در انتظار نظر شورای نگهبان

هیئت عالی نظارت، مصوبه اصلاحی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست؛ البته مطابق آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد. اکنون باید دید شورای نگهبان که ایرادات بسیاری بر لایحه گرفته بود و همچنان بر رفع ایرادات اصرار دارد، چه تصمیمی خواهد گرفت. به‌ویژه اینکه در کنار بحث ایراداتی که برخلاف اصول قانون اساسی هستند، چند روزی است از دست‌کاری لایحه قبل از ارسال به شورای نگهبان اخباری منتشر شده است و مشخص نیست آنچه در نهایت در مجمع تصویب شده، تا چه میزان خواست و اراده نمایندگان مجلس بوده و چه میزان وام‌دار نقش‌آفرینی جریان دارای قدرت در مجلس است که متهم اصلی این دست‌کاری معرفی می‌شوند. چند روز پیش بود که حسن نوروزی، نماینده مجلس پرده از رازی مهم درباره اصلاح لایحه حجاب برداشت و در گفت‌وگویی با خبرآنلاین تصریح کرد: «لایحه ارسال‌شده به شورای نگهبان آن چیزی نبوده که در کمیسیون مشترک مصوب شده است و تغییر دوم هم زمانی اعمال می‌شود که لایحه از شورای نگهبان به مجلس برمی‌گردد و مجدد سه ماده به آن اضافه می‌شود». او در پاسخ به این پرسش که جریان تندرو لایحه را تغییر دادند؟ تأکید کرد: «خیر، منظور بنده از دست‌های پشت پرده لایحه عفاف و حجاب جریان تندرو نیست. منظور بنده از دست‌های پشت ‌پرده همان فردی است که وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، به‌جای اینکه لایحه مصوب‌شده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، لایحه خود را گذاشتند». او همچنین گفت: «تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ مورد بود که چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد، نسبت به آن صحبتی نیست اما سه مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شده که نسبت به آن اعتراض داریم». البته بعد از این سخنان موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب و از مدافعان این لایحه، گفت: «هیچ‌کس لایحه عفاف و حجاب را قبل از ارسال به شورای نگهبان دست‌کاری نکرده است. ما در صحن از لایحه عفاف و حجاب دفاع و صحبت کردیم. همچنین ایراداتی را که اخیرا شورای نگهبان به لایحه گرفته بود، اصلاح کردیم و مجددا به شورا ارسال کردیم». او در پاسخ به این پرسش که منظور شما این است که در سامانه هیچ طرحی جایگزین مصوبه کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نشد، گفت: «بله، منظور بنده این است همان طرحی که در کمیسیون ویژه تصویب کردیم، به شورای نگهبان رفت. تا جایی که اطلاع دارم، به غیر از هیئت‌رئیسه هیچ‌کس به سامانه دسترسی ندارد». او در پایان درباره اظهارنظر نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی می‌گوید: «در کل طرح چنین مواردی خوب نیست». اما پیگیری خبرنگار «شرق» از حسن نوروزی نشان می‌دهد او‌ همچنان بر آنچه گفته باور دارد و بار دیگر از تغییر لایحه قبل از ارسال به شورای نگهبان گفت و همه سخنانش را ارجاع داد به مصاحبه اخیرش و اعتقادش بر آنچه‌ برایش مسلم شده است. به‌هرحال این اولین بار نیست که ماجرای دست‌کاری ‌لایحه‌ای بعد از تصویب نمایندگان مجلس رسانه‌ای می‌شود؛ برای نمونه در اسفند ۹۹ و در کشاکش بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، اعضای جبهه پایداری از دست‌کاری بودجه توسط نمایندگان جریان نواصولگرا خبر دادند. در آن زمان عنوان شد «برخی نمایندگان نزدیک به قالیباف با دست‌بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه، بدون اینکه این تغییرات و اعداد و ارقام را به سمع و نظر نمایندگان برسانند، آن را راهی شورای نگهبان کرده‌اند». هرچند آن زمان هم همان شد که در خفانشینان می‌خواستند و این بار هم گویا خبری از بررسی و تغییر روند نیست. به قول محسن برهانی، حقوق‌دان و عضو سابق هیئت‌علمی دانشگاه تهران، «چرا مردم باید هزینه افتضاح تقنینی را بدهند». او در واکنش به این دست‌کاری‌ها در لایحه حجاب و عفاف نوشته است: «مجلس لایحه عفاف و‌ حجاب را با اصل ۸۵ به پستو برد؛ حال ادعا شده‌ است که شخصی آمده و به ‌جای مصوبه کمیسیون، چیز دیگری را برای شورای نگهبان ارسال کرده و پس از بازگشت مصوبه، همان شخص سرخود سه ماده دیگر اضافه کرده است! چرا باید هزینه این افتضاح تقنینی را مردم و نظام قضائی پرداخت ‌کنند؟». لایحه‌ای که مطمئنا برای اجرائی‌شدن با چالش جدی مواجه است و همچنان اقناع افکار عمومی برای پذیرش چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای بسیار دشوار است، شایعه دست‌کاری و عدم اطمینان به سلامت بررسی و اصلاح آن بر باور مردم سایه افکنده و در این بین، همه امیدها به شورای‌ نگهبان است؛ هرچند بار دیگر هیئت ‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریبا کار را تمام‌کرده است. دیروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین لایحه عفاف و حجاب، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد و آن را تأیید کرد. در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند 3 ماده 13 (درباره اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بدپوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌نمایند)، ماده 32 (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده 41 (عدم همکاری دستگاه‌هایی ازجمله صداوسیما با افراد دارای شهرت و تأثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضائی‌اند)، ماده 47 (بدپوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده 57 (مجازات توهین و تقابل‌کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت با اعلام آرای جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.