|

آیا چپ فرانسه راه تازه‌ای می‌گشاید؟

تانگو در پاريس

مریم امیری / عکس:AP

تانگو در پاريس

«مردم فرانسه سال‌ها منتظر این لحظه بودند. جوان‌ترها هرگز شانس این را نداشتند که چنین زمانه‌ای را ببینند... افتخار می‌کنم که این من بودم که دوباره امید را به فرانسه بازگرداندم» این جمله بخشی از سخنرانی فرانسوا اولاند در جشن پیروزی انتخاباتی‌اش بود. منظور او از زمانه از دست رفته‌ای که وعده بازیافتن‌اش را به مردم می‌دهد، زمانی بود که چپ‌ها حکومت می‌کردند. سال‌های پیش از ۱۹۹۵ که آخرین رییس‌جمهور چپ‌گرای فرانسه، فرانسوا میتران، کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد. اما آیا آن‌طور که اولاند ادعا می‌کند ورق در فرانسه (یا حتی اروپا) حقیقتا برگشته و بخت و اقبال دوباره به چپ‌ها رو کرده است؟ اگر به هفت ماه گذشته نظری بیفکنیم پاسخ هرچه باشد «آری» نیست. محبوبیت اولاند تنها چهار ماه پس از انتخابات به طرز شگفت‌آور و بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. در آخرین نظرسنجی‌‌ها - به نوشته فیگارو- چهل‌درصد فرانسوی‌ها معتقدند سیاست نیکلا سارکوزی موثرتر از فرانسوا اولاند بوده است. حتی میان چپ‌ها نیز 32درصد معتقدند اولاند و سارکوزی تفاوت زیادی با هم ندارند.

پس از میتران احزاب چپ‌گرا آنچنان از هم گسیخته بودند که تا همین چند سال پیش جمع شدن دوباره آنها دور از ذهن می‌نمود. پس از میتران در 1995 جدا از حزب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری جناح چپ به تدریج رادیکال‌تر شدند و فاصله خود را از سیاست‌های سازمانی افزایش دادند و غالبا از آنها انتقاد می‌کردند. زمانی که حزب کمونیست به اتحاد مردمی چپ (به همراه حزب سوسیالیست و سبزها) پیوست، چپ میانه خود را محمل غایی مبارزات اجتماعی می‌دید و از مشارکت در حکومت سوسیال دموکرات‌ها سرباز زد. چپ‌های ضد نئولیبرال، گرچه در اعتراض به بیکاری، حقوق بازنشستگی و آموزش هم‌آوا بودند ولی در صندوق رای از هم جدا می‌شدند. کمپین اعتراضی علیه قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ بود که احزاب چپ را به فکر اتحاد انداخت. اتحادیه‌ها، فعالان ضد جهانی سازی، کمونیست‌ها و تروتسکسیت‌ها شانه به شانه سبزها و سوسیالیست‌ها مبارزه کردند و سرانجام رای ۵۵‌درصدی مردم علیه قانون اساسی اروپا مرهون همین همبستگی بود. این واقعه تاثیر عمیقی بر احزاب جناح‌های چپی داشت و پایان افتراق را محتمل کرد. واقعه‌ای که نشان داد مردم فرانسه پذیرای ایده‌هایی هستند که با سیستم موجود پنجه در پنجه شود. با این همه احزاب چپ در سال ۲۰۰۷ بر سر انتخاب کاندیدای ریاست‌جمهوری به اجماع نرسیدند و نتیجه فاجعه بود: کاندیداهای احزاب چپ در مجموع 10‌درصد آرا را هم نتوانستند کسب کنند. اما به قول مری.ژرژ بوفه (رهبر حزب کمونیست از 2001 تا 2010) از این شکست درس گرفتند و سرانجام در سال ۲۰۰۹ «جبهه چپ» با هدف «گردآوردن همه گروه‌هایی که به سیاست‌های واقعی چپ علاقه‌مندند» تشکیل شد. طبق این ائتلاف حزب کمونیست پذیرفت کاندیدای ریاست‌جمهوری کمونیست نباشد در عوض بیشتر کاندیداها در انتخابات پارلمان از این حزب باشند. جبهه چپ پس از کش و قوس‌های فراوان ژان لوك‌‌ملانشون را به عنوان کاندیدا پذیرفت و در دور دوم از اولاند حمايت كرد و سرانجام در می‌2012 او را به کاخ ریاست‌جمهوری فرستاد. اما جبهه چپ در این زمانه اغتشاش سیاسی و بحران اقتصادی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود، چه نقشی در سیاست داخلی و خارجی فرانسه می‌تواند داشته باشد؟ ژان لوک ملانشون معتقد بود در صورت پیروزی سوسیالیست‌ها، شرایط موجود آنها را وادار می‌کند از اصول خود عقب‌نشینی کنند و می‌گفت «بخش مالی به اولاند حمله خواهد کرد، همان‌طور که به سارکوزی حمله کرد. اولاند دو انتخاب بیشتر ندارد؛ مقاومت کند یا جا بزند» آمار انتخابات 2012 خود حاوی نکات ظریفی است. در اول انتخابات سارکوزی دوم شد و کاندیدای راست افراطی از جبهه ملی یعنی مارین لوپن، ‌رکورد‌ درصد آرای این حزب را شکست (۱۷‌درصد). ماجرا این است که مردم به وضوح جریان‌هایی را انتخاب کردند که با صدای بلندتری سیاست تغییر را فریاد می‌زد. اولاند در دولت خود نمی‌تواند چنین چیزی را نادیده بگیرد و شاید ناچار باشد با اعضای جبهه ملی در پارلمان طرف شود. در این صورت حملات به برنامه‌های اولاند از آنچه ملانشون پیش‌بینی می‌کرد نیز شدیدتر خواهد بود.

