اصلاح قانون انتخابات با همکاری مجلس

طبق قانون شورای نگهبان دخالتی در طراحی تدوین و تصویب قوانین ندارد و صرفا بعد از تصویب قانون در مجلس باید از لحاظ همسویی با قانون اساسی یا شرع آن را بررسی کند. اتفاقاتی که از دو سال گذشته در روند تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف رخ داد، گویا دارد ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. آن زمان شورای نگهبان قبل از بررسی این لوایح آنها را به مجمع تشخیص فرستاد تا نظر آنها را جویا شود و در نهایت هم با عدم موافقت مجمع با برخی از لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف، مصوبات مجلس معلق ماند. این‌بار اما خود مجلس اصولگرا پیش‌قدم شده و قبل از طراحی یک مصوبه آن را با پژوهشکده شورای نگهبان به شور گذاشته است تا طرحی مشترک تصویب شود؛ این در حالی است که مجلس خودش هم دارای پژوهشکده است. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در جریان سفر خود به قم و در دیدار با آیت‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان خبر داد و گفت: روی این قانون یک ماه کار شده و الان به‌صورت طرح در کمیسیون شوراها در حال بررسی است. در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری معیارهایی مانند سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح، هر‌کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزء مقامات سیاسی باشد؛ مثلا در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانی‌الاصل باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا تا آذر‌ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. این در حالی است که قانون اساسی اگرچه شرایطی را برای پست ریاست‌جمهوری برشمرده اما محدودیتی را برای ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات در نظر نگرفته و آن را حق تمامی ملت دانسته است. آیت‌الله جنتی در سخنانی که خطابش نمایندگان بودند، خردادماه بر اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات تأکید کرده و گفته بود یکی از معضلات، ثبت‌نام بی‌محابای داوطلبان است که با اصلاح این موضوع بخشی از مشکلات عدیده نظام انتخاباتی نیز حل خواهد شد. اعضای هیئت‌رئیسه مجلس اصولگرایان هم۳۰ تیر ۱۳۹۹ با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان دیدار کردند. این دیدار با موضوع بررسی راهکار‌های افزایش تعامل و همکاری‌های مشترک در زمینه قانون‌گذاری و رفع مشکلات مردم برگزار شده بود. پیش‌از‌آن هم و به محض آغاز به کار مجلس، قالیباف به دیدار اعضای شورای نگهبان رفته و در آن جلسه گفته بود «قانون‌گذاری، فرایندی است که آغاز آن از مجلس است و ادامه آن در شورای نگهبان و بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌شود. در روند قانون‌گذاری، هم در بُعد زمان و هم هزینه‌هایی که می‌شود هم قانون و هم در دقت و اثرگذاری، نیازمند همکاری نزدیک با شورای نگهبان هستیم». او حتی اضافه کرده بود که چون نیاز چندانی به تصویب قوانین جدید نیست، مجلس باید از حیطه قانون‌گذاری به سمت نظارت حرکت کند و در ادامه بر ضرورت اصلاح روند قانون‌گذاری و درگیرشدن نظرات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای فرایند قانون‌گذاری تأکید کرده و گفته بود فرایند قانون‌گذاری اشکال جدی دارد که باید اصلاح شود! احتمالا ورود شورای نگهبان به تدوین طرح‌های مجلس یکی از خروجی‌های این دیدارها و ایده‌ای است که بر گفتمان مجلس اصولگرا حاکم است. مجلسی که تمایل دارد وظیفه ذاتی‌اش یعنی قانون‌گذاری را برخلاف قانون وانهد یا کم کند و به نهادهایی که طبق قانون مسئولیتی در این حوزه ندارند، بسپرد. به این نکته هم باید اشاره کرد که یکی از خواسته‌های اعضای شورای نگهبان در همان دیدارشان با قالیباف اصلاح هرچه‌سریع‌تر قانون انتخابات مبتنی‌بر سیاست‌های کلی انتخابات بود. مجلس هم به‌سرعت به خواست شورای نگهبان لبیک گفته و با همکاری خودش طرحی را آماده کرده است. اصولا مجلس اصولگرا روی خوشی به افزایش حیطه اختیارات شورای نگهبان تاکنون نشان داده است. تا جایی که از طرح افزایش حیطه نظارتی شورای نگهبان بر نمایندگان هم دفاع کرده است. مجلس اخیرا طرحی را در دستور کار خود قرار داده است که یک عضو شورای نگهبان و یک عضو قوه قضائیه به جمع نمایندگان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اضافه می‌شوند. علی مطهری اخیرا فاش کرده که این طرح به خواست و تمایل آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان طراحی شده است. نحوه مواجهه و ادبیاتی که دبیر شورای نگهبان درباره مجلس به کار می‌برد هم نگاه هم‌عرض نیست بلکه طولی است. مثلا توصیه‌هایی درباره بایدها و نبایدها و رفتار نمایندگان دارد؛ درحالی‌که شورای نگهبان نهادی جدا از مجلس است. مثلا اخیرا به نمایندگان توصیه کرده سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را برای تصویب قوانین، مورد توجه قرار دهند و با قانون‌گذاری خوب، موجب ریل‌گذاری صحیح برای دولت و دستگاه‌های مختلف شوند. نمایندگان را به پرهیز از اقدامات سطحی و حاشیه‌ای فراخوانده و تأکید کرده بود در جهت رفع مشکلات اساسی مردم گام بردارند.

ایجاد قرارگاه تحول مجلس نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از ایجاد یک قرارگاه برای «تحول مجلس» خبر داد و تصریح کرد: این قرارگاه را نایب‌رئیس اول مجلس اداره خواهد کرد و رئیس مجلس یک نفر حقوق‌دان به‌عنوان نماینده خود معرفی می‌کند؛ رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و دو نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان هم عضو هستند تا آیین‌نامه مجلس اصلاح شود. وی ابراز کرد: هدف از این کار آسان‌کردن قانون‌گذاری در مجلس است، ضمن اینکه قصد داریم تا تعداد زیادی از قوانین کم کنیم و قصد داریم در بسته تنقیح به سمت جامع‌نویسی و در کنار آن مجمع نخبگانی درست کنیم. نایب‌رئیس اول مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه نظارت مجلس نیز سؤال، استیضاح و تذکر را جزء قوانین داریم که بی‌فایده است؛ بر این اساس باید کاری کنیم که نظارت مجلس قدرت نفوذ داشته باشد و موجب بازدارندگی از فساد شود.