لزوم پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها از مالیات و عوارض گمرکی

شرق: هیئت وزیران در جلسه ۲۶ دی ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آنها، آیین‌نامه اجرائی را به تصویب رساند. هدفمندکردن منابع پرداختی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شبکه آبرسانی، بهداشت عمومی و... در مناطق کمتر توسعه‌یافته با اهرمی‌کردن منابع این آیین‌نامه، از طریق شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آیین‌نامه مربوطه است. بنابراین از آنجایی که مورد فوق با گذشت نزدیک به یک سال همچنان اجرائی نشده و دولت به مصوبه خود در‌این‌خصوص عمل نکرده است، جمعی از نمایندگان با نوشتن نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، از دولت خواستند با توجه به محدودیت منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کاهش درآمدهای ساخت‌وسازها، قانون واریز مبالغ به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور را در اسرع وقت اجرا کند. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم در‌این‌باره اعلام کرد: «سال در حال نو‌شدن است اما هنوز از محل ماده 42 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، هیچ وجهی جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز نشده است». محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به تأکید نمایندگان مجلس بر واریز اعتبار سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های از محل ماده 42 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بیان کرد: «همراه با جمعی از همکاران در مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، اعلام کردیم که با توجه به محدودیت منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کاهش درآمدهای ساخت‌وساز، ضروری است نسبت به اجرای قانون و واریز مبالغ به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گیرد». نماینده مردم یزد ادامه داد: «همچنین بر اساس ماده (42) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (طی سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲) و آیین‌نامه اجرائی آن، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید معادل 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق آنها توسط گمرک وصول می‌شود، به‌ حساب وجوه متمرکز وزارت کشور واریز کند تا طبق آیین‌نامه مذکور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود». جوکار تصریح کرد: «بنابراین کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طی نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس گمرک و رئیس خزانه‌داری کشور خواستار اجرای سریع ماده 42 قانون شده است». رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: «همان‌طورکه می‌دانید اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها بوده و باید به‌صورت کامل پرداخت شود تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال و تأخیر نشود اما این امر تاکنون محقق نشده است». نماینده دو دوره مردم یزد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به محدودیت‌های اعتباری شهرداری‌ها به دلیل پرداخت‌نشدن کامل سهم ارزش افزوده، تأکید کرد: «اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی شهری و تقویت زیرساخت‌های شهری و همچنین پرداخت حقوق شهرداری‌ها در پایان سال، با مشکل کمبود اعتبار مواجه هستند و دستگاه‌های مربوطه باید به‌منظور تقویت خدمت‌رسانی شهرداری‌ها، پرداخت این موارد را تسریع کنند».