رؤیایی دارم از جنس انتخاب (5)
نقش قانون حمایت از خانواده در ایجاد زندگی‌های زیرزمینی
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، به رغم مخالفت‌های منطقی ناظر بر تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، بالاخره تصویب شد و نویسندگان این لایحه حتی به خود زحمت ندادند تا به نظرات و انتقادات جریان‌های فکری متخصص و بی‌طرف پاسخی دهند.
سیامک قاجار‌قیونلو*: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، به رغم مخالفت‌های منطقی ناظر بر تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، بالاخره تصویب شد و نویسندگان این لایحه حتی به خود زحمت ندادند تا به نظرات و انتقادات جریان‌های فکری متخصص و بی‌طرف پاسخی دهند. ظاهرا مسئله فقط موجه‌کردن رویه جاری و شکل قانونی بخشیدن به آن بود، پس چه عنوانی بهتر از عفت و حفظ کیان خانواده؟ اما چطور ممکن است «قانون»ی که با قانونی‌کردن نقض حریم خصوصی، اختیار حقِ طبیعی انتخاب سبک زندگی افراد بالغ و خانواده‌ها را با روش قهرآمیز به نفع خود مصادره می‌کند، با ادعای تعالی و آرامش انسان، اصالتی برای کار خود قائل باشد و مدعی شود هدفش کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از ارزش‌های خانواده است؟ این را که نویسندگان این لایحه با تمسک به اصولی از قانون اساسی سعی دارند تا تبعات واقعی و ملموس این فرایند چند‌ده‌ساله را در قالب کدهای قانونی با عنوان موجه جلوه‌ای نوین ببخشند، تنها به‌معنای پیروزی «جبر» بر «تدبیر» باید ارزیابی کرد و البته گامی بزرگ در کوچ‌دادن همه افراد جامعه به دنیای «رها» از نظارت یک دولت مقتدر. در این مقاله آثار گوناگون این نظم فکری را که با تصویب این لایحه مبدل به مانفیست رسمی شده، واکاوی خواهیم کرد تا مشخص شود چگونه اجرای فاز نخست تغییر ذائقه سبک زندگی -قبل از تصویب این لایحه- عملا شهروندان را به زندگی زیرزمینی، یک زندگی غیررسمی -زندگی دوم- اما کاملا واقعی کوچ داده است؛ زندگی پنهانی که تحقیقا تأثیرات بسیار عمیق و پایداری بر نابودی محیط زیست، اخلاق فردی-اجتماعی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، مدیریت کشور و همه بنیان‌های خوب جامعه به‌ویژه نهاد خانواده داشته است؛ ادامه مسیری که اکنون با تصویب این قانون و کلید‌خوردن موج دوم انقلاب فرهنگی، سرعت بیشتری خواهد یافت.
تکوین زندگی زیرزمینی و نقش آن در تخریب محیط زیست
در مقالات قبل، مختصری با وجه تمایز بین حجاب و لباس و تفاوت عمیق بین این دو نظم فکری آشنا شدیم که در نظم مبتنی بر حجاب دینی، انتخاب پوشش جزئی از اعتقادات فرد و خانواده است، در‌حالی‌که در نظم مبتنی بر لباس، اجبار به پوشش معین، جزئی از هویت دولت آرمان‌گراست. در تبیین روایت مدنیت جدید در احترام به کرامت انسانی، سیر تاریخی و فکری تشخص‌یافتن «فردیت» انسانی را نخست با زمینی‌شدن امیال و خواسته‌های بشری و سپس به‌واسطه حمایت از مکان و درنهایت حمایت از حریم انسانیت فارغ از هرگونه قید و بند بررسی کردیم. دیدیم در این فرایند چگونه «فردیت» انسانی، بنیان و نقطه آغازین حق قرار می‌گیرد؛ همان نقطه‌ای که در حکومت‌های آرمان‌گرا به‌عنوان پایان حق علامت‌گذاری شده است! این تغییر جهت، منجر به مجموعه‌ای از تعاملات فردی و اجتماعی می‌شود که مشخصه آن زیست انفرادی در برابر زیست اجتماعی برای گریز از اجبارهایی است که به‌عنوان زیست جمعی تحمیل شده‌اند. نخستین تبعات آن در ایجاد مکان‌های اختصاصی زندگی دلخواه قابل مشاهده است. بر‌هم‌خوردن توازن و تناسب در زندگی طبیعی ساکنان یک سرزمین منجر به کنش‌های انفرادی می‌شود که به‌سرعت تبدیل به یک رفتار مشخص جمعی شده و سطح جدیدی از از روابط و مناسبات اجتماعی-اقتصادی را به وجود می‌آورد. تصویر هزار‌تکه درهم‌برهم شهروندان به حاشیه رانده‌شده در زندگی‌های غیررسمی و زیرزمینی که عملا زمین بازی روابط و مناسبات زندگی دلخواه را خارج از انظار عمومی و دیدگان باز جامعه -متن اصلی جامعه- سازمان می‌دهند تا از کشمکش‌های سیستماتیک با نهادهای حکومت در امان بمانند.
