رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
یکطرفه مقرراتگذاری نمیکنیم
درحالیکه پلتفرمهای سلامت دیجیتال و فعالان بخش خصوصی میگویند در روند قانونگذاری این حوزه «دیده نمیشوند» و تصمیمات عمدتا بدون مشارکت واقعی آنها گرفته میشود، وزارت بهداشت بر این باور است که مشکلات امروز نه از بیتوجهی، بلکه از «پیچیدگی سیاستگذاری و فاصله میان تدوین قانون و اجرای واقعی آن» ناشی میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
درحالیکه پلتفرمهای سلامت دیجیتال و فعالان بخش خصوصی میگویند در روند قانونگذاری این حوزه «دیده نمیشوند» و تصمیمات عمدتا بدون مشارکت واقعی آنها گرفته میشود، وزارت بهداشت بر این باور است که مشکلات امروز نه از بیتوجهی، بلکه از «پیچیدگی سیاستگذاری و فاصله میان تدوین قانون و اجرای واقعی آن» ناشی میشود. رضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در گفتوگوی مفصل خود با «فنزی» تأکید میکند که وزارت بهداشت «تنها مقرراتگذارِ یکطرفه» در سلامت دیجیتال نیست و چارچوبهای سهگانه این وزارتخانه یعنی حمایت از بخش خصوصی دانشبنیان، شکلدهی گردش اقتصادی سالم و تضمین صیانت از دادههای مردم، محور اصلی تصمیمگیریهاست؛ با این حال او میپذیرد که فاصلهای میان «آنچه روی کاغذ نوشته میشود» و «آنچه در عمل اجرا میشود» در بسیاری از آییننامههای سلامت دیجیتال وجود دارد. مظهری در پاسخ به انتقاد فعالان خصوصی مبنی بر اینکه نظراتشان نادیده گرفته میشود، میگوید بخش خصوصی «در همه جلسات کلان حضور دارد»، اما وزارتخانه ملزم نیست طبق قانون هر پیشنهادی را «لازمالاجرا» بداند. او همچنین با اشاره به دشواریهای فنی و مخاطرات پزشکی، محدودیتهایی مانند الزام اولیه ویزیت حضوری را یک «استاندارد درمانی» میداند نه مانعی برای رشد فناوری. مظهری تأکید میکند اختلافنظرها، ناپایداری اقتصادی، کمبود بودجه و مداخلات دستگاههای متعدد باعث میشود بخش قابل توجهی از قوانین «واقعگرایانه» اجرا نشود و همین بیثباتی کل چرخه سیاستگذاری سلامت دیجیتال را مانند دیگر حوزهها تحت فشار قرار میدهد.
از نظر شما مقرراتگذاری وزارت بهداشت در حوزه سلامت دیجیتال چقدر با فعالیتی که پلتفرمها در این حوزه انجام میدهند مطابقت دارد و به نوعی باعث رشد آنها میشود، نه مانعی مقابل رشد آنها؟ دیدی که از سوی فعالان بخش خصوصی سلامت دیجیتال وجود دارد این است که دستورالعملها یا آییننامهها بیش از اینکه به توسعه آنها کمک کند بیشتر یک ابزار کنترلی سختگیرانه است.
مقرراتگذاریهایی در این حوزه وجود دارد که فقط وزارت بهداشت آنها را وضع نمیکند، بلکه آنها را پیشنهاد میدهد که این پیشنهادها در کمیتهها یا کمیسیونهایی تخصصی با حضور بسیاری از ذینفعان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد تا مصوبه یا آییننامه در نتیجه یک خرد جمعی باشد. در پیشنهادهای وزارت بهداشت و درمان چارچوبهایی حاکم است. وزارت بهداشت حداقل در چند سال اخیر تلاش کرده که این چارچوبها حفظ شود. چارچوب اول این است که هویت بخش خصوصی و حمایت از آن، بهخصوص مجموعههای دانشبنیان، مورد تأکید قرار گیرد، یعنی تلاش ما این بوده که اگر مقرراتی میگذاریم (مثلا در نظام اپراتور سلامت یا آییننامههای دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت در زمینه فروش آنلاین دارو) یکی از اصول مهم این است که جایگاه بخش خصوصی و مجموعههای دانشبنیان نباید در این تصمیمگیریها متضرر شود و بخش دولتی جای آنها را نگیرد.
