|

مروری بر عملکرد دولت نهم و دهم در بخش محیط‌زیست

بی‌آب، بی‌خاک، بی‌جنگل

مژگان جمشیدی

بیش از چهار دهه از تاسیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و قانون شکار در ایران می‌گذرد. به گفته اسکندر فیروز که بنیانگذار سازمان محیط‌زیست در ایران است آن زمان ایران جزو معدود کشورهای آسیایی بود که هم تشکیلاتی برای حفظ محیط‌زیست داشت و هم قوانین مدونی برای حفظ طبیعت. سابقه تاسیس سازمان جنگل‌ها و مراتع هم به 88 سال قبل بر می‌گردد که برای نخستین بار تشکیلات جنگلبانی در کشور شکل گرفت. اما حالا بعد از گذشت چندین دهه از تاسیس دو دستگاه متولی حفظ طبیعت نه تنها طبیعت ایران حال و روز خوبی ندارد بلکه همچنان پرسش‌های زیادی پیش روی طبیعت دوستان به قوت خود باقی است.
اصلی‌ترین پرسش این است که اساسا حفظ محیط‌زیست در راهبردهای کلان کشور چه جایگاهی دارد و نظام توسعه‌ای تا چه اندازه با هنجارها و اصول توسعه پایدار انطباق دارد؟ به عبارت دیگر چند مدیر و وزیر و نماینده مجلس در کشور می‌دانند توسعه پایدار انگاره‌ای متفاوت با توسعه است و از این نظر مفهومی کاملا جداگانه دارد و الگوی رفاه در ایران و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای تا چه حد منطبق با ظرفیت و توان منابع طبیعی کشور است؟ به‌راستی آینده کشوری که در فرسایش خاک دومین، در جنگل‌زدایی ششمین، در بیابان‌زایی سومین، در تخریب تنوع زیستی چهارمین و در تولید گازهای گلخانه‌ای هفتمین کشور جهان است، چیست؟ و کاش کسی پاسخ می‌داد که چرا اصل پنجاهم قانون اساسی همچنان معطل‌ترین قانون کشور است و روزی چندبار زیر پای مجریان طرح‌های توسعه‌ای کشور لگدمال می‌شود؟ چه خواهد شد سرنوشت نسلی بی‌آب، بی‌خاک، بی‌جنگل و ... و شاید بی‌گاز و بی‌نفت و بدون ذخایر معدنی؟
اینها پرسش‌های بی‌پاسخی است که سال‌هاست از سوی متخصصان محیط‌زیست و منابع طبیعی طرح می‌شود اما تخریب محیط‌زیست همچنان روندی شتابناک را در پیش گرفته است. تنها با مروری بر بحران‌های حال‌حاضر زیست‌محیطی در کشور کافی است تا دریابیم که اوضاع محیط‌زیست در کشورمان بسیار دهشتناک‌تر از آن چیزی است که شاید تاکنون به تصویر کشیده شده است. بروز پدیده ‌ریزگردها که ناشی از رشد فزاینده بیابان‌ها و افت کارایی سرزمین در کشورهای همسایه ایران و نیز ایران است بیش از نیمی از کشورمان را تحت‌تاثیر قرار داده است، اگرچه مسوولان همواره مدعی هستند که منبع گرد‌و‌غبار در خارج از ایران است اما در نقطه مقابل چند سالی است که بروز توفان‌های نمکی در گوشه شمال غربی ایران به دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه آغاز شده و می‌رود تا در یک‌دهه آینده یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی منطقه را رقم زند؛ فاجعه‌ای در حد نابودی دریاچه آرال و بروز توفان‌های نمکی این منطقه که بیش از پنج‌میلیون زن و کودک را در چند‌دهه گذشته تحت‌تاثیر انواع بیماری‌های ریوی، آسم و سرطان قرار داد.براساس هشدار سازمان ملل در سال 2012 مشابه این رخداد در مورد ارومیه هم تکرار می‌شود و تا شعاع 500 کیلومتری دریاچه بیش از شش‌میلیون نفر از خشک‌شدن دریاچه آسیب می‌بینند. بدون شک تداوم خشکیدگی بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه به خشکسالی مرتبط باشد در نتیجه سوء‌مدیریت در بخش منابع آب و محیط‌زیست کشورمان بوده به‌گونه‌ای که تا امروز بیش از 40 سد مخزنی و خاکی در حوضه آبریز دریاچه احداث شده و همچنان طرح‌های توسعه دیگری هم در دست مطالعه و اجراست. نقش دستگاه متولی حفظ طبیعت هم در جلوگیری از روند خشک شدن دریاچه ارومیه چیزی نبوده جز همراه‌شدن با وزارت نیرو و گاه حتی تقدیر و تجلیل از وزیر به عنوان وزیر سبز کابینه و انداختن گناه خشکیدگی دریاچه به گردن اقلیم و برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های بی‌حاصل!
