نظریه سازگاری ملی بازگشت به تکثر پنجاه‌وهفتی

جامعه ایرانی تکثری شگفت‌آور دارد: از تکثر قومی، مذهبی، زبانی تا تکثر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. چنین جامعه متکثری برای وحدت ملی خویش نیازمند نظریه‌ای برای سازگاری و زیست مسالمت‌آمیز است تا این تکثر در گذار پیکارهای سیاسی به واگرایی و تفرقه میل نکند و بلکه به «تکثری پنجاه‌وهفتی» بازگردد. به بیان ساده نظریه سازگاری توجیه خود برای زندگی با دیگری است. اینکه من به چه دلیلی باید دیگری را بپذیرم و با او در شکل‌گیری یک جامعه سیاسی مشارکت کنم. چنین نظریه‌ای فراتر از یک ایدئولوژی جناحی یا حزبی می‌رود و آن یک ایدئوژی مضاعف است. من اگر یک ایدئولوژی عدالت‌گرا یا لیبرال یا مذهبی دارم، باید یک ایدئولوژی مکمل هم به‌ صورتی شفاف برای سازگاری با دیگران داشته باشم. یک فرد یا گروه غیرمذهبی باید نظریه‌ای برای زندگی با افراد مذهبی و شراکت در جامعه سیاسی با مذهبی‌ها پیدا کند، به همین سان است برای یک فرد مذهبی. این نظریه مکمل یا پایه نوعی مخرج مشترک برای همه گروه‌ها در توجیه همزیستی در محیطی تاریخی-طبیعی به نام ایران است. همزیستی اجتماعی اقوام و فرهنگ‌ها و طبقات گوناگون در قالب یک جامعه سیاسی و شکل‌گیری یک حاکمیت سیاسی مستلزم وجود نظریه سازگاری‌ است. دامنه این سازگاری از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا مذهبی و غیرمذهبی و از تاجر و تولیدکننده تا کشاورز و صنعتگر، و از کُرد و ترک و لر تا بلوچ و گیلک و عرب و... را در بر می‌گیرد. این نظریه پیش از آنکه سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی باشد یک ضرورت طبیعی‌ است. این ضرورت طبیعیِ حداقلی در جامعه سیاسی را می‌توان در سازگاری مردمان برای حفظ وطن خویش و زندگی توأم با مدارا ترجمان کرد. البته باید دامنه این مدارا را گستراند و مجموعه‌ای از قراردادهای اجتماعی را توسعه داد تا زندگی سیاسی به‌صورتی عملیاتی محقق شود. نظریه سازگاری مستظهر به یک نظریه معرفتی «نسبی‌گرایی سیاستی» است؛ یعنی زندگی سیاسی را نوعی معامله بازاری می‌بیند؛ تلقی زندگی سیاسی به‌مثابه یک بازار سیاستی که در آن کالای قدرت جابه‌جا می‌شود، می‌تواند زندگی سیاسی را برای طرفین معامله تحمل‌پذیرتر کند؛ چون روزی می‌برید و روزی می‌بازید. اگر امروز در بازار ضرر کنید، فردا دوباره به بازار برمی‌گردید