دولت، بدهکارِ وقت مردم

برای تمدید یک مجوز، دریافت خدمتی درمانی یا پیگیری یک درخواست اداری، ممکن است شهروند ناچار شود چند فرم پر کند، چند بار مدرکی را ارائه دهد و روزهایی را در انتظار پاسخ بگذراند.

هزینه رسمی خدمت شاید ناچیز باشد؛ اما وقتی کار به پایان می‌رسد، چیزی از او کم شده که در هیچ رسیدی ثبت نمی‌شود: وقت. در حساب دولت، پرونده‌ای رسیدگی شده است؛ در حساب خانواده، ساعت‌هایی از کار، استراحت یا رسیدگی به فرزند از دست رفته است. چه کسی این صورت‌حساب دوم را می‌بیند؟ ۲۴ اکتبر، «روز جهانی اطلاعات توسعه» است؛ مناسبتی که مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۲ برای جلب توجه به مسائل توسعه و ضرورت دسترسی بهتر به اطلاعات برقرار کرد. سال‌ها درباره توسعه از تولید ناخالص داخلی، بودجه عمرانی و نرخ سرمایه‌گذاری سخن گفته‌ایم. اما یک شاخص ساده، کمتر وارد گفت‌وگوی عمومی می‌شود: یک شهروند برای گرفتن حقی که قانون به او داده، چند ساعت از زندگی خود را صرف اثبات، انتظار و پیگیری می‌کند؟ اطلاعات توسعه تنها گزارش‌دادن از منابعی نیست که هزینه شده؛ باید هزینه‌هایی را هم آشکار کند که از جیب زمان مردم پرداخت شده‌اند.

در اقتصاد، این هزینه را می‌توان بخشی از «هزینه فرصت» دانست؛ یعنی ارزشی که فرد با صرف زمان در یک مسیر، از استفاده‌های دیگر همان زمان از دست می‌دهد. برای یک کارگر روزمزد، مراجعه حضوری ممکن است به معنای کاهش درآمد باشد. برای مادری که از کودک یا سالمند مراقبت می‌کند، همین مراجعه به معنای یافتن جانشین یا کنارگذاشتن کاری ضروری است. برای صاحب یک کارگاه کوچک، انتظار برای مجوز یا استعلام، سرمایه‌ای را معطل می‌کند که می‌توانست صرف تولید، استخدام یا خرید تجهیزات شود. یک ساعت زمان برای همه، یکسان از دست نمی‌رود؛ حتی اگر ساعت دیواری برای همه یکسان حرکت کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در چشم‌انداز سیاست‌گذاری مقرراتی سال ۲۰۲۵ بر یک نکته تأکید می‌کند: فرایندهای پیچیده اداری فقط هزینه مالی ندارند؛ وقت، اطمینان و توان تصمیم‌گیری شهروندان و بنگاه‌ها را نیز فرسوده می‌کنند. این سازمان در پژوهش جداگانه‌ای درباره «ممیزی اصطکاک اداری» نشان می‌دهد که فرم‌های مبهم، مدارک تکراری و انتظارهای بی‌دلیل چگونه دسترسی به خدمات عمومی را دشوارتر می‌کنند. موضوع، حذف نظارت قانونی نیست. مسئله این است که دولت برای حفاظت از منفعت عمومی چه مقدار کار ضروری دارد و چه مقدار کار را صرفا به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های خودش به مردم تحمیل می‌کند.

