جزییات پرونده «برادران لیلا» در گفت‌وگوی «شبکه» شرق با بابک پاک‌نیا، وکیل سعید روستایی و جواد نوروزبیگی
ساخت فیلم نمی‌تواند مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد/ اکران «برادران لیلا» در کن با اذن آقایان بود
حذف دو حکم «گذراندن دوره فیلم‌سازی در قم» و «خودداری از ارتباط» در دادگاه تجدید نظر
بابک پاک‌نیا، وکیل روستایی و نوروزبیگی در مورد فیلم برادران لیلا گفت : «دادگاه انقلاب اتهام مندرج در کیفرخواست را پذیرفت و حکم ۶ ماه حبس صادر و البته اعلام کرد که یک بیستم آن قابل اجرا و باقیمانده به مدت ۵ سال معلق می‌شود. البته دادگاه انقلاب برای ایام تعلیق، مجازات مراقبتی را هم در نظر گرفته‌است.
فیلم «برادران لیلا» اولین بار ابتدای خرداد سال ۱۴۰۱ در جشنواره کن به نمایش درآمد. ساخته سعید روستایی که اکران فیلمش در جشنواره کن و حضور او و دیگر عوامل فیلم در این جشنواره، حواشی بسیاری به دنبال داشت و در نتیجه همین حواشی هم سازمان سینمایی کشور این فیلم را در پایان همان ماه توقیف کرد. ماجرا اما به همین‌جا ختم نشد، چند ماه بعد برادران لیلا به صورت غیرقانونی و بدون دخالت و تصمیم عوامل فیلم، در فضای مجازی پخش شد و البته مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. پخش غیرقانونی که به نظر می‌رسد در ادامه منجر به صدور حکم برای سعید روستایی، کارگردان این فیلم و جواد نوروزبیگی، تهیه کننده آن شد و نهایتا با اعلام حکم صادره برای این دو نفر، مرداد ۱۴۰۲ افکار عمومی بلاخره در جریان تشکیل پرونده و برخود قضائی با آنها قرار گرفتند.
حکمی که بیشتر از حبس تعزیری ۶ ماهه آن، مجازات مراقبتی‌اش مورد توجه قرار گرفت و افکار عمومی را شگفت‌زده کرد. در مجازات مراقبتی، روستایی و نوروزبیگی در مدت 5 سال تعلیق حکم از «ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلم‌سازی» منع شده و موظف شدند که «دوره فیلم‌سازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صدا و سیما قم به میزان ۲۴ ساعت» بگذرانند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، به رأی صادره اعتراض شد تا بار دیگر این پرونده در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد. چند روز پیش اما بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری که وکالت روستایی و نوروزبیگی در این پرونده را برعهده دارد، در حساب توییتری خود خبر داد که دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است. پاک‌نیا در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره همه آنچه در این پرونده اتفاق افتاده توضیح داد. این وکیل دادگستری گفته‌های خود را با بیان اینکه «پرونده‌ای حول محور ساخت فیلم «برادران لیلا» پیرو گزارش ضابطانی از قرارگاه ثارالله تشکیل شد. ضابطان در همین راستا گزارشی به دادستان تهران ارائه می‌کنند و نهایتا بعد از چند بار نامه‌نگاری، پرونده به دادسرای امنیت ارجاع می‌شود» آغاز کرد. او در ادامه با اشاره به اینکه «تاریخ تشکیل پرونده به قبل از شروع اعتراضات ۱۴۰۱ و تاریخ نامه‌ای که قرارگاه ثارالله به دادستان ارسال کرده به خرداد ۱۴۰۱ برمی گردد»، توضیح داد: «در این پرونده جواد نوروزبیگی به عنوان تهیه کننده‌ای معرفی کرده‌اند که در عرصه تولید فیلم و سریال با محتوای سیاه‌نمایی علیه نظام مشغول به کار است.»