طبیعت ایران در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز همان سرنوشتی را پیدا کرد که پیشینیان در دولت‌های قبلی برایش رقم زده بودند با این تفاوت که این‌بار دیگر کمتر نقطه قوتی را می‌توان در این کارنامه یافت. دولتی که بالاترین مسوول اجرایی‌اش بارها منابع طبیعی را سد راه توسعه، ‌معاون اولش سیاست‌های حفظ محیط‌زیست و کنترل جمعیت را توطئه غرب علیه دنیای اسلام قلمداد کرده‌اند. شاید به همین دلیل بود که امروز دیگر از آن خیل عظیم 600 تشکل زیست‌محیطی کشور تنها کمتر از 50 تشکل باقی مانده باشند و تقریبا هیچ موردی را در هفت‌سال گذشته نمی‌توان یافت که برای اجتماعات اعتراضی طرفداران محیط‌زیست مجوزی صادر شده یا اجازه برگزاری به آنها داده شده باشد.
ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی در هفت‌سال گذشته با موضوع عملکرد محیط‌زیستی کشورهای جهان نه‌تنها بهبود در وضعیت محیط‌زیست کشورمان را نشان نمی‌دهد بلکه گواه افت شدید و نابودی طبیعت ایران است. این‌قدر که براساس آخرین اعلام دانشگاه ییل آمریکا از گزارش شاخص عملکرد محیط‌زیست (EPI) که سال ۲۰۱۲ منتشر شد ایران در بین ۱۳۲ کشور جهان جایگاهی بهتر از پله ۱۱۴ جهان نیافت. این در حالی است که پیش از این ایران در سال ۲۰۱۰ در مقام ۷۸ جهان، در سال ۲۰۰۸ میلادی در رتبه ۶۷ و در سال ۲۰۰۶ نیز در جایگاه ۵۳ جهان قرار داشته است اما با گذشت زمان و تغییر در سیاست‌های زیست‌محیطی، شاخص عملکرد نیز دچار افت شدیدی شده است.
در بخش مدیریت منابع انرژی و سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کارنامه ایران در هفت‌سال گذشته افول چشمگیری را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که گزارش «عملکرد مبارزه با تغییرات اقلیمی» که سال 2012 و در جریان هفدهمین نشست تغییرات اقلیم در آفریقای‌جنوبی منتشر شد بیانگر سقوط هشت پله‌ای ایران نسبت به سال قبل‌تر در کارایی سیاست‌ها و راهکارهای مواجهه با تغییرات اقلیمی بود. ایران در بین 61 کشور عمده تولید‌کننده گازهای گلخانه‌ای جهان که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، رتبه 60 را به خود اختصاص داده و تنها عربستان سعودی است که از ایران یک پله عقب‌تر بوده و در جایگاه 61 قرار گرفته است. در همین حال، ایران از رتبه دهم تولید دی‌اکسیدکربن جهان در سال 2011 به رتبه هفتم تولید دی‌اکسیدکربن جهان در سال 2012 تنزل یافته با این حال سیاست‌ها و راهکارهای دولت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی هر سال نسبت به سال گذشته ضعیف‌تر و ناکارآمد‌تر شده به نحوی که در سال ۲۰۱۱ هم نسبت به سال ۲۰۱۰، با 17 پله سقوط از رتبه ۳۵ به رتبه 52 سقوط آزاد کرده است! گفتنی آنکه ایران در سال ۲۰۰۹ در رتبه ۳۹، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۳۴، در سال ۲۰۰۷ رتبه‌۴۹ و در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۴۷ قرار داشته است.
حال برای آنکه دریابیم چرا پایداری طبیعت ایران در چند سال گذشته به طرز چشمگیری آسیب دیده، مهم‌ترین رخدادهای زیست‌محیطی کشور را که نشأت گرفته از سیاست‌ها و برنامه‌های ناسازگار با محیط‌زیست در دولت بوده عنوان می‌کنیم:
1- انحلال شورایعالی محیط‌زیست در سال 1385 به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و پشتیبان محیط‌زیست بعد از گذشت 40 سال توسط رییس‌جمهوری
2- عدم اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش محیط‌زیست
3- فقدان برنامه آمایش سرزمین با وجود تاکیدات قانونی در برنامه چهارم
4- اعمال برنامه‌های تمرکزگرایانه در پایتخت (همچون ساخت سدهای جدید برای تهران و افزایش ساخت‌وساز در شهرک‌های اقماری پیرامون تهران با عناوین مختلف باغ ویلا و مسکن مهر که منجر به رشد شدید جمعیت در مرکز استان تهران شد) با وجود شعار خروج جمعیت از پایتخت
5- لغو مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان توسط دولت
6- لغو مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع نفت و پتروشیمی در استان‌های شمالی
7- عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارتقای استاندارد کیفیت سوخت و خودرو که منجر به تشدید آلودگی هوای کشور شده است.
