|

دولت آینده؛ میراث‌داران فرهنگی

فرهاد توحیدی

در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم بازار انتشار عملکرد دستگاه‌های دولتی گرم است. از جمله گزارش‌هایی که اخیرا در روزنامه دولتی ایران منتشر شده، عملکرد معاونت سینمایی قبلی و سازمان سینمایی فعلی به آگاهی مخاطبان رسیده است. افزون بر این ریاست سازمان سینمایی در مصاحبه‌ای مفصل در گزارشی از عملکرد خود و همکارانش دفاع کرده است. این نوشته نه قصد ارزیابی گزارش عملکرد را دارد، نه با صحت و سقم مصاحبه رییس سازمان سینمایی کاری دارد. وضعیت موجود حوزه فرهنگ، به‌ویژه اوضاع سینمای ایران روشن‌تر از آن است که حتی به انتظار قضاوت تاریخ بنشینیم. فارغ از هر قضاوتی ماموریت دولت دهم تا شهریور ماه سال آینده پایان می‌یابد، مهم‌ترین مساله میراثی است که مدیران و مسوولان سینمایی در دولت یازدهم با آن روبه‌رو خواهند بود. مدیران آتی برای اصلاح نابسامانی‌های فعلی روزگار دشواری در پیش خواهند داشت. در زمینه اجرای برنامه توسعه چهارم، دولت‌های نهم و دهم عملا به مفاد برنامه در حوزه فرهنگ عمل نکرده و برنامه را تعطیل کرده‌اند. شاه‌بیت این برنامه که در راستای تامین امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر به‌ویژه تشکیل صندوق بیمه بیکاری است، به فراموشی سپرده شده است. مطابق محاسبه‌های انجام شده هر عضو از اعضای صنوف سینمایی به‌طور میانگین شش‌ماه از سال را در بیکاری سپری می‌کند. در شرایط اقتصادی فعلی که سینماهای کشور با مشکل روبه‌رو هستند و آمار ضریب اشغال صندلی‌ها به‌طور سالانه کاهش پیدا می‌کند، بیکاری ضرایب بالاتری دارد و فقر پنهان در سینما بیداد می‌کند. نمونه این مساله را می‌توان در توزیع کارت‌های معیشت از سوی هیات ساماندهی صنوف سینمایی در سال گذشته در میان اعضای صنوف سینمایی مشاهده کرد. صرف‌نظر از نیت توزیع‌کنندگان، اگر چشم بینایی وجود داشت از دیدن آن وضعیت، شاید می‌توانست به این نتیجه برسد که می‌باید به جای توزیع ماهی، به دریافت‌کنندگان ماهی‌گیری یاد دهد یا بهتر آنکه قلاب و برکه‌ای -نه حتی رودخانه‌ای- فراهم آورد و این در حالی است که حجت‌الاسلام سالک عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس‌شورای‌اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری «ایلنا» تصریح کرده است «که بخش اعظم بودجه فرهنگی سال‌های 89 و 90 در موارد غیرضروری هزینه شده و در غیرردیف‌های اصلی قرار گرفته است.» برقراری انضباط مالی و شفافیت در تخصیص و هزینه اعتبارات و همچنین اختصاص بودجه بر مبنای اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه توسعه باید در صدر برنامه‌های دولت یازدهم قرار گیرد. در زمینه صدور پروانه ساخت و نمایش و دفاع از این اسناد نیز کُمیت دولت دهم لنگ بود. باز شدن پای عناصر غیرمسوول به حوزه‌های تاثیرگذار در اکران فیلم‌ها و عدم دفاع موثر از نمایش فیلم‌های دارای پروانه نمایش، سبب پدید آمدن هرج‌ومرج شد. کنترل این پدیده و بریدن پای عناصر غیرمسوول از حوزه سینما نیز کاری دشوار است که اگر مدیران آینده در انجام آن توفیق