و کسب‌وکار را پی می‌گیرید و بازار را به آتش نمی‌کشید. با وجود پیشینه تاریخی که نشان‌دهنده روح سازگاری ایرانیان است، تاریخ سیاسی اخیر ایران، ‌شاهد مواردی از ارجاع فعالیت سیاسی به کلیاتی مبهم است و همین امر سبب شده است که «سکتاریسم سیاسی»، تصفیه و خشونت سیاسی در رفتار برخی از کسانی که در بازار سیاست بوده‌اند، به چشم می‌خورد. بخش زیادی از نزاع‌های سیاسی بر سر کالاهای سیاستی است و درک این نکته مهم است که این نزاع‌ها را به سطوح کلی و مبهم نکشانیم. به بیان درست و دقیق برای سازگاری سیاسی ضروری‌ است به این خودآگاهی برسیم که بخش بزرگی از این پیکار سیاسی تقدس ندارد و به قول حافظ «نزاع بر سر دنیای دون» است؛ که آن نیز در سایه باور به اینکه «نه عمر خضر بماند نه مُلک اسکندر» بیش‌ازپیش رنگ می‌بازد. البته فراموش نمی‌کنیم که این زندگی سیاستی نسبی‌گرایانه به هر حال خود مبتنی بر اصول و ارزش‌هایی جهان‌شمول است. این ارزش‌ها البته سرچشمه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه است. این ارزش‌ها در عین کلی‌بودن کارآمدند و سبب می‌شود که پیکار سیاسی از حدود ارزش‌های متعالی خارج نشود. بدیهی است که این ارزش‌ها به کار می‌آیند تا در پیکار سیاسی دروغ و خیانت و قتل و غارت توجیه نشوند و خود پایه‌هایی باثبات برای آن بازار سیاستی باشند. ارزش‌های دینی هم از آن جمله‌اند و مادامی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته باشند، از کارآمدی لازم برخوردارند. رکن دیگر نظریه سازگاری «باور به ثبات» است. «سازگاری سیاسی» ثباتی را پدید می‌آورد که شرایط تداوم زندگی سیاسی را فراهم می‌کند. با استفاده از استعاره «پرده جهالت» جان رالز می‌توان گفت که این ثبات به سود همگان است. باور به مفید‌بودن ثبات سیاسی و اینکه این «بازی سیاسی» بدون «بازی ثبات» بی‌معناست، بخشی مهم از نظریه سازگاری سیاسی است. پایداری، پویایی، ثبات، رقابت و سازگاری منظومه معنایی این گفتمان سازگاری هستند. در بطن نظریه سازگاری فهمی عمیق از گونه‌گونی انسانی و سلیقه‌های آن نهفته است. شرح صدری که سلیقه‌های دیگران را برمی‌تابد و آن را بخشی از زیبایی‌های آفرینش می‌بیند، که رقیب او هم آدمی‌ است از آدمیان؛ با سلیقه‌ای متفاوت. تحقیر سیاسی بی‌معناست. دیگری را مانند خانواده انسانی خود می‌بیند. چنین نگاهی حق متفاوت‌بودن را به دیگری می‌دهد.

