روزنه امید برای عمران خان

علی سالم- دادگاه تجدیدنظر پاکستان حکم سه سال زندان عمران خان، نخست‌وزیر سابق این کشور، به اتهام فساد مالی را به حالت تعلیق درآورد. این حکم یک پیروزی برای عمران خان و حامیانش محسوب می‌شود، با این حال مشخص نیست که او چه زمانی می‌تواند از زندان آزاد شود. این تنها پرونده نخست‌وزیر سابق پاکستان نیست و عمران خان قرار است در آینده بار دیگر برای اتهاماتی دیگر محاکمه شود، اما این حکم باعث می‌شود عمران خان 70ساله بتواند در انتخابات پارلمانی پیش‌رو شرکت کند. او همواره اتهامات علیه خود را رد کرده و اصرار دارد که هیچ‌گاه قانون را نقض نکرده است. اگرچه دادگاه عالی اسلام‌آباد برای 

عمران خان قرار وثیقه صادر کرده، اما مشخص نیست که آیا او آزاد خواهد شد یا خیر؛ چراکه این پرونده تنها مورد اتهامی علیه او نبوده و عمران خان از زمان دریافت رأی عدم اعتماد پارلمان در ماه آوریل ۲۰۲۲ و برکناری از قدرت، با اتهامات متعددی مواجه است. به گزارش روزنامه پاکستانی داون، دادگاه ویژه‌ای که برای رسیدگی به پرونده‌های تحت قانون اسرار رسمی و دولتی تأسیس شده، به زندان اتوک لاهور دستور داده است که عمران خان را «تا امروز در بند نگه دارند».

شعیب شاهین، وکیل عمران خان، روز گذشته گفت که دادگاه عالی اسلام‌آباد دستور شفاهی مختصری صادر کرده و حکم کتبی بعدا صادر خواهد شد. این حکم چند هفته پس از آن صادر می‌شود که عمران خان در دادگاه به جرم پنهان‌کردن دارایی‌های حاصل از فروش هدایای دولتی که در زمان ریاست‌جمهوری دریافت کرده بود، مجرم شناخته و به سه سال زندان محکوم شد. یکی از وکلای ارشد خان پس از اعلام تصمیم دادگاه به خبرنگاران گفت: «عمران خان پس از حکم دادگاه، دوباره این حق را دارد که حزب تحریک انصاف پاکستان را رهبری کند».

در اوایل ماه جاری، کمیسیون انتخابات پاکستان، خان را برای پنج سال رد صلاحیت کرد. بر اساس قوانین پاکستان، هیچ فرد محکومی واجد شرایط رهبری یک حزب، شرکت در انتخابات یا داشتن مناصب دولتی نیست. عمران خان هم‌اکنون در یک زندان فوق امنیتی در اتُک، در ۸۶ کیلومتری غرب اسلام‌آباد نگهداری می‌شود.

جزئیات پرونده

عمران خان از سوی کمیسیون انتخابات به سوء‌استفاده از جایگاه نخست‌وزیری در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ برای خرید و فروش غیرقانونی هدایای دولتی به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون روپیه پاکستان (۵۰۰ هزار دلار) متهم است؛ هدایایی که عمدتا در سفرهای خارجی دریافت شده است. اتهامات وارده در این پرونده که به «مخفی‌کاری دارایی» معروف است، ظاهرا شامل فروش تعدادی ساعت‌ مچی می‌شود که توسط یک خانواده سلطنتی اهدا شده بوده و مقامات دولتی ادعا کرده ‌بودند که دستیاران عمران خان آنها را در دوبی فروخته‌اند. این هدایا شامل هفت ساعت مچی است که شش عدد از آنها رولکس بوده و گران‌ترین آنها ۸۵ میلیون روپیه (۳۰۰ هزار دلار) ارزش داشته است.

رئوف حسن، سخنگوی عمران خان نیز گفت: «ما فقط امیدواریم که او در یکی از بیش از ۱۸۰ پرونده بیهوده یا کلاهبرداری که متأسفانه علیه او ثبت شده است، دوباره دستگیر نشود». وکلای عمران خان برای جلوگیری از بازداشت مجدد احتمالی، دادخواستی برای «ضمانت آزادی عمومی» او که بقیه اتهامات را هم شامل شود، ارائه کرده‌اند.

عمران خان ادعا کرده که برکناری‌اش توطئه‌ای از سوی ایالات متحده همچنین توطئه‌ای از سوی جانشین او یعنی شهباز شریف و ارتش پاکستان بوده است. شهباز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، حکم دادگاه اسلام‌آباد را به شدت محکوم کرد و گفت که تعلیق محکومیت خان به معنی بسته‌شدن پرونده او نیست. شهباز شریف در این باره در اکس نوشت: «پیام رئیس دادگستری پاکستان با عبارت‌های به امید دیدار شما و آرزوی موفقیت برای شما به دادگاه عالی اسلام‌آباد رسیده است. این لحظه برای دستگاه قضائی ما نگران‌کننده است. اگر پیام روشنی از قوه قضائیه دریافت شود، دادگاه ذی‌ربط چه کار دیگری باید انجام دهد؟».

