|

سال پر ماجرای وزارت ورزش

از تعلیق تا استیضاح

شاهد حلاج/استیضاح وزیر ورزش نیمه‌کاره ماند. عکس : ایرنا

از تعلیق تا استیضاح
پرونده استیضاح وزیر ورزش پس از کش و قوس‌های بسیار و پس از حضور «محمد عباسی» در جلسه استیضاح در حالی مختومه شد که هنوز پرونده ورزش ایران روی میز کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی قرار دارد و در برخی رشته‌ها و مواد ورزشی تهدیدات بین‌‌المللی در مورد تعلیق عملی شده است.
با این وجود محمدعباسی یکی از مشکلات اساسی، درمدت کوتاه مدیریت ورزشی خود را پشت سرگذاشت تا کار خود را به عنوان وزیر ورزش ادامه دهد. اما با گذشت حدود یک‌سال از شروع دخالت‌های آشکار وزارت ورزش و جوانان در امور فدراسیون‌ها باید منتطر ماند تا نتیجه تهدیدات بین‌المللی هم مشخص شود، چون ممکن است در روی دیگر سکه شانس با عباسی یار نباشد و سرانجام داستان به گونه‌ای رقم بخورد که خوشایند او و ورزش ایران نباشد.
البته شاید عباسی از همان آغاز که به قول خودش دست به تغییرات در ساختار ورزش کشور زد، می‌دانست که خطر جدی‌ای در داخل کشور او را تهدید نمی‌کند و با وجود همه تهدیدهای بین‌المللی همچنان بر صندلی وزارت تکیه می‌زد. به همین دلیل او و همکارانش چندان مواضع‌شان را تغییر ندادند، این در حالی است که واکنش‌های بین‌المللی درباره تصمیمات او هنوز ادامه دارد و از برگزار نشدن انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان آخرین تاثیر تصمیمات او می‌توان نام برد. بنا بر این هنوز باید منتظر بود تا سرنوشت این پرونده که مدت‌هاست به یکی از موضوعات مهم ورزش ایران تبدیل شده هم مشخص شود.
سریال دنباله‌دار نامه‌های تهدیدآمیز
ماجرای تهدید به تعلیق ورزش ایران به داستان دنباله‌داری شبیه شده است که قبل از بازی المپیک لندن شروع شده و مشابه آن در کشور پاکستان رخ داد. گفته می‌شود در پاکستان هم ماجرایی شبیه به ایران به وقوع پیوست و مسوولان کمیته بین‌المللی المپیک از سال 2008 اخطار به مسوولان دولتی و ورزشی آن کشور را شروع کردند، اما پس از نامه‌های بسیار سرانجام در مهر سال 91 وعده‌های ناخوشایند خود در مورد تعلیق ورزش پاکستان را عملی کرده‌اند.
تعلیق بیخ گوش ایران
پس از آنکه ورزش ایران با دخالت دولت در امور ورزشی و برکناری روسای چند فدراسیون و انتخاباتی که به اعتقاد بسیاری انتصابات ورزشی بود با نامه‌های تند فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک روبه‌رو شد، سرانجام تغییراتی جزیی در روند مسوولان وزارت ورزش و جوانان که نهاد دولتی متهم به دخالت‌ها بود ایجاد شد.
البته این اتفاق پس از آن افتاد که نامه‌هایی با کلیت تهدید‌آمیز به ایران ارسال شد. این نامه‌ها حاکی از آن بود که اگر وزارت ورزش و جوانان به قوانین بین‌المللی و روح جنبش المپیک که تاکید بر عدم دخالت دولت در روند ورزش دارد، احترام نگذارد با تعلیق روبه‌رو می‌شود. این طرز برخورد اما داستان همیشگی کشورهایی است که مسوولان سیاسی و دولتی‌شان دوست دارند افراد مورد اعتماد خودشان را بدون رعایت ضوابط جنبش المپیک به پست‌های ورزشی بگمارند.
پیش از آنکه ایران به اینجا برسد، در کشور همسایه‌مان پاکستان اتفاقات مشابهی رخ داده بود که به عقیده مسوولان کمیته بین‌المللی المپیک، آغاز تخلف از منشور المپیک بود. ماجرا در پاکستان از آنجا آغاز شده که پس از دخالت‌های دولت دادگاه عالی پاکستان رای بر عدم دخالت دولت در سیاست‌های ملی ورزشی داد، اما مسوولان دولتی اهمیتی ندادند و اتحادیه المپیک پاکستان (POA) و فدراسیون‌های ورزشی ملی این کشور علیه کمیته دولتی ورزش پاکستان جلسه‌ای تشکیل داده‌ و تهدید کرده‌اند که اگر این کمیته بخواهد بر خلاف تصمیم دادگاه عالی رفتار کند، به مقامات بالاتر شکایت خواهند کرد.
ظاهرا وزارت ورزش پاکستان که نهاد رسمی دولت در امور ورزشی است، مصمم بود که سیاست‌های ورزشی ملی را به گونه‌ای به اجرا
در بیاورد که هیچ رییس فدراسیونی و حتی کمیته ملی المپیک کشور بیشتر از دو‌دوره ریاست نکند تا قدرت افراد و اتحادیه المپیک را کاهش دهد، اما با وجود این قانون سیدعارف حسن رییس اتحادیه المپیک این کشور (POA) که دو دوره ریاست این نهاد را در کارنامه خود داشت، ماه فوریه سال 2012 (اسفند 90) برای بار سوم به عنوان رییس این سازمان انتخاب شد و تمایلی به پذیرفتن پیشنهادهای وزارت ورزش پاکستان از خود نشان نداد و اعلام کرد POA یک سازمان خودمختار است و فقط از قوانین کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) پیروی می‌کند. بنابراین مناقشه دولت و مسوولان ورزشی پاکستان که از سال 2008 شروع شده به آنجا رسید که وزارت ورزش پاکستان انتخاب عارف را به رسمیت نپذیرفت. این در حالی بود که انتخابات در حضور نمایندگان IOC و کمیته المپیک آسیا (OCA) انجام شده بود و این نهادهای بین‌المللی انتخاب عارف را کاملا قانونی می‌دانستند و به رسمیت نشناختن او از سوی وزارت ورزش پاکستان را ادامه تخلف از منشور المپیک اعلام کردند، اما با ادامه این روند سرانجام در مهر سال‌91 پس از چند سال کش‌وقوس کمیته بین‌المللی المپیک چاره‌ای جز تعلیق کل ورزش پاکستان ندید. چند روز پس از تعلیق کل ورزش پاکستان، احتمال تعلیق و انزوای ورزش ایران به واسطه همین بی‌توجهی و خودسری مسوولان وزارت ورزش قوی‌تر شد؛ تعلیقی که کمیته بین‌المللی المپیک پیش از آن، نیز از آن صحبت کرده و در همان مهرماه به شکلی شفاف‌تر وعده‌اش را به مسوولان ورزش ایران داد بود.
توقف نامه‌ها به درخواست (IOC)
هر چند ارسال نامه‌های تهدید‌آمیز به ایران هنوز تمام نشده است و هر از گاهی سکانس قابل پیش‌بینی ارسال نامه‌ای جدید از سوی فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک در آن تکرار می‌شود، اما در حال حاضر گفته می‌شود مسوولان فدراسیون‌های جهانی به خواست ارشد‌ترین نهاد بین‌المللی ورزش (IOC) اقدامات خود را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی در مورد ورزش ایران را به این نهاد واگذار کرده‌اند.
