اسراییل مهربان نیست و همین موضوع «بازهای تندرو» را نگران کرده بود. خود اوباما اما در انتقاد از رفتار جمهوریخواهان درخصوص «چاک هاگل» آنها را به سیاسیکاری متهم کرده بود. این در حالی است که «جان کری»، وزیر امور خارجه تازه ایالات متحده یک هفته پیش از آن به تیم کابینه راه یافت و توانست اعتماد جمهوریخواهان را جلب کند. اما او در ابتدای جادهای قرار دارد که پر از پیچ و خم است.
جدال بر سر بودجه
در هفتههای آینده رییسجمهوری آمریکا باید با مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوریخواهان بر سر چگونگی کاهش هزینههای دولتی و افزایش سقف بدهیهای عمومی دولت به توافق برسد. اگر چنین توافقی حاصل نشود، نهفقط آمریکا بار دیگر از پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد، بلکه به جایگاه این کشور در اقتصاد بینالملل لطمه جدی وارد خواهد آمد. در نخستین ساعات اولیه آغاز سال 2013، ایالاتمتحده برای چند ساعت از پرتگاه مالی سقوط کرد. پرتگاه مالی به وضعیتی گفته میشود که بهطور همزمان مالیاتها در آمریکا افزایش یابد و از هزینههای عمومی کاسته شود. البته در روزهای نخست ماه ژانویه مجلس نمایندگان به افزایش مالیات ثروتمندان رای داد. بر اساس این مصوبه، مالیات افرادی که بیش از 400هزاردلار درآمد سالانه داشته باشند، افزایش مییافت و بحث چگونگی کاهش هزینههای دولت به دو ماه بعد موکول شد. سال گذشته در آستانه تعطیلی فعالیت دولت، دموکراتها و جمهوریخواهان توافق کردند در ازای افزایش سقف بدهیها تا رقم 16تریلیونو400میلیارددلار، حدود دوتریلیون و 200میلیارددلار از هزینههای دولتی در یک دوره 10ساله کاسته شود. با این حال، در آن زمان روی جزییات کاهش هزینهها توافقی حاصل نشد. قرار بود تا 31 دسامبر سال 2012، کاخسفید و کنگره طرحی را تدوین کنند که بر اساس آن، میزان دقیق کاهش بودجه هر یک از دستگاههای دولتی مشخص شود. با این حال، به دلیل اختلافنظر عمیق دو طرف، هنوز جزییات صرفهجویی مالی دولت فدرال مشخص نشده است. اگر کاخسفید و کنگره در این خصوص به توافق نرسند، بودجه دستگاههای دولتی بهطور اتوماتیک کاسته میشود. هم جمهوریخواهان و هم دموکراتها نگران هستند که کاهش اتوماتیک بودجه دولت، به موضوعات حساس همچون رفاه اجتماعی، آموزش و امنیت ملی آسیب بزند. با این حال حتی در این خصوص نیز درک مشترکی میان طرفین منازعه وجود ندارد. به عنوان مثال، جمهوریخواهان در تلاشند از هزینههای مربوط به بیمههای درمانی، کمکهزینه آموزشی دانشجویان یا کوپنهای غذایی اقشار فقیر بکاهند تا سهم وزارت دفاع و دستگاههای امنیتی از کاهش بودجه کمتر شود. این در حالی است که دموکراتها حفظ برنامههای رفاهی را موضوعی غیرقابل مذاکره قلمداد میکنند و خواهان افزایش مالیاتها برای جبران کسری بودجه هستند.