در همین حال، رانا ثنا‌الله خان، وزیر کشور پاکستان نیز پس از اعلام تعلیق محکومیت عمران خان در اکس (توییتر) نوشت که عمران خان بیرون نخواهد آمد و آزادی امکان‌پذیر نیست و باید بابت موارد دیگر تحت پیگرد قانونی باشد.

شریف در این ماه پس از پایان دوره پارلمان از سمت خود کناره‌گیری کرد. این حکم در حالی صادر شده که پاکستان با نابسامانی اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه است. نهاد نظارت بر انتخابات در پاکستان اعلام کرده است که به زمان بیشتری برای ترسیم مجدد حوزه‌های انتخابیه مطابق با سرشماری اخیر نیاز دارد و اینکه احتمالا انتخابات برای دست‌کم سه تا چهار ماه به تعویق می‌افتد.

بر اساس قانون اساسی پاکستان، رأی‌گیری باید در ماه اکتبر یا نوامبر انجام شود و تا آن زمان انوار الحق کاکار، نخست‌وزیر موقت، امور روزمره را اداره می‌کند. کاکار گفته است که تضمین خواهد کرد که رأی‌گیری به شیوه‌ای آزاد، عادلانه و شفاف برگزار شود.

روز دوشنبه هم دادگاهی در پاکستان اتهام فتنه‌انگیزی عمران خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان را رد کرد. پرونده فتنه‌انگیزی عمران خان در ماه مارس در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بر اساس ادعای فتنه‌انگیز بودن یکی از سخنرانی‌هایش علیه او باز شده بود.

گذشته از پرونده‌های فساد، عمران خان با اتهامات دیگری از قبیل تروریسم و تشویق به حمله به نهادهای دولتی (به دلیل حمله حامیانش به نهادهای نظامی و دولتی در ماه می) همچنین مشارکت در قتل یک وکیل دیوان عالی در ماه ژوئن مواجه است.

در این مدت، وکلا و خانواده عمران خان از شرایط بد نگهداری او در زندان لاهور شاکی بودند. 

همسر عمران خان با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور ایالت پنجاب از او خواست زمینه انتقال عمران خان به زندان راولپندی را فراهم کند و امکانات رفاهی و بهداشتی برای او در نظر گرفته شود اما این درخواست چندان موردتوجه قرار نگرفت.

وکلا و هواداران عمران خان و حزب تحریک انصاف در شبکه‌های اجتماعی از تعلیق حکم حبس عمران خان ابراز خرسندی کرده و آن را نشانه پیروزی دانسته‌اند. 

رئوف حسن، دبیر اطلاع‌رسانی حزب تحریک انصاف، به رسانه‌های پاکستان گفت که دستگیری عمران خان در هر پرونده دیگری پس از تعلیق حکم او در پرونده «مخفی‌کاری دارایی»، «سوءنیت» خواهد بود.

در همین حال، علی ظفر، وکیل مدافع حزب تحریک انصاف، به جیونیوز گفت: «دادگاه عالی الزامات عدالت را انجام داد. من به شما می‌گویم که چرا گذشته از ماهیت پرونده مورد نظر که بی‌اساس است‌، قاضی پرونده به عمران اجازه نداد برای دفاع از خود شاهد ارائه کند».

 شعیب شاهین، وکیل حزب تحریک انصاف هم در حالی که در صحن دادگاه عالی پاکستان با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت که عمران خان باید بابت روزهایی که پشت میله‌های زندان نگه داشته شد، غرامت بگیرد.

در همین حال، اسد رحیم، وکیل دادگستری، به روزنامه داون گفت که تعلیق مجازات معمولا بر وضعیت محکومیت تأثیری ندارد. او تصریح کرد: «محکومیت به این معناست که شما در برابر قانون مسئول شناخته شده‌اید. بنابراین تنها زمانی که در یک درخواست تجدیدنظر به طور کامل تبرئه شوید، این رد صلاحیت پایان می‌یابد».

مخالفان عمران خان از مقام‌های دولت پاکستان تا وکلای دادگستری منتظر تصمیم مفصل دادگاه عالی پاکستان در مورد تعلیق محکومیت عمران خان هستند. آنان می‌گویند طبق رویه قانونی، دادگاه باید همراه با تصمیم جدید توضیحی جامع ارائه کند تا روشن شود آیا ردصلاحیت عمران خان برای شرکت در انتخابات نیز تحت تأثیر تعلیق حکم قرار می‌گیرد یا خیر.