نهاد وکالت در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی

دکتر حسن خلیل خلیلی-حقوق‌دان و وکیل دادگستری-کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی برای نظام اقتصادی کشور ترسیم می‌کند که بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.

 

این اصل تصریح دارد‌: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌:

 

۱. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌ صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

 

۲. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

 

۳. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.

 

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌ می‌کند».

 

هدف اصلی این اصل، ایجاد توازن بین این سه بخش و تعیین حدود فعالیت هر‌یک به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است. با این حال، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، به منظور تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، تغییراتی را در تفسیر و اجرای این اصل ایجاد کرد. این تغییرات، در برخی موارد‌ می‌توانند با نص و روح اصلی اصل ۴۴ در تعارض باشند.

 

تعارضات احتمالی:

۱- تفسیر موسع از واگذاری‌ها:

سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با هدف کاهش بار مالی و مدیریتی دولت، واگذاری گسترده فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی را تجویز می‌کند. این در‌حالی است که اصل ۴۴، فعالیت‌های اقتصادی دولتی را محدود به موارد ضروری و مرتبط با حاکمیت و منافع ملی می‌داند. تفسیر موسع از واگذاری‌ها ممکن است منجر به خروج دولت از عرصه‌هایی شود که حضور آن برای حفظ منافع عمومی و عدالت اجتماعی ضروری است.

 

۲- تضعیف بخش تعاونی:

 

در حالی که اصل ۴۴ بر تقویت و گسترش بخش تعاونی تأکید دارد، سیاست‌های کلی آن‌ عمدتا بر توسعه بخش خصوصی متمرکز است. واگذاری‌ها نیز اغلب به‌نفع بخش خصوصی انجام می‌شود و بخش تعاونی از فرصت‌های کافی برای توسعه و رقابت برخوردار نمی‌شود. این امر می‌تواند به تضعیف جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور و عدم تحقق اهداف عدالت اجتماعی منجر شود.

 

۳- ایجاد انحصار و نابرابری:

 

واگذاری گسترده بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، در صورت عدم نظارت کافی، می‌تواند منجر به ایجاد انحصار و تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص شود. این امر با اهداف اصل ۴۴ در زمینه گسترش مالکیت و تأمین عدالت اجتماعی در تعارض است.

 

ارتباط با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار:

 

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با هدف کاهش موانع و تسهیل فرایند راه‌اندازی کسب‌وکارها، در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار دارد. این طرح‌ با کاهش بوروکراسی و تسریع در صدور مجوزها، می‌تواند به توسعه بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک کند.

 

با این حال، باید توجه داشت که تسهیل صدور مجوزها نباید به قیمت نادیده‌گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، بهداشتی، ایمنی و مناسبات حرفه‌ای صنفی تمام شود. همچنین‌ باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ایجاد انحصار و رقابت ناسالم در بازار ایجاد شود.

 

تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضائی:

 

تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به منظور کاهش بوروکراسی و تسریع در راه‌اندازی کسب‌وکارها، می‌تواند تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضائی داشته باشد. در زیر به برخی از این تأثیرات منفی اشاره می‌شود:

 

۱- کاهش نیاز به خدمات وکالتی:

 

با تسهیل فرایند صدور مجوزها و کاهش موانع قانونی برای تأسیس کسب‌وکارها، ممکن است متقاضیان کسب‌وکار به کمبود نیاز به مشاوره‌های حقوقی و وکالت برخورد کنند. این امر در کنار افزایش بی‌رویه وکلا، می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌ها و درخواست‌های حقوقی برای وکلا منجر شود و تأثیر منفی بر درآمد وکلا و فعالیت‌های نهاد وکالت داشته باشد.

 

۲- افزایش دعاوی قضائی:

 

تسهیل فرایندها ممکن است به دقت‌نکردن در رعایت قوانین و مقررات منجر شود. افرادی که بدون مشاوره حقوقی کافی اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار می‌کنند، ممکن است با مشکلات قانونی مواجه شوند. این امر می‌تواند به افزایش دعاوی قضائی و پرونده‌های مرتبط با تخلفات و اختلافات ناشی از کسب‌وکارها منجر شود و بار بیشتری بر نهاد قضائی وارد کند.

 

۳- تضعیف کیفیت خدمات حقوقی:

 

کاهش نیاز به وکالت قانونی به این معناست که وکلا ممکن است با کاهش درآمد و فشار اقتصادی مواجه شوند. این امر می‌تواند باعث تضعیف کیفیت خدمات حقوقی ارائه‌شده توسط وکلا و نهاد وکالت شود. کمبود درآمد می‌تواند موجب نارضایتی ‌بین وکلا و افت انگیزه برای ارائه خدمات باکیفیت شود.

 

۴- عدم هماهنگی با نظام قانونی:

 

تسهیل صدور مجوزها ممکن است به طور ناخواسته به تضعیف نظام قانونی و اصول حقوقی منجر شود. عدم رعایت دقت در فرایند صدور مجوزها ممکن است به تداخل در قوانین و مقررات موجود و افزایش پرونده‌های حقوقی در نهاد قضائی منجر شود.

 

۵- مستعمل‌شدن حقوق عمومی:

 

تسهیل فرایندهای تجاری و کاهش نظارت‌ها ممکن است به‌نفع برخی افراد خاص و کسب‌وکارهای بزرگ باشد و در نتیجه منجر به از بین رفتن حقوق عمومی و تضعیف رقابت عادلانه شود. این وضعیت می‌تواند به تضییع حقوق کوچک‌ترین کسب‌وکارها و ایجاد نابرابری در بازار منجر شود. نهاد قضائی ممکن است با قضایای پیچیده‌ای در این زمینه روبه‌رو شود.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.