رسمیت شغلی در تقابل با ابهام و نگرانیها:
بیمه رانندگان اینترنتی چه وعدهای میدهد؟
طرح بیمه تأمین اجتماعی برای رانندگان تاکسی اینترنتی در دو هفته اخیر به یک میدان جنگ در رسانهها تبدیل شده است. رانندگان تماموقت که به دنبال بیمه هستند از اجرای آن استقبال میکنند، بازنشستهها و شغلدومیها که قرار بود کار در این سامانه بخشی از درآمد کمشان را پوشش دهد، نگران ازدستدادن این آبباریکه هستند و از آن سو پلتفرمهای تاکسی اینترنتی به شکل غیرمستقیم اعلام میکنند اجرای این طرح به دلیل مشکلات آن باعث ایجاد نارضایتی در ناوگان رانندگان و در نهایت مسافرانشان میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
طرح بیمه تأمین اجتماعی برای رانندگان تاکسی اینترنتی در دو هفته اخیر به یک میدان جنگ در رسانهها تبدیل شده است. رانندگان تماموقت که به دنبال بیمه هستند از اجرای آن استقبال میکنند، بازنشستهها و شغلدومیها که قرار بود کار در این سامانه بخشی از درآمد کمشان را پوشش دهد، نگران ازدستدادن این آبباریکه هستند و از آن سو پلتفرمهای تاکسی اینترنتی به شکل غیرمستقیم اعلام میکنند اجرای این طرح به دلیل مشکلات آن باعث ایجاد نارضایتی در ناوگان رانندگان و در نهایت مسافرانشان میشود. آن سوی دیگر هم تأمین اجتماعی در تلاش است تا ثابت کند با اجرای این طرح شغل رانندگان تاکسی اینترنتی به رسمیت شناخته میشود و یک چارچوب قانونی شفاف برای فعالیت در تاکسیهای اینترنتی دیده شده است. این گزارش تلاش میکند همه ابعاد این طرح و حواشی اخیر را به تصویر بکشد.
جنجال برای چیست؟
طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی در سالهای اخیر مطرح شد و در نهایت به نتیجهای نرسید. از ابتدای امسال اما پیگیری این طرح از سوی وزیر کار شکل جدیتری به خود گرفت. فروردین ماه احمد میدری اعلام کرد که آییننامه بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی تصویب شده است. آن زمان اعلام شد با هدف توسعه و گسترش پوشش بیمههای اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمهای رانندگان، سازمان تأمین اجتماعی میتواند با صاحبان پلتفرمهای مجازی توافق کند و اگر راننده موافقت کند، درصدی از سهم درآمد صاحبان هر پلتفرم به عنوان حق بیمه سرانه پرداخت شود. در این صورت معادل مبالغ دریافتی از صاحبان پلتفرمهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد. همچنین اعلام شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.
حالا بعد از گذشت تقریبا هفت ماه از این خبر، پلتفرمهای تاکسی اینترنتی اعلام میکنند که کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسیهای اینترنتی موظف میشوند مبلغی معادل چهار درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و سهم رانندگان هم در این زمینه ۱۳.۵ درصد است. به باور آنها این طرح بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی قرار است بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی را اجباری کند. در خبری که اسنپ در اختیار رسانهها گذاشته، آمده است: «مقرر شده از هر سفر انجامشده در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی، چهار درصد از کرایه به حساب تأمین اجتماعی واریز شود و رانندگان نیز موظف باشند ماهانه ۱۳.۵ درصد از درآمد مقطوع خود را بهعنوان حق بیمه پرداخت کنند که در صورت عدم پرداخت، بیمه آنها برقرار نخواهد شد، هرچند ۱۳.۵ درصد اول از سکوها وصول شده باشد. یعنی در صورت واریزنشدن ماهانه ۱۳.۵ درصد از سوی راننده، با وجود واریز چهار درصد افزایش کرایه و سهم ۱۳ونیم درصد کارفرما فرد بیمه نخواهد شد. مشابه این طرح برای کارگران فصلی ساختمانی نیز پیشتر اجرا شده است اما مشخص شد که کارگران فصلی ساختمانی نیز حق بیمه ۱۳.۵ درصدی خود برای برقراری بیمه بازنشستگی را نمیپردازند. در اصل هرچند حق بیمه از سوی کارفرما پرداخت میشود اما چون آنها حق بیمه خود را نمیپردازند در نهایت بیمه بازنشستگی برقرار نمیشود».