8- صدور مجوز صنایع آلاینده‌ای همچون ساخت پالایشگاه مازندران و پتروشیمی گلستان و گیلان توسط دولت (ساخت پالایشگاه مازندران در نزدیکی تالاب بین‌المللی در بهشهر که با اعتراضات متعدد کارشناسان و طرفداران محیط‌زیست همراه بود حتی به پاشنه آشیل فاطمه واعظ جوادی، ‌رییس سازمان محیط‌زیست در دولت نهم بدل شد و نهایتا به بزرگ‌ترین دلیل برکناری او از این سازمان منجر شد).
9- انتخاب مدیران غیرمحیط‌زیستی و توسعه‌‌گرا برای سازمان‌های «محیط‌زیست» و «جنگل‌ها و مراتع»
10- طرح‌های واگذاری اراضی ملی با عناوین پرطمطراقی همچون «بوستان خانواده» و «باغشهر»
11- اجرای طرح مسکن مهر در اراضی ملی و حفاظت شده و بعضا حتی در اراضی جنگل‌های دست کاشت. بسیاری از این طرح‌ها نیز با تغییر کاربری اراضی کشاورزی همراه شد.
12- مصوبات متعدد ضد محیط‌زیستی در جریان سفرهای استانی برای ساخت جاده و پالایشگاه و پتروشیمی و... در مناطق بکر جنگلی و غیرجنگلی
13- لغو طرح ملی خروج دام از جنگل و پیشنهاد رییس‌جمهوری برای بازگشت دام به جنگل و تغییر کاربری جنگل‌های زاگرس و مراتع به کشاورزی
14- لغو طرح تنظیم خانواده و تشویق به افزایش جمعیت در برخی مناطق برای تبدیل شدن شهرها به مرکز استان و ایجاد استان جدید
از سویی عملکرد سازمان محیط‌زیست نیز به عنوان عضوی از دولت که باید مطابق با قانون در جهت تحقق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ایران گام بردارد تقریبا جایی برای دفاع باقی نگذاشته است. سازمانی که چهار سال در اختیار فاطمه واعظ جوادی بود و بعد به محمد‌جواد ‌محمدی‌زاده واگذار شد. اولی تجربه مدیریتی و زیست‌محیطی در کارنامه خود نداشت و دومی تجربه مدیریتی داشت اما بیگانه با محیط‌زیست. با این حال بسیاری منتقدان حضور او را به سبب رابطه نزدیکی که با رییس‌جمهوری داشت برای محیط‌زیست ایران به فال نیک گرفتند اما مرور زمان چیز دیگری نشان داد. برخلاف چهارسال اول که جوادی بعضا در برابر برخی طرح‌های مخرب همچون جاده ابر شاهرود، استخراج نفت در پارک ملی کویر و ساخت پالایشگاه در نزدیکی میانکاله مخالفت کرد اما محمدی‌زاده سیاستش را بر مبنای تعامل با دستگاه‌ها و صنایع پایه‌گذاری کرد. تعاملی که به گواه منتقدان به تعامل یک‌سویه محیط‌زیست با صنعت تبدیل شد و کمتر امتیازی از سوی دستگاه‌ها عاید محیط‌زیست شد. از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به عملکرد سازمان محیط‌زیست وارد است این است که در برابر هر طرح توسعه‌ای داخل یا خارج از مناطق چهارگانه و تحت حفاظت سر تعظیم فرود می‌آورد و گاه فراموش می‌کند که برخی از این موافقت‌ها در تضاد با قانون است. موارد زیر تنها چند نمونه از انبوه اقدامات و موافقت‌نامه‌های غیراصولی سازمان محیط‌زیست است که یا با قانون در تضاد بوده یا منجر به تخریب محیط‌زیست شده است.