پاک‌نیا اما مطالب مطرح شده در پرونده را درست نمی‌داند: «چنین چیزی درست نیست. فیلم‌هایی که آقای نوروزبیگی ساخته‌اند، اصلا محتوای سیاه‌نمایی علیه نظام ندارند و خیلی اوقات مانند فیلم «عنکبوت» از او بابت ساخته‌هایش قدردانی شده است.»
بنا به گفته این وکیل دادگستری، اتهام مطرح شده در نامه ضابطان به دادستان تهران «تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق اکران فیلم غیرقانونی و بدون مجوز برادران لیلا در جشنواره فیلم کن فرانسه که دارای رویکردهای سیاسی و امنیتی می‌باشد»، بوده است.
پاک نیا درمورد ادامه روند طی شده در این پرونده چنین توضیح داد: «پرونده نواقصی داشته که دادستان نسبت به آنها تذکر داده و خواستار رفع این نواقص شده است. اما یکی از مهم‌ترین مسائل اینجاست که وقتی بازپرس در حال صدور قرار نهایی بوده، دادستان اعلام می‌کند که باید از سازمان امور سینمایی به عنوان متولی امور فرهنگی و سینمایی استعلام شود که آیا این فیلم مجوز ساخت داشته یا نه و همچنین نظرشان درباره اینکه در این فیلم سیاه‌نمایی شده یا نه هم سؤال شود. در جواب این استعلام سازمان امور سینمایی اگرچه در مورد ادعای سیاه‌نمایی در این فیلم، هیچ نظری نمی‌دهد اما اعلام می‌کند که این فیلم مجوز ساخت داشته و در مرداد سال ۱۴۰۰ پروانه ساخت گرفته است. منتها این سازمان در ادامه می‌گوید که چند اصلاح برای اعمال در این فیلم در نظر گرفته شده بود. تعداد اصلاحات ۸ عدد بوده اما موکلان ما می‌گویند که هیچ وقت به طور رسمی این اصلاحات به ما ابلاغ نشده است. اما به هرحال سازمان سینمایی ملاحظاتی داشته که به عنوان مثال در این حد بوده که «در دقیقه 5 تصویری که سربازها از پله‌های مسجد پایین می‌آیند، حذف شود» یا «ادرار کردن پدر در سینک حذف شود» و مسائلی از این دست.»
او در ادامه ضمن تاکید بر اینکه «حتی با حذف نشدن این صحنه‌ها هم نمی‌توان آقای نوروزبیگی را به تبلیغ علیه نظام متهم کرد»، گفت: «ایرادی که وجود دارد، اول این است که در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که رکن قانونی فعالیت تبلیغی علیه نظام است، قانونگذار گفته است که «فعالیت» تبلیغی علیه نظام نه «عمل» تبلیغی علیه نظام. همه حقودانان هم معتقدند که وقتی می‌گوییم فعالیت تبلیغی به این معناست که شخص باید مستمرا علیه نظام مطالبی را منتشر کند و اگر شخص فقط یک بار حرفی بزند، مصداق ماده ۵۰۰ نخواهد بود. فعالیت، مستلزم تکرار است. نکته بعدی هم اینکه فعالیت تبلیغی «علیه نظام» یعنی فعالیت علیه ارکان نظام باید باشد و بنابراین اگر ما قسمتی از نظام را که جزو ارکان نظام محسوب نمی‌شود نقد کنیم، باز هم نمی‌توان آن را فعالیت علیه نظام دانست. درواقع باید مرزبندی مشخصی بین انتقاد از مسئولان و فعالیت تبلیغی علیه نظام قائل بود و نمی‌توان هرکسی را که نقدی مطرح کرد، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرد.»