طبق اطلاعاتی که اسنپ در اختیار رسانهها گذاشته است، این طرح در چندین بخش مشخص دارای ابهام است:
۱- منطقهای و نابرابری اقتصادی: مدل فعلی طرح بیمه اجباری، مبلغ چهار درصد از کرایه سفر را از رانندگان در سراسر کشور کسر میکند، بدون آنکه شفاف باشد این منابع در کدام مناطق هزینه خواهد شد. به عبارت دیگر، پول ممکن است از رانندگان و مسافران کمدرآمد در شهرستانهای کوچک گرفته شده و صرف حمایت از رانندگان با شغل ثابت و ساکن کلانشهرها شود. به این ترتیب، اجرای طرح واحد در شرایط اقتصادی و زیرساختی متفاوت، میتواند به تبعیض ناروا علیه رانندگان محروم و مسافران کمدرآمد منجر شود.
۲. ابهام درباره بازنشستگان: با وجود اظهارات حامیان طرح که «مستمری بازنشستگان قطع نمیشود»، ابهامات قانونی و عملی همچنان باقی است. گزارش اسنپ اشاره میکند که بازنشستگان هم از سهم چهار درصد بیمه کسر خواهند شد، اما مشخص نیست برای آنها اقدامی صورت گیرد. افزون بر این، تعریف قانونی بازنشستگی بر اساس بند ۱۵ ماده ۲ قانون بیمه اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اجرای این مدل جدید مغایرت دارد. حضور نمایندگان صنوف و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، طبق این گزارش، به گفته منتقدان بیشتر توصیهای برای مشروعیتسازی رسانهای بوده تا اصلاح واقعی طرح.
۳. فقدان شفافیت در محاسبه بیمه: گزارش تأکید میکند که معیار عملیاتی برای شناسایی رانندگان مشمول، تعداد سفرها یا ساعات کاری مشخص نیست. این موضوع میتواند منجر شود که برخی رانندگان حق بیمه کامل پرداخت کنند بدون آنکه درآمد واقعی آنها لحاظ شود.
۴. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی: منتقدان طرح بیمه اجباری، اجرای آن را مغایر با هدف اولیه ماده «چ» قانون برنامه پنجساله توسعه و روح حمایتگرانه آن میدانند. از منظر اقتصادی، اجباریشدن بیمه میتواند باعث افزایش قیمت سفرها، کاهش درآمد رانندگان، افت عرضه خدمات و تضعیف اعتماد عمومی شود. فشار زمانی برای تدوین آییننامه (سه ماه) نیز نگرانی کارشناسان درباره نقصهای احتمالی و عدم تطابق با قوانین بالادستی را افزایش داده است.
به نظر این گزارش، تنها راهکار منطقی و منطبق با عدالت اجتماعی، بازگشت به مدل بیمه اختیاری و شفاف است؛ مدلی که در آن رانندگان با اطلاع کامل و بر اساس درآمد واقعی خود بتوانند تصمیم بگیرند که بیمه شوند یا نه. این سازوکار از فشار مالی غیرضروری بر رانندگان و مسافران جلوگیری میکند و شفافیت را در تخصیص منابع بیمه افزایش میدهد.