هنگامی که زیست اجتماعی و تجمع آزاد برای ابراز سبک‌های گوناگون زندگی حکما تابعی از بایدها و نبایدهای قهری قرار می‌گیرد و اغلب مکان‌های عمومی مرتبط با تفریحات تعطیل یا با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه می‌شود، آحاد جامعه و خانواده‌ها به این نتیجه می‌رسند که زمینی در اطراف شهرهای بزرگ و شمال کشور بخرند، درختانش را قطع و دیواری بلند بسازند که چند روزی در سال یا شاید هم آخر هر هفته، بدون اندرزگویی مأموران روزگار خود را بگذرانند. همه زمینی خریده‌‌اند و دیواری بلند و بنایی ساخته‌اند، هرکس به فراخور بودجه‌اش، تا گاهی بروند در آنجا بدون مزاحمت مأموران به سبک زندگی دلخواه خود و تجربه شخصی از حس «خوشبختی» واقعیت دهند. طبیعی است وقتی تقاضا برای خرید زمین شخصی و به تبع آن، ساختن ویلا و خانه‌های تفریح انفرادی بالا می‌رود، دیگر ارزش کار و زراعت، از ارزش زمین کمتر شده، زمین بی‌ارزش کشاورزی دفعتا قیمتی چند هزار برابر پیدا کرده و با بورس‌بازی املاک و تاراج سرزمین سبز کشورمان که متعلق به نسل‌های حال و آینده است، مواجه هستیم.
از بین رفتن جنگل‌ها، مراتع و مزارع برای ایجاد «قلعه»های خصوصی شادمانی، یک وضعیت واقعی برای شهروندان عادی جویای یک زندگی طبیعی است که در متن یک اقتصاد رو به زوال (مقاله بعدی)، زمینه اصلی کسب‌و‌کار می‌شود. پس به آسانی می‌توان متوجه شد که «علت از بین رفتن جنگل‌های مازندران، تغییر کاربری، قطع غیرقانونی درختان... و خلاصه بی‌توجهی شهروندان در ازبینبردن محیط زیست...» (مصاحبه رادیویی خانم ابتکار هشتم مرداد 1394) نیست بلکه اینها «عوامل» مادی نابودی جنگل‌ها و محیط زیست است. علت را باید در تحمیل «سیاست»هایی جست که ارزش «زمین» را در شمال و اطراف شهرهای بزرگ بیش از ارزش «کار» روی زمین کرد که سپس عوامل مادی آن را به وجود آورد که منجر به این نتایج ناگوار شد. این سیاست‌های به‌سوی نابودی را باید به زیر علامت سؤال برد، نه عوامل مادی نابودگر به‌عنوان رفتارها یا نمادها را که خود، قربانیان یک نظم غیرطبیعی هستند.
بخش بزرگی از محیط زیست سبز کشور تبدیل به سنگ و دیوار و ویلا شد فقط برای اینکه ایرانی بتواند با ترس و دلهره در جست‌وجوی آن تجربه شخصی از خوشبختی که دوست دارد، ساعاتی را در قلعه خصوصی خود شادمان باشد. این نگاه خاص که آزادی‌های اجتماعی در بهره‌برداری از محیط طبیعی را در «دیدگان باز» منع کرده است، باعث شد تا مکان‌هایی اختصاصی ایجاد شوند که آزادانه در اجتماع کوچک خود -دیدگان بسته- به شادمانی بپردازند؛ هرچند برای این شادمانی در دیدگان بسته، باید قیمتی به گزافی نابودی محیط زیست کشور پرداخت. قطع یک درخت و حفر چاه عمیق برای غارت سفره‌های زیرزمینی چند‌هزار‌ساله آب در این قلعه‌های خصوصی، آخرین مرحله از یک «انتخاب» تراژیک است که سوژه برای عینیت‌بخشیدن به آن باور شخصی از حس خوشبختی به آن تن داده که آزاد نیست در فضای باز داشته باشد.
ادامه این سیاست باعث شد تا الگوی اقتصادی حاشیه شهرهای بزرگ و به‌ویژه مناطق شمالی کشور، در ایجاد وسایل و امکانات بهره‌برداری موقت (خدمات توریستی)، تبدیل به فروش منابع طبیعی جهت تأمین ویلاهای سرمایه‌ای شود؛1 اقتصاد خطه شمال و اطراف شهرهای بزرگ با خرید و فروش زمین، بازتعریف شد؛ قدم به قدم بنگاه مسکن برای حراج طبیعت و اکوسیستم کشور. جز اینکه در بطن کشور خود یک «هیولای زمین‌خوار» واقعی و سیری‌ناپذیر ساختیم. حال با این روش بی‌معنی و سبزسوز مردمانِ مستأصل برای داشتن یک زندگی طبیعی و شاد، حتی «حریم شخصی» مسکن (حجاب مسکن) ایشان را نیز ارج نگذاشتیم و وقتی متجاوزان در شهر خمین از دیوار بالا آمدند، گفته شد خودشان مقصر بودند، چون پوشش نامناسبی داشتند و با این بیانات تنها میزان درک ناقص خود از معنای «حجاب» و «حریم خصوصی» را به نمایش گذاشتیم و خشونت علیه حریم انسان‌ها را موجه کردیم.
