فروغی و حاکمیت قانون
امروز سالگرد درگذشت زنده‌‌یاد محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) است. طی حدود ۲۰ سال اخیر که شاهد نوعی بازخوانی و گاه تجدیدنظرطلبی بجا و گاه نابجا در روایت‌های تاریخی هستیم، ابعاد مختلف شخصیت او نیز مورد توجه مجدد قرار گرفته است.
امروز سالگرد درگذشت زنده‌‌یاد محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) است. طی حدود ۲۰ سال اخیر که شاهد نوعی بازخوانی و گاه تجدیدنظرطلبی بجا و گاه نابجا در روایت‌های تاریخی هستیم، ابعاد مختلف شخصیت او نیز مورد توجه مجدد قرار گرفته است. فروغی که بی‌شک یکی از مهم‌ترین رجال تاریخ معاصر ما است، با وجود انتقاداتی که می‌توان بر عمل سیاسی او وارد دانست، از جهات نظری به حق شایسته تحسین است. مرور کارنامه فروغی از منظر تاریخ‌نگاری انتقادی ایجاب می‌کند که به همه جنبه‌های نظری و عملی او برکنار از شیفتگی یا نفرت و با توجه به داده‌ها و زمانه او و نه آگاهی‌ها و نیازهای سیاسی زمان حاضر توجه کنیم. در بُعد نظری، فروغی در دو زمینه کارهایی درخشان و کم‌نظیر انجام داد: از یک‌سو، او عمری را صرف بازخوانی سنت ادبی، فرهنگی و تمدنی ایران کرد و با معرفی آثار ارزشمندی در مقطعی مهم از تاریخ ایران در تربیت چند نسل نقش داشت. او دیوان‌های شماری از مهم‌ترین شاعران ایران را از بسترهای سنتی آنها بیرون آورد و به صورتی قابل استفاده برای عموم مردم عرضه کرد. از سوی دیگر، فروغی به‌واسطه آشنایی روشمند و فکر شده با فرهنگ و تمدن اروپایی و تسلطش بر زبان‌های انگلیسی و فرانسه نقش مهمی در انتقال مبانی و میراث فلسفی و معرفتی دنیای جدید و مبانی حقوقی حکمرانی نوین به ایران داشت. فعالیت‌های فروغی در عرصه‌های فرهنگی، ادبی، فلسفی و حقوقی در دو حوزه ایرانی و اروپایی در ایجاد خودآگاهی ملی در بین ایرانیان در یک مقطع مهم تاریخی نقش داشت. عشق فروغی به زبان فارسی و سنت ایرانی در ترکیب با عمل‌گرایی و تجددگرایی او بر سیری که در کشور برای گذار از سنت به مدرنیته جریان داشت، بسیار اثرگذار بود.
فروغی محقق و مصحح شاهنامه و کلیات سعدی و رباعیات خیام بود و نوشته‌ها و ترجمه‌هایش از نمونه‌های شیوای موجود در نثر فارسی است. او که قبل از ورود به مشاغل دولتی، مدتی معلم، روزنامه‌نگار و مترجم بود، ضوابط و قواعد پخته‌ای نیز برای واژه‌گزینی و معادل‌سازی پیشنهاد کرد. از مؤسسان و رؤسای فرهنگستان بود اما با نگاه‌های افراطی در سره‌نویسی و پالودن زبان فارسی همراه نشد. در انجمن آثار ملی که به پیشنهاد و مدیریت او در ۱۳۰۴ تأسیس شد، جمعی از سرشناس‌ترین چهره‌های فرهنگی و ادبی را گرد آورد و به‌صورت نظام‌مند طرح شناسایی و بازسازی آثار تاریخی در سطح کشور را پی گرفت. مرمت و تجدیدبنای شماری از سرشناس‌ترین بناهایی که امروز بخشی جدایی‌ناپذیر شناسه فرهنگی ایران مدرن هستند، آن جمله‌اند. تصویب «قانون عتیقات» در 1309 برای جلوگیری از غارت آثار باستانی در همین رابطه قابل‌توجه است.
