نفت شمال
در جستوجوی قدرت سوم
کریم جعفری
مروری بر ادبیات موجود در مورد استعمار نشان میدهد که بخش اعظمی از برنامهها و چالشها متوجه امتیازات گوناگون و دسترسپذیر کشورهای متاثر از استعمار بوده است. مطالعه رفتارهای دولتهای وقت، از یکسو و شیوههای استعمارگران در تصاحب امتیازات متنوع، از سوی دیگر، عاملهای کلیدی در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را آشکار میسازد. در نوشتار پیشرو، امتیاز نفت شمال و رفتار بازیگران ذینفع در آن بررسی شده است.
یکی از منابعی که روسها و انگلیسیها هر دو خواستار آن بودند تا به آن دست یابند، نفت ایران بود. در این میان انگلیسیها بسیار خوششانستر از روسها بودند، چرا که در سال ۱۹۰۱م با اخذ امتیاز دارسی در عهد مظفرالدینشاه نه تنها نیمی از خاک ایران را جولانگاه حفاریهای خود کردند، بلکه بعدها بنیان امپراتوری خود را بر شالوده نفت ایران و غارت منابع ملی مردم آن استوار کردند. بهرهکشی پنجاه ساله جزیرهنشینان انگلیسی از نفت ایران هرچند بارها با اعتراض ایرانیها مواجه شده بود، به دلیل ضعف حکومت و در بعضی مواقع دستنشانده بودن دولتها این صداها به جایی نمیرسید.
داستان امتیاز نفت شمال قضیه تلخ دیگری در تاریخ معاصر است که روایتکننده رقابت استعمارگران برای چپاول ایران است. جریانی که از زمان ناصرالدینشاه برای به دستآوردن نفت شمال آغاز شد تا سالهای پس از جنگ جهانی دوم هم ادامه یافت.
در این نوشتار کوشش شده است با توجه به سابقه و سیر تاریخی این امتیاز، با تکیه بر اسناد و مدارک موجود، این ماجرا بیشتر تبیین شود.
قرارداد خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی
اولین امتیازی که درباره نفت شمال داده شد، فرمانی بود که در ماه شعبان ۱۳۱۳ق/ بهمن ۱۲۷۴ش به امضای ناصرالدینشاه قاجار رسید. به موجب این فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق مازندران به محمدولیخان تنکابنی، سپهدار اعظم، واگذار شد. یک نفر ماجراجو از اهالی گرجستان به نام خوشتاریا، که تبعه روسیه تزاری بود و از سال ۱۹۰۱م در تهران اقامت کرد، دوستان زیادی در ایران داشت، از جمله محمدولیخان تنکابنی. او درصدد برآمد امتیاز را از تنکابنی بخرد، بنابراین در تاریخ ۷ بهمن ۱۲۹۴ش/۲۷ ژانویه ۱۹۱۶م، قراردادی میان خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی (خلعتبری) منعقد شد.
قرارداد الحاقی ۱۹۱۶
در همان سال (۱۹۱۶م) محمدولیخان نخستوزیر و وثوقالدوله وزیر امورخارجه بود و در غیاب مجلس شورای ملی، دولت وقت تحت فشار دولت تزاری روس - که ارتش آن سراسر شمال ایران را اشغال کرده بود - امتیازی دیگر برای نفت شمال داد. روسها در جنگ جهانی دوم هم همین شیوه زورمدارانه خود را پیگرفتند و تا زمانیکه قوامالسلطنه، نخستوزیر وقت ایران، به آنها قول گرفتن امتیاز نفت شمال را از مجلس شورای ملی نداد، حاضر نشدند ایران را ترک کنند. ضعف نظامی ایران و وجود نیروهای گریز از مرکز و فساد اداری حاکم بر دستگاه قاجار مهمترین عامل در زورگویی خارجیها، بهخصوص روسها، به شمار میرفت.
ورود آمریکاییها به میدان رقابت ایران
قوامالسلطنه که با خزانههای خالی از پول مواجه بود، برای جبران کسری موجود و سروسامان دادن به وضعیت وخیم کنونی، به اقدامی متهورانه دست زد که آن هم دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی بود. مهدوی معتقد است که رفتن روسها از ایران با استناد به قرارداد ۱۹۲۱ و همچنین کاهش محبوبیت انگلیسیها در ایران بهترین میدان عمل برای آمریکاییها بود تا وارد گود نفتی ایران شوند. آمریکا درصدد یافتن منابع اضافی نفت و ایران در جستوجوی پول فوری و وزنه متعادلکننده در برابر انگلیس بود.آمریکاییها قبل از کودتا و در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ به منابع نفتی ایران چشم داشتند و از نامه وزارتخارجه آمریکا به سفارت آن کشور در تهران برمیآید که آمریکاییها حساب ویژهای بر روی نفت ایران باز کرده بودند. در پاییز ۱۳۰۰ش حسین علاء، وزیر مختار ایران در واشنگتن، سرگرم مذاکره با شرکت نفت استاندارد اویل بود و دولت انگلیس هم با اطلاع از بحران مالی دولت ایران، از پرداخت عایدات نفتی منطقه جنوب به ایران خودداری میکرد و دولت قوام را - که درصدد بود مستشاران آمریکایی را جانشین مستشاران انگلیسی كند - تحت فشار قرار میداد.
استاندارد اویل هم که نیاز مالی ایران را به خوبی تشخیص داده بود، به بیش از ۱۰درصد از حق دولت از نفت استخراجی و اعطای پنج میلیون استقراض به وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم در قبال عایدات توتون و تریاک رضایت نمیداد. با اینکه قوام سعی میکرد عایدات تنباکو و تریاک را در قبال استقراض از کمپانی به وثیقه گذارد، بحران مالی به وی اجازه انتخاب نداد و نهایتا شرایط استاندارد اویل را مبنی بر وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب پذیرفت؛ به شرطی که کمپانی استاندارد اویل کتبا آن را قبول کند تا بعدا نتواند امتناع ورزد.
