تجمعی با یک درخواست مشخص

شرق: مسئولان کانون وکلای دادگستری ایران و اتحادیه سراسری این کانون، روز گذشته در اعتراض به طرح‌های اخیر مجلس که اثر مستقیم بر استقلال این نهاد دارد، در محل شورای نگهبان تجمع کردند.

در ماه‌های اخیر، مصوبه و لوایح مختلفی در مجلس مرکز توجه قرار گرفته که به شکل مستقیم بر کاهش یا حذف استقلال این نهاد تأثیر خواهد داشت. روز قبل هم «شرق» در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود که در حال حاضر کانون‌های وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند. به این معنا که این نهاد باید در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد. مخالفان این ماجرا دو نکته را حائز اهمیت می‌دانند؛ خطر اتمام استقلال کانون و بی‌معنایی قرارگرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی. با‌این‌حال، وکلا تنها امکان تجمع در مقابل ساختمال شورای نگهبان را پیدا کردند که جعفر کوشا، رئیس اسکودا، در بخشی از آن طی سخنرانی بیان کرد‌: «ما بر اساس اصول راهبردی قانون اساسی که در فصل سوم وکالت را به‌عنوان حقوق ملت تبیین کرده است، عقیده داریم که چون در حال حاضر مصوبات مجلس (درباره نهاد وکالت) با محوریت اقتصاددانان انجام می‌شود و نگاه آنان به فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) است، می‌خواهند نظارت بر وکلا را که جزء حقوق ملت ذیل فصل سوم است، به قوه مجریه و وزارت اقتصاد محول کنند. بنابر‌این ما از قوه قضائیه خواهش می‌کنیم که در این زمینه مداخله بفرمایند و به آقای رئیسی به‌عنوان رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گوشزد بکنند که اجازه ندهند تفکیک قوا به‌عنوان یک اصل راهبردی مخدوش بشود و امیدواریم که حقوق‌دانان و فقهای شورای نگهبان هم این موضوع را مد‌نظر قرار بدهند».

در تجمع دیروز  وکلا چه اتفاقی افتاد؟

صبح روز گذشته، چهارم شهریور، جمعی از مدیران کانون وکلا و اسکودا برای مذاکره درباره مصوبه‌های اخیر مجلس، عازم محل شورای نگهبان شدند. این افراد با در دست داشتن بنرهای اعتراضی، خواستار پاسخ‌گویی مدیران مربوطه به این موضوع بودند.

البته گوشی همراه بعضی وکلا که در حال تصویربرداری بودند، ضبط شد، اما بعد از مدتی با حذف تصاویر، گوشی همراه به آنها مسترد شد. طبق اطلاعات منبع آگاه، با تجمع این گروه در مقابل مجلس مخالفت شده و مسئولان اسکودا منتظر اخذ مجوز برای تجمع در روزهای آینده هستند. طبق آنچه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بیانیه خود منتشر کرده، این تجمع در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در نقض استقلال نهاد وکالت صورت گرفت. وکلای دادگستری به این مصوبه اعتراض داشتند و خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند. وکلای دادگستری در تجمع مسالمت‌آمیز خود با در دست داشتن پلاکاردهایی، توجه مسئولان کشور را به اهمیت استقلال کانون وکلا در دادرسی منصفانه و عادلانه جلب کردند.

گفتنی است تصمیم به برگزاری این تجمع اعتراضی در نشست هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به تصویب رسیده بود. مطابق مصوبه اخیر مجلس، کانون‌های وکلای دادگستری ایران از صدور و تمدید پروانه وکالت محروم شده‌اند و این امر به هیئت مقررات‌زدایی (زیر نظر وزارت اقتصاد) واگذار شده است. پیش‌تر نیز تصویب طرح‌هایی همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و نیز اجازه حضور نمایندگان حقوقی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی در محاکم به جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری مورد اعتراض و انتقاد شدید کانون‌های وکلا قرار گرفته بود.

همچنین عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز نیز در گفت‌وگویی که با وکلاپرس داشته، اعلام کرده است: مدیران کانون‌های وکلای سراسر کشور و فعالان صنفی در این تجمع حاضر شدند و به‌هیچ‌وجه برخورد بدی صورت نگرفت. وکلا به صورت مسالمت‌آمیز و محترمانه اعتراض خود را به وسیله بنرها به مسئولان رساندند و افرادی به داخل رفتند تا با مسئولان صحبت کنند و اعتراض وکلا را به گوش آنها رساندند. خوشبختانه اجتماعی از همه مدیران و فعالان صنفی شکل گرفته بود و امیدواریم مسئولان شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صدای بحق وکلای ملت را بشنوند و نسبت به رد این مصوبات اقدام کنند.