«شرق» از بررسی حواشی استعفای نادران در جلسه غیرعلنی گزارش می‌دهد
استعفا پشت درهای بسته
مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود و نمایندگان ملت طی چهار سال عهده‌دار کرسی نمایندگی هستند. مطابق ماده ۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد.
مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود و نمایندگان ملت طی چهار سال عهده‌دار کرسی نمایندگی هستند. مطابق ماده ۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. البته پذیرش استعفای او منوط به تصویب مجلس است. همچنین بر اساس ماده ۹۶بررسی تقاضای استعفا به این صورت است که ابتدا تقاضای استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا یا نماینده دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد داشت. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضیح نماینده متقاضی استعفا حداکثر نیم ساعت است و مخالف یا مخالفان هم حداکثر نیم ساعت می‌توانند سخنان خود را بیان کنند. پس از آن هم درخواست استعفا در صحن مجلس رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب تقاضای استعفا، مراتب از طریق رئیس مجلس به وزارت کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند. اما اگر این استعفا مورد قبول و پذیرش اکثریت مجلس قرار نگرفت، نماینده متقاضی استعفا همچنان در کسوت نمایندگی مجلس باقی می‌ماند. با این مقدمه قصد داریم به ماجرای استعفای الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم بپردازیم. نماینده‌ای که در چهار سال گذشته چندین بار درخواست استعفای او تقدیم هیئت‌رئیسه شده و هر بار بی‌نتیجه بوده است. به گفته او این بار درخواست استعفایش در اعتراض به نحوه اداره مجلس، سال گذشته تقدیم شده است که بالاخره روز سه‌شنبه هفته جاری با تحصن چند‌روزه او مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه در دستور کار مجلس قرار گرفته است. استعفا از نمایندگی مجلس در ادوار مختلف، به عنوان راهکاری برای ابراز مخالفت نمایندگان با موضوعی یا جلب توجه همکارانشان در پارلمان به مطالبه آنها مورد استفاده قرار گرفته است. این استعفاها در برخی مواقع سیاسی بوده و گاهی هم جنبه اعتراضی و انتقادی داشته است که در اکثر مواقع با مخالفت نمایندگان مواجه شده یا بی‌نتیجه مانده و در معدود مواردی در ادوار گذشته به تصویب رسیده است. ناگفته نماند که در برخی مواقع هم این استعفاها جنبه جابه‌جایی نماینده از قوه مقننه به قوه مجریه را داشته که با موافقت و تصویب همکارانشان مواجه شده است. در‌این‌باره می‌توان به استعفای سرگون بیت اوشانا، احمد سلامتیان، احمد غضنفرپور، محمدمهدی کرمی و علی گلزاده‌غفوری در مجلس اول به دلیل غیبت بیش از صد ساعت در جلسات مجلس اشاره کرد که به دلیل این حجم از غیبت، مستعفی شناخته شده‌اند. استعفای شرع‌پسند در مجلس سوم نیز بدون مخالف پذیرفته شد. در مجلس ششم اما به دلیل رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگهبان، ۱۲۳ نماینده استعفا دادند که بی‌نتیجه ماند. همچنین می‌توان به استعفای اعتراضی علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم نسبت به عدم بررسی طرح سؤال از رئیس‌جمهور وقت اشاره کرد که در صحن مطرح شد اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. علاوه بر او به درخواست استعفای روح‌الله حسینیان در مجلس هشتم مبنی بر گلایه به بی‌توجهی هیئت‌رئیسه مجلس به طیف اصولگرا، استعفای محمدرضا تابش در اعتراض به فیلتر‌شدن سایت پارلمان‌نیوز، ارگان رسانه‌ای اقلیت مجلس و همچنین استعفای حسینعلی شهریاری و دیگر نمایندگان سیستان‌وبلوچستان در پی وقوع حادثه مسجد جامع زاهدان و درخواست استعفای نمایندگان چهارمحال‌و‌بختیاری درباره برخی مشکلات حوزه انتخابیه در مجلس هشتم اشاره کرد. در مجلس نهم هم همین روال