ممنوعیت خدماتی نباید صورت گیرد

شرق: رئیس اسکودا گفت: بحث حجاب ارتباطی با خدمات اجتماعی ندارد و افراد باید از حقوق طبیعی خود برخوردار شوند. هر انسانی با هر جرمی که مرتکب شده مجازات خاص خود را دارد و مجازات‌های بیش از آن نباید صورت گیرد.

جعفر کوشا، رئیس اسکودا، در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران در مورد محدودیت‌های ایجادشده برای حجاب شهروندان و ممنوعیت برخی خدمات برای آنها به «شرق» گفت: در مورد حجاب این ماجرای اصلی ما نیست. به اعتقاد من حجاب یک مسئله فرهنگی است، یعنی باید کار فرهنگی صورت گیرد و اگر در این مدت چنین کاری نکردیم، قصور کردیم. کارهای نظامی، انتظامی، سیاسی و امنیتی و قضای جواب نمی‌دهد. به نظر بخش‌هایی از بحث حجاب بحث اعتراض و معارض‌کردن با قانون است. اینها به آن معنی نیست که فرد نمی‌خواهد حجاب داشته باشد. همین مسائل نشان می‌دهد مردم خواسته‌هایی دارند که اگر آنها شفاف شود در واقع مسئله حجاب رفع خواهد شد. پس حجاب و عفاف یک امر ذاتی است که در بین ایرانی‌ها وجود داشته و دارد. پیشنهاد من این است که باید برای این موضوع نشست‌های علمی برگزار شود تا راهکارهای مربوط به بحث اقتصادی و علمی و روان‌شناسی بررسی و مشخص شود علت‌هایی که مردم سر ناسازگاری دارند چه چیزهایی است. بحث حجاب ارتباطی با خدمات اجتماعی ندارد و افراد باید از حقوق طبیعی خود برخوردار شوند. هر انسانی با هر جرمی که مرتکب شده مجازات خاص خود را دارد و مجازات‌های بیش از آن نباید صورت گیرد.

وی در مورد مباحث مطرح‌شده برای استفاده از دوربین‌ها در خیابان در جهت شناسایی افراد بی‌حجاب اضافه کرد: این نوع نحوه جمع‌آوری ادله برای متهم‌کردن افراد برخلاف اصل برائت است. یعنی شاکی باید دلیل بیاورد و متهم حق برائت دارد. با تکنولوژی‌هایی که داریم نباید مردم را تحت فشار قرار دهیم، بلکه برای رفاه مردم ایجاد شده است.

کوشا در ادامه نشست خبری با اشاره به تعامل اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اصحاب رسانه در سطح ملی و بین‌المللی قصد در جهت تنویر افکار عمومی دارند. خبرنگاران حق نظارت بر حکمران را دارند و حلقه این نظارت هستند. نهاد وکالت سابقه یک قرن را دارد و بنا دارد از حقوق مردم دفاع کند و ما بنا داریم یک تعامل خوب با رسانه داشته باشیم. در یک نظام دموکراسی پاسخ‌گویی برای مسئولان در بخش دولتی و خصوصی یک امر است. در سالی که گذشت نهاد وکالت در عرصه‌های اجتماعی با وجود سختی‌هایی که داشتیم و مردم به نهاد وکالت روی آورده بودند، اما خوب درخشیدند. آخر هفته جاری یک همایش در خوزستان خواهیم داشت که امیدوارم آنجا بتوانیم مسائل مربوط به کشور و نهاد وکالت را با همکاری و همفکری هموار کنیم.

وی در مورد درباره پلمب مراکز تجاری و کسب‌ و کارها به دلیل دادن خدمات به افرادی که حجاب ندارند گفت: اساسا آیا مسئولیت کیفری یا شخصی است؟ طبق آموزه‌هایی قرآنی هرکسی باید گناه خودش را خودش به دوش بکشد، این‌طور نیست ما مسئولیت کیفری را به دوش بکشیم. شخصی که مغازه‌ای را باز می‌کند و امرار معاش می‌‌کند و بر اساس امکان عمومی پروانه می‌گیرد و امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند بین مراجعان خودش تفکیک قائل شود و نمی‌تواند خدمات ارائه ندهد و بنابراین اگر مشتری او مرتکب خطا یا جرمی بر فرض محال هم شده باشد، هیچ ارتباطی با صاحب مغازه ندارد. این رابطه علیت و سببیت را از کجا آوردیم؟ می‌خواهم بگویم «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» است، بنابراین هیچ مورد قبول ما نیست.