نیابند، عملا امنیت سرمایه‌گذاری در سینمای ایران از بین خواهد رفت. اجرای طرح هدفمندی اقتصادی، بدون مطالعه تبعات و تاثیرات آن در حوزه تولید و نمایش، نیز موجب ایجاد نگرانی‌های زیادی شد که این نگرانی‌ها به‌ویژه در حوزه نمایش به تهدید صاحبان سینما برای تعطیلی سینماها به‌دلیل افزایش بهای آب و برق و گاز و... منجر شد. کاهش تبعات اجرای طرح هدفمندی و کنترل هزینه‌ها در جهت صرفه اقتصادی در تولید و پخش و نمایش را نیز می‌باید در عداد ماموریت‌های مدیران سینمایی دولت یازدهم تلقی کرد. آثار منفی برخورد با نخبگان سینما و نهادهای صنفی، ایجاد اصناف موازی، از ابتلائاتی است که زدودن تاثیرات آن تا مدت‌ها مدیران سینمایی دولت یازدهم را به خود مشغول خواهد کرد. از جمله مهم‌ترین این اختلافات، چنددستگی مهم‌ترین و موثرترین صنوف سینمایی، تهیه‌کنندگان است. تضعیف تهیه‌کننده به‌طور طبیعی به تضعیف سینما می‌انجامد. رونق اقتصادی در سینما و ایجاد اشتغال، بدون وجود تهیه‌کنندگان قوی امکانپذیر نیست. حمایت از یکپارچگی اصناف سینمایی و در صدر آنها تهیه‌کنندگان باید در راس برنامه‌های دولت آینده و مدیران سینمایی باشد. رونق بخش خصوصی و گردش سرمایه و پرهیز از اختصاص رانت به تهیه‌کنندگان خاص به سود سینمای ایران خواهد بود. متاسفانه بخش فرهنگ برنامه توسعه پنجم حاوی شعارهای کلی است و حوزه هنر در این برنامه عملا سهم چندانی ندارد. یکی از وظایف دولت یازدهم بازنگری در برنامه توسعه و پیش‌بینی موارد متناسب با نیازهای واقعی حوزه فرهنگ است.
در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم بازار انتشار عملکرد دستگاه‌های دولتی گرم است. از جمله گزارش‌هایی که اخیرا در روزنامه دولتی ایران منتشر شده، عملکرد معاونت سینمایی قبلی و سازمان سینمایی فعلی به آگاهی مخاطبان رسیده است. افزون بر این ریاست سازمان سینمایی در مصاحبه‌ای مفصل در گزارشی از عملکرد خود و همکارانش دفاع کرده است. این نوشته نه قصد ارزیابی گزارش عملکرد را دارد، نه با صحت و سقم مصاحبه رییس سازمان سینمایی کاری دارد. وضعیت موجود حوزه فرهنگ، به‌ویژه اوضاع سینمای ایران روشن‌تر از آن است که حتی به انتظار قضاوت تاریخ بنشینیم. فارغ از هر قضاوتی ماموریت دولت دهم تا شهریور ماه سال آینده پایان می‌یابد، مهم‌ترین مساله میراثی است که مدیران و مسوولان سینمایی در دولت یازدهم با آن روبه‌رو خواهند بود. مدیران آتی برای اصلاح نابسامانی‌های فعلی روزگار دشواری در پیش خواهند داشت. در زمینه اجرای برنامه توسعه چهارم، دولت‌های نهم و دهم عملا به مفاد برنامه در حوزه فرهنگ عمل نکرده و برنامه را تعطیل کرده‌اند. شاه‌بیت این برنامه که در راستای تامین امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر به‌ویژه تشکیل صندوق بیمه بیکاری است، به فراموشی سپرده شده است. مطابق محاسبه‌های انجام شده هر عضو از اعضای صنوف سینمایی به‌طور میانگین شش‌ماه از سال را در بیکاری سپری می‌کند. در شرایط اقتصادی فعلی که سینماهای کشور با مشکل روبه‌رو هستند و آمار ضریب اشغال صندلی‌ها به‌طور سالانه کاهش پیدا