- موافقت سازمان محیط‌زیست با طرح‌های دولتی انتقال آب از دریای خزر به سمنان و از ارس و زآب به دریاچه ارومیه
- موافقت سازمان محیط‌زیست با اکتشاف نفت در پارک ملی نایبند بوشهر و پارک ملی کویر، عبور جاده از داخل پارک ملی لار و دشت ارژن و پریشان، واگذاری 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به وزارت نفت به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان، عبور جاده از داخل پارک ملی خجیر تهران، عبور جاده کنار گذر انزلی از داخل تالاب بین‌المللی انزلی، ‌ساخت جاده داخل جنگل‌های ابر، عبور خط لوله نفت و گاز از پارک ملی سرخه حصار، ‌بمو و خجیر و منطقه حفاظت شده دنا، ساخت نیروگاه در پناهگاه حیات وحش کیامکی برای ارمنستان، تعریض جاده پارک ملی گلستان، ساخت جاده در تالاب بین‌المللی میانکاله، ‌ساخت پالایشگاه در 10‌کیلومتری تالاب میانکاله، موافقت با توسعه پالایشگاه شیراز و ساخت شهرک صنعتی و مسکن مهر در 210‌هکتار از اراضی پارک ملی بمو، واگذاری 40 هکتار از منطقه حفاظت‌شده دنا برای شهرک صنعتی و نیز تبدیل تمام اراضی غیرجنگلی منطقه حفاظت‌شده دنا به باغ، واگذاری 700 هکتار از اراضی منطقه حفاظت‌شده جاجرود برای مسکن مهر، واگذاری 270 هکتار از اراضی پارک ملی کلاه‌قاضی در استان اصفهان به شهر بهارستان، موافقت با واگذاری بخش‌هایی از جزیره آشوراده در پناهگاه حیات وحش میانکاله به یک شرکت فرآورده‌های لبنی برای توسعه گردشگری، موافقت با واگذاری 2000‌هکتار از اراضی ‌پارک ملی گلستان برای چرای دام، موافقت با ساخت هتل در پارک ملی لار، موافقت با واگذاری جزایر حفاظت‌شده فارور و بنی‌فارور به منطقه آزاد کیش، موافقت با اختصاص 3000 هکتار از منطقه بهرام‌گور به شیوخ عرب برای تکثیر هوبره و شکار آن و ...
- تداوم صدور پروانه‌های شکار در مناطق چهارگانه و حتی پارک‌های ملی، برای نمونه مجوز شکار در پارک ملی سیاه کوه
- تداوم ساخت سدهای مخرب طبیعت در بالادست دریاچه‌ها و تالاب‌ها بدون ارزیابی زیست‌محیطی و گاه با ارزیابی زیست‌محیطی و تاییدیه‌های سازمان محیط‌زیست بر این ارزیابی‌ها
در هشت سال گذشته 22 محیط‌بان به ضرب گلوله شکارچیان کشته شدند که قاتل هیچ‌کدام هنوز مجازات نشده است و در عوض هفت محیط‌بان به اتهام قتل شکارچیان غیرمجاز به زندان رفتند که تاکنون برای سه‌نفر از آنها حکم اعدام صادر شده و اقدام سازمان محیط‌زیست نیز برای کشته‌شدگان و زندانیان هرچه بوده اما نه مایه دلخوشی بازماندگان شده و نه ناجی حیات محیط‌بانان زندانی. از طرح پر‌طمطراق احیای ببر مازندران و شیر ایران هم که از همان ابتدا سرنوشت محتومش مشخص بود خبری نیست. نه ببری احیا شده و نه شیری. تنها وعده‌ای داده شده و بس، حال آنکه تقریبا دولت دهم هم رو به اتمام است. عملکرد بزرگ‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی سازمان نیز که با حمایت ارزی سازمان ملل در قالب طرح حفاظت از تالاب‌ها (دریاچه ارومیه و پریشان)، ‌طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی و طرح حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در دست اجرا بود، ‌همین بس که از دریاچه ارومیه و پریشان تنها یک شوره‌زار باقی مانده است و از جمعیت 70 تا 120قلاده‌ای یوزهای ایرانی که سه‌سال پیش رییس سازمان محیط‌زیست اظهار کرده بود به تولید انبوه رسیده اکنون به گفته ایشان 50 قلاده باقی مانده است.
اگر به این همه، عدم اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی آن هم بعد از گذشت هشت‌سال از تهیه این طرح‌های هزینه‌بر را هم اضافه کنیم شاید بهتر بتوان درک کرد که علت این همه تخریب‌های پیش‌گفته در طبیعت ایران چیست؟ گویی قرار است نتیجه همه طرح‌ها و مطالعات تنها کتاب شود برای پر کردن قفسه کتابخانه‌ها و اقدام عملی برای بهبود وضعیت طبیعت هم به همایش، سخنرانی وعده و وعید ختم شود و بس. شاید آن روز که برخی متخصصان نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خطر بزرگ این انحلال برای محیط‌زیست هشدار می‌دادند، می‌دانستند که قرار است چه به روز طبیعت بیاید. طبیعتی که با وجود سازوکار برنامه‌ریزی شده سال‌ها بود در مسیر اضمحلال قرار داشت و حالا با انحلال این سازمان بار سنگین طرح‌های بدون مطالعه بیش از پیش بر دوش طبیعت ایران سنگینی کرد. طرح‌هایی که گاه یک‌شبه تولید و در مسیر اجرا قرار گرفتند. حالا اینکه به چنین کارنامه‌ای برای چنین سازمانی، ‌چه نمره‌ای می‌توان داد با شما!
