محسنی‌اژه‌ای: فرار طاغوت از کشور ما یک عبرت تاریخی است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به «۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی» گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره‌شدن او که به جای تکیه بر مردم به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به «۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی» گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره‌شدن او که به جای تکیه بر مردم به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، دیروز در سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) و گرامیداشت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، اظهار کرد: در ماه پرفضیلت رجب، فضای عمومی و دل‌های مردم، بیشتر متوجه مواسات، گذشت و اصلاح ذات‌البین است؛ بنابراین بخش‌های مختلف در دستگاه قضائی ازجمله بخش‌های فرهنگی و شورای حل اختلاف، در ایام ماه رجب‌المرجب بیش‌از‌پیش، در مساجد و میان مردم و مراکز و مراجع قضائی نظیر زندان‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها حاضر شوند تا در حد توان و مقدورات قانونی از کار مردم گره‌گشایی کنند و مقدمات بازگشت محکومان متنبه‌شده و متحول‌شده به زندگی اجتماعی را فراهم آورند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» در روز شنبه هفته جاری، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و بیش از ۲۰ تبصره است، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی از قوه قضائیه تعیین شده است؛ پس ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم؛ ازجمله در ماده ۳ قانون مزبور، سازمان بازرسی کل کشور موظف است در مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری دیگر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه برای طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند که در این زمینه در گذشته نیز اقداماتی انجام شده است. باید در سامانه یادشده محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه برای یک نهاد پذیرنده ارسال شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در یکی از مواد قانون یادشده به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته اشاره شده است. در این بخش نیز در قالب تبصره‌ای، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلف‌اند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» قید شده که مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که در مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود؛ بنابراین از آن نظر که مرجع تدوین این دستورالعمل در قانون مشخص نشده، معاون حقوقی قوه قضائیه را مکلف می‌کنم تا با همکاری دیگر بخش‌های ذی‌ربط ازجمله «وزارت دادگستری» و «سازمان بازرسی» و بخش‌های مربوطه از دولت و مجلس، نحوه تدوین دستورالعمل مزبور را در دستور کار قرار دهند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه سقف پرداخت مبلغ پاداش‌ها به گزارشگران فساد اعم از گزارشگران حقیقی و حقوقی، براساس ارزش پرونده و همچنین میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، در قانون جدید مشخص شده است، گفت: مطابق با ماده ۱۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت پاداش و دیگر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد؛ بر همین مبنا، معاونت‌های «حقوقی» و «مالی» و «امور مجلس» قوه قضائیه، باید مقوله ناظر بر تعیین ردیف مستقل برای اجرای قانون مزبور را مورد اهتمام و پیگیری قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بدیهی است که مسئول مربوطه یا اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای مفسدانه مندرج در ماده ۲ قانون «حمایت از گزارشگران فساد» هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند. همچنین چنانچه احراز شود گزارشگر فساد، با تبانی، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از مسئول مربوطه دریافت کرده است، پاداش به او تعلق نخواهد گرفت و از او حمایتی نخواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: برخی از مفاد و مواد قانون «حمایت از گزارشگران فساد» به‌ویژه ارجاعات آن به قوانینی که پیش‌تر تدوین شده‌اند و درباره آنها اصلاحاتی انجام شده و همچنین موارد ناظر بر ردیف مستقل پرداخت پاداش‌ها، نیاز به بررسی، تبیین و فهم دقیق‌تر دارند؛ پس همه بخش‌های ذی‌ربط در دستگاه قضا و همه قضات در سراسر کشور به مطالعه دقیق این قانون همت گمارند و ابهامات خود را منعکس کنند تا برداشت‌های متفاوتی از این قانون نشود.
رئیس قوه قضائیه در جریان نشست دیروز، در ادامه تبیین و تحلیل عوامل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها، ضمن اشاره به مقوله «کارشناسی پرونده‌های قضائی» و روش‌هایی که باید با اتخاذ آنها از اطاله رسیدگی‌ها به سبب تأخیر در انجام کارشناسی‌ها جلوگیری کرد، گفت: علاوه بر مقوله کارشناسی پرونده‌های قضائی که پیش‌تر به صورت مفصل و مبسوط در باب آنها سخن گفته‌ایم، یکی دیگر از عوامل اطاله رسیدگی‌ها، لوایحی است که وکلا و ذی‌نفعان پرونده با کسب مجوز از دادگاه، قصد ارائه آنها را دارند؛ اما گاهی تقدیم آنها به دادگاه تا مدت‌ها به طول می‌انجامد و همین امر سبب طولانی‌شدن روند رسیدگی و صدور حکم می‌شود؛ در این قبیل موارد، قضات باید وکیل یا ذی‌نفعی که قصد ارائه لایحه را دارد، مکلف کنند در ظرف زمانی معین و مشخصی به انجام این کار مبادرت ورزد؛ بدون‌تردید تأخیر در ارائه این‌گونه لوایح، هم شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و هم اطاله دادرسی را به دنبال دارد.