چارچوب دوم این است که جریان اقتصادی این حوزه باید با رویکرد حمایتی، صحیح و قابل اتکا شکل بگیرد تا اکوسیستم سلامت دیجیتال بتواند رشد کند، توسعه یابد و رونق بگیرد. ما نمیخواهیم فقط به خدمترسانی محض فکر کنیم؛ بلکه میگوییم خدمترسانی باید همراه با گردش اقتصادی درست، اصولی و سالم باشد تا موجب تقویت این حوزه شود.
چارچوب سوم این است که خدمات سلامت الکترونیک باید منتج به گردش اطلاعاتی شود که تضمینکننده امنیت اطلاعات و صیانت از دادههای مردم هم باشد. در اینجا ممکن است مقداری اختلاف دیدگاه وجود داشته باشد؛ زیرا اپلیکیشنها تمایل دارند اطلاعات مردم را جمعآوری و ذخیره کنند و از این اطلاعات بهعنوان ابزاری برای پردازش دادهها و حتی درآمدزایی (بر اساس روالهای منطقی که روی دادهها انجام میدهند) استفاده کنند.
نظام سلامت به خودی خود با این موضوع مشکلی ندارد، مشروط بر اینکه قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی و صیانت از اطلاعات مردم نقض نشود، یعنی اگر یک شهروند آگاهانه اعلام کند که «اطلاعات مرا ذخیره کن» و اپلیکیشن نیز تعهدات لازم را در زمان ذخیرهسازی ارائه دهد و سازوکارهای قانونی طی شود، ما مشکلی نداریم. اما اگر قرار باشد مانند شرایط حاضر بدون ضابطه هر مجموعهای به هر شکل دلخواه اطلاعات را ذخیره، استفاده یا جابهجا کند و هیچ تعهد و سازوکاری برای بازخواست قانونی یا اطلاعرسانی به شهروند وجود نداشته باشد، ما مجبور هستیم مقرراتی را تدوین کنیم و به تصویب مراجع قانونی برسانیم. این کار هم در حال انجام است، یعنی قانون حفظ حریم خصوصی سلامت و صیانت از اطلاعات در راستای قانونی است که در برنامه پنجساله هفتم، ماده۶۹ بند «الف»، برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. در نقشه راه سلامت الکترونیک نیز که دولت آن را تصویب کرده، این تکلیف ذکر شده است. بنابراین قانونگذاریها در این بخش را وزارت بهداشت حداقل در سه محور یا چارچوب انجام میدهد: گردش صحیح اطلاعات، صیانت از دادهها و حفظ حریم خصوصی، تقویت جایگاه بخش دانشبنیان در ورودی بازار، و همچنین ساماندهی اکوسیستم ویژه سلامت.
شما اشاره کردید که پیوسته در تلاشید تا از نظرات بخش خصوصی کمک بگیرید و آنها را در تصمیمات خود دخیل کنید، اما فعالان بخش خصوصی نظر دیگری دارند، آنها متفقالقول میگویند که وزارت بهداشت اصولا نظری از بخش خصوصی برای مقرراتگذاری در این بخش دریافت نمیکند و کمترین تعامل را با پلتفرمهای سلامت دیجیتال دارد. همچنین اگر هم قرار باشد نظری گرفته شود، این اتفاق بیشتر جنبه صوری دارد و در نهایت نظرات بخش خصوصی در مقرراتگذاری این حوزه اعمال نمیشود.