بیش از چهار دهه از تاسیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و قانون شکار در ایران می‌گذرد. به گفته اسکندر فیروز که بنیانگذار سازمان محیط‌زیست در ایران است آن زمان ایران جزو معدود کشورهای آسیایی بود که هم تشکیلاتی برای حفظ محیط‌زیست داشت و هم قوانین مدونی برای حفظ طبیعت. سابقه تاسیس سازمان جنگل‌ها و مراتع هم به 88 سال قبل بر می‌گردد که برای نخستین بار تشکیلات جنگلبانی در کشور شکل گرفت. اما حالا بعد از گذشت چندین دهه از تاسیس دو دستگاه متولی حفظ طبیعت نه تنها طبیعت ایران حال و روز خوبی ندارد بلکه همچنان پرسش‌های زیادی پیش روی طبیعت دوستان به قوت خود باقی است.
اصلی‌ترین پرسش این است که اساسا حفظ محیط‌زیست در راهبردهای کلان کشور چه جایگاهی دارد و نظام توسعه‌ای تا چه اندازه با هنجارها و اصول توسعه پایدار انطباق دارد؟ به عبارت دیگر چند مدیر و وزیر و نماینده مجلس در کشور می‌دانند توسعه پایدار انگاره‌ای متفاوت با توسعه است و از این نظر مفهومی کاملا جداگانه دارد و الگوی رفاه در ایران و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای تا چه حد منطبق با ظرفیت و توان منابع طبیعی کشور است؟ به‌راستی آینده کشوری که در فرسایش خاک دومین، در جنگل‌زدایی ششمین، در بیابان‌زایی سومین، در تخریب تنوع زیستی چهارمین و در تولید گازهای گلخانه‌ای هفتمین کشور جهان است، چیست؟ و کاش کسی پاسخ می‌داد که چرا اصل پنجاهم قانون اساسی همچنان معطل‌ترین قانون کشور است و روزی چندبار زیر پای مجریان طرح‌های توسعه‌ای کشور لگدمال می‌شود؟ چه خواهد شد سرنوشت نسلی بی‌آب، بی‌خاک، بی‌جنگل و ... و شاید بی‌گاز و بی‌نفت و بدون ذخایر معدنی؟
اینها پرسش‌های بی‌پاسخی است که سال‌هاست از سوی متخصصان محیط‌زیست و منابع طبیعی طرح می‌شود اما تخریب محیط‌زیست همچنان روندی شتابناک را در پیش گرفته است. تنها با مروری بر بحران‌های حال‌حاضر زیست‌محیطی در کشور کافی است تا دریابیم که اوضاع محیط‌زیست در کشورمان بسیار دهشتناک‌تر از آن چیزی است که شاید تاکنون به تصویر کشیده شده است. بروز پدیده ‌ریزگردها که ناشی از رشد فزاینده بیابان‌ها و افت کارایی سرزمین در کشورهای همسایه ایران و نیز ایران است بیش از نیمی از کشورمان را تحت‌تاثیر قرار داده است، اگرچه مسوولان همواره مدعی هستند که منبع گرد‌و‌غبار در خارج از ایران است اما در نقطه مقابل چند سالی است که بروز توفان‌های نمکی در گوشه شمال غربی ایران به دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه آغاز شده و می‌رود تا در یک‌دهه آینده یکی از بزرگ‌ترین فجایع زیست‌محیطی منطقه را رقم زند؛ فاجعه‌ای در حد نابودی دریاچه آرال و بروز توفان‌های نمکی این منطقه که بیش از پنج‌میلیون زن و کودک را در چند‌دهه گذشته تحت‌تاثیر انواع بیماری‌های ریوی، آسم و سرطان قرار داد.براساس هشدار سازمان ملل در سال 2012 مشابه این رخداد در مورد ارومیه هم تکرار می‌شود و تا شعاع 500 کیلومتری دریاچه بیش از شش‌میلیون نفر از خشک‌شدن دریاچه آسیب می‌بینند. بدون شک تداوم خشکیدگی بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه به خشکسالی مرتبط باشد در نتیجه سوء‌مدیریت در بخش منابع آب و محیط‌زیست کشورمان بوده به‌گونه‌ای که تا امروز بیش از 40 سد مخزنی و خاکی در حوضه آبریز دریاچه احداث شده و همچنان طرح‌های توسعه دیگری هم در دست مطالعه و اجراست. نقش دستگاه متولی حفظ طبیعت هم در جلوگیری از روند خشک شدن دریاچه ارومیه چیزی نبوده جز همراه‌شدن با وزارت نیرو و گاه حتی تقدیر و تجلیل از وزیر به عنوان وزیر سبز کابینه و انداختن گناه خشکیدگی دریاچه به گردن اقلیم و برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های بی‌حاصل!