بازخوانی روایت ایرانی دخالت دولتی
اگر تصمیمات وزیر ورزش و جوانان ایران با همین روند ادامه داشته باشد، باید منتظر اتفاق ناخوشایندی بود که همزمان با ارسال نامه‌ای تهدید‌آمیز به ایران، گریبان ورزش پاکستان را گرفت و ورزش این کشور را برای چهارسال به کما برد.
هفتم مهر روزی است که سریال نامه‌های تهدید‌آمیز در پاکستان با تعلیق تمام شد و نامه تهدید به‌تعلیق ایران همراه با فهرستی از تخلفات در فدراسیون‌های ورزشی برای کمیته ملی المپیک ارسال شد تا پایان داستان نامه‌های تهدید‌آمیز ایران هم نزدیک شود.
ماجرا در ایران زمانی آغاز شد که یک ماه به المپیک مانده، وزیر ورزش و جوانان در یک‌روز، دو رییس فدراسیون قایقرانی و دوچرخه‌سواری و سرپرست فدراسیون شنا را برکنار کرد و در برابر موج انتقادات داخلی دلیل این کار را تغییرات ساختاری در ورزش کشور اعلام کرد؛ اقدامی سوال‌برانگیز که مدتی بعد باعث شد مسوولان فدراسیون‌های جهانی سه رشته قایقرانی، شنا و دوچرخه‌سواری، مسوولان ایرانی را مورد بازخواست قرار دهند.
اما مهم‌تر از آن، اولین نامه ICO (کمیته بین‌المللی المپیک) بود که دهم خرداد به ایران ارسال کردند و پس از آن، نامه پشت نامه بود که به ایران رسید؛ نامه‌هایی که جملگی بر چند مورد مشخص تاکید داشتند: «بازگرداندن روسای برکنار شده، رعایت منشور المپیک و دخالت نکردن دولت در ورزش و مهم‌تر از همه اصلاح تبصره یک ماده 10 اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که وزیر با استناد به آن دست به تغییرات زده بود.»
در مجموع هم می‌توان گفت همه موضوع از تبصره های (1) و (2) ماده 10 اساسنامه فدراسیون ورزش آماتوری ایران آغاز شده و به نظر نمی‌رسد مورد دیگری موجب ایراد نهادهای بین‌المللی ورزش به ویژه IOC شده باشد. درتبصره (1) ماده 10 آمده ‌است: «قبول استعفا و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی (وزیر ورزش) یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌شود.»
این تبصره از زمان ریاست محسن مهرعلیزاده در سازمان تربیت بدنی در قانون گنجانده شد که به نظر می‌رسد با تصحیح آن و اعطای اختیار تام عزل و نصب به مجمع فدراسیون و نه هیچ فرد حقیقی دیگر، نظر مساعد ارگان‌های بین‌المللی جلب می‌شود و غایله تعلیق ورزش به سرانجام نمی‌رسد و سریال نامه‌های IOC و فدراسیون‌های بین‌المللی با پایانی خوش تمام می‌شود.
اصرار بر قانونی بودن برکناری‌ها
با این حال مسوولان وزارت ورزش برخلاف خواسته‌های مجامع بین‌المللی و حتی کمیته ملی المپیک تن به اصلاح اساسنامه و بازگرداندن روسای برکنار شده نمی‌دهند و روند نامه‌نگاری‌ها و درخواست فدراسیون‌های جهانی با تهدیدات جدی‌تری همراه شده است. البته ماجرای تهدیدات فدراسیون‌های جهانی به شنا، قایقرانی و دوچرخه‌سواری ختم نشد و در ادامه تهدیدات بین‌المللی فدراسیون‌های جهانی تیراندازی با کمان و کشتی هم که روسایشان سال گذشته کنار گذاشته شده بودند را به جمع فدراسیون‌های تهدید‌کننده ایران اضافه کرد. همچنین با تخلفاتی که مسوولان فدراسیون جودو آسیا به آرش میراسماعیلی، نایب‌رییس فدراسیون جودو ایران نسبت دادند، ورزش جودو نیز به معرکه تعلیق‌ها وارد شد. ماجرای تعلیق جودو نیز به قبل از بازی‌های المپیک باز می‌گردد. زمانی که ملی‌پوشان ایران برای به دست آوردن سهمیه المپیک در مسابقات انتخابی ازبکستان به این کشور سفر کردند، ظاهرا در این سفر آرش میراسماعیلی که خودش زمانی قهرمان ملی جودو بود با پیشنهاد رشوه به بازیکنان حریف قصد داشته است که آنها را تطمیع کند تا اتفاقات به نفع ملی‌پوشان ایران رقم بخورد، اما با افشای ماجرا و به دلیل همکاری نکردن ایران برای کشف حقیقت در مورد اتهام وارده با نایب‌رییس فدراسیون جودوی ایران موضوع پس از المپیک شکل جدی‌تری به خود گرفت. در نهایت هم فدراسیون جودوی آسیا با توجه به مستندات، تصمیم خود در مورد تعلیق فعالیت‌های ورزشی این رشته در ایران را به حالت تعلیق درآورد.
از طرفی در کشتی نیز وزیر ورزش و جوانان یزدانی‌خرم را به بهانه بالا رفتن سن از ریاست فدراسیون برکنار کرد و این در حالی بود که خود او نیز برکناری‌اش به دلیل بالا رفتن سن را بیشتر یک بهانه می‌دانست و معتقد بود: «غیر از من هم افراد دیگری در ورزش هستند که شرایط مشابهی با من دارند اما وزارت ورزش به دلایل همسو نبودنم با آنها من را برکنار کرد.» پس از برکناری یزدانی‌خرم، وزارت ورزش، خطیب را به عنوان سرپرست در راس فدراسیون کشتی منصوب کرد و در حالی که طبق قوانین سرپرست هر فدراسیون حداکثر ظرف مدت شش ماه باید مقدمات انتخابات را برای تعیین رییس فدراسیون فراهم کند، این کار با گذشت حدود یک‌سال از انتصاب خطیب به عنوان سرپرست، هنوز عملی نشده است. با این ترتیب کشتی که از آن به عنوان ورزش اول کشور نام‌برده می‌شود نیز در معرض تعلیق قرار گرفت و فدراسیون جهانی کشتی (FILA) نامه‌های تهدیدآمیزی را به دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات فدراسیون به ایران فرستاد و دلیل این تاخیر را جویا شد. این در حالی بود که در ایران مسوولان وزارتخانه هنوز نتوانسته بودند خطیب را که فردی مورداعتماد بود و به عنوان سرپرست در این فدراسیون مشغول بود را برای شرکت در انتخابات راضی کنند، به همین دلیل مدت ثبت‌نام افرادی که داوطلب کاندیداتوری بودند، یک‌روز دیگر تمدید شد تا رایزنی با او به نتیجه برسد، اما با تمام این ماجراها هنوز انتخابات رییس فدراسیون کشتی برگزار نشده است و گفته می‌شود این ورزش هنوز در خطر تعلیق وجود دارد، با این حال به‌نظر می‌رسد از بابت کشتی خطر کمتری ورزش ایران را تهدید می‌کنند، چون ایران میزبان دوره بعد مسابقات جام جهانی است و در المپیک لندن نیز قهرمانی را به دست آورده است.