اول اینکه این جایگاه را قانون تعریف کرده که سیاستگذار، مقرراتگذار و پاسخگوی این حوزه وزارت بهداشت و درمان است. اینکه ما بیاییم جایگاهی ویژه برای بخش خصوصی قائل شویم و به آن حق رأی بدهیم، به این معنا که اگر سیاستگذار تصمیمی را بخواهد اتخاذ کند، ملزم باشد در صورتی که بخش خصوصی رأی مخالف داد، آن تصمیم را اجرا نکند، چنین چیزی در قانون وجود ندارد.
درست است که چنین جایگاهی در قانون به بخش خصوصی داده نشده، اما در نهایت این مقرراتگذاری اگر بدون درنظرگرفتن خواسته آنها باشد، میتواند به کسبوکار آنها صدمه وارد کند.
در مفاد قانون گفته شده که بخشخصوصی را در چارچوبها به گونهای بببینیم که از آنها حمایت شود. این اتفاق هم افتاده، همین حالا در هر یک از جلسات کمیسیون هوشمندسازی دولت، بخش خصوصی حضور دارد، نماینده صنف حضور دارد. در کارگروه سلامت الکترونیک در کمیسیون هوشمندسازی دولت و کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز صنف دعوت میشود و نمایندگانشان حضور دارند. اینکه برخی میگویند «ما را دعوت نمیکنند» یا «نظر ما را نمیخواهند»، بهنظر من نادرست است، زیرا دقیقا این افراد در اغلب جلساتی که تصمیمگیریهای کلان انجام میشود، حضور دارند. اما اگر بحثشان این است که «ما نظری مطرح کردیم، وزارت بهداشت موظف باشد آن را بهصورت لازمالاجرا اعمال کند»، چنین چیزی را قانون الزام نمیکند. اصول حاکم و چارچوبهای قانونی میگوید نظر بخش خصوصی را بشنوید، به آن احترام بگذارید و تا جایی که مغایر با سایر ضوابط، قوانین و منافع ملی نباشد، آن را در مقرراتگذاری اعمال کنید.
مثال میزنم: اگر ما آمدهایم و گفتهایم که جزء فناوری اطلاعات سلامت را تصویب کردهایم و موضوع تعرفه باید برقرار شود، مگر این پیشنهاد بخش خصوصی نبوده است؟ دولت چه نفعی دارد که بخواهد تعرفهگذاری کند؟ درصورت تعیین تعرفه، خودش هم باید پرداختکننده و یا تضمینکننده پرداختها به بخش خصوصی باشد. الان خدمات نسخهنویسی الکترونیک بهصورت رایگان انجام میشود و هیچ هزینهای هم توسط مجموعههای دانشبنیان بابت آن دریافت نمیشود. مگر نه اینکه این جزء فناوری برای این تصویب شده که حق و حقوق این مجموعهها احقاق شود؟ آیا این منفعت دولت بوده یا پیشبینی ما برای این بوده که کسی که زحمت میکشد، باید حقالزحمهاش را دریافت کند؟ پس چرا میگویند منافع ما دیده نمیشود؟ اگر ما گفتهایم که کسبوکارهای لایه سه در نظام اپراتوری سلامت متعلق به بخش دانشبنیان و خصوصی است و بجز موضوعات حاکمیتی مانند صدور پروانه، حاکمیت حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد و اجازه ندارد تولید اپلیکیشن یا سیستمهای مشابه انجام دهد، آیا این به نفع بخش خصوصی نبوده؟ پس چرا میگویند «حرف بخش خصوصی شنیده نمیشود»؟ یک مورد درخواست بخش خصوصی که نسبت به آن بیتوجهی شده باشد را بگویید؟
برای نمونه در مورد ویزیت آنلاین این مقرراتگذاری در حال نهاییشدن است که فرد بیمار حتما باید یک بار ویزیت حضوری شود و بعد از آن میتواند از خدمت ویزیت آنلاین استفاده کند. به نظر شما این با اصل دیجیتالشدن خدمات درمان مغایر نیست؟ مثلا من که احساس سرماخوردگی دارم یا حتی در یک شهر دور هستم و دسترسی به دکتر برایم سخت است، یا حتی یک سؤال ساده دارم، چرا باید حتما ملزم شوم که یک بار حضوری ویزیت شوم و در مراحل بعد از خدمات آنلاین ویزیت استفاده کنم.