اما سوال این است که آیا چپ‌گرا - یعنی دموکراتیک، متعهد به خدمات اجتماعی و ملاحظات محیط زیستی، که سیاست لیبرالی را کنار بگذارد- امکان پذیر است؟ دلایل روشنی وجود دارد که فرانسوا اولاند رییس‌جمهور فرانسه، هرگز چنین چیزی را باور نداشته است. در ششم می‌۱۹۹۲ در حالی که نماینده پارلمان بود در تریبون مجلس چنین گفت: «چون جهانی شدن را قبول کرده‌ایم، مجبوریم محدودیت‌های پولی، بودجه‌ای و مالی را تحمل کنیم. بنابراین تنها مساله این است که آیا ما مقررات سرمایه‌داری جهانی را می‌پذیریم یا نه. اگر وارد بازی جهانی شدن می‌شویم، این محدودیت‌ها را نیز می‌پذیریم». بیست سال بعد، که رییس‌جمهور شد قول داد که به ساختار اروپا «جهتی تازه» بدهد، اما می‌داند غیر از مواردی جزیی و جنبی چنین چیزی امکان پذیر نیست. تاکید اولاند بر رشد اقتصادی برای آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قابل قبول بود و از قبل نشانه‌هایی وجود داشت که برلین چنین اقداماتی را می‌پذیرد. هدف دیگر اولاند یعنی تامین منابع برای افزایش سرمایه بانک اروپا (EIB) نیز جدال برانگیز نشد. تحقق وعده اولاند برای ایجاد تغییر در بانک مرکزی اروپا که استراتژی فرانسه برای کاهش بدهی‌هاست، هنوز آغاز نشده است. چنین تغییراتی موافقت همه ۲۷ عضو را می‌طلبد، اما فرانسه مانع سفت و سختی به نام آلمان بر سر راه خود دارد. در واقع هر گونه تمایلی به «جهتی تازه» دادن، در تضاد با مکانیسم ایدئولوژیک و نهادینه شده اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.

یکی از بحث‌‌های محوری اولاند و چپ‌های حامی او در جریان انتخابات ریاضت اقتصادی بود. اولاند حتی در نطق پیروزی خود دوباره بر آن تاکید کرد: « ریاضت اقتصادی آن‌طور که می‌گویند اجتناب ناپذیر نیست» در عوض برای خروج از بحران، بر تولید داخلی و رشد اقتصادی پافشاری شود. تا اینجا اولاند نتوانسته راهی برای ایجاد تعادل میان ریاضت اقتصادی و تحرک اقتصادی پیدا کند. از شواهد این‌گونه برمی‌آید که دولت جدید قادر نخواهد بود تحرک جدید و معناداری بدون ترمیم اعتماد از دست رفته میان دولت، صاحبان صنایع، طبقه‌های اجتماعی و بیکاران، ترسیم کند.