مخالفت انگلیسیها و روسها
دولت آمریکا در حالی که فقط درحد شعار از کمپانیهای خود حمایت میکرد، دولت انگلیس به واسطه نداشتن رقیب در بریتانیا علیه کمپانی نفت انگلیس و ایران، سیاست واحدی را دنبال میکرد. بنابراین فشارهای دیپلماتیک خود را آغاز کرد. دولت انگلیس واشنگتن را متوجه ساخت اگر این شرکت از سر راه کنار نرود، «دشواریهایی در آینده خواهد داشت» و به دولت آمریکا فهماند که اگر وجوهی را که به عنوان حقالسهم امتیاز دارسی به ایران میپردازد برای تضمین وام آمریکا به کار رود، از پرداخت آن خودداری خواهد کرد.با مخالفت انگلیسیها در مورد وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب و همراه آن همکاری نکردن کمپانی استاندارد اویل، قوام مجبور شد در بهمنماه ۱۳۰۰ استعفا کند و مشیرالدوله پیرنیا به جای وی تشکیل کابینه داد. روسها تا این زمان ساکت بودند، اما با روی کار آمدن مشیرالدوله شورویها هم به جرگه مخالفان دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی پیوستند. تئودور روتشتین، سفیر شوروی در تهران، با بیان این مطلب که «طبق ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۲۱ امتیازی که متعلق به دولت روسیه تزاری یا اتباع آن بوده است توسط شوروی لغو شده، مشروط بر اینکه به اتباع غیر از شوروی واگذار نشود و امتیاز نفت شمال در سال ۱۹۱۶ به خوشتاریا از اتباع دولت روسیه، داده شده است»مخالفت خود را اعلام کرد.
دولت دوم قوام
مشیرالدوله که نتوانست موافقت استاندارد را جلب کند، در ۱۵ خرداد ۱۳۰۱ استعفا کرد و قوامالسلطنه مجددا تشکیل کابینه داد. قوام قبل از تشکیل و معرفی کابینه برای حل این مساله درصدد برآمد به کمپانی سینکلر روی آورد. برای این مقصود باید مصوبه مجلس در مورد اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل اصلاح میشد. اصلاح به معنی قطع مذاکرات با استاندارد اویل نبود، بلکه مقصود اصلی این بود که با این اصلاح برای آن شرکت رقیبی بهوجودآید تا بلکه با شرایط بهتری با دولت کنار آید. به دنبال اصلاحیه مجلس، استاندارد حاضر شد که کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری کند؛ اما علاوه بر مخالفت انگلیسیها، اوضاع داخلی ایران نیز اجازه امضای امتیاز با تادیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمیداد.
اوضاع نامساعد داخلی و عقبنشینی استاندارد، به کمپانی سینکلر فرصت داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام کند. خلاصه پیشنهادهایی که نمایندگان سینکلر به قوام دادند از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام کند که هیچگونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، مسوولیت هر نوع دعاوی را سینکلر نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد میکند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع ایران و آمریکا، به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگری واگذار نکند. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که برای ایران و صنایع ایران لازم بداند به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است، (علاوه بر ۱۵درصد) به ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل میکند، به این ترتیب از ۱۶درصد منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا ۲۵درصد از منافع خالص میپردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه، فورا برای استقراض 10میلیون دلار که معادل 14میلیونتومان است، با یکی از بانکهای معتبر آمریکا توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران وارد مذاکره شده و از قرار هفتدرصد و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد 20 سال استقراض میکند و تعهد میکند که بعد از امضای امتیاز، به فصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»در این میان ظاهرا تهدیدات قوام موثر واقع شد و استاندارد وی در موارد ذیل کتبا به توافق رسید: ۱- دیباچه قرارداد کمپانی نفت جنوب و استاندارد حذف شود؛ ۲- امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا شود؛ ۳- استاندارد در مدت امتیاز، اداره و کنترل امور را بهدست گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل اعلام شود؛ ۴- به استثنای صدی 20 از سهام کمپانی استاندارد یا کمپانیهای فرعی آن، که به ایران منتقل میشود، مابقی سهام اساسی، در مالکیت استاندارد باقی بماند؛ ۵- به دولت و اتباع ایران حق داده شود تا محصولات تصفیهشده نفت را، که برای مصارف داخلی و نه برای فروش و تجارت با خارج لازم دارند، به قیمت تمامشده، به علاوه صدی 15، خریداری کنند؛ ۶- سهام اساسی که به دولت و اتباع ایرانی واگذار میشود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت استاندارد اویل.
متعاقب مخالفتهایی که با سینکلر شد، این کمپانی نیز شرایط پیشنهادی خود را تا حدی جرح و تعدیل کرد. در پیشنهاد جدید، سینکلر متعهد شده بود که اگر سهام امتیاز را به کمپانیهای غیرآمریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد، امتیاز باطل میشود.به میزانی که مشاجرات ایران و استاندارد فزونی مییافت، به همان میزان سینکلر در مقابل دولت ایران به منظور بیرون کردن حریف از میدان، نرمی بیشتری به خرج میداد. به طوری که هنوز مدت کوتاهی از پیشنهاد قبلی سینکلر نگذشته بود که نمایندگان آن پیشنهاد جدیدی دادند. وزیر مختار ایران در واشنگتن، که طرفدار اعطای امتیاز به استاندارد بود، طی تلگرافی به قوام خاطرنشان كرد که پیشنهاد سینکلر به وزارت خارجه آمریکا با پیشنهادی که به دولت ایران داده متفاوت است و سینکلر باید فورا علت این تناقض را مشخص کند. قوام در پاسخ به علاء اظهار کرد که در پیشنهاد سینکلر، قرض و امتیاز توام است و دولت هم به صحبت تعهدات نماینده سینکلر اعتماد دارد. از طرف دیگر برخلاف سینکلر، استاندارد حاضر نیست به اصلاحات اساسی دست زند و دولت ناچار است هر دو پیشنهاد را به مجلس تقدیم کند.آنچه از این مبحث برداشت میشود، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی ایران در فردای جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند است. ایران در این زمان نشان داد که هنوز هم تحتتاثیر دو همسایه قدرتمند خود است و با وجود مداخلات پیاپی آنها موفق نخواهد شد گامی در جهت منافع ملی خود بردارد. شاید مطامع اقتصادی روس و انگلیس را مهمترین دلیل مخالفت آنها با واگذاری امتیاز نفت شمال بدانیم، اما ریشه مسایل در جای دیگری بود؛ از یک طرف انگلیسیها زیاد دلخوشی از حضور فیزیکی یک رقیب آمریکایی در ایران نداشتند و از جانب دیگر روسها نیز با وجود آنکه خود امتیازهایی در قفقاز به آمریکاییها داده بودند، حضور آمریکاییها را در شمال ایران به منزله از دست دادن مناطق نفوذ سنتی خود تعبیر میکردند و با آن مخالفت میکردند. نفت شمال آزمونی بود که نشان داد بدون حضور و وجود یک قدرت باثبات و با اقتدار داخلی، هرگونه عکسالعمل، تحریک دیگران را باعث خواهد شد. هنگامی که رضاشاه در سال ۱۳۱۲ مجبور شد قرارداد نفت با انگلیسیها را یکبار دیگر تمدید کند نشان داد که فاقد قدرت مستقل است؛ امری که او را همانند قدرتهای قبلی برای یافتن قدرت سومی به تکاپو انداخت.
