ایران‌خودرو با سکان‌داری بخش خصوصی واقعی احیا می‌شود
این روزها اخبار خوشایندی از صنعت خودرو به گوش می‌رسد؛ چنانچه بر اساس شنیده‌ها قرار است این هفته با توافق سران قوا سهام یکی از دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود که این مسئله می‌تواند نوید تحولی ژرف را در صنعت خودرو با سکان‌داری بخش خصوصی واقعی رقم زند.
این روزها اخبار خوشایندی از صنعت خودرو به گوش می‌رسد؛ چنانچه بر اساس شنیده‌ها قرار است این هفته با توافق سران قوا سهام یکی از دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود که این مسئله می‌تواند نوید تحولی ژرف را در صنعت خودرو با سکان‌داری بخش خصوصی واقعی رقم زند.
تأکید بر خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور که ضرباهنگ زیان انباشته آن تندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده، از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت مطرح می‌شود؛ البته مسئولان و تصمیم‌گیران نیز وعده‌هایی می‌دهند ازجمله «فرمان‌های هشت‌گانه رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۰ بر خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز». اما با وجود گذشت دو سال از آن فرمان، همچنان این صنعت استراتژیک و با‌اهمیت که نقشی مهم نیز در اشتغال‌زایی ایفا می‌کند، با سنگ‌اندازی برخی ذی‌نفعان و کسانی که ایران‌خودرو و سایپا را به مثابه حیاط‌خلوت برمی‌شمارند، روبه‌رو است. فعالان صنعت خودرو تنها راه نجات این صنعت را واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی می‌پندارند؛ بخش خصوصی‌ای که تجربه و دانش کافی در این حوزه را دارد و می‌تواند ضمن به دست گرفتن سکان‌داری این صنعت، با بهره‌گیری از الگوهای کارآمد، صنعت خودروی زیان‌ده کشور را از سقوط احتمالی نجات دهد. در این میان، هر سال در بهمن‌ماه فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب دیدار دارند و معظم‌له همواره ضمن اهتمام ویژه به امر تولید ملی و حمایت از فعالان اقتصادی، در مورد حوزه‌های مهمی ازجمله صنعت خودرو نیز توصیه‌ها و نکات مهمی را مطرح می‌فرمایند؛ چنانچه در بهمن سال جاری نیز در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بر اهمیت سپردن امور به بخش خصوصی تأکید فرمودند. رهبر عالی‌قدر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی با تفکیک نظارت و دخالت فرمودند: «البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود. چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت‌کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتا به مردم ضربه خورد؛ یک عده‌ای سوء‌استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتما انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم، دخالت دولت است؛ والا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم».
به‌تازگی نیز عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اعلام کرده است واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی بر اساس رقابت و مزایده انجام خواهد شد و از این‌رو به نظر می‌رسد به‌زودی انتقال سهام دولت به بخش خصوصی انجام گیرد و برخی اخبار رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارند که طی هفته جاری، با توافق سران قوا، سهام یکی از دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود. البته صدور حکمی مبنی بر ممنوعیت شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو از اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت ایران‌خودرو، خود گواه دیگری بر عزم جدی دولت و حاکمیت برای واگذاری سهام این دو خودروساز است.
حال تجربه موفق شرکت‌های خصوصی خودروسازی و قطعه‌سازان بهترین گواه است که آنها می‌توانند با به دست گرفتن مدیریت این دو خودروساز که طی سالیان گذشته دولت تنها با داشتن سهمی زیر 10 درصد بیشترین دخالت‌ها را داشته و تصمیمات ناکارآمد را برای این دو شرکت اتخاذ کرده و زیان انباشته سر به فلک کشیده‌ای را به ایران‌خودرو و سایپا تحمیل کرده است، این دو مجموعه مهم را متحول و کام تلخ مردم را برای داشتن خودرویی باکیفیت شیرین کنند.
در این میان، شرکت کروز با داشتن سهام 28 درصدی و داشتن دو صندلی در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین سهامدار این مجموعه به شمار می‌رود، اما به دلیل برخی بی‌مهری‌ها، کارشکنی‌ها و دخالت‌های نابجا در هیچ‌کدام از ارکان تصمیم‌گیری‌های شرکتی که بیشترین سهم آن را در اختیار دارد، مشارکت داده نمی‌شود. این در حالی است که کارنامه موفق شرکت صنایع تولیدی کروز، طی سالیان گذشته ازجمله در بومی‌سازی قطعات مهمی نظیر ECU ، ACU و نیز با داشتن نیروی کاری با بیش از 14 هزار پرسنل توانسته سهم بسزایی در ایجاد اشتغال کشور ایفا کند. البته کارنامه موفق سهامداران و مالکان این مجموعه تنها به کروز ختم نمی‌شود؛ گروه بهمن که از اواخر خرداد سال ۱۳۹۵ به‌صورت کامل خصوصی شد، بخشی از کارنامه سهامداران شرکت کروز است که با به دست گرفتن سکان مدیریت گروه بهمن توانستند در سخت‌ترین شرایط تحریمی، این مجموعه را به بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی خصوصی ایران تبدیل کنند و عملکرد گروه بهمن و بررسی آن در تابلوی بازار سرمایه و بورس از عملکرد موفق سهامداران این مجموعه حکایت می‌کند؛ کارنامه موفقی که با تفکر اقتصادی و نگاه صحیح و اصولی به حوزه خصوصی‌سازی، ضمن افزایش چندبرابری ظرفیت تولید، تنوع سبد محصولات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین و کسب رتبه‌های برتر در مشتری‌مداری و خدمات پس از فروش و نیز ارتقای کیفیت محصولات در میان شرکت‌های خودروساز، توانسته رتبه‌ای حائز اهمیت را کسب کند.
حالا اگر مسیر خصوصی‌سازی به درستی طی و در این مسیر سکان‌داری ایران‌خودرو به کروز سپرده شود، حتما با افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و افزایش و توسعه تولید روبه‌رو خواهیم بود. البته در این میان برخی تقلای مذبوحانه‌ای را برای وارونه‌انگاری ماجرای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سکان‌داری احتمالی کروز در پیش گرفتند و این درحالی است که بزرگ‌ترین سهامدار ایران‌خودرو به دنبال افزایش سهام نیست، بلکه با پشتوانه کارنامه‌ای موفق به‌عنوان بخش خصوصی کارآمد، می‌خواهد گامی مهم در به حرکت در‌آوردن چرخ صنعت خودرو و متحول‌کردن آن بردارد. نقطه قوت دیگر ماجرا آنجاست که پاگذاشتن جدی کروز و میدان‌داری آن در شرکت عریض و طویلی همچون ایران‌خودرو، به‌طور حتم به افزایش بهره‌وری، ثبات و امنیت اشتغال و نیز در آینده به توسعه اشتغال‌زایی منجر خواهد شد؛ چنانچه اشتغال 14 هزار نفر به‌طور مستقیم که حدود 70 درصد پرسنل آن را بانوان تشکیل می‌دهند و بیش از 60 هزار نفری به‌طور غیرمستقیم با شرکت کروز همکاری می‌کنند خود گواه دیگری بر کارنامه موفق این مجموعه قطعه‌سازی است که می‌تواند از الگوی موفق خود برای مدیریت اثربخش‌تر ایران‌خودرو بهره ببرد.
