همه چیز از قبل تعیین شده

چرا هرساله ماجرای تعیین حقوق و دستمزد کارگران به درازا می‌کشد و در نهایت هم نظر کارگران تأمین نمی‌شود؟ فرشاد اسماعیلی در این زمینه به «شرق» می‌گوید: مسئله این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همه چیز را از قبل تعیین کرده است. برای همین در این مدت بازی‌ای برگزار می‌‌شود که تشریفاتی است. به نظر می‌رسد دولت حتی می‌تواند در اعلام نتیجه این بازی هم مبسوط‌الید باشد. یعنی زمین بازی را خود دولت تعیین کرده و می‌گوید در شورای عالی کار دستمزد تعیین تکلیف می‌شود. از سوی دیگر قواعد بازی را هم خودش چیده است. به این معنی که بی‌توجه به عدد استخراجی سبد معیشت که هرساله از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، حقوق را تعیین می‌کند. این عدد در حال حاضر و بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی بعد از انتخابات مجلس، ۳۰ میلیون تومان است، اما بدون ‌توجه به این عدد، حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد به صورت دستوری اعلام می‌شود. در نتیجه همان می‌شود که دولت می‌خواهد و ذی‌نفعان دیگر هیچ نقشی در تعیین نتیجه ندارند. نگاهی به رفتار دولت‌ها در این سال‌ها نشان می‌دهد حتی آنها می‌توانند قواعد اصلی این بازی را هم تغییر دهند؛ یعنی می‌توانند به جای تعیین دستمزد ملی، تعیین دستمزد منطقه‌ای را هم جایگزین آن بکنند، چنان‌که الان صحبت‌هایی در این زمینه در جریان است. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که ما در تعیین دستمزد و مذاکرات آن، فاقد نماینده کارگری هستیم. بنابراین ‌دولت با خیال راحت به صورت دستوری، یک‌جانبه و با تکیه بر اراده سیاسی نتیجه بازی را اعلام می‌کند و تنها در این میان یک بازی تشریفاتی برگزار می‌شود.‌ همان‌طور که گفتم آنها حتی می‌توانند قواعد بازی را هم تغییر دهند و این هولناک است؛ چراکه قطعا تعیین دستمزد منطقه‌ای خلاف قانون است و آثار آن همین می‌شود که چندین میلیون به طبقه کارگر زیر خط فقر اضافه خواهد شد. اما پرسش اصلی این است آنهایی که بحث دستمزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند، دنبال چه هدفی هستند؟

این پژوهشگر حقوق کار درباره ماجرای حقوق منطقه‌ای هم به «شرق» می‌گوید: افرادی که بحث تعیین دستمزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند به نظر من به دنبال این هستند که کارگر ارزان غیررسمی را رسمی کنند؛ یعنی تابه‌حال اگر ارزان‌سازی نیروی کار پدیده‌ای بود که در نظام غیررسمی امکان تحقق آن بیشتر بود، به نظر می‌رسد قرار است با تعیین دستمزد منطقه‌ای رنگ و بوی رسمی به خودش بگیرد.‌ باید توجه کرد که با تعیین دستمزد منطقه‌ای ما دیگر وارد دوره حقوق‌ خصوصی کار می‌شویم و موضوعیت این مسئله از حقوق عمومی خارج می‌شود. انگار سیر تطور حقوق کار را دنده‌عقب بروید؛ یعنی برگردید به دوره‌ای که حقوق کارگر، کارگاهی تعیین می‌شد. درست زمانی که کارگر اجیر بود و از حمایت قانون‌گذار برخوردار نبود.

فرشاد اسماعیلی در پایان به «شرق» می‌گوید: به نظر می‌رسد افراد یا سیاست‌هایی که دنبال مزد منطقه‌ای برای کارگران هستند، به دنبال این هستند که این بحث حقوق کار را به دوره حقوق خصوصی برگردانند و به این ترتیب عرصه را برای معیشت کارگران تنگ و تنگ‌تر کنند. همان‌طور که می‌دانید امروزه حقوق کار در دانشگاه و در نهادهای بین‌المللی و در نظام حقوقی به واسطه مبارزات کارگران، فعالان کارگری، حقوق‌دان‌ها، سندیکالیست‌ها و سیاسیون حزبی ذیل حقوق عمومی دسته‌بندی می‌شود. بنابراین وقتی حقوق کار را ذیل حقوق عمومی دسته‌بندی می‌کنیم، یعنی این مسئله دو ویژگی مهم دارد؛ یکی اینکه این حقوق «آمره» هستند و دیگر اینکه این حقوق «حمایتی» به شمار می‌آیند. ویژگی «آمره»‌بودن حقوق کار یعنی اینکه یک‌سری موارد و حق و حقوقی هست که متعلق به کارگر است که غیرقابل توافق است و طرفین (کارگر و کارفرما) نمی‌توانند روی آن توافق کنند، بلکه «آمره» است. از آنجایی که کارگر فاقد سرمایه و زمین یا ماشین‌آلات است، نباید حقوقش پایمال شود؛ به‌‌ویژه اینکه این کارفرماست که زمین، ماشین و سرمایه‌ را در اختیار دارد و فرادست کارگر به حساب می‌آید. در چنین شرایطی قوانین آمره و حمایتی به میان می‌آیند تا از حقوق کارگرها در چنین نظامی حمایت کنند. برای همین است که دولت‌ها باید بیایند و با اعمال یک‌سری خط قرمزها و قوانین و مقررات آمره و غیرقابل‌ توافق از طبقه کارگر که در این میدان تنها نیروی کارش را به معرض فروش گذاشته است، حمایت کنند.