«شرق» در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، لازمه اصلاح خالص‌سازی در قدرت اجرائی به نفع توسعه کشور را بررسی کرد
آفت خالص‌سازی مدیران
مجلس تمام اصولگرای یازدهم در شرایطی روی کار آمد که مردم به برخی تنگناهای اقتصادی و اجتماعی انتقاد داشتند و در عین حال برخی از اصلاح‌طلبان هم در همراهی با این انتقادها، سیاست‌های اجرائی سال‌های گذشته را به شکل جدی به نقد می‌کشیدند و از همین رو طیف وسیعی از آنها نتوانستند از فیلتر نظارت عبور کنند.
مجلس تمام اصولگرای یازدهم در شرایطی روی کار آمد که مردم به برخی تنگناهای اقتصادی و اجتماعی انتقاد داشتند و در عین حال برخی از اصلاح‌طلبان هم در همراهی با این انتقادها، سیاست‌های اجرائی سال‌های گذشته را به شکل جدی به نقد می‌کشیدند و از همین رو طیف وسیعی از آنها نتوانستند از فیلتر نظارت عبور کنند. به همین دلیل، سطح مشارکت کاهش یافت و بخشی از جامعه پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند. پس از آن بود که باز هم در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم هیچ‌یک از نفرات اصلی جریان اصلاح‌طلب نتوانستند مجوز ثبت‌نام و تأییدیه نظارتی خود را دریافت کنند. اینجا بود که رئیس قوه قضائیه به‌عنوان نامزد اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر شد و بعد از پیروزی، کابینه‌ای یکدست از اصولگرایان را شکل داد. می‌توان گفت در این مرحله طرح یکدستی در قدرت اجرائی کلید خورد. یکدستی‌ای که با برنامه‌ریزی آگاهانه از سوی اصولگرایان رقم خورد و کوشیدند با تغییر مدیران اجرائی و همسو‌کردن آنها زیر چتر گفتمان اصولگرایی، وضع موجود در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را تغییر دهند. آنها معتقد بودند با یکدستی قدرت اجرائی می‌توانند مشکلاتی را که با نسبت‌دادن آنها به دولت روحانی تحت عنوان مسببان وضع موجود از آن یاد می‌کردند، برطرف کنند. اولین بار هم امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری در این راستا گفت: «کشور برای اینکه از جا بلند شود، حداقل 10 سالی باید دعواها را کنار بگذارد. به همین دلیل به نظر من مردم با هوشمندی این را انتخاب کردند». اکنون مجلس تمام اصولگرای یازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و نیمی از عمر دولت انقلابی سیزدهمِ همسو با مجلس یازدهم نیز گذشته است. در این شرایطی به باور کارشناسان، نه‌تنها طبق وعده اصولگرایان مشکلات کشور بعد از همسویی فکری و یکدستی قدرت اجرائی و همراهی قوا رفع نشده، بلکه مشکلاتی بر مشکلات دیگر جامعه اضافه شده است. از این‌رو، اکنون که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، بر آن شدیم تا نظر برخی نمایندگان مجلس را درباره لازمه اصلاح خالص‌سازی در قدرت اجرائی جویا شویم. هر‌چند به نظر می‌رسد در راستای همان تفکر و برنامه‌ای که قاضی‌زاده‌هاشمی در انتخابات از آن صحبت می‌کرد، قانون جدید انتخابات نیز به نحوی اصلاح شده است که نه‌تنها زمینه افزایش مشارکت در انتخابات را فراهم نخواهد کرد، بلکه بر محدودیت‌ها هم افزوده است.
با یک تفکر و سلیقه سیاسی نمی‌شود کشور را اداره کرد
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس، با انتقاد از خالص‌سازی در قدرت و تأکید بر لازمه ایجاد فضای باز سیاسی برای حضور و مشارکت همه تفکرات سیاسی ذیل قانون اساسی در انتخابات، به «شرق» گفت: «بحث خالص‌سازی صرفا مربوط به انتخابات نیست و متأسفانه در اکثر دستگاه‌های اجرائی در این دوره شاهد این اتفاق هستیم».
او ادامه داد: «مثلا در دانشگاه‌ها و مدارس نیز این خالص‌سازی انجام شده و امسال بیش از 20 هزار مدیر مدرسه را به دلیل دیدگاه‌های سیاسی متفاوت با دولت عوض کرده‌اند».
عضو فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم تأکید کرد: در دانشگاه‌ها هم برخی استادان را به دلیل همین اختلاف دیدگاه سیاسی اخراج کرده‌اند.
محمودزاده ادامه داد: «در بحث انتخابات اگر همه جناح‌های سیاسی اعم از جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا و طیف‌های سیاسی مختلف حضور نداشته باشند، قطعا سطح مشارکت کاهش خواهد یافت؛ چرا‌که با یک تفکر و سلیقه سیاسی نمی‌شود کشور را اداره کرد».