در فرانسه، ایجاد اشتغال پایدار به معنای پل زدن روی شکاف عمیق میان کارفرماها و مهاجران تازه وارد است که می‌دانند با تبعیض در استخدام مواجه هستند. سارکوزی از زمان روی کار آمدن بر پایین آوردن هزینه‌های اشتغال (مانند کاهش حقوق بازنشستگی و قوانین مربوط به فسخ قرارداد) متمرکز شد و مشکل نرخ دو رقمی بیکاری در میان مهاجران را وانهاد. اکنون اولاند متعهد شده ۶۰۰ هزار شغل جدید در حوزه خدمات اجتماعی ایجاد کند و برنامه منسجمی برای آن تدارک دیده است. در زمینه آموزش نیز علاوه بر استخدام 60 هزار معلم جدید، اعطای وام‌های تحصیلی را از سر گرفته. ساخت 150 هزار مسکن اجتماعی طی ۵ سال نیز از برنامه‌های اجتماعی اولاند است. همچنین ماليات 75‌درصدی برای کسانی که درآمد بالای 150 هزار یورو در سال دارند كه با وجود رد شدن آن در شوراي قانون اساسي همچنان روی آن ایستاده است؛ طرحی که کامرون درباره آن به طعنه گفت: «انگلیس از مهاجرت ثروتمندان فرانسوی که در پی فرار از طرح فرانسوا اولاند برای افزایش مالیات‌ها هستند، استقبال می‌کند.» جز طرح‌هایی از این دست هیچ تغییر ساختاری نه در فرانسه و نه در اتحادیه اروپا با عاملیت فرانسه اتفاق نیفتاده است. اولاند برای پایین آوردن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به همکاری اتحادیه‌های کار نیاز دارد. در سال 2007 که سارکوزی دوره خودش را آغاز کرد، روابط کار در فرانسه را عصر حجری خواند و به طور یک سویه اصلاحات تهاجمی درباره آن اعمال کرد. اصلاحاتی که اتحادیه‌های ضعیف کارگری را هر چه بیشتر تضعیف کرد. البته این تهاجم بی‌پاسخ نماند و اعتراضاتی به دنبال داشت که به لحاظ توان و ابعاد حتی شگفتی رهبران کارگری را برانگیخت. در نتیجه بخش اعظم بسته اصلاحی کنار گذاشته شد و دولت، صاحبان صنایع و کارگران هر یک دیگری را متهم می‌کردند. پرسش انتقادی برای دولت اولاند این است که چگونه اعتماد از دست رفته سازمان‌های کار، صنایع و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، رهبران اجتماعات مهاجر و همچنین راست افراطی را به دست آورد و همکاری آنها را جلب كند. اولاند جای زیادی برای تکان خوردن ندارد و بهترین گزینه این است که وزیر اقتصادش را با نمایندگان صنایع و کارگران به میز مذاکره بکشاند. حزب سوسیالیست و اولاند قطعا خیلی بهتر از دولت راستگرای پیشین می‌توانند با کارگران تعامل برقرار کنند. اما آیا به همین میزان می‌توانند در کسری بودجه، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی موثر باشند یا تسلیم خواسته‌های راست افراطی نیرومند خواهد شد؟

علاوه بر راست‌گراهای داخلی، آنگلا مرکل چالش بزرگ اولاند در میان راست‌های اتحادیه اروپاست. مرکل رابطه خود را با اولاند آنطور که با سارکوزی دوستانه بود، آغاز نکرد. آن دو بر سر سیاست‌های ریاضت اقتصادی، تجدید ساختار بانک مرکزی و بازنویسی پیمان مالی حوزه یورو اختلاف نظر فاحشی با هم دارند. با این حال اولاند تا اینجا در هیچ‌یک از اهداف ساختاری‌اش توفیقی نداشته است. آیا دولت جدید اولاند ناچار است مسیر «مرکوزی» -آنگلا مرکل و سارکوزی- را در ریاضت اقتصادی ادامه دهد؟ یا همان طور که قول داد راه تازه‌ای در پیش خواهد گرفت؟ راهی که هم متضمن رشد اقتصادی باشد و هم پیمان اقتصادی اتحادیه اروپا را اصلاح کند؟ اگر آنطور که ملانشون توصیه کرد اولاند بخواهد «مقاومت» کند و جا نزند راه دشواری در پیش دارد. او تقریبا باید «ناممکن» را «ممکن» کند.