برخی موضوعات، فنی پزشکی هستند و صاحبان اپلیکیشنها نباید در تدوین چارچوبهای فنی پزشکی دخالتی کنند و خودشان تدوینکننده اصول حاکم بر فرایندهای پزشکی باشند. برای نمونه اگر مخاطرهای برای بیمار صورت بگیرد که منتج به فوتش شود یا باعث ازدسترفتن یک عضوی از او شود و... نهایتا پلتفرم میگوید: «این موضوع به من ربطی ندارد؛ من همان ابتدا گفتهام که خود پزشک یا بیمار باید تصمیمگیری کند». البته در آییننامه نگفته است که همیشه باید ویزیت حضوری انجام شود و سپس امکان دوراپزشکی یا تلهویزیت وجود داشته باشد. این برداشت برای همه نوع تلهویزیت قابل تعمیم نیست. عین متن آییننامه این است: «شمول خدمات این آییننامه، منحصرا دربرگیرنده آن دسته از خدمات، مراقبتها و اقدامات پزشکی است که امکان ارائه آنها از راه دور، با تشخیص پزشک ویزیتکننده یا معالج، بدون رؤیت یا معاینه مستقیم، و انجام اقدام فیزیکی حضوری میسر است. بنابراین آن دسته از خدمات ویزیت و مشاوره بستری و اورژانس که حضور مستقیم پزشک برای اطمینان از کیفیت خدمات و ایمنی بیمار ضروری است، یا امکان ارائه خدمت مستقیم به دلیل حضور پزشک معالج یا مشورتدهنده در محدوده زمانی و مکانی ممکن برای حضور در بالین بیمار به سهولت ممکن و در عین حال در ارجحیت بالینی است، در شمول این آییننامه نیست».
بنابراین پاسخ به این پرسش شما را من از سمت معاونت درمان میدهم، نه حوزه فناوری اطلاعات، چون موضوع یک موضوع فرایندی پزشکی است. چرا معاون درمان چنین مقرراتگذاری گذاشته است؟ برای اینکه مثلا یک بیمار میگوید «شکمم درد شدیدی دارد» و از طریق ویزیت آنلاین این موضوع را مطرح میکند و ممکن است پزشک تشخیص درستی نداشته باشد. اصول پزشکی در این مورد میگوید ابتدا باید معاینه انجام شود؛ ممکن است بیمار تومور داشته باشد، ممکن است مشکل از آپاندیست باشد و... وقتی پزشک توده را لمس یا بیمار را معاینه میکند، میتواند تشخیص متفاوتی بدهد تا وقتی به صورت آنلاین فردی به او از علائم مشکلش میگوید. معاینه از راه دور و فقط با شرح حال بیمار منتج به تصمیمگیری درستی نمیشود. درواقع نتیجه این میشود که بیمار با درمان تقریبی روبهرو میشود و چون پزشک اصلا بیمار را ندیده و بدون معاینه فقط براساس شرح حال تصمیم گرفته، احتمال خطا بالا میرود. به طوری که دو ماه بعد بیمار مراجعه میکند و میگوید «من طبق توصیههایی که دادید عمل کردم» و پزشک میبیند که بیماری پیچیدهتر شده است. بنابراین معاونت درمان در این موارد مقرر کرده که حداقل بیمارانی که تحت مدیریت پزشک برای برخی از شکایات و مسائل پزشکی قرار میگیرند، یکبار قبلا حضوری معاینه شده باشند. وقتی بار اول ویزیت به شکل حضوری انجام شد حالا پزشک به شکل آنلاین میتواند بر اساس شرح حالی که بیمار در ویزیتهای بعدی ارائه میکند، درمان را پیگیری کند. البته همانطور که ذکر شد تشخیص این موضوع که میتوان مشکل بیمار را به صورت حضوری یا غیرحضوری حلوفصل کرد با تشخیص پزشک معالج است و او با قبول مسئولیت میتواند هر طور خواست عمل کند، اما بعدا در صورت بروز