مسکن کوچک و گره‌گشایی بزرگ

گویا گفت‌وگو درباره مسکن کوچک فروکش کرده و دولت پرونده آن را بسته و بایگانی کرده است. اما من همچنان تولید انبوه آپارتمان‌های ریزدانه (بین 35 تا60 متر) و نه الزاما 25 متر را یک ضرورت گریزناپذیر برای دستیابی هم‌زمان به چند هدف اقتصادی و اجتماعی می‌دانم. کاهش فقر شهری (یا دست‌کم پیشگیری از رشد آن)، نگه‌داشت نسبی رفاه خانوارهای کلان‌شهری، مدیریت بازار اجاره و کاهش شیب رکود اقتصادی روبه‌رشد برخی از پیامدهای مورد انتظار انبوه‌سازی و کوچک‌سازی است. شگفت آنکه دولتی که با وعده ساخت چهار میلیون سرپناه و ساماندهی بازار مسکن روی کار آمده، با این پیشنهاد ناسازگار و بلکه از آن گریزان است! واکنش‌های تند و غیرمتعارفی که از مقامات وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر و شهرداری تهران در برخورد با اخبار مسکن کوچک دیده شد، بیان‌کننده فهم و برداشتی متفاوت از مسکن کوچک در ذهن آنها بود. گویا مسکن کوچک برای آنها تداعی و تجلی ناهنجاری اجتماعی بزرگ یا عقب‌نشینی بزرگ از شعار تأمین مسکن برای همه است. گویا فقر مسکن با رخ‌نمایی‌های تلخ و ترش و بی‌سابقه‌ای همچون گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، اتاق‌های مجردی 10-15‌نفره یا خانه‌های مشترک چندخانواره و خروج سالانه ده‌ها هزار نفر از کلان‌شهرها به شهرهای حومه‌ای و رشد قارچ‌گونه محله‌های حاشیه‌نشین شهری و‌... آن‌قدر نگران‌کننده و آزاردهنده نیست که شنیدن نام و پیشنهاد آپارتمان‌های 35-40‌متری! گزارش‌های رسمی معتبر حاکی از افزایش دوره انتظار خانه‌دارشدن برای خانوارهای شهری دهک اول تا حدود 250 سال و (متوسط) خانوارها به حدود 100 سال است. سهم هزینه‌های مسکن در مخارج خانوارهای شهری با رشدی بی‌سابقه به 50 درصد نزدیک می‌شود و اینها بازتابی از فقر بی‌مهار مسکن در ابرشهر تهران و کلان‌شهرهای کشور است. برآورد می‌شود متوسط قیمت مسکن در 40 سال گذشته در تهران حدود چهار هزار برابر شده است. در دو سال گذشته متوسط قیمت مسکن از کمتر از 30 میلیون تومان به بیشتر از 80 میلیون تومان (با حدود 170 درصد رشد) رسیده است. رشد قیمت مسکن در هفت منطقه کم‌درآمدتر تهران در دو سال گذشته بین 163 تا 192 درصد بوده است. متوسط قیمت اجاره در همین هفت‌ماهه اول سال، بیش از 55 درصد بوده است. گستره و عمق اسکان غیررسمی رو به فزونی است و در تهران، مشهد، زاهدان و چابهار از مرز نگرانی گذشته است... . ده‌ها خبر و اینفوگرافی از این دست و بلکه تلخ‌تر از این در هفته‌های گذشته در یادداشت‌های رسانه‌های رسمی و غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی تولید و بازنشر شده‌اند. این تمرکز بخش زیادی از دیدگاه‌ها و باورهای درمیان‌گذاشته، همچون بسیاری از موضوعات دیگر امروز اقتصاد ایران، روایتگر نگرانی از وضعیت امروز و فردای این بازار است. بازخوانی برخی گزارش‌های معتبر و رسمی همچون گزارش‌های بازار مسکن، گزارش‌های تورم و نیز گزارش‌های هزینه- درآمد خانوارها نه‌تنها این خبرها و گزاره‌ها را تأیید می‌کنند، بلکه وخامت و خرابی بیشتر از این را بازتاب می‌دهند. این وضعیت به‌طور آشکاری ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های مسکن و خطاهای پرشمار و پیاپی در مدیریت (ملی و محلی) بازار مسکن بوده و روشن است که بخش بزرگی از آن، پیامد نیروها و سازوکارهای اقتصاد سیاسی ازجمله بیماری هلندی و اقتصاد شهری با دایرمداری تخریب و تراکم‌فروشی و توانگر‌نوازی است. پرداختن به ریشه‌های کلان و خرد این التهاب و فشار شکننده، مجال و حوصله دیگری نیاز دارد، اما اینک در مقام راه‌حل، گشایش و برون‌رفت از این وضعیت بغرنج را در دو محور اصلی در این بازار یعنی تمرکز مشوق‌های مالی و اصلاحات نهادی (محیط کسب‌وکار و مقررات بازدارنده) توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و شوراهای شهر در 10 کلان‌شهر کشور (بدون مداخله مستقیم دولت در تولید) می‌داند:

- تولید انبوه مسکن کوچک به 20-30 شرکت انبوه‌ساز مسکن با شایستگی‌های مالی، فنی و اجرائی واگذار شود.

- فناور‌های نوین برای تجهیز سرمایه‌های کوچک همگانی در بخش مسکن از‌جمله توکنایز‌کردن دارایی مسکن و خرید مسکن متری به کار گرفته شود.

- مشوق‌های مالی و کالبدی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین تولید مسکن و صنعتی‌سازی متمرکز شوند.

- پروانه‌های ساخت انبوه مسکن کوچک (35 تا60‌متری) با حذف مراحل غیر‌ضروری حداکثر شش‌ماهه صادر شوند.

- در اولین نشست آتی شورای عالی شهرسازی و معماری، ضوابط و قید تأمین پارکینگ تا 40-50 درصد کاهش یابد.

- ضوابط نما و حشو و زوائد غیرضروری (با حفظ همه استانداردهای امنیتی ساختمان) اصلاح شوند.

- ذخیره زمین در بافت فرسوده و ناپایدار و نیز زمین‌های بازمانده از فعالیت‌های منسوخ‌شده (مانند کوره‌پزخانه‌ها) و شهرهای جدید برای انبوه‌سازی مسکن شناسایی و به کار گرفته شوند.