واکنش وزیر ورزش به استیضاح
تهدیدات بین‌المللی در حالی ادامه داشت که با ارسال اولین نامه‌های تهدید‌آمیز موضوع استیضاح وزیر ورزش هم در دستور کار تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و در نهایت تلاش‌های شش‌ماهه نمایندگانی که طراح استیضاح بودند نتیجه داد. بررسی طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان از تاریخ پنجم مهر به طور رسمی در دستور کار جلسه 16مهر قرارگرفت و هیات‌رییسه، طرح را در 21 محور اعلام‌شده بود، وصول کرد. عباسی، در اولین واکنش، اعلام وصول استیضاح خود را مقوله نا‌مطلوبی ندانست و گفت: استیضاح به عنوان فرآیند قانونی در آیین‌نامه مجلس امر نامطلوبی نیست. او که در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، حتی پا را فراتر گذاشت و به طور تلویحی از اسیتضاح استقبال کرد و آن را به معنای روشن شدن ابهامات دانست که اگر موجب برطرف شدن ابهامات شود، کار مناسبی است. با این وجود عباسی نیز استیضاح خود را از اولویت‌های مجلس ندانست: «اگر در شرایط فعلی مهم‌ترین مشکل کشور مربوط به بحث ورزش است، خوب است بررسی‌های لازم انجام شود تا نواقص برطرف شود.»
11 روز بعد از اعلام وصول استیضاح تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که تا حدود 24 ساعت قبل از جلسه استیضاح، همچنان بر تصمیم خود مصمم بودند، نشان دادند که نظرشان زیاد هم از نظر محمد عباسی دور نیست. در میانه جلسه استیضاح، تقریبا همه امضای خود را پس گرفتند تا ثابت کنند مباحث ورزشی را مهم‌ترین مشکل کشور نمی‌دانند. پس از توقف نیمه کاره جلسه، تعدادی از امضا‌کنندگان استیضاح که امضای خود را پس‌گرفته بودند، اعلام کردند: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار و ارز، استیضاح وزیر ورزش را در اولویت نمی‌دانند.» حتی اصرار گروه دیگری از نمایندگان بر برگزاری جلسه، برای دقایقی نشست مجلس را متشنج کرد. به این ترتیب استیضاحی بی‌نتیجه و باب میل وزیر اتفاق افتاد، می‌توان گفت در واقع اصلا جلسه استیضاح برگزار نشد، چون محمد عباسی بی‌نیاز از دریافت رای اعتماد مجدد نمایندگان مجلس، به عنوان وزیر ورزش و جوانان به وزارتخانه بازگشت.
در جلسه استیضاح چه گذشت
تا قبل ازجلسه استیضاح، گفته می‌شد این طرح با حدود 70 امضا در صحن علنی مطرح می‌شود، اما با شروع جلسه، اتفاقات به‌گونه‌ای دیگر رقم‌خورد، حسن کامران‌دستجردی به عنوان یکی از طراحان اصلی استیضاح شروع به صحبت کرد و هنوز دقایقی از آغاز جلسه نگذشته بود که نمایندگان زیادی امضاهای خود را پس گرفتند. این روند تا جایی ادامه یافت که قبل از پایان حرف‌های کامران این طرح دوبار از حد نصاب خارج شد و در نهایت هم به دلیل کاهش تعداد امضا‌کنندگان طرح استیضاح، به کمتر 10 نفر، رییس مجلس گفت: «طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.» حتی اعتراضات به لغو جلسه از سوی نمایندگان مصر بر استیضاح که با تذکرات پیاپی خواهان ادامه استیضاح بودند هم نتیجه‌ای نداشت و جلسه استیضاح نیمه‌کاره ماند. جلسه استیضاح درحالی متوقف شد که بسیاری ‌افراد پیگیر موضوع استیضاح عباسی، چنین شرایطی را پیش‌بینی می‌کردند و شاید سکوت روز قبل طراحان و موافقان استیضاح به همین دلیل بود. حدود 60 نماینده در شرایطی از پیگیری استیضاح وزیر ورزش و جوانان انصراف دادند که حسین سبحانی‌نیا نماینده نیشابور و عضو هیات‌رییسه مجلس روز قبل از جلسه استیضاح گفته بود: تاکنون تعداد امضاها تغییر نکرده است و رسیدگی به این طرح در دستور کار جلسه مجلس قرار دارد و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهوری و وزیر مورد استیضاح باید در جلسه استیضاح حضور یابند، اما برخلاف معمول رییس‌جمهوری همراه وزیر ورزش و جوانان به مجلس نیامد و جلسه استیضاح در حالی شروع شد که هیچ‌‌یک از مقامات دولتی حضور نداشتند، محمد عباسی هم دقایقی پس از شروع جلسه، به تنهایی در مجلس حضور یافت.
حاشیه‌هایی که بر متن چربید
جلسه علنی16 مهر که ساعت 8:15 دقیقه و با حضور 197 نفر از وکلای ملت و 91 کرسی خالی، به ریاست علی لاریجانی رییس مجلس پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد، جلسه‌ای بود به یادماندنی که حاشیه‌های آن متن را تحت‌تاثیر قرار داد و با همه اتفاقات ریز و درشتش در کارنامه مجلس نهم ثبت شد و تاریخ در مورد آن قضاوت می‌کند، چون نحوه رسیدگی به استیضاح وزیر ورزش و جوانان اگر در تاریخ مجلس ایران بی‌سابقه نبوده اما دست‌کم، کم‌سابقه بود.
نماینده موافق استیضاح: عباسی شانس آورد که وزیر ماند
بهروز نعمتی، منتخب مردم اسدآباد در مجلس نهم زمانی که از سوی خبرنگار ما در مورد جلسه استیضاح و اتفافات آن روز مورد سوال قرار گرفت ابتدا ماجرا را تمام شده دانست و با بیان این جمله که «به نظر من موضوع تمام شده.» تمایلی به صحبت در این‌باره نشان نداد ولی در نهایت گفت: «به نظر من اتفاقاتی که در این مدت شاهد آن بودیم برای ورزش خوب نیست، افرادی که سال‌ها برای ورزش زحمت کشیده‌اند و مجموعه‌ای را به حدی رسانده‌اند ولی با چنین برخورد تندی از کار برکنار شوند، این نه رسم جوانمردی است و نه رسم پهلوانی و این را در جلسه‌ای که با آقای عباسی داشتیم به او گفته‌ام، مطمئن باشید اگر ما این کارها را انجام دهیم، فردا هم چنین رفتاری با خود ما می‌شود و این تعارف ندارد. چون دنیا همه چیزش عمل و عکس‌العمل است و قانون سوم نیوتن که به صورت جدی اتفاق می‌افتد، به خصوص در مورد ورزش اتفاق می‌افتد. شما می‌توانید بررسی کنید در دوره‌های قبل افرادی که با خیلی از دوستان هیات‌رییسه و روسای فدراسیون برخورد کرده‌اند با خودشان هم همان برخورد شد. در این بحث‌هایی هم که اتفاق افتاد می‌گفتند فلان آقا با فلان آقا مشکل داشته، اما برای من روشن نشد. مثلا در بحث قایقرانی آقای دنیامالی که یک نیروی توانمند، خوش‌فکر و انقلابی است که خیلی زحمت کشیده یا در دوچرخه‌سواری هم آقای زنگی‌آبادی به همین شکل، چرا باید با چنین برخوردی کنار گذاشته شوند. ما باید از همه توانمندی‌ها استفاده کنیم. ورزش جای سیاست بازی نیست و ورزش محل این نیست که چون مثلا من طرفدار فلان کس هستم و تو طرفدار فلان کس هستی با تو برخورد می‌کنم. ورزش، جامعه گسترده‌ای است که از همه طیف‌ها در آن هست و شما نمی‌توانی همه را یک‌قد و یک‌اندازه کنی. از طرفی در بحث جودو یک اتفاق خیلی بدی اتفاق افتاد که اصلا تعارف‌بردار نیست همه این عوامل دست به دست هم داد تا دوستان پا پیش بگذارند. در مجموع با توجه به شرایطی که پیش آمده بود آقای عباسی شانس آورد که مشکلات اقتصادی روز جامعه باعث نجاتش شد و در سمت خود باقی ماند، والا اگر ما بخواهیم موضوع را بررسی کنیم آقای عباسی قطعا می‌افتاد، چون از نظر توان مدیریتی و شرایطی که در ورزش پیش آورده بود نمی‌توانست پاسخگو باشد. در یکی از جلساتی هم که بعد از استیضاح با آقای عباسی داشتیم شخصا و کتبا مواردی را که هشت، 9 مورد بود برای ایشان نوشتم که در این موارد شما مشکل دارید و اگر مشکلات را حل نکنید قطعا مجلس برخورد خواهد کرد تا این جور هم فرض نکند که ماجرا تمام شده. حداقل این است که من به عنوان کسی که این اختیار را دارم می‌توانم از او سوال کنم، سوال به کمیسیون می‌رود که مطمئنا نمی‌تواند نمایندگان را قانع کند، چون ما هم از جنس ورزش هستیم و خود من هم سال‌ها خاک تشک کشتی را خورده‌ام و سال‌ها هم کارهای ورزشی انجام داده‌ام و در مسوولیت‌های مختلف هم بوده‌ام. من به ایشان هم گفتم که اگر ما چنین تصمیمی را گرفتیم موضوع این است که واقعا می‌خواهیم خودش مشکلات را حل کند کما اینکه ایشان در همان جلسه با قسم و آیه گفت که مشکلات را حل می‌کند و در جلسه‌ای مشترک با دوستان مشکلات را حل می‌کنیم.
