کوشش برای کاهش اعدام
1- خبر هر اعدامی که نشر می‌یابد، وجدان آدمی بر خود می‌لرزد که آیا نمی‌شد راه دیگری پیش‌رو بود و نفسی محترم می‌ماند و خانواده و طایفه‌ای را داغ‌دار نمی‌کرد؟! بدیهی است که هیچ جان بیداری از اعدام خرسند نیست. طرفداران اعدام هم منطق حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از خشونت مکرر و جنایت افزون‌تر را مطرح کرده یا ضرورت‌های شرعی را حجت می‌دانند و لاجرم این را مقدمه‌ای برای پیشگیری از شرور بدتر قلمداد می‌کنند.
1- خبر هر اعدامی که نشر می‌یابد، وجدان آدمی بر خود می‌لرزد که آیا نمی‌شد راه دیگری پیش‌رو بود و نفسی محترم می‌ماند و خانواده و طایفه‌ای را داغ‌دار نمی‌کرد؟! بدیهی است که هیچ جان بیداری از اعدام خرسند نیست. طرفداران اعدام هم منطق حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از خشونت مکرر و جنایت افزون‌تر را مطرح کرده یا ضرورت‌های شرعی را حجت می‌دانند و لاجرم این را مقدمه‌ای برای پیشگیری از شرور بدتر قلمداد می‌کنند.
2- اکنون در قانون جزای ما حدود 28 مورد مجازات اعدام قابل شناسایی است. ما حدود دوهزارو 500 عنوان جزایی داریم که به نوبه خود بسیار بیشتر از متعارف جهانی است. این رکوردداری در مجازات بازتابی خطرناک دارد و در میزان سرانه اعدام در سال خود را بیشتر نشان می‌دهد. سالانه 200 تا 600 اعدام صرفا بازی خشک اعداد نیست! هر یک جان است و خانه و کاشانه‌ای که ویران می‌شود.
3- دنیا نیز سر اصل مجازات اعدام و تعداد اجرای آن با ما چالش دارد و هماره در انذار جهانی محکوم شده‌ایم؛ چراکه جهان حقوقی این روزگار، اعمال کیفی و کمی این مجازات را ناعادلانه می‌فهمد و در شاخص‌های حقوق بشری نیز از این جهت همواره زیر ضرب هستیم. حال که ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شده است، وقت آن رسیده که با نگاه اجتهادی و روزآمد و حقوق‌بشری و تکیه به اصول پیشافقهی و اولویت حق حیات پا به میدان تغییر بگذاریم.
4- سؤال مشخص این است که چقدر کیفر اعدام اثربخشی و کارآمدی در خیر عمومی و خیر خصوصی داشته است؟ مردم و شهروندان چقدر از اعدام سود برده‌اند؟ واقع امر این است که کیفر اعدام در دنیا بازدارندگی و اثربخشی نداشته و از این روی است که 147 کشور به حذف کیفر اعدام از نظام جزادهی خود پرداخته‌اند. در ورطه عمل نیز چه بسیار اشتباهات که در تشخیص قضائی رخ نداده و چه کیفرها که تا قبل از اصلاح قوانین {مثل ماده 32 قانون مواد مخدر} وجود داشته و اکنون سیاست‌گذار کیفری مستحق اعدام نمی‌داند و امر نسبی‌بودن اعمال کیفر و زمان‌مندی آن را گواهی می‌دهد.
5. به نظر وقت بازنگری در سیاست کیفری اعدام فرا رسیده است. هفته قوه قضائیه نزدیک است و پیشنهاد می‌شود ریاست قوه کمیته‌ای تخصصی تشکیل دهند و با استفاده از سرمایه انسانی خوش‌فکر و تفکر اجتهادی که فهمی از وضعیت سزادهی دوران کنونی داشته و مصلحت‌ها و اولویت‌های حقوق‌بشری در دنیای معاصر را ادراک می‌کنند به بازخوانی جرائم مستوجب اعدام پرداخته و طی لوایحی اصلاحی به مجلس بازنگری و حذف مجازات‌های اعدام را در دستور کار قرار دهند.
