گرفتار ناترازی گاز

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

صنعت پتروشیمی فقط ۹ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما معادل ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزش افزوده تولید کرده است. علاوه بر این با ایجاد زنجیره گسترده‌ای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم سهم مهمی در بازار کار دارد. علاوه بر این با سهم ۵۵ درصدی مالکیت شرکت‌های پتروشیمی توسط صندوق‌های بازنشستگی نقش مهمی در معیشت بازنشستگان ایفا می‌کند. با این حال کسری گاز، گریبان این صنعت را گرفته و خسارت‌های پی‌درپی وارد کرده است. درحالی‌که فقط با جمع‌آوری گازهای مشعل و صرفه‌جویی، می‌شود گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی را تأمین کرد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته است که در ادامه چکیده‌ای از آن می‌آید.

صنایع پتروشیمی گرفتار کسری گاز

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران «در سال ۱۴۰۰، صنعت پتروشیمی با مصرف روزانه ۶۶ میلیون مترمکعب گاز، فقط ۹ درصد از گاز کشور را استفاده کرده است. حالا به دلیل شدت بالای مصرف انرژی در ایران که حدود ۸۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است و کندشدن توسعه میادین گازی، محدودیت‌هایی در تأمین گاز پتروشیمی اعمال شده است. این محدودیت سالانه باعث ازدست‌رفتن حدود ۱.۹ تا ۲.۹ میلیون تن محصول اوره و متانول و کاهش ۸۶۱ تا ۱۲۰۵ میلیون دلار از درآمدهای صادراتی می‌شود. تأمین‌نشدن خوراک پتروشیمی‌ها همچنین باعث زیان ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون‌دلاری به دولت و کاهش ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار از سود و ارزش افزوده کشور شده است. برای رفع ناترازی گاز، راهکارهای پیشنهادی برای دولت شامل جمع‌آوری گازهای مشعل و بهینه‌سازی مصرف انرژی است».

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید می‌شود که «ایران با داشتن ۱۵۸ میلیارد بشکه نفت خام رتبه چهارم جهان و ۲۶ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی رتبه دوم جهان را از نظر ذخایر نفت و گاز داراست. ایران در سال‌های اخیر سیاست گازمحوری را با هدف جانشینی گاز به جای نفت و توسعه صنایع انرژی‌بر دنبال کرده است. بیش از ۹۸ درصد شهرها و ۸۶ درصد روستاها گازرسانی شده‌اند». در ادامه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به بررسی زیان‌های ناشی از محدودیت عرضه گاز به صنعت پتروشیمی و ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش پرداخته و نوشته است: «مصرف گاز طبیعی کشور، بدون احتساب گاز گمشده در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۰ میلیارد مترمکعب رسیده و طی دو دهه اخیر تقریبا پیوسته رشد کرده است. در سال ۱۳۹۹ گاز طبیعی ۶۷ درصد از عرضه انرژی اولیه کشور را تشکیل داده و با احتساب مشتقات گازی، این سهم به ۸۶.۷ درصد می‌رسد. مصرف روزانه گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۳۳ میلیون مترمکعب بوده که بیشتر در بخش ساختمان و نیروگاهی مصرف شده است. صنعت پتروشیمی با مصرف روزانه ۶۶ میلیون مترمکعب، ۹ درصد از گاز کشور را استفاده می‌کند که ۶۱ درصد آن برای انرژی و ۳۹ درصد به‌عنوان خوراک به‌کار می‌رود.

ظرفیت تولید پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹۲ میلیون تن رسید. در سال ۱۴۰۱ تولید محصولات پتروشیمی ۶۹.۷ میلیون تن، صادرات ۲۷.۶ میلیون تن معادل ۱۶ میلیارد دلار، و فروش داخلی معادل ۱۰.۸ میلیارد دلار بوده است. صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۴۰ میلیون تن محصول نهایی به ارزش تقریبی ۲۷ میلیارد دلار تولید می‌کند و نقش مهمی در درآمدزایی دولت، ارزآوری، حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، رونق بازار سرمایه، تأمین صنایع پایین‌دستی و اشتغال دارد».