روزهای پس از استیضاح
در حال حاضر خواست کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) از مسوولان ورزش ایران هنوز بازگرداندن هرچه سریع‌تر روسای فدراسیون‌های برکنار شده به سمت خود و اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است تا انتخابات در فضای مطلوب‌تری برگزار شود.
البته این خواست جدیدی نیست و پیش از المپیک با ارسال نامه به دلیل برکناری روسای فدراسیون‌ها شروع شد، همچنین در طول بازی‌های المپیک 2012 مسوولان IOC در جلسه‌ای با محمد علی‌آبادی و بهرام افشارزاده، در حالی که محمد عباسی به آن جلسه نرفته بود، از مسوولان ایرانی ورزش خواستند تا با اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک، تصمیم‌گیری ورزش ایران نیز همچون دیگر کشورها بر عهده ارگان‌های مردم نهاد و غیردولتی باشد.
مسوولان کمیته ملی المپیک ایران نیز قول اصلاح اساسنامه‌ها را دادند به این ترتیب در طول بازی‌ها ورزش ایران تعلیق نشد، اما هنوز پای مسوولان ورزش به تهران نرسیده بود که نامه‌های کمیته بین‌المللی المپیک برای مطالبه درخواست‌شان ارسال شد و در هر نامه ادبیات جدی‌تر و تندتر می‌شد، اما عباسی وزیر ورزش و سجادی معاونش در این خصوص بی‌خیال‌تر از قبل پیگیر برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها بودند. بنابراین کمیته بین‌المللی المپیک برگزاری مجامع فدراسیون‌های ورزشی را تا زمان اصلاح اساسنامه‌های ورزشی ایران ممنوع اعلام کرد و حتی این ممنوعیت کمیته ملی‌المپیک را هم در برگرفت، به این ترتیب پس از آن برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها به معنی ایستادن مقابل کمیته بین‌المللی المپیک و جدی‌تر شدن خطر تعلیق بود، به همین دلیل نه تنها مجمعی در فدراسیون‌های ورزشی برگزار نشد، بلکه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک که قرار بود در آذر سال 91 برگزار شود نیز به اردیبهشت‌ سال 92 موکول شد.
پس از آن بود که با توقف انتخابات‌ مجامع و فشارهای بیرونی و داخلی بر وزارت ورزش‌ و جوانان پذیرفته شد اساسنامه‌ها اصلاح شود، به همین منظور کمیسیون مشترکی از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تشکیل شد تا موضوع بررسی شود. نخستین نشست کمیسیون مشترک برای حل موضوع تعلیق ورزش 29 مهر برگزار شد و پس از آن نیز جلسات ادامه یافت، با پایان هر جلسه هم گفته می‌شد تصمیمات مثبتی گرفته شده، اما جزییات زیادی از این جلسات منتشر نشد.
این روند ادامه داشت تا اینکه چندی پیش در نشست اضطراری کمیته ملی المپیک که با حضور اعضای هیات اجرایی تشکیل شد، محمد علی‌آبادی از تصویب اساسنامه این کمیته خبر داد و گفت: «نزدیک به صددرصد اصلاح اساسنامه‌ها تصویب شده و به وزارت ورزش ارسال می‌شود تا نسخه نهایی آن در اختیار IOC قرار گیرد. ما کار خودمان را انجام دادیم و اساسنامه بر اساس آخرین اصلاحات منشور کمیته بین‌المللی المپیک اصلاح شد. در ادامه اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هم باید طبق این منشور تغییر کند و به تایید فدراسیون جهانی و IOC برسد.»
علاوه بر آن علی‌آبادی بر ضرورت بازگشت روسای برکنار شده به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های کمیته بین‌المللی المپیک تایید کرد و گفت: «در آخر هم باید روسای برکنار شده برگردند تا ورزش ایران مورد تایید IOC قرار گیرد، البته عباسی تعهد داده به هر سه مورد عمل کند.»
این در حالی است که وزارت ورزش هنوز به‌طورکامل و دقیق زیر بار عملی کردن خواسته‌های نهادهای بین‌المللی ورزش نرفته است، اما بازگشت روسای برکنار شده اتفاق مهمی است که اگر انجام شود، یک عقب‌نشینی کامل از سوی وزارت ورزش به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که فشار کمیته بین‌المللی المپیک به چه میزان موثر بوده است. با وجود این اگر روند تغییر اساسنامه و ارسال آن به فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌‌المللی المپیک بدون وقفه و مشکل پیگیری شود، به نظر می‌رسد در اوایل سال جدید مشکل ورزش ایران حل و شرایط به روزهای قبل از تعلیق نزدیک ‌شود.
تهدیداتی که عملی شده است
در مدتی که از شروع تهدیدات بین‌المللی علیه فدراسیون‌های ورزشی ایرانی گذشته است، برخی از فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش برای نشان دادن قاطعیت خود در رسیدن به خواسته‌هایشان برخی از تهدیدات خود را عملی کرده‌اند اما مسولان وزارت ورزش ایران با وجود بسیاری از مخالفت‌های داخلی روند قبلی را ادامه می‌دهند که ممکن است خطرات جدی‌تری را متوجه کل ورزش کشور کند.
در ماه‌های اخیر فدراسیون جهانی تیراندازی ‌با‌ کمان، فدراسیون جهانی کانو، رویینگ، دوچرخه سواری ، فدراسیون آسیایی شنا تهدیدات خود را عملی کرده‌اند و از تعلیق فدراسیون‌های ایران خبر داده‌اند و در چند رشته ورزشی دیگر نیز که خطراتی فدراسیون‌های ایران را تهدید می‌کرد، ورزش و ورزشکاران به لطف روابط و دست‌اندرکاران ایرانی در فدراسیون‌های جهانی از خطر تعلیق در امان بوده‌اند. اما در آن فدراسیون‌ها به دلیل رفتار سوء مسوولان داخلی ورزش بسیاری از کرسی‌های بین‌المللی از دست رفته است که این موضوع نیز قطعا به نفع ورزش کشور نخواهد بود.
