نفس برآمد و کام برنمیآید
اعتراضهای خیابانی در هشت سال گذشته چهارمین بار است که در برخی نقاط کشور شکل میگیرد. هر بار با هزینه گرانی که بر نظام سیاسی و مردم تحمیل شد، اعتراضها پایان گرفت و نوبتی بعد دوباره سر باز کرد.
اعتراضهای خیابانی در هشت سال گذشته چهارمین بار است که در برخی نقاط کشور شکل میگیرد. هر بار با هزینه گرانی که بر نظام سیاسی و مردم تحمیل شد، اعتراضها پایان گرفت و نوبتی بعد دوباره سر باز کرد. بیشک نظام سیاسی هیچ تمایلی به وقوع اعتراضات ندارد. مردم نیز قطعا نمیخواهند با قبول انواع خطرات معترضانه به خیابانها بیایند. هر بار با مداخلات سختگیرانه اعتراضها متوقف شدهاند ولی دولت باید به این سؤال پاسخ دهد که دلایل این اعتراضات چیست؟ با نفسهای خسته که برآمده و کام نیافتهاند، چه باید کرد؟ فرضیه دخالت بیگانه در شکلگیری اعتراضها نمیتواند پاسخ دقیقی به این سؤال باشد. اگر زمینههای اعتراضها فراهم نباشد، تحریکات دشمنان ایران اثر نخواهد داشت. باید زمین آماده کشت باشد تا بذر بروید. شاید بتوان اعتراض را ترکیدن گلوهای بستهای تعریف کرد که ناگفتهها در آنها انباشته شدهاند. بیقدرتان در گرفتاری بحرانها راهی نمییابند که از نارضایتی و رنجشان بگویند، جز آنکه در خیابانها صدایشان را بلند کنند (لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ).
نظام سیاسی ایران در دو قوه بسیار مهم قانونگذاری و اجرائی، به شکلی آمرانه مبتلا به تکگویی است. اگر جامعه بتواند در امور کشور سخن بگوید و مشارکت مؤثر داشته باشد، احتمال کشیدن کار به شعار در خیابان و آشفتگیهای پرخطر بسیار کاهش مییابد. گفتوگو با مردم این نیست که یک مقام کشوری به دانشگاه یا جلسهای برود، در هیئت دانای کل بنشیند و به چند نفر اجازه بدهد که مثلا سؤال یا انتقادی مطرح کند و سپس آن مقام اجرائی یا تقنینی پاسخی بدهد و برود. دستگاه اجرائی و تقنینی باید بپذیرد که دانای کل و توانای مطلق نیست که اگر چنین بود، با اینهمه قانون و تشکیلات انواع ناترازیها پیش نمیآمد. جامعه باید به شکل سیستماتیک، منظم و مؤثر در نظام سیاسی و اداری کشور مداخله و مشارکت داده شود.
با اتخاذ رفتار قانونی و مدنی از طرف نظام سیاسی، راه برای کاهش نارضایتیها و اعتراضهای خیابانی هست، اگر ارادهای باشد. مثلا:
1- سازمانهای صنفی متعددی در کشور حضور دارند اما نظام قانونگذاری و اجرائی و اداری کشور آنها را به فرمانبران دولت تبدیل کردهاند. اما این نهادها بهعنوان سازمانهای میانجی بین نظام سیاسی و مردم میتوانند نقشی مؤثر ایفا کنند. اتحادیههای صنفی، اتاق اصناف و مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانی، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلای دادگستری و انجمنهای صنفی در سطح کشور حضور دارند. این نهادها بیش از مدیران دولتی و نمایندگانی که نیامده علامه دهر میشوند، از مسائل مربوط به خود آگاهاند. مداخلاتی مانند نظارت بر انتخابات این نهادها شایسته است برچیده شوند. آزادی عمل به آنها داده شود. برای تدوین مقررات از آنها با حق رأی استفاده شود و اختیارات اجرائی به آنها داده شود. حتی در خیلی از امور میتوان تدوین مقررات را به آنها سپرد تا دولت و مجلس تصمیم نهایی را بگیرد. چه اشکال دارد که اگر دولت میخواهد برای صنفی، از نانوایان گرفته تا روزنامهنگاران، مقرراتی تصویب کند و تدوین آن را به نهاد صنفی مربوطه بسپارد. وقتی نهادهای صنفی در اداره کشور نقشی ندارند، بخش بزرگ جمعیت کشور، که هریک
در هر حال وابسته به یکی از صنوفاند، از دولت دور شده و گم میشوند.
2- آزادی رسانهها به رسمیت شناخته شود. فعالیت رسانهها با نقض قانون اساسی و قانون مطبوعات با محدودیتهای فراوان روبهرو است. مرجعیت رسانهای از داخل به خارج از کشور منتقل شده است. مرجعیت رسانهای ملی به اندازه توان نظامی برای امنیت کشور ضرورت حیاتی دارد. در کشور درکی از این واقعیت نیست و مدام بر محدودیت بیشتر فضای رسانهای ملی برنامه میریزند. صداوسیما فقط صدا و سیمای یک جریان سیاسی و فکری و فرهنگی خاص را منتشر میکند. جریانهای دیگر جایی در صدا و سیما ندارند. با رسانههای آزاد و ایمن و صدای و سیمای واقعا ملی گفتوگوی مدنی شکل میگیرد و حرفها در گلوها انباشته نمیشوند.
3- قانون اساسی آزادی تجمعات یا همان حق اعتراض و مراقبت دولت از امنیت آنها را تکلیف نظام سیاسی دانسته است (بند هفتم اصل سوم و اصل بیستوهفتم). اما هیچگاه به احزاب و گروهها مجوز تجمع داده نشده است.
احزاب و سازمانها این امکان را دارند که اگر تجمعی برگزار کردند، در چارچوب قانون باشد و با رفتارها و شعارهای مدنی جلوی رفتارها و شعارهای خشونتطلبانه را بگیرند.
انتظار نمیرود بحرانهایی که مردم را گرفتار کرده است، بهسادگی برطرف شوند. اما توقعی بجاست که با این قبیل اقدامات ساده، زمینههای شکلگیری اعتراضات خیابانی و خشونت مندرج در آنها را کاهش داد. آیا دولت آقای پزشکیان میتواند پیشگام تحقق این تغییرات ساده باشد؟
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