فروغی که تمرکزش بر ادب و فرهنگ ایرانی و فلسفه و حقوق غرب بود، تا قبل از ورود به مجلس اعتنای چندانی به کنش‌های سیاسی و اجتماعی اطراف خود نداشت. بخشی از «یادداشت‌های روزانه» او که در آستانه جنبش مشروطه نوشته شده، نشان می‌دهد که این جنبش باوجود آنکه مهم‌ترین تحول اجتماعی-سیاسی در جهت واردکردن سیاست ایران به دنیای مدرن و مقدمه عبور فرد ایرانی از رعیت به شهروند بود، شور و شوق چندانی در او برنینگیخته و توجه او به این مهم‌ترین تحول اساسی دوران خود بسیار اندک بوده است اما این مانع از آن نشد که فروغی نیز در ادامه سنت متفکران ایرانی نیمه دوم قرن نوزدهم، قانون را به لحاظ نظری در مرکز توجه قرار دهد. او در «رساله حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت ملل» مبانی قوانین اساسی کشورها در سیاست مدرن را توضیح داد. این رساله هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ نثر و واژه‌گزینی فارسی برای اصطلاحات حقوقی اروپایی در زمان خود درخشان و بدیع بود. او که خود در دوره ریاست پدرش معاون مدرسه علوم سیاسی و پس از فوت پدر رئیس آن شد، در این رساله که در 1286 به‌عنوان یک جزوه آموزشی برای دانشجویان و نه برای انتشار عمومی تألیف کرده بود، تصریح می‌کند که «برخلاف گذشته مردم سلاطین را من‌جانب‌الله نمی‌دانند و متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رأی برگشته و معتقد شده‌اند که هیچ‌وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت شود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند. به عبارت آخری سلطنت متعلق به ملت است و بس.1
اما به قول مخبرالسلطنه هدایت، «فروغی مرد نظر است و در عمل سست» 2.چرخ بازیگر اجازه نداد که فروغی خود به الزامات عملی گزاره فوق پایبند بماند. او که به‌سرعت ترقی کرد و نهایتا در پی خلع قاجاریه نخستین رئیس‌الوزرای رضاشاه شد، نتوانست از الزامات این گزاره تبعیت کند و طی 15 سال نظاره‌گر تعطیلی قانون اساسی و حاکمیت قانون در کشور بود. او با جمعی از «روشنفکران اقتدارگرا» همراه شد که از آشفتگی‌ها و به هم‌ریختگی‌های دهه 1290 سرخورده بودند و امید خود را به اینکه از طریق حاکمیت قانون و پایبندی به قانون اساسی و مرکزیت پارلمان بتوان کشور را از آشوب رهانید و به راه ترقی انداخت، از دست داده بودند. این جمع از اواخر دهه 1290 متمایل به آنچه «دولت مقتدر» و «استبداد روشن‌بین» می‌نامیدند، شده و به‌سرعت رضاخان سردارسپه را در قامت کسی یافته بودند که می‌تواند محور «دولت مقتدر» باشد.
نگرانی‌های فروغی در این دوره اگرچه شایان درک است اما قابل مناقشه نیز هست؛ چرا‌که آشفتگی‌های دهه 1290 را شاید نتوان الزاما ناشی از ضعف و ناکارآمدی ارکان مشروطه و عدم تناسب آن با شرایط ایران آن روز به شمار آورد، بلکه بتوان بیشتر آن را به حساب مداخلات روس و انگلیس در پی اولتیماتوم اخراج مورگان شوستر، تجاوز روس‌ها، تعطیل مجلس دوم، شروع جنگ اول و اشغال ایران توسط روس، انگلیس و عثمانی و تعطیل مجلس سوم و دوره فترت شش، هفت‌‌ساله در آن دهه گذاشت. مشروطه اگرچه عمدتا به دلایلی از این قبیل در دهه اول عمر خود توفیقی نداشت، اما با خاتمه جنگ اول و خروج روس و انگلیس از ایران توانست با وجود مداخلات دولت‌ها در انتخابات، تا پایان مجلس ششم کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد و تدریجا به پختگی و بلوغ تحسین‌برانگیزی برسد. در این مرحله، مشروطه‌خواهان لیبرال مانند مستوفی، مشیرالدوله، موتمن‌الملک، مصدق، تقی‌زاده، علا، بهار و... نیز با حمایت از یک شخصیت قوی که بتواند قشون مقتدری ایجاد و امنیت را در سراسر کشور برقرار کند، موافق بودند و در این مسیر از اقدامات سردارسپه (رضاشاه بعدی) برای برقراری نظم و امنیت در کشور حمایت کردند. اما حوزه اقتدار او را محدود به قشون می‌خواستند و با تعطیلی قانون اساسی و احیای استبداد ایرانی مخالف بودند.
فروغی با روشنفکرانی مانند تیمورتاش، داور و نصرت‌الدوله همراه شد و نقش مهمی در برکشیدن رضاشاه یافت و در مقام نخستین رئیس‌الوزرا خطابه جشن تاج‌گذاری او را ایراد کرد. او در این خطابه، ضمن اشاره به جمشید، کیکاووس، کوروش، داریوش، انوشیروان، شاه اسماعیل و...، رضاشاه را «وارث بالاستحقاق تاج کیانی و تخت جم» دانست که «ضمیر منیر او آنی از خیال رعیت آسوده نیست». فروغی در پایان خطابه نوید داد «در سایه توجهات ملوکانه، دولت خدمتگزاران لایق پرورش خواهد داد».3 این اگرچه واقعا امید فروغی بود، اما می‌دانیم که نه‌تنها چنین نشد بلکه دولتمردان بزرگ موجود هم حذف شدند و دولت مقتدری که این‌گونه مستقر شد، به‌سرعت بلای جان روشنفکرانی شد که در برکشیدنش بیشترین
سهم را داشتند.
فروغی اگرچه در دوره رئیس‌الوزرایی عملا نقشی در انتخابات مجلس مؤسسان نداشت اما مطابق قانون اساسی مسئولیت تقلب گسترده و بدون حد و مرزی که در آن انتخابات شد،4 بر عهده او بود. در آن انتخابات، لیستی را که قزاقخانه به کمک کسانی مانند تیمورتاش و داور تهیه کرده بود، برنده اعلام کردند. رئیس ارکان حرب نیز احتیاطا لیست 20نفری را که هرگز نباید نامشان از صندوق‌ها بیرون می‌آمد، برای امیران لشکرها فرستاد.5 نتیجه آن شد که از 270 نماینده مجلس مؤسسان 267 نفر به سلطنت موروثی رضاشاه رأی دادند و ناخرسندی سه نفری نیز که رأی ممتنع دادند، به علت نقض عهد اولیه به عدم موروثی‌شدن سلطنت پهلوی بود.
رضاشاه در سه، چهار سال اول سلطنت که در پی تحکیم مبانی سلسله خود بود، مستوفی‌الممالک را که در بین خواص و عامه مردم به یک اندازه محبوبیت داشت، در خرداد 1305 از طریق «رأی تمایل» مجلس جانشین فروغی کرد و خود عمدتا به امور نظامی پرداخت. فروغی در دولت مستوفی وزیر جنگ شد، اما با وجود مسئولیت او در برابر مجلس، وزارت جنگ عملا توسط رضاشاه اداره می‌شد. در این مرحله، مشروطه‌خواهان لیبرال و حتی مخالفان پیگیر او مانند مدرس بعد از مخالفت با سلطنت رضاشاه، همچنان امیدوار بودند که بتوانند شاه جدید را در دایره قانون اساسی نگه دارند. اما شاه دستور کار خود را داشت. با سوءقصد به جان مدرس در آبان 1305، مستوفی که به تلویح انگشت اتهام را متوجه شهربانی کرده بود، قصد استعفا کرد6 و نهایتا مخبرالسلطنه که او نیز شخصا صالح اما منفعل و غیرمؤثر بود، نخست‌وزیر شد. با خاتمه مجلس ششم، بساط آزادی انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ نیز برچیده شد و مشروطه‌خواهان لیبرال از همه کارها از‌جمله از مجلس کناره‌گیری کردند.
با دستگیری نصرت‌الدوله در خرداد 1308 که به همراه تیمورتاش و داور نقش مهمی در قدرت‌گرفتن رضاشاه داشت، زنگ خطر برای دیگر «روشنفکران اقتدارگرا» هم به صدا درآمد. با قتل تیمورتاش و سردار اسعد، وزیر جنگ، در زندان ترسی فلج‌کننده بر مقامات مستولی شد که تا سوم شهریور 1320 هر روز بر میزان آن افزوده شد. در دوره نخست‌وزیر مخبرالسلطنه و در حالی که فروغی وزیر خارجه بود، امتیاز نفت تجدید و برای 32 سال تمدید و بدون بحث در مجلس تصویب شد. قرارداد جدید از بسیاری جهات خسارت‌بارتر از امتیاز دارسی بود. ظاهرشدن قایق‌های توپدار در ساحل آبادان و برخی ناآرامی‌ها در برخی عشایر رضاشاه را دچار واهمه کرد و به قول تقی‌زاده آن شد که نباید می‌شد. قرارداد نفتی 1933 و واکنش‌ها به آن بعد از شهریور 20 نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران داشت. اگر قرارداد دارسی بدون تغییر باقی می‌ماند، اصولا جنبش ملی‌کردن صنعت نفت ضرورت نمی‌یافت؛ چه اینکه اعتبار آن در 1961 منقضی می‌شد و تمام دارایی شرکت نفت انگلیس طبق فصل 11 امتیازنامه بدون هرگونه غرامتی به ایران تعلق می‌گرفت. فروغی به همراه تقی‌زاده و داور، یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده بود و از آنجا که به تنهایی در ملاقات‌های شاه و سفیر انگلیس حاضر می‌شد، نقش مهم‌تری از دو همکار خود داشت.
مخبرالسلطنه بعد از «امر به استعفا»، جای خود را به فروغی داد. با شروع به کار فروغی، روال معمول مشروطه یعنی «رأی تمایل» برای نصب نخست‌وزیر و «رأی عدم اعتماد» برای عزل او نیز برافتاد و شاه رأسا یا امر به استعفا یا عزل و سپس نصب نخست‌وزیران می‌کرد. در دوره حدودا دوساله نخست‌وزیری فروغی دو اتفاق مهم افتاد: نخست، انتخابات مجلس دهم که اسما توسط دولت فروغی که مطابق قانون اساسی در برابر مجلس مسئول بود، انجام شد، اما عملا گزینش نمایندگان جدید مانند سه دوره قبل از آن به دست شهربانی و امیران لشکرها و بر اساس لیست تصویبی دربار انجام شد. دوم واقعه تیراندازی نظامیان به مردم در مسجد گوهرشاد بود که علیه دستور تغییر کلاه و لباس تحصن کرده بودند. تعداد جان‌باختگان این واقعه چند‌صد نفر برآورد می‌شد.7 اگرچه دولت فروغی هیچ نقش و حتی اطلاعی از برنامه نظامیان برای حمله به تحصن در مسجد نداشت، اما اعلامیه‌ای مملو از اتهامات ناروا و نادرست از جانب وزارت کشور دولت فروغی علیه متحصنین انتشار یافت8 که بهره‌ای از واقعیت نداشت. در پی این حادثه جسارت فروغی در شفاعت از محمد‌ولی اسدی، نایب‌التولیه خراسان که به ناحق متهم به قصور در واقعه مسجد گوهرشاد شده و یافته‌شدن نامه‌ای در وسایلش که طی آن فروغی، شاه را به شیر نر جراره‌ای تشبیه کرده بود، موجب خشم شاه نسبت به فروغی و عزل و خانه‌نشینی شش‌ساله او شد. در پی اعدام اسدی که پدر داماد فروغی بود، فرزندان و برادران او نیز دستگیر، زندانی و تبعید شدند. دولت همچنین به دستور شاه، لایحه سلب مصونیت داماد فروغی را که نماینده مجلس بود، تقدیم مجلس کرد که بدون هرگونه بحثی و به فوریت تصویب شد. در دولت فروغی همچنین طی دو سال زمامداری، درخواست سلب مصونیت از سه نماینده دیگر نیز که هدف خشم شاه قرار گرفته بودند، شد. فروغی در دوره نخست‌وزیری‌اش همچنین شاهد بود که نهادهای دولتی مانند ارتش، وزارت دارایی، وزارت دادگستری، ثبت اسناد، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و... و بودجه آنها در خدمت «اداره املاک اختصاصی» شاه بودند، اما امکان واکنشی نداشت. دولت فروغی اگرچه نقش عمده‌ای در سوءجریانات نداشت، اما مطابق اصل 64 قانون اساسی مسئول مجلس بود.
انتصاب دوباره فروغی به نخست‌وزیری سه روز بعد از شروع اشغال ایران، پرده آخر نقشی بود که فروغی ایفا کرد. او خود در حالی که بیمار بود، در ششم شهریور در مجلس حاضر شد و گفت: «اراده مقدس ملوکانه بر این قرار گرفته است که بنده مفتخر شوم به اینکه هیئت دولت را تشکیل دهم». فروغی در 25 شهریور ضمن اعلام کناره‌گیری رضاشاه و قرائت استعفای او گفت: «اعلیحضرت لاحق... در امر مملکت و مملکت‌داری نظریات خاصی دارند... و آن اینکه ملت ایران بداند که من کاملا یک پادشاه قانونی هستم و تصمیم قطعی من بر این است که قانون اساسی دولت و مملکت و ملت ایران را کاملا رعایت کنم و محفوظ بدارم». ادبیات فروغی نیز پس از این تحول تغییر کرد. با شروع به کار شاه جدید، کابینه دوم فروغی که خود به علت کسالت در مجلس حاضر نبود، در 30 شهریور توسط مجید آهی، وزیر دادگستری، معرفی شد. نکته مهم اینکه این بار آهی در سخنان خود گفت: «بنا بر تمایلی که مجلس شورای ملی اظهار فرمودند به اینکه آقای فروغی به سمت نخست‌وزیر انتخاب شوند، برحسب اراده سنیه ملوکانه ایشان مأمور شدند به تشکیل کابینه...».9 این تغییر ادبیات از این جهت که نویدبخش احیای نقش مجلس در عزل و نصب دولت‌ها بود،
اهمیت داشت.
صرف‌نظر از تصمیم به اعلام «ترک مقاومت» که به پیشنهاد شورای جنگ و تصویب شاه اتخاذ و اعلام شد، شاید مهم‌ترین تصمیمی که در این دولت شش‌ماهه فروغی گرفته شد، امضای پیمان اتحاد با دول روس و انگلیس و اعلام جنگ به آلمان بود. برخلاف تصور برخی، طرح این پیمان به گفته سفیر انگلیس در تهران توسط انگلیس که نگران نقش شوروی در ایران بود، تهیه و به ایران پیشنهاد شد.10 شواهد موجود از‌جمله اسناد وزارت خارجه‌های انگلیس و آمریکا حاکی است که حمایت روس‌ها از برخی گرایشات تجزیه‌طلبانه در آذربایجان خصوصا تجزیه‌طلبی ارمنی‌ها و حمایت قوای روس از گروه‌های چپ‌گرا و نیز تبلیغات کمونیستی در ایران موجب نگرانی انگلیس و آمریکا بود و ضمن هشدار شدید به شوروی در تهران، مسکو، لندن و واشنگتن و درخواست توقف این اقدامات، هم‌زمان آمریکا و انگلیس به این تصمیم می‌رسند که برای متعهدکردن شوروی به تعهداتش در ارتباط با استقلال و تمامیت ارضی ایران که قبلا در یادداشت‌های انگلیس و شوروی به وزارت خارجه ایران منعکس شده بود، پیمانی بین ایران، روسیه و انگلیس امضا شود. به عبارت دیگر نطفه پیمان مورد بحث در مذاکرات آمریکا و انگلیس بسته و به دولت فروغی پیشنهاد شد. ضمنا لازم به ذکر است که عامل مهمی که موجب تسهیل کار کابینه فروغی شد، این بود که متفقین چون به استفاده از قلمرو ایران برای کمک‌رسانی به شوروی نیاز داشتند، بروز هرج‌ومرج در ایران خط قرمز آنها بود.
فروغی را نیز شاید بتوان یکی از قربانیان استبداد ایرانی از حسنک وزیر تا قائم‌مقام، امیرکبیر، داور و... به شمار آورد. فروغی خود بیش از بسیاری دیگر به تفاوت بین مدرنیسم و شبه‌مدرنیسم واقف بود. او در شهریور 20 در یک سخنرانی رادیویی گفت: «اصل تمدن این است که ملت تربیت داشته باشد و بهترین علامت تربیت‌داشتن ملت این است که قانون را رعایت کند.11 اینکه چرا او به رغم وقوف کامل به اهمیت قانون، در زمره کارگزاران حکومتی قرار گرفت که تجلی عینی بی‌قانونی در همه سطوح بود، از عجایب تاریخ معاصر ماست. شاید پاسخ به این پرسش را بتوان در ترس فلج‌کننده‌‌ای یافت که در دوره رضاشاه بر زندگی مقامات مستولی بود. یکی از عوارض چنین ترسی، اعمال قانون نانوشته‌ای بود که حکم می‌کرد نه کسی داوطلب شغلی شود و نه کسی حق کناره‌گیری دارد. تنها راه کناره‌گیری از خدمت به شاه همان راهی بود که داور رفت یعنی خودکشی یا راهی که آیروم، رئیس شهربانی، رفت یعنی تمارض و فرار از کشور.
پی‌نوشت‌ها:
1- محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، انتشارات کویر، 1382، ص 33
2- مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، ص 396
3- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله، ج4، نشر ناشر، 1361، صص، 43-39
4- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله، نشر ناشر، 1359، ج3 ص. 487
5-http://asnadetarikhi.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
6- مکی، حسین، همان، ج4 ص 208
7- مکی، حسین، ج6 ص254 تا 257
8- همان ص، 281
9- مشروح مذاکرات مجلس، جلسات 110 و 115 و 117، در تاریخ‌های مورد اشاره
10- Telegram No. 891.00/1787, from the US Minister in Iran to the Secretary of State, September 28, 1941
11- کاتوزیان، همایون، ایرانیان، تهران، مرکز،1392 ص، 256
