سالی نه ازآن زنان
در حسرت مرواریدهایی که صید نمیشوند...
نوشین طریقی/عکس: میلاد پیامی، شرق
سالی دیگر میرود، با سکوتی تلخ و سرشار از حسرتِ مرواریدهایی که میشد صید شوند و نشدند. سالی دیگر میرود و حجم انبوه بازنگریهای ناگزیر بر حافظههای فردی و جمعی هجوم میآورد. روزهای پایانی سال، به روزهای دقت و داوری میمانند، لبریز از محاسبههای ذهنیاند و دوراهیهای تردید بیش از هر زمان دیگری جلوه دارند. انتخاب بر سر کردهها و ناکردهها، ایستادنها و رفتنها، داشتهها و از دست دادهها که گاه به تقدیر نسبت داده میشود، گاه به کسالتها و کاستیها و گاه به تدبیرها و تهدیدها و... اینجاست که این پرسشها مدام بر دیواره ذهن میکوبند که چرا چنین است و چه باید کرد؟ در دوبارهنگری سال 1391 برخی رخدادها را نمیتوان نادیده گرفت. پدیدههایی چون بیماری مزمن، هرازگاهی اوج میگیرند و تلخی هولناک خود را بر چهره زمان به رخ میکشند. نمیتوان از درگذشت دو اندیشمند پرکار و کمادعای مسایل زنان نگفت که یکی با تسلط بر آموزهای دینی و دیگری با تبحر در مباحثحقوقی کوشیده بودند راه دشوار رهایی زنان از بندهای جهل و جزماندیشی را هموار کنند. فریده ماشینی، دانشآموخته مطالعات زنان که دل در گرو قرآنپژوهی و سیاستورزی داشت و رُزا
قرهچورلو، دانشآموخته حقوق که برای گشودن گرههای قانونی پیشروی زنان و کودکان کوشا بود، در نیمه نخست این سال پر گشودند و با عزیمت زودهنگامشان به دیار باقی، فقدانی جبرانناپذیر و حسرتبار را موجب شدند.
افزایش تعداد دختران دانشجو که زمانی مایه افتخار و مباهات بود و نشان از کارآمدی برنامههای آموزشی و فرهنگی در سهدهه گذشته داشت، حالا بسان تهدیدی بنیادین تلقی میشود که سطح مطالبات زنان را فراتر از امکانات و فرصتهای موجود در جامعه بالا برده و کوشش زنان برای ورود به بازارهای کار که میتوانست نشانی از توسعهیافتگی اقتصادی و بهرهگیری از توان نیمی از ظرفیتهای موجود در درون جامعه باشد، امروز به مثابه نوعی سهمخواهی ناموجه و زیادهخواهانه که منجر به کاستن از حجم نان آورده مردان خانوار شده، تلقی میشود.
در همین سالهاست که هویتها و نامها رنگ میبازند و از معناهای پیشین خود تهی میشوند.«مرکز امور مشارکت زنان» که زمانی بر افزایش اشتغال زنان، ارتقای حضور اجتماعی زنان، تکثر فرصتهای تحصیلی برای زنان و تلاش برای همراهسازی علما و فقها به منظور اصلاح قوانین تبعیضآمیز و چارهاندیشی برای آسیبهای اجتماعی متوجه زنان و در صدر آن، کاهش خشونت علیه زنان تمرکز داشت، با تغییر نامش به«مرکز امور زنان و خانواده» از بسیاری از کارکردهای خود دست شست و تشویق به ازدواج و فرزندآوری زنان را به دیگر فعالیتها ترجیح داد. مروری بر فعالیتهای این مرکز در سال 1391 مشخص میسازد که اینان هر چه در توان داشته و دارند برای تشویق فرزندآوری و خانهنشینی زنان به کار بستهاند. رییس این مرکز هربار که لب به مصاحبه و سخنرانی گشوده، بیش از همه از مشوقهای پیشبینی شده برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری خبر داده است. در همین دوران است که حضور زنان در دانشگاهها بار دیگر با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب محدود میشود. آنها که رشد دانش و عقلانیت زنان و دختران و تنوع درخواستها و تمایل به بهرهمندیشان از فرصتهای متکثر را موجب فروپاشی پیکره دستساخته پیشین، همان که حیات زنان را در باروری و خدمات خانگی خلاصه میکند، میبینند. هراس از اعتلای جایگاه زنان در جامعه وقتی با بیم از افزایش سن جمعیت ایرانی و کاهش نرخ رشد جمعیت گره میخورد، به بازگشت به مرزهای فروریخته پیشین و متوسل شدن به تدبیرهای دمدستی و سادهانگارانهای چون حذف زنان از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منتهی میشود. حذفها اما محدود به رشتههای دانشگاهی نماند. دروس دانشگاهی هم دستخوش تغییر و تحول شدند تا با ذائقه ازدواجپسند و خانوادهساز دولتی سازگار شوند. وزارتهای بهداشت و درمان و علوم، حذف درس «تنظیم خانواده» از دروس عمومی دانشگاهی را ابلاغ کردند و از جایگزینی آن با درسی تحت عنوان«شکوه همسرداری» خبر دادند. شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مصوبهای برای افزایش جمعیت تدارک دید تا بر تشکیل خانواده و افزایش فرزندآوری متمرکز شود، غافل از آنکه گرایش عمومی به ازدواجهای دیرهنگام و فرزندآوریهای کمتر، نشان از تغییرات عمیق در سبک زندگی عمومی و تحول در نگرشها و درخواستهای زنان و مردان جامعه ایرانی دارد و هر تدبیر یکوجهی و شتابزدهای نمیتواند موجب توقف زودهنگام آن شود. گویی مدافعان حذف آموزشهای منجر به تنظیم خانواده، فراموش کردهاند که ترویج سیاستهای تنظیم خانواده تنها منحصر به ممانعت از فرزندآوریهای ناخواسته نبوده است و شامل مجموعه اقدامات آموزشی و مشاورهای متعدد برای ارتقای سلامت و بهداشت مادر و فرزند و جلوگیری از بروز بیماریهای مختلف در مراحل رشد جنینی هم میشده است. به مجموعه اتفاقاتی که در سال 1391 در فضای دانشگاهی و در ارتباط با مسایل زنان رخ داد، باید تلاش برای راهاندازی دانشگاههای تکجنسیتی را نیز اضافه کرد. آنطور که مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم خبر داد، 23 دانشگاه تکجنسیتی برای دانشجویان دختر در دست راهاندازی و تاسیس است. هدف از این اقدام، به حداقل رساندن تماسهای میان دختران و پسران جوان در محیطهای آموزشی عنوان شد اما اینبار نیز مشخص نشد که جداسازی زنان و مردان جوانی که در سنین ازدواج هستند و جلوگیری از مراوده و آشنایی آنها با یکدیگر در فضای عمومی دانشگاه، چگونه میتواند به خواسته مسوولان و متولیان اجرایی کشور مبنی بر افزایش ازدواج جوانان یاری رساند و در راستای دیگر مشوقهای تسهیل ازدواج قرار گیرد؟ در سالی که گذشت، تنها وزیر زن در دوران جمهوری اسلامی ایران، با حکم رییسجمهوری برکنار شد. خانم وزیر که صرف حضورش در قامتِ وزیر دولت، دریچهای امیدوارانه به گشایشها بر سر حضور زنان در مناصب عالی حکومتی گشوده بود و بر پیکره تابوی وزارت زنان تَرَک انداخته بود، نه به واسطه کارآمدی و توان اجرایی و مدیریتیاش، بلکه در پی اختلافنظرها با شخص رییسجمهوری کنار گذاشته شد. اختلافاتی که به اختصاص ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی نسبت داده شد اما از اختلافات سیاسی و فکری میان خانم وزیر و آقای رییسجمهور پرده برداشت. در این سال، نه تنها اتفاقات امیدوارکنندهای در حوزه حقوق زنان نیفتاد بلکه معدود موارد حقوقی مرتبط با زنان، عقبگردی آشکار را به نمایش گذارد. بیآنکه در امکان بهرهمندی زنان از حق طلاق و بازتعریف جایگاه زنان در خانواده تغییراتی رخ دهد، مهریه زنان به تعیین سقف محدود شد. نمایندگان مجلس به تعیین سقف ۱۱۰سکه برای مهریه زنان رای موافق دادند به این معنا که زنان حتی اگر در حین عقد ازدواج خود، مهریهای بیش از 110 سکه را طلب کنند، به جهت حقوقی، نصیبی بیشتر از آن نخواهند برد. زنان در صورت تقاضای دریافت مهریه از طریق دادگاه، نمیتوانند به مطالبه بیش از 110 سکه امید داشته باشند و حکم جلب همسران گریزان از پرداخت مهریه تنها تا سقف 110 سکه قابل انجام است و بس. و بالاخره در این سال، لحظاتی کوتاه هم به برخی اظهارنظرهای گاه دلپذیر اختصاص یافت. سخنانی که هرچند تا عملی شدن، فرسنگها فاصله دارد اما نفسِ به زبان آورده شدن و مطرح شدنشان در این سالهای سختگیریهای سلیقهای و هجوم بدبینیها به زنان و مسایلشان، زنده کننده خاطرات روزهای روشن و امیدواریهای همیشگی است. در آخرین سال کاری دولت، خبر ارسال نسخه نهایی لایحه «تامین امنیت زنان» به هیات دولت منتشر شد. تدوین قانونی که گفته شد در حمایت از زنان بزهدیده و در معرض خشونت تدارک دیده شده و پس از شش بار ویرایش، به تازگی و در پی مکاتباتی با معاون اول رییسجمهوری، نسخه نهایی آن در ۸۱ ماده و پنج فصل برای طی مراحل تصویب به دفتر هیات دولت تقدیم شده است. لایحهای که آنهم بعید بهنظر میرسد در ماههای پایانی دولت و در روزهایی که مباحث سیاسی انتخاباتی، جذابتر از هر زمان دیگری فضای رسانهای و سیاسی کشور را در تسخیر خود گرفتهاند، فرصتی برای عرضاندام پیدا کند. کم بودن تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، که سالها پیش تحت عناوینی چون افزایش مشارکت سیاسی زنان، اعمال تبعیضهای مثبت برای افزایش حضور زنان در نهادهای حاکمیتی یا حتی سهمیهبندی جنسیتی مطرح میشد، سرانجام به چشم زنان و مردان اصولگرای مجلس نیز آمد. آذرماه بود که فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: «در حال حاضر نمایندگان زن مجلس بسیار کم هستند. در جلسهای که با علی لاریجانی، رییس مجلس داشتیم این موضوع مطرح و مقرر شد اقداماتی صورت گیرد تا تعداد زنان مجلس به حد متعارفی برسد و پیشنهاد حضور حداقل یک زن از هر استان در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» برابری دیه زن و مرد، پس از چند سال وقفه و سکوت، باردیگر مجالی برای طرح موضوع یافت اما همچنان آرزویی دور از دسترس ماند. هرچند مدیرکل تدوین لوایح قوهقضاییه خبر داد که با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی،«مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشود.» اما تحقق این نوآوری و تصویب نهایی و اجراسازی آن در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد، بهویژه آنکه عمر دولت به آفتاب لب بام میماند و در آستانه برگزاری انتخاباتی دیگر، قوای مقننه و قضاییه شاید مسایلی واجبتر و فوریتر از برابری دیه زن و مرد در دستورکار خود داشته باشند. سال کهنه در حالی پایان میگیرد که کمپین یکمیلیاردی برای محو خشونت علیه زنان کشورهای مختلف جهان را در مینوردید تا امواج آن در نیمه اسفندماه و همزمان با روز جهانی زن به شهر نیوریوک برسد و در اجلاس کمیسیون مقام زن به بزرگترین گردهمایی جهانی به منظور خاتمه خشونت علیه زنان و دختران شکل دهد، اما در سرزمین ما، کمترین طنینی از این همراهی و همنوایی با جامعه جهانی بر سر اهمیتدهی و برجستهسازی آرمان رفع خشونت، این ظلم آشکار از زنان، دیده نمیشود. خیلی دلم میخواست سالی که گذشت، سالی خوب برای مسایل زنان، سالی از آن زنان باشد و بتوان ساعتها از گامهای روبهجلو و پنجرههای گشوده نوشت اما واقعیت چیز دیگری است. با این همه، پایان هر سال، میتواند آغازی دوباره را رقم زند و رویشها و خیزشهایی دوباره را موجب شود. زمانی سردبیر نشریهای زنانه در واگویی آرزوهایش برای سال نو چنین نوشته بود: «زنان هر سال صلح را و عشق را در ذهن زمین میکارند، شاید جوانههای آن، سبزینه سفره نسل فردا باشد.» بیشک امیدواری و عملگرایی تنها سرمایههای ماست.