طبیعت ایران در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز همان سرنوشتی را پیدا کرد که پیشینیان در دولت‌های قبلی برایش رقم زده بودند با این تفاوت که این‌بار دیگر کمتر نقطه قوتی را می‌توان در این کارنامه یافت. دولتی که بالاترین مسوول اجرایی‌اش بارها منابع طبیعی را سد راه توسعه، ‌معاون اولش سیاست‌های حفظ محیط‌زیست و کنترل جمعیت را توطئه غرب علیه دنیای اسلام قلمداد کرده‌اند. شاید به همین دلیل بود که امروز دیگر از آن خیل عظیم 600 تشکل زیست‌محیطی کشور تنها کمتر از 50 تشکل باقی مانده باشند و تقریبا هیچ موردی را در هفت‌سال گذشته نمی‌توان یافت که برای اجتماعات اعتراضی طرفداران محیط‌زیست مجوزی صادر شده یا اجازه برگزاری به آنها داده شده باشد.
ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی در هفت‌سال گذشته با موضوع عملکرد محیط‌زیستی کشورهای جهان نه‌تنها بهبود در وضعیت محیط‌زیست کشورمان را نشان نمی‌دهد بلکه گواه افت شدید و نابودی طبیعت ایران است. این‌قدر که براساس آخرین اعلام دانشگاه ییل آمریکا از گزارش شاخص عملکرد محیط‌زیست (EPI) که سال ۲۰۱۲ منتشر شد ایران در بین ۱۳۲ کشور جهان جایگاهی بهتر از پله ۱۱۴ جهان نیافت. این در حالی است که پیش از این ایران در سال ۲۰۱۰ در مقام ۷۸ جهان، در سال ۲۰۰۸ میلادی در رتبه ۶۷ و در سال ۲۰۰۶ نیز در جایگاه ۵۳ جهان قرار داشته است اما با گذشت زمان و تغییر در سیاست‌های زیست‌محیطی، شاخص عملکرد نیز دچار افت شدیدی شده است.
در بخش مدیریت منابع انرژی و سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کارنامه ایران در هفت‌سال گذشته افول چشمگیری را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که گزارش «عملکرد مبارزه با تغییرات اقلیمی» که سال 2012 و در جریان هفدهمین نشست تغییرات اقلیم در آفریقای‌جنوبی منتشر شد بیانگر سقوط هشت پله‌ای ایران نسبت به سال قبل‌تر در کارایی سیاست‌ها و راهکارهای مواجهه با تغییرات اقلیمی بود. ایران در بین 61 کشور عمده تولید‌کننده گازهای گلخانه‌ای جهان که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، رتبه 60 را به خود اختصاص داده و تنها عربستان سعودی است که از ایران یک پله عقب‌تر بوده و در جایگاه 61 قرار گرفته است. در همین حال، ایران از رتبه دهم تولید دی‌اکسیدکربن جهان در سال 2011 به رتبه هفتم تولید دی‌اکسیدکربن جهان در سال 2012 تنزل یافته با این حال سیاست‌ها و راهکارهای دولت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی هر سال نسبت به سال گذشته ضعیف‌تر و ناکارآمد‌تر شده به نحوی که در سال ۲۰۱۱ هم نسبت به سال ۲۰۱۰، با 17 پله سقوط از رتبه ۳۵ به رتبه 52 سقوط آزاد کرده است! گفتنی آنکه ایران در سال ۲۰۰۹ در رتبه ۳۹، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۳۴، در سال ۲۰۰۷ رتبه‌۴۹ و در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۴۷ قرار داشته است.
حال برای آنکه دریابیم چرا پایداری طبیعت ایران در چند سال گذشته به طرز چشمگیری آسیب دیده، مهم‌ترین رخدادهای زیست‌محیطی کشور را که نشأت گرفته از سیاست‌ها و برنامه‌های ناسازگار با محیط‌زیست در دولت بوده عنوان می‌کنیم:
1- انحلال شورایعالی محیط‌زیست در سال 1385 به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و پشتیبان محیط‌زیست بعد از گذشت 40 سال توسط رییس‌جمهوری
2- عدم اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش محیط‌زیست
3- فقدان برنامه آمایش سرزمین با وجود تاکیدات قانونی در برنامه چهارم
4- اعمال برنامه‌های تمرکزگرایانه در پایتخت (همچون ساخت سدهای جدید برای تهران و افزایش ساخت‌وساز در شهرک‌های اقماری پیرامون تهران با عناوین مختلف باغ ویلا و مسکن مهر که منجر به رشد شدید جمعیت در مرکز استان تهران شد) با وجود شعار خروج جمعیت از پایتخت
5- لغو مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان توسط دولت
6- لغو مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع نفت و پتروشیمی در استان‌های شمالی
7- عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارتقای استاندارد کیفیت سوخت و خودرو که منجر به تشدید آلودگی هوای کشور شده است.