پرونده استیضاح وزیر ورزش پس از کش و قوس‌های بسیار و پس از حضور «محمد عباسی» در جلسه استیضاح در حالی مختومه شد که هنوز پرونده ورزش ایران روی میز کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی قرار دارد و در برخی رشته‌ها و مواد ورزشی تهدیدات بین‌‌المللی در مورد تعلیق عملی شده است.
با این وجود محمدعباسی یکی از مشکلات اساسی، درمدت کوتاه مدیریت ورزشی خود را پشت سرگذاشت تا کار خود را به عنوان وزیر ورزش ادامه دهد. اما با گذشت حدود یک‌سال از شروع دخالت‌های آشکار وزارت ورزش و جوانان در امور فدراسیون‌ها باید منتطر ماند تا نتیجه تهدیدات بین‌المللی هم مشخص شود، چون ممکن است در روی دیگر سکه شانس با عباسی یار نباشد و سرانجام داستان به گونه‌ای رقم بخورد که خوشایند او و ورزش ایران نباشد.
البته شاید عباسی از همان آغاز که به قول خودش دست به تغییرات در ساختار ورزش کشور زد، می‌دانست که خطر جدی‌ای در داخل کشور او را تهدید نمی‌کند و با وجود همه تهدیدهای بین‌المللی همچنان بر صندلی وزارت تکیه می‌زد. به همین دلیل او و همکارانش چندان مواضع‌شان را تغییر ندادند، این در حالی است که واکنش‌های بین‌المللی درباره تصمیمات او هنوز ادامه دارد و از برگزار نشدن انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان آخرین تاثیر تصمیمات او می‌توان نام برد. بنا بر این هنوز باید منتظر بود تا سرنوشت این پرونده که مدت‌هاست به یکی از موضوعات مهم ورزش ایران تبدیل شده هم مشخص شود.
سریال دنباله‌دار نامه‌های تهدیدآمیز
ماجرای تهدید به تعلیق ورزش ایران به داستان دنباله‌داری شبیه شده است که قبل از بازی المپیک لندن شروع شده و مشابه آن در کشور پاکستان رخ داد. گفته می‌شود در پاکستان هم ماجرایی شبیه به ایران به وقوع پیوست و مسوولان کمیته بین‌المللی المپیک از سال 2008 اخطار به مسوولان دولتی و ورزشی آن کشور را شروع کردند، اما پس از نامه‌های بسیار سرانجام در مهر سال 91 وعده‌های ناخوشایند خود در مورد تعلیق ورزش پاکستان را عملی کرده‌اند.
تعلیق بیخ گوش ایران
پس از آنکه ورزش ایران با دخالت دولت در امور ورزشی و برکناری روسای چند فدراسیون و انتخاباتی که به اعتقاد بسیاری انتصابات ورزشی بود با نامه‌های تند فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک روبه‌رو شد، سرانجام تغییراتی جزیی در روند مسوولان وزارت ورزش و جوانان که نهاد دولتی متهم به دخالت‌ها بود ایجاد شد.
البته این اتفاق پس از آن افتاد که نامه‌هایی با کلیت تهدید‌آمیز به ایران ارسال شد. این نامه‌ها حاکی از آن بود که اگر وزارت ورزش و جوانان به قوانین بین‌المللی و روح جنبش المپیک که تاکید بر عدم دخالت دولت در روند ورزش دارد، احترام نگذارد با تعلیق روبه‌رو می‌شود. این طرز برخورد اما داستان همیشگی کشورهایی است که مسوولان سیاسی و دولتی‌شان دوست دارند افراد مورد اعتماد خودشان را بدون رعایت ضوابط جنبش المپیک به پست‌های ورزشی بگمارند.
پیش از آنکه ایران به اینجا برسد، در کشور همسایه‌مان پاکستان اتفاقات مشابهی رخ داده بود که به عقیده مسوولان کمیته بین‌المللی المپیک، آغاز تخلف از منشور المپیک بود. ماجرا در پاکستان از آنجا آغاز شده که پس از دخالت‌های دولت دادگاه عالی پاکستان رای بر عدم دخالت دولت در سیاست‌های ملی ورزشی داد، اما مسوولان دولتی اهمیتی ندادند و اتحادیه المپیک پاکستان (POA) و فدراسیون‌های ورزشی ملی این کشور علیه کمیته دولتی ورزش پاکستان جلسه‌ای تشکیل داده‌ و تهدید کرده‌اند که اگر این کمیته بخواهد بر خلاف تصمیم دادگاه عالی رفتار کند، به مقامات بالاتر شکایت خواهند کرد.
ظاهرا وزارت ورزش پاکستان که نهاد رسمی دولت در امور ورزشی است، مصمم بود که سیاست‌های ورزشی ملی را به گونه‌ای به اجرا
در بیاورد که هیچ رییس فدراسیونی و حتی کمیته ملی المپیک کشور بیشتر از دو‌دوره ریاست نکند تا قدرت افراد و اتحادیه المپیک را کاهش دهد، اما با وجود این قانون سیدعارف حسن رییس اتحادیه المپیک این کشور (POA) که دو دوره ریاست این نهاد را در کارنامه خود داشت، ماه فوریه سال 2012 (اسفند 90) برای بار سوم به عنوان رییس این سازمان انتخاب شد و تمایلی به پذیرفتن پیشنهادهای وزارت ورزش پاکستان از خود نشان نداد و اعلام کرد POA یک سازمان خودمختار است و فقط از قوانین کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) پیروی می‌کند. بنابراین مناقشه دولت و مسوولان ورزشی پاکستان که از سال 2008 شروع شده به آنجا رسید که وزارت ورزش پاکستان انتخاب عارف را به رسمیت نپذیرفت. این در حالی بود که انتخابات در حضور نمایندگان IOC و کمیته المپیک آسیا (OCA) انجام شده بود و این نهادهای بین‌المللی انتخاب عارف را کاملا قانونی می‌دانستند و به رسمیت نشناختن او از سوی وزارت ورزش پاکستان را ادامه تخلف از منشور المپیک اعلام کردند، اما با ادامه این روند سرانجام در مهر سال‌91 پس از چند سال کش‌وقوس کمیته بین‌المللی المپیک چاره‌ای جز تعلیق کل ورزش پاکستان ندید. چند روز پس از تعلیق کل ورزش پاکستان، احتمال تعلیق و انزوای ورزش ایران به واسطه همین بی‌توجهی و خودسری مسوولان وزارت ورزش قوی‌تر شد؛ تعلیقی که کمیته بین‌المللی المپیک پیش از آن، نیز از آن صحبت کرده و در همان مهرماه به شکلی شفاف‌تر وعده‌اش را به مسوولان ورزش ایران داد بود.
توقف نامه‌ها به درخواست (IOC)
هر چند ارسال نامه‌های تهدید‌آمیز به ایران هنوز تمام نشده است و هر از گاهی سکانس قابل پیش‌بینی ارسال نامه‌ای جدید از سوی فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک در آن تکرار می‌شود، اما در حال حاضر گفته می‌شود مسوولان فدراسیون‌های جهانی به خواست ارشد‌ترین نهاد بین‌المللی ورزش (IOC) اقدامات خود را متوقف و تصمیم‌گیری نهایی در مورد ورزش ایران را به این نهاد واگذار کرده‌اند.
بازخوانی روایت ایرانی دخالت دولتی
اگر تصمیمات وزیر ورزش و جوانان ایران با همین روند ادامه داشته باشد، باید منتظر اتفاق ناخوشایندی بود که همزمان با ارسال نامه‌ای تهدید‌آمیز به ایران، گریبان ورزش پاکستان را گرفت و ورزش این کشور را برای چهارسال به کما برد.