نبیند مدعی جز خویشتن را / که دارد پردۀ پندار در‌ پیش‌

گرت‌ چشم خدا‌بینی ببخشند / نبینی هیچ‌کس‌ عاجزتر‌ از‌ خویش‌

نظریه سازگاری، مالکیت بر حکومت و سیاست را نفی می‌کند. تصور مالکیت از قدرت است که آن را تقسیم‌پذیر و رهاپذیر نمی‌کند. مالکیتی که در نهان خود آتشی از حرص می‌پروراند که دارنده و خواهنده آن را می‌سوزاند. نظریه سازگاری مبنایی برای سیاست آزادی‌ است که پیش‌ازاین در همین ستون به تفصیل از آن سخن گفته‌ایم. شرایط امروز ما هشدارآمیز است. تحریم‌های تحمیلی بر ایران و خطر جنگی را که محتمل است بر ما تحمیل شود، در نظر آوریم. 

‌حداقل برای ما ایرانیان که در داخل کشور زندگی می‌کنیم، نخستین ضرورتی که طلب می‌کند، وحدت است. معتقدیم که به هر حال این تحریم به‌ صورت ظالمانه‌ای به کشور و ملت تحمیل شده است. اقتضای چنین شرایطی این است که در درون به سمت هم‌گرایی بیشتر حرکت کرده و از گسستگی و واگرایی پرهیز کنیم. این مهم هم مجموعه حاکمیت را شامل می‌شود و هم مردم را. واگرایی هم در ساخت سیاسی دیده می‌شود و هم ساحت اجتماعی. دلیل اصلی اینکه ما دچار چنین وضعیتی شده‌ایم، این است که نتوانسته‌ایم یک گفتمان وحدت‌بخش سیاسی برای سازگاری ایجاد کنیم. برعکس به سوی تضادهای گفتمانی و مبارزه قدرت کور پیش می‌رویم. روند رسانه ملی به‌عنوان سخنگوی اصلی قدرت در مسیر «غیریت‌سازی» یا «دیگری‌سازی» است. از سوی دیگر در طیف مقابل، مخالفان هم نتوانسته‌اند اعتماد لازم را برای طرف مقابل‌شان جلب کنند. مخالفان گفتمان رسمی هم در درون خودشان دچار افراط‌ها و تندروی‌هایی شده‌اند که خود دچار نوعی گسست و واگرایی و رو به بیرون از مرزها است. در چشم‌انداز نظریه سازگاری ملی، مخالفان گفتمان رسمی هم در هر صورت باید به اینکه شریک جرم واگرایی باشند، تأمل و اندیشه کنند؛ هرچند از نظر من مسئله اصلی این است که بخش‌های متنفذی در درون حاکمیت بر طبل واگرایی، جدایی‌طلبی سیاسی و گسست مفهومی می‌کوبند.

بنابراین ما در حوزه سیاسی نیاز مبرمی به تلاش برای توجیه سازگاری و هم‌گرایی داریم و باید بدانیم که بدون اینکه یک نیروی وحدت‌بخش که بتواند همه را با هم به سازگاری برساند، آشفتگی به‌ صورتی مخرب تشدید می‌شود. منظور از سازگاری حفظ کثرت‌ها و به‌دست‌آوردن توان همزیستی است، نه یک‌شکل‌شدن. مشکل هم این است که اساسا در کشور گفتمان «سازگاری سیاسی» نداریم و به نظر می‌رسد ضرورت آن را نیز درنیافته‌ایم. این بر عهده نظریه‌پردازان سیاسی است که به این امر اهتمام کنند و بتوانند گفتمان‌ سازگاری را ساماندهی مفهومی کنند. سازوکارهای حقوقی و قانونی برای شفاف‌سازی گفتمان سازگاری ضروری‌ است و خود من هم به آن اهتمام ورزیده‌ام؛ اما این سازوکارهای حقوقی کفایت نمی‌کنند؛ چون در ایران حقوق اساسی برای انتظام‌بخشی به قدرت به‌کارگیری نشده است، بلکه این قدرت بوده است که قانون را به خدمت گرفته و همان سازوکارهای حقوقی اتفاقا مورد سوءاستفاده برای عدم‌ سازگاری اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد.

سازگاری ملی هنوز به یک نظریه سیاسی تبدیل نشده است، چه رسد به اینکه در فرایندی تاریخی به گفتمان مسلط تبدیل و به جامعه نیز تسری یافته باشد. این خود مستلزم یک مهارت زندگی اجتماعی، بلوغ سیاسی حکیمانه و خردمندانه و مبتنی بر تجربه طولانی در زندگی سیاسی است که اغلب جریان‌های سیاسی در ایران اعم از درون یا بیرون از حکومت از آن برخوردار نیستند. برعکس تاریخ سیاسی ایران نشان‌دهنده گروه‌هایی از جوانان و پیران نابالغ سیاسی است که راه افراط می‌پیموده‌اند و یک‌شبه در پی تحولات اساسی و حذف همگانی‌اند. این یکی از ویژگی‌های پسامشروطه در ایران است. برای «حذف»، تئوری‌پردازی شده است و نه برای سازگاری سیاسی. نظریه سازگاری ملی می‌تواند ما را به تکثر پرشور سال 57 بازگرداند و شور سیاسی و امید اجتماعی برانگیزد و قدرت ملی بیافریند. البته این مشروط به بازنگری در مفاهیم و ساختار حقوق اساسی در ایران است.