افزایش تعداد دختران دانشجو که زمانی مایه افتخار و مباهات بود و نشان از کارآمدی برنامههای آموزشی و فرهنگی در سهدهه گذشته داشت، حالا بسان تهدیدی بنیادین تلقی میشود که سطح مطالبات زنان را فراتر از امکانات و فرصتهای موجود در جامعه بالا برده و کوشش زنان برای ورود به بازارهای کار که میتوانست نشانی از توسعهیافتگی اقتصادی و بهرهگیری از توان نیمی از ظرفیتهای موجود در درون جامعه باشد، امروز به مثابه نوعی سهمخواهی ناموجه و زیادهخواهانه که منجر به کاستن از حجم نان آورده مردان خانوار شده، تلقی میشود.
در همین سالهاست که هویتها و نامها رنگ میبازند و از معناهای پیشین خود تهی میشوند.«مرکز امور مشارکت زنان» که زمانی بر افزایش اشتغال زنان، ارتقای حضور اجتماعی زنان، تکثر فرصتهای تحصیلی برای زنان و تلاش برای همراهسازی علما و فقها به منظور اصلاح قوانین تبعیضآمیز و چارهاندیشی برای آسیبهای اجتماعی متوجه زنان و در صدر آن، کاهش خشونت علیه زنان تمرکز داشت، با تغییر نامش به«مرکز امور زنان و خانواده» از بسیاری از کارکردهای خود دست شست و تشویق به ازدواج و فرزندآوری زنان را به دیگر فعالیتها ترجیح داد. مروری بر فعالیتهای این مرکز در سال 1391 مشخص میسازد که اینان هر چه در توان داشته و دارند برای تشویق فرزندآوری و خانهنشینی زنان به کار بستهاند. رییس این مرکز هربار که لب به مصاحبه و سخنرانی گشوده، بیش از همه از مشوقهای پیشبینی شده برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری خبر داده است. در همین دوران است که حضور زنان در دانشگاهها بار دیگر با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب محدود میشود. آنها که رشد دانش و عقلانیت زنان و دختران و تنوع درخواستها و تمایل به بهرهمندیشان از فرصتهای متکثر را موجب فروپاشی پیکره دستساخته پیشین، همان که حیات زنان را در باروری و خدمات خانگی خلاصه میکند، میبینند. هراس از اعتلای جایگاه زنان در جامعه وقتی با بیم از افزایش سن جمعیت ایرانی و کاهش نرخ رشد جمعیت گره میخورد، به بازگشت به مرزهای فروریخته پیشین و متوسل شدن به تدبیرهای دمدستی و سادهانگارانهای چون حذف زنان از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منتهی میشود. حذفها اما محدود به رشتههای دانشگاهی نماند. دروس دانشگاهی هم دستخوش تغییر و تحول شدند تا با ذائقه ازدواجپسند و خانوادهساز دولتی سازگار شوند. وزارتهای بهداشت و درمان و علوم، حذف درس «تنظیم خانواده» از دروس عمومی دانشگاهی را ابلاغ کردند و از جایگزینی آن با درسی تحت عنوان«شکوه همسرداری» خبر دادند. شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مصوبهای برای افزایش جمعیت تدارک دید تا بر تشکیل خانواده و افزایش فرزندآوری متمرکز شود، غافل از آنکه گرایش عمومی به ازدواجهای دیرهنگام و فرزندآوریهای کمتر، نشان از تغییرات عمیق در سبک زندگی عمومی و تحول در نگرشها و درخواستهای زنان و مردان جامعه ایرانی دارد و هر تدبیر یکوجهی و شتابزدهای نمیتواند موجب توقف زودهنگام آن شود. گویی مدافعان حذف آموزشهای منجر به تنظیم خانواده، فراموش کردهاند که ترویج سیاستهای تنظیم خانواده تنها منحصر به ممانعت از فرزندآوریهای ناخواسته نبوده است و شامل مجموعه اقدامات آموزشی و مشاورهای متعدد برای ارتقای سلامت و بهداشت مادر و فرزند و جلوگیری از بروز بیماریهای مختلف در مراحل رشد جنینی هم میشده است. به مجموعه اتفاقاتی که در سال 1391 در فضای دانشگاهی و در ارتباط با مسایل زنان رخ داد، باید تلاش برای راهاندازی دانشگاههای تکجنسیتی را نیز اضافه کرد. آنطور که مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم خبر داد، 23 دانشگاه تکجنسیتی برای دانشجویان دختر در دست راهاندازی و تاسیس است. هدف از این اقدام، به حداقل رساندن تماسهای میان دختران و پسران جوان در محیطهای آموزشی عنوان شد اما اینبار نیز مشخص نشد که جداسازی زنان و مردان جوانی که در سنین ازدواج هستند و جلوگیری از مراوده و آشنایی آنها با یکدیگر در فضای عمومی دانشگاه، چگونه میتواند به خواسته مسوولان و متولیان اجرایی کشور مبنی بر افزایش ازدواج جوانان یاری رساند و در راستای دیگر مشوقهای تسهیل ازدواج قرار گیرد؟ در سالی که گذشت، تنها وزیر زن در دوران جمهوری اسلامی ایران، با حکم رییسجمهوری برکنار شد. خانم وزیر که صرف حضورش در قامتِ وزیر دولت، دریچهای امیدوارانه به گشایشها بر سر حضور زنان در مناصب عالی حکومتی گشوده بود و بر پیکره تابوی وزارت زنان تَرَک انداخته بود، نه به واسطه کارآمدی و توان اجرایی و مدیریتیاش، بلکه در پی اختلافنظرها با شخص رییسجمهوری کنار گذاشته شد. اختلافاتی که به اختصاص ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی نسبت داده شد اما از اختلافات سیاسی و فکری میان خانم وزیر و آقای رییسجمهور پرده برداشت. در این سال، نه تنها اتفاقات امیدوارکنندهای در حوزه حقوق زنان نیفتاد بلکه معدود موارد حقوقی مرتبط با زنان، عقبگردی آشکار را به نمایش گذارد. بیآنکه در امکان بهرهمندی زنان از حق طلاق و بازتعریف جایگاه زنان در خانواده تغییراتی رخ دهد، مهریه زنان به تعیین سقف محدود شد. نمایندگان مجلس به تعیین سقف ۱۱۰سکه برای مهریه زنان رای موافق دادند به این معنا که زنان حتی اگر در حین عقد ازدواج خود، مهریهای بیش از 110 سکه را طلب کنند، به جهت حقوقی، نصیبی بیشتر از آن نخواهند برد. زنان در صورت تقاضای دریافت مهریه از طریق دادگاه، نمیتوانند به مطالبه بیش از 110 سکه امید داشته باشند و حکم جلب همسران گریزان از پرداخت مهریه تنها تا سقف 110 سکه قابل انجام است و بس. و بالاخره در این سال، لحظاتی کوتاه هم به برخی اظهارنظرهای گاه دلپذیر اختصاص یافت. سخنانی که هرچند تا عملی شدن، فرسنگها فاصله دارد اما نفسِ به زبان آورده شدن و مطرح شدنشان در این سالهای سختگیریهای سلیقهای و هجوم بدبینیها به زنان و مسایلشان، زنده کننده خاطرات روزهای روشن و امیدواریهای همیشگی است. در آخرین سال کاری دولت، خبر ارسال نسخه نهایی لایحه «تامین امنیت زنان» به هیات دولت منتشر شد. تدوین قانونی که گفته شد در حمایت از زنان بزهدیده و در معرض خشونت تدارک دیده شده و پس از شش بار ویرایش، به تازگی و در پی مکاتباتی با معاون اول رییسجمهوری، نسخه نهایی آن در ۸۱ ماده و پنج فصل برای طی مراحل تصویب به دفتر هیات دولت تقدیم شده است. لایحهای که آنهم بعید بهنظر میرسد در ماههای پایانی دولت و در روزهایی که مباحث سیاسی انتخاباتی، جذابتر از هر زمان دیگری فضای رسانهای و سیاسی کشور را در تسخیر خود گرفتهاند، فرصتی برای عرضاندام پیدا کند. کم بودن تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، که سالها پیش تحت عناوینی چون افزایش مشارکت سیاسی زنان، اعمال تبعیضهای مثبت برای افزایش حضور زنان در نهادهای حاکمیتی یا حتی سهمیهبندی جنسیتی مطرح میشد، سرانجام به چشم زنان و مردان اصولگرای مجلس نیز آمد. آذرماه بود که فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: «در حال حاضر نمایندگان زن مجلس بسیار کم هستند. در جلسهای که با علی لاریجانی، رییس مجلس داشتیم این موضوع مطرح و مقرر شد اقداماتی صورت گیرد تا تعداد زنان مجلس به حد متعارفی برسد و پیشنهاد حضور حداقل یک زن از هر استان در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» برابری دیه زن و مرد، پس از چند سال وقفه و سکوت، باردیگر مجالی برای طرح موضوع یافت اما همچنان آرزویی دور از دسترس ماند. هرچند مدیرکل تدوین لوایح قوهقضاییه خبر داد که با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی،«مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشود.» اما تحقق این نوآوری و تصویب نهایی و اجراسازی آن در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد، بهویژه آنکه عمر دولت به آفتاب لب بام میماند و در آستانه برگزاری انتخاباتی دیگر، قوای مقننه و قضاییه شاید مسایلی واجبتر و فوریتر از برابری دیه زن و مرد در دستورکار خود داشته باشند. سال کهنه در حالی پایان میگیرد که کمپین یکمیلیاردی برای محو خشونت علیه زنان کشورهای مختلف جهان را در مینوردید تا امواج آن در نیمه اسفندماه و همزمان با روز جهانی زن به شهر نیوریوک برسد و در اجلاس کمیسیون مقام زن به بزرگترین گردهمایی جهانی به منظور خاتمه خشونت علیه زنان و دختران شکل دهد، اما در سرزمین ما، کمترین طنینی از این همراهی و همنوایی با جامعه جهانی بر سر اهمیتدهی و برجستهسازی آرمان رفع خشونت، این ظلم آشکار از زنان، دیده نمیشود. خیلی دلم میخواست سالی که گذشت، سالی خوب برای مسایل زنان، سالی از آن زنان باشد و بتوان ساعتها از گامهای روبهجلو و پنجرههای گشوده نوشت اما واقعیت چیز دیگری است. با این همه، پایان هر سال، میتواند آغازی دوباره را رقم زند و رویشها و خیزشهایی دوباره را موجب شود. زمانی سردبیر نشریهای زنانه در واگویی آرزوهایش برای سال نو چنین نوشته بود: «زنان هر سال صلح را و عشق را در ذهن زمین میکارند، شاید جوانههای آن، سبزینه سفره نسل فردا باشد.» بیشک امیدواری و عملگرایی تنها سرمایههای ماست.