هفتم مهر روزی است که سریال نامه‌های تهدید‌آمیز در پاکستان با تعلیق تمام شد و نامه تهدید به‌تعلیق ایران همراه با فهرستی از تخلفات در فدراسیون‌های ورزشی برای کمیته ملی المپیک ارسال شد تا پایان داستان نامه‌های تهدید‌آمیز ایران هم نزدیک شود.
ماجرا در ایران زمانی آغاز شد که یک ماه به المپیک مانده، وزیر ورزش و جوانان در یک‌روز، دو رییس فدراسیون قایقرانی و دوچرخه‌سواری و سرپرست فدراسیون شنا را برکنار کرد و در برابر موج انتقادات داخلی دلیل این کار را تغییرات ساختاری در ورزش کشور اعلام کرد؛ اقدامی سوال‌برانگیز که مدتی بعد باعث شد مسوولان فدراسیون‌های جهانی سه رشته قایقرانی، شنا و دوچرخه‌سواری، مسوولان ایرانی را مورد بازخواست قرار دهند.
اما مهم‌تر از آن، اولین نامه ICO (کمیته بین‌المللی المپیک) بود که دهم خرداد به ایران ارسال کردند و پس از آن، نامه پشت نامه بود که به ایران رسید؛ نامه‌هایی که جملگی بر چند مورد مشخص تاکید داشتند: «بازگرداندن روسای برکنار شده، رعایت منشور المپیک و دخالت نکردن دولت در ورزش و مهم‌تر از همه اصلاح تبصره یک ماده 10 اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که وزیر با استناد به آن دست به تغییرات زده بود.»
در مجموع هم می‌توان گفت همه موضوع از تبصره های (1) و (2) ماده 10 اساسنامه فدراسیون ورزش آماتوری ایران آغاز شده و به نظر نمی‌رسد مورد دیگری موجب ایراد نهادهای بین‌المللی ورزش به ویژه IOC شده باشد. درتبصره (1) ماده 10 آمده ‌است: «قبول استعفا و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی (وزیر ورزش) یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌شود.»
این تبصره از زمان ریاست محسن مهرعلیزاده در سازمان تربیت بدنی در قانون گنجانده شد که به نظر می‌رسد با تصحیح آن و اعطای اختیار تام عزل و نصب به مجمع فدراسیون و نه هیچ فرد حقیقی دیگر، نظر مساعد ارگان‌های بین‌المللی جلب می‌شود و غایله تعلیق ورزش به سرانجام نمی‌رسد و سریال نامه‌های IOC و فدراسیون‌های بین‌المللی با پایانی خوش تمام می‌شود.
اصرار بر قانونی بودن برکناری‌ها
با این حال مسوولان وزارت ورزش برخلاف خواسته‌های مجامع بین‌المللی و حتی کمیته ملی المپیک تن به اصلاح اساسنامه و بازگرداندن روسای برکنار شده نمی‌دهند و روند نامه‌نگاری‌ها و درخواست فدراسیون‌های جهانی با تهدیدات جدی‌تری همراه شده است. البته ماجرای تهدیدات فدراسیون‌های جهانی به شنا، قایقرانی و دوچرخه‌سواری ختم نشد و در ادامه تهدیدات بین‌المللی فدراسیون‌های جهانی تیراندازی با کمان و کشتی هم که روسایشان سال گذشته کنار گذاشته شده بودند را به جمع فدراسیون‌های تهدید‌کننده ایران اضافه کرد. همچنین با تخلفاتی که مسوولان فدراسیون جودو آسیا به آرش میراسماعیلی، نایب‌رییس فدراسیون جودو ایران نسبت دادند، ورزش جودو نیز به معرکه تعلیق‌ها وارد شد. ماجرای تعلیق جودو نیز به قبل از بازی‌های المپیک باز می‌گردد. زمانی که ملی‌پوشان ایران برای به دست آوردن سهمیه المپیک در مسابقات انتخابی ازبکستان به این کشور سفر کردند، ظاهرا در این سفر آرش میراسماعیلی که خودش زمانی قهرمان ملی جودو بود با پیشنهاد رشوه به بازیکنان حریف قصد داشته است که آنها را تطمیع کند تا اتفاقات به نفع ملی‌پوشان ایران رقم بخورد، اما با افشای ماجرا و به دلیل همکاری نکردن ایران برای کشف حقیقت در مورد اتهام وارده با نایب‌رییس فدراسیون جودوی ایران موضوع پس از المپیک شکل جدی‌تری به خود گرفت. در نهایت هم فدراسیون جودوی آسیا با توجه به مستندات، تصمیم خود در مورد تعلیق فعالیت‌های ورزشی این رشته در ایران را به حالت تعلیق درآورد.
از طرفی در کشتی نیز وزیر ورزش و جوانان یزدانی‌خرم را به بهانه بالا رفتن سن از ریاست فدراسیون برکنار کرد و این در حالی بود که خود او نیز برکناری‌اش به دلیل بالا رفتن سن را بیشتر یک بهانه می‌دانست و معتقد بود: «غیر از من هم افراد دیگری در ورزش هستند که شرایط مشابهی با من دارند اما وزارت ورزش به دلایل همسو نبودنم با آنها من را برکنار کرد.» پس از برکناری یزدانی‌خرم، وزارت ورزش، خطیب را به عنوان سرپرست در راس فدراسیون کشتی منصوب کرد و در حالی که طبق قوانین سرپرست هر فدراسیون حداکثر ظرف مدت شش ماه باید مقدمات انتخابات را برای تعیین رییس فدراسیون فراهم کند، این کار با گذشت حدود یک‌سال از انتصاب خطیب به عنوان سرپرست، هنوز عملی نشده است. با این ترتیب کشتی که از آن به عنوان ورزش اول کشور نام‌برده می‌شود نیز در معرض تعلیق قرار گرفت و فدراسیون جهانی کشتی (FILA) نامه‌های تهدیدآمیزی را به دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات فدراسیون به ایران فرستاد و دلیل این تاخیر را جویا شد. این در حالی بود که در ایران مسوولان وزارتخانه هنوز نتوانسته بودند خطیب را که فردی مورداعتماد بود و به عنوان سرپرست در این فدراسیون مشغول بود را برای شرکت در انتخابات راضی کنند، به همین دلیل مدت ثبت‌نام افرادی که داوطلب کاندیداتوری بودند، یک‌روز دیگر تمدید شد تا رایزنی با او به نتیجه برسد، اما با تمام این ماجراها هنوز انتخابات رییس فدراسیون کشتی برگزار نشده است و گفته می‌شود این ورزش هنوز در خطر تعلیق وجود دارد، با این حال به‌نظر می‌رسد از بابت کشتی خطر کمتری ورزش ایران را تهدید می‌کنند، چون ایران میزبان دوره بعد مسابقات جام جهانی است و در المپیک لندن نیز قهرمانی را به دست آورده است.