اهمیت پتروشیمی در معیشت مردم

در ادامه این گزارش آمده است: «در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۵ درصد از مالکیت شرکت‌های پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است که تأثیر زیادی بر شش میلیون مستمری‌بگیر دارد. صنعت پتروشیمی ۳۰ درصد از بازار سرمایه کشور را تشکیل داده و نوسانات آن تأثیر زیادی بر بورس و سهام عدالت دارد. این صنعت همچنین سالانه چهار میلیارد دلار کالا از شرکت‌های داخلی خریداری کرده و برای ۱۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط مواد اولیه تأمین می‌کند. در مجموع، حدود ۳.۵ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم از صنعت پتروشیمی بهره‌مند هستند. ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ۹۰.۲ میلیون تن است، اما به دلیل کمبود خوراک گاز، فقط ۷۲.۴ درصد از آن فعال بوده و ۲۴.۹ میلیون تن ظرفیت خالی باقی مانده است».

این گزارش همچنین تأکید می‌کند: «در سال ۱۴۰۰ کمبود خوراک گاز طبیعی، یکی از عوامل اصلی عدم‌النفع تولید در صنعت پتروشیمی بود. این مشکل به‌ویژه در مناطق عسلویه و کنگان که واحدهای متانول زیادی در آنجا قرار دارند، مشهود است. هر واحد متانول که ظرفیت تولید ۱.۶۵ میلیون تن را دارد، روزانه ۴.۵ تا پنج میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند. در این مناطق، ۵۹ درصد از عدم‌النفع تولید پتروشیمی به دلیل کمبود گاز بوده، که معادل ۸.۷ میلیون تن از ظرفیت تولید است. با وجود اینکه تولید گاز طبیعی در کشور بیش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز است، در ماه‌های گرم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مصرف گاز کمتر از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز بود، که به این ترتیب در ماه‌های سرد سال، تقاضا برای گاز طبیعی به‌ویژه برای گرمایش افزایش می‌یابد و این تقاضا ممکن است از عرضه گاز پیشی بگیرد.

این امر باعث می‌شود که بخشی از نیاز نیروگاهی و صنعتی با سوخت‌های مایع جایگزین شود. بیشتر افزایش تقاضای گاز طبیعی در ماه‌های سرد به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مربوط است. در روزهای سردترین دما، وقتی تقاضا به اوج می‌رسد و جایگزینی سوخت‌های مایع کافی نیست، محدودیت‌هایی در عرضه گاز طبیعی اعمال می‌شود. در این شرایط، صنایع پتروشیمی و مجتمع‌های دور از مبادی تولید گاز طبیعی که با مشکلات محدودیت شبکه گازرسانی روبه‌رو هستند، در اولویت این محدودیت‌ها قرار می‌گیرند».

در ادامه گزارش آمده است: «کاهش تقاضای نیروگاهی و مصرف پایدار صنعت پتروشیمی در برابر افزایش تقاضای خانگی و کشاورزی باعث محدودشدن عرضه گاز به صنایع پتروشیمی در زمستان‌ها می‌شود. همچنین، کمبود تراز گاز طبیعی در این ماه‌ها ناشی از دو عامل عمده است: تقاضای بیشتر از عرضه و کمبود منابع گاز.

در ایران، تقاضای گاز طبیعی به دلیل مصرف زیاد در بخش‌های خانگی، تجاری، و صنعتی، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که عرضه گاز طبیعی نتواند پاسخ‌گوی نیازها باشد. ایران، با وجود اینکه سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است، همچنان با مشکل تأمین گاز برای مصرف داخلی مواجه است. کاهش رشد تولید گاز در پارس‌جنوبی و نبود سرمایه‌گذاری کافی در میادین جدید و نگهداشت میادین قبلی، سبب افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی شده است.