سالی دیگر میرود، با سکوتی تلخ و سرشار از حسرتِ مرواریدهایی که میشد صید شوند و نشدند. سالی دیگر میرود و حجم انبوه بازنگریهای ناگزیر بر حافظههای فردی و جمعی هجوم میآورد. روزهای پایانی سال، به روزهای دقت و داوری میمانند، لبریز از محاسبههای ذهنیاند و دوراهیهای تردید بیش از هر زمان دیگری جلوه دارند. انتخاب بر سر کردهها و ناکردهها، ایستادنها و رفتنها، داشتهها و از دست دادهها که گاه به تقدیر نسبت داده میشود، گاه به کسالتها و کاستیها و گاه به تدبیرها و تهدیدها و... اینجاست که این پرسشها مدام بر دیواره ذهن میکوبند که چرا چنین است و چه باید کرد؟ در دوبارهنگری سال 1391 برخی رخدادها را نمیتوان نادیده گرفت. پدیدههایی چون بیماری مزمن، هرازگاهی اوج میگیرند و تلخی هولناک خود را بر چهره زمان به رخ میکشند. نمیتوان از درگذشت دو اندیشمند پرکار و کمادعای مسایل زنان نگفت که یکی با تسلط بر آموزهای دینی و دیگری با تبحر در مباحثحقوقی کوشیده بودند راه دشوار رهایی زنان از بندهای جهل و جزماندیشی را هموار کنند. فریده ماشینی، دانشآموخته مطالعات زنان که دل در گرو قرآنپژوهی و سیاستورزی داشت و رُزا
قرهچورلو، دانشآموخته حقوق که برای گشودن گرههای قانونی پیشروی زنان و کودکان کوشا بود، در نیمه نخست این سال پر گشودند و با عزیمت زودهنگامشان به دیار باقی، فقدانی جبرانناپذیر و حسرتبار را موجب شدند.
افزایش تعداد دختران دانشجو که زمانی مایه افتخار و مباهات بود و نشان از کارآمدی برنامههای آموزشی و فرهنگی در سهدهه گذشته داشت، حالا بسان تهدیدی بنیادین تلقی میشود که سطح مطالبات زنان را فراتر از امکانات و فرصتهای موجود در جامعه بالا برده و کوشش زنان برای ورود به بازارهای کار که میتوانست نشانی از توسعهیافتگی اقتصادی و بهرهگیری از توان نیمی از ظرفیتهای موجود در درون جامعه باشد، امروز به مثابه نوعی سهمخواهی ناموجه و زیادهخواهانه که منجر به کاستن از حجم نان آورده مردان خانوار شده، تلقی میشود.
در همین سالهاست که هویتها و نامها رنگ میبازند و از معناهای پیشین خود تهی میشوند.«مرکز امور مشارکت زنان» که زمانی بر افزایش اشتغال زنان، ارتقای حضور اجتماعی زنان، تکثر فرصتهای تحصیلی برای زنان و تلاش برای همراهسازی علما و فقها به منظور اصلاح قوانین تبعیضآمیز و چارهاندیشی برای آسیبهای اجتماعی متوجه زنان و در صدر آن، کاهش خشونت علیه زنان تمرکز داشت، با تغییر نامش به«مرکز امور زنان و خانواده» از بسیاری از کارکردهای خود دست شست و تشویق به ازدواج و فرزندآوری زنان را به دیگر فعالیتها ترجیح داد. مروری بر فعالیتهای این مرکز در سال 1391 مشخص میسازد که اینان هر چه در توان داشته و دارند برای تشویق فرزندآوری و خانهنشینی زنان به کار بستهاند. رییس این مرکز هربار که لب به مصاحبه و سخنرانی گشوده، بیش از همه از مشوقهای پیشبینی شده برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری خبر داده است. در همین دوران است که حضور زنان در دانشگاهها بار دیگر با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب محدود میشود. آنها که رشد دانش و عقلانیت زنان و دختران و تنوع درخواستها و تمایل به بهرهمندیشان از فرصتهای متکثر را موجب فروپاشی پیکره دستساخته پیشین، همان که حیات زنان را در باروری و خدمات خانگی خلاصه میکند، میبینند. هراس از اعتلای جایگاه زنان در جامعه وقتی با بیم از افزایش سن جمعیت ایرانی و کاهش نرخ رشد جمعیت گره میخورد، به بازگشت به مرزهای فروریخته پیشین و متوسل شدن به تدبیرهای دمدستی و سادهانگارانهای چون حذف زنان از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منتهی میشود. حذفها اما محدود به رشتههای دانشگاهی نماند. دروس دانشگاهی هم دستخوش تغییر و تحول شدند تا با ذائقه ازدواجپسند و خانوادهساز دولتی سازگار شوند. وزارتهای بهداشت و درمان و علوم، حذف درس «تنظیم خانواده» از دروس عمومی دانشگاهی را ابلاغ کردند و از جایگزینی آن با درسی تحت عنوان«شکوه همسرداری» خبر دادند. شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مصوبهای برای افزایش جمعیت تدارک دید تا بر تشکیل خانواده و افزایش فرزندآوری متمرکز شود، غافل از آنکه گرایش عمومی به ازدواجهای دیرهنگام و فرزندآوریهای کمتر، نشان از تغییرات عمیق در سبک زندگی عمومی و تحول در نگرشها و درخواستهای زنان و مردان جامعه ایرانی دارد و هر تدبیر یکوجهی و شتابزدهای نمیتواند موجب توقف زودهنگام آن شود. گویی مدافعان حذف آموزشهای منجر به تنظیم خانواده، فراموش کردهاند که ترویج سیاستهای تنظیم خانواده تنها منحصر به ممانعت از فرزندآوریهای ناخواسته نبوده است و شامل مجموعه اقدامات آموزشی و مشاورهای متعدد برای ارتقای سلامت و بهداشت مادر و فرزند و جلوگیری از بروز بیماریهای مختلف در مراحل رشد جنینی هم میشده است. به مجموعه اتفاقاتی که در سال 1391 در فضای دانشگاهی و در ارتباط با مسایل زنان رخ داد، باید تلاش برای راهاندازی دانشگاههای تکجنسیتی را نیز اضافه کرد. آنطور که مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم خبر داد، 23 دانشگاه تکجنسیتی برای دانشجویان دختر در دست راهاندازی و تاسیس است. هدف از این اقدام، به حداقل رساندن تماسهای میان دختران و پسران جوان در محیطهای آموزشی عنوان شد اما اینبار نیز مشخص نشد که جداسازی زنان و مردان جوانی که در سنین ازدواج هستند و جلوگیری از مراوده و آشنایی آنها با یکدیگر در فضای عمومی دانشگاه، چگونه میتواند به خواسته مسوولان و متولیان اجرایی کشور مبنی بر افزایش ازدواج جوانان یاری رساند و در راستای دیگر مشوقهای تسهیل ازدواج قرار گیرد؟ در سالی که گذشت، تنها وزیر زن در دوران جمهوری اسلامی ایران، با حکم رییسجمهوری برکنار شد. خانم وزیر که صرف حضورش در قامتِ وزیر دولت، دریچهای امیدوارانه به گشایشها بر سر حضور زنان در مناصب عالی حکومتی گشوده بود و بر پیکره تابوی وزارت زنان تَرَک انداخته بود، نه به واسطه کارآمدی و توان اجرایی و مدیریتیاش، بلکه در پی اختلافنظرها با شخص رییسجمهوری کنار گذاشته شد. اختلافاتی که به اختصاص ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی نسبت داده شد اما از اختلافات سیاسی و فکری میان خانم وزیر و آقای رییسجمهور پرده برداشت. در این سال، نه تنها اتفاقات امیدوارکنندهای در حوزه حقوق زنان نیفتاد بلکه معدود موارد حقوقی مرتبط با زنان، عقبگردی آشکار را به نمایش گذارد. بیآنکه در امکان بهرهمندی زنان از حق طلاق و بازتعریف جایگاه زنان در خانواده تغییراتی رخ دهد، مهریه زنان به تعیین سقف محدود شد. نمایندگان مجلس به تعیین سقف ۱۱۰سکه برای مهریه زنان رای موافق دادند به این معنا که زنان حتی اگر در حین عقد ازدواج خود، مهریهای بیش از 110 سکه را طلب کنند، به جهت حقوقی، نصیبی بیشتر از آن نخواهند برد. زنان در صورت تقاضای دریافت مهریه از طریق دادگاه، نمیتوانند به مطالبه بیش از 110 سکه امید داشته باشند و حکم جلب همسران گریزان از پرداخت مهریه تنها تا سقف 110 سکه قابل انجام است و بس. و بالاخره در این سال، لحظاتی کوتاه هم به برخی اظهارنظرهای گاه دلپذیر اختصاص یافت. سخنانی که هرچند تا عملی شدن، فرسنگها فاصله دارد اما نفسِ به زبان آورده شدن و مطرح شدنشان در این سالهای سختگیریهای سلیقهای و هجوم بدبینیها به زنان و مسایلشان، زنده کننده خاطرات روزهای روشن و امیدواریهای همیشگی است. در آخرین سال کاری دولت، خبر ارسال نسخه نهایی لایحه «تامین امنیت زنان» به هیات دولت منتشر شد. تدوین قانونی که گفته شد در حمایت از زنان بزهدیده و در معرض خشونت تدارک دیده شده و پس از شش بار ویرایش، به تازگی و در پی مکاتباتی با معاون اول رییسجمهوری، نسخه نهایی آن در ۸۱ ماده و پنج فصل برای طی مراحل تصویب به دفتر هیات دولت تقدیم شده است. لایحهای که آنهم بعید بهنظر میرسد در ماههای پایانی دولت و در روزهایی که مباحث سیاسی انتخاباتی، جذابتر از هر زمان دیگری فضای رسانهای و سیاسی کشور را در تسخیر خود گرفتهاند، فرصتی برای عرضاندام پیدا کند. کم بودن تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، که سالها پیش تحت عناوینی چون افزایش مشارکت سیاسی زنان، اعمال تبعیضهای مثبت برای افزایش حضور زنان در نهادهای حاکمیتی یا حتی سهمیهبندی جنسیتی مطرح میشد، سرانجام به چشم زنان و مردان اصولگرای مجلس نیز آمد. آذرماه بود که فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: «در حال حاضر نمایندگان زن مجلس بسیار کم هستند. در جلسهای که با علی لاریجانی، رییس مجلس داشتیم این موضوع مطرح و مقرر شد اقداماتی صورت گیرد تا تعداد زنان مجلس به حد متعارفی برسد و پیشنهاد حضور حداقل یک زن از هر استان در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» برابری دیه زن و مرد، پس از چند سال وقفه و سکوت، باردیگر مجالی برای طرح موضوع یافت اما همچنان آرزویی دور از دسترس ماند. هرچند مدیرکل تدوین لوایح قوهقضاییه خبر داد که با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی،«مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشود.» اما تحقق این نوآوری و تصویب نهایی و اجراسازی آن در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد، بهویژه آنکه عمر دولت به آفتاب لب بام میماند و در آستانه برگزاری انتخاباتی دیگر، قوای مقننه و قضاییه شاید مسایلی واجبتر و فوریتر از برابری دیه زن و مرد در دستورکار خود داشته باشند. سال کهنه در حالی پایان میگیرد که کمپین یکمیلیاردی برای محو خشونت علیه زنان کشورهای مختلف جهان را در مینوردید تا امواج آن در نیمه اسفندماه و همزمان با روز جهانی زن به شهر نیوریوک برسد و در اجلاس کمیسیون مقام زن به بزرگترین گردهمایی جهانی به منظور خاتمه خشونت علیه زنان و دختران شکل دهد، اما در سرزمین ما، کمترین طنینی از این همراهی و همنوایی با جامعه جهانی بر سر اهمیتدهی و برجستهسازی آرمان رفع خشونت، این ظلم آشکار از زنان، دیده نمیشود. خیلی دلم میخواست سالی که گذشت، سالی خوب برای مسایل زنان، سالی از آن زنان باشد و بتوان ساعتها از گامهای روبهجلو و پنجرههای گشوده نوشت اما واقعیت چیز دیگری است. با این همه، پایان هر سال، میتواند آغازی دوباره را رقم زند و رویشها و خیزشهایی دوباره را موجب شود. زمانی سردبیر نشریهای زنانه در واگویی آرزوهایش برای سال نو چنین نوشته بود: «زنان هر سال صلح را و عشق را در ذهن زمین میکارند، شاید جوانههای آن، سبزینه سفره نسل فردا باشد.» بیشک امیدواری و عملگرایی تنها سرمایههای ماست.