از آنجا که تعارضات سیاسی و ایدئولوژیکی میان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در دور نخست ریاستجمهوری اوباما به اوج رسید، بعید به نظر میرسد که در چهار سال آینده، رییسجمهوری آمریکا بتواند برخی از برنامههای جنجالی خود را به مورد اجرا بگذارد. این احتمال وجود دارد که جمهوریخواهان در انتقامجویی از موفقیت دموکراتها در افزایش مالیاتها، بر سر سختی خود در قبال برنامههای رفاهی و بیمههای همگانی دولت بیفزایند. این موضوع، عزم جمهوریخواهان را در تحمیل خواسته خود برای کوچک کردن حجم و اندازه دولت راسختر میکند. آنان نگران هستند با واگذاری امتیازات بیشتر، در انتخابات بعدی با ریزش شدید آرا مواجه شوند. مجموع این عوامل سبب شده است که از هماکنون دستیابی به توافق دو حزب در ماههای آینده بر سر صرفهجویی مالی و تعیین سقف جدید بدهیهای دولتی دشوارتر شود. اگر چنین توافقاتی حاصل نشود، آمریکا با تاخیر دو ماهه به پرتگاه مالی سقوط خواهد کرد. هر چند برخی شواهد نشان میدهد حتی با امضای مصوبه کنگره از سوی رییسجمهوری آمریکا، اقتصاد این کشور هماکنون داخل پرتگاه مالی قرار دارد. کشوری با 50تریلیوندلار بدهی کل، 16تریلیوندلار بدهی دولتی، یکتریلیوندلار کسری بودجه، 400میلیارددلار کسری تجاری، 25میلیون نفر بیکار و 40میلیون شهروند زیر خط فقر، مدتها پیش از لبه پرتگاه مالی سقوط کرده است.
جدال بر سر اسلحه
جامعه آمریکا و سیاستمداران این کشور در سال پیشرو بیش از هر سال دیگر طی یک دهه گذشته آماده تصمیمگیری جدید در قبال موضوع کنترل اسلحه و خشونتهای کور در این کشور هستند. حدود دو ماه پیش یک فرد مسلح با ورود به مدرسه سندی هوک در شهر «نیوتاون» 20 کودک و پنج بزرگسال را به گلوله بست و سپس خودکشی کرد. این حادثه هولناک به همراه حادثه تیراندازی در یک سینما در ایالت کلرادو، موج جدیدی از اعتراضات به خشونتهای لجامگسیخته در آمریکا را به همراه داشت. در ماههای گذشته، مدافعان کنترل اسلحه در آمریکا تلاش کردهاند از فضای روانی حادثه تیراندازی در مدرسه سندی هوک بهره جویند تا قانونگذاران را به تصویب قوانین سختگیرانه در حمل و استفاده از سلاح وادار کنند. این گروه در تلاشند حداقل استفاده برخی سلاحها از جمله مسلسلهای خودکار و خشابها با ظرفیت بالا ممنوع شوند. مسلسلهای خودکار که اغلب در ارتش کاربرد دارد، بدون نیاز به دست، بارگذاری میشود و به استفادهکننده اجازه میدهد در زمان کوتاهتری، تعداد بیشتری فشنگ شلیک کند. عامل جنایت مدرسه سندی هوک نیز با استفاده از همین نوع سلاح توانست در چند دقیقه، 25 نفر از جمله تعدادی کودک پنج، ششساله را با گلوله بکشد. گفته میشود به بدن برخی از این قربانیان خردسال، بیش از 10 گلوله اصابت کرده بود. آمارها نشان میدهد درصد زیادی از کشتهشدگان در آمریکا در اثر شلیک گلوله، با مسلسلهای خودکار جان باختهاند.