6. جمله‌ای از مارکس نقل است که «مجازات فناوری حفظ قدرت است». اما نقطه مقابل این کلام ناروا، امروز چهره‌ای دیگر از مجازات را به تصویر می‌کشد که خیر عمومی و منافع جمعی و بازپروری و اصلاح را تداعی می‌کند. یعنی قدرت با کاربست مجازات برایند مصلحت فرد و جمع را لحاظ کرده و مرتبا بازخورد و معدل می‌گیرد تا ببیند کیفر اعمالی ارزشمندی و سودمندی برای جامعه و فرد داشته یا خیر؟!
7- تغییر یک مطالبه است و حقوق‌دانان وظیفه دارند. نظام‌های حقوقی «حق حیات» را بنیادین‌ترین حق انسانی شناسایی می‌کنند، به‌گونه‌ای که سایر حقوق انسانی و اجتماعی دایر بر مدار حق حیات تعرفه می‌شود. همه تلاش‌ها این است که حق حیات و لوازم آن با شاخص‌های موجه و مؤثر، پاس داشته شود و فراتر از آن حق «حیات شایسته و زیست مطلوب» با مؤلفه کیفیت حیات در اسناد و موازین موضوعه حقوق بشری سوژه تحلیل‌ها و گفت‌وگوهاست. مطالعه شیوه سزادهی و ابزار مورد استفاده مبین ارزش‌های حاکم بر اندیشه صاحبان قدرت در دوره‌های زمانی مختلف است. اگر زمانه مدرن را درنیابیم خرد جمعی و وجدان عمومی زمانه از ما عبور خواهد کرد و این گسست باعث فاصله ارزش‌های مردم از روش‌های سیاست‌گذار عمومی خواهد شد.
8- در کارنامه دیرین نظام حقوقی و سیاست جزایی مجازات‌های سخت و تنبیهات مردافکن تجویز می‌شد. از این منظر، نظام سزادهی و الگوی تحمیل مجازات خود مولد خشونت و مصداق تنفر و بی‌رحمی به قصد اصلاح و تشفی خاطر قربانی بود.
9- در نظام حقوق کیفری امروز، آخرین درجه مجازات اعدام است؛ بنابراین اگر هدف مجازات صرفا انتقام و ارعاب باشد، حتما رنگی بالاتر از سیاهی نیست. اما با تحول انسانی کیفر در طول زمان چهره‌ای معتدل‌تر و ملایم‌تر از پیش در نظام عدالت کیفری رخ نموده است. افزایش حس نوع‌دوستی و اعتدال منبعث از آموزه‌های حقوق بشری سیاست‌گذار جنایی و جزایی را نیز سر سفره حقوق بشر نشانده است. پویایی نظام ارزشی یک واقعیت فراروی جامعه‌شناسی عدالت کیفری است. انسان درخور احترام با رعیت درخور اطاعت دو گونه مواجهه سزادهی را طالب هستند. در نتیجه دولت‌ها هم ضمن بازنگری عملکردی خود، در قبال سیاست‌های کیفری اعدام تجویز و سالب حیات و غیرقابل بازگشت اصل احتیاط در دما و حمایت از حقوق بشر را پیش می‌کشند و در کاربست گشاده‌دستانه اعدام تجدیدنظر می‌کنند. یافتن عوامل جرم‌زا و پیشگیری و مبارزه با آنها اولویت قرار می‌گیرد و سعی می‌شود با اهتمام در حفظ حق حیات و حیثیت انسانی مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم باز داشته شوند و جمعیت کیفری به صفر برسد. در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که باید تغییر را رقم بزنیم. عزم گفت‌وگو و تلاش دلسوزانه چراغ راه برای تغییر است. به قول دورکهایم مجازات اخلاقی منفی است. باید اخلاق مثبت مطالعه شود و با جامعه به دیده مثبت و سازنده برخورد شود.