هرگونه مشکلی، در مراجع قانونی باید پاسخگو باشد. بنابراین این یک تصمیم پزشکی است که منطق درمانی و علمی پشت آن وجود دارد و یک استاندارد پزشکی است که مراجع علمی پزشکی آن را تأیید میکنند؛ نه مراجع فناوری اطلاعات که بخواهند بگویند «چرا این مقرره را گذاشتید؟» به نظر من این نوع اعتراضها اساسا وارد نیست. کسانی که تصور میکنند میتوانند صرفا با نگاه IT در مسائل درمانی و پزشکی تصمیم بگیرند، باید توجه کنند همانطور که افراد حوزه بالینی نمیتوانند درباره مسائل تخصصی IT دخالت کنند، مثلا نمیتوانند بگویند «همه سامانهها باید با داتنت کار کنند» یا «همه پایگاههای اطلاعاتی باید اوراکل باشند»، آنها هم نمیتوانند در مسائل مربوط به سلامتی و درمان افراد جامعه دخالت کنند.
چقدر دستورالعملها و آییننامههایی که وزارت بهداشت تدوین و در نهایت تصویب میکند، در اجرا دقیقا همانی است که روی کاغذ آمده است؟ وقتی به برخی آییننامهها و دستورالعملهای این بخش نگاه میکنیم، در نگاه اول خوب و کاربردی به نظر میرسند، اما در اجرا نتیجه خروجی بسیار متفاوت است.
این موضوع از نظر من در بسیاری از دستورالعملها ممکن است رخ دهد. بخشی از دستورالعملها نوشته میشود، اما در اجرا نتیجه دیگری دارد، که البته منطقی نیست چراکه باید دستورالعملها بر اساس واقعیتها تدوین شود. بااین حال اما گاهی اوقات قوانین الزاماتی را ایجاد میکنند که وزارت بهداشت مجبور است از قوانین بالادستی تبعیت کند؛ قوانینی که برای ما وضع شدهاند، و ما تا جای ممکن تلاش میکنیم خود را به واقعیتها نزدیک کنیم، اما ممکن است واقعیت در عمل محقق نشود.
چرا؟ به دلیل اینکه در بسیاری از موارد تحقق برنامههای سلامت در کشور به غیر از وزارت بهداشت به عملکرد سازمانهای متعددی ارتباط دارد؛ لازم به ذکر است که در حوزه سلامت عوامل اثرگذار خارج از وزارتخانه نیز زیاد هستند. برای مثال، ممکن است مقرر باشد اتفاقی بیفتد، اما به هر دلیلی بودجه و اعتبارات لازم محقق نشود. کشور معمولا با این شرایط مواجه است: یک قانون بودجه تصویب میشود، وزارت بهداشت هم براساس این اعتبارات برنامهریزی میکند، اما به دلایلی مثل کسری بودجه دولت، این اعتبارات تخصیص پیدا نمیکند و در نتیجه بخشی از برنامههایی که طراحی شده و باید اجرا شود، به دلیل نبود بودجه، عملیاتی نمیشود. یا مثلا برخی برنامهها در وزارت بهداشت نیازمند همکاری سایر ارگانها هستند. فرض کنید در موضوع نسخه الکترونیک اعلام میشود که باید چندین اتفاق رخ دهد، اما وقتی بررسی میکنید، میبینید زیرساخت ارتباطی کشور نیز باید تقویت شود تا بسیاری از سرویسهای آنلاین به شکل پایدار در اختیار مردم قرار گیرد. اگر فرضا وزارت ارتباطات همکاری لازم را در ایجاد خطوط پایدار نداشته باشد، طبیعی است باوجود اینکه همه چیز روی کاغذ نوشته و ابلاغ شده است، در عمل محقق نمیشود. با این حال، هیچکدام از این عوامل توجیهکننده نیست، چراکه قانون و دستورالعمل باید با توجه به واقعیتها نوشته شود. من هم قبول دارم که آییننامهها و قوانین باید واقعگرایانه تدوین شوند.