بازی رسانهای یا حمایت از حقوق رانندگان
در چند روز گذشته «شرق» سعی کرد با مدیران تاکسیهای اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی صحبت کند تا دلایل نگرانی آنها از اجرای این طرح به شکل شفافتر اعلام شود و اینکه آنها چه پیشنهادی برای بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی دارند، با این حال این پلتفرمها اعلام میکنند که در شرایط فعلی نمیخواهند مستقیم وارد این موضوع شوند.
در مقابل هم معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی میگوید ابهامات ایجادشده در مورد این طرح از سمت گروهی است که نمیخواهند رانندگان تاکسیهای اینترنتی بیمه شوند. محمدابراهیم جواهری در گفتوگویی مفصل که در همین شماره روزنامه شرق میتوانید بخوانید، اعلام کرده برای عدالت مالی، رانندگان بر اساس درآمد، مسافت و میزان کارکرد در ۱۰ سطح مختلف دستهبندی شدهاند و حق بیمه هر فرد متناسب با شرایط واقعی او کسر میشود؛ بنابراین رانندگان پارهوقت یا با درآمد کمتر تحت فشار مالی سنگین قرار نمیگیرند. به گفته او همچنین قانون صراحت دارد که تمام رانندگان، حتی کسانی که در شغل دیگری بیمه هستند، باید بیمه شوند تا در صورت حادثه یا بیماری از پوشش کامل درمانی و حقوقی برخوردار باشند. بر اساس اعلام او به «شرق» بازنشستگان فعال نیز بدون قطع مستمری میتوانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و سهمی از حق بیمه برای آنها در نظر گرفته نمیشود. آنطور که او توضیح میدهد هم منابع حاصل از این طرح بهصورت جداگانه نگهداری شده و صرفا برای بیمه رانندگان استفاده میشود و سازمان تأمین اجتماعی موظف به گزارشدهی دورهای به مجلس است. به این ترتیب به باور او، رانندگان تاکسیهای اینترنتی میتوانند بدون نگرانی از فشار مالی یا کاهش امنیت شغلی، تحت پوشش بیمه کامل قرار گیرند و این طرح به نوعی «ضمانت عاقبتبهخیری» برای آنان فراهم میکند.
از رانندگان موافق تا آنان که اعتماد ندارند
رانندگان تاکسیهای اینترنتی با اجرای طرح بیمه تأمین اجتماعی موافقاند، اما بین رانندگان دائمی و پارهوقت اختلاف نظر جدی وجود دارد. یکی از رانندگان تمام وقت اسنپ در گفتوگو با «شرق» میگوید که اجرای این طرح بالاخره باعث میشود تا او که بیش از نرم ساعات کاری وزارت کار، در ناوگان حملونقل کشور فعالیت میکند، بیمه شود و از حداقل خدمات درمانی و بازنشستگی استفاده کند».
از سوی دیگر یکی از رانندگان پارهوقت اسنپ هم به شرق میگوید؛ تمایلی به بیمهشدن مجدد ندارد، چرا که از محل کار اول خود بیمه دریافت میکند. او در پاسخ به اینکه اگر این بیمه اجباری شود، باید تحت این پوشش قرار بگیرد، اعلام میکند: «قرار بود با کار در تاکسی اینترنتی، مشکلات اقتصادی که این روزها گریبان همه را گرفته، به نوعی پوشش دهم؛ اگر قرار باشد این بیمه اجباری شود از ناوگان خارج میشوم».
در این بین، کاربران رانندهای هستند که نه به اسنپ و تپسی اعتماد دارند و نه تأمین اجتماعی. یکی از این رانندگان در پاسخ به «شرق» که این بیمه به گفته تأمین اجتماعی به نفع رانندگان است، میگوید: «تأمین اجتماعی هیچ وقت به فکر من راننده نیست، حتما در این میان سودی هم نصیب خودشان میشود که به یکباره به فکر بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی افتادهاند». همچنین او به فعالیتهای رسانهای اسنپ علیه این طرح اشاره میکند و میگوید: «در این چند روز همه جا این خبر دیده میشود که قرار است حقوق مستمریبگیران قطع شود و پول اضافه از مسافران گرفته شود. اسنپ اگر واقعا نگران اجرای این طرح است چرا در این چندسال به فکر بیمه رانندگان نبوده و طرحی برای بیمه آنها ارائه نداده است».