تحمیل سبک زندگی معین در عصر برخورداری از مظاهر تکنولوژی بی‌تردید «علت» به وجود آمدن عوامل مادی نابودی زیست‌بوم، بنیان‌های خوب اجتماعی و اکوسیستم سبز سایبری است. اجبار به طی طریق یک الگوی کلیشه‌ای زندگی با حکم به اجرای قهری نمادهای رسمی، به رغم دیدن همه تبعات آن... شاید قابل درک باشد که مسئولان نتوانند صریحا تابوی چهل‌و‌چند‌ساله این نوع نگاه را به چالش بکشند اما منصفانه نیست تخریب محیط زیست، خشونت و نابهنجاری‌های اجتماعی را ناشی از بی‌فرهنگی مردم بدانند. مقصر اصلی، رویکردی است که بدون قبول نُرم‌های زندگی فردی و اجتماعی، همچنان اصرار بر ادامه این روند دارد. باید دانست همان ملت سبزدوست و متمدن غرب اگر در گذشته به دلیل نقض حریم خصوصی به حال خود در وادی «رها» رها می‌شد، بیش از ایرانیان به اکوسیستم خود لطمه می‌زد. آنها با نصیحت، اندرز و موعظه به محیط زیست احترام نگذاشتند. موزون‌شدن و ایجاد تعادل با طبیعت از‌جمله حیوانات، نتیجه حکمرانی متعارف و زیست در یک جامعه طبیعی است، نه وعظ و خطابه!2
آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، اکسیژن هر اجتماع انسانی است که اگر نباشد حتی این اکسیژن به محیط سبز و حیوانات هم نخواهد رسید.
تکوین رفتار ضد اجتماعی در متن زندگی زیرزمینی
پدیده فرار از شهرهای بزرگ برای استقرار در مکان‌های اختصاصی در حالی است که تهران و مراکز استان باید مرکز تفریح و شادمانی مردمانش باشد. مسافرت‌های غیر‌ضرور و آلاینده هوا، ایجاد ترافیک، مصرف سوخت و از دست رفتن جان هزاران انسان بر اثر تصادفات، نبود پلاژهای استاندارد و آزاد و... پس اگر تبعه یک سرزمین آزاد نباشند تا سبک زندگی دلخواه خود را با دیگران آزادانه در اجتماع تسهیم کنند، آن‌وقت به درون دژهای خصوصی پناه می‌برند و این افراد تبعیدی به دژهای شخصی، در «وادی رها» به دور از هرگونه نظارت عمومی و اجتماعی، آن‌طور که می‌خواهند رفتار خواهند کرد. آن، سبک‌های زندگی انفرادی در قلعه‌های مرموز سبزسوز با دیوارهای بلند برای برخورداری از تجربه شخصی از زندگی، مرحله آغازین زندگی گروهی در غارها را تداعی می‌کند که به‌تدریج شخصیت بیرونی سوژه‌ها را تشکیل می‌دهد. انسان‌های نخستینی که هنوز مجبورند آموزه‌های رفتاری خود را در غارها (بخوانید موسیقی زیرزمینی، اجتماعات زیرزمینی، خوراک زیرزمینی، شادی زیرزمینی، عشق زیرزمینی...) پایه‌ریزی کنند، نه در بیرون از غار و اجتماع انسان‌های آزاد.
هنگامی که اجبار در سبک زندگی نهادینه شد و شهروندانِ گریزان از این سبک دستوری را به درون قلعه‌های خصوصی روانه کردیم، آنها «رها» از نظارت شدند و آنچه را درو خواهیم کرد، قطعا بقای نیکی نخواهد بود؛ چون در وادی «رها» قانونی جز نفع شخصی حاکم نیست و ما اکنون در این زمینه هم، برای دنیای مدرن درس عبرتی شدیم که هیچ کشوری با هیچ مدلی از حکمرانی، از خوبِ خوب تا بدِ بد، وارد آن قسمت از حریم شهروندان که مربوط به سبک زندگی‌شان است، نشود تا جامعه منسجم به اجتماع گسیخته انسان‌ها تقلیل نیابد.