یکی از منابعی که روسها و انگلیسیها هر دو خواستار آن بودند تا به آن دست یابند، نفت ایران بود. در این میان انگلیسیها بسیار خوششانستر از روسها بودند، چرا که در سال ۱۹۰۱م با اخذ امتیاز دارسی در عهد مظفرالدینشاه نه تنها نیمی از خاک ایران را جولانگاه حفاریهای خود کردند، بلکه بعدها بنیان امپراتوری خود را بر شالوده نفت ایران و غارت منابع ملی مردم آن استوار کردند. بهرهکشی پنجاه ساله جزیرهنشینان انگلیسی از نفت ایران هرچند بارها با اعتراض ایرانیها مواجه شده بود، به دلیل ضعف حکومت و در بعضی مواقع دستنشانده بودن دولتها این صداها به جایی نمیرسید.
داستان امتیاز نفت شمال قضیه تلخ دیگری در تاریخ معاصر است که روایتکننده رقابت استعمارگران برای چپاول ایران است. جریانی که از زمان ناصرالدینشاه برای به دستآوردن نفت شمال آغاز شد تا سالهای پس از جنگ جهانی دوم هم ادامه یافت.
در این نوشتار کوشش شده است با توجه به سابقه و سیر تاریخی این امتیاز، با تکیه بر اسناد و مدارک موجود، این ماجرا بیشتر تبیین شود.
قرارداد خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی
اولین امتیازی که درباره نفت شمال داده شد، فرمانی بود که در ماه شعبان ۱۳۱۳ق/ بهمن ۱۲۷۴ش به امضای ناصرالدینشاه قاجار رسید. به موجب این فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق مازندران به محمدولیخان تنکابنی، سپهدار اعظم، واگذار شد. یک نفر ماجراجو از اهالی گرجستان به نام خوشتاریا، که تبعه روسیه تزاری بود و از سال ۱۹۰۱م در تهران اقامت کرد، دوستان زیادی در ایران داشت، از جمله محمدولیخان تنکابنی. او درصدد برآمد امتیاز را از تنکابنی بخرد، بنابراین در تاریخ ۷ بهمن ۱۲۹۴ش/۲۷ ژانویه ۱۹۱۶م، قراردادی میان خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی (خلعتبری) منعقد شد.
قرارداد الحاقی ۱۹۱۶
در همان سال (۱۹۱۶م) محمدولیخان نخستوزیر و وثوقالدوله وزیر امورخارجه بود و در غیاب مجلس شورای ملی، دولت وقت تحت فشار دولت تزاری روس - که ارتش آن سراسر شمال ایران را اشغال کرده بود - امتیازی دیگر برای نفت شمال داد. روسها در جنگ جهانی دوم هم همین شیوه زورمدارانه خود را پیگرفتند و تا زمانیکه قوامالسلطنه، نخستوزیر وقت ایران، به آنها قول گرفتن امتیاز نفت شمال را از مجلس شورای ملی نداد، حاضر نشدند ایران را ترک کنند. ضعف نظامی ایران و وجود نیروهای گریز از مرکز و فساد اداری حاکم بر دستگاه قاجار مهمترین عامل در زورگویی خارجیها، بهخصوص روسها، به شمار میرفت.
ورود آمریکاییها به میدان رقابت ایران
قوامالسلطنه که با خزانههای خالی از پول مواجه بود، برای جبران کسری موجود و سروسامان دادن به وضعیت وخیم کنونی، به اقدامی متهورانه دست زد که آن هم دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی بود. مهدوی معتقد است که رفتن روسها از ایران با استناد به قرارداد ۱۹۲۱ و همچنین کاهش محبوبیت انگلیسیها در ایران بهترین میدان عمل برای آمریکاییها بود تا وارد گود نفتی ایران شوند. آمریکا درصدد یافتن منابع اضافی نفت و ایران در جستوجوی پول فوری و وزنه متعادلکننده در برابر انگلیس بود.آمریکاییها قبل از کودتا و در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ به منابع نفتی ایران چشم داشتند و از نامه وزارتخارجه آمریکا به سفارت آن کشور در تهران برمیآید که آمریکاییها حساب ویژهای بر روی نفت ایران باز کرده بودند. در پاییز ۱۳۰۰ش حسین علاء، وزیر مختار ایران در واشنگتن، سرگرم مذاکره با شرکت نفت استاندارد اویل بود و دولت انگلیس هم با اطلاع از بحران مالی دولت ایران، از پرداخت عایدات نفتی منطقه جنوب به ایران خودداری میکرد و دولت قوام را - که درصدد بود مستشاران آمریکایی را جانشین مستشاران انگلیسی كند - تحت فشار قرار میداد.
استاندارد اویل هم که نیاز مالی ایران را به خوبی تشخیص داده بود، به بیش از ۱۰درصد از حق دولت از نفت استخراجی و اعطای پنج میلیون استقراض به وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم در قبال عایدات توتون و تریاک رضایت نمیداد. با اینکه قوام سعی میکرد عایدات تنباکو و تریاک را در قبال استقراض از کمپانی به وثیقه گذارد، بحران مالی به وی اجازه انتخاب نداد و نهایتا شرایط استاندارد اویل را مبنی بر وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب پذیرفت؛ به شرطی که کمپانی استاندارد اویل کتبا آن را قبول کند تا بعدا نتواند امتناع ورزد.
مخالفت انگلیسیها و روسها
دولت آمریکا در حالی که فقط درحد شعار از کمپانیهای خود حمایت میکرد، دولت انگلیس به واسطه نداشتن رقیب در بریتانیا علیه کمپانی نفت انگلیس و ایران، سیاست واحدی را دنبال میکرد. بنابراین فشارهای دیپلماتیک خود را آغاز کرد. دولت انگلیس واشنگتن را متوجه ساخت اگر این شرکت از سر راه کنار نرود، «دشواریهایی در آینده خواهد داشت» و به دولت آمریکا فهماند که اگر وجوهی را که به عنوان حقالسهم امتیاز دارسی به ایران میپردازد برای تضمین وام آمریکا به کار رود، از پرداخت آن خودداری خواهد کرد.با مخالفت انگلیسیها در مورد وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب و همراه آن همکاری نکردن کمپانی استاندارد اویل، قوام مجبور شد در بهمنماه ۱۳۰۰ استعفا کند و مشیرالدوله پیرنیا به جای وی تشکیل کابینه داد. روسها تا این زمان ساکت بودند، اما با روی کار آمدن مشیرالدوله شورویها هم به جرگه مخالفان دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی پیوستند. تئودور روتشتین، سفیر شوروی در تهران، با بیان این مطلب که «طبق ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۲۱ امتیازی که متعلق به دولت روسیه تزاری یا اتباع آن بوده است توسط شوروی لغو شده، مشروط بر اینکه به اتباع غیر از شوروی واگذار نشود و امتیاز نفت شمال در سال ۱۹۱۶ به خوشتاریا از اتباع دولت روسیه، داده شده است»مخالفت خود را اعلام کرد.
