|

مصر در سالی پر تنش

یک بلیت؛ دو انقلاب

محمدعلی عسگری / عکس:AFP

یک بلیت؛ دو انقلاب

سال 2012 را مصری‌ها در حالی شروع کردند که انتظارات خوش و خرمی را در دل می‌پروراندند. پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، نخستین انتخابات پارلمانی در روزهای پایانی سال 2011 برگزار شد و از سوی مردم و ناظران سیاسی سالم‌ترین و آزاد‌ترین انتخابات در تاریخ این کشور توصیف شد هرچند نتیجه آن زنگ خطری جدی را به صدا درآورده بود. در این انتخابات حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین مصر توانست 2/47 درصد آرای گرفته شده را از آن خود کند. در واقع گروهی که از سال 1954 فعالیتش در مصر ممنوع شده بود، پس از سقوط حسنی ‌مبارک اکنون جانی تازه گرفته و در قامت بزرگ‌ترین تشکل سیاسی در میدان عرض اندام می‌کرد. این گروه در یک حرکت برق‌آسا در انتخابات پارلمانی توانست 235 کرسی از مجموع 498 کرسی مجلس «الشعب» را به دست آورد.

حزب ناشناس و تازه متولد شده «نور» نیز که گرایشی سلفی داشت با کسب 6/24 درصد جایگاه دوم را به دست آورد. احزاب قدیمی «وفد» و جدید «ائتلاف مصر» در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. جنبش موسوم به ششم آوریل یا «جوانان انقلاب» در این انتخابات تنها توانسته بودند 9 کرسی را به دست آورند. میزان مشارکت نیز 67درصد اعلام شد. به عبارت دیگر در انتخابات پارلمانی، گروه‌های مذهبی و اسلام‌گرا توانسته بودند تمام کرسی‌های پارلمان را تصاحب کرده و گروه‌های سکولار و لیبرال را در یک اقلیت ضعیف نگه دارند. پارلمان آینده مصر چنین ترکیبی داشت.

این ترکیب به روشنی نشان می‌داد در مصر سدی شکسته‌شده و سیلی به راه افتاده است. این سد همان رژیم حسنی مبارک بود و این سیل نیز جاری شدن موجی از اسلام‌گرایی و سلفی‌گری بود که در قامت تشکل‌های ریز و درشت خودنمایی می‌کردند. این نتیجه با استقبال سرد کشورهای غرب و گرم کشورهای عرب و اسلامی مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان، جدالی پنهان که از یک قرن پیش بین اقشار سنتی و مدرن جامعه مصر و در اعماق جریان داشت، اینک به سطح جامعه کشیده شده و بر سر تصاحب نهادهای قدرت می‌جنگیدند. صحنه بعدی این جدال، انتخابات ریاست‌جمهوری بود که باید چند ماه دیگر برگزار می‌شد.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نظامیان حاکم به کمک دادگاه قانون اساسی مصر، پارلمان جدید را منحل اعلام کردند زیرا باید یک سوم نمایندگان از بین افراد مستقل تعیین می‌شدند که طرفداران احزاب، جای آنها را گرفته بودند. انحلال پارلمان، ضربه‌ای سخت بر گروه‌های اسلام‌گرا بود و آنها را به اعتراض به میدان‌التحریر کشاند اما در نهایت آنها چاره را در این دیدند که به جای درآویختن با نظامیان حاکم خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده کنند.

انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مرحله برگزار شد. در مرحله نخست، نامزدهای متعددی مشارکت داشتند که به طور کلی می‌شد آنها را به دو گروه تقسیم کرد. در بین نامزدهای اسلام‌گرا افرادی چون عبدالمنعم ابوالفتوح، دکتر سلیم العوا و محمد مرسی حضور داشتند ودربین نامزدهای لیبرال نیز نام کسانی چون عمرو موسی، حمدین صباحی و احمد شفیق به چشم می‌خورد. نتایج مرحله اول نشان می‌دهد از بین تمام این نامزدها تنها دو نفر یعنی محمد مرسی و احمد شفیق به دور دوم راه یافته‌اند. نتیجه این مبارزه تقریبا روشن بود. مصری‌ها به گفته خودشان باید از بین دو «بد» و «بدتر» یکی را انتخاب می‌کردند. روز 24 ژوئن کمیته ناظر بر انتخابات‌مصر محمد مرسی دبیرکل حزب عدالت و آزادی را برنده این انتخابات اعلام کرد و گفت وی توانسته است 52درصد رای‌ها را به دست آورد. مرسی در واقع نخستین رییس‌جمهوری غیرنظامی در مصر پس از دوران مبارک و یک شخصیت اسلامی با آمیزه‌ای از تفکرات سنتی - مدرن بود که به کاخ ریاست‌جمهوری راه می‌یافت. جالب اینکه مرسی حتی در دور نخست نیز نامزد اصلی اخوان نبود و در برابر خیرت الشاطر از او به عنون یک نامزد زاپاس یاد می‌شد. در واقع نامزدی که حتی گروه حامی‌اش او را برای دور نخست معرفی نکرده بود در چارچوب همان جدالی که اشاره شد به کاخ ریاست‌جمهوری مصر راه یافت. بخشی از پیروزی آسان مرسی به دلیل این بود که او را در برابر کسی مانند احمدشفیق نشانده بودند. آخرین نخست‌وزیر دوره مبارک به صراحت از تداوم شرایط گذشته سخن می‌گفت و وقوع انقلاب در مصر را یک اشتباه تاریخی می‌دانست. از این رو بسیاری معتقد بودند اگر شفیق به پیروزی برسد، نظام سابق در قالب یک مبارک جدید باز خواهد گشت و تسویه‌حساب با انقلابیون را آغاز خواهد کرد. همین مساله یعنی ترس از بازگشت رژیم سابق، کار را برای مرسی یکسره کرد. پیروزی مرسی، کشورهای عرب و اسلامی و به ویژه گروه‌هایی چون حماس را به وجد آورد. در مقابل، کشورهای غربی و به خصوص اسراییل را سخت نگران کرده بود به طوری که بنیامین نتانیاهو به وزرای کابینه‌اش دستور داد تا مدت‌ها دراین‌باره اظهارنظر نکنند.

مرسی برکرسی

جای گرفتن محمد مرسی بر کرسی ریاست‌جمهوری مصر، تقریبا اتفاقی غیرقابل باور در تاریخ مصر باید به ثبت رسیده باشد. روزها و ماه‌های نخست به دید و بازدید و سفر به کشورهای آفریقایی و آسیایی گذشت. مرسی با این سفر‌ها نشان داد که در واقع گرایش‌های اصلی دولتش این دو منطقه است. حضور او در کنفرانس‌غیرمتعهدهای تهران نیز کلی خبرساز بود.

سرانجام نظامیان طبق وعده‌ای که داده بودند قدرت را ترک کرده و به محمد مرسی سپردند. مرسی یک‌بار در سخنانی تند اعلام کرد پارلمان به صورتی غیرقانونی منحل شده و باید فورا کار خود را شروع کند اما این سخنان به سد قدرتمند قوه قضاییه در مصر خورد و مرسی مجبور شد عجالتا عقب‌نشینی کند. مقرر شده بود از بین نمایندگان مجلس، کمیته‌ای یکصد نفره برای نوشتن قانون اساسی جدید مصر تشکیل شود. از آنجا که اکثر اعضای این کمیته از طرفداران گروه‌های اسلام‌گرا بودند در میانه راه شخصیت‌های سکولار و لیبرال از آن جدا شدند. اما کمیته مزبور با جایگزین کردن اعضای جدید به کار خود ادامه داد و در سکوتی مرموز توانست یک قانون اساسی جدید را چنان‌که باب طبع گروه‌های اسلام‌گرا باشد تدوین کند.