این تمایز، در ایران برای بحث اصلاح نظام اداری اهمیت اساسی دارد. همه تأخیرها ناشی از کمبود کارمند یا رایانه نیستند. گاه مسئله از طراحی فرایند آغاز می‌شود: سازمانی اطلاعاتی را می‌خواهد که سازمان دیگری پیش‌تر دریافت کرده؛ مقرره‌ای امضای حضوری می‌طلبد، در حالی که احراز هویت انجام شده؛ درخواست‌کننده نمی‌داند پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد یا چه زمانی پاسخ خواهد گرفت. هر یک از این اصطکاک‌ها شاید به‌تنهایی کوچک به نظر برسد، اما مجموع آنها می‌تواند زندگی و فعالیت اقتصادی را در وضعیتی دائمی از تعلیق نگه دارد. بدون سنجش دقیق، البته نمی‌توان اندازه این بار را برای کل کشور اعلام کرد. بار اداری نابرابر هم توزیع می‌شود. بنگاه بزرگ می‌تواند نیروی حقوقی و اداری استخدام کند؛ کسب‌وکار یک‌نفره چنین امکانی ندارد. فرد آشنا با فرایندها ممکن است مسیر کوتاه‌تری پیدا کند؛ فرد سالمند، کم‌سواد، دارای معلولیت یا ساکن شهر کوچک، برای یک خدمت مشابه با مانع بیشتری روبه‌رو شود. پیچیدگی اداری بنابراین فقط مسئله بهره‌وری نیست؛ می‌تواند به مسئله عدالت تبدیل شود. خدماتی که روی کاغذ برای همه برابرند، وقتی هزینه رسیدن به آنها متفاوت است، در عمل دسترسی برابر ایجاد نمی‌کنند. در این میان، دیجیتالی‌شدن گاهی با حل مسئله اشتباه گرفته می‌شود. اگر همان ۱۰ مرحله کاغذی به ۱۰ صفحه اینترنتی تبدیل شود، شهروند ممکن است دیگر در راهرو نایستد، اما همچنان منتظر بماند؛ این‌بار در صف نامرئی سامانه‌ها. شاخص موفقیت دولت الکترونیک نباید تعداد درگاه‌ها، پیامک‌ها یا خدماتی باشد که عنوان «برخط» گرفته‌اند. باید پرسید چند مراجعه حذف شده، چند مدرک دیگر تکرار نمی‌شود، چند پرونده در موعد اعلام‌شده خاتمه می‌یابد و چند نفر می‌توانند بدون کمک واسطه، فرایند را به پایان برسانند.

بانک جهانی در چارچوب سنجش محیط کسب‌وکار «آمادگی کسب‌وکار» یا B-READY نیز میان کیفیت مقررات، کیفیت خدمات عمومی و کارآمدی عملیاتی تمایز می‌گذارد. این تفکیک مهم است: تصویب قانون خوب، به‌تنهایی زمان انتظار را کم نمی‌کند؛ راه‌اندازی سامانه نیز لزوما به معنای انجام سریع و قابل پیش‌بینی کار نیست. گاهی پیشرفت واقعی نه در افزودن قانون یا فناوری تازه، بلکه در برداشتن یک امضای زائد، حذف مطالبه مدرک تکراری یا شفاف‌کردن مسئول پاسخ‌گویی رخ می‌دهد. برای اصلاح، می‌توان از یک اصل ساده آغاز کرد: هر دستگاه عمومی باید «بودجه زمان شهروند» داشته باشد؛ نه به معنای پولی‌کردن زندگی افراد، بلکه به‌ عنوان تعهدی قابل سنجش برای کاهش زمان تلف‌شده. برای هر خدمت پرمراجعه، چهار داده باید به‌صورت عمومی منتشر شود:

- زمان واقعی تکمیل پرونده از آغاز تا پایان،

- تعداد مراجعات یا تعاملات لازم،

- سهم پرونده‌های بازگشتی به ‌دلیل نقص مدارک،

- و اختلاف زمان ارائه خدمت میان شهرها و گروه‌های مختلف.

میانگین به‌تنهایی کافی نیست؛ انتشار زمان معمول در کنار زمان موارد طولانی، کمک می‌کند فرایندهایی که بعضی شهروندان را ماه‌ها معطل می‌کنند، در آمار پنهان نشوند.

گام بعدی «ممیزی زمان» است. در این ممیزی، مدیران به‌جای پرسیدن اینکه کدام بخش کار بیشتری انجام می‌دهد، مسیر واقعی یک مراجعه‌کننده را دنبال می‌کنند: از لحظه‌ای که به اطلاعات خدمت نیاز پیدا می‌کند تا زمانی که نتیجه را می‌گیرد.