دولت دوم قوام
مشیرالدوله که نتوانست موافقت استاندارد را جلب کند، در ۱۵ خرداد ۱۳۰۱ استعفا کرد و قوامالسلطنه مجددا تشکیل کابینه داد. قوام قبل از تشکیل و معرفی کابینه برای حل این مساله درصدد برآمد به کمپانی سینکلر روی آورد. برای این مقصود باید مصوبه مجلس در مورد اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل اصلاح میشد. اصلاح به معنی قطع مذاکرات با استاندارد اویل نبود، بلکه مقصود اصلی این بود که با این اصلاح برای آن شرکت رقیبی بهوجودآید تا بلکه با شرایط بهتری با دولت کنار آید. به دنبال اصلاحیه مجلس، استاندارد حاضر شد که کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری کند؛ اما علاوه بر مخالفت انگلیسیها، اوضاع داخلی ایران نیز اجازه امضای امتیاز با تادیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمیداد.
اوضاع نامساعد داخلی و عقبنشینی استاندارد، به کمپانی سینکلر فرصت داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام کند. خلاصه پیشنهادهایی که نمایندگان سینکلر به قوام دادند از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام کند که هیچگونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، مسوولیت هر نوع دعاوی را سینکلر نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد میکند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع ایران و آمریکا، به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگری واگذار نکند. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که برای ایران و صنایع ایران لازم بداند به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است، (علاوه بر ۱۵درصد) به ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل میکند، به این ترتیب از ۱۶درصد منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا ۲۵درصد از منافع خالص میپردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه، فورا برای استقراض 10میلیون دلار که معادل 14میلیونتومان است، با یکی از بانکهای معتبر آمریکا توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران وارد مذاکره شده و از قرار هفتدرصد و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد 20 سال استقراض میکند و تعهد میکند که بعد از امضای امتیاز، به فصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»در این میان ظاهرا تهدیدات قوام موثر واقع شد و استاندارد وی در موارد ذیل کتبا به توافق رسید: ۱- دیباچه قرارداد کمپانی نفت جنوب و استاندارد حذف شود؛ ۲- امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا شود؛ ۳- استاندارد در مدت امتیاز، اداره و کنترل امور را بهدست گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل اعلام شود؛ ۴- به استثنای صدی 20 از سهام کمپانی استاندارد یا کمپانیهای فرعی آن، که به ایران منتقل میشود، مابقی سهام اساسی، در مالکیت استاندارد باقی بماند؛ ۵- به دولت و اتباع ایران حق داده شود تا محصولات تصفیهشده نفت را، که برای مصارف داخلی و نه برای فروش و تجارت با خارج لازم دارند، به قیمت تمامشده، به علاوه صدی 15، خریداری کنند؛ ۶- سهام اساسی که به دولت و اتباع ایرانی واگذار میشود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت استاندارد اویل.
متعاقب مخالفتهایی که با سینکلر شد، این کمپانی نیز شرایط پیشنهادی خود را تا حدی جرح و تعدیل کرد. در پیشنهاد جدید، سینکلر متعهد شده بود که اگر سهام امتیاز را به کمپانیهای غیرآمریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد، امتیاز باطل میشود.به میزانی که مشاجرات ایران و استاندارد فزونی مییافت، به همان میزان سینکلر در مقابل دولت ایران به منظور بیرون کردن حریف از میدان، نرمی بیشتری به خرج میداد. به طوری که هنوز مدت کوتاهی از پیشنهاد قبلی سینکلر نگذشته بود که نمایندگان آن پیشنهاد جدیدی دادند. وزیر مختار ایران در واشنگتن، که طرفدار اعطای امتیاز به استاندارد بود، طی تلگرافی به قوام خاطرنشان كرد که پیشنهاد سینکلر به وزارت خارجه آمریکا با پیشنهادی که به دولت ایران داده متفاوت است و سینکلر باید فورا علت این تناقض را مشخص کند. قوام در پاسخ به علاء اظهار کرد که در پیشنهاد سینکلر، قرض و امتیاز توام است و دولت هم به صحبت تعهدات نماینده سینکلر اعتماد دارد. از طرف دیگر برخلاف سینکلر، استاندارد حاضر نیست به اصلاحات اساسی دست زند و دولت ناچار است هر دو پیشنهاد را به مجلس تقدیم کند.آنچه از این مبحث برداشت میشود، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی ایران در فردای جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند است. ایران در این زمان نشان داد که هنوز هم تحتتاثیر دو همسایه قدرتمند خود است و با وجود مداخلات پیاپی آنها موفق نخواهد شد گامی در جهت منافع ملی خود بردارد. شاید مطامع اقتصادی روس و انگلیس را مهمترین دلیل مخالفت آنها با واگذاری امتیاز نفت شمال بدانیم، اما ریشه مسایل در جای دیگری بود؛ از یک طرف انگلیسیها زیاد دلخوشی از حضور فیزیکی یک رقیب آمریکایی در ایران نداشتند و از جانب دیگر روسها نیز با وجود آنکه خود امتیازهایی در قفقاز به آمریکاییها داده بودند، حضور آمریکاییها را در شمال ایران به منزله از دست دادن مناطق نفوذ سنتی خود تعبیر میکردند و با آن مخالفت میکردند. نفت شمال آزمونی بود که نشان داد بدون حضور و وجود یک قدرت باثبات و با اقتدار داخلی، هرگونه عکسالعمل، تحریک دیگران را باعث خواهد شد. هنگامی که رضاشاه در سال ۱۳۱۲ مجبور شد قرارداد نفت با انگلیسیها را یکبار دیگر تمدید کند نشان داد که فاقد قدرت مستقل است؛ امری که او را همانند قدرتهای قبلی برای یافتن قدرت سومی به تکاپو انداخت.