اما این اواخر مرسی دریک اقدام کاملا انقلابی عبدالمجیدمحمود دادستان کل کشور را برکنار و اختیارات جدیدی را برای خود اعلام کرد که جامعه مصر را یک‌ بار دیگر شوک‌زده کرد. دادگاه‌های مصر پس از انقلاب به کار روزمره خود مشغول بودند و در عین حال جلساتی نیز برای محاکمه سران رژیم سابق از جمله حسنی مبارک و پسرانش برگزار شد که درنهایت برای آنها در مواردی حبس ابد تعیین شد. توده‌های مسلمان اما به شدت از نتایج این احکام ناراضی بودند و به احکام صادره از سوی آنها اعتراض داشتند. مرسی در واقع با برکناری عبدالمجید محمود دادستان زمان مبارک و تعیین طلعت‌ابراهیم به جای او در واقع شمشیر را از روبسته و داشت به همه اعلام می‌کرد که امروزه اوست که در مصر باید حرف اول را بزند. به گفته فعالان مصری با این تصمیم، استقلال قوه قضاییه از بین رفته و قدرت در دستان رییس‌جمهوری یکپارچه می‌شد.

همین امر موجی از اعتراض را در بین جوانان برانگیخت و دوباره چادرها در میدان التحریر برپا شد. بیش از دو ماه این میدان و خیابان‌های اطراف آن، صحنه درگیری‌های شدید بین موافقان و مخالفان مرسی شد. رییس‌جمهوری اسلام‌گرای مصر برای برون رفت از این بحران ابتدا گام‌هایی کوچک به علامت عقب‌نشینی برداشت اما وقتی دید کارساز نیست یکباره تصمیم گرفت رفراندوم قانون اساسی را در تاریخ 25 دسامبر برگزار کند. این طرح به شدت کارساز بود و جوانان پرشوری که می‌رفتند تا با تظاهرات خود، کاخ ریاست‌جمهوری را تصرف کنند و فشارها را بر مرسی افزایش دهند، ناگهان در مقابل یک عمل انجام‌شده قرارگرفتند. برگزاری همه‌پرسی، فی نفسه اقدامی دموکراتیک بود و کسی نمی‌توانست به بهانه دفاع از دموکراسی برابر آن بایستد. در درگیری‌های خونین بین طرفداران مرسی و مخالفان که جامعه مصر را کاملا دوقطبی کرده و بیش از یک ماه زندگی عادی را در شهرهای مصر، به خصوص قاهره و اسکندریه به تعطیلی کشانده بود، تعدادی کشته و ده‌ها نفر مجروح شده بودند. گویی انقلاب دیگری در مصر جریان پیدا کرده بود و حتی دوباره همان شعارهای «اسقاط النظام» اما این بار با پسوند کلمه «المرشد» تکرار می‌شد.

مخالفان جبهه‌ای برای «نجات» مصر تشکیل دادند که در بین آنها عمرو موسی، محمد البرادعی و حمدین صباحی شناخته‌شده‌تر بودند. حتی برخی از رهبران این ائتلاف خواستار دخالت کشورهای خارجی برای نجات مردم مصر از انحصار اسلام‌گرایان شدند اما این عمل حتی از سوی جوانان مصر ساکن شده در میدان التحریر تقبیح شد که یعنی مگر ما خودمان مرده‌ایم؟ بارها جلساتی تشکیل شد تا دست‌کم از رییس‌جمهوری بخواهند زمان برگزاری همه‌پرسی را یک ماه به عقب بیندازد اما قطار مرسی که دیگر کاملا بر ریل قدرت قانونی راه می‌پیمود حاضر به هیچ‌گونه عقب‌نشینی نبود.

رفراندوم طی دو مرحله در روزهای اواخر سال 2012 برگزار شد. نتیجه همه‌پرسی کاملا قابل پیش‌بینی بود. حدود 63 درصد از شرکت‌کنندگان به این قانون رای «آری» و بقیه رای «نه» داده بودند. میزان مشارکت اما این بار 32 درصد اعلام شد. حال آنکه میزان مشارکت در نخستین انتخابات پارلمانی مصر، 67 درصد اعلام شده بود. به تعبیری ساده‌تر نیمی از مصری‌ها در فاصله همین یک‌سال با صندوق‌های رای خداحافظی کرده بودند. همین مساله است که آینده دموکراسی در این کشور را با تردیدها و ابهام‌های زیادی مواجه می‌کند.

