دیکته هزار ایراد

134 ایرادِ 71 ماده

لایحه «عفاف و حجاب»: 71 ماده

ایرادات شورای نگهبان:

83 ابهام

22 ایراد قانون اساسی

6 مورد خلاف شرع

23 مورد ایراد نگارش حقوقی و املایی

83 ابهام یک لایحه

71 ماده لایحه «عفاف و حجاب» مجموعا 83 ابهام داشت.

مواد 8 و 41 لایحه با 6 ابهام از پر ابهام‌ترین مواد بودند.

19 ماده لایحه حجاب هم با یک ایراد از کم ایرادترین مواد بودند.

شورای نگهبان استفاده واژه‌هایی چون «حریم خصوصی، برهنگی، نیمه‌برهنگی، لباس تنگ و بدن نما، لباس ممنوعه یا پیکره، حرکات غیرمتعارف، انظار و امکان عمومی، مراسمات عمومی و اجتماعات و...» را دارای ابهام اعلام کرده.

نمایندگان مجلس با پیش‌بینی «توقیف حساب افراد» و «ایجاد محدودیت بانکی» به عنوان جریمه بی حجابی، زندگی روزمره افراد را در نظرنگرفته بودند و به همین دلیل این موارد با ایراد مواجه شد.

22 ایراد قانونی

8 مغایرت با بند 10 اصل 3 قانون اساسی: نقض ایجاد نظام اداری صحیح

6 مغایرت با اصل 75 قانون اساسی: ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی منابع

4 مغایرت با اصل 57 قانون اساسی: نقض اصل تفکیک قوا

2 مغایرت با اصل 15 قانون اساسی: استفاده از واژه‌های غیرفارسی

2 مغایرت با اصل 85 قانون اساسی: واگذاری وظایف مجلس به دیگران

6 خلاف شرع پارلمان

یک مورد خلاف شرع در رسیدگی خارج از نوبت به جرم بی حجابی: ماده 29 لایحه

یک مورد خلاف شرع در ضبط پاسپورت‌ها: تبصره 2 ماده 36 لایحه

یک مورد خلاف شرع در اطلاق بدپوششی بدون معیار عرفی و قانونی: تبصره 2 ماده 47 لایحه

یک مورد خلاف شرع در تعیین مجازات برای «نیمه برهنگی مردان»: ماده 48 لایحه

یک مورد خلاف شرع در تعیین مجازات برای ورود مردان به «اماکن زنانه»: تبصره ماده 49 لایحه

یک مورد خلاف شرع در تعیین مجازات برای ارائه دوربین‌ها به فراجا توسط بخش خصوصی: ماده 62 لایحه

املاء ضعیف نمایندگان

نمایندگان مجلس 23 غلط املایی و نگارش حقوقی در «لایحه حجاب» داشته‌اند.

هرزه‌گی --> هرزگی

تسمخر --> تمسخر

مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه --> مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

فیلم‌های و مجموعه‌های --> فیلم‌ها و مجموعه‌های

وزارت امور اقتصاد و دارایی --> وزارت امور اقتصادی و دارایی

5 ایراد هیات عالی نظارت مجمع

پیش از شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که نمایندگان از آن به عنوان شورای نگهبان دوم یاد می‌کنند، ایراداتی را به لایحه عفاف و حجاب وارد دانسته و بعضی موارد آن را خلاف سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی عنوان کرده بود. این ایرادات در زمره ایرادات شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد. از دید قانون اساسی فقط شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس را عهده‌دار است.

مواد 36، 41، 47، 58، 59 مغایر با سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی است.