|

راهکاری برای برون‌رفت از بحران هسته‌ای

‌شرایط حساس و نگران‌کننده جاری، در عین حال فرصتی فراهم کرده که با دوستان علاقه‌مند در‌باره فرمول‌های فرضی برون‌رفت از بن‌بست مبتلابه کشور در قضیه هسته‌ای همفکری و رایزنی کنیم. خروجی این شاید تضارب آرا‌ نوعا از حیطه همان حلقه محدود دوستان فراتر نمی‌رود و انتشار عمومی نمی‌یابد.

‌شرایط حساس و نگران‌کننده جاری، در عین حال فرصتی فراهم کرده که با دوستان علاقه‌مند در‌باره فرمول‌های فرضی برون‌رفت از بن‌بست مبتلابه کشور در قضیه هسته‌ای همفکری و رایزنی کنیم. خروجی این شاید تضارب آرا‌ نوعا از حیطه همان حلقه محدود دوستان فراتر نمی‌رود و انتشار عمومی نمی‌یابد. پیشنهاد یکی از دوستان حقوق‌دان بین‌المللی که چند‌ده سال است با پرونده‌های متعدد و گوناگون حقوقی سر‌و‌کار دارد و از شکل و ماهیت اختلافات بین کشورها سر در‌می‌آورد، به گمانم نمی‌بایست در آن محدوده کم‌شمار باقی می‌ماند. از این‌رو بر آن شدم تا آن را موضوع یادداشت حاضر قرار دهم؛ باشد تا مخاطبان پربسامدتری پیدا کند و احیانا‌ مورد بحث و گفت‌وگو قرارگیرد و اهل فن با بارش فکری، آن را صیقل دهد و به‌عنوان ایده‌ای پخته ارائه کند.

دوست حقوق‌دان بر این باور است که بحران هسته‌ای و پیوست‌های آن قابل مدیریت است و راهکارش، توسل به ابتکاری کم‌و‌بیش رایج در زیست‌بوم حقوق بین‌الملل به اسم بیانیه یک‌جانبه کشورها (Unilateral Declaration of States) است. این نوع بیانیه که از جانب مقامی صلاحیت‌دار (رئیس کشور، رئیس دولت‌ یا وزیر امور خارجه) به نمایندگی از کشور متبوعش صادر می‌شود، مواضع آن کشور را درباره برخی از مسائل متنازع فیه و چالش‌برانگیز، با صراحت و به‌روشنی، خطاب به یک یا چند کشور و گاه خطاب به جامعه بین‌المللی (‌the International Community) اعلام کرده و از این طریق در بافتار حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق معاهدات برای کشور صادر‌کننده بیانیه، حقوق و تعهداتی ایجاد می‌کند. این نوع سند در مواردی می‌تواند به اعتراضات و نگرانی‌های دیگر دولت‌ها پاسخی قانع‌کننده بدهد و بدون آنکه لزوما‌ به مذاکرات دوجانبه یا چند‌جانبه‌ای نیاز باشد، تمام یا برخی از تنش‌ها و چالش‌ها را منتفی و نگرانی‌های دیگر دولت‌ها را بر‌طرف کند.

در موارد مهم، بیانیه رسما از مجاری دیپلماتیک نزد رئیس وقت شورای امنیت و رئیس وقت مجمع عمومی سازمان ملل متحد ثبت و نگهداری می‌شود. اگر کشور‌های دیگر، به‌ویژه قدرت‌های بین‌المللی، به مندرجات بیانیه صادره اعتراضی نداشته باشند، بدون تشریفات رسمی دیگری، علاوه بر تعهداتی که کشور صادر‌کننده بیانیه آن را پذیرفته است، تمام یا برخی از حقوق مورد ادعای کشور صادر‌کننده اعلامیه نیز در چارچوب حقوق بین‌الملل تثبیت می‌شود. پس از جنگ دوم جهانی، برخی از کشور‌ها، از‌جمله اعضای دائم شورای امنیت و دیگر دولت‌ها از این وسیله برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده‌اند.