سال 2012 را مصری‌ها در حالی شروع کردند که انتظارات خوش و خرمی را در دل می‌پروراندند. پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک، نخستین انتخابات پارلمانی در روزهای پایانی سال 2011 برگزار شد و از سوی مردم و ناظران سیاسی سالم‌ترین و آزاد‌ترین انتخابات در تاریخ این کشور توصیف شد هرچند نتیجه آن زنگ خطری جدی را به صدا درآورده بود. در این انتخابات حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین مصر توانست 2/47 درصد آرای گرفته شده را از آن خود کند. در واقع گروهی که از سال 1954 فعالیتش در مصر ممنوع شده بود، پس از سقوط حسنی ‌مبارک اکنون جانی تازه گرفته و در قامت بزرگ‌ترین تشکل سیاسی در میدان عرض اندام می‌کرد. این گروه در یک حرکت برق‌آسا در انتخابات پارلمانی توانست 235 کرسی از مجموع 498 کرسی مجلس «الشعب» را به دست آورد.

حزب ناشناس و تازه متولد شده «نور» نیز که گرایشی سلفی داشت با کسب 6/24 درصد جایگاه دوم را به دست آورد. احزاب قدیمی «وفد» و جدید «ائتلاف مصر» در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. جنبش موسوم به ششم آوریل یا «جوانان انقلاب» در این انتخابات تنها توانسته بودند 9 کرسی را به دست آورند. میزان مشارکت نیز 67درصد اعلام شد. به عبارت دیگر در انتخابات پارلمانی، گروه‌های مذهبی و اسلام‌گرا توانسته بودند تمام کرسی‌های پارلمان را تصاحب کرده و گروه‌های سکولار و لیبرال را در یک اقلیت ضعیف نگه دارند. پارلمان آینده مصر چنین ترکیبی داشت.

این ترکیب به روشنی نشان می‌داد در مصر سدی شکسته‌شده و سیلی به راه افتاده است. این سد همان رژیم حسنی مبارک بود و این سیل نیز جاری شدن موجی از اسلام‌گرایی و سلفی‌گری بود که در قامت تشکل‌های ریز و درشت خودنمایی می‌کردند. این نتیجه با استقبال سرد کشورهای غرب و گرم کشورهای عرب و اسلامی مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان، جدالی پنهان که از یک قرن پیش بین اقشار سنتی و مدرن جامعه مصر و در اعماق جریان داشت، اینک به سطح جامعه کشیده شده و بر سر تصاحب نهادهای قدرت می‌جنگیدند. صحنه بعدی این جدال، انتخابات ریاست‌جمهوری بود که باید چند ماه دیگر برگزار می‌شد.

پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نظامیان حاکم به کمک دادگاه قانون اساسی مصر، پارلمان جدید را منحل اعلام کردند زیرا باید یک سوم نمایندگان از بین افراد مستقل تعیین می‌شدند که طرفداران احزاب، جای آنها را گرفته بودند. انحلال پارلمان، ضربه‌ای سخت بر گروه‌های اسلام‌گرا بود و آنها را به اعتراض به میدان‌التحریر کشاند اما در نهایت آنها چاره را در این دیدند که به جای درآویختن با نظامیان حاکم خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده کنند.

انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مرحله برگزار شد. در مرحله نخست، نامزدهای متعددی مشارکت داشتند که به طور کلی می‌شد آنها را به دو گروه تقسیم کرد. در بین نامزدهای اسلام‌گرا افرادی چون عبدالمنعم ابوالفتوح، دکتر سلیم العوا و محمد مرسی حضور داشتند ودربین نامزدهای لیبرال نیز نام کسانی چون عمرو موسی، حمدین صباحی و احمد شفیق به چشم می‌خورد. نتایج مرحله اول نشان می‌دهد از بین تمام این نامزدها تنها دو نفر یعنی محمد مرسی و احمد شفیق به دور دوم راه یافته‌اند. نتیجه این مبارزه تقریبا روشن بود. مصری‌ها به گفته خودشان باید از بین دو «بد» و «بدتر» یکی را انتخاب می‌کردند. روز 24 ژوئن کمیته ناظر بر انتخابات‌مصر محمد مرسی دبیرکل حزب عدالت و آزادی را برنده این انتخابات اعلام کرد و گفت وی توانسته است 52درصد رای‌ها را به دست آورد. مرسی در واقع نخستین رییس‌جمهوری غیرنظامی در مصر پس از دوران مبارک و یک شخصیت اسلامی با آمیزه‌ای از تفکرات سنتی - مدرن بود که به کاخ ریاست‌جمهوری راه می‌یافت. جالب اینکه مرسی حتی در دور نخست نیز نامزد اصلی اخوان نبود و در برابر خیرت الشاطر از او به عنون یک نامزد زاپاس یاد می‌شد. در واقع نامزدی که حتی گروه حامی‌اش او را برای دور نخست معرفی نکرده بود در چارچوب همان جدالی که اشاره شد به کاخ ریاست‌جمهوری مصر راه یافت. بخشی از پیروزی آسان مرسی به دلیل این بود که او را در برابر کسی مانند احمدشفیق نشانده بودند. آخرین نخست‌وزیر دوره مبارک به صراحت از تداوم شرایط گذشته سخن می‌گفت و وقوع انقلاب در مصر را یک اشتباه تاریخی می‌دانست. از این رو بسیاری معتقد بودند اگر شفیق به پیروزی برسد، نظام سابق در قالب یک مبارک جدید باز خواهد گشت و تسویه‌حساب با انقلابیون را آغاز خواهد کرد. همین مساله یعنی ترس از بازگشت رژیم سابق، کار را برای مرسی یکسره کرد. پیروزی مرسی، کشورهای عرب و اسلامی و به ویژه گروه‌هایی چون حماس را به وجد آورد. در مقابل، کشورهای غربی و به خصوص اسراییل را سخت نگران کرده بود به طوری که بنیامین نتانیاهو به وزرای کابینه‌اش دستور داد تا مدت‌ها دراین‌باره اظهارنظر نکنند.

مرسی برکرسی

جای گرفتن محمد مرسی بر کرسی ریاست‌جمهوری مصر، تقریبا اتفاقی غیرقابل باور در تاریخ مصر باید به ثبت رسیده باشد. روزها و ماه‌های نخست به دید و بازدید و سفر به کشورهای آفریقایی و آسیایی گذشت. مرسی با این سفر‌ها نشان داد که در واقع گرایش‌های اصلی دولتش این دو منطقه است. حضور او در کنفرانس‌غیرمتعهدهای تهران نیز کلی خبرساز بود.

سرانجام نظامیان طبق وعده‌ای که داده بودند قدرت را ترک کرده و به محمد مرسی سپردند. مرسی یک‌بار در سخنانی تند اعلام کرد پارلمان به صورتی غیرقانونی منحل شده و باید فورا کار خود را شروع کند اما این سخنان به سد قدرتمند قوه قضاییه در مصر خورد و مرسی مجبور شد عجالتا عقب‌نشینی کند. مقرر شده بود از بین نمایندگان مجلس، کمیته‌ای یکصد نفره برای نوشتن قانون اساسی جدید مصر تشکیل شود. از آنجا که اکثر اعضای این کمیته از طرفداران گروه‌های اسلام‌گرا بودند در میانه راه شخصیت‌های سکولار و لیبرال از آن جدا شدند. اما کمیته مزبور با جایگزین کردن اعضای جدید به کار خود ادامه داد و در سکوتی مرموز توانست یک قانون اساسی جدید را چنان‌که باب طبع گروه‌های اسلام‌گرا باشد تدوین کند.