«مردم فرانسه سال‌ها منتظر این لحظه بودند. جوان‌ترها هرگز شانس این را نداشتند که چنین زمانه‌ای را ببینند... افتخار می‌کنم که این من بودم که دوباره امید را به فرانسه بازگرداندم» این جمله بخشی از سخنرانی فرانسوا اولاند در جشن پیروزی انتخاباتی‌اش بود. منظور او از زمانه از دست رفته‌ای که وعده بازیافتن‌اش را به مردم می‌دهد، زمانی بود که چپ‌ها حکومت می‌کردند. سال‌های پیش از ۱۹۹۵ که آخرین رییس‌جمهور چپ‌گرای فرانسه، فرانسوا میتران، کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد. اما آیا آن‌طور که اولاند ادعا می‌کند ورق در فرانسه (یا حتی اروپا) حقیقتا برگشته و بخت و اقبال دوباره به چپ‌ها رو کرده است؟ اگر به هفت ماه گذشته نظری بیفکنیم پاسخ هرچه باشد «آری» نیست. محبوبیت اولاند تنها چهار ماه پس از انتخابات به طرز شگفت‌آور و بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. در آخرین نظرسنجی‌‌ها - به نوشته فیگارو- چهل‌درصد فرانسوی‌ها معتقدند سیاست نیکلا سارکوزی موثرتر از فرانسوا اولاند بوده است. حتی میان چپ‌ها نیز 32درصد معتقدند اولاند و سارکوزی تفاوت زیادی با هم ندارند.

پس از میتران احزاب چپ‌گرا آنچنان از هم گسیخته بودند که تا همین چند سال پیش جمع شدن دوباره آنها دور از ذهن می‌نمود. پس از میتران در 1995 جدا از حزب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری جناح چپ به تدریج رادیکال‌تر شدند و فاصله خود را از سیاست‌های سازمانی افزایش دادند و غالبا از آنها انتقاد می‌کردند. زمانی که حزب کمونیست به اتحاد مردمی چپ (به همراه حزب سوسیالیست و سبزها) پیوست، چپ میانه خود را محمل غایی مبارزات اجتماعی می‌دید و از مشارکت در حکومت سوسیال دموکرات‌ها سرباز زد. چپ‌های ضد نئولیبرال، گرچه در اعتراض به بیکاری، حقوق بازنشستگی و آموزش هم‌آوا بودند ولی در صندوق رای از هم جدا می‌شدند. کمپین اعتراضی علیه قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ بود که احزاب چپ را به فکر اتحاد انداخت. اتحادیه‌ها، فعالان ضد جهانی سازی، کمونیست‌ها و تروتسکسیت‌ها شانه به شانه سبزها و سوسیالیست‌ها مبارزه کردند و سرانجام رای ۵۵‌درصدی مردم علیه قانون اساسی اروپا مرهون همین همبستگی بود. این واقعه تاثیر عمیقی بر احزاب جناح‌های چپی داشت و پایان افتراق را محتمل کرد. واقعه‌ای که نشان داد مردم فرانسه پذیرای ایده‌هایی هستند که با سیستم موجود پنجه در پنجه شود. با این همه احزاب چپ در سال ۲۰۰۷ بر سر انتخاب کاندیدای ریاست‌جمهوری به اجماع نرسیدند و نتیجه فاجعه بود: کاندیداهای احزاب چپ در مجموع 10‌درصد آرا را هم نتوانستند کسب کنند. اما به قول مری.ژرژ بوفه (رهبر حزب کمونیست از 2001 تا 2010) از این شکست درس گرفتند و سرانجام در سال ۲۰۰۹ «جبهه چپ» با هدف «گردآوردن همه گروه‌هایی که به سیاست‌های واقعی چپ علاقه‌مندند» تشکیل شد. طبق این ائتلاف حزب کمونیست پذیرفت کاندیدای ریاست‌جمهوری کمونیست نباشد در عوض بیشتر کاندیداها در انتخابات پارلمان از این حزب باشند. جبهه چپ پس از کش و قوس‌های فراوان ژان لوك‌‌ملانشون را به عنوان کاندیدا پذیرفت و در دور دوم از اولاند حمايت كرد و سرانجام در می‌2012 او را به کاخ ریاست‌جمهوری فرستاد. اما جبهه چپ در این زمانه اغتشاش سیاسی و بحران اقتصادی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود، چه نقشی در سیاست داخلی و خارجی فرانسه می‌تواند داشته باشد؟ ژان لوک ملانشون معتقد بود در صورت پیروزی سوسیالیست‌ها، شرایط موجود آنها را وادار می‌کند از اصول خود عقب‌نشینی کنند و می‌گفت «بخش مالی به اولاند حمله خواهد کرد، همان‌طور که به سارکوزی حمله کرد. اولاند دو انتخاب بیشتر ندارد؛ مقاومت کند یا جا بزند» آمار انتخابات 2012 خود حاوی نکات ظریفی است. در اول انتخابات سارکوزی دوم شد و کاندیدای راست افراطی از جبهه ملی یعنی مارین لوپن، ‌رکورد‌ درصد آرای این حزب را شکست (۱۷‌درصد). ماجرا این است که مردم به وضوح جریان‌هایی را انتخاب کردند که با صدای بلندتری سیاست تغییر را فریاد می‌زد. اولاند در دولت خود نمی‌تواند چنین چیزی را نادیده بگیرد و شاید ناچار باشد با اعضای جبهه ملی در پارلمان طرف شود. در این صورت حملات به برنامه‌های اولاند از آنچه ملانشون پیش‌بینی می‌کرد نیز شدیدتر خواهد بود.