با این حال، فضای کلی جامعه آمریکا نهفقط به سمت خلع سلاح پیش نمیرود، بلکه بعد از هر حادثه خونینی، تقاضا برای فروش اسلحه در این کشور افزایش مییابد. در فقدان نقش موثر دولت در تامین شهروندان، بسیاری از مردم آمریکا به خرید سلاح روی آوردهاند که اگر روزی در مقابل یک جانی حرفهای یا بیمار روانی قرار گرفتند، بتوانند از خود و خانواده خویش حفاظت کنند. البته پلیس فدرال آمریکا و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی این کشور از توان کافی برای مقابله با پدیده خشونت در آمریکا برخوردار هستند و سالانه صدهامیلیارددلار بودجه در اختیار میگیرند. با وجود این، عزم جدی در میان نخبگان و سیاستمداران آمریکایی در غلبه بر معضل اسلحه وجود ندارد. به عنوان مثال، بسیاری از سیاستمداران، قانونگذاران، فعالان اقتصادی و وکلا برای توجیه ضرورت استفاده آزادانه از سلاح به موضوعاتی همچون حق خدادادی شهروندان، قانون اساسی، حق مالکیت و آزادیهای مدنی استناد میکنند. بر پایه همین توجیهات نیز جامعه آمریکا به مسلحترین جامعه بشری بدل شده است تا جایی که به ازای هر سه آمریکایی، دو اسلحه گرم در این کشور وجود دارد. در حال حاضر با وجود رشد اندک اقتصادی آمریکا، صنعت اسلحهسازی در این کشور دوران شکوفایی و رونق را طی میکند. فعالان عرصه سیاسی نیز از سود کلان تجارت اسلحه منتفع میشوند و اغلب به نفع کمپانیهای اسلحهسازی و لابیهای قدرتمند سلاح، قانون وضع میکنند. به هر حال، چنین به نظر میرسد جامعه آمریکا بین موضوع آزادی حمل سلاح و موضوع تامین امنیت جانی شهروندان بر سر دوراهی قرار گرفته است. اما اینکه مخالفان سلاح بتوانند قوانین سختگیرانهای را به تصویب برسانند با توجه به نقش صنعت اسلحهسازی در رونق اقتصادی کشور، وابستگی سیاستمداران به پول لابیهای سلاح و فرهنگ خشونت در آمریکا، اقدامی دشوار و طاقتفرسا خواهد بود.
جدال بر سر مهاجرت
باراک اوباما در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 2012 بارها بر موضوع کاهش سختگیریها بر روند پذیرش مهاجران غیرقانونی تاکید کرد و به نظر میرسد طی سال آینده، قدمهایی را در این راه بردارد. وی با صراحت گفته، اکنون زمان تغییر قوانین مهاجرتی فرا رسیده است. اوباما تاکید کرده اصلاح قوانین مهاجرت در آمریکا، به رشد اقتصادی و تضمین فرصتهای برابر برای همه در این کشور کمک خواهد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که هشت عضو ارشد سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از طرحی برای اصلاحات گسترده در قوانین مهاجرتی این کشور خبر دادند. بر اساس این طرح، بیش از 11میلیون مهاجر غیرقانونی که بیشتر آنها لاتینتبار (هیسپانیک) و مکزیکی هستند، امکان دریافت شهروندی این کشور را خواهند داشت. طرح دو حزبی اعضای سنا همچنین شامل افزایش کنترل بر مرزهای آمریکا و مقابله شدیدتر با آن دسته از کارفرمایانی میشود که مهاجران غیرقانونی را استخدام میکنند. پیش از آن و در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال 2012، اوباما از تغییر در نحوه جذب مهاجران غیرقانونی در این کشور خبر داد و در مراسم تحلیف خود نیز بار دیگر بر تغییر در سیاستهای مهاجرتی تاکید کرد. وعدههای اوباما در این زمینه موجب شد بیش از 70 درصد رایدهندگان هیسپانیک، در انتخابات نوامبر 2012 به وی رای دهند.