واکنش وزیر ورزش به استیضاح
تهدیدات بین‌المللی در حالی ادامه داشت که با ارسال اولین نامه‌های تهدید‌آمیز موضوع استیضاح وزیر ورزش هم در دستور کار تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و در نهایت تلاش‌های شش‌ماهه نمایندگانی که طراح استیضاح بودند نتیجه داد. بررسی طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان از تاریخ پنجم مهر به طور رسمی در دستور کار جلسه 16مهر قرارگرفت و هیات‌رییسه، طرح را در 21 محور اعلام‌شده بود، وصول کرد. عباسی، در اولین واکنش، اعلام وصول استیضاح خود را مقوله نا‌مطلوبی ندانست و گفت: استیضاح به عنوان فرآیند قانونی در آیین‌نامه مجلس امر نامطلوبی نیست. او که در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، حتی پا را فراتر گذاشت و به طور تلویحی از اسیتضاح استقبال کرد و آن را به معنای روشن شدن ابهامات دانست که اگر موجب برطرف شدن ابهامات شود، کار مناسبی است. با این وجود عباسی نیز استیضاح خود را از اولویت‌های مجلس ندانست: «اگر در شرایط فعلی مهم‌ترین مشکل کشور مربوط به بحث ورزش است، خوب است بررسی‌های لازم انجام شود تا نواقص برطرف شود.»
11 روز بعد از اعلام وصول استیضاح تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که تا حدود 24 ساعت قبل از جلسه استیضاح، همچنان بر تصمیم خود مصمم بودند، نشان دادند که نظرشان زیاد هم از نظر محمد عباسی دور نیست. در میانه جلسه استیضاح، تقریبا همه امضای خود را پس گرفتند تا ثابت کنند مباحث ورزشی را مهم‌ترین مشکل کشور نمی‌دانند. پس از توقف نیمه کاره جلسه، تعدادی از امضا‌کنندگان استیضاح که امضای خود را پس‌گرفته بودند، اعلام کردند: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار و ارز، استیضاح وزیر ورزش را در اولویت نمی‌دانند.» حتی اصرار گروه دیگری از نمایندگان بر برگزاری جلسه، برای دقایقی نشست مجلس را متشنج کرد. به این ترتیب استیضاحی بی‌نتیجه و باب میل وزیر اتفاق افتاد، می‌توان گفت در واقع اصلا جلسه استیضاح برگزار نشد، چون محمد عباسی بی‌نیاز از دریافت رای اعتماد مجدد نمایندگان مجلس، به عنوان وزیر ورزش و جوانان به وزارتخانه بازگشت.
در جلسه استیضاح چه گذشت
تا قبل ازجلسه استیضاح، گفته می‌شد این طرح با حدود 70 امضا در صحن علنی مطرح می‌شود، اما با شروع جلسه، اتفاقات به‌گونه‌ای دیگر رقم‌خورد، حسن کامران‌دستجردی به عنوان یکی از طراحان اصلی استیضاح شروع به صحبت کرد و هنوز دقایقی از آغاز جلسه نگذشته بود که نمایندگان زیادی امضاهای خود را پس گرفتند. این روند تا جایی ادامه یافت که قبل از پایان حرف‌های کامران این طرح دوبار از حد نصاب خارج شد و در نهایت هم به دلیل کاهش تعداد امضا‌کنندگان طرح استیضاح، به کمتر 10 نفر، رییس مجلس گفت: «طرح از دستور کار مجلس خارج شده است.» حتی اعتراضات به لغو جلسه از سوی نمایندگان مصر بر استیضاح که با تذکرات پیاپی خواهان ادامه استیضاح بودند هم نتیجه‌ای نداشت و جلسه استیضاح نیمه‌کاره ماند. جلسه استیضاح درحالی متوقف شد که بسیاری ‌افراد پیگیر موضوع استیضاح عباسی، چنین شرایطی را پیش‌بینی می‌کردند و شاید سکوت روز قبل طراحان و موافقان استیضاح به همین دلیل بود. حدود 60 نماینده در شرایطی از پیگیری استیضاح وزیر ورزش و جوانان انصراف دادند که حسین سبحانی‌نیا نماینده نیشابور و عضو هیات‌رییسه مجلس روز قبل از جلسه استیضاح گفته بود: تاکنون تعداد امضاها تغییر نکرده است و رسیدگی به این طرح در دستور کار جلسه مجلس قرار دارد و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهوری و وزیر مورد استیضاح باید در جلسه استیضاح حضور یابند، اما برخلاف معمول رییس‌جمهوری همراه وزیر ورزش و جوانان به مجلس نیامد و جلسه استیضاح در حالی شروع شد که هیچ‌‌یک از مقامات دولتی حضور نداشتند، محمد عباسی هم دقایقی پس از شروع جلسه، به تنهایی در مجلس حضور یافت.
حاشیه‌هایی که بر متن چربید
جلسه علنی16 مهر که ساعت 8:15 دقیقه و با حضور 197 نفر از وکلای ملت و 91 کرسی خالی، به ریاست علی لاریجانی رییس مجلس پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد، جلسه‌ای بود به یادماندنی که حاشیه‌های آن متن را تحت‌تاثیر قرار داد و با همه اتفاقات ریز و درشتش در کارنامه مجلس نهم ثبت شد و تاریخ در مورد آن قضاوت می‌کند، چون نحوه رسیدگی به استیضاح وزیر ورزش و جوانان اگر در تاریخ مجلس ایران بی‌سابقه نبوده اما دست‌کم، کم‌سابقه بود.
نماینده موافق استیضاح: عباسی شانس آورد که وزیر ماند
بهروز نعمتی، منتخب مردم اسدآباد در مجلس نهم زمانی که از سوی خبرنگار ما در مورد جلسه استیضاح و اتفافات آن روز مورد سوال قرار گرفت ابتدا ماجرا را تمام شده دانست و با بیان این جمله که «به نظر من موضوع تمام شده.» تمایلی به صحبت در این‌باره نشان نداد ولی در نهایت گفت: «به نظر من اتفاقاتی که در این مدت شاهد آن بودیم برای ورزش خوب نیست، افرادی که سال‌ها برای ورزش زحمت کشیده‌اند و مجموعه‌ای را به حدی رسانده‌اند ولی با چنین برخورد تندی از کار برکنار شوند، این نه رسم جوانمردی است و نه رسم پهلوانی و این را در جلسه‌ای که با آقای عباسی داشتیم به او گفته‌ام، مطمئن باشید اگر ما این کارها را انجام دهیم، فردا هم چنین رفتاری با خود ما می‌شود و این تعارف ندارد. چون دنیا همه چیزش عمل و عکس‌العمل است و قانون سوم نیوتن که به صورت جدی اتفاق می‌افتد، به خصوص در مورد ورزش اتفاق می‌افتد. شما می‌توانید بررسی کنید در دوره‌های قبل افرادی که با خیلی از دوستان هیات‌رییسه و روسای فدراسیون برخورد کرده‌اند با خودشان هم همان برخورد شد. در این بحث‌هایی هم که اتفاق افتاد می‌گفتند فلان آقا با فلان آقا مشکل داشته، اما برای من روشن نشد. مثلا در بحث قایقرانی آقای دنیامالی که یک نیروی توانمند، خوش‌فکر و انقلابی است که خیلی زحمت کشیده یا در دوچرخه‌سواری هم آقای زنگی‌آبادی به همین شکل، چرا باید با چنین برخوردی کنار گذاشته شوند. ما باید از همه توانمندی‌ها استفاده کنیم. ورزش جای سیاست بازی نیست و ورزش محل این نیست که چون مثلا من طرفدار فلان کس هستم و تو طرفدار فلان کس هستی با تو برخورد می‌کنم. ورزش، جامعه گسترده‌ای است که از همه طیف‌ها در آن هست و شما نمی‌توانی همه را یک‌قد و یک‌اندازه کنی. از طرفی در بحث جودو یک اتفاق خیلی بدی اتفاق افتاد که اصلا تعارف‌بردار نیست همه این عوامل دست به دست هم داد تا دوستان پا پیش بگذارند. در مجموع با توجه به شرایطی که پیش آمده بود آقای عباسی شانس آورد که مشکلات اقتصادی روز جامعه باعث نجاتش شد و در سمت خود باقی ماند، والا اگر ما بخواهیم موضوع را بررسی کنیم آقای عباسی قطعا می‌افتاد، چون از نظر توان مدیریتی و شرایطی که در ورزش پیش آورده بود نمی‌توانست پاسخگو باشد. در یکی از جلساتی هم که بعد از استیضاح با آقای عباسی داشتیم شخصا و کتبا مواردی را که هشت، 9 مورد بود برای ایشان نوشتم که در این موارد شما مشکل دارید و اگر مشکلات را حل نکنید قطعا مجلس برخورد خواهد کرد تا این جور هم فرض نکند که ماجرا تمام شده. حداقل این است که من به عنوان کسی که این اختیار را دارم می‌توانم از او سوال کنم، سوال به کمیسیون می‌رود که مطمئنا نمی‌تواند نمایندگان را قانع کند، چون ما هم از جنس ورزش هستیم و خود من هم سال‌ها خاک تشک کشتی را خورده‌ام و سال‌ها هم کارهای ورزشی انجام داده‌ام و در مسوولیت‌های مختلف هم بوده‌ام. من به ایشان هم گفتم که اگر ما چنین تصمیمی را گرفتیم موضوع این است که واقعا می‌خواهیم خودش مشکلات را حل کند کما اینکه ایشان در همان جلسه با قسم و آیه گفت که مشکلات را حل می‌کند و در جلسه‌ای مشترک با دوستان مشکلات را حل می‌کنیم.
