کاهش مجازات حبس محکومان فاقد سابقه

نمایندگان مجلس با کلیات تقاضای یک‌فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم مواد مخدر در مورد محکومان فاقد کیفری موافقت کردند. در نشست علنی روز سه‌شنبه (هفت تیر) مجلس شورای اسلامی، تقاضای یک‌فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۰۴ آرای مأخوذه به تصویب رسید.

ماده زیر به‌عنوان ماده ۱۶، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می‌شود.

ماده ۱۶): مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری مؤثر در جرائم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش‌یافته را کافی نداند، می‌تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.

الف: دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب: انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱ تا ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲ تا ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳ تا ۱ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه

ج: پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه

تبصره ماده (۴۵) الحاقی به «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 3/8/1367 و اصلاحات بعدی حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می‌شود:

تبصره) تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرائم موضوع این قانون، تابع مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند‌های (الف) و (ب) و (پ) و (ت) ماده ۴۵ کلیه تدابیر ارفاقی و اصلاحی و تدابیر تأمینی و تربیتی موضوع قانون یاد‌شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.

متن طرح به این شرح است: ماده‌واحده – یک ماده به عنوان ماده (۱۶) به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۱۶‌– مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری مؤثر در جرائم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش‌یافته را کافی نداند، می‌تواند متناسب با شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی، مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید:

الف - دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر است: در مجازات‌های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال، در مجازات‌های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال، در مجازات‌های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال، در مجازات‌های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات بدین شرح است: در مجازات‌های حبس درجه ۱ تا ۳ سال، در مجازات‌های حبس درجه ۲ تا ۲ سال، در مجازات‌های حبس درجه ۳ تا ۱ سال، در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه.

ج - پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر است: در مجازات‌های حبس درجه ۱، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال در مجازات‌های حبس درجه ۲، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال در مجازات‌های حبس درجه ۳، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر، یک‌هشتم تا یک‌ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه.

تبصره- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۴۵) «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

تبصره‌- تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرائم موضوع این قانون، تابع مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1/2/1392 خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند‌های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» این ماده کلیه تدابیر ارفاقی، اصلاحی و تدابیر تأمینی و تربیتی موضوع قانون یادشده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.

حسن نوروزی به‌عنوان نماینده درخواست‌کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور، با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در‌خصوص برخورد با مجرمان گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان، محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارش‌ها حدود ۷۰ درصد محبوسان را تشکیل می‌دهند و علی‌رغم اینکه ادعا می‌شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد، اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند. نماینده مردم رباط‌کریم بیان کرد: کمیسیون قضائی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است؛ چرا‌که وجود انبوهی از زندانیان در زندان‌ها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.