محسنی‌اژه‌ای به مقوله تأخیر در ارائه استعلامات و نقش این امر در اطاله دادرسی‌ها هم گریزی زد و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که یک مرجع قضائی استعلامی را از داخل یا خارج از قوه قضائیه گرفته و پس از گذشت سه ماه همچنان نتیجه استعلام واصل نشده است؛ در این‌گونه موارد مرجعِ استعلام‌کننده باید پیگیری‌های مقتضی را ترتیب دهد و صرفا منتظر وصول پاسخ استعلام نماند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در مواردی که دو مرجع قضائی از خود برای رسیدگی به یک پرونده سلب صلاحیت کرده‌اند و موضوع برای حل اختلاف به مرجع بالاتر ارجاع شده است، باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دو مرجع انجام شود که تکلیفِ تعیین صلاحیتِ پرونده مزبور به کجا رسید؛ گاهی اوقات این سلب صلاحیت‌ها هم موجب ازدیاد آمار و ایجاد مشکلات اداری می‌شوند و هم به اطاله دادرسی‌ها می‌انجامد.
محسنی‌اژه‌ای یکی دیگر از موارد دخیل در اطاله دادرسی‌ها را مربوط به ارجاع پرونده به قاضی اظهارنظر دانست و گفت: وقتی دادیار یا بازپرس، قراری را در پرونده‌ای صادر کرده‌اند و پرونده به قاضی اظهارنظر ارجاع شده است، باید پیگیری‌های مستمر از ناحیه آن دادیار و بازپرس و حتی دادستان مربوطه به عمل آید تا شاهد نباشیم که یک پرونده به دلایل مختلف، ۱۰، ۱۲ روز نزد یک قاضی اظهارنظر مانده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست با اشاره به گزارشی که از ناحیه دادستان تهران به نزد او ارائه شده و حاوی آمارهای امیدوارکننده‌ای در زمینه‌های مختلف است، گفت: این گزارشِ دادستان تهران را به معاونت راهبردی ارجاع داده‌ام تا به صورت دقیق بررسی شود و چنانچه آمارهای قیدشده در این گزارش به صورت دقیق و کامل، مقرونِ به صحت و درستی باشند، هم باید از مجموعه دادستانی تهران تقدیر ویژه به عمل آورد و هم فرایندهای کاری آنها را به‌عنوان الگو و نمونه در سطح دادسراهای کشور تبلیغ کرد.
رئیس قوه قضائیه به تبیین و تشریح برخی از معیارها و فرایندهای قیدشده در گزارش دادستانی تهران پرداخت و گفت: مطابق با محتویات گزارش دادستان تهران، در دادستانی تهران فهرستی تعبیه شده که در آن به صورت دقیق و کامل و با جزئیات، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده از سوی یک قاضی به صورت ماهانه درج می‌شود؛ طبیعتا این امر بسیار اثرگذار است؛ چرا‌که قاضی، پیوسته این احساس را دارد که مورد نظارت قرار می‌گیرد و در صورت افزایش بهره‌وری از او تقدیر می‌شود؛ من در زمان تصدی معاون اولی قوه قضائیه، آمارهای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ را در یک بازه زمانی منظم از مراجع قضائی مربوطه پیگیری می‌کردم و حتی به صورت تلفنی از مراکزی که در این زمینه افزایش بهره‌وری داشتند، قدردانی می‌کردم.
محسنی‌اژه‌ای گفت: از دیگر موارد مطلوب که در گزارش دادستان تهران قید شده، تشکیل جلسات مشورتی با حضور دادستان و معاونان او و قضاتِ خبره برای نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی است. همچنین در گزارش مزبور قید شده که شعب تحقیق و اجرای احکام در دادستانی تهران به ترتیب با کاهش موجودی ۴۵درصدی و ۲۶درصدی مواجه بوده‌اند و زمان ارجاع پرونده‌ها در این دادستانی که پیش‌تر یکی از موارد مورد گلایه مردم بود، از ۶۰ ساعت به هشت ساعت تقلیل یافته است.
رئیس قوه قضائیه افزود: مطابق گزارش دادستان تهران، صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه نیز به صورت میانگین به ۹ ساعت رسیده است، حال آنکه پیش‌تر این امر روزها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامید؛ البته در حصول این موفقیت، نقش مرکز آمار قوه قضائیه نیز برجسته و چشمگیر است.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: علاوه بر اینها، طبق گزارش دادستان تهران، لوایحی را که افراد از طریق سامانه برای شعب دادیاری یا بازپرسی یا اجرای احکام ارسال می‌کنند، از مدت‌زمان ۲۱۹ ساعت به ۱۲ ساعت کاهش یافته است. کاهش پرونده‌های مسن، اقدامات انجام‌شده در ساماندهی انبارهای گمرکات و اموال توقیفی، هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ ارزش ریالی و تدابیر اتخاذی در راستای احیای حقوق عامه و مکلف‌کردن دستگاه‌های دیگر به رعایت حقوق عامه در حوزه‌های مربوطه نیز از دیگر نکات ارزنده مندرج در گزارش دادستان تهران بود.
محسنی‌اژه‌ای در پایان با اشاره به ۲۶ دی سالروز فرار طاغوت از ایران اسلامی، گفت: فرار طاغوت از کشور اسلامی ما و آواره‌شدن او که به جای تکیه بر مردم، به پشتیبانی اجانب چشم داشت، یک عبرت تاریخی است.