نماینده مردم مهاباد در مجلس توضیح داد: «در همه دنیا اجازه می‌دهند گروه‌های سیاسی با یکدیگر رقابت کرده و برنامه‌هایشان را مطرح کنند و در این رقابت مردم تشخیص دهند که به چه کسی رأی بدهند. این کار باعث بالا‌رفتن مشارکت مردم می‌شود».
او همچنین بیان کرد: «اگر این دایره را آن‌قدر محدود کنند که سایر گروه‌های سیاسی نتوانند در انتخابات نامزد داشته باشند، مشارکت پایین خواهد آمد». رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم افزود: «اگر مشارکت مردم در انتخابات برای دولت مهم است و برای آن ارزش قائل است باید زمینه مشارکت بالا را فراهم کند».
محمودزاده همچنین اضافه کرد: «در شرایط حمله اسرائیل به مردم بی‌دفاع غزه که دل هر انسان با‌وجدانی را به درد می‌آورد، سطح مشارکت پایین در انتخابات به نفع کشور ما نیست و دنیا می‌تواند در بحث شرایط دموکراسی و آزادی‌های مدنی و اجتماعی نگاه دیگری به ما داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد مسئولان امر در‌این‌باره دقت کنند و دایره دوستان را تا این حد تنگ نکنند که افراد دیگر نتوانند به بهانه‌های مختلف وارد این محدوده شوند».
او اظهار کرد: «باید شرایط را به نحوی فراهم کنیم که از همه تفکرات سیاسی در چارچوب قانون اساسی بتوانند در انتخابات شرکت داشته باشند و پای صندوق‌های رأی بیایند».
محمودزاده در پاسخ به اینکه انتخابات فرصت مناسبی است تا این اتفاق بیفتد؟ گفت: «انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس فرصت مناسبی است تا اجازه داده شود همه افراد در تعیین سرنوشت کشور دخیل باشند. همچنین باید به نحوی عمل کنیم که برخی با صندوق رأی قهر نکنند و در تعیین سرنوشت کشور مشارکت اجتماعی و مدنی داشته باشند. بنابراین تنها راه افزایش مشارکت این است که افراد کمتری را رد صلاحیت کنند و اجازه دهند افکار مختلف از گروه‌های فکری و سیاسی مختلف در انتخابات نامزد شوند و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند».
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم همچنین اضافه کرد: «این موضوع در برخی مناطق حتی حساس‌تر است». نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم تصریح کرد: «بنابراین باید اجازه دهند گروه‌های سیاسی مختلف و افرادی که حتی منتقد هستند، در انتخابات نامزد شوند و حضور داشته باشند تا رأی مردم و حامیان خود را به نفع کشور جذب کنند».
او در پاسخ به اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات توانسته زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کند؟ بیان کرد: «قانون جدید انتخابات مشکلات جدیدی برای کاندیداها ایجاد کرده است. در سال‌های گذشته شخص در 10 دقیقه می‌توانست در انتخابات ثبت‌نام کند، اما اکنون حدود دو ساعت و نیم برای ثبت‌نام زمان نیاز دارد. حتی سؤالات متعددی از نامزد انتخاباتی پرسیده می‌شود که اصلا برای ثبت‌نام انتخابات ضرورتی ندارد و فرم‌های زیادی هم باید پر شوند. این موضوع به سختی‌های کار اضافه کرده است؛ به حدی که برخی به دلیل سختی آن از ثبت‌نام منصرف شده‌اند».
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما قانون جدید انتخابات برای اصلاح خالص‌سازی در قدرت اجرائی اثر مثبتی داشته یا خیر؟ گفت: «اصلاح قانون انتخابات هم به سختی‌های ثبت‌نام اضافه کرده و هم محدودیت‌ها را اضافه کرده است. در این قانون حتی بندهایی وجود دارد که اگر فرد در مرحله بررسی اعتبار‌نامه باشد، شورای نگهبان می‌تواند او را رد صلاحیت کند و این یکی از نکات منفی قانون جدید است؛ چرا‌که وقتی مردم به نامزد مدنظر خود رأی داده‌اند و منطقه او را تأیید کرده و به عنوان منتخب مردم وارد مجلس شده و در حال بررسی و تأیید اعتبار‌نامه است، می‌توانند او را رد صلاحیت کنند. بنابراین با یک چالش جدید مواجه هستیم».
او در ادامه تأکید کرد: «قانون جدید انتخابات نه‌تنها باعث افزایش مشارکت و رفع موانع خالص‌سازی در انتخابات نمی‌شود، بلکه بر موانع و چالش‌های انتخاباتی نیز افزوده است».
یکسان سازی و یکدستی قدرت معنا ندارد
سید‌سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز درباره ضرورت خروج کشور از خالص‌سازی قدرت در فرایند انتخابات به «شرق» گفت: «باید در چارچوب قانون اساسی عمل کنیم و یکسان‌سازی و یکدستی قدرت اجرائی معنا ندارد».
