نابسامانی صنعت؛ معضل مزمن

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 فرآیند 20 ساله توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور در نهایت به انتقال صرف منابع ملی به ذی‌نفعان غیردولتی ختم شد. بدون اینکه گام ملموسی برای تصحیح خام‌فروشی برداشته شود. این موضوع در حوزه فرآوری محصولات این صنعت به قدری محسوس بوده که آراستن فرم آن با ادبیات بازاری افزایش بهره‌وری، ارتقای تکنولوژی و فعال‌سازی زنجیره ارزش نیز دیگر نمی‌تواند فریبنده باشد. وفور منابع رانتی، کشورهای نفتی را به‌شدت مستعد تکرار چرخه توسعه‌نیافتگی می‌کند. بنابراین دولت‌ها برای برون‌رفت از این چرخه به راهکارهایی مانند انباشت و سرمایه‌گذاری عواید حاصل از منابع نفتی در پروژه‌های زیرساختی و توسعه حوزه‌های پایین‌دستی صنعت و نفت گاز متوسل می‌شوند. این موضوع مشروط به تدوین یک استراتژی بلندمدت و منسجم از سوی دولت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است و توسط برخی کشورها مانند چین و کشورهای حوزه خلیج فارس دنبال می‌شود. با این حال سهم کشور ایران در این بخش، توسعه نامتوازن، آشفتگی در برنامه‌ریزی، ظهور انحصار و اختصاصی‌سازی عواید صنعت پتروشیمی بوده است. تحولات صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر به‌شدت متأثر از موج واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی است که در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین بالادستی با راهبردهایی چون افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نفت و گاز، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تبیین شد.

با این وجود تحلیلی مختصر بر عملکرد این بخش نشان می‌دهد که رهاکردن زمام صنعت پتروشیمی توسط دولت و فقدان استراتژی جامع توسعه در این صنعت، موجب تمرکز فعالان در بهره‌برداری از پروژه‌هایی در حلقه‌های بالادستی به لطف ارزان‌بودن نسبی قیمت نفت و گاز شده است.

بر این اساس صنعت پتروشیمی کشور به جای اینکه به تبدیل منابع نفت و گاز به محصولات با ارزش افزوده بیشتر بپردازد، عملا با تمرکز بر فرآوری اولیه و حلقه‌های ضعیف‌تر تولید ارزش افزوده، نقش تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع شیمیایی کشورهای دیگر را بازی می‌کند. درحالی که کشور ایران بر اساس سند چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در افق 1404 باید به اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی خاورمیانه از لحاظ ارزش تبدیل می‌شد، آمارها حکایت از درجازدن این صنعت در سال‌های گذشته دارد.

در این روند از مجموع ظرفیت‌ها و طرح‌های ایجادی در صنعت پتروشیمی در دهه 90، عمده طرح‌ها به تولید محصولات پایه و بالادستی همچون متانول، اتیلن، آروماتیک‌ها و پلیمرهای ساده‌ای چون پلی‌‌پروپیلن، پلی‌اتیلن و پلی‌استایرن اختصاص داشته است. ثمرات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور با محوریت گسترش و خصوصی‌سازی پتروشیمی با بررسی عملکرد 10 سال گذشته صنعت پتروشیمی مشخص می‌شود. بررسی آمار صادرات و واردات این صنعت در حوزه‌های بالادستی (با ارزش افزوده پایین)، میانی و پایین‌دستی (با ارزش افزوده بالا) نشان می‌دهد؛ درحالی‌که نسبت صادرات محصولات بالادستی این صنعت شامل (شیمیایی پایه و پلیمری ساده) در سال 1393 نزدیک به 82 درصد از کل صادرات این بخش را شامل می‌شده، این نسبت در سال 1402 افزایش یافته و به 86 درصد رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در بخش واردات وزن صنایع پایین‌دستی (با ارزش افزوده بالاتر) در مجموع واردات محصولات پتروشیمی بالاتر رفته و از 73 درصد در سال 1393 به 85 درصد در سال 1402 رسیده است.

از طرف دیگر در همین دوره تراز منفی صادرات و واردات محصولات پایین‌دستی حدود پنج برابر شده است. جالب اینجاست که تراز کل مثبت تجارت محصولات پتروشیمی در این دوره تقریبا نصف شده است. مثبت‌ماندن تراز تجاری کل را باید ناشی از اثر جبرانی صادرات محصولات شیمیایی و پلیمری پایه دانست که البته با ادامه روند کنونی به مرور این اثر ضعیف‌تر خواهد شد. نقش صنعت پتروشیمی در میان صنایع دیگر نیز درخور تأمل است. این صنعت در کشور ایران می‌تواند و باید نقشی پیشران در میان صنایع دیگر ایفا کند و با تأمین مواد اولیه لازم سایر صنایع، تحرک اقتصاد کشور را تضمین کند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی به‌تدریج از این نقش فاصله گرفته و بیش از پیش به پیشران خود صنعت پتروشیمی تبدیل شده و به انباشت ارزش افزوده در داخل همین صنعت مشغول است. مسلما در کشوری نفت‌خیز مانند ایران که سهم بالایی از تولید گروه صنایع و معادن، مربوط به گروه استخراج نفت و فرآورده‌های نفتی است، فرآوری محصولات نفت و گاز نقش بسزایی در تحرک سایر زیرگروه‌ها همچون لاستیک و پلاستیک، محصولات دارویی، خودروسازی و ساخت قطعات و صنایع غذایی کشور دارد. بنابراین برای فهم تحولات کل صنعت پتروشیمی باید به نقش‌آفرینی گروه مواد شیمیایی و فراورده‌های آن در کل صنایع کشور توجه کرد. در این خصوص عملکرد صنعت پتروشیمی در دهه 90 می‌تواند کیفیت این نقش‌آفرینی را روشن کند.