وکیل پرونده «برادران لیلا» در ادامه با اشاره به اینکه اصلاحات مطرح شده از سوی سازمان سینمایی ربطی به نظام ندارد، توضیح داد: «توصیف ضابط این است که در این فیلم نمادگرایی کرده‌اند، درحالیکه اگر توصیف ضابط درست باشد، سازمان امور سینمایی اصلا نباید به این فیلم مجوز ساخت می‌داد. درواقع اگر توصیفی که از سوی ضابط انجام شده را بپذیریم، اصل موضوع اصلا قابل ساخت نیست. این موارد اصلاحی هم که گفته شده، به هیچ عنوان نمی‌تواند با حرف ضابط منطبق شود و اصلا مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست. مثلا گفته شده که در دقیقه ۱۶۶ فیلم و در دعوای لیلا با مادر و پدرش، جمله «مامان! چرا تو و بابا نمی‌میرید» حذف شود، این نهایتا می‌تواند به عنوان نگرانی برای حفظ حرمت پدر و مادر تلقی شود، نه فعالیت تبلیغی علیه نظام.»
پاک‌نیا تاکید کرد: «در واقع حتی اگر همه این اصلاحات هم اعمال شده بود، آیا نظر ضابط جلب می‌شد؟ قطعا چنین نیست. موضوع مهمی که در این ماجرا وجود دارد اینجاست که یک رکن قانونی و متولی امر که از قضا متولی دولتی هم است به فیلمی مجوز داده است (ولو که اصلاحاتی هم مد نظر داشته باشد) بعد ضابط می‌گوید اصلا نباید این فیلم مجوز می‌گرفت و حتی اگر اصلاحات هم اعمال می‌شد، باز هم به درد نمی‌خورد و همچنان این فیلم مصداق تبلیغ علیه نظام است. خب در چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت که هر فیلم‌سازی باید نگران باشد که حتی اگر مجوز هم گرفت، ممکن است نهادهای امنیتی ورود کنند و جلوی پخش فیلم را بگیرند. این غلط است که یک نفر مجوز بگیرد و کلی هزینه و سرمایه برای ساخت فیلم پرداخت کند و از زندگی خود بزند، بعد ضابط یک باره بگوید اساسا این فیلم نباید پخش شود. این رویه اشتباه است.»
او در ادامه با بیان اینکه «نهایتا پرونده با صدور کیفرخواست علیه آقایان روستایی و نوروزبیگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد»، گفت: «دادگاه انقلاب اتهام مندرج در کیفرخواست را پذیرفت و حکم ۶ ماه حبس صادر و البته اعلام کرد که یک بیستم آن قابل اجرا و باقیمانده به مدت ۵ سال معلق می‌شود. البته دادگاه انقلاب برای ایام تعلیق، مجازات مراقبتی را هم در نظر گرفته و اعلام کرد که متهمان در این تعلیق به ۱-«خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن در ایام تعلیق»، ۲-«خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلم‌سازی در ایام تعلیق» و ۳-« گذراندن دوره فیلم‌سازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صدا و سیما قم به میزان ۲۴ ساعت در ایام تعلیق» موظف شده‌اند.»
حذف دو حکم «گذراندن دوره فیلم‌سازی در قم» و «خودداری از ارتباط» در دادگاه تجدید نظر
پاک‌نیا درمورد درخواست تجدیدنظر خواهی در این حکم و نتیجه آن هم به «شبکه شرق» چنین توضیحی ارائه کرد: «ما درخواست تجدیدنظرخواهی دادیم و لایحه متقن و مستدلی هم ارائه کردیم و حتی همراه با موکلانم حضورا هم به دادگاه رفته و با قاضی شعبه ۳۶ صحبت کردم و توضیح دادم که اولا این فیلم پروانه ساخت دارد و دو اینکه اعلام کردیم که اگر این فیلم به جشنواره کن رفته برخلاف آنچه که ضابط اعلام می‌کند، بدون اجازه نبوده و خود آقایان به دست‌اندرکاران فیلم اعلام کرده‌اند که می‌توانید فیلم را در جشنواره کن ارائه کنید.»