افزایش تعداد دختران دانشجو که زمانی مایه افتخار و مباهات بود و نشان از کارآمدی برنامههای آموزشی و فرهنگی در سهدهه گذشته داشت، حالا بسان تهدیدی بنیادین تلقی میشود که سطح مطالبات زنان را فراتر از امکانات و فرصتهای موجود در جامعه بالا برده و کوشش زنان برای ورود به بازارهای کار که میتوانست نشانی از توسعهیافتگی اقتصادی و بهرهگیری از توان نیمی از ظرفیتهای موجود در درون جامعه باشد، امروز به مثابه نوعی سهمخواهی ناموجه و زیادهخواهانه که منجر به کاستن از حجم نان آورده مردان خانوار شده، تلقی میشود.
در همین سالهاست که هویتها و نامها رنگ میبازند و از معناهای پیشین خود تهی میشوند.«مرکز امور مشارکت زنان» که زمانی بر افزایش اشتغال زنان، ارتقای حضور اجتماعی زنان، تکثر فرصتهای تحصیلی برای زنان و تلاش برای همراهسازی علما و فقها به منظور اصلاح قوانین تبعیضآمیز و چارهاندیشی برای آسیبهای اجتماعی متوجه زنان و در صدر آن، کاهش خشونت علیه زنان تمرکز داشت، با تغییر نامش به«مرکز امور زنان و خانواده» از بسیاری از کارکردهای خود دست شست و تشویق به ازدواج و فرزندآوری زنان را به دیگر فعالیتها ترجیح داد. مروری بر فعالیتهای این مرکز در سال 1391 مشخص میسازد که اینان هر چه در توان داشته و دارند برای تشویق فرزندآوری و خانهنشینی زنان به کار بستهاند. رییس این مرکز هربار که لب به مصاحبه و سخنرانی گشوده، بیش از همه از مشوقهای پیشبینی شده برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری خبر داده است. در همین دوران است که حضور زنان در دانشگاهها بار دیگر با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب محدود میشود. آنها که رشد دانش و عقلانیت زنان و دختران و تنوع درخواستها و تمایل به بهرهمندیشان از فرصتهای متکثر را موجب فروپاشی پیکره دستساخته پیشین، همان که حیات زنان را در باروری و خدمات خانگی خلاصه میکند، میبینند. هراس از اعتلای جایگاه زنان در جامعه وقتی با بیم از افزایش سن جمعیت ایرانی و کاهش نرخ رشد جمعیت گره میخورد، به بازگشت به مرزهای فروریخته پیشین و متوسل شدن به تدبیرهای دمدستی و سادهانگارانهای چون حذف زنان از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منتهی میشود. حذفها اما محدود به رشتههای دانشگاهی نماند. دروس دانشگاهی هم دستخوش تغییر و تحول شدند تا با ذائقه ازدواجپسند و خانوادهساز دولتی سازگار شوند. وزارتهای بهداشت و درمان و علوم، حذف درس «تنظیم خانواده» از دروس عمومی دانشگاهی را ابلاغ کردند و از جایگزینی آن با درسی تحت عنوان«شکوه همسرداری» خبر دادند. شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مصوبهای برای افزایش جمعیت تدارک دید تا بر تشکیل خانواده و افزایش فرزندآوری متمرکز شود، غافل از آنکه گرایش عمومی به ازدواجهای دیرهنگام و فرزندآوریهای کمتر، نشان از تغییرات عمیق در سبک زندگی عمومی و تحول در نگرشها و درخواستهای زنان و مردان جامعه ایرانی دارد و هر تدبیر یکوجهی و شتابزدهای نمیتواند موجب توقف زودهنگام آن شود. گویی مدافعان حذف آموزشهای منجر به تنظیم خانواده، فراموش کردهاند که ترویج سیاستهای تنظیم خانواده تنها منحصر به ممانعت از فرزندآوریهای ناخواسته نبوده است و شامل مجموعه اقدامات آموزشی و مشاورهای متعدد برای ارتقای سلامت و بهداشت مادر و فرزند و جلوگیری از بروز بیماریهای مختلف در مراحل رشد جنینی هم میشده است. به مجموعه اتفاقاتی که در سال 1391 در فضای دانشگاهی و در ارتباط با مسایل زنان رخ داد، باید تلاش برای راهاندازی دانشگاههای تکجنسیتی را نیز اضافه کرد. آنطور که مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در وزارت علوم خبر داد، 23 دانشگاه تکجنسیتی برای دانشجویان دختر در دست راهاندازی و تاسیس است. هدف از این اقدام، به حداقل رساندن تماسهای میان دختران و پسران جوان در محیطهای آموزشی عنوان شد اما اینبار نیز مشخص نشد که جداسازی زنان و مردان جوانی که در سنین ازدواج هستند و جلوگیری از مراوده و آشنایی آنها با یکدیگر در فضای عمومی دانشگاه، چگونه میتواند به خواسته مسوولان و متولیان اجرایی کشور مبنی بر افزایش ازدواج جوانان یاری رساند و در راستای دیگر مشوقهای تسهیل ازدواج قرار گیرد؟ در سالی که گذشت، تنها وزیر زن در دوران جمهوری اسلامی ایران، با حکم رییسجمهوری برکنار شد. خانم وزیر که صرف حضورش در قامتِ وزیر دولت، دریچهای امیدوارانه به گشایشها بر سر حضور زنان در مناصب عالی حکومتی گشوده بود و بر پیکره تابوی وزارت زنان تَرَک انداخته بود، نه به واسطه کارآمدی و توان اجرایی و مدیریتیاش، بلکه در پی اختلافنظرها با شخص رییسجمهوری کنار گذاشته شد. اختلافاتی که به اختصاص ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی نسبت داده شد اما از اختلافات سیاسی و فکری میان خانم وزیر و آقای رییسجمهور پرده برداشت. در این سال، نه تنها اتفاقات امیدوارکنندهای در حوزه حقوق زنان نیفتاد بلکه معدود موارد حقوقی مرتبط با زنان، عقبگردی آشکار را به نمایش گذارد. بیآنکه در امکان بهرهمندی زنان از حق طلاق و بازتعریف جایگاه زنان در خانواده تغییراتی رخ دهد، مهریه زنان به تعیین سقف محدود شد. نمایندگان مجلس به تعیین سقف ۱۱۰سکه برای مهریه زنان رای موافق دادند به این معنا که زنان حتی اگر در حین عقد ازدواج خود، مهریهای بیش از 110 سکه را طلب کنند، به جهت حقوقی، نصیبی بیشتر از آن نخواهند برد. زنان در صورت تقاضای دریافت مهریه از طریق دادگاه، نمیتوانند به مطالبه بیش از 110 سکه امید داشته باشند و حکم جلب همسران گریزان از پرداخت مهریه تنها تا سقف 110 سکه قابل انجام است و بس. و بالاخره در این سال، لحظاتی کوتاه هم به برخی اظهارنظرهای گاه دلپذیر اختصاص یافت. سخنانی که هرچند تا عملی شدن، فرسنگها فاصله دارد اما نفسِ به زبان آورده شدن و مطرح شدنشان در این سالهای سختگیریهای سلیقهای و هجوم بدبینیها به زنان و مسایلشان، زنده کننده خاطرات روزهای روشن و امیدواریهای همیشگی است. در آخرین سال کاری دولت، خبر ارسال نسخه نهایی لایحه «تامین امنیت زنان» به هیات دولت منتشر شد. تدوین قانونی که گفته شد در حمایت از زنان بزهدیده و در معرض خشونت تدارک دیده شده و پس از شش بار ویرایش، به تازگی و در پی مکاتباتی با معاون اول رییسجمهوری، نسخه نهایی آن در ۸۱ ماده و پنج فصل برای طی مراحل تصویب به دفتر هیات دولت تقدیم شده است. لایحهای که آنهم بعید بهنظر میرسد در ماههای پایانی دولت و در روزهایی که مباحث سیاسی انتخاباتی، جذابتر از هر زمان دیگری فضای رسانهای و سیاسی کشور را در تسخیر خود گرفتهاند، فرصتی برای عرضاندام پیدا کند. کم بودن تعداد زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی، که سالها پیش تحت عناوینی چون افزایش مشارکت سیاسی زنان، اعمال تبعیضهای مثبت برای افزایش حضور زنان در نهادهای حاکمیتی یا حتی سهمیهبندی جنسیتی مطرح میشد، سرانجام به چشم زنان و مردان اصولگرای مجلس نیز آمد. آذرماه بود که فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: «در حال حاضر نمایندگان زن مجلس بسیار کم هستند. در جلسهای که با علی لاریجانی، رییس مجلس داشتیم این موضوع مطرح و مقرر شد اقداماتی صورت گیرد تا تعداد زنان مجلس به حد متعارفی برسد و پیشنهاد حضور حداقل یک زن از هر استان در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» برابری دیه زن و مرد، پس از چند سال وقفه و سکوت، باردیگر مجالی برای طرح موضوع یافت اما همچنان آرزویی دور از دسترس ماند. هرچند مدیرکل تدوین لوایح قوهقضاییه خبر داد که با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی،«مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشود.» اما تحقق این نوآوری و تصویب نهایی و اجراسازی آن در کوتاهمدت بعید بهنظر میرسد، بهویژه آنکه عمر دولت به آفتاب لب بام میماند و در آستانه برگزاری انتخاباتی دیگر، قوای مقننه و قضاییه شاید مسایلی واجبتر و فوریتر از برابری دیه زن و مرد در دستورکار خود داشته باشند. سال کهنه در حالی پایان میگیرد که کمپین یکمیلیاردی برای محو خشونت علیه زنان کشورهای مختلف جهان را در مینوردید تا امواج آن در نیمه اسفندماه و همزمان با روز جهانی زن به شهر نیوریوک برسد و در اجلاس کمیسیون مقام زن به بزرگترین گردهمایی جهانی به منظور خاتمه خشونت علیه زنان و دختران شکل دهد، اما در سرزمین ما، کمترین طنینی از این همراهی و همنوایی با جامعه جهانی بر سر اهمیتدهی و برجستهسازی آرمان رفع خشونت، این ظلم آشکار از زنان، دیده نمیشود. خیلی دلم میخواست سالی که گذشت، سالی خوب برای مسایل زنان، سالی از آن زنان باشد و بتوان ساعتها از گامهای روبهجلو و پنجرههای گشوده نوشت اما واقعیت چیز دیگری است. با این همه، پایان هر سال، میتواند آغازی دوباره را رقم زند و رویشها و خیزشهایی دوباره را موجب شود. زمانی سردبیر نشریهای زنانه در واگویی آرزوهایش برای سال نو چنین نوشته بود: «زنان هر سال صلح را و عشق را در ذهن زمین میکارند، شاید جوانههای آن، سبزینه سفره نسل فردا باشد.» بیشک امیدواری و عملگرایی تنها سرمایههای ماست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.