مسئولیت کیفری تبلیغ‌کننده در شرکت‌های مرتکب جرم
علی حدادی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان: به‌تازگی یکی از شرکت‌های تجاری که دارای مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت نیز بوده است، اقدام به فروش محصولات الکترونیکی از‌جمله گوشی موبایل کرده و پس از دریافت وجوهی از مردم بابت فروش گوشی موبایل، پیش از تأمین این کالاها و تحویل به خریداران اقدام به تخلیه محل شرکت کرده و مدیران آن نیز متواری شده‌اند.
به‌تازگی یکی از شرکت‌های تجاری که دارای مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت نیز بوده است، اقدام به فروش محصولات الکترونیکی از‌جمله گوشی موبایل کرده و پس از دریافت وجوهی از مردم بابت فروش گوشی موبایل، پیش از تأمین این کالاها و تحویل به خریداران اقدام به تخلیه محل شرکت کرده و مدیران آن نیز متواری شده‌اند. از این دست شرکت‌ها که اقدام به ارتکاب چنین اعمالی می‌کنند، در سال‌های اخیر به وفور می‌توان مشاهده کرد؛ اما آنچه موجب خبرسازشدن اقدام اخیر شده است، نه کثرت شکات بلکه تبلیغات و آوازه‌گری‌های این شرکت به نسبت سایر شرکت‌های مشابه بوده است؛ به‌طوری که بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته‌شده این روزها اقدام به معرفی و تبلیغ این شرکت کرده و در برخی موارد به نحو اغراق‌آمیزی، فعالیت آن را بی‌عیب‌و‌نقص معرفی کرده‌اند و در عمل افراد جامعه را که سودای یک خرید ارزان و مناسب را در سر داشتند، به سمت خرید از شرکت سوق می‌دادند. فارغ از تحلیل جرم‌شناختی و چرایی تعدد وقوع چنین پدیده‌هایی، آنچه در افکار عمومی بیش از همه خودنمایی کرد، مسئولیت کیفری چهره‌های شناخته‌شده و به‌اصطلاح سلبریتی در معرفی و تبلیغ این شرکت بود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم دلیل خرید را اعتماد به این شخصیت‌ها عنوان کرده و آن را موجب فریب خود می‌دانند. حال باید دید به لحاظ قانونی آیا می‌توان مسئولیتی را درخصوص تبلیغ‌کنندگان متصور بود یا خیر؟ در بررسی مسئولیت کیفری تبلیغ‌کنندگان که معمولا در ازای دریافت وجهی اقدام به معرفی کالا یا خدمات می‌کنند، در قوانین به نحو پراکنده‌ای ضمانت اجراهایی خفیف مشاهده می‌شود. برخی از این موارد در مقررات خاص و در قوانینی خاص بیان شده که عمدتا واجد ضمانت اجراهای خفیفی برای تبلیغ‌کننده بوده و بعضی دیگر نیز تابع قواعد عام کیفری هستند.
مسئولیت تبلیغ‌کننده مطابق قوانین خاص
مطابق آیین‌نامه اجرائی ماده 7 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، تبلیغ‌کنندگان باید پیش از هرگونه فعالیت تبلیغی، در ابتدا مجوزهای قانونی ارائه‌دهنده کالا یا خدمات را بررسی و سپس اقدام به معرفی کالا یا خدمات کنند. هرچند برای عدم رعایت این مقرره توسط تبلیغ‌کننده، ضمانت اجرای کیفری دقیقی پیش‌بینی نشده و قانون‌گذار صرفا شرکت‌های تبلیغ‌کننده را به لحاظ تخلف دارای مسئولیت می‌داند، نه افرادی را که به تنهایی و با اتکا بر فضای مجازی اقدام به تبلیغ محصول یا خدماتی می‌کنند. قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 82 نیز در فصل دوم خود اشاره به قواعد مربوط به تبلیغ در فضای سایبر می‌کند و اقداماتی نظیر مخفی‌کردن هویت یا محل کسب یا به مخاطره انداختن سلامت افراد در تبلیغ را صراحتا ممنوع اعلام می‌دارد، اما درخصوص انجام فعالیت تبلیغی برای شرکتی که بعدا مرتکب جرم می‌شود هیچ‌گونه جرم‌انگاری صورت نگرفته و عملا قواعد وضع‌شده در این قانون ناظر بر کیفیت و چگونگی تبلیغ در فضای سایبر است.
از دیگر قوانینی که با نگاه به تبلیغات و شمول حوزه فضای مجازی به تصویب رسیده است، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط‌جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب سال 1397 است. مطابق ماده 1 این قانون، تبلیغ خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست در بستر رسانه‌های داخلی یا خارجی یا فضای مجازی که موجب گمراهی در حوزه سلامت می‌شود، ممنوع بوده و مرتکب به محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی و حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. اما با کمی مداقه در این قانون نمایان می‌شود که جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته در این قانون، ناظر بر حوزه سلامت و فراورده‌های دارویی، خوراکی و آشامیدنی، آرایشی، گیاهی و نظایر آن است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به موضوع بحث درخصوص شرکتی که ارائه‌دهنده کالا بوده و پس از مدتی اقدام به ارتکاب رفتار مجرمانه می‌کند تسری داد.
مسئولیت تبلیغ‌کننده مطابق قواعد عام کیفری
از نگاهی دیگر برخی حقوق‌دانان عقیده دارند که مسئولیت کیفری این دسته از تبلیغ‌کنندگان تابع قواعد عام کیفری بوده و می‌توان آنان را به عنوان معاون در جرم با رفتار تسهیل در وقوع بزه تحت تعقیب قرار داد؛ غافل از آنکه برای تحقق معاونت در جرم لازم است میان معاون و مرتکب جرم وحدت قصد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید شخصی که اقدام به معاونت کرده، پیش از وقوع جرم و در زمان انجام رفتار خویش از قصد سوء مرتکب جرم آگاه باشد. بنابراین چنانچه در موضوع مورد بحث، تبلیغ‌کنندگان از قصد شرکت و مدیران آن در جهت ارتکاب جرمی نظیر کلاهبرداری اطلاع نداشته باشند، بدون تردید هیچ‌گونه مسئولیت کیفری نیز در مورد آنها متصور نخواهد بود. در نهایت به نظر می‌رسد با کنکاش در قوانین موجود نمی‌توان مقرره‌ای یافت که دلالت صریح بر مسئولیت کیفری تبلیغ‌کنندگان درخصوص شرکت مرتکب جرم که در روزهای اخیر خبرساز شده داشته باشد، مگر آنکه تبلیغ‌کنندگان را آگاه از نیت سوء مرتکبان جرم دانسته و از این طریق قائل به مسئولیت برای آنان باشیم. مضافا آنکه نباید از خاطر برد که دلیل عمده حساسیت جامعه در موضوع اخیر، تبلیغات صورت‌گرفته از ناحیه سلبریتی‌هاست؛ زیرا اگر این تبلیغات توسط رسانه‌های دیگر یا در فضایی متفاوت توسط افراد غیرمعروف صورت می‌گرفت، توجه اذهان عمومی به این بخش به مراتب کمتر بود. بنابراین به لحاظ قانونی در وجود مسئولیت کیفری نمی‌توان میان تبلیغ توسط افراد عادی و معروف قائل به تفکیک شد و صرفا سلبریتی‌ها را مستحق مجازات در نظر گرفت؛ چراکه در این صورت تمام عوامل تبلیغی دیگر مانند شرکت‌هایی را که اقدام به اجاره بیلبورد در سطح شهر کرده نیز باید سزاوار کیفر در نظر گرفت.