اعلامیه دولت مصر در سال ۱۹۵۷ خطاب به جامعه جهانی در رابطه با اپراتوری و مدیریت کانال سوئز و اعلامیه دولت فرانسه مبنی بر تعهد آن دولت به ادامه‌ندادن ‌آزمایش‌های هسته‌ای، از مصادیق اعلامیه‌های یک‌جانبه الزام‌آور به حساب می‌آیند. امعان نظر در چرایی و چیستی بیانیه یک‌جانبه کشورها، به شرح پیش‌گفته‌ و مصادیق آن، به‌ویژه اعلامیه جمال عبدالناصر در مورد تعهدات و حقوق مصر نسبت به کانال سوئز، نوید آن را می‌دهد که این به نوعی راهکار حقوقی قابلیت پیاده‌سازی در پرونده هسته‌ای را دارد؛ پرونده‌ای که اگر مواجهه با بن‌بست نشده باشد، دست‌کم دوره برزخی‌ای را می‌گذراند. این نوید‌بخشی قسما‌ ازآن‌رو است که به شرح مندرج در یادداشت قبلی (پارادوکس مذاکره و دیپلماسی اجبار، شرق ۲۷ آبان ۴۰۳)، شوربختانه در وضعیت جاری حاکم بر سپهر سیاست جهانی، امکان مذاکره از ما سلب شده؛ چرا‌که دیپلماسی اجبار جای آن را گرفته است. فرمول موضوع بیانیه یک‌جانبه گو آنکه از دل هنجارهای حاکم بر بافتار حقوق بین‌الملل‌ که نوعا دست‌ساز غربی‌ها‌ست‌ برخاسته، اما در ضمن روزنه و پنجره‌ای هم به روی کسانی که زورگویی‌های نظام سلطه را برنمی‌تابند، گشوده است. این نوع گشایش را کسانی می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار دهند که با آن بافتار آشنایی داشته باشند و فرصت‌های موجود در ضمنیات آن را استخراج کنند و به اجرا در‌آورند. افزون بر این، خوشبختانه بیانیه یک‌جانبه کشورها برخلاف معاهده، نیازمند عمل متقابل یا پاسخ دولت دیگری نیست. لذا می‌تواند به صورت ضربه‌گیری در برابر یک‌جانبه‌گرایی مجموعه غرب عمل کند.

بیانیه یک‌جانبه دولت مصر در تاریخ ۲۶ جولای ۱۹۵۶ خطاب به جامعه جهانی که به موجب آن، دولت مصر خود را متعهد به آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در کانال سوئز در ازای اعمال کنترل حاکمیتی بر آن آبراه دانسته، از نمونه‌های بارز و موفق راهکار حقوقی مبتنی بر بیانیه یک‌جانبه کشورها‌ست که می‌توان به نحوی از آن الگوبرداری کرد. این الگو‌برداری به این شکل می‌تواند باشد که بالاترین مقام اجرائی جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کند که در آن با تشریح دقیق، صحیح، سنجیده و مدلل و مستند مواضع هسته‌ای و موشکی کشورمان، به جامعه جهانی اطمینان خاطر دهد که ایران خود را ملزم می‌داند که به‌طور داوطلبانه، غنی‌سازی را تا مدتی معین در سطح پذیرفته‌شده در برجام (۳/۶۷ درصد) محدود کند. مضافا برد موشک‌های خود را به بیش از دو هزار کیلومتر افزایش ندهد (توجیه منطقی این برد از جفرافیای سرزمینی ایران نشئت می‌گیرد که فاصله برخی نقاط آن با یکدیگر کمتر از دو هزار کیلومتر نیست). تشریح و تبیین مستدل، مستند، روشن و شفاف و منطبق با واقعیات مواضع کشورمان راجع به موضوعات هسته‌ای و موشکی طی بیانیه‌ای رسمی توسط رئیس‌جمهور همراه با نشان‌دادن انعطاف‌هایی در‌خصوص پرونده مربوط و الزام‌آور دانستن محتویات آن بیانیه می‌تواند به تنویر افکار عمومی و اطمینان‌بخشی به آن کمک کند و به روابط عمومی (pr) میدان عرض اندام دهد. به خرج‌دادن چنین ابتکار عملی دست‌کم موجب کاهش فشار روی کشورمان می‌شود، بدون آنکه هزینه‌ای برای آن ایجاد کند.

 

 

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.