با وجودی که در دهه 90 (سال‌های 1389 تا 1399) کل ارزش افزوده زیرگروه مواد شیمیایی کشور (صنعت پتروشیمی) رشد 22 درصد (به قیمت ثابت) داشته و سهم این زیرگروه در ارزش افزوده گروه صنعت از 19 درصد به 24 درصد افزایش یافته است، عملکرد کل گروه صنعت کاهش 16 درصدی را نشان می‌دهد.

به بیان بهتر صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های دهه 90 به کسب ارزش افزوده از تولید محصولات پایه و بالادستی و صدور آنها به خارج از کشور مشغول بوده و هر سال کمتر از قبل محصولات میانی و پایین‌دستی را تحویل سایر صنایع داده است.

این موضوع خود را در تحولات اشتغال هم به‌خوبی نشان می‌دهد. باید توجه داشت اشتغال‌زایی حوزه‌های بالادستی صنعت پتروشیمی بسیار پایین‌تر از حوزه‌های پایین‌دستی این صنعت است و گسترش این صنایع نمی‌تواند به همان نسبت موجب افزایش اشتغال شود. آمار بنگاه‌های صنعتی کشور در دهه 90 نشان می‌دهد که با وجود افزایش سهم ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در سال‌های 1389 تا 1399؛ سهم اشتغال این زیرگروه نسبت به کل اشتغال بخش صنعت از 9.3 درصد به 7.9 درصد کاهش یافته است. زمانی که امکان حصول سودهای نامتعارف در صنایع بالادستی فراهم است (به خصوص پس از بهره‌برداری از مخازن گاز پارس‌جنوبی)، حاشیه سود بالا در حلقه‌های اولیه زنجیره تکمیل واحدهای پتروشیمی محقق می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز در بستر ناتوانی و بی‌برنامگی دولت به همین سمت حرکت می‌کنند. درواقع استراتژی معیوب دولت موجب انتقال رانت انرژی به سمت هلدینگ‌های پتروپالایشی خارج از کشور می‌شود و فقط زمینه‌ای برای انباشت بی‌دردسر سود برای معدودی از منتفعان داخلی فراهم می‌کند.

عمده خصوصی‌سازی و واگذاری‌های صنعت پتروشیمی در مناطق عسلویه و ماهشهر به بخش عمومی غیردولتی و منتفعین قدرتمند خصوصی تنها موجب تسلط آنها به این رانت ارزان و هدایت صنعت به سوی اهدافی غیرتوسعه‌ای شده است؛ به نحوی که آنها یا از توسعه واحدهای میانی و پایین‌دستی (با ارزش افزوده بالا) ناتوان هستند و یا ضرورتی به انجام این کار نمی‌بینند. از زاویه‌ای دیگر شرکت‌های بورسی صنعت پتروشیمی نقش مهمی در کسب سود بازی می‌کنند؛ به طوری ‌که در دهه اخیر، سهم آنها در عواید حاصل از سفته‌بازی معاملات بورسی به طور محسوسی فراتر از سهم آنها در تولید ارزش افزوده واقعی رشد یافته است. آمار معاملات بورسی نشان می‌دهد که ارزش سهام معامله‌شده شرکت‌های بورسی صنعت محصولات شیمیایی در کل سهام معامله‌شده در بورس تهران از 9 درصد کل معاملات در سال 1390 به 20 درصد در سال 1401 افزایش یافته است که عمده سود ناشی از این معاملات به صورت‌های مالی فعالان بخش پتروشیمی راه می‌یابد.

در این شرایط زیست صنعت پتروشیمی ایران به عنوان اپراتور تکنولوژی‌های وارداتی (در شرایطی که بومی‌سازی دانش فنی در حوزه تولید و بازیافت به کندی انجام می‌شود) با تکیه بر خوراک و سوخت ارزان و تصاحب سود از دلالی محصولات پایه ممکن شده است. گویی در زنجیره جهانی ارزش محصولات شیمیایی، کشور ایران تا ابد باید نقش تولیدکننده مواد اولیه و پایه پتروشیمی را بازی ‌کند و کشورهایی مانند چین و عربستان به پشتوانه استراتژی کلان حاکمیتی و اتکا به اهرم‌های قانونی و نهادی چون شرکت‌های ساینوپک و سابیک بر حلقه‌های پیچیده‌تر و دارای ارزش افزوده بیشتر متمرکز شوند.