اما تظاهر بیرونی رفتار این شهروندان عاصی از نقض سیستماتیک حریم خصوصی چیست؟ موجوداتی عصبانی و پرخاشگر که مجبورند با خشونت روابط خود را سامان دهند. احساس خصومت و پرخاشگری که روزانه در جاهای مختلف، بیرون از خانه، هنگام رانندگی، محل کار تا نظام بوروکراتیک آن را به گونه‌های مختلف تجربه می‌کنیم و احساسی از ناامنی را به ما القا کرده و ما را به وضعیت «تهاجمی-تدافعی» در روابط‌مان سوق می‌دهد. خشم و پرخاشگری در تعارض با مدنیت است. مدنیت آن کیفیتی از روابط اجتماعی است که بر سر حریم، اجماع وجود دارد و ضوابط عینی و غیرجدلی بر آن حاکم است. شهروندِ رها در وادی «رها» جز وجه اشتراک «سرکوب حق زندگی» با دیگران، تجربه و تصوری از عناصر نیکوی همبستگی و حجابِ احترام در یک جامعه آزاد ندارد و اساسا تمرینی از اجتماعات آزاد سبک‌های زندگی متفاوت در کنار هم وجود ندارد. وقتی پیوند فرد با سازمان سیاسی و ارزش‌های اجتماعی قطع شد، احساس بیگانگی و تنفر از ازدحام جمعیت بیرونی، توأم با خشم و سرخوردگی عواقب طبیعی چنین وضعیتی است. این خصوصیات به‌عنوان غریزی‌ترین واکنش‌ها برای صیانتِ نفس در هر عضو اجتماع پدیدار می‌شود؛ چون با نقض سیستماتیک حریم انسان‌ها شکل‌گیری این کیفیت روحی به‌عنوان تنها واکنش غریزی ممکن اجازه ظهور یافته است؛ در غیر‌این‌صورت از جانب اعضای دیگر جامعه و در رأس آن نمایندگان تحمیل سبک زندگی –پلیس، لباس شخصی و دادگاه- به‌شدت عقوبت خواهند شد.
زمانی که بخش بزرگی از مردم احساس کردند از احترام اجتماع برخوردار نیستند، دلیلی ندارد فکر کنند اجتماع هم محترم است. در چند دهه تلاش سیستماتیک تعلیم و تربیت سازمانی، تبلیغی و رسانه‌ای برای تغییر ذائقه سبک زندگی که منجر به تقلیل جامعه منسجم ایرانی به اجتماع ایرانی شده، چطور ممکن است با افزودن به غلظت تولید محتوا و نصایح انتزاعی که علت‌العلل وضع کنونی است، دستاوردی اخلاقی و مثبت در اختیار اعضای جامعه قرار دهیم که اکنون فاز جدید قهری را به بهانه عفاف و حمایت از خانواده و پاک‌سازی دانشگاه و مدرسه کلید زده‌ایم؟ کسب مهارت‌های زندگی، احساس مسئولیت، اجتماعی‌شدن، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و بلوغ رفتاری اصولا نیازمند درجات معینی از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی است. پس منطقی است که نتیجه‌گیری شود وادی «رها» و «پیش‌بینی‌ناپذیر بودن» رفتارها در مفهوم مهندسی اجتماعی، دو روی یک سکه هستند. تصور کنید میلیون‌ها رؤیای متفاوت سبک زندگی تحت تأثیر یک نوع خاص از سبک زندگی، امید به یافتن آمال و آرزوها را ازبین‌رفته می‌بیند و ما 40 سال است که نه با پدیده فرار مغزها بلکه با پدیده فرار «انسان»ها روبه‌رو هستیم. انسان‌هایی که جز التماس احترام به شخصیت فردی و یک زندگی معمولی و خوشحال انتظار بیشتری نداشته و ندارند. پس بر خانواده ایراد گرفتیم و «علت‌العلل» خشونت و پرخاشگری را تربیت فردی این خانواده گفتیم و با چنین نگاهی به جایی رسیدیم که درنهایت مسائل اجتماعی را به نقیصه‌های فردی تقلیل داده و به‌این‌ترتیب «قربانیان» تبدیل به «مقصران» اصلی شدند.
نهاد خانواده
خانواده به‌عنوان سلول‌های تشکیل‌دهنده یک اجتماع نقشی مهم در بارآوردن انسان‌های مهربان و آرام دارد. خانواده محل فرهنگ‌پذیری و اجتماعی‌شدن کودکان است که اعضای بالغ جامعه را در آینده تشکیل می‌دهند؛ ولی خودِ ارزش‌هایی که تربیت خانوادگی را شکل می‌دهند، از واقعیات اجتماعی نشئت می‌گیرند. آیا غیر از این است که خانواده‌ها بر اثر تجربه زندگی در اجتماع بیرون از قلعه، سعی خواهند کرد فرزندشان را طوری بار بیاورند که در آینده بتوانند «باقی» بمانند؟ در‌این‌صورت والدین آگاهانه یا ناآگاهانه در تربیت فرزندان‌شان تحت تأثیر تجربه زندگی در اجتماع بزرگ‌تر هستند و خودشان هم محصول ارزش‌ها و کیفیت روابط اجتماعی قرار می‌گیرند که در نتیجه تحمیل سبک زندگی، در وادی «رها» عناصر «بقا» را به میزان عقل، شعور، فرهنگ و درایت خود فرمول‌بندی کرده‌اند. آن وادی «رها» که مهم‌ترین ویژگی‌اش پیش‌بینی‌ناپذیر بودن رفتارها و گفتارهاست؛ هرچند هنوز بخش بسیار بزرگی از بنیان‌های خوب زیست اجتماعی که درگیر رفتارهای تحکمی نیست، میراث آن بخش از تربیت نسل‌های گذشته است که سینه به سینه و از طریق سلول‌های سالم آموزش داده شده و در رویارویی با سلول‌های ناسالم، کاملا تسلیم واقعیات موجود نشده است... .
