شورای نگهبان۲

تقریبا اولین بار که نام نهادی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی مطرح شد، در «آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» بود و در قالب «کمیسیون نظارت.» این کمیسیون رفته رفته استحاله شد و به «هیئت عالی نظارت» تبدیل شد. یکی از اولین دفعاتی که نام این هیئت به رسانه‌ها کشیده شد، به برنامه ششم توسعه برمی‌گردد. اوج اقدامات این هیئت اما به لوایح FATF برمی‌گردد. جایی که مجلس دهم در حال چانه‌زنی با شورای نگهبان برای تصویب لوایح پالرمو و CFT بود که هیئت عالی نظارت وارد شد و هر 2 این لوایح را رد کرد تا ایران همچنان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باشد. اخیرا هم این هیئت با تأیید لایحه عفاف و حجاب دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است.

شورای نگهبان دوم؟!

اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص سبب شد تا نمایندگان مجلس دهم نظیر علی مطهری و محمود صادقی از آن به عنوان شورای نگهبان دوم یاد کنند. آنان معتقد بودند که هیئت عالی نظارت مجمع پا در کفش شورای نگهبان گذاشته است. اعضای مجمع اما معتقد بودند که رهبری مسئولیت خود برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی را به مجمع تشخیص واگذار کرده و مجمع نیز، این مسئولیت را به این هیئت سپرده است. نمایندگان مجلس یازدهم نیز رفته رفته به جمع منتقدان این هیئت پیوستند و مانع تراشی اعضای آن مقابل مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی عنوان کردند.

مجلس سنا؟!

اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع اما تماما به شورای نگهبان شباهت نداشت. شورای نگهبان در طول دوران فعالیت خود هرگز اقدام به تغییر مصوبات مجلس نکرده و صرفا تطابق یا عدم تطابق آن با شرع و قانون اساسی را بررسی کرده است. هیئت عالی نظارت اما نه تنها مصوبات مجلس را از حیث تطابق یا عدم تطابق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند بلکه بعضا اقدام به تغییر آنان کرده و متن مصوبه را تغییر می‌دهد. اعضای این هیئت معتقدند که چون این اقدامات با حضور برخی نمایندگان مجلس و اخیرا نیز با حضور روسای قوای سه گانه صورت می‌گیرد، منافاتی با قوانین جمهوری اسلامی ندارد حال آنکه از دید قانون اساسی، تنها مرجع دارای حق قانون‌گذاری، پارلمان است و بس.

آیین نامه‌ای که تغییر کرد

تا چندی پیش، آیین نامه هیئت عالی نظارت مجمع، همان آیین نامه «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مصوب سال 84 بود اما تقریبا از امسال، این آیین نامه در هیئت عالی نظارت تغییر کرد و به تأیید رهبری نیز رسید. براساس آیین نامه جدید، علاوه بر 15 عضو هیئت عالی نظارت، رئیس مجمع و دبیر مجمع نیز به عنوان رئیس و دبیر این هیئت انتخاب شدند. در کنار آنان، روسای قوای سه گانه نیز با حق رأی به عنوان اعضای هیئت عالی مجمع درآمدند. 4 نفر دیگر نیز از میان اعضای مجمع انتخاب شدند تا مجموعا هیئت عالی نظارت مجمع در حال حاضر 24 عضو داشته باشد. این آیین نامه البته تا امروز به صورت عمومی منتشر نشده و خبری از جزئیات آن نیست.

ادعای قانونی بودن هیئت عالی

اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بارها و بارها در مواجهه با این پرسش که «مستند قانونی اقدامات هیئت کجاست؟»، فقط به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد کرده‌اند. این اصل همانطور که گفته شد، وظیفه «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» جمهوری اسلامی را برعهده رهبری گذاشته است. نکته آنکه تا پیش از هیئت عالی نظارت مجمع، سابقه‌ای از رد مصوبه مجلس به بهانه «مغایرت با سیاست‌های کلی» وجود ندارد. علاوه بر این، نمایندگان مجلس دهم چندین بار تاکید کرده بودند که رد مصوبات پارلمان به بهانه مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، باعث برچیده شدن نهاد پارلمان و پارلمانتاریست در ایران خواهد شد.

قانون اساسی چه می‌گوید؟!

اگر قرار بر استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع را نمی‌توان قانونی دانست. دست کم اساتید حقوق اساسی ایران چنین اعتقادی دارند. آنان تنها شرط قانونی شدن اقدامات هیئت عالی نظارت، تغییر و اصلاح قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل 85 تنها مرجع دارای حق قانون‌گذاری را مجلس اعلام کرده نه چندین و چند شورای عالی. اصول 94 و 96 هم تاکید کرده که فقط شورای نگهبان حق بررسی مصوبات مجلس را دارد. معیار آنان نیز باید شرع و قانون اساسی باشد .

یک قدم تا تبدیل لایحه حجاب به قانون

گفتیم که لایحه عفاف و حجاب امروز توسط هیئت عالی نظارت مجمع تأیید و تصویب شد. این هیئت 5 ایراد به این لایحه گرفته بود که جدا از ایرادات شورای نگهبان بود. حالا و با برطرف شدن ایرادات این هیئت، تنها مجلس مانده و برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان. ایرادات شورای نگهبان اگرچه پرتعداد بود اما برطرف‌سازی آن، کار سختی نبود چراکه هیچ یک از این ایرادات به نقض حقوق اساسی مردم به ویژه زنان در لایحه حجاب برنمی‌گشت. همچنین اعلام رسمی همسویی لایحه حجاب با سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی دست مجلس برای چانه‌زنی با شورای نگهبان را بازتر خواهد کرد و این یعنی احتمال تبدیل لایحه حجاب به قانون، بیش از پیش خواهد شد.