اما سوال این است که آیا چپ‌گرا - یعنی دموکراتیک، متعهد به خدمات اجتماعی و ملاحظات محیط زیستی، که سیاست لیبرالی را کنار بگذارد- امکان پذیر است؟ دلایل روشنی وجود دارد که فرانسوا اولاند رییس‌جمهور فرانسه، هرگز چنین چیزی را باور نداشته است. در ششم می‌۱۹۹۲ در حالی که نماینده پارلمان بود در تریبون مجلس چنین گفت: «چون جهانی شدن را قبول کرده‌ایم، مجبوریم محدودیت‌های پولی، بودجه‌ای و مالی را تحمل کنیم. بنابراین تنها مساله این است که آیا ما مقررات سرمایه‌داری جهانی را می‌پذیریم یا نه. اگر وارد بازی جهانی شدن می‌شویم، این محدودیت‌ها را نیز می‌پذیریم». بیست سال بعد، که رییس‌جمهور شد قول داد که به ساختار اروپا «جهتی تازه» بدهد، اما می‌داند غیر از مواردی جزیی و جنبی چنین چیزی امکان پذیر نیست. تاکید اولاند بر رشد اقتصادی برای آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قابل قبول بود و از قبل نشانه‌هایی وجود داشت که برلین چنین اقداماتی را می‌پذیرد. هدف دیگر اولاند یعنی تامین منابع برای افزایش سرمایه بانک اروپا (EIB) نیز جدال برانگیز نشد. تحقق وعده اولاند برای ایجاد تغییر در بانک مرکزی اروپا که استراتژی فرانسه برای کاهش بدهی‌هاست، هنوز آغاز نشده است. چنین تغییراتی موافقت همه ۲۷ عضو را می‌طلبد، اما فرانسه مانع سفت و سختی به نام آلمان بر سر راه خود دارد. در واقع هر گونه تمایلی به «جهتی تازه» دادن، در تضاد با مکانیسم ایدئولوژیک و نهادینه شده اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.

یکی از بحث‌‌های محوری اولاند و چپ‌های حامی او در جریان انتخابات ریاضت اقتصادی بود. اولاند حتی در نطق پیروزی خود دوباره بر آن تاکید کرد: « ریاضت اقتصادی آن‌طور که می‌گویند اجتناب ناپذیر نیست» در عوض برای خروج از بحران، بر تولید داخلی و رشد اقتصادی پافشاری شود. تا اینجا اولاند نتوانسته راهی برای ایجاد تعادل میان ریاضت اقتصادی و تحرک اقتصادی پیدا کند. از شواهد این‌گونه برمی‌آید که دولت جدید قادر نخواهد بود تحرک جدید و معناداری بدون ترمیم اعتماد از دست رفته میان دولت، صاحبان صنایع، طبقه‌های اجتماعی و بیکاران، ترسیم کند.

