یک دولت و سه شرکت

مسدودکردن اینترنت بین‌المللی و پس از آن فروش چیزی به نام اینترنت پرو، معمایی است که پاسخش را دولت باید بدهد؛ اما هم سخنگوی دولت و هم وزیر مربوطه خود را بی‌خبر نشان می‌دهند.

فروشنده اصلی اینترنت پرو، شرکت ارتباطات سیار یا همان شرکت همراه اول است. شرکت‌های ایرانسل و رایتل نیز اینترنت پرو می‌فروشند.بنا بر اطلاعات موجود، 84 درصد سهام شرکت همراه اول متعلق ‌به شرکت مخابرات است که دولت یکی از سهام‌داران اصلی آن است. همچنین سهام‌دار اصلی شرکت ایرانسل، شرکت گسترش الکترونیک ایران است که بنیاد مستضعفان سهام‌دار اصلی آن است. صد درصد سهام شرکت رایتل نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستاست که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، یعنی از زیرمجموعه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. هر سه شرکت زیرساخت اینترنت مورد نیاز خود را از شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین می‌کنند.

چنان‌که به سادگی پیداست، دولت از دو راه در فعالیت این سه شرکت مسلط است یا حضور و اطلاع دارد؛ نخست از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت که تأمین‌کننده اینترنت آنهاست و دوم از طریق سهام و نمایندگانی که در این شرکت‌ها دارد. وزارتخانه‌های ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع در این شرکت‌ها حضور مستقیم دارند. علاوه بر اینها، جایی به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد که نقشی بسیار اساسی در رگولاتوری و سازماندهی اینترنت در ایران دارد و یکی از وظایف مهم آن تعیین و نظارت بر تعرفه‌ها و حمایت از حقوق کاربران است. رئیس این سازمان، معاون وزیر ارتباطات است که با حکم وزیر  منصوب می‌شود.

غیر از اینها، به‌ صورت کلان شورای رقابت نیز وجود دارد که از‌جمله وظایف آن ‌مقابله با انحصار و مقررات بازار است. باید توجه داشته باشیم که اینترنت در انحصار کامل شرکت زیر‌ساخت و دولت است و سه اپراتوری که نام بردیم، به‌طور انحصاری اینترنت پرو می‌فروشند. به همین دلیل این موضوع به شورای رقابت نیز مرتبط است. دولت در این شورا چندین نماینده دارد و رئیس شورا نیز با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. اولین نتیجه‌ای که از این اطلاعات ساده به دست می‌آید، این است که دولت، مطلقا نمی‌تواند از نحوه عملکرد این شرکت‌ها و چگونگی فروش اینترنت پرو ابراز بی‌اطلاعی کند. رشته اینترنت از نظر حقوقی کاملا در اختیار دولت است. اگر پشت پرده جریان‌ها یا نهادهای دیگری در مورد اینترنت اعمال قدرت می‌کنند و ما از آن بی‌خبریم، باز هم چیزی از مسئولیت دولت نمی‌کاهد. با توجه به نقش و سهم دولت در سازمان‌ها و شرکت‌های اصلی متولی اینترنت، ادعای بی‌خبری از آنچه درباره مسدودسازی و اینترنت می‌گذرد، نمی‌تواند راست باشد. اگر هم این ادعا راست باشد، نشان از نداشتن اهلیت حرفه‌ای آنهاست. از سوی دیگر، دولت باید به وظایفی که دارد عمل کند.

دولت باید پاسخ دهد که:

چرا عموم مردم از دسترسی به اینترنت آزاد محروم شده‌اند؟

سه اپراتور بر‌اساس چه مجوزی اینترنت پرو می‌فروشند؟

این قیمت‌گذاری گزاف و سنگین بر پایه چه ضابطه‌ای صورت گرفته است؟

به چه دلیل سازمان تنظیم مقررات که مستقیما زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند، هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اقدام بی‌قاعده اپراتورها و حمایت از حقوق کاربران نمی‌کند؟ چرا شورای رقابت که رئیس آن با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و در موارد بسیار زیادی وارد می‌شود، نسبت به فروش اینترنت پرو و انحصاری که در اینترنت ایجاد شده‌ کاملا بی‌اعتناست؟ اینک که شرایط کشور به وضعیت عادی نزدیک شده است، چرا اینترنت بین‌المللی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد؟ چگونه است که یک دولت عظیم که در تمام امور زندگی ملت مدخلیت دارد و هیچ کاسب و تاجر و کارمند و معلم و دانشجویی بدون اجازه او کاری نمی‌کند این‌گونه در برابر سه شرکت فروشنده اینترنت پرو که سهامدار اصلی آنها دولت و نهادهای دولتی‌ هستند، منفعل است؟ فرض کنیم نهادهای دیگری هستند که از فروش غیرقانونی اینترنت پرو حمایت می‌کنند؛ چرا دولت همین را نمی‌گوید؟ سه اپراتور با فروش اینترنت پرو حق ذاتی ملت را به قیمتی عجیب به آنها می‌فروشند؛ شبیه این است که حق نفس‌کشیدن را بفروشند. براساس قوانین و مقررات، مسئولیت سلب حق اساسی ملت در مورد اینترنت تماما بر عهده دولت است.