از کیفیت ازدواج پیوسته کاسته شد؛ چون دختر و پسر تا قبل از ازدواج هیچ تجربه معاشرتی معمولی و طبیعی به‌عنوان دو انسان انس و الفتی با یکدیگر ندارند؛ حتی در دانشگاه باید جدا باشند! و یک تربیت اسپارتی را بر جامعه حاکم کردیم؛ تعریفی صفر و یک از ارزش‌ها ارائه شد که یا ارتباط کامل است یا اصلا ارتباطی نیست و این تابوی ارتباط غریزی بین دو جنس در سن بلوغ، دو عنصر ناهمگن، به دور از اشتراکات آزاد و زیبای عاشقانه، با دو دنیای تنگ و بسته بازتعریف شده که اگر از مهلکه انواع و اقسام انحراف‌ها جان سالم به در برند، بدون تجربه «عشق» صرفا برای ارضای میل جنسی تن به ازدواج خواهند داد که ماحصل آن... البته جزء آمارهای محرمانه و در صورت افشا،
سیاه‌نمایی است!
نبود امکان محافظت از کودکان در زندگی دوم
هنگامی که به جای ایجاد گذرگاه امن (safe harbour) برای کودک در فضای سایبر، فیلترینگ دولتی در سراسر شبکه برقرار می‌شود، به دست خود آنها را به‌سوی استفاده از فیلترشکن سوق داده‌ایم و کودک با استفاده از فیلترشکن به‌آسانی وارد سایت‌های مستهجن و دنیای «رها» از قیود اخلاقی می‌شود؛ دنیایی که مطلق کشورهای جهان به‌منظور حمایت از سلامت روانی کودک با طراحی درهای مخصوص ورود امن، -گذرگاه امن، موتورهای جست‌وجوی مخصوص- به‌شدت از او محافظت می‌کنند و کمترین زمینه‌های گرایش را به نحو سلبی و ایجابی و از طریق آموزش از بین می‌برند؛ اما در اینجا ظاهرا سلامت روحی و روانی نسل‌های آینده کشور در برابر ایجاد حس امنیت دولت، پشیزی ارزش ندارد. سوق‌دادن جامعه به استفاده از فیلترشکن و باز‌کردن دروازه ورود کودکان به دنیای آنلاین که در آن طیفی از بی‌نهایت پلیدی و جرم تا بی‌نهایت خوبی و فایده وجود دارد؛ اما کودک تعلیم‌ندیده و بی‌تصور از خوبی‌های یک «جامعه باز»، اغلب طعمه رفتارهای مجرمانه فضای سایبر شده، کیان اخلاق و روانش در معرض خدشه و گاه نابودی قرار می‌گیرد. دنیایی که نه پلیسی برای کمک به او وجود دارد، نه مربی مدرسه، نه دیگر حتی پدر و مادر تسلطی بر آن دارند و این را باید با همان طرز رفتاری مقایسه کرد که قبل از دنیای مجازی با جوانان و نوجوانان در پارک‌ها و فضای عام و جلوی انظار و سپردن آنان به «ون»های «پاسدار اخلاق» اجباری ناشی از سبک زندگی انجام شد؛ ضمن آنکه آنان را به فضای امکان‌پذیر مسائل «متوجه» کردیم و بعد به مکان‌های مخفی و به دور از چشم جامعه فرستادیم: در وادی «رها» رها کردیم. این غنچه‌های عشق چه کاری ممکن بود در انظار صدها جفت چشم انجام دهند که اکنون در خلوتگاه نمی‌توانند انجام دهند؟ اما این رابطه در حد غریزه حیوانی تنزل داده شد، بین «نر» و «ماده»، نه «آقا» و «خانم» یا «دختر» و «پسر» که الزاما یا جمع است یا تفریق و حد وسطی به نام «عشق» و روابط انسانی وجود ندارد و صد‌البته، در جامعه‌ای که عشق مجالی برای ظهور و حضور نیابد، «خالی» نخواهد ماند و به جایش روابط بیمارگونه، خشونت و ابتذال آکنده خواهد شد.