- کدام مدرک واقعا ضرورت قانونی دارد؟

- کدام مرحله هم‌پوشان است؟

- کجا مسئولیت میان دو اداره سرگردان می‌شود؟

- چه زمانی برای انتظار صرف می‌شود و چه زمانی برای رسیدگی مؤثر؟

چنین بررسی‌ای می‌تواند در چند خدمت مشخص، با انتشار عمومی نتیجه، آزمایش شود و سپس بر اساس شواهد گسترش یابد.

اما صرف کوتاه‌کردن فرایند کافی نیست؛ باید حق شهروند در برابر تأخیر نیز روشن باشد. هر خدمت نیازمند موعد پاسخ‌گویی اعلام‌شده، امکان رهگیری ساده، دلیل مکتوب برای توقف و راه اعتراض است. وقتی تأخیر بی‌هزینه و بی‌توضیح می‌ماند، بار آن به‌ طور خودکار به متقاضی منتقل می‌شود. در مقابل، اگر دستگاه مجبور باشد مدت انتظار و علت خروج از موعد را توضیح دهد، انگیزه‌ای برای شناخت گلوگاه و رفع آن پیدا می‌کند. زمان مردم زمانی ارزش حکمرانی پیدا می‌کند که برای دستگاه ارائه‌دهنده خدمت نیز موضوع پاسخ‌گویی باشد.

آینده‌نگری در این مسئله به معنای حدس‌زدن تعداد پرونده‌های سال بعد نیست. تغییرات جمعیتی، سالمندی، توسعه خدمات درمانی، رشد فعالیت‌های دیجیتال و دگرگونی بازار کار می‌توانند نوع و حجم تقاضا برای خدمات اداری را تغییر دهند. نظامی که امروز فقط به مراجعه حضوری و پرکردن فرم پاسخ می‌دهد، ممکن است فردا با تقاضایی روبه‌رو شود که از ظرفیتش فراتر است. دستگاه‌های عمومی باید چند سناریوی تقاضا و اختلال را بررسی و ظرفیت ارائه خدمت را به‌صورت انعطاف‌پذیر طراحی کنند. این همان تفاوت میان اداره‌کردن صف امروز و جلوگیری از صف فرداست.

در این مسیر، هوش مصنوعی می‌تواند به شناسایی مدارک تکراری، پیش‌بینی انباشت پرونده‌ها و راهنمایی بهتر مراجعه‌کنندگان کمک کند؛ اما نباید تصمیم درباره حقوق افراد را در جعبه‌ای سیاه پنهان کند. حذف یک متقاضی از صف با تصمیم الگوریتمیِ غیرقابل توضیح، کاهش بار اداری نیست؛ جابه‌جایی آن به عرصه‌ای است که پیگیری دشوارتر می‌شود. ساده‌سازی باید با حفاظت از داده‌ها، امکان رسیدگی انسانی و حق اعتراض همراه باشد. فناوری وقتی ارزش دارد که کار مردم را کم کند، نه آنکه آنها را به اپراتور رایگان سامانه‌های ناهماهنگ تبدیل کند. پیشنهاد مشخص این است که اصلاح اداری با چند خدمت پرمراجعه و چند فرایند اثرگذار بر کسب‌وکارهای کوچک آغاز شود. دستگاه‌های مسئول پیش از تغییر، زمان و تعداد مراحل را اندازه بگیرند؛ سه ماه بعد نتیجه را با همان شاخص‌ها منتشر کنند و در صورت ناکامی، علت را توضیح دهند. هدف، وعده بزرگ «پایان بوروکراسی» نیست؛ هدف این است که نخستین ساعت‌هایی که امروز بی‌صدا از زندگی مردم گرفته می‌شود، به آنها بازگردد. توسعه زمانی در زندگی روزمره معنا پیدا می‌کند که دولت نه‌فقط درباره بودجه عمومی، بلکه درباره وقت عمومی نیز خود را پاسخ‌گو بداند.