با این حال به نظر میرسد رانندگان تمام وقت تاکسیهای اینترنتی از این طرح استقبال میکنند. امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان اینترنتی، در گفتوگو با «شرق» به بررسی چالشها و ابهامات پیرامون طرح بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی پرداخت. او بر ضرورت برخورداری رانندگان از بیمه و شفافیت حقوق اجتماعی در این حوزه تأکید میکند و میگوید: «اسنپ و تپسی، به جای حمایت از رانندگان دائمی، با تبلیغات رسانهای تلاش میکنند رانندگان شغل دوم و بازنشسته را به حذف از طرح ترغیب کنند؛ اقدامی که اگر عملی شود، کاهش تعداد رانندگان و افزایش شدید کرایهها را در پی خواهد داشت». او ادامه میدهد: «پلتفرمها القا میکنند که بیمه به نفع رانندگان نیست، در حالی که اجرای طرح باعث رسمیتیافتن شغل راننده اینترنتی میشود و امکان دریافت گواهی اشتغال، وامهای مختلف و افزایش حقوق بازنشستگی را فراهم میکند».
به گفته او در حال حاضر رانندگان هنوز نمیدانند مبنای حقوق و درآمدشان چیست؛ آیا بر اساس کیلومتر، ساعت یا روش دیگری محاسبه میشود. او ادامه میدهد: «طرح پیشنهادی سهم بیمه را مشخص کرده: ۱۳.۵ درصد از راننده و دو تا شش درصد از مسافر. این میزان قابل کاهش است. مثلا برای سفر ۱۰۰ هزار تومانی، سهم مسافر چهار هزار تومان و در صورت کاهش دو هزار تومان خواهد بود که برای حدود دو میلیون راننده پوشش بیمه ایجاد میکند».
همچنین او اعلام میکند اجرای این طرح به امنیت سفرها کمک میکند و باعث میشود اسنپ و تپسی هر فردی را در ناوگان خود استخدام نکنند: «اجرای طرح باعث رسمیتدادن به شغل راننده اینترنتی میشود و امکان دریافت گواهی اشتغال و بهرهمندی از خدمات بانکی و وامها را فراهم میکند. این طرح چارچوب مشخصی برای عضویت و صلاحیت رانندگان ایجاد میکند و از ورود افراد غیرمجاز جلوگیری میکند».
به گفته او انجمنهای صنفی و نمایندگان مجلس روند بیمه را نظارت خواهند کرد و صندوق بیمه بهصورت مجزا اداره میشود. از سوی دیگر هم گزارشدهی منظم به کمیسیون اجتماعی مجلس انجام میشود و هیچ هزینهای از بودجه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده نخواهد شد.
بیمه رانندگان اینترنتی؛ رسمیت شغلی و ضرورت حمایت اجتماعی
به باور برخی کارشناسان رانندگان تاکسی اینترنتی، بهویژه فعالان اسنپ و تپسی، سالها در وضعیت مبهمی بین کارگر و کارفرما فعالیت کردهاند و قوانین موجود، هنوز جایگاه این شغل را به رسمیت نشناخته است. کارشناسان حقوق حوزه کار معتقدند با افزایش استفاده عمومی از خدمات حملونقل اینترنتی و رضایت نسبی مردم نسبت به روشهای سنتی، رسمیتیافتن این شغل دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حقوق کار در این مورد به «شرق» میگوید: «حمایت اجتماعی و بیمه، ستون اصلی شفافیت و امنیت این شغل محسوب میشود. رانندگان در صورت برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، میتوانند در برابر حوادث، فرسودگی و مشکلات احتمالی محافظت شوند. تجربه جهانی نشان میدهد که کشورهای توسعهیافته، بیمه و حمایت اجتماعی را برای رانندگان حملونقل اینترنتی بهطور مشخص تعریف کردهاند تا از فرسودگی و آسیبهای شغلی جلوگیری کنند».