اختلال در سلامت سازمان‌های رسمی
نقض حریم خصوصی و مضمحل‌کردن حقوق فردی ناشی از تجربه شخصی نیکبختی در یک سبک خاص که در فضای سنتی و سایبر نهادهای مسئول با بودجه‌های نجومی مأمور به انجام آن شده‌اند، ریشه اختلاس‌ها، فسادهای اداری، بی‌انگیزه‌بودن و بی‌کفایتی مدیران است! از یک طرف، معیار انتخاب و گزینش مدیران، نه ترقی تدریجی و اثبات توان و شایستگی مدیریت که میزان وابستگی ایدئولوژیک آنان است؛ از طرف دیگر، مدیران و تکنوکرات‌های جامعه که آنان نیز انسان و به‌طور طبیعی سبک زندگی و رؤیای خود را در سر دارند، امیدی به آینده متفاوت ندارند و آمال و آرزو را در جایی به غیر از کشور خود می‌بینند و در نبود نظم سیستماتیک مدیریت مسئول و با سوءاستفاده از قدرت، بنیان امن دیگری در سرزمین آرزوهای خود جست‌وجو می‌کنند، بررسی کنید فرزندان اغلب مسئولان کشور در خارج از ایران هستند یا به اشاره‌ای منتظر به خروج‌اند چون این «وطنِ» آرزوهای سبک زندگی‌اش نیست چه آنکه وطن آرزوهای یک ایرانی باشد، ایرانی که فلسفه وجودی زندگی‌اش را از بیان لسان‌الغیب در «عشق» جُسته و معلم «رفتار»ی‌اش سعدی است و همین چند دهه پیش درجاتی از مدنیت و رفاه را تجربه کرده که بگوید: «گر وطن مرکز آسایش و هر مرد و زن است/ این که ماراست بگویید کجایش وطن است».
فقدان آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و تدوین نقشه راه برای سعادت و نیکبختی ملت و اجبار شهروندان به رفتن این راه که قانون حمایت از خانواده کنونی تجلی بی‌پیرایه و بی‌تکلف این برنامه است، علت اصلی تخریب بنیان‌های خوب زندگی و زیست‌بوم ایران است...
جامعه برآمده از ایدئولوژی: جدال بین نقل و عقل
از منظر اثرات اجتماعی، اکنون که آمار خشونت‌ها، بزهکاری و بی‌مبالاتی در رفتار فردی و اجتماعی و نهادهای رسمی از مرز هشدار و بحران گذشته و جنایت نسبت به موجودات زنده و طبیعت، اخبار معمول و روزانه کشورمان را تشکیل داده، مشخصه مدیریت و سیاست ما چیست؟ و آن کدام تفکر است که چنین نتایجی را یک به یک درو کرده است؟ پاسخ به این پرسش بسیار ساده است: «طرز فکر مدرسی» طرز فکر مدرسی و اتوپیا، دو روی یک سکه، لازم و ملزوم همدیگرند. نگاهِ از پیش تعیین‌شده نسبت به انسان و جامعه، جوهره آرمان‌گرایی است. نمی‌توان با تفکر آرمان‌گرایانه به طبیعتِ انسان و سایر موجودات نگاه کرد، هم‌زمان با اعتقاد به دستگاه فکری علوم انسانی متعارف، کشور را اداره کرد. یکی باید به نفع دیگری از میدان به در شود و ده‌ها سال است که می‌دانیم کدامیک دربه‌در شده است.
پس برنامه‌ریزان شهری، جامعه‌شناسان و به‌طورکلی دانشمندان علوم انسانی اکنون برای حل نگرانی ملی «خشونت» علیه مطلق «طبیعت» برنامه‌ای نخواهند داشت چون وقتی می‌گوییم «برنامه» یعنی وجود یک سیاست اعم از خرد یا کلان برای هدایت و کنترل کنش-واکنش‌های معین قشری یا اقشاری از جامعه متخذ از آمار در برهه‌ای از زمان و برای رسیدن به نتایج معین با وسایلی مانند قانون‌گذاری نرم یا سخت. به عنوان مثال آیا می‌توان در این نظم حقوقی، سیاست کیفری داشت؟ آیا اعمال نظریه پنجره شکسته را می‌توان در ایران ممکن دانست تا شهروندان در آرامش و امنیت کنار هم و در یک محیط سالم زندگی کنند. اساس این نظریه این است که تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشند، بلکه تغییراتی کوچک مثل ازبینبردن گرافیتی، تعویض شیشه‌های شکسته، جلوگیری از تقلب در خرید بلیت قطار و اصلاحات کوچک شهری می‌تواند تحولی سریع و ناگهانی در جامعه به وجود آورده، و به ناگه جرائم بزرگ را به‌طور باورنکردنی کاهش دهد. اما این نوع راه‌حل برآیند چند سده انباشت علوم انسانی علمی و عملی است نه نتیجه یک فکر انتزاعی. موفقیتی که در شهر نیوریورک دهه 80 میلادی رخ داد، موفقیتی نبود که دو جرم‌شناس آمریکایی حسب اتفاق بدان برسند بلکه حقیقتی انکارناپذیر راجع به طبیعت انسانی ناشی از تربیت تاریخی بود که می‌توانست آن یافته‌های تجربی را با دسته‌ای دیگر از یافته‌های تجربی، در بوته یک آزمون «علمی» جدید، سنتزی به وجود آورند که نتیجه آن اصلاح بخشی از نظم اجتماعی باشد.