این وکیل پایه یک دادگستری درمورد این اجازه صادر شده اینگونه گفت: «نکته اینجاست که ما برای این اجازه‌ای که برای پخش فیلم در کن داده شده، مستند کتبی نداشتیم اما همین اواخر آقای خزایی (ریاست سازمان امور سینمایی) در مصاحبه‌ای تأیید کرد که اجازه اکران فیلم در کن صادر شده بوده اما گفته بودیم که باید اصلاحاتی هم اعمال شود. یعنی در واقع آقای خزایی در این مصاحبه اصل موضوع که صدور اجازه برای اکران در کن بود، پذیرفت.»
به گفته او، نکته قابل توجه اینجاست که ضابط در گزارش خود از جشنواره کن به عنوان محل ضد انقلاب یاد کرده و این ادعا در حالی مطرح شده که بسیاری از نهادهای دولتی در سال‌های گذشته در این جشنواره غرفه داشته‌اند. به عنوان مثال بنیاد سینمایی فارابی و سازمان سینمایی سوره در جشنواره کن حضور داشته‌اند. اگر بگویید که اصل حضور در کن با اشکال مواجه است که خب باید به این سؤال جواب داد که پس چگونه بسیاری از دولتی‌ها هم به این جشنواره رفته‌اند، غرفه هم داشتند و حتی بزرگ‌ترین غرفه‌ها را هم داشته‌اند؟ بنابراین نمی‌توان گفت که اصل حضور در کن عمل منافی با امنیت و جرم امنیتی است. مضافا هم که خب همین حالا هم عملا آقای خزایی اقرار کرده‌اند که اجازه ضمنی به عوامل فیلم برای حضور در کن داده شده است. ضمن اینکه رویه سال‌های گذشته هم این بوده که فیلم‌سازها اگر فیلم آماده بود، حتی قبل از اینکه مجوز اکران بگیرند، در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت می‌کردند و بعد از آن اگر اصلاحی لازم بود، اعمال می‌شد. هیچ‌وقت هم به درستی علیه هیچ‌کدام از آن فیلم‌ها جرم‌انگاری نشد اما این بار در بدعتی جدید علیه این فیلم جرم‌انگاری صورت گرفت.
وکیل سعید روستایی و جواد نوروزبیگی تاکید کرد: «این فیلم که مجوز داشته اما حتی اگر فیلمی بدون مجوز ساخته و پخش شود هم باز تخلفی صنفی اتفاق افتاده نه جرم. اگر بخواهند درمورد این فیلم جرم‌انگاری کنند پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات چه می‌شود؟ ما نمی‌توانیم بگوییم اینجا جرمی اتفاق افتاده است.»
او ادامه داد: «جالب اینجاست که وزیر ارشاد در تاریخ هفتم شهریور ۱۴۰۲ نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده که در پرونده ما مضبوط است، و در آن عملا پذیرفته است که این فیلم به صورت قاچاق در اینترنت پخش شده و بدین ترتیب خود این سازنده‌ها ضرر کرده و سرمایه‌شان از بین رفته است. در واقع فحوای این نامه این است که این افراد تقصیری در پخش این فیلم نداشته‌اند. با وجود نامه وزیر و با وجود مستنداتی که ما ارائه کردیم اما دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد.»
به عقیده پاک‌نیا در رسیدگی به این پرونده چند نقص وجود دارد: «اولا اصل وجود و ساخت این فیلم با مجوز بوده است. ثانیا رفتن به کن جرم نیست. ثالثا رفتن به کن با اذن آقایان بود و رابعا پخش این فیلم به صورت قاچاقی انجام شد و منتصب به موکلان ما نیست. اما با وجود تمام این مستندات موجود حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر تأیید شد و فقط گفتند که مدت تعلیق از 5 سال برای آقای نوروزبیگی به 2 سال و برای آقای روستایی به 3 سال کاهش پیدا کند. همچنین در دادگاه تجدیدنظر بند 2 و 3 مراقبتی هم حذف شد؛ یعنی رفتن به قم و گذراندن دوره فیلم‌سازی و همچنین خودداری از ارتباط از حکم حذف شد.»