او ادامه داد: «یکی از چالشهای موجود، وضعیت رانندگان شغل دوم و بازنشستههاست که فعالیتشان در پلتفرمهای اینترنتی بهعنوان مکمل درآمد تلقی میشود. نگرانیهای مطرحشده مبنی بر تأثیر منفی فعالیت در اسنپ بر مستمری بازنشستگی، نادرست است. بیمه و بازنشستگی نوعی سرمایهگذاری برای آینده افراد است و فعالیت در شغل دوم نباید حقوق و مزایای شغل اول را تهدید کند».
او در پاسخ به اینکه بسیاری معتقدند مانند اکثر کشورهای دنیا باید بیمه رانندگان اینترنتی اختیاری باشد، توضیح میدهد: «در زمینه بیمه، ضرورت اجباری و جامعبودن آن روشن است. با توجه به نوسانات اقتصادی و بحرانهای محتمل، وجود یک پشتوانه بیمهای هم برای افراد و هم برای کشور حیاتی است. بیمهها نه تنها خدمات رفاهی و درمانی ارائه میدهند، بلکه بهعنوان واسطهای بین حاکمیت و مردم، امکان حمایت در مواقع بحران را فراهم میکنند». اسماعیلی در برابر ابهام این طرح در مورد رانندگان پارهوقت و تمام وقت و اینکه ادعا میشود از تمام رانندگان با یک شرایط حق بیمه گرفته میشود، اعلام کرد: «راهکار عملی، تفکیک دقیق گروهها و اولویتبندی منطقی است. ابتدا افراد فاقد شغل بیمهای یا بازنشستگی، سپس کسانی که شغل دوم دارند، باید تحت پوشش قرار گیرند. در این فرایند، هیچ فردی نباید از حقوق بازنشستگی خود محروم شود و فعالیت در پلتفرمهای اینترنتی نباید به کاهش مستمری یا محدودیت غیرمنصفانه منجر شود».
به باور او بیمه اجباری و شفاف، نه تنها از رانندگان محافظت میکند، بلکه عدالت اجتماعی را تقویت میکند و از سوءتفاهمها و تصمیمات غیرشفاف گذشته جلوگیری میکند. اجرای این طرح، امکان فعالیت قانونی و امن برای افراد مختلف، از جمله بازنشستگان و شاغلان شغل دوم، فراهم میکند و شغل راننده اینترنتی را بهعنوان یک حرفه رسمی و پایدار تثبیت میکند.
سازمان تأمین اجتماعی مدعی است طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی اینترنتی، با هدف رسمیتبخشیدن به شغل و افزایش امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی رانندگان ارائه شده است. از یک سو، رانندگان تماموقت و کارشناسان حقوق کار از مزایای بیمه و پوششهای درمانی و بازنشستگی حمایت میکنند؛ از سوی دیگر، رانندگان پارهوقت و بازنشستهها و پلتفرمها نگرانیهایی درباره فشار مالی، شفافیت در محاسبه حق بیمه و تأثیر بر درآمد و مستمری دارند. تجربه جهانی نشان میدهد بیمه رانندگان حملونقل اینترنتی میتواند به افزایش امنیت شغلی و عدالت اجتماعی کمک کند؛ اما موفقیت آن مستلزم طراحی دقیق، تفکیک گروهها، شفافیت منابع و نظارت مستمر است. در این میان، چالش اصلی، توازن میان حمایت اجتماعی و جلوگیری از فشار اقتصادی غیرضروری بر رانندگان و مسافران است.
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.