برای همین در همه‌جای دنیا به محض وقوعِ حتی یک مورد از فجایع مرسوم در ایران، لشکری از دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی از روان‌شناس تا پزشک و روان‌کاو و جامعه‌شناس سعی در واکاوی موضوع و تحت نظر قراردادن مجرم می‌کنند که متوجه بشوند چطور ممکن است یک انسان به عملی چنین وحشیانه –مثلا تعرض جنسی به کودک مذکر دو ساله- دست بزند و راه‌های علمی اجتناب از وقوع مجدد را بیابند. اما در اینجا برعکس، با سرعت زیاد سعی در معدوم‌کردن مجرم دارند و تصورشان این است که با معدوم‌کردن وی در ملأعام، جامعه از لوث وجود اینان پاک شده است... و البته این عکس‌العمل یک رفتار کاملا منطقی در این دستگاه فکری است. عکس‌العملی که جوامع قبل از تشکیل دولت مدرن به‌طور غریزی برای بقای خود انجام می‌دادند، چون سیستم ما هم باید غریزی عمل کند.
این رفتار کاملا نتیجه منطقی طرز فکر حکمرانیِ حال حاضر در ایران است چون اصولا اعتقادی به روش‌های علوم انسانی مثلا واکاوی علمی مجرم یا جرم‌شناسی و... ندارد و نمی‌تواند داشته باشد؛ طرز فکر موجود، به زحمت توانسته تجسم علم را در اقلامی مانند اتم، ایرباس، اتومبیل و... ببیند و با اندک تأمل می‌توان دید چگونه به موازات حکمرانی، برخی دانشکده‌های علوم انسانی پیشرفته‌ترین آموزه‌های مدرن را تدریس می‌کنند، هم‌زمان «سیستم» حکمرانی کشور احدی از فارغ‌التحصیلان این سیستم آموزشی استاندارد را در خدمات کلیدی خود ندارد! و به همین دلیل به آسانی زیاد می‌توان اعضای هیئت علمی بهترین دانشگاه‌های کشور را تعویض کرد، چون آبشخور مدیریت کشور مبتنی بر محفوظات است نه معلومات و سیستم مدیریت در شریان‌های ریزتر برای اعمال حاکمیت اساسا از این آبشخور تغذیه می‌کند. اگر نیک بنگرید تمامی پست‌های کلیدی ناظر به روابط اجتماعی و فرهنگ (محتوا) مانند وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و آموزش عالی و... در اختیار وزرایی است که نماینده فکری این سیستم هستند (حتی اگر لازم باشد ده‌ها بار وزیر پیشنهادی رد شود) و با تأکید بر محتوای پرورشی خاص مناسبِ آرمان‌شهر، تربیت والدین را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند –هرچند اگر در حاق ذهن خود باور شخصی بدان نداشته باشند- حتی اگر همه دانشکده‌های مهم کشور عموما از علوم انسانی استاندارد تغذیه شوند.
البته برخی نمایندگان سیستم ذهنی-کلامی بعد از گذشت دو دهه از بدو انقلاب در شورای نگهبان، قوه قضائیه و دانشکده‌های خاص با نظم فکری مدرسی، ضمن اخذ درجات جدید آکادمیک، همان بنیان‌های فکری را نمایندگی می‌کنند که ممیز دو خط موازی فکری بین حاکمیت و نهادهای آموزش عالی علوم انسانی است و اثر این طرز فکر را در تز دکترای این استادان می‌توان دید؛ همان متونی که مبنای حکمرانی واقعی در کشور است. قوه قضائیه، دانشکده مخصوص خود را دارد و قضات درنهایت با عبور از فیلتر متون ذهنی-کلامی این سیستم آموزشی و شرایط خاص شخصیتی انتخاب می‌شوند نه دانشکده‌های استاندارد حقوق و یادگیری سیاست‌های جنایی.
به‌علاوه، وقتی «طبیعت» انسان‌ها با ایجاد محدودیت‌ها در مقتضای ذات بشر مواجه می‌شوند، هیچ‌یک از تکنیک‌های علوم انسانی را یارای مداوای آن آثار بی‌نهایت «غیرقابل پیش‌بینیِ» رفتارها نیست. این نوع تدابیر استاندارد ناشی از یافته‌های علوم انسانی در جوامع خارجی، نتیجه یک فکر منبعث از بلوغ فکری و پختگی دولت و ملت است که نتیجه یک آزادی احساسی، اصلاح و آغاز عصر خرد است، نه ایجاد اجتماعِ (مسامحتا جامعه) منحصر به فرد محصلیِ تربیتِ ناشی از مباحث ذهنی-کلامی. این موضوع دقیقا متناظر با تعامل متفکران و فیلسوفان دو نیمه تاریخ اروپا، یعنی آغاز قرون وسطا تا رنسانس و از قرن هفدهم تا عصر حاضر است؛ عصر جدید، تا آنجا که پای جهان‌بینی فکری در میان است، از قرن هفدهم آغاز می‌شود. نکته در این است که سخن هیچ‌یک از مردان دوره رنسانس برای افلاطون و ارسطو نامفهوم نیست؛ توماس اکویناس اگر سخنان لوتر را می‌شنید وحشت می‌کرد، اما فهم مطالب او برایش دشوار نمی‌بود. اما موضوع قرن هفدهم غیر از این است: اگر افلاطون و ارسطو، اکویناس و اوکامی، سخنان نیوتون را می‌شنیدند، از آن هیچ سر درنمی‌آوردند. این دو گروه از متفکران هرگز حرف‌های یکدیگر را متوجه نخواهند شد، همان‌طورکه دولتمردان ما و محصلان علوم انسانی متعارف در ایران متوجه حرف‌های هم نیستند. نویسنده این سطور به‌عنوان یک دانش‌آموخته علم حقوق هیچ زبان مشترکی با رئیس قوه قضائیه هرقدر فاضل و اندیشمند در فقه، برای مباحثه در دکترین‌های جدید حقوق مسئولیت مدنی یا سیاست جنایی کیفری ندارد، گویی موجوداتی از دو سیاره می‌خواهند با هم ارتباط برقرار کنند.