ادامه داشت و همه نمایندگان خوزستان نسبت به بی‌توجهی به بودجه ریزگردها در لایحه دولت استعفا دادند که بی‌نتیجه ماند. مجلس نهم شاهد استعفای 9 نماینده استان لرستان و فارس درخصوص مشکلات حوزه انتخابیه و اعتبارات استانی بود و در ادامه مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس نهم هم درباره امحای مقادیر زیادی سیب‌زمینی دست به استعفای اعتراضی زد که بی‌نتیجه ماند. در ادامه نمایندگان استان اصفهان هم در همان مجلس نسبت به مشکلات و بحران آب و کشاورزی دست به استعفا زدند که نتیجه‌ای به دنبال نداشت. در مجلس دهم 19 نفر از نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به مشکلات آب اصفهان استعفا دادند که بی‌نتیجه ماند. همچنین محمد‌جواد فتحی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم هم در اعتراض به ناتوانی در دفاع از حقوق موکلانش دست به استعفا زد که آن هم نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
استعفاهای متوالی به مجلس یازدهم رسید
روند استعفاها تا مجلس یازدهم ادامه داشت و حالا نوبت الیاس نادران رسید که در اعتراض به نحوه اداره مجلس توسط هیئت‌رئیسه دست به استعفا بزند؛ استعفایی که از یک سال پیش بلاتکلیف بود و بالاخره پس از تحصن یک‌هفته‌ای نادران در مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه و اصرار بر به جریان افتادن استعفا، این جلسه برگزار شد. اما برخلاف تصورات و در اقدامی عجیب و کم‌نظیر، جلسه بررسی استعفای نادران به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و بعد از علنی‌شدن صحن، محمدباقر قالیباف اعلام کرد با استعفای نادران مخالفت شده است. او در توضیح این موضوع بیان کرد: «آقای نادران به مدت ۳۰ دقیقه مطالب خودشان را بیان کردند، هم از نقاط قوت مجلس گفتند و هم اشکالات و نقاط ضعف را بیان کردند. همچنین پنج نفر از همکاران نیز به‌عنوان مخالف ثبت‌نام و صحبت کردند. نهایتا در رأی‌گیری بیش از ۹۰ درصد مجلس با استعفای جناب آقای نادران مخالفت کردند و خوشحالیم که در خدمت این برادر عزیز هستیم و ایشان هم به مردمی که به ایشان رأی دادند، احترام گذاشتند و در کنار ما هستند».
بیگی: ترس از علنی‌شدن جلسه استعفای نادران
این اتفاق واکنش‌های وسیع رسانه‌ای به دنبال داشت و حتی برخی نمایندگان از‌جمله احمد علیرضا‌بیگی، نماینده افشاکننده خبر خودروهای شاسی‌بلند، در گفت‌وگویی به غیرعلنی‌شدن جلسه استعفای نادران واکنش نشان داد و گفت: «جلسه غیرعلنی به دلیل واهمه آقای قالیباف و اطرافیانش نسبت به موضوعاتی که احتمال می‌دادند از جانب آقای نادران مطرح شود، تشکیل شد؛ زیرا تصور می‌کردند مسائلی سبب تنش شود و پیامدهایی داشته باشد».
او مدعی شد: «البته این رفتار آقای قالیباف دور از انتظار نیست؛ ایشان ۴۰ روز تریبون و سامانه نماینده مردم را می‌بندد با این ملاحظه که نماینده مطلبی بیان کند که شاید برایش سنگین باشد و گران تمام شود». این نماینده مجلس با بیان اینکه اظهارات نادران چیزی نبود که مجلس مدعی شفافیت، تصور کند مردم نباید این مطالب را بشنوند و نامحرم هستند، ادامه داد: «بخش د‌رخور توجهی از نمایندگان مجلس هم بر اظهارات آقای نادران صحه گذاشتند و حق را به او دادند و این موضوع مهمی بود».
توزیع نطق استعفا در بین رسانه‌ها
اگر‌چه به گفته برخی نمایندگان در پایان جلسه بررسی استعفای نادران، او و محمدباقر قالیباف با یکدیگر روبوسی کرده و نمایندگان استعفای نادران را نپذیرفته‌اند اما به نظر می‌رسد نادران که برای انتخابات مجلس دوازدهم هم ثبت‌نام نکرده و پیش از این بارها با عبارت اداره «پادگانی» نسبت به نحوه اداره جلسه از سوی قالیباف انتقاد کرده بود، روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران به توزیع نطق استعفای خود که در تاریخ 30 آبان 1402 در جلسه غیرعلنی ایراد کرده بود، پرداخت.