مروری بر ادبیات موجود در مورد استعمار نشان میدهد که بخش اعظمی از برنامهها و چالشها متوجه امتیازات گوناگون و دسترسپذیر کشورهای متاثر از استعمار بوده است. مطالعه رفتارهای دولتهای وقت، از یکسو و شیوههای استعمارگران در تصاحب امتیازات متنوع، از سوی دیگر، عاملهای کلیدی در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را آشکار میسازد. در نوشتار پیشرو، امتیاز نفت شمال و رفتار بازیگران ذینفع در آن بررسی شده است.
یکی از منابعی که روسها و انگلیسیها هر دو خواستار آن بودند تا به آن دست یابند، نفت ایران بود. در این میان انگلیسیها بسیار خوششانستر از روسها بودند، چرا که در سال ۱۹۰۱م با اخذ امتیاز دارسی در عهد مظفرالدینشاه نه تنها نیمی از خاک ایران را جولانگاه حفاریهای خود کردند، بلکه بعدها بنیان امپراتوری خود را بر شالوده نفت ایران و غارت منابع ملی مردم آن استوار کردند. بهرهکشی پنجاه ساله جزیرهنشینان انگلیسی از نفت ایران هرچند بارها با اعتراض ایرانیها مواجه شده بود، به دلیل ضعف حکومت و در بعضی مواقع دستنشانده بودن دولتها این صداها به جایی نمیرسید.
داستان امتیاز نفت شمال قضیه تلخ دیگری در تاریخ معاصر است که روایتکننده رقابت استعمارگران برای چپاول ایران است. جریانی که از زمان ناصرالدینشاه برای به دستآوردن نفت شمال آغاز شد تا سالهای پس از جنگ جهانی دوم هم ادامه یافت.
در این نوشتار کوشش شده است با توجه به سابقه و سیر تاریخی این امتیاز، با تکیه بر اسناد و مدارک موجود، این ماجرا بیشتر تبیین شود.
قرارداد خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی
اولین امتیازی که درباره نفت شمال داده شد، فرمانی بود که در ماه شعبان ۱۳۱۳ق/ بهمن ۱۲۷۴ش به امضای ناصرالدینشاه قاجار رسید. به موجب این فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق مازندران به محمدولیخان تنکابنی، سپهدار اعظم، واگذار شد. یک نفر ماجراجو از اهالی گرجستان به نام خوشتاریا، که تبعه روسیه تزاری بود و از سال ۱۹۰۱م در تهران اقامت کرد، دوستان زیادی در ایران داشت، از جمله محمدولیخان تنکابنی. او درصدد برآمد امتیاز را از تنکابنی بخرد، بنابراین در تاریخ ۷ بهمن ۱۲۹۴ش/۲۷ ژانویه ۱۹۱۶م، قراردادی میان خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی (خلعتبری) منعقد شد.
قرارداد الحاقی ۱۹۱۶
در همان سال (۱۹۱۶م) محمدولیخان نخستوزیر و وثوقالدوله وزیر امورخارجه بود و در غیاب مجلس شورای ملی، دولت وقت تحت فشار دولت تزاری روس - که ارتش آن سراسر شمال ایران را اشغال کرده بود - امتیازی دیگر برای نفت شمال داد. روسها در جنگ جهانی دوم هم همین شیوه زورمدارانه خود را پیگرفتند و تا زمانیکه قوامالسلطنه، نخستوزیر وقت ایران، به آنها قول گرفتن امتیاز نفت شمال را از مجلس شورای ملی نداد، حاضر نشدند ایران را ترک کنند. ضعف نظامی ایران و وجود نیروهای گریز از مرکز و فساد اداری حاکم بر دستگاه قاجار مهمترین عامل در زورگویی خارجیها، بهخصوص روسها، به شمار میرفت.
ورود آمریکاییها به میدان رقابت ایران
قوامالسلطنه که با خزانههای خالی از پول مواجه بود، برای جبران کسری موجود و سروسامان دادن به وضعیت وخیم کنونی، به اقدامی متهورانه دست زد که آن هم دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی بود. مهدوی معتقد است که رفتن روسها از ایران با استناد به قرارداد ۱۹۲۱ و همچنین کاهش محبوبیت انگلیسیها در ایران بهترین میدان عمل برای آمریکاییها بود تا وارد گود نفتی ایران شوند. آمریکا درصدد یافتن منابع اضافی نفت و ایران در جستوجوی پول فوری و وزنه متعادلکننده در برابر انگلیس بود.آمریکاییها قبل از کودتا و در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ به منابع نفتی ایران چشم داشتند و از نامه وزارتخارجه آمریکا به سفارت آن کشور در تهران برمیآید که آمریکاییها حساب ویژهای بر روی نفت ایران باز کرده بودند. در پاییز ۱۳۰۰ش حسین علاء، وزیر مختار ایران در واشنگتن، سرگرم مذاکره با شرکت نفت استاندارد اویل بود و دولت انگلیس هم با اطلاع از بحران مالی دولت ایران، از پرداخت عایدات نفتی منطقه جنوب به ایران خودداری میکرد و دولت قوام را - که درصدد بود مستشاران آمریکایی را جانشین مستشاران انگلیسی كند - تحت فشار قرار میداد.
استاندارد اویل هم که نیاز مالی ایران را به خوبی تشخیص داده بود، به بیش از ۱۰درصد از حق دولت از نفت استخراجی و اعطای پنج میلیون استقراض به وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم در قبال عایدات توتون و تریاک رضایت نمیداد. با اینکه قوام سعی میکرد عایدات تنباکو و تریاک را در قبال استقراض از کمپانی به وثیقه گذارد، بحران مالی به وی اجازه انتخاب نداد و نهایتا شرایط استاندارد اویل را مبنی بر وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب پذیرفت؛ به شرطی که کمپانی استاندارد اویل کتبا آن را قبول کند تا بعدا نتواند امتناع ورزد.