پس، نمی‌توان با صرف‌نظرکردن از این نقص ساختاری، در‌حال‌حاضر و حتی به‌عنوان تجویز یک راه‌حل کوتاه‌مدت، برای بهبود وضع موجود، با دید بازسازی فرد مجرم، به پذیرش روش‌های علمی روان‌کاوی روی بیاوریم، یا با ایجاد سیستم «خبر مهم/ فوری» به مجرمان بالقوه سیگنال بفرستیم یا قوانین را اصلاح کنیم. این عمل تنها در جامعه‌ای مقدور و منشأ اثر است که سیستم حکمرانی بر پاشنه علم بچرخد نه افکار ذهنی-کلامی. بنابراین، حتی بر فرض محال، اگر سیستم حکمرانی فعلی ناگهان معتقد به علوم انسانی نوین در این حوزه خاص شود، حتی در این صورت هم امکان اتخاذ این وسایل علمی نیست، چون در اینجا نقص در «فرد» یا افراد معین نیست و شما نمی‌توانید میلیون‌ها انسان افسرده و به‌شدت در معرض فشار‌های روانی، از طیف بسیار خطرناک تا روان‌پریش، افسرده و بعضا مستعد خودکشی را که قربانیان یک فضای غیرطبیعی هستند، با گزینه «اصلاح موردی» علمی مداوا کنید. فنون علمی مدرن زمانی کارآمد است که اذهان فردی و اجتماعی احساس کنند که مجالی برای تغییر
به وجود آمده است.
هنگامی که پدیده‌ای بسیار غیرطبیعی، تبدیل به یک اپیدمی رشدیابنده شد، دیگر چاره کار تنها تمرکز صرف بر فرد یا افراد معین، آموزش نرم یا جرم‌انگاری بیشتر و افزودن به صدها هزار کد قانونی و امثالهم نیست... این قانونِ اجتماعی در همه زمینه‌ها صادق است، از جمله در زمینه حفظ محیط زیست، با نوشتن قوانین سخت و دادن اختیارات گسترده به محیط‌بانان و استخدام افراد بسیار و چند‌صد برابر کردن بودجه محیط زیست... البته بی‌تأثیر نیست اما مادامی که اقتصاد کار و تفریح بیش از اقتصاد زمین، از طریق صدور قرار منع تعقیب برای آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی برجسته نشود، هیچ قدرتی نمی‌تواند جلوی تخریب محیط زیست را بگیرید...
تا زمانی که مثل همه‌جای دنیا یک جهان‌بینی عینی در مدیریت و حکمرانی ایرانشهر حاکم نشود، هیچ امیدی به داشتن یک جامعه خوب و سالم نیست.
در مقاله بعدی تبعات اقتصادی قانون خانواده را بررسی خواهیم کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1- بعد از انقلاب هزاران مرکز در شهرهای ساحلی که مهم‌ترین منبع اقتصادی این شهرها بود تعطیل و صدها هزار شغل وابسته به آن از بین رفت.
2- در زمینه تخریب ناشی از فعل یا ترک فعل نهادها و سازمان‌های دولتی که به‌صورت اجرای پروژه‌های عمرانی، اقتصادی یا کشاورزی غیراصولی و... به محیط زیست آسیب‌های جدی وارد کرده‌اند، باید تحقیق جداگانه‌ای صورت گیرد تا ارتباط مستقیم تحمیل سبک زندگی با تصمیمات ناشی از تفکر مصرفی سرمایه‌های ملی آشکار شود. اجمالا باید خیلی خوشحال بود که هنوز مسلط بر سطح دریا نیستیم و به فنون ساخت‌وساز روی دریا دست نیافته‌ایم و الا این منابع آبی و ساحلی نیز کاملا نابود شده بود. البته همین اکنون سواحل و آب دریاها آلوده و نگران‌کننده است و هیچ توجیهی در غیر قابل استفاده بودن بیش از 90 درصد ساحل دریا وجود ندارد. در‌واقع حق ملی بهره‌برداری از مواهب آبی و ساحلی و هم‌زمان، سیاست حفظ آن برای نسل‌های آینده، صرفا به دلیل تحمیل هژمونی یک نوع سیاست تباه‌شده است.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق سایبر و توسعه
