استفاده از نماینده حقوقی در محاکم درتعارض با قانون‌گذاری حکیمانه
در کمتر از ۲۴ ساعت مجلس قانون‌گذار دو تصمیم درخصوص جامعه حقوقی و نهاد وکالت اتخاذ کرد؛
بهنام حبیب‌زاده مومن . وکیل پایه‌یک دادگستری
در کمتر از ۲۴ ساعت مجلس قانون‌گذار دو تصمیم درخصوص جامعه حقوقی و نهاد وکالت اتخاذ کرد؛ اول اینکه در ۱۵ مرداد کمیسیون قضائی مجلس ۱۵ نفر را به‌عنوان اعضای هیئت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری که نهادی غیردولتی بوده و هیچ‌گونه بودجه‌ای از بیت‌المال نیز دریافت نمی‌کند، تعیین کرد که بسیاری از افراد تعیین‌شده به داشتن ذهنیت و سوگیری علیه نهاد وکالت مستقل شهره هستند. دوم اینکه در ۱۶ مرداد یکی از همان نمایندگان تعیین‌شده در هیئت تحقیق و تفحص این بار در مقام رسیدگی مجلس به طرحی موسوم به تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین، ضمن پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۲۱ آن، موجب به تصویب رسیدن به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان حقوق به‌عنوان نمایندگان حقوقی توسط همه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برای طرح دعوا یا دفاع از دعاوی آن شرکت‌ها و مدیران آن در محاکم دادگستری شد. تبصره فوق که مورد ایراد جامعه حقوقی کشور بوده قبلا طی طرحی در کمیسیون قضائی مجلس رد شده بود، اما با همان ماهیت در قالب تبصره‌ای آن‌هم در یک طرح غیرمرتبط به تصویب نمایندگان رسید! با اندک ملاحظه به طرح تأمین مالی و جهش تولید و اهداف طراحان آن و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اساسا هدف طرح بهبود ثبات اقتصادی، اصلاح و بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور، اصلاح ساختار مالیات‌ستانی، تسهیل انجام طرح‌های اقتصادی و توسعه صندوق‌های تضمینی و... اعلام شده است. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اهداف طرح و امکان بخشی حضور اشخاصی که فاقد هرگونه صلاحیت علمی و حرفه‌ای در امر وکالت دادگستری و دفاع هستند، در محاکم دادگستری وجود دارد؟ آیا ویژگی قانون‌گذاری حکیمانه که قابل قبول بودن و پذیرش حداکثری نزد مردم و توجه به هنجارهای مشترک و عمومی مرتبط است، در این نوع تقنین وجود دارد؟ چگونه می‌توان پذیرفت دعاوی مهم که مرتبط با اشخاص حقوقی است، توسط فردی که هیچ‌گونه تخصص و صلاحیت حرفه‌ای ندارد و از هیچ نظارت و مجوز حرفه‌ای نیز برخوردار نیست از حقوق شهروندان با سهام‌دارانی که شاید اندک سرمایه خود را در آن شرکت‌ها قرار داده‌اند می‌تواند به درستی دفاع کند؟ آیا این نوع قانون‌گذاری مصداق بالای شاخه نشستن و بن بریدن نیست؟ چرا هزینه و فایده در یک قانون‌گذاری صحیح که از الزامات قانون‌گذاری است نباید مدنظر قرار گیرد؟ مگر همین مجلس با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به دنبال افزودن تعداد وکلا به شکل فزاینده و با کاهش استانداردها و با شعار اشتغال‌زایی جوانان نبوده است؟ حال چرا با تصویب این مقرره متناقض، فضای اشتغال جوانان را که در آینده به شغل وکالت وارد می‌شوند، کوچک و کوچک‌تر می‌کند و این یک پارادوکس عجیب است که از مجلسی که با بررسی دقیق قانون‌گذاری کند قابل پذیرش نیست. اگر ادعای ضعف در نظارت توسط برخی در کانون‌های وکلای دادگستری مطرح می‌شود حال آیا این پرسش پیش نیامده که کدام نهاد و مرجع قانونی و با چه مکانیسم انتظامی بر عملکرد و اقدامات نمایندگان حقوقی شرکت‌ها در مقام دفاع نظارت خواهد کرد و آیا قرار این است با یک تبصره در یک قانون غیرمرتبط بار دیگر شاهد نهاد جدید مانند ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه این بار تحت عنوان نهاد تبصره ماده ۲۱ قانون طرح تأمین مالی و جهش تولید در نظام حقوقی کشور باشیم! چرا نباید اندیشید که ثمره چنین قانون‌گذاری بدون ضابطه، هیجانی و سوگیرانه‌ای خود موجبات بی‌نظمی و ناهنجاری و جرم‌‌خیزی و افزایش پرونده‌ها و جرائم به دست قانون‌گذار از طریق اعمال نفوذ برخلاف حق، کار‌چاق‌کنی فساد مالی و تبانی برای بردن مال، خیانت در امانت در شرکت‌های تجاری و مؤسسات خصوصی و به سخنی شاهد ازبین‌رفتن امنیت قضائی در کشور خواهیم بود. بدون شک، بزه‌دیدگان چنین قانون‌گذاری غیرتخصصی‌ای در ابتدا شهروندان و سهام‌داران خرد، اشخاص حقوق خصوصی و در نهایت نظام حقوقی و قضائی کشور خواهند بود؛ زیرا زمانی که برای حق دفاع ارزش معقول و منطقی و ضابطه‌مند که دنیا و جوامع پیشرفته همگی با اجباری‌کردن وکالت آن را طی می‌کند قائل نباشیم باید شاهد ناهنجاری و بی‌نظمی حقوقی افسار‌گسیخته و شروع تضییع حقوق و افزایش ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی و از بین رفتن حقوق مردم بود. اینک که مجلس‌نشینان با تکیه بر قدرت نمایندگی دانسته یا ندانسته می‌خواهند بنیان‌های حقوقی و نهاد وکالت دادگستری در کشور را مخدوش یا تضعیف کنند، به برچیده‌شدن ساختار دادرسی عادلانه عملا مساعدت خواهند کرد و در این مسیر ظاهرا در پی حمایت از تولید و تجارت در کشور بودند، تنها چشم‌انتظار نگاه آگاهانه و عکس‌العمل قوه قضائیه و نظارت مؤثر اعضای محترم شورای نگهبان باید باشیم که این بار سرنوشت قانون تسهیل تکرار نشود و این مصوبه با وجود آسیب‌های فراوان و ایرادها و تعارض‌های متعدد که با قوانین عادی و اصول متعدد قانون اساسی از‌جمله اصول سوم، ۲۸ و ۱۵۶ قانون اساسی و برنامه توسعه و اسناد بالادستی دارد نباید اجازه تأیید نهایی و لباس قانون به خود بگیرد که اگر چنین شود، بی‌گمان مفسده این مقرره قابل چشم‌پوشی و جبران نخواهد بود.