مخالفت انگلیسیها و روسها
دولت آمریکا در حالی که فقط درحد شعار از کمپانیهای خود حمایت میکرد، دولت انگلیس به واسطه نداشتن رقیب در بریتانیا علیه کمپانی نفت انگلیس و ایران، سیاست واحدی را دنبال میکرد. بنابراین فشارهای دیپلماتیک خود را آغاز کرد. دولت انگلیس واشنگتن را متوجه ساخت اگر این شرکت از سر راه کنار نرود، «دشواریهایی در آینده خواهد داشت» و به دولت آمریکا فهماند که اگر وجوهی را که به عنوان حقالسهم امتیاز دارسی به ایران میپردازد برای تضمین وام آمریکا به کار رود، از پرداخت آن خودداری خواهد کرد.با مخالفت انگلیسیها در مورد وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب و همراه آن همکاری نکردن کمپانی استاندارد اویل، قوام مجبور شد در بهمنماه ۱۳۰۰ استعفا کند و مشیرالدوله پیرنیا به جای وی تشکیل کابینه داد. روسها تا این زمان ساکت بودند، اما با روی کار آمدن مشیرالدوله شورویها هم به جرگه مخالفان دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی پیوستند. تئودور روتشتین، سفیر شوروی در تهران، با بیان این مطلب که «طبق ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۲۱ امتیازی که متعلق به دولت روسیه تزاری یا اتباع آن بوده است توسط شوروی لغو شده، مشروط بر اینکه به اتباع غیر از شوروی واگذار نشود و امتیاز نفت شمال در سال ۱۹۱۶ به خوشتاریا از اتباع دولت روسیه، داده شده است»مخالفت خود را اعلام کرد.
دولت دوم قوام
مشیرالدوله که نتوانست موافقت استاندارد را جلب کند، در ۱۵ خرداد ۱۳۰۱ استعفا کرد و قوامالسلطنه مجددا تشکیل کابینه داد. قوام قبل از تشکیل و معرفی کابینه برای حل این مساله درصدد برآمد به کمپانی سینکلر روی آورد. برای این مقصود باید مصوبه مجلس در مورد اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل اصلاح میشد. اصلاح به معنی قطع مذاکرات با استاندارد اویل نبود، بلکه مقصود اصلی این بود که با این اصلاح برای آن شرکت رقیبی بهوجودآید تا بلکه با شرایط بهتری با دولت کنار آید. به دنبال اصلاحیه مجلس، استاندارد حاضر شد که کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری کند؛ اما علاوه بر مخالفت انگلیسیها، اوضاع داخلی ایران نیز اجازه امضای امتیاز با تادیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمیداد.
اوضاع نامساعد داخلی و عقبنشینی استاندارد، به کمپانی سینکلر فرصت داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام کند. خلاصه پیشنهادهایی که نمایندگان سینکلر به قوام دادند از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام کند که هیچگونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، مسوولیت هر نوع دعاوی را سینکلر نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد میکند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع ایران و آمریکا، به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگری واگذار نکند. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که برای ایران و صنایع ایران لازم بداند به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است، (علاوه بر ۱۵درصد) به ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل میکند، به این ترتیب از ۱۶درصد منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا ۲۵درصد از منافع خالص میپردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه، فورا برای استقراض 10میلیون دلار که معادل 14میلیونتومان است، با یکی از بانکهای معتبر آمریکا توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران وارد مذاکره شده و از قرار هفتدرصد و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد 20 سال استقراض میکند و تعهد میکند که بعد از امضای امتیاز، به فصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»در این میان ظاهرا تهدیدات قوام موثر واقع شد و استاندارد وی در موارد ذیل کتبا به توافق رسید: ۱- دیباچه قرارداد کمپانی نفت جنوب و استاندارد حذف شود؛ ۲- امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا شود؛ ۳- استاندارد در مدت امتیاز، اداره و کنترل امور را بهدست گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل اعلام شود؛ ۴- به استثنای صدی 20 از سهام کمپانی استاندارد یا کمپانیهای فرعی آن، که به ایران منتقل میشود، مابقی سهام اساسی، در مالکیت استاندارد باقی بماند؛ ۵- به دولت و اتباع ایران حق داده شود تا محصولات تصفیهشده نفت را، که برای مصارف داخلی و نه برای فروش و تجارت با خارج لازم دارند، به قیمت تمامشده، به علاوه صدی 15، خریداری کنند؛ ۶- سهام اساسی که به دولت و اتباع ایرانی واگذار میشود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت استاندارد اویل.
متعاقب مخالفتهایی که با سینکلر شد، این کمپانی نیز شرایط پیشنهادی خود را تا حدی جرح و تعدیل کرد. در پیشنهاد جدید، سینکلر متعهد شده بود که اگر سهام امتیاز را به کمپانیهای غیرآمریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد، امتیاز باطل میشود.به میزانی که مشاجرات ایران و استاندارد فزونی مییافت، به همان میزان سینکلر در مقابل دولت ایران به منظور بیرون کردن حریف از میدان، نرمی بیشتری به خرج میداد. به طوری که هنوز مدت کوتاهی از پیشنهاد قبلی سینکلر نگذشته بود که نمایندگان آن پیشنهاد جدیدی دادند. وزیر مختار ایران در واشنگتن، که طرفدار اعطای امتیاز به استاندارد بود، طی تلگرافی به قوام خاطرنشان كرد که پیشنهاد سینکلر به وزارت خارجه آمریکا با پیشنهادی که به دولت ایران داده متفاوت است و سینکلر باید فورا علت این تناقض را مشخص کند. قوام در پاسخ به علاء اظهار کرد که در پیشنهاد سینکلر، قرض و امتیاز توام است و دولت هم به صحبت تعهدات نماینده سینکلر اعتماد دارد. از طرف دیگر برخلاف سینکلر، استاندارد حاضر نیست به اصلاحات اساسی دست زند و دولت ناچار است هر دو پیشنهاد را به مجلس تقدیم کند.آنچه از این مبحث برداشت میشود، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی ایران در فردای جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند است. ایران در این زمان نشان داد که هنوز هم تحتتاثیر دو همسایه قدرتمند خود است و با وجود مداخلات پیاپی آنها موفق نخواهد شد گامی در جهت منافع ملی خود بردارد. شاید مطامع اقتصادی روس و انگلیس را مهمترین دلیل مخالفت آنها با واگذاری امتیاز نفت شمال بدانیم، اما ریشه مسایل در جای دیگری بود؛ از یک طرف انگلیسیها زیاد دلخوشی از حضور فیزیکی یک رقیب آمریکایی در ایران نداشتند و از جانب دیگر روسها نیز با وجود آنکه خود امتیازهایی در قفقاز به آمریکاییها داده بودند، حضور آمریکاییها را در شمال ایران به منزله از دست دادن مناطق نفوذ سنتی خود تعبیر میکردند و با آن مخالفت میکردند. نفت شمال آزمونی بود که نشان داد بدون حضور و وجود یک قدرت باثبات و با اقتدار داخلی، هرگونه عکسالعمل، تحریک دیگران را باعث خواهد شد. هنگامی که رضاشاه در سال ۱۳۱۲ مجبور شد قرارداد نفت با انگلیسیها را یکبار دیگر تمدید کند نشان داد که فاقد قدرت مستقل است؛ امری که او را همانند قدرتهای قبلی برای یافتن قدرت سومی به تکاپو انداخت.