با این توضیح پس بخش قابل توجهی از قوانین و دستورالعملها براساس واقعیت تدوین نشدهاند، چراکه بیشتر آنها یا بهدرستی به اجرا در نمیآیند یا هنگام اجرا با چیزی که روی کاغذ آمده بسیار متفاوت است.
خیلی از قوانین براساس واقعیتگرایی تدوین نمیشوند، بخشی به این دلیل است که دولتمردان در تدوین سیاستها و قوانین ممکن است دست بالا بگیرند، چون میخواهند سیستم را وادار به حرکت کنند. درواقع قوانین اندکی جلوتر از شرایط موجود طراحی میشوند تا سیستم را تحت فشار قرار دهند که سریعتر خود را برساند. البته این چیزی نیست که من دفاع کنم و بگویم خودم معتقد به این نوع استراتژی هستم. چون شما پرسیدید عرض میکنم به نظر من این فضا در حوزه قانونگذاری کشور غالب است .
با این شرایط که همیشه ما از اجرای قوانین عقب هستیم. راهی برای حرکت براساس واقعیت وجود ندارد؟
معمولا قانونگذاری واقعگرایانه در بستری امکانپذیر است که همه ارکان آن قابل پیشبینی، پایدار و باثبات باشند؛ یعنی نظام مالی، نظام سیاسی، و سایر بخشها باید ثبات داشته باشند. اگر شرایط اقتصادی کشور ناپایدار باشد (مثلا ارزش ریال بالا و پایین شود) طبیعی است که وقتی من برای تقویت زیرساختهای کشور برنامهریزی میکنم، بودجهای که در نظر گرفتهام ممکن است محقق نشود. یا مثلا به دلیل شرایط تحریمی، ورود برخی تجهیزات که قبلا مسیرش باز بوده ممکن است مسدود شود و دسترسی به آن امکانپذیر نباشد. شرایط اقتصادی، اجتماعی و... در اجرای قوانین تأثیرگذارند و بیثباتی در هر بخش ممکن است باعث شود بسیاری از اهداف پیشبینیشده محقق نشوند. در نتیجه وقتی پایداری وجود نداشته باشد، برنامهها هم نمیتوانند پایدار باشند و تحت تأثیر این ناپایداریها قرار میگیرند. این شرایط مختص حوزه سلامت نیست، حوزههای دیگر مانند انرژی و نیرو هم که بروید میبینید آنها هم یک برنامهریزیهایی داشتهاند، اما به خاطر شرایط ناپایدار در بخشهای مختلف نتوانستهاند این برنامهریزیها را عملی کنند.
از طرفی به نظر میرسد در خود وزارت بهداشت و زیرمجموعههای آن هم بر سر اجرای قوانین و سیاستهای تعیینشده، یکدستگی وجود ندارد. برای نمونه دو وزیر ارتباطات و بهداشت دستورالعملی برای فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال و بحث دارورسانی آنها تدوین میکنند، اما سازمان غذاودارو میآید و همان دستورالعمل را با امضاء دو وزیر باطل میکند و میگوید داروخانهها حق همکاری با پلتفرمهای سلامت دیجیتال را ندارند.