البته چرخش برخی از جمهوریخواهان و نرمش آنها در برابر تغییر سیاستهای مهاجرتی در ماههای گذشته چندان قابل تصور نبود. محافظهکاران آمریکایی با ورود مهاجران جدید مخالف هستند و از اجرای تدابیر سختگیرانه ضدمهاجران غیرقانونی حمایت میکنند. به همین دلیل از سال 2007 تاکنون تلاشها برای تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا بینتیجه بوده است. محافظهکاران در سالهای اخیر نیز در برخی از ایالتهای آمریکا از جمله آریزونا قوانین سختگیرانهای را برای مقابله با مهاجرتهای غیرقانونی به اجرا گذاشتهاند. با این حال به نظر میرسد جمهوریخواهان دستکم در کنگره آمریکا، با تعدیل در سیاستهای مهاجرتی پیشین خود، از اصلاح قوانین این کشور در زمینه مهاجرت حمایت کنند. حزب جمهوریخواه که در انتخابات 2012 نتیجه را در رقابت بر سر ورود به کاخ سفید به رقیب دموکرات خود واگذار کرد، در تلاش است با جلب حمایت رایدهندگان مهاجرتبار، شانس خود را برای پیروزی در انتخابات بعدی افزایش دهد.
جدال بر سر امنیت
در هفتههای اخیر دولت آمریکا بر سر موضوعات امنیتی از جمله پرواز هواپیماهای بدون سرنشین، ترور آمریکاییها در خارج از مرزها و همچنین ناتوانی در تامین امنیت دیپلماتها مورد اعتراضات شدید قرار گرفته است. این اعتراضات چالشهایی را پیش روی باراک اوباما در یک سال آینده قرار خواهد داد. در حال حاضر این بحث در ایالاتمتحده در جریان است که آیا دولت حق دارد بدون برپایی محاکمه و صدور حکم دادگاه، شهروندان را صرفا بر اساس حدسیات و اتهامات وارده مجازات و اعدام کند یا خیر. در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا آمده است: «حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت داراییهای مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین میشود و هیچگونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمیشود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقا باید مشخص شود.» در متمم ششم نیز اشاره شده است: «در تمامی دادرسیهای کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیاتمنصفه بیطرف ایالت و منطقهای که جرم در آن رخ دادهاست، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت میدهند، احضار شهود به نفع خود و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود.» با این حال، هماکنون هر فردی در دولت آمریکا خود را محق میداند صرفا بر اساس حدس و گمان و بدون نیاز به مدارک معتبر، در مورد مرگ و زندگی یک انسان دیگر تصمیمگیری کند. بر اساس تصمیم دولت آمریکا، صرف سوءظن به افراد کافی است تا هواپیماهای بدون سرنشین این کشور در گوشه و کنار جهان به پرواز درآیند و دیگران را بکشند. براساس سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا مشخص شده که مقامات ارشد دولتی در این کشور خود را مجازبه صدور فرمان مرگ دیگران حتی بدون برپایی دادگاه یا وجود ادله کافی میدانند. در این سند آمده است، «در صورتی که یک شهروند آمریکایی از رهبران یا متحدان القاعده باشد، صدور دستور قتل او به دست مقامات آمریکایی توجیه قانونی دارد.» بر این اساس، اگر این شهروند یا شهروندان آمریکایی تهدیدی فوری به شمار آیند و بازداشت آنها امکانپذیر نباشد، میتوان این افراد را در حملات هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار داد. در این سند حتی دادگاهها از حق بازبینی عملیات انجام شده علیه فرد مظنون یا کنترل آنها منع شدهاند. نکته قابل توجه اینکه در سند وزارت دادگستری آمریکا، مصداق عبارت« تهدیدات فوری» بیان نشده و مقامات آمریکایی با دست باز میتوانند با استناد به این عبارت، هر آمریکایی را که بخواهند، به قتل برسانند.