8- صدور مجوز صنایع آلاینده‌ای همچون ساخت پالایشگاه مازندران و پتروشیمی گلستان و گیلان توسط دولت (ساخت پالایشگاه مازندران در نزدیکی تالاب بین‌المللی در بهشهر که با اعتراضات متعدد کارشناسان و طرفداران محیط‌زیست همراه بود حتی به پاشنه آشیل فاطمه واعظ جوادی، ‌رییس سازمان محیط‌زیست در دولت نهم بدل شد و نهایتا به بزرگ‌ترین دلیل برکناری او از این سازمان منجر شد).
9- انتخاب مدیران غیرمحیط‌زیستی و توسعه‌‌گرا برای سازمان‌های «محیط‌زیست» و «جنگل‌ها و مراتع»
10- طرح‌های واگذاری اراضی ملی با عناوین پرطمطراقی همچون «بوستان خانواده» و «باغشهر»
11- اجرای طرح مسکن مهر در اراضی ملی و حفاظت شده و بعضا حتی در اراضی جنگل‌های دست کاشت. بسیاری از این طرح‌ها نیز با تغییر کاربری اراضی کشاورزی همراه شد.
12- مصوبات متعدد ضد محیط‌زیستی در جریان سفرهای استانی برای ساخت جاده و پالایشگاه و پتروشیمی و... در مناطق بکر جنگلی و غیرجنگلی
13- لغو طرح ملی خروج دام از جنگل و پیشنهاد رییس‌جمهوری برای بازگشت دام به جنگل و تغییر کاربری جنگل‌های زاگرس و مراتع به کشاورزی
14- لغو طرح تنظیم خانواده و تشویق به افزایش جمعیت در برخی مناطق برای تبدیل شدن شهرها به مرکز استان و ایجاد استان جدید
از سویی عملکرد سازمان محیط‌زیست نیز به عنوان عضوی از دولت که باید مطابق با قانون در جهت تحقق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ایران گام بردارد تقریبا جایی برای دفاع باقی نگذاشته است. سازمانی که چهار سال در اختیار فاطمه واعظ جوادی بود و بعد به محمد‌جواد ‌محمدی‌زاده واگذار شد. اولی تجربه مدیریتی و زیست‌محیطی در کارنامه خود نداشت و دومی تجربه مدیریتی داشت اما بیگانه با محیط‌زیست. با این حال بسیاری منتقدان حضور او را به سبب رابطه نزدیکی که با رییس‌جمهوری داشت برای محیط‌زیست ایران به فال نیک گرفتند اما مرور زمان چیز دیگری نشان داد. برخلاف چهارسال اول که جوادی بعضا در برابر برخی طرح‌های مخرب همچون جاده ابر شاهرود، استخراج نفت در پارک ملی کویر و ساخت پالایشگاه در نزدیکی میانکاله مخالفت کرد اما محمدی‌زاده سیاستش را بر مبنای تعامل با دستگاه‌ها و صنایع پایه‌گذاری کرد. تعاملی که به گواه منتقدان به تعامل یک‌سویه محیط‌زیست با صنعت تبدیل شد و کمتر امتیازی از سوی دستگاه‌ها عاید محیط‌زیست شد. از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به عملکرد سازمان محیط‌زیست وارد است این است که در برابر هر طرح توسعه‌ای داخل یا خارج از مناطق چهارگانه و تحت حفاظت سر تعظیم فرود می‌آورد و گاه فراموش می‌کند که برخی از این موافقت‌ها در تضاد با قانون است. موارد زیر تنها چند نمونه از انبوه اقدامات و موافقت‌نامه‌های غیراصولی سازمان محیط‌زیست است که یا با قانون در تضاد بوده یا منجر به تخریب محیط‌زیست شده است.