دستورالعمل اولیه که توسط دو وزیر وقت امضا شده بود، یک دستورالعمل موقت ششماهه بود و قرار نبود دائمی باشد. با توجه به نگرانیهایی که وجود داشت، قرار بود این طرح بهصورت پایلوت در برخی مناطق اجرا، شش ماه بعد ارزیابی شود و اگر نتایج نشان میداد که مشکلاتی وجود دارد، بازنگری و آییننامهای جدید تدوین شود. بنابراین اینکه آییننامهٔ جدیدی نوشته شده و آییننامهٔ قبلی ابطال شده، بهخودی خود اشکال محسوب نمیشود. البته اشکال آنجا بود که همان دستورالعمل اولیه که ابلاغ شد نیز بهسبب اختلافات فنی و کارشناسی حتی به مرحلهٔ پایلوت هم نرسید؛ که این موضوع خود ایراد دارد. اما به هر حال وزارت بهداشت با نیت همکاری مجدد وارد این حوزه شده و اکنون دستورالعمل جدیدی با امضاء دو وزیر (ارتباطات و بهداشت) ابلاغ شده است. رسیدن به این شرایط به این خاطر بوده که وزارت بهداشت کوتاه آمده و از طرفی سایر مجموعههای ذینفع نیز کوتاه آمدهاند. وزارت بهداشت نگران این بود که موضوع دارو با موضوعاتی مانند «توزیع آنلاین غذا» متفاوت است، چون در توزیع غذا شهروند میتواند درباره کیفیت و ایمنی غذا قضاوت کند و حتی اگر یکبار دچار مشکل شود، معمولا با عوارض جدی و جبرانناپذیر روبهرو نمیشود و نهایتا از آن ارائهدهنده خرید نمیکند. اما در حوزه دارو ماجرا متفاوت است. دارو مادهای است که حتی در مقادیر کم میتواند باعث اتفاقات جدی و حتی تهدیدات جانی شود. وزارت بهداشت ذاتا مسئولیت سلامت مردم را برعهده دارد و نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد. بنابراین اگر وزارت بهداشت در این زمینه سختگیرانه عمل کرد، بهدلیل رسالتش بود، نه بهدلیل اینکه بخواهد مانع بخش خصوصی شود یا جلو کسبوکارها را بگیرد. اتفاقا هدف وزارتخانه این بود که کسبوکارهای این حوزه رونق بگیرند، اما در چارچوبهایی که قابل کنترل و نظارت باشد. به همین دلیل شاید بخش خصوصی احساس کند وزارتخانه بیش از حد در تعیین چارچوبها دخالت کرده است، اما واقعیت این است که این سختگیریها بهدلیل اهمیت و حساسیت حوزه دارو بوده و اینکه پیش از این تعلل در مقرراتگذاری حوزه سلامت دیجیتال صورت گرفته است.
در حوزه سازمان غذاودارو دید مدیران این سازمان به پلتفرمهای سلامت دیجیتال به نظر کاملا منفی است. در صحبتی که با آقای مقدم مشاور رئیس سازمان غذاودارو داشتیم ایشان صراحتا اعلام کردند که مشکل مردم ما دارورسانی نیست و بسیاری از پلتفرمها به دنبال سود خود هستند نه مردم. همچنین ایشان اعلام کردند که این پلتفرمها باید شرایط و مقررات این سازمان را بپذیرند و اگر نمیپذیرند، بروند. از آن سو اما پلتفرمها میگویند دخالتی در نسخه بیماران ندارند و سازمان غذاودارو به دنبال این است که داروخانهها را تبدیل به سکو کند و در مقابل جایگاه پلتفرمهای این حوزه به «پیک» تبدیل شود. البته به نظر من در آییننامه جدید چنین نگاهی دیده نمیشود. شاید در آییننامه دو سال پیش این نگاه بیشتر وجود داشت. در آییننامهای که سازمان غذا و دارو پیشتر صادر کرده بود، اعلام شده بود که تنها یک پلتفرم ملی وجود دارد و همان پلتفرم، فصلالخطاب است و کارها را انجام میدهد، اما در نسخه فعلی چنین چیزی اساسا وجود ندارد.