یکی از منابعی که روسها و انگلیسیها هر دو خواستار آن بودند تا به آن دست یابند، نفت ایران بود. در این میان انگلیسیها بسیار خوششانستر از روسها بودند، چرا که در سال ۱۹۰۱م با اخذ امتیاز دارسی در عهد مظفرالدینشاه نه تنها نیمی از خاک ایران را جولانگاه حفاریهای خود کردند، بلکه بعدها بنیان امپراتوری خود را بر شالوده نفت ایران و غارت منابع ملی مردم آن استوار کردند. بهرهکشی پنجاه ساله جزیرهنشینان انگلیسی از نفت ایران هرچند بارها با اعتراض ایرانیها مواجه شده بود، به دلیل ضعف حکومت و در بعضی مواقع دستنشانده بودن دولتها این صداها به جایی نمیرسید.
داستان امتیاز نفت شمال قضیه تلخ دیگری در تاریخ معاصر است که روایتکننده رقابت استعمارگران برای چپاول ایران است. جریانی که از زمان ناصرالدینشاه برای به دستآوردن نفت شمال آغاز شد تا سالهای پس از جنگ جهانی دوم هم ادامه یافت.
در این نوشتار کوشش شده است با توجه به سابقه و سیر تاریخی این امتیاز، با تکیه بر اسناد و مدارک موجود، این ماجرا بیشتر تبیین شود.
قرارداد خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی
اولین امتیازی که درباره نفت شمال داده شد، فرمانی بود که در ماه شعبان ۱۳۱۳ق/ بهمن ۱۲۷۴ش به امضای ناصرالدینشاه قاجار رسید. به موجب این فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق مازندران به محمدولیخان تنکابنی، سپهدار اعظم، واگذار شد. یک نفر ماجراجو از اهالی گرجستان به نام خوشتاریا، که تبعه روسیه تزاری بود و از سال ۱۹۰۱م در تهران اقامت کرد، دوستان زیادی در ایران داشت، از جمله محمدولیخان تنکابنی. او درصدد برآمد امتیاز را از تنکابنی بخرد، بنابراین در تاریخ ۷ بهمن ۱۲۹۴ش/۲۷ ژانویه ۱۹۱۶م، قراردادی میان خوشتاریا و محمدولیخان تنکابنی (خلعتبری) منعقد شد.
قرارداد الحاقی ۱۹۱۶
در همان سال (۱۹۱۶م) محمدولیخان نخستوزیر و وثوقالدوله وزیر امورخارجه بود و در غیاب مجلس شورای ملی، دولت وقت تحت فشار دولت تزاری روس - که ارتش آن سراسر شمال ایران را اشغال کرده بود - امتیازی دیگر برای نفت شمال داد. روسها در جنگ جهانی دوم هم همین شیوه زورمدارانه خود را پیگرفتند و تا زمانیکه قوامالسلطنه، نخستوزیر وقت ایران، به آنها قول گرفتن امتیاز نفت شمال را از مجلس شورای ملی نداد، حاضر نشدند ایران را ترک کنند. ضعف نظامی ایران و وجود نیروهای گریز از مرکز و فساد اداری حاکم بر دستگاه قاجار مهمترین عامل در زورگویی خارجیها، بهخصوص روسها، به شمار میرفت.
ورود آمریکاییها به میدان رقابت ایران
قوامالسلطنه که با خزانههای خالی از پول مواجه بود، برای جبران کسری موجود و سروسامان دادن به وضعیت وخیم کنونی، به اقدامی متهورانه دست زد که آن هم دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی بود. مهدوی معتقد است که رفتن روسها از ایران با استناد به قرارداد ۱۹۲۱ و همچنین کاهش محبوبیت انگلیسیها در ایران بهترین میدان عمل برای آمریکاییها بود تا وارد گود نفتی ایران شوند. آمریکا درصدد یافتن منابع اضافی نفت و ایران در جستوجوی پول فوری و وزنه متعادلکننده در برابر انگلیس بود.آمریکاییها قبل از کودتا و در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ به منابع نفتی ایران چشم داشتند و از نامه وزارتخارجه آمریکا به سفارت آن کشور در تهران برمیآید که آمریکاییها حساب ویژهای بر روی نفت ایران باز کرده بودند. در پاییز ۱۳۰۰ش حسین علاء، وزیر مختار ایران در واشنگتن، سرگرم مذاکره با شرکت نفت استاندارد اویل بود و دولت انگلیس هم با اطلاع از بحران مالی دولت ایران، از پرداخت عایدات نفتی منطقه جنوب به ایران خودداری میکرد و دولت قوام را - که درصدد بود مستشاران آمریکایی را جانشین مستشاران انگلیسی كند - تحت فشار قرار میداد.
استاندارد اویل هم که نیاز مالی ایران را به خوبی تشخیص داده بود، به بیش از ۱۰درصد از حق دولت از نفت استخراجی و اعطای پنج میلیون استقراض به وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم در قبال عایدات توتون و تریاک رضایت نمیداد. با اینکه قوام سعی میکرد عایدات تنباکو و تریاک را در قبال استقراض از کمپانی به وثیقه گذارد، بحران مالی به وی اجازه انتخاب نداد و نهایتا شرایط استاندارد اویل را مبنی بر وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب پذیرفت؛ به شرطی که کمپانی استاندارد اویل کتبا آن را قبول کند تا بعدا نتواند امتناع ورزد.
مخالفت انگلیسیها و روسها
دولت آمریکا در حالی که فقط درحد شعار از کمپانیهای خود حمایت میکرد، دولت انگلیس به واسطه نداشتن رقیب در بریتانیا علیه کمپانی نفت انگلیس و ایران، سیاست واحدی را دنبال میکرد. بنابراین فشارهای دیپلماتیک خود را آغاز کرد. دولت انگلیس واشنگتن را متوجه ساخت اگر این شرکت از سر راه کنار نرود، «دشواریهایی در آینده خواهد داشت» و به دولت آمریکا فهماند که اگر وجوهی را که به عنوان حقالسهم امتیاز دارسی به ایران میپردازد برای تضمین وام آمریکا به کار رود، از پرداخت آن خودداری خواهد کرد.با مخالفت انگلیسیها در مورد وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب و همراه آن همکاری نکردن کمپانی استاندارد اویل، قوام مجبور شد در بهمنماه ۱۳۰۰ استعفا کند و مشیرالدوله پیرنیا به جای وی تشکیل کابینه داد. روسها تا این زمان ساکت بودند، اما با روی کار آمدن مشیرالدوله شورویها هم به جرگه مخالفان دادن امتیاز نفت شمال به کمپانیهای آمریکایی پیوستند. تئودور روتشتین، سفیر شوروی در تهران، با بیان این مطلب که «طبق ماده ۱۳ قرارداد ۱۹۲۱ امتیازی که متعلق به دولت روسیه تزاری یا اتباع آن بوده است توسط شوروی لغو شده، مشروط بر اینکه به اتباع غیر از شوروی واگذار نشود و امتیاز نفت شمال در سال ۱۹۱۶ به خوشتاریا از اتباع دولت روسیه، داده شده است»مخالفت خود را اعلام کرد.