او ادامه داد: «باید به نحوی عمل کنیم که احزاب با یکدیگر به رقابت سالم بپردازند و زمینه رقابت را فراهم کنیم. البته دولت نیاز دارد در چارچوب خود و جدا از تقابل کارها را پیش ببرد، اما این معنای خالص‌سازی و یکدستی در قدرت نیست. هر‌چند اکنون هم از تفکرات دیگر در دولت استفاده می‌شود».
ذاکر ادامه داد: «لازم به تأکید است که قطعا در انتخابات، رأی و نظر مردم حرف آخر را می‌زند و خواهیم دید که خواست نهایی مردم چیست و کدام جناح سیاسی را موفق‌تر می‌دانند».
عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس همچنین اضافه کرد: «باید به نحوی عمل کرد و زمینه حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات را طبق چارچوب قانون اساسی فراهم کنیم که زمینه مهاجرت از کشور کاهش یابد و همه بدانند دوران گفتمان و تضارب آرا و تبادل افکار است؛ خصوصا در حل مشکلات مردم».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما آیا خالص‌سازی و یکدستی در قدرت اجرائی در بین قوا جواب داده است؟ اظهار کرد: «البته از هر جناح و تفکر سیاسی اکنون در اداره کشور دخیل هستند، اما اگر این تعداد را افزایش دهیم قطعا بهتر است. شاهدیم که مثلا در مجلس وقتی حرف و ایده‌ای از یک جناح دیگر مطرح می‌شود، یک زاویه دیگر دارد و این تفاوت نگاه می‌تواند در حل مشکلات کمک‌کننده باشد».
یکدستی در قدرت و نبود رقیب، مشکلات کشور را اضافه می‌کند
غلامعلی کوهساری، نماینده مردم آزادشهر، رامیان و فندرسک در دوره یازدهم مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید اینکه با تصویب قانون جدید انتخابات انتظار می‌رفت از خالص‌سازی‌ها جدا شویم و اجازه داده شود همه افراد با همه تفکرات سیاسی مختلف در چارچوب قانون اساسی در انتخابات شرکت کنند، بیان کرد: «انتظار می‌رفت قانون جدید انتخابات باعث شود شرایط مشارکت در انتخابات بهتر شود، اما این‌طور نیست».
او افزود: «از محاسن این قانون، آن است که رقبا مشخص می‌شوند و فرصتی برای بررسی صلاحیت در شورای نگهبان پیش می‌آید. درعین‌حال، از معایب آن سختی ثبت‌نام و همچنین ثبت‌نام بیش از اندازه نامزدها و کسانی است که بارها رد صلاحیت شده‌اند. این امر برای اطرافیان آنها ایجاد انتظار می‌کند، اما ممکن است این انتظار برآورده نشود و باعث آسیب جدی به انتخابات شود و آنها را بعد از رد صلاحیت نامزد مدنظر خود، از شرکت در انتخابات بازدارد».
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «امیدواریم در این فرصت باقی‌مانده دولت کاری انجام دهد که به افزایش مشارکت در انتخابات کمک کند».
عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم همچنین با تأکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات محدودیت‌ها را برای مشارکت بیشتر کرده است، اظهار کرد: «امیدواریم دولت شرایطی را ایجاد کند که همه طیف‌های سیاسی بتوانند در انتخابات شرکت کنند، نه فقط یک طیف سیاسی خاص».
این نماینده مجلس ادامه داد: «طبق قانون اساسی، شرایط مشارکت در انتخابات برای همه طیف‌های سیاسی مهیا‌ست، اما در انتخابات گذشته شاهد بودیم که یک طیف سیاسی همه قدرت را در دست گرفت و شاهد خالص‌سازی در انتخابات بودیم؛ در‌حالی‌که خالص‌سازی به‌هیچ‌وجه جوابگو نیست».
کوهساری افزود: «همیشه اگر منتقد وجود داشته باشد، به تقویت عملکرد مسئولان کمک می‌کند. مثلا اگر در حوزه انتخابیه من منتقدانی وجود داشته باشند، این انتقادها می‌تواند به انجام صحیح امور توسط من کمک کند؛ چرا‌که من می‌دانم افرادی به عنوان ناظر منتقد حضور دارند که اگر کارم را به درستی انجام ندهم از من ایراد می‌گیرند، پس در انجام امور محوله و وظایفم کوتاهی و تخلفی نمی‌کنم».
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجالس ششم و یازدهم افزود: «در بحث کلان کشور هم همین است و نمی‌توانیم بگوییم خالص‌سازی کمک‌کننده است. باید منتقدان و تفکرات سیاسی رقیب وجود داشته باشند تا کارها به خوبی پیش بروند. انتقاد باعث پویایی جامعه می‌شود و حتما به حل مشکلات کشور کمک می‌کند. بنابراین باید از این یکدستی در قدرت اجرائی خارج شویم تا مشکلات کشور کاهش یابد».