این وضعیت موجب اعمال محدودیت در عرضه گاز به بخش‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و صنایع می‌شود، به‌ویژه در روزهایی در سال‌های آینده، ایران ممکن است با کمبود شدید گاز طبیعی مواجه شود و تا سال ۱۴۲۰ فقط قادر به تأمین یک‌سوم از نیاز خود خواهد بود. این وضعیت می‌تواند منجر به واردات روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز شود. صنعت پتروشیمی به‌طور متوسط روزانه ۶۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کند و محدودیت عرضه گاز، به خصوص برای خوراک، می‌تواند بخش زیادی از تولید این صنعت را متوقف کند و خسارات اقتصادی قابل توجهی به همراه  داشته باشد».

خسارت سنگین قطع گاز به صنایع پتروشیمی

در این گزارش توضیح داده می‌شود که «بر اساس محاسبات انجام‌شده، اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی به واحدهای تولیدکننده متانول و اوره در مجتمع‌های پتروشیمی می‌تواند خسارات قابل توجهی به همراه داشته باشد. در بهترین حالت، حدود ۲۲۸ هزار تن اوره و ۴۲۰ هزار تن متانول از دست خواهد رفت. در بدترین حالت، این مقدار به حدود ۲۲۷۸ هزار تن اوره و ۴۲۰۳ هزار تن متانول خواهد رسید. با توجه به تحلیل حساسیت قیمت‌ها، در بهترین حالت، خسارات مالی ناشی از این محدودیت‌ها می‌تواند حدود ۶۸ میلیون دلار برای اوره و ۷۶ میلیون دلار برای متانول باشد. در بدترین حالت، این مقدار به ۹۱۱ میلیون دلار برای اوره و ۱۰۹۳ میلیون دلار برای متانول خواهد رسید. با توجه به شواهد موجود، وضعیت فعلی بین ۳۹۹ تا ۵۵۸ میلیون دلار برای اوره و ۴۶۲ تا ۶۴۷ میلیون دلار برای متانول در نظر گرفته می‌شود».

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین تأکید می‌کند: «با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی به مجتمع‌های پتروشیمی، دولت از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی با قیمت بالاتر به پتروشیمی‌ها محروم می‌شود و گاز طبیعی با قیمت پایین‌تری به بخش‌های خانگی و تجاری تخصیص می‌یابد. عدم‌النفع دولت از این تغییرات می‌تواند بین ۸۲ تا ۸۲۰ میلیون دلار متغیر باشد و در وضعیت فعلی، این مقدار بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین، اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی به پتروشیمی‌ها به کاهش صادرات اوره و متانول منجر خواهد شد، که به تبع آن ارزآوری کاهش خواهد یافت. این تأثیرات عمدتا روی صادرات محصولات پتروشیمی به ویژه اوره و متانول محسوس خواهد بود».

پژوهشگران همچنین برآورد کرده‌اند: «با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی، در بهترین حالت حدود ۱۴۴ میلیون دلار و در بدترین حالت تا ۲۰۰۴ میلیون دلار ارز از دست خواهد رفت. این کاهش ارز، معادل ۰.۳ تا ۳.۸ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ است».

و در ادامه توضیح می‌دهند: «باید توجه داشت که صنعت پتروشیمی باکیفیت‌ترین ارز را به کشور باز می‌گرداند. درآمد سهامداران شرکت‌های پتروشیمی نیز تحت‌تأثیر این محدودیت‌ها قرار خواهد گرفت. این سهامداران عمدتا شامل صندوق‌های بازنشستگی، سهامداران عدالت، و صاحبان اوراق بهادار بازار سرمایه هستند. در نتیجه، کاهش درآمد شرکت‌های پتروشیمی یا منجر به خلق نقدینگی توسط دولت و رشد تورم خواهد شد. با فرض حاشیه سود مختلف برای شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز، برآورد می‌شود که سود یا ارزش افزوده ازدست‌رفته این صنعت می‌تواند بین ۱۷ تا ۵۱۷ میلیون دلار باشد. در وضعیت فعلی، این میزان خسارت از ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار متغیر است».

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه می‌نویسد: «با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی به مجتمع‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاران جدید دچار تردید خواهند شد که ممکن است منجر به خروج سرمایه‌ها از این صنعت و انتقال آن به بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور شود. برای جلوگیری از این امر، تأمین پایدار گاز طبیعی مطابق با تعهدات دولت باید تضمین شود».