دولت دوم قوام
مشیرالدوله که نتوانست موافقت استاندارد را جلب کند، در ۱۵ خرداد ۱۳۰۱ استعفا کرد و قوامالسلطنه مجددا تشکیل کابینه داد. قوام قبل از تشکیل و معرفی کابینه برای حل این مساله درصدد برآمد به کمپانی سینکلر روی آورد. برای این مقصود باید مصوبه مجلس در مورد اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل اصلاح میشد. اصلاح به معنی قطع مذاکرات با استاندارد اویل نبود، بلکه مقصود اصلی این بود که با این اصلاح برای آن شرکت رقیبی بهوجودآید تا بلکه با شرایط بهتری با دولت کنار آید. به دنبال اصلاحیه مجلس، استاندارد حاضر شد که کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری کند؛ اما علاوه بر مخالفت انگلیسیها، اوضاع داخلی ایران نیز اجازه امضای امتیاز با تادیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمیداد.
اوضاع نامساعد داخلی و عقبنشینی استاندارد، به کمپانی سینکلر فرصت داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام کند. خلاصه پیشنهادهایی که نمایندگان سینکلر به قوام دادند از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام کند که هیچگونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، مسوولیت هر نوع دعاوی را سینکلر نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد میکند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع ایران و آمریکا، به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگری واگذار نکند. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که برای ایران و صنایع ایران لازم بداند به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است، (علاوه بر ۱۵درصد) به ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل میکند، به این ترتیب از ۱۶درصد منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا ۲۵درصد از منافع خالص میپردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه، فورا برای استقراض 10میلیون دلار که معادل 14میلیونتومان است، با یکی از بانکهای معتبر آمریکا توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران وارد مذاکره شده و از قرار هفتدرصد و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد 20 سال استقراض میکند و تعهد میکند که بعد از امضای امتیاز، به فصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»در این میان ظاهرا تهدیدات قوام موثر واقع شد و استاندارد وی در موارد ذیل کتبا به توافق رسید: ۱- دیباچه قرارداد کمپانی نفت جنوب و استاندارد حذف شود؛ ۲- امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا شود؛ ۳- استاندارد در مدت امتیاز، اداره و کنترل امور را بهدست گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل اعلام شود؛ ۴- به استثنای صدی 20 از سهام کمپانی استاندارد یا کمپانیهای فرعی آن، که به ایران منتقل میشود، مابقی سهام اساسی، در مالکیت استاندارد باقی بماند؛ ۵- به دولت و اتباع ایران حق داده شود تا محصولات تصفیهشده نفت را، که برای مصارف داخلی و نه برای فروش و تجارت با خارج لازم دارند، به قیمت تمامشده، به علاوه صدی 15، خریداری کنند؛ ۶- سهام اساسی که به دولت و اتباع ایرانی واگذار میشود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با موافقت استاندارد اویل.
متعاقب مخالفتهایی که با سینکلر شد، این کمپانی نیز شرایط پیشنهادی خود را تا حدی جرح و تعدیل کرد. در پیشنهاد جدید، سینکلر متعهد شده بود که اگر سهام امتیاز را به کمپانیهای غیرآمریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد، امتیاز باطل میشود.به میزانی که مشاجرات ایران و استاندارد فزونی مییافت، به همان میزان سینکلر در مقابل دولت ایران به منظور بیرون کردن حریف از میدان، نرمی بیشتری به خرج میداد. به طوری که هنوز مدت کوتاهی از پیشنهاد قبلی سینکلر نگذشته بود که نمایندگان آن پیشنهاد جدیدی دادند. وزیر مختار ایران در واشنگتن، که طرفدار اعطای امتیاز به استاندارد بود، طی تلگرافی به قوام خاطرنشان كرد که پیشنهاد سینکلر به وزارت خارجه آمریکا با پیشنهادی که به دولت ایران داده متفاوت است و سینکلر باید فورا علت این تناقض را مشخص کند. قوام در پاسخ به علاء اظهار کرد که در پیشنهاد سینکلر، قرض و امتیاز توام است و دولت هم به صحبت تعهدات نماینده سینکلر اعتماد دارد. از طرف دیگر برخلاف سینکلر، استاندارد حاضر نیست به اصلاحات اساسی دست زند و دولت ناچار است هر دو پیشنهاد را به مجلس تقدیم کند.آنچه از این مبحث برداشت میشود، وضع وخیم اقتصادی و سیاسی ایران در فردای جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند است. ایران در این زمان نشان داد که هنوز هم تحتتاثیر دو همسایه قدرتمند خود است و با وجود مداخلات پیاپی آنها موفق نخواهد شد گامی در جهت منافع ملی خود بردارد. شاید مطامع اقتصادی روس و انگلیس را مهمترین دلیل مخالفت آنها با واگذاری امتیاز نفت شمال بدانیم، اما ریشه مسایل در جای دیگری بود؛ از یک طرف انگلیسیها زیاد دلخوشی از حضور فیزیکی یک رقیب آمریکایی در ایران نداشتند و از جانب دیگر روسها نیز با وجود آنکه خود امتیازهایی در قفقاز به آمریکاییها داده بودند، حضور آمریکاییها را در شمال ایران به منزله از دست دادن مناطق نفوذ سنتی خود تعبیر میکردند و با آن مخالفت میکردند. نفت شمال آزمونی بود که نشان داد بدون حضور و وجود یک قدرت باثبات و با اقتدار داخلی، هرگونه عکسالعمل، تحریک دیگران را باعث خواهد شد. هنگامی که رضاشاه در سال ۱۳۱۲ مجبور شد قرارداد نفت با انگلیسیها را یکبار دیگر تمدید کند نشان داد که فاقد قدرت مستقل است؛ امری که او را همانند قدرتهای قبلی برای یافتن قدرت سومی به تکاپو انداخت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.