بلاتکلیفی‌ها و ضررهای آن

اقتصاد، سیاست خارجی و روابط اقتصادی خارجی ایران از برخی بلاتکلیفی‌ها در رنج است. دو هفته قبل در یادداشتی در همین ستون توضیح دادم که مطابق برآورد کارشناسان بانکی ضرر مالی ایران به خاطر خودداری از عمل به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی بین 8 تا 14 درصد در سال است. این ضرر ناشی از الزام بانک‌های خارجی به «نظارت‌های مضاعف» بر معاملات مربوط به ایران و «تدابیر تقابلی» علیه ایران است. اشاره کردم که با توجه به حجم مبادلات خارجی ایران با جهان در سال 2023 که در حد 95 میلیارد دلار بوده، می‌توان برآوردی از ضرر ایران در این سال‌ها داشت. ضمن اینکه بخشی از مبادلات خارجی ایران از طریق کار با صرافی‌ها انجام می‌شود که طبعا بسیار پر‌هزینه‌تر و پرمخاطره‌تر است. همچنین یادآوری کردم که در این زمینه توضیح مستند، مستدل و مبتنی بر اسناد اف‌ای‌تی‌اف از ناحیه مقامات مربوطه دریافت نکرده‌ایم.

بلاتکلیفی دیگری که کشور از آن در رنج است، تعلیق برجام است. روشن نیست که به طور قطع باید برجام را خاتمه‌یافته تلقی کنیم یا همچنان به احیای آن امیدوار باشیم. مسئله این است که در هر‌یک از این دو حالت، تکلیف باید روشن شود و روشن است که تعیین تکلیف بر‌‌عهده دولت‌های ایران و آمریکا است. من به‌عنوان یک ایرانی اگر‌چه باید به دولت آمریکا معترض باشم که چرا کشورم را تحریم کرده؛ اما طبعا نمی‌توانم مطالبه‌ای از دولت آمریکا داشته باشم. دولت آمریکا اولویت‌ها و حساب و کتاب‌های خاص خود را دارد و پاسخ‌گویی آن نیز به کنگره آمریکا و مردمی است که انتخابش کرده‌اند و تکلیفش را باید در انتخابات بعدی معلوم کنند. ضمن اینکه برای دولت آمریکا با یک تولید ناخالص داخلی 27 تریلیون‌دلاری در سال 2023 و فقدان رابطه اقتصادی با ایران، تعلیق برجام تأثیری به لحاظ اقتصادی ندارد؛ اما برای ایران با یک تولید ناخالص داخلی 367 میلیارد‌دلاری در 2023 مطابق برآورد IMF تعلیق برجام و ادامه تحریم‌های آمریکا تأثیر درخورتوجهی دارد. مشکل مهم‌تر تعلیق برجام این است که تنها یک‌سال‌و هفت ماه تا مهر 1404 یعنی مقطعی که قهرا تکلیف برجام باید روشن شود، بیشتر نمانده است. با اینکه ترامپ از برجام خارج شد، سازوکارهای تعبیه‌شده در برجام و قطع‌نامه مربوطه در دو مقطع قبلی یعنی در 27 مهر 99 و 26 مهر 402 امکان داد تا تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی به‌اضافه تحریم برخی نهادها و اشخاص ایرانی به طور خودکار لغو شود. اگر برجام احیا می‌شد یا همچنان امیدی به احیای آن باشد، در سرفصل بعدی یعنی در 26 مهر 404 قطع‌نامه 2231 منقضی می‌شود، تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران لغو می‌شود و برنامه هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود. تحقق این امور تنها در صورتی است که تا آن زمان اسنپ‌بک یا «مکانیسم ماشه» فعال نشود و از این طریق قطع‌نامه‌های تحریمی قبلی شورای امنیت علیه ایران احیا نشود.  بلاتکلیفی در رابطه بین ایران و آژانس نیز ادامه دارد. مدیرکل آژانس در چند ماه گذشته پیوسته ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرده است. ادعای یافته‌شدن اورانیوم در سه سایت قدیمی، ادامه غنی‌سازی در سطح 60 درصد، ادعای اینکه این سطح از غنی‌سازی هیچ مصرف غیرنظامی ندارد، ادعای اینکه ایران در حد ساخت سه بمب اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد، مسئله صادرنکردن ویزا برای یک‌سوم از بازرس‌های آژانس، ابراز نگرانی اخیر گروسی از اظهارات رئیس کنونی و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر داشتن توانایی لازم برای ساخت بمب اتمی و... از مسائل موجود بین ایران و آژانس است. سرنوشت انتخابات آمریکا منشأ تعلیق دیگری است که از هم‌اکنون تا اواسط آبان بر اقتصاد ایران سایه‌گستر خواهد بود و تا آن زمان انواع گمانه‌زنی‌ها تأثیرات سوء خود را بر اقتصاد کشور خواهد داشت. با نهایی‌شدن نامزدی بایدن و ترامپ، تصور فعالان اقتصادی، درست یا غلط، از هم‌اکنون این است که باید نگران بازگشت ترامپ به کاخ سفید باشند؛ با این فرض که با بازگشت او تحریم‌ها تشدید خواهد شد. دلداری‌ها به فعالان اقتصادی و عامه مردم مبنی بر اینکه تحریم شدیدتر از این ممکن نیست، معلوم نیست تأثیر داشته باشد؛ چراکه علاوه بر شدت تحریم‌ها، شدت و نحوه اعمال آنها نیز مهم است. 

به‌علاوه ترامپ ممکن است از طریق تغییر سیاست خارجی آمریکا ازجمله نوع رابطه با روسیه و اتخاذ سیاست متفاوتی درباره بحران‌های خاورمیانه، بر ایران تأثیر بگذارد.

در کنار این بلاتکلیفی‌ها در سیاست خارجی با بلاتکلیفی‌هایی نیز در سیاست داخلی مواجه هستیم که پرداختن به آنها از حوصله این مختصر خارج است؛ اما اثرات سوء آنها کمتر از بلاتکلیفی‌ها در سیاست خارجی نیست. این بلاتکلیفی‌ها به هم مربوط هستند و تشدید یا تعدیل هر‌یک می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر دیگری داشته باشد. قاعدتا هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد با چنین بلاتکلیفی‌هایی برای مدتی چنین طولانی که برای اقتصاد و شرایط اجتماعی‌اش سم است، مواجه باشد. حکومت ما نیز نباید خود را از شمول این قاعده مستثنا بداند.