راهکارها

راهکارهایی که پژوهشگران برای مهار این اتفاقات پیشنهاد کرده‌اند این است که دولت طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل را اجرا کند. چراکه کاهش سوزاندن گازهای مشعل که از چالش‌های زیست‌محیطی و انرژی است، می‌تواند به تأمین بیشتر گاز طبیعی و کاهش نیاز به واردات یا محدودیت‌ها کمک کند. بر اساس این گزارش ایران شدت فلرینگ گاز طبیعی بالایی دارد که روزانه بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز سوزانده می‌شود.

این میزان گاز می‌تواند تقاضای برخی بخش‌ها را تأمین کند و ارزش آن در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۶ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین این گزارش توضیح می‌دهد که وزارت نفت در حال اجرای طرح‌هایی برای جمع‌آوری گازهای مشعل با ظرفیت ۵۴.۱۴ میلیون مترمکعب در روز است. همچنین، طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در حال اجرا هستند، اما چالش‌هایی در پیاده‌سازی کامل این طرح‌ها وجود دارد. اگر گازهای مشعل با قیمت صادراتی محاسبه شوند، ارزش آنها در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴.۶ میلیارد دلار است. تخصیص این گازها به پتروشیمی با قیمت پایین‌تر (پنج هزار تومان) باعث ۲.۴ میلیارد دلار عدم‌النفع برای دولت می‌شود. طی برنامه ششم توسعه، بیش از ۶۰ نقطه گاز مشعل با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب در روز به مزایده گذاشته شد که هشت قرارداد فروش حاصل و جمعا ۵۲۲ میلیون مترمکعب در سال جمع‌آوری شد. وزارت نفت چهار طرح بزرگ برای جمع‌آوری گازهای مشعل تعریف کرده که ظرفیت روزانه آنها ۵۴.۱۴ میلیون مترمکعب است. برای کاهش سوزاندن گاز مشعل، تسریع اجرای طرح‌ها، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، و ارائه زیرساخت‌های لازم ضروری است. بازار بهینه‌سازی انرژی در ایران در سال ۱۳۹۶ تصویب و در ۱۴۰۰ ابلاغ شد، اما به دلیل نواقص اجرایی و مقررات سختگیرانه، معاملات جدی در این بازار  شکل نگرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران «در سال ۱۴۰۰ ارزش گازهای مشعل حدود ۴.۶ میلیارد دلار برآورد شد. تخصیص این گازها به صنعت پتروشیمی با قیمت پایین، ۲.۴ میلیارد دلار عدم‌النفع برای دولت ایجاد می‌کند. برنامه‌هایی برای جمع‌آوری گازهای مشعل شامل طرح‌های NGL و پروژه‌های بهسازی با ظرفیت تجمعی بیش از ۵۴ میلیون مترمکعب در روز تعریف شد. اجرای سریع‌تر این طرح‌ها و جذب بخش خصوصی برای کاهش سوزاندن گاز مشعل و بهبود تراز گاز ضروری است. بازار بهینه‌سازی انرژی از سال ۱۳۹۶ ایجاد شد، اما به دلیل ضعف در مقررات، معاملات جدی در این بازار شکل نگرفت. همچنین وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ مکلف شد زیرساخت لازم برای عرضه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در بورس انرژی را فراهم کند، اما مشکلاتی مثل نبود قطعیت زمان تحویل گاز باعث کاهش استقبال خریداران شد. در حوزه واردات، میزان واردات گاز طبیعی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت و واردات برق نیز روند کاهشی داشت. در ماه‌های سرد، استفاده از سوخت‌های مایع در نیروگاه‌ها برای جبران کمبود گاز افزایش می‌یابد».

