پدیده فساد مالی و نقض آزادی مطبوعات در اروپا
یکی از کشورهای اتحادیه اروپا که در سه دهه گذشته درگیر پدیده فساد مالی و نقض آزادی مطبوعات بوده، یونان است. موج افشای رسوایی‌های مالی در سال‌های گذشته در حالی است که یونان یکی از بدترین بحران‌های مالی را تجربه کرده است و وام‌های بین‌المللی مانع از ورشکستگی اقتصادی این کشور شده‌اند.
محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور بینالملل: یکی از کشورهای اتحادیه اروپا که در سه دهه گذشته درگیر پدیده فساد مالی و نقض آزادی مطبوعات بوده، یونان است. موج افشای رسوایی‌های مالی در سال‌های گذشته در حالی است که یونان یکی از بدترین بحران‌های مالی را تجربه کرده است و وام‌های بین‌المللی مانع از ورشکستگی اقتصادی این کشور شده‌اند. تدابیر سخت ریاضت اقتصادی که برای پرداخت این وام‌ها در یونان وضع شده‌اند، منجر به نارضایتی افکار عمومی و واکنش آنها به فساد در دفاتر دولتی شد. بر اساس گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی سازمان اروپایی Media Freedom Rapid Response، یونان در رتبههای آخر بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر فساد و آزادی مطبوعات قرار دارد. به نقل از گزارش سازمان مذکور، یونان در زمینه «شاخص ادراک از فساد» در سال 2023 سه رتبه نسبت به سال 2022 سقوط کرده و در رتبه 59 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. از میان اعضای اتحادیه اروپا، فقط کشورهای بلغارستان (رتبه 63)، رومانی (رتبه 67) و مجارستان (رتبه 76) در موقعیتی بدتر از یونان قرار دارند.
در گزارش آمده است که وضعیت حاکمیت قانون در یونان «در بحران» است و آن را به اتهامات واردشده علیه دولت در‌خصوص شنود تلفنهای همراه روزنامه‌نگاران و رقبای سیاسی، حمله به آزادی مطبوعات و استقلال ضعیف دستگاه قضائی کشور نسبت داده است. طبق این گزارش، یونان از نظر شاخص آزادی مطبوعات نیز در رتبه آخر اتحادیه اروپا قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع آزادی مطبوعات، درباره عوامل جدی‌ای که موجب تنزل موقعیت یونان شده، هشدار داده و به حوادثی همچون ترور یک خبرنگار، رسوایی شنود تلفنهای همراه روزنامه‌نگاران و مسائل بنیادین مربوط به کثرتگرایی و استقلال روزنامه‌نگاری ازجمله شکایات و تهدیدهای حقوقی علیه خبرنگاران که عواقب مخربی برای کیفیت دموکراسی در یونان دارد، اشاره کردهاند.
آزادی رسانه‌ها در یونان در چند سال اخیر دوره آشکاری از وخامت را تجربه کرده است. در سال‌های 2022 و 2023، این کشور در فهرست جهانی آزادی مطبوعات، بدترین رتبه را از نظر آزادی رسانه در اتحادیه اروپا داشت. گروه‌های بین‌المللی آزادی مطبوعات درباره جدی‌ترین عوامل مؤثر در این از قتل یک خبرنگار و تهدید روزنامه‌نگاران تا رسوایی جاسوس‌افزارها و مسائل زیربنایی درباره تکثر رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری مستقل هشدار می‌دهند. نقض آزادی رسانه‌ها و توجه روزافزون سازمان‌های رسانه‌ای داخلی و بین‌المللی باعث نگرانی در بروکسل شد. مجمع عمومی پارلمان اروپا روز هفتم فوریه به قطع‌نامه گروهی از نمایندگان سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها، سبزها و چپ‌ها علیه عملکرد یونان در زمینه حاکمیت قانون و آزادیهای فردی در این کشور رأی مثبت داد. پارلمان اروپا همچنین «تهدیدهای ادعایی علیه امنیت ملی» برای نظارت بر مخالفان سیاسی را محکوم کرد. 330 نماینده پارلمان اروپا موافق تصویب این قطع‌نامه و 254 نماینده مخالف بودند و 26 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. تصویب این قطع‌نامه نشان‌دهنده نگرانی نمایندگان پارلمان اروپا از تهدیدهای جدی برای دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق اساسی در یونان است. نمایندگان پارلمان اروپا از طریق این قطع‌نامه به عدم پیشرفت در تحقیقات قتل گیورگوس کارایواز در آوریل 2021 اعتراض کردند. آنها همچنین از تهدیدهای فیزیکی و حملات لفظی (توسط سیاست‌مداران بلندپایه)، نقض حریم خصوصی آنها با نرم‌افزارهای جاسوسی و شکایتهای توهین‌آمیز شکایت دارند. پارلمان اروپا همچنین نسبت به تمرکز رسانه‌ها در دست الیگارشیها و توزیع یارانههای دولتی ابراز نگرانی کرد. پارلمان اروپا خواستار تقویت تضمینهای دموکراتیک است. در‌عین‌حال، آنها خواستار تحقیقات مؤثر با کمک یوروپل هستند.
این قطع‌نامه نگرانی‌هایی را درباره انتقال تحقیقات در مورد رسوایی شنود و همچنین فشار سیاسی، ارعاب و آزار مقاماتی که دولت را کنترل می‌کنند، افزایش می‌دهد. براساس این قطع‌نامه، نمایندگان پارلمان اروپا به استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس و کیفیت پایین تحقیقات و تصمیمات قضائی، فساد مالی ادعایی، طولانی‌بودن مراحل قانونی و تضاد منافع احتمالی اشاره می‌کنند. نمایندگان پارلمان اروپا نگران رفتار با مهاجران و عقب‌نشینی‌های سیستماتیک آنها و همچنین حملات به جامعه مدنی، به‌ویژه کمپین‌های بدنام‌کردن و آزار و اذیت قضائی علیه فعالان حقوق بشر هستند. نمایندگان پارلمان اروپا به فقدان بیطرفی سیاسی در تحقیقات پارلمانی درباره حادثه تصادف قطار در منطقه «تمپه» مشکوک هستند و نگران امتناع اکثریت پارلمانی طرفدار دولت از تحقیق درباره دو وزیر سابق حمل‌ونقل طبق درخواست دادستان اتحادیه اروپا هستند. با توجه به موارد یادشده، کمیسیون باید از ابزارهای موجود برای رسیدگی به نقض ارزش‌های اتحادیه اروپا در یونان استفاده کامل کند.
از دیدگاه احزاب مخالف دولت، قطع‌نامه پارلمان اروپا در مورد تنزل حاکمیت قانون در یونان پیام روشنی از سوی نهادهای اروپایی به دولت است که ضربههایی به نهادها، حقوق بشر و تفکیک قوا وارد کرده است. بر رسوایی استراق سمع که سران نیروهای مسلح و شخصیتهای سیاسی در آن رصد میشدند، سرپوش گذاشته میشود. ماده ۷ به پارلمان اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا یکی از اعضای خود را به دلیل «نقض مداوم» ارزش‌های این نهاد مانند حقوق بشر، دموکراسی، برابری و حاکمیت قانون، تعلیق کند. اگر یک‌سوم اعضای کمیسیون اروپا و اکثریت دو‌سوم در پارلمان ۷۰۵ عضوی موافقت کنند، «اکثریت واجد شرایط» می‌تواند حقوق یک عضو از جمله حق رأی در شورای اروپا را به حالت تعلیق درآورد.