- موافقت سازمان محیط‌زیست با طرح‌های دولتی انتقال آب از دریای خزر به سمنان و از ارس و زآب به دریاچه ارومیه
- موافقت سازمان محیط‌زیست با اکتشاف نفت در پارک ملی نایبند بوشهر و پارک ملی کویر، عبور جاده از داخل پارک ملی لار و دشت ارژن و پریشان، واگذاری 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به وزارت نفت به منظور توسعه میدان نفتی آزادگان، عبور جاده از داخل پارک ملی خجیر تهران، عبور جاده کنار گذر انزلی از داخل تالاب بین‌المللی انزلی، ‌ساخت جاده داخل جنگل‌های ابر، عبور خط لوله نفت و گاز از پارک ملی سرخه حصار، ‌بمو و خجیر و منطقه حفاظت شده دنا، ساخت نیروگاه در پناهگاه حیات وحش کیامکی برای ارمنستان، تعریض جاده پارک ملی گلستان، ساخت جاده در تالاب بین‌المللی میانکاله، ‌ساخت پالایشگاه در 10‌کیلومتری تالاب میانکاله، موافقت با توسعه پالایشگاه شیراز و ساخت شهرک صنعتی و مسکن مهر در 210‌هکتار از اراضی پارک ملی بمو، واگذاری 40 هکتار از منطقه حفاظت‌شده دنا برای شهرک صنعتی و نیز تبدیل تمام اراضی غیرجنگلی منطقه حفاظت‌شده دنا به باغ، واگذاری 700 هکتار از اراضی منطقه حفاظت‌شده جاجرود برای مسکن مهر، واگذاری 270 هکتار از اراضی پارک ملی کلاه‌قاضی در استان اصفهان به شهر بهارستان، موافقت با واگذاری بخش‌هایی از جزیره آشوراده در پناهگاه حیات وحش میانکاله به یک شرکت فرآورده‌های لبنی برای توسعه گردشگری، موافقت با واگذاری 2000‌هکتار از اراضی ‌پارک ملی گلستان برای چرای دام، موافقت با ساخت هتل در پارک ملی لار، موافقت با واگذاری جزایر حفاظت‌شده فارور و بنی‌فارور به منطقه آزاد کیش، موافقت با اختصاص 3000 هکتار از منطقه بهرام‌گور به شیوخ عرب برای تکثیر هوبره و شکار آن و ...
- تداوم صدور پروانه‌های شکار در مناطق چهارگانه و حتی پارک‌های ملی، برای نمونه مجوز شکار در پارک ملی سیاه کوه
- تداوم ساخت سدهای مخرب طبیعت در بالادست دریاچه‌ها و تالاب‌ها بدون ارزیابی زیست‌محیطی و گاه با ارزیابی زیست‌محیطی و تاییدیه‌های سازمان محیط‌زیست بر این ارزیابی‌ها
در هشت سال گذشته 22 محیط‌بان به ضرب گلوله شکارچیان کشته شدند که قاتل هیچ‌کدام هنوز مجازات نشده است و در عوض هفت محیط‌بان به اتهام قتل شکارچیان غیرمجاز به زندان رفتند که تاکنون برای سه‌نفر از آنها حکم اعدام صادر شده و اقدام سازمان محیط‌زیست نیز برای کشته‌شدگان و زندانیان هرچه بوده اما نه مایه دلخوشی بازماندگان شده و نه ناجی حیات محیط‌بانان زندانی. از طرح پر‌طمطراق احیای ببر مازندران و شیر ایران هم که از همان ابتدا سرنوشت محتومش مشخص بود خبری نیست. نه ببری احیا شده و نه شیری. تنها وعده‌ای داده شده و بس، حال آنکه تقریبا دولت دهم هم رو به اتمام است. عملکرد بزرگ‌ترین طرح‌های زیست‌محیطی سازمان نیز که با حمایت ارزی سازمان ملل در قالب طرح حفاظت از تالاب‌ها (دریاچه ارومیه و پریشان)، ‌طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی و طرح حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در دست اجرا بود، ‌همین بس که از دریاچه ارومیه و پریشان تنها یک شوره‌زار باقی مانده است و از جمعیت 70 تا 120قلاده‌ای یوزهای ایرانی که سه‌سال پیش رییس سازمان محیط‌زیست اظهار کرده بود به تولید انبوه رسیده اکنون به گفته ایشان 50 قلاده باقی مانده است.
اگر به این همه، عدم اجرای طرح مدیریت مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی آن هم بعد از گذشت هشت‌سال از تهیه این طرح‌های هزینه‌بر را هم اضافه کنیم شاید بهتر بتوان درک کرد که علت این همه تخریب‌های پیش‌گفته در طبیعت ایران چیست؟ گویی قرار است نتیجه همه طرح‌ها و مطالعات تنها کتاب شود برای پر کردن قفسه کتابخانه‌ها و اقدام عملی برای بهبود وضعیت طبیعت هم به همایش، سخنرانی وعده و وعید ختم شود و بس. شاید آن روز که برخی متخصصان نسبت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خطر بزرگ این انحلال برای محیط‌زیست هشدار می‌دادند، می‌دانستند که قرار است چه به روز طبیعت بیاید. طبیعتی که با وجود سازوکار برنامه‌ریزی شده سال‌ها بود در مسیر اضمحلال قرار داشت و حالا با انحلال این سازمان بار سنگین طرح‌های بدون مطالعه بیش از پیش بر دوش طبیعت ایران سنگینی کرد. طرح‌هایی که گاه یک‌شبه تولید و در مسیر اجرا قرار گرفتند. حالا اینکه به چنین کارنامه‌ای برای چنین سازمانی، ‌چه نمره‌ای می‌توان داد با شما!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.