پژوهشگران همچنین در ادامه توضیح می‌دهند: «بر اساس گزارش وزارت اقتصاد (۱۴۰۱)، ارزش هر لیتر سوخت مایع برای دولت حدود ۵۰ سنت و ارزش هر مترمکعب گاز طبیعی حداکثر ۴۰ سنت است. در سال ۱۳۹۹، سوخت مایع مصرف‌شده در نیروگاه‌ها برای جبران کمبود گاز، حدود ۳.۲۸ میلیارد دلار ارزش داشت. با توجه به این ارقام، اگر عدم‌النفع صادرات سوخت مایع بیشتر از هزینه واردات گاز و برق باشد، واردات بصرفه‌تر است. همچنین اگر ضرر ناشی از توقف صادرات برق کمتر از ضرر عدم صادرات سوخت مایع باشد، بهتر است صادرات برق در ماه‌های سرد متوقف شود».

بر این اساس «در ماه‌های سرد، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی افزایش می‌یابد. بنابراین اگر هزینه واردات گاز یا برق کمتر از درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی باشد، توصیه می‌شود دولت اقدام به واردات یا جبران کمبود گاز کند تا از زیان جلوگیری شود. همچنین احداث تأسیسات LNG برای افزایش امنیت عرضه در مناطق پرمصرف مانند عسلویه پیشنهاد می‌شود. از سوی دیگر، ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی برای مدیریت ناترازی فصلی ضروری است. با وجود ظرفیت محدود مخازن سراجه و شوریجه که جمعا ۳.۴ میلیارد مترمکعب است، این میزان فقط حدود ۱.۱ درصد از مصرف داخلی را پوشش می‌دهد و نیاز به توسعه ذخیره‌سازی احساس می‌شود».

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده است: «با توجه به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی در کشور و مصرف کمتر در ماه‌های گرم، توسعه مخازن زیرزمینی ذخیره‌سازی گاز می‌تواند از ناترازی عرضه و تقاضا در ماه‌های سرد جلوگیری کند. با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در میادین سراجه، شوریجه، البرز، نار و سرخون، ظرفیت ذخیره‌سازی تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۹.۲ میلیارد مترمکعب و برداشت روزانه به ۷۵ میلیون مترمکعب خواهد رسید. در صورت استفاده کامل از ظرفیت مخازن، تأمین گاز از محل ذخایر در روزهای اوج مصرف به ۲۲۴ میلیون مترمکعب خواهد رسید که نزدیک به میزان ناترازی فعلی است.

 از سوی دیگر، صنعت گاز کشور نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیارد دلاری طی ۱۰ سال آینده برای نگهداشت تولید میادین است. بدون این سرمایه‌گذاری، تولید میدان پارس جنوبی -که بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند- از سال ۱۴۰۴ سالانه به اندازه یک فاز کاهش می‌یابد. به علت پایین‌بودن قیمت گاز داخلی نسبت به قیمت جهانی، درآمد فعلی صنعت گاز پاسخ‌گوی هزینه‌های نگهداری نیست و سالانه ۱.۵ میلیارد دلار کسری ایجاد می‌شود که باید از محل فروش نفت یا بدهی تأمین شود. بنابراین از آنجا که درآمد داخلی نفت و گاز پاسخ‌گوی هزینه‌های تولید نیست و با نبود اصلاح یارانه انرژی، تنها راه تأمین مالی توسعه صنعت گاز، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. 

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌تواند مصرف گاز نیروگاه‌ها را کاهش داده و گاز آزادشده را به پتروشیمی و صادرات اختصاص داد. مشارکت پتروشیمی‌ها در طرح‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی یا سطحی گاز با حمایت دولت، از زیان زمستانی آنها جلوگیری می‌کند. همچنین مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز، به کاهش ناترازی کمک خواهد کرد».

پژوهشگران همچنین توصیه می‌کنند که «برای کاهش ناترازی گاز، راهکارهایی از جمله بهینه‌سازی مصرف، مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی و گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیشنهاد شده است. سرمایه‌گذاری در صنایع با بازده بالا، ورود پتروشیمی‌ها به بخش بالادستی با قراردادهای IPC و کاهش وابستگی نیروگاه‌ها به گاز از طریق انرژی خورشیدی و بادی، می‌تواند به تأمین پایدار گاز و کاهش خسارت اقتصادی کمک کند. همچنین پیشنهاد شده صندوقی برای تضمین بازگشت سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر  ایجاد شود».