می‌کند، بیکاری ضرایب بالاتری دارد و فقر پنهان در سینما بیداد می‌کند. نمونه این مساله را می‌توان در توزیع کارت‌های معیشت از سوی هیات ساماندهی صنوف سینمایی در سال گذشته در میان اعضای صنوف سینمایی مشاهده کرد. صرف‌نظر از نیت توزیع‌کنندگان، اگر چشم بینایی وجود داشت از دیدن آن وضعیت، شاید می‌توانست به این نتیجه برسد که می‌باید به جای توزیع ماهی، به دریافت‌کنندگان ماهی‌گیری یاد دهد یا بهتر آنکه قلاب و برکه‌ای -نه حتی رودخانه‌ای- فراهم آورد و این در حالی است که حجت‌الاسلام سالک عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس‌شورای‌اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری «ایلنا» تصریح کرده است «که بخش اعظم بودجه فرهنگی سال‌های 89 و 90 در موارد غیرضروری هزینه شده و در غیرردیف‌های اصلی قرار گرفته است.» برقراری انضباط مالی و شفافیت در تخصیص و هزینه اعتبارات و همچنین اختصاص بودجه بر مبنای اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه توسعه باید در صدر برنامه‌های دولت یازدهم قرار گیرد. در زمینه صدور پروانه ساخت و نمایش و دفاع از این اسناد نیز کُمیت دولت دهم لنگ بود. باز شدن پای عناصر غیرمسوول به حوزه‌های تاثیرگذار در اکران فیلم‌ها و عدم دفاع موثر از نمایش فیلم‌های دارای پروانه نمایش، سبب پدید آمدن هرج‌ومرج شد. کنترل این پدیده و بریدن پای عناصر غیرمسوول از حوزه سینما نیز کاری دشوار است که اگر مدیران آینده در انجام آن توفیق نیابند، عملا امنیت سرمایه‌گذاری در سینمای ایران از بین خواهد رفت. اجرای طرح هدفمندی اقتصادی، بدون مطالعه تبعات و تاثیرات آن در حوزه تولید و نمایش، نیز موجب ایجاد نگرانی‌های زیادی شد که این نگرانی‌ها به‌ویژه در حوزه نمایش به تهدید صاحبان سینما برای تعطیلی سینماها به‌دلیل افزایش بهای آب و برق و گاز و... منجر شد. کاهش تبعات اجرای طرح هدفمندی و کنترل هزینه‌ها در جهت صرفه اقتصادی در تولید و پخش و نمایش را نیز می‌باید در عداد ماموریت‌های مدیران سینمایی دولت یازدهم تلقی کرد. آثار منفی برخورد با نخبگان سینما و نهادهای صنفی، ایجاد اصناف موازی، از ابتلائاتی است که زدودن تاثیرات آن تا مدت‌ها مدیران سینمایی دولت یازدهم را به خود مشغول خواهد کرد. از جمله مهم‌ترین این اختلافات، چنددستگی مهم‌ترین و موثرترین صنوف سینمایی، تهیه‌کنندگان است. تضعیف تهیه‌کننده به‌طور طبیعی به تضعیف سینما می‌انجامد. رونق اقتصادی در سینما و ایجاد اشتغال، بدون وجود تهیه‌کنندگان قوی امکانپذیر نیست. حمایت از یکپارچگی اصناف سینمایی و در صدر آنها تهیه‌کنندگان باید در راس برنامه‌های دولت آینده و مدیران سینمایی باشد. رونق بخش خصوصی و گردش سرمایه و پرهیز از اختصاص رانت به تهیه‌کنندگان خاص به سود سینمای ایران خواهد بود. متاسفانه بخش فرهنگ برنامه توسعه پنجم حاوی شعارهای کلی است و حوزه هنر در این برنامه عملا سهم چندانی ندارد. یکی از وظایف دولت یازدهم بازنگری در برنامه توسعه و پیش‌بینی موارد متناسب با نیازهای واقعی حوزه فرهنگ است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.