ایرادها در لایحه حجاب عادی بود

‌در بحبوحه بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با توجه به نظر منتقدان، لایحه حجاب و عفاف با ایرادهای اساسی به شورای نگهبان فرستاده شد که آن‌چنان نیز دور از ذهن نبود و شورای نگهبان با ارائه فهرستی با ۱۰۹ ایراد، ۲۳ تذکر املایی را که در نوع خود مایه تعجب بود، به مجلس بازگرداند.

برای نمونه در ماده ۴۰ لایحه حجاب و عفاف گفته شده است در‌صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه‌ بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل، هر‌کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. اما در ایراد شورای نگهبان درمورد ماده ۴۰ گفته شده است که‌ اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

در جای دیگر، تبصره ۱ ماده ۴۷ این لایحه، بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود؛ اما در ایراد شورای نگهبان ذکر شده است: منظور از واژه‌های تنگ در تبصره ۱ و بدن‌نما در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد. در تبصره ۲ این ماده آمده است: ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلف هستند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت تعیین‌تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضائی فورا در‌خصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند. شورای نگهبان به  تبصره ۲ این ماده ایراد گرفته است و می‌گوید: از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد.

دولت  لایحه  حجاب   را   گردن   نگرفت

در این راستا، بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، اخیرا در جمع دانشجویان تربیت دبیر در رابطه با لایحه عفاف و حجاب گفته است: دولت معتقد بود نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع‌ذلک به دلیل اینکه قوه قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضائی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است. اما مرکز رسانه قوه قضائیه خبری در پاسخ به سخنگوی جوان دولت منتشر کرد و گفته شد «با توجه به اینکه اظهارات اخیر سخنگوی محترم دولت در رابطه با سیر طی‌شده در تدوین لایحه عفاف و حجاب در بخش‌هایی ناقص و غیردقیق بوده، این امر می‌تواند در تحلیل این موضوع حقوقی سبب برداشت‌های اشتباه شود‌».

حال با وجود اختلاف‌ها و برعهده‌نگرفتن بار اصلی این لایحه توسط قوای سه‌گانه و ایرادهایی که در پس ابهام بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است، امیرحسین یزدان‌پناه‌ رئیس اداره اخبار مجلس در توییتی گفت: ‌برخلاف برخی اظهار نظرها، لایحه ‎عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات شورای نگهبان، در ششم آذر به شورا ارجاع شده است. این تنها گوشه‌ای از ماجرای این لایحه نبوده و چند روز پیش بخش‌نامه‌ و گفتار احمد وحیدی وزیر کشور، در رسانه‌های کشور منتشر شد که در این رابطه جلال محمودزاده نماینده طیف مستقل مجلس گفت: این قبیل رفتارها مخصوصا از طرف وزیر کشور به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و به نظر بنده به مصلحت نیست که در شرایط انتخاباتی، بحث لایحه عفاف و حجاب مطرح شود.

تمام  مباحث  و  ایرادها  در  لایحه  حجاب  و عفاف عادی  و   روزمره  بوده  است

در این رابطه، مهدی باقری، نماینده زنجان و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به «شرق» گفت: در لایحه حجاب و عفاف برخلاف آنچه دیگران مطرح می‌کنند، قوه قضائیه و مجلس با هماهنگی بالایی کار را جلو بردند. نظراتی که درباره وجود اختلاف هست، خطا بوده و به‌هیچ‌وجه اختلافی وجود ندارد و با حضور پررنگ دولت و قوه قضائیه در کنار مجلس، لایحه خوبی نوشته شد و تلاش کردیم تمام جوانب را در نظر بگیریم. ایرادهای اساسی وجود نداشت و در تمام لوایح و طرح‌ها به همین اندازه شورای نگهبان ایرادهایی را مطرح می‌کند. عضو کمیسیون قضائی مجلس درباره صحبت‌های رشیدی‌کوچی در باب اینکه رفع ابهامات از سوی شورای نگهبان به سال بعد برمی‌گردد، بیان کرد: تمام نمایندگان بر اساس قانون آزاد هستند در مورد موضوعات مطرح‌شده در کشور اظهار‌نظر کنند، اما آنچه ما مورد بررسی قرار می‌دهیم و با آن در ارتباط هستیم، کاملا تخصصی و روزمره کمیسیون ما‌ست. من بعید می‌دانم و فکر می‌کنم آقای رشیدی‌کوچی دغدغه‌های خود را مطرح کرده است.

باقری در پاسخ به این پرسش که با توجه به بخش‌نامه وزیر کشور و آنچه به شورای نگهبان داده شده، آینده لایحه حجاب و عفاف را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: من دوست داشتم در‌خصوص مباحثی مثل حجاب و عفاف فضای کشور به سمت مباحث نخبگانی و تخصصی برود. در موضوع حجاب و عفاف همه دوست دارند کار به آرامش پیش برود و فضای جامعه در منظر حجاب و عفاف دچار آسیب نشود. ما از نظر تخصصی یقین داریم به لطف خدا‌ در جامعه ایران که سابقه فرهنگی متعالی در گذشته دارد، به‌هیچ‌عنوان هرزگی و ابتذال جا ندارد و هیچ‌‌گاه نمی‌تواند جا بیفتد.

اختلافاتی   وجود   ندارد

در ادامه حسین جلالی، نماینده رفسنجان، به «شرق» گفت: اختلافی وجود نداشته و صحبت‌ها صحت ندارد. لایحه به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و تصویب خواهد شد.

جناحی  و   سیاسی  در   لایحه   حجاب   و   عفاف  وجود   دارد

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مخالف این لایحه نیز به «شرق» درباره ایرادها و اشکال‌های موجود گفت: اشکال‌ها و اختلاف‌ها طبیعی است؛ زیرا کاری انجام شد که در حوزه قانون‌گذاری غیرمتعارف بوده است. تنها قوه قضائیه بود که لایحه‌ را با ۹ ماده با توجه به نیازهای روز جامعه تهیه کرد، اما دولت به آن دست برد و در نهایت به مجلس آمد و بدتر شد و به بالای ۷۰ ماده رسید و از موضوع حجاب خارج شده و وارد مالیات، عوارض، مجوزهای کسب‌وکار شد و دیگر لایحه نماند و تبدیل به طرح شد. خواستیم در صحن مطرح شود بلکه اگر غلط املایی، انشایی، قضائی و‌... وجود دارد اصلاح شود که موافقت نشد و عجله‌ای پیش رفت و تنها دلیل آنها اضطراری‌بودن آن بوده که چند ماه است به نتیجه نرسیده است. تنها نگاه‌های جناحی و سیاسی در لایحه وجود دارد و شعارشان این است که ما می‌توانیم و باید انجام دهیم.