تاکنون نقش مستقیم باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا در قتل حداقل سه شهروند آمریکایی که توسط هواپیماهای بدون سرنشین در یمن یا دیگر مناطق جهان کشته شدهاند، به اثبات رسیده است. گفته میشود سازمان سیا همواره فهرستی را به رییسجمهوری آمریکا ارایه میدهد که در آن، نام افراد برای کشته شدن قید شده است. برخی از این افراد به همکاری با القاعده متهم هستند اما ادلهای در اثبات این اتهامات وجود ندارد و هیچ دادگاهی هم حکم محکومیت آنان را صادر نکرده است، اما همین که سیا یا دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا، فردی را مظنون به همکاری با تروریستها قلمداد کنند، کافی است تا آن شخص از حق حیات محروم شود؛ حتی اگر قانون اساسی آمریکا، محاکمه متهمان در دادگاهها را تضمین کرده باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترمز آخر آمریکا در لبه پرتگاه
حسین موسوی
در فیلم «همه آنها را بکشید»، جملهای از زبان «برد پیت» قهرمان داستان ایراد میشود که بیشباهت به حال و روز این کشور در سال 2012 نبود؛ «آمریکا کشور نیست، آمریکا یک تجارت است». اشاره این دیالوگ به مشکلات اقتصادی ایالات متحده برمیگردد که حتی دامنه این مشکلات گریبان گروههای مافیایی در این کشور را در بر گرفته است. سال 2012 از این رو برای مردم آمریکا حایز اهمیت بود که سال انتخابات بود و فراگیر شدن دامنه مشکلات اقتصادی در این کشور آینده ریاستجمهوری باراک اوباما را با تردید روبهرو کرده بود. رشد اقتصادی ضعیف و بحث مالیاتی آنقدر داغ بود که این موضوعات به رینگ انتخاباتی ریاستجمهوری ایالات متحده کشیده شد. این مبارزه که در سه راند برگزار شد، در نهایت برنده خود را شناخت و آن هم باراک اوباما نخستین رییسجمهوری سیاهپوست این کشور بود که توانست برای چهارسال دیگر کلید کاخ سفید را نزد خود به امانت نگه دارد. اما این همه ماجرا نیست. اوباما تازه در ابتدای راه قرار دارد و هنوز بابت شعار «تغییر» خود که در دور اول ریاستجمهوری ابراز کرده بود از سوی برخی از طرفداران خود شماتت میشود چرا که او در دور نخست نتوانست تمام برنامههای خود را به پیش ببرد. بهویژه در بحث مالیات که آرزوی او برگشت به دوران درخشان اقتصادی بیل کلینتون بود که با مخالفت سر سخت جمهوریخواهان در کنگره مواجه شده است. همین مساله آنقدر رشد کرد که ایالات متحده را به یک پرتگاه نزدیک کرد. اقتصاددانان این کشور عدم توافق روی مالیات را «پرتگاه اقتصادی» نامیدند و فعلا مرهمی موقت بر آن نهادهاند تا تکلیف آن برای سال نو میلادی مشخص شود. عمده مشکلی که برای نخستین رییسجمهوری سیاهپوست ایالات متحده وجود دارد «اکثریت جمهوریخواهان» در کنگره است که میتواند مشکلاتی را برای اوباما به وجود آورد چنانکه زخم دموکراتها در انتخاب کابینه تازه باراک اوباما سر باز کرده بود. از همینرو میتوان گفت درگیریهایی که بر سر انتخاب چاک هاگل، در منصب وزارت دفاع به وجود آمد راه دشواری را برای دموکراتها جهت پیشبرد برنامههایشان ترسیم کرده است. او از نظر جمهوریخواهان متهم بود که با اسراییل مهربان نیست و همین موضوع «بازهای تندرو» را نگران کرده بود. خود اوباما اما در انتقاد از رفتار جمهوریخواهان درخصوص «چاک هاگل» آنها را به سیاسیکاری متهم کرده بود. این در حالی است که «جان کری»، وزیر امور خارجه تازه ایالات متحده یک هفته پیش از آن به تیم کابینه راه یافت و توانست اعتماد جمهوریخواهان را جلب کند. اما او در ابتدای جادهای قرار دارد که پر از پیچ و خم است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.