اما این اواخر مرسی دریک اقدام کاملا انقلابی عبدالمجیدمحمود دادستان کل کشور را برکنار و اختیارات جدیدی را برای خود اعلام کرد که جامعه مصر را یک‌ بار دیگر شوک‌زده کرد. دادگاه‌های مصر پس از انقلاب به کار روزمره خود مشغول بودند و در عین حال جلساتی نیز برای محاکمه سران رژیم سابق از جمله حسنی مبارک و پسرانش برگزار شد که درنهایت برای آنها در مواردی حبس ابد تعیین شد. توده‌های مسلمان اما به شدت از نتایج این احکام ناراضی بودند و به احکام صادره از سوی آنها اعتراض داشتند. مرسی در واقع با برکناری عبدالمجید محمود دادستان زمان مبارک و تعیین طلعت‌ابراهیم به جای او در واقع شمشیر را از روبسته و داشت به همه اعلام می‌کرد که امروزه اوست که در مصر باید حرف اول را بزند. به گفته فعالان مصری با این تصمیم، استقلال قوه قضاییه از بین رفته و قدرت در دستان رییس‌جمهوری یکپارچه می‌شد.

همین امر موجی از اعتراض را در بین جوانان برانگیخت و دوباره چادرها در میدان التحریر برپا شد. بیش از دو ماه این میدان و خیابان‌های اطراف آن، صحنه درگیری‌های شدید بین موافقان و مخالفان مرسی شد. رییس‌جمهوری اسلام‌گرای مصر برای برون رفت از این بحران ابتدا گام‌هایی کوچک به علامت عقب‌نشینی برداشت اما وقتی دید کارساز نیست یکباره تصمیم گرفت رفراندوم قانون اساسی را در تاریخ 25 دسامبر برگزار کند. این طرح به شدت کارساز بود و جوانان پرشوری که می‌رفتند تا با تظاهرات خود، کاخ ریاست‌جمهوری را تصرف کنند و فشارها را بر مرسی افزایش دهند، ناگهان در مقابل یک عمل انجام‌شده قرارگرفتند. برگزاری همه‌پرسی، فی نفسه اقدامی دموکراتیک بود و کسی نمی‌توانست به بهانه دفاع از دموکراسی برابر آن بایستد. در درگیری‌های خونین بین طرفداران مرسی و مخالفان که جامعه مصر را کاملا دوقطبی کرده و بیش از یک ماه زندگی عادی را در شهرهای مصر، به خصوص قاهره و اسکندریه به تعطیلی کشانده بود، تعدادی کشته و ده‌ها نفر مجروح شده بودند. گویی انقلاب دیگری در مصر جریان پیدا کرده بود و حتی دوباره همان شعارهای «اسقاط النظام» اما این بار با پسوند کلمه «المرشد» تکرار می‌شد.

مخالفان جبهه‌ای برای «نجات» مصر تشکیل دادند که در بین آنها عمرو موسی، محمد البرادعی و حمدین صباحی شناخته‌شده‌تر بودند. حتی برخی از رهبران این ائتلاف خواستار دخالت کشورهای خارجی برای نجات مردم مصر از انحصار اسلام‌گرایان شدند اما این عمل حتی از سوی جوانان مصر ساکن شده در میدان التحریر تقبیح شد که یعنی مگر ما خودمان مرده‌ایم؟ بارها جلساتی تشکیل شد تا دست‌کم از رییس‌جمهوری بخواهند زمان برگزاری همه‌پرسی را یک ماه به عقب بیندازد اما قطار مرسی که دیگر کاملا بر ریل قدرت قانونی راه می‌پیمود حاضر به هیچ‌گونه عقب‌نشینی نبود.

رفراندوم طی دو مرحله در روزهای اواخر سال 2012 برگزار شد. نتیجه همه‌پرسی کاملا قابل پیش‌بینی بود. حدود 63 درصد از شرکت‌کنندگان به این قانون رای «آری» و بقیه رای «نه» داده بودند. میزان مشارکت اما این بار 32 درصد اعلام شد. حال آنکه میزان مشارکت در نخستین انتخابات پارلمانی مصر، 67 درصد اعلام شده بود. به تعبیری ساده‌تر نیمی از مصری‌ها در فاصله همین یک‌سال با صندوق‌های رای خداحافظی کرده بودند. همین مساله است که آینده دموکراسی در این کشور را با تردیدها و ابهام‌های زیادی مواجه می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.