در فرانسه، ایجاد اشتغال پایدار به معنای پل زدن روی شکاف عمیق میان کارفرماها و مهاجران تازه وارد است که می‌دانند با تبعیض در استخدام مواجه هستند. سارکوزی از زمان روی کار آمدن بر پایین آوردن هزینه‌های اشتغال (مانند کاهش حقوق بازنشستگی و قوانین مربوط به فسخ قرارداد) متمرکز شد و مشکل نرخ دو رقمی بیکاری در میان مهاجران را وانهاد. اکنون اولاند متعهد شده ۶۰۰ هزار شغل جدید در حوزه خدمات اجتماعی ایجاد کند و برنامه منسجمی برای آن تدارک دیده است. در زمینه آموزش نیز علاوه بر استخدام 60 هزار معلم جدید، اعطای وام‌های تحصیلی را از سر گرفته. ساخت 150 هزار مسکن اجتماعی طی ۵ سال نیز از برنامه‌های اجتماعی اولاند است. همچنین ماليات 75‌درصدی برای کسانی که درآمد بالای 150 هزار یورو در سال دارند كه با وجود رد شدن آن در شوراي قانون اساسي همچنان روی آن ایستاده است؛ طرحی که کامرون درباره آن به طعنه گفت: «انگلیس از مهاجرت ثروتمندان فرانسوی که در پی فرار از طرح فرانسوا اولاند برای افزایش مالیات‌ها هستند، استقبال می‌کند.» جز طرح‌هایی از این دست هیچ تغییر ساختاری نه در فرانسه و نه در اتحادیه اروپا با عاملیت فرانسه اتفاق نیفتاده است. اولاند برای پایین آوردن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، به همکاری اتحادیه‌های کار نیاز دارد. در سال 2007 که سارکوزی دوره خودش را آغاز کرد، روابط کار در فرانسه را عصر حجری خواند و به طور یک سویه اصلاحات تهاجمی درباره آن اعمال کرد. اصلاحاتی که اتحادیه‌های ضعیف کارگری را هر چه بیشتر تضعیف کرد. البته این تهاجم بی‌پاسخ نماند و اعتراضاتی به دنبال داشت که به لحاظ توان و ابعاد حتی شگفتی رهبران کارگری را برانگیخت. در نتیجه بخش اعظم بسته اصلاحی کنار گذاشته شد و دولت، صاحبان صنایع و کارگران هر یک دیگری را متهم می‌کردند. پرسش انتقادی برای دولت اولاند این است که چگونه اعتماد از دست رفته سازمان‌های کار، صنایع و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، رهبران اجتماعات مهاجر و همچنین راست افراطی را به دست آورد و همکاری آنها را جلب كند. اولاند جای زیادی برای تکان خوردن ندارد و بهترین گزینه این است که وزیر اقتصادش را با نمایندگان صنایع و کارگران به میز مذاکره بکشاند. حزب سوسیالیست و اولاند قطعا خیلی بهتر از دولت راستگرای پیشین می‌توانند با کارگران تعامل برقرار کنند. اما آیا به همین میزان می‌توانند در کسری بودجه، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی موثر باشند یا تسلیم خواسته‌های راست افراطی نیرومند خواهد شد؟

علاوه بر راست‌گراهای داخلی، آنگلا مرکل چالش بزرگ اولاند در میان راست‌های اتحادیه اروپاست. مرکل رابطه خود را با اولاند آنطور که با سارکوزی دوستانه بود، آغاز نکرد. آن دو بر سر سیاست‌های ریاضت اقتصادی، تجدید ساختار بانک مرکزی و بازنویسی پیمان مالی حوزه یورو اختلاف نظر فاحشی با هم دارند. با این حال اولاند تا اینجا در هیچ‌یک از اهداف ساختاری‌اش توفیقی نداشته است. آیا دولت جدید اولاند ناچار است مسیر «مرکوزی» -آنگلا مرکل و سارکوزی- را در ریاضت اقتصادی ادامه دهد؟ یا همان طور که قول داد راه تازه‌ای در پیش خواهد گرفت؟ راهی که هم متضمن رشد اقتصادی باشد و هم پیمان اقتصادی اتحادیه اروپا را اصلاح کند؟ اگر آنطور که ملانشون توصیه کرد اولاند بخواهد «مقاومت» کند و جا نزند راه دشواری در پیش دارد. او تقریبا باید «ناممکن» را «ممکن» کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.