میراث فرهنگی و تعیین حریم فضاهای تاریخی

هر نهاد و سازمان دولتی مسئولیت بخشی از امور اجرائی مملکت را برعهده دارد و قطعا عهده‌دار وظایف موضوع خویش در اجتماع به‌شمار می‌رود. برای مثال‌ وزارت آموزش و پرورش نهاد متولی امر توسعه و سوادآموزی مردم است. همین‌طور که میراث فرهنگی مسئول امر حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و حتی میراث طبیعی در کشور است. هیچ وقت وزارت آموزش و پرورش یا وزارت آموزش عالی یا وزارت دادگستری مسئولیت خودش را نمی‌تواند به نهاد دیگری منتقل کند؛ اگرچه که همکاری و گفت‌وگو و هم‌فکری امری بسیار پسندیده است که باید همیشه صورت بگیرد. در یکی از مواردی که در همین سال جاری مطرح شد و انتشار یافت، این بود که در برنامه توسعه وظیفه بازنگری در حریم آثار تاریخی به وزارت مسکن و شهرسازی سپرده شده است. وزارت مسکن و شهرسازی، خود در حوزه مسکن تولی‌گری دارد اما حوزه‌ حریم متعلق به میراث است و نهادی که باید تعیین حریم یا تجدیدنظر در آن کند، خودِ وزارت میراث فرهنگی و بخش فنی مربوط به این موضوع در وزارتخانه است. البته نه فقط وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و همه آنهایی که در بحث توسعه فیزیکی و تغییر و تحولات مادی یک شهر و روستا مؤثر هستند، قطعا باید در تفاهم و همراهی با نهاد متولی باشند همچنان که در کمیسیون ماده 5 شهرداری هم همیشه نماینده میراث وجود دارد تا بتواند نظریات میراث فرهنگی را در تغییر و تبدیل کاربری‌ها ارائه بدهد. از این نظر به این امر دوباره اشاره شد که نباید این امر به وزارتی غیر از میراث فرهنگی انتقال یابد. قطعا شاهد نتایج غیرکارشناسی و فنی و دور از نیازهای واقعی اجتماع در رابطه با میراث فرهنگی خواهیم بود.