در نسخه جدید، به نظر من رویکرد اینگونه است: وزارت بهداشت و درمان اساسا پلتفرم تولید نمیکند؛ پلتفرمها را باید بخش دانشبنیان و خصوصی تولید کند که تعدد هم باید داشته باشند. اما به یک موضوع اشاره میشود: «سرویسهای پشت این پلتفرمها باید کاملا تحت کنترل وزارت بهداشت باشد» یعنی میگوید: شهروند وارد هر پلتفرمی که میخواهد بشود، هیچ اشکالی ندارد و آزادانه حق انتخاب دارد. اما زمانی که بیمار کد ملی خود را وارد میکند، در همان مرحله به پلتفرم اعلام میشود: «بیمار را شناسایی کن، ثبت کن و فرایند ثبتنام را انجام بده و...» در گام بعدی میگوید: «به تو اجازه میدهم کد رهگیری نسخه بیمار را، توسط خود بیمار، در اپلیکیشن وارد کنی و استعلام بگیری؛ اما بهعنوان پلتفرم، من نسخه را به تو برنمیگردانم و محتوای نسخه را در اختیار تو قرار نمیدهم». این اطلاعات، اطلاعات محرمانه مردم است. درواقع وزارت سرویسی ارائه میدهد که کد رهگیری را که پلتفرم از بیمار گرفته و به داروخانه برساند. پلتفرم به بیمار میگوید موقعیت مکانی خود را مشخص کند. در اینجا محدوده جغرافیایی جستوجو را خود بیمار تعیین کند. در گام بعدی وزارت مرحلهبهمرحله این کار را در قبال ارائه سرویسهای به پلتفرم انجام میدهد: پس یک، داروخانههای محدوده بیمار را به پلتفرم برمیگرداند و پلتفرم تمام داروخانهها را در آن محدوده به بیمار نشان میدهد.
به نظرتان نظارت و کنترل بیش از پیش بالا نرفته و همه چیز در انحصار وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو نیست؟
این نظارت به این دلیل است که نگرانی وجود داشت پلتفرم با یکیدو داروخانه کار کند و سایر داروخانههایی که در آن محدوده هستند از جستوجوی بیمار مخفی شوند. اگر چنین اتفاقی توسط وزارت بهداشت نیفتد، ممکن است پلتفرم با دو داروخانه قرارداد ببندد و به آنها بگوید درصد بیشتری میگیرد و فقط آنها را نمایش دهد، درحالیکه این خلاف رقابت است. ما میگوییم اصول کار این است که ما داروخانهها را در یک محدوده جغرافیایی که کاربر جستوجو کرده شناسایی و به پلتفرم اعلام میکنیم و پلتفرم هم باید همه آن داروخانههایی که در آن محدود است ۳۰،۲۰ یا ۱۰ و هر چند داروخانه دارای مجوز را به بیمار نشان دهد.
در مرحل بعد پلتفرم به بیمار اعلام میکند: «میخواهد یک داروخانه خاص را انتخاب یا این کد رهگیری را برای تمام داروخانهها ارسال کند». در اینجا باز هم بیمار تعیین میکند که از یک داروخانه خرید کند یا کد رهگیری به همه داروخانه ارسال شود. تأکید میکنم که در این مقطع هم وزارت بهداشت (سازمان غذاودارو) جزئیات نسخه را در اختیار پلتفرم نمیگذارد، فقط کد رهگیری را از پلتفرم میگیرد که او هم بتواند آن را برای داروخانهها ارسال کند. از اینجا به بعد کار وارد داروخانه میشود. مسئول فنی داروخانه کد رهگیری را دریافت میکند و در نرمافزار دیگری -که هیچ ارتباطی به پلتفرم ندارد، ولی در ارتباط است- نسخه بیمار را مشاهده میکند؛ درست مانند اینکه بیمار حضور دارد، اما فقط حضورش فیزیکی نیست. کسانی که چنین حرفی میزنند، کل فرایند را مطالعه نکردهاند. اگر مطالعه کنند میبینند در این آییننامه جایگاه داروخانه، جایگاه پلتفرم، جایگاه بیمار و جایگاه وزارت بهداشت بهعنوان سرویسدهنده و ناظر نیز کاملا مشخص است و همه سرویسها را مدیریت میکند. سیستم قرار است کار خود را انجام دهد.
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.