وی درباره مسئله حجاب و حقوق تضییع‌شده مردم گفت: موضوع حجاب و بدحجابی از نظر ما یک مسئله است. مسائل اقتصادی در کشور چنان اهمیت خاصی پیدا کرده است که مقام معظم رهبری سال را به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند که نشان می‌دهد دیدگاه ایشان بحث‌های اقتصادی است. ناتوانی تیم اقتصادی ماجرا را به اینجا کشانده که حجاب اولویت بیشتری پیدا کرده است. مشاهده می‌کنید کاسه ماست بر سر مردم می‌ریزند در صورتی که حجاب و عفاف ایرانی قبل از اسلام بوده است. کسانی می‌خواهند مسائل را به انحراف بکشند در صورتی که مردم دغدغه بی‌کاری، شکم و گرانی را دارند. امروز دلار بالای 50 هزار تومان در این کشور رد‌و‌بدل می‌شود، مسئولان باید به این فکر کنند. هر جا به هرکسی ظلم شود و غیرقانونی عمل شود ما بنای دفاع از حقوق مظلومین را داریم و اتحادیه با توان و قدرت کامل حرکت می‌کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مورد وضعیت وکلای بازداشتی گفت: یکی از فعالیت‌های سال گذشته اتحادیه، برگزاری مستمر کارگروه حقوق بشر بوده است و از‌جمله اقدامات این کارگروه، بررسی وضعیت وکلایی است که به واسطه فعالیت در فضای مجازی بازداشت شدند. البته در مورد دفاع از مردم مشکلاتی وجود دارد؛ یکی اینکه تبصره ماده ۴۸ را در قانون آیین دادرسی کیفری وارد کردیم. در جرائم علیه امنیت، فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ می‌توانند وکالت کنند و این اقدام باعث ایجاد تبعیض میان وکلا شده است؛ زیرا همه وکلا پروانه فعالیت دارند و قرار نیست عده‌ای بتوانند در موضوعات خاص وکالت کنند و این قانون ظالمانه حدود ۱۸ سال است که اجرا می‌شود. وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد نه مورد اعتماد مسئولان و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست. کانون وکلا باید مستقل باشد. در جریان حوادث اخیر، استقبال خود را محک زدیم و دوراندیشان و پیش‌کسوتان ما در طول تاریخ به موضوع استقلال تأکید داشتند و در این مقاطع استقلال وکلا و قضات خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین وکلا باید قابل اتکا باشند. کسانی که اعتراض مدنی دارند یا مرتکب جرم می‌شوند، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه را دارند و این حق متعلق به همه ابنای بشر است.

کوشا درباره برگزاری آزمون وکالت در سال 1402 بیان کرد: این آزمون بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌و‌کارها و به صورت مستقل و بدون ادغام با آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار خواهد شد. ما با الحاق موافقیم که مرکز مشاوران زیرمجموعه کانون وکلا قرار گیرد و در همه جای دنیا هم یک نهاد وکالت بیشتر وجود ندارد، ولی با این موضوع که بخواهد استقلالمان زیر سؤال رود، مخالفیم. اگر شما نهاد وکالت را قبول دارید که مستقل باشد، چرا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را برنمی‌دارید؟ چرا مرکز مشاوران را برنمی‌دارید؟ چرا ریاست قوه قضائیه برای مرکز مشاوران وقت می‌گذارد؟ اصل این است که نهاد وکالت را با استقلال ادامه می‌دهیم و در عین حال متوجه هستیم و اگر بخواهیم نهاد مستقل در کشور مثل سایر کشورها داشته باشیم نهاد وکالتی است که ریشه و مفاخر و افتخار دارد.

کوشا در پایان در پاسخ به سؤال «شرق» درباره وکیل‌نماها و سوءاستفاده آنان در پرونده‌های قضائی حوادث اخیر کشور عنوان کرد: با کسانی که از حرفه وکالت سوءاستفاده کنند، برخورد می‌کنیم و آنها را به دادسرای انتظامی قضات معرفی می‌کنیم. جالب است هر اتفاقی در کشور ما می‌افتد یک عده سودجویی می‌کنند. اما ما با این مسئله برخورد می‌کنیم. با کسانی که بخواهند با کلاشی و فرومایگی از شغل و منصب وکلا سوءاستفاده کنند، برخورد می‌کنیم؛ اگر وکیل   باشد به دادسرای انتظامی معرفی می‌کنیم و اگر هم شخص کلاهبردار باشد طبق ماده 55 برخورد می‌کنیم.