جلسه استعفا باید در محضر مردم و به صورت علنی برگزار می‌شد
نادران در انتقاد و اعتراض به غیرعلنی برگزارشدن جلسه استعفای خود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، به «شرق» گفت: «ماده 102 تأکید دارد که در شرایط اضطرار که امنیت کشور به خطر بیفتد می‌توان جلسه صحن مجلس را غیرعلنی برگزار کرد که این امر نیاز به فرایندی دارد که مجلس آن را طی کرد. اما مصوبات جلسات غیرعلنی با رأی سه‌چهارم نمایندگان و با حضور اعضای شورای نگهبان معتبر است. در حالی که این بند رعایت نشد و اعضای شورای نگهبان در این جلسه غیرعلنی حضور نداشتند». این نماینده مستعفی ادامه داد: «بحثی هم از امنیت کشور نبود که جلسه غیرعلنی برگزار شود، بلکه مصلحت‌اندیشی خود آقایان بود که جلسه علنی را به غیرعلنی تغییر داد».
نادران در ادامه اعتراض خود بیان کرد: «متن نطق استعفای بنده را اگر مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که به کسی توهین و جسارتی نشده و امنیت ملی هم مخدوش نشده است؛ پس دلیلی نداشت این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود».
نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه انتظار رسانه‌ها این بود که بعد از یک سال پیگیری استعفا، بالاخره جلسه استعفای شما به صورت علنی در صحن و در حضور خبرنگاران و دوربین‌ها برگزار شود، نه به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته، اظهار کرد: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».
او همچنین تأکید کرد: «این استعفا برای اصلاح امور است و مباحث امنیتی در کار نبود. من مردم را نامحرم نمی‌دانم و نباید درباره چرایی دلیل و کار دیگران توضیح دهم که چرا غیرعلنی. اما بهتر بود که جلسه در محضر مردم به صورت علنی برگزار می‌شد».
متن نطق استعفای الیاس نادران
در ادامه متن بخشی از نطق استعفای الیاس نادران را می‌خوانید که روز گذشته در اختیار «شرق» قرار گرفت. «بالاخره استعفای یک سال پیش بنده در اعتراض به نحوه اداره مجلس و انحرافات ایجادشده در اثر این رویه غلط و نقض آشکار آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پیرو اعتراضات بنده توسط یکی از دبیران اعلام شد. در فاصله 24 ساعت از اعتراض روز یکشنبه فقط در این رابطه چند تخلف آشکار توسط هیئت‌رئیسه صورت گرفت: اولا مطابق ماده 91 آیین‌نامه داخلی رئیس مجلس در اولین جلسه علنی تقدیم استعفا باید آن را اعلام کند. 22/08/1402 نه اولین جلسه بعد از تاریخ 06/09/1401 است و نه آن دبیر، رئیس مجلس. تخلف دوم این بود که هیئت‌رئیسه برای بررسی پذیرش استعفا تشکیل جلسه داد. مجددا ماده 91 را یادآوری می‌کنم که نماینده استعفا را تقدیم و رئیس در اولین جلسه آن را اعلام می‌کند و هیئت‌رئیسه در‌این‌باره هیچ سمتی ندارد. نکته‌ای را یادآوری می‌کنم: چهارشنبه سوم آبان را خاطرتان هست؟ اول قرار بود جلسات آن روز سه‌نوبته باشد. آخر نوبت دوم رئیس اعلام کرد چون در نوبت سوم ممکن است حد نصاب نداشته باشیم جلسه بعدی شنبه ششم آبان است ولی پنجشنبه چهارم آبان (روز مراسم همایش مرقد امام) پیامک آمد که جلسه بعدی یکشنبه 14 آبان!(روز بعد از سخنرانی 13 آبان) است. از تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه پرسیدم شما در جریان بودید؟ بلااستثنا گفتند خیر! نه به آنکه در حین بررسی برنامه بدون اطلاع اعضای هیئت‌رئیسه و خلاف بند «و» ماده 180 و ماده 103 آیین‌نامه داخلی جلسات رسیدگی به لایحه برنامه را تعطیل می‌کنند و نه به اینکه برای اعلام استعفا که وظیفه انحصاری رئیس است با هیئت‌رئیسه مشورت می‌کند؟ جل‌الخالق! تخلف بعدی اینکه هیئت‌رئیسه با فوریت و با مصوبه از بنده به دلیل رفتار اعتراضی در صحن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد. این در حالی است که مطابق ماده 2 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ارتباط هیئت و هیئت‌رئیسه این هیئت تنها صلاحیت رسیدگی به گزارش‌های هیئت‌رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده را دارد. این بند با شکایت هیئت‌رئیسه چه نسبتی دارد؟ تخلف چهارم اینکه نایب‌رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت صبح دوشنبه ضمن اعلام اینکه هیئت‌رئیسه با اعلام استعفای شما موافقت کرده، فرمودند یک شکایتی از شما توسط هیئت‌رئیسه شده، 10 دقیقه دیگر بیا هیئت نظارت تا جلسه داشته باشیم. رفتم و موارد چندی از تخلفات هیئت‌رئیسه را گفتم و به سؤالات جواب دادم. این در حالی بود که نه شکایت به صورت کتبی به بنده ابلاغ شده بود و نه تفهیم اتهام کتبی بود. روز سه‌شنبه به آقای ذورالنوری مراجعه کردم و کتبا تقاضا کردم حالا که جلسه را تشکیل دادید حداقل شکایت هیئت‌رئیسه را به بنده ارائه دهید. در ضمن بنده هم از هیئت‌رئیسه به دلیل سوءاستفاده از قدرت شکایت کردم و این بار جلسه هیئت نظارت نه با فوریت جلسه رسیدگی به اتهام بنده ولی در عصر روز سه‌شبنه بدون حضور مشتکی عنهم تشکیل شد. به دلیل عدم دسترسی به رئیس هیئت از چند نفر از اعضای هیئت نظارت پرسیدم چرا رفتار دوگانه داشتید؟ (بنده را احضار کردید ولی هیئت‌رئیسه را نه) آنها جواب دادند که ما حتی در جریان دعوت از شما هم نبودیم. آقای ذوالنوری قبلا فرمودند که رئیس مجلس گفته به شرطی استعفای فلانی را اعلام می‌کنیم که جلسه هیئت نظارت برای رسیدگی به اتهام او هم همین الان تشکیل شود. اگر هیچ دلیلی بر اعتراض به این نوع مدیریت نداشتم همین رفتارهای چند روز اخیر برای اثبات آن کفایت می‌کرد. هر نهاد و سازمانی اقتضائات مدیریتی خودش را دارد. نه قوه مجریه را می‌توان به سبک مجلس اداره کرد و نه مجلس را به سبک فرماندهی نهادهای نظامی- انتظامی. اینجا مجلس است و همه در برابر قانون برابرند. هیئت‌رئیسه به رأی نمایندگان و به نمایندگی از طرف آنها مجلس را اداره می‌کند و مکلف است از رأی مجلس دفاع کند. آیین‌نامه داخلی حدود اختیارات و مسئولیت افراد را مشخص کرده است. اگر نمایندگان یک بار به قرآن مجید قسم می‌خورند، اعضای هیئت‌رئیسه دو بار قسم می‌خورند و به فرموده رهبری معظم انقلاب این قسم شرعی است. در آنجا اعضای هیئت‌رئیسه در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که با مراعات بی‌طرفی کامل آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا کنند».
چرا بر استعفا اصرار کردم؟
در بخشی دیگر از نطق او آمده است: «در سال گذشته دلایل کافی برای استعفا داشتم. در عین حال یکی از نمایندگان که برای بنده عزیز است تقاضا کرد که یک فرصت دیگر داده شود و اصرار نکنم. بنده هم امتثال امر کردم. متأسفانه در طول بررسی لایحه برنامه هفتم آن‌قدر تخلفات هیئت‌رئیسه زیاد شد که نمی‌شد سکوت کرد. مداخله در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق برنامه، رأی‌گیری برای ارجاعی از شورای نگهبان درخصوص قیر، بستن اخطار و تذکر در حین بررسی لایحه (به‌جز موارد استثنائی هماهنگ‌شده با رئیس) و محدودکردن مخالف و موافق و... از همه بدتر اصلاح بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس بود که بر مبنای آن نمایندگان بتوانند نامه وام و... بدهند. مستحضرید بر اساس نظر شورای نگهبان نمایندگان از زمان ثبت‌نام تا زمان رأی‌گیری حق ندارند مکاتباتی برای دادن امتیاز به افراد داشته باشند. در این اصلاحیه قرار شد در بر همان پاشنه بچرخد. متأسفانه هیئت‌رئیسه فقط به یک تذکر و یک اخطار اجازه می‌دهند، در صورتی که آیین‌نامه چنین محدودیتی قائل نشده است. لجبازی در عدم استماع تذکر و اخطار علی‌رغم تقاضاهای متعدد باعث شد که مجلس هم چوب را بخورد و هم پیاز را».