روزهای پس از استیضاح
در حال حاضر خواست کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) از مسوولان ورزش ایران هنوز بازگرداندن هرچه سریع‌تر روسای فدراسیون‌های برکنار شده به سمت خود و اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است تا انتخابات در فضای مطلوب‌تری برگزار شود.
البته این خواست جدیدی نیست و پیش از المپیک با ارسال نامه به دلیل برکناری روسای فدراسیون‌ها شروع شد، همچنین در طول بازی‌های المپیک 2012 مسوولان IOC در جلسه‌ای با محمد علی‌آبادی و بهرام افشارزاده، در حالی که محمد عباسی به آن جلسه نرفته بود، از مسوولان ایرانی ورزش خواستند تا با اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و کمیته ملی المپیک، تصمیم‌گیری ورزش ایران نیز همچون دیگر کشورها بر عهده ارگان‌های مردم نهاد و غیردولتی باشد.
مسوولان کمیته ملی المپیک ایران نیز قول اصلاح اساسنامه‌ها را دادند به این ترتیب در طول بازی‌ها ورزش ایران تعلیق نشد، اما هنوز پای مسوولان ورزش به تهران نرسیده بود که نامه‌های کمیته بین‌المللی المپیک برای مطالبه درخواست‌شان ارسال شد و در هر نامه ادبیات جدی‌تر و تندتر می‌شد، اما عباسی وزیر ورزش و سجادی معاونش در این خصوص بی‌خیال‌تر از قبل پیگیر برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها بودند. بنابراین کمیته بین‌المللی المپیک برگزاری مجامع فدراسیون‌های ورزشی را تا زمان اصلاح اساسنامه‌های ورزشی ایران ممنوع اعلام کرد و حتی این ممنوعیت کمیته ملی‌المپیک را هم در برگرفت، به این ترتیب پس از آن برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها به معنی ایستادن مقابل کمیته بین‌المللی المپیک و جدی‌تر شدن خطر تعلیق بود، به همین دلیل نه تنها مجمعی در فدراسیون‌های ورزشی برگزار نشد، بلکه برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک که قرار بود در آذر سال 91 برگزار شود نیز به اردیبهشت‌ سال 92 موکول شد.
پس از آن بود که با توقف انتخابات‌ مجامع و فشارهای بیرونی و داخلی بر وزارت ورزش‌ و جوانان پذیرفته شد اساسنامه‌ها اصلاح شود، به همین منظور کمیسیون مشترکی از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تشکیل شد تا موضوع بررسی شود. نخستین نشست کمیسیون مشترک برای حل موضوع تعلیق ورزش 29 مهر برگزار شد و پس از آن نیز جلسات ادامه یافت، با پایان هر جلسه هم گفته می‌شد تصمیمات مثبتی گرفته شده، اما جزییات زیادی از این جلسات منتشر نشد.
این روند ادامه داشت تا اینکه چندی پیش در نشست اضطراری کمیته ملی المپیک که با حضور اعضای هیات اجرایی تشکیل شد، محمد علی‌آبادی از تصویب اساسنامه این کمیته خبر داد و گفت: «نزدیک به صددرصد اصلاح اساسنامه‌ها تصویب شده و به وزارت ورزش ارسال می‌شود تا نسخه نهایی آن در اختیار IOC قرار گیرد. ما کار خودمان را انجام دادیم و اساسنامه بر اساس آخرین اصلاحات منشور کمیته بین‌المللی المپیک اصلاح شد. در ادامه اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هم باید طبق این منشور تغییر کند و به تایید فدراسیون جهانی و IOC برسد.»
علاوه بر آن علی‌آبادی بر ضرورت بازگشت روسای برکنار شده به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های کمیته بین‌المللی المپیک تایید کرد و گفت: «در آخر هم باید روسای برکنار شده برگردند تا ورزش ایران مورد تایید IOC قرار گیرد، البته عباسی تعهد داده به هر سه مورد عمل کند.»
این در حالی است که وزارت ورزش هنوز به‌طورکامل و دقیق زیر بار عملی کردن خواسته‌های نهادهای بین‌المللی ورزش نرفته است، اما بازگشت روسای برکنار شده اتفاق مهمی است که اگر انجام شود، یک عقب‌نشینی کامل از سوی وزارت ورزش به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که فشار کمیته بین‌المللی المپیک به چه میزان موثر بوده است. با وجود این اگر روند تغییر اساسنامه و ارسال آن به فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌‌المللی المپیک بدون وقفه و مشکل پیگیری شود، به نظر می‌رسد در اوایل سال جدید مشکل ورزش ایران حل و شرایط به روزهای قبل از تعلیق نزدیک ‌شود.
تهدیداتی که عملی شده است
در مدتی که از شروع تهدیدات بین‌المللی علیه فدراسیون‌های ورزشی ایرانی گذشته است، برخی از فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش برای نشان دادن قاطعیت خود در رسیدن به خواسته‌هایشان برخی از تهدیدات خود را عملی کرده‌اند اما مسولان وزارت ورزش ایران با وجود بسیاری از مخالفت‌های داخلی روند قبلی را ادامه می‌دهند که ممکن است خطرات جدی‌تری را متوجه کل ورزش کشور کند.
در ماه‌های اخیر فدراسیون جهانی تیراندازی ‌با‌ کمان، فدراسیون جهانی کانو، رویینگ، دوچرخه سواری ، فدراسیون آسیایی شنا تهدیدات خود را عملی کرده‌اند و از تعلیق فدراسیون‌های ایران خبر داده‌اند و در چند رشته ورزشی دیگر نیز که خطراتی فدراسیون‌های ایران را تهدید می‌کرد، ورزش و ورزشکاران به لطف روابط و دست‌اندرکاران ایرانی در فدراسیون‌های جهانی از خطر تعلیق در امان بوده‌اند. اما در آن فدراسیون‌ها به دلیل رفتار سوء مسوولان داخلی ورزش بسیاری از کرسی‌های بین‌المللی از دست رفته است که این موضوع نیز قطعا به نفع ورزش کشور نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.