فروش نفت خصوصی می‌شود؟
معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرائی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی اختصاص دارد، ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرائی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرائی اختصاص دارد، ابلاغ کرد.
بر‌اساس مصوبه هیئت دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار‌میلیارد‌و 400 میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است. همه وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی‌شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌های ذی‌نفعان واریز کند.
سؤال اینجاست که آیا فروش نفت هم مانند خصوصی‌سازی‌های قبلی به‌درستی و قانونی انجام می‌شود و به اهل آن واگذار می‌شود یا برخی با سوءاستفاده از این موقعیت به دنبال فساد و پول‌شویی و اختلاس و مهم‌تر از همه به دنبال رانت‌خواری خواهند بود. متأسفانه برخی از خصوصی‌سازی‌ها باعث قطع تولید داخلی و از‌بین‌رفتن سرمایه‌های ملی شدند که اعتراضات زیادی را نیز به دنبال داشته است.
تجربه تلخ برخی از این خصوصی‌سازی‌ها در کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی و هپکوی اراک، پتروشیمی اصفهان، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، لاستیک‌سازی دنا، شرکت ایران ترانسفو، فولاد مبارکه، روغن نباتی جهان و... نشان می‌دهد که کاهش تولید، اخراج و تعدیل نیروها و تعطیلی و ورشکستگی همه این کارخانه‌ها از آثار این رویه غلط بوده است. اگر دولت اعلام می‌کند که فروش نفت در ماه‌های گذشته رشد داشته و توانسته پول نفت را به کشور وارد کند، چرا باید به دنبال فروش نفت به اشخاص یا شرکت‌های خصوصی باشد؟ اگر دولت به دنبال تسویه بدهی خود به شرکت‌ها و مؤسسات و پیمانکاران است، می‌تواند با مدیریت خود شرکت نفت این کار را انجام دهد تا مشکلات سال‌های گذشته مانند فساد و اختلاس و رانت‌خواری‌ها تکرار نشود و «بابک زنجانی»های دیگری متولد نشوند. لازمه این کار هم نظارت دقیق و مستمر دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی و امنیتی است که این واگذاری‌ها قبل از انجام به‌درستی اجرا شوند تا شاهد مشکلات و سوءاستفاده‌هایی در این زمینه نباشیم. در ضمن این‌گونه فروش، صادرات نفت و میعانات گازی اگر به سلامت و درستی انجام نشود، ممکن است به بازارهای اصلی ایران برای فروش نفت آسیب وارد کند و مقدار فروش و قیمت فروش نفت را به مخاطره انداخته و سازمان‌های بین‌المللی را حساس کند.
بی‌شک حفظ سرمایه‌های ملی، معادن و منابع خدادادی مانند نفت خام و گاز برای آیندگان ضروری است و آنها نیز سهیم خواهند بود و فروش بی‌اندازه و غیرمعمول این سرمایه‌ها به زیان آینده کشور خواهد بود.
بهترین راه ممکن در این شرایط که قیمت جهانی نفت و سوخت در حال افزایش است، می‌تواند فروش محصولات جانبی نفت خام و سود حاصل از ارزش افزوده آنها باشد تا از خام‌فروشی جلوگیری شود و مدیریت حفظ منابع، بهتر صورت گیرد. سرمایه‌گذاری و گسترش صنایع وابسته و جانبی در حوزه نفت و میعانات گاز و دادن اعطای مجوزهای قانونی به طلبکاران دولت، هم به تولید بیشتر محصولات و هم به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و هم از خام‌فروشی جلوگیری می‌کند.
