پروژه پتروشیمی میانکاله با وجود فشارهای سنگین متوقف شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهدی یونسی رستمی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری محیط زیست مازندران با تأکید بر لزوم پایبندی به اصول توسعه پایدار، تصریح کرد: هیچ طرح یا پروژه‌ای مغایر با ضوابط محیط‌زیستی نباید در استان اجرا شود و الزامات قانونی و فنی باید در تمامی مراحل طراحی و اجرای پروژه‌ها رعایت شود.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به بحران پسماند به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی محیط زیستی مازندران اظهار داشت: پسماند شهری و روستایی اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند سلامت عمومی، منابع طبیعی و زیرساخت‌های توسعه را با تهدید مواجه سازد. در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود ۶۰ تا ۷۰ درصد از پروژه‌های زیرساختی مدیریت پسماند استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را به‌عنوان یکی از دستاوردهای مدیریتی استان برشمرد و افزود: با وجود فشارهای سنگین، اجرای این پروژه متوقف شد، چرا که توسعه اقتصادی بدون رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، به زیان مردم و طبیعت خواهد بود.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب و بازچرخانی پساب‌ها خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد پساب‌های تولیدی استان به نیروگاه نکا هدایت می‌شود که می‌تواند بین ۵ تا ۱۰ درصد از مصرف آب این نیروگاه را تأمین کند.

وی همچنین بر ضرورت گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، کاهش مصرف پلاستیک و توسعه نهال‌کاری و درختکاری در سطح استان تأکید کرد و این اقدامات را از راهبردهای مؤثر در مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ تنوع زیستی دانست.

رستمی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های کلان باید به شاخص‌های علمی و ارزیابی‌های دقیق محیط‌زیستی توجه ویژه شود. بدون تکیه بر دانش روز و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

آقایی، مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت تقویت پیوند میان جامعه و نهادهای دولتی، بر نقش مشارکت مردمی در ارتقای اثربخشی برنامه‌های محیط‌زیستی، آموزشی و اجتماعی تأکید کرد و ایجاد اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و پاسخ‌گویی مسئولانه را از الزامات حکمرانی محیط‌زیستی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیازهای جامعه، اظهار داشت: ارتباط مستمر با مردم، طراحی اقدامات اصلاحی متناسب با واقعیات میدانی، و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و ذی‌نفعان، کلید تحقق برنامه‌های مؤثر و پایدار در حوزه محیط زیست است.

وی با اشاره به لزوم گذار از برنامه‌های نمادین به اقدام واقعی و مؤثر، خواستار استقرار رویکردی مشارکتی، علمی و بومی در اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی شد و تقویت سازوکارهای نظارتی، ارزیابی و بازنگری در ساختارهای اجرایی را بخشی ضروری از فرآیند ارتقای